بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

امر دوم دلیل وجوب تسلیم

بحث منتهی شد به دلیلی که اقامه شده برای وجوب تسلیم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که منشأ وجوب تسلیم عند المطالبه دو امر است:[۱]

وجه اول قاعده سلطنت

امر اول از جهت استدلال به عموم قاعده سلطنت است؛ «الناس‏ مسلطون‏ على أموالهم».[۲]

تقریب استدلال به این قاعده به این بیان است که اگر ما قائل شویم که بعد از تحقق اجاره با توجه به این که منفعت ملک مستأجر شده است طبق بحث سابق، پس مستأجر سلطنت دارد بر منفعت. حالا اگر بگوییم که شخص مالک حق دارد که امتناع کند از تسلیم، با این که مستأجر مطالبه می‌کند بر او تسلیم واجب نیست، این لازم می‌آید تنافی با سلطنت شخص مستأجر.[۳]

یک مرتبه دیگر بگویم؛ به سبب عقد اجاره منفعت شد ملک مستأجر، تا ملک مستأجر شد قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اثبات می‌کند سلطنت مطلقه را برای مستأجر نسبت به منفعت؛ یعنی نسبت به سکنای دار، حالا اگر ما بگوییم که با این که مستأجر مطالبه می‌کند بیت را برای سکنا اما بر مالک تسلیم واجب نیست، این می‌شود منافی با سلطنت مستأجر نسبت به منفعت، اگر سلطنت دارد باید تحت اختیارش باشد و حال آن که شخص مالک مانع است.

لذا قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اثبات مطلوب ما را می‌کند و ما چند نتیجه می‌گیریم:

نتیجه اول

نتیجه اول این است که بنا بر این وجوب تسلیم از لوازم ملک است که ملک به سبب عقد محقق شده است بعد از آن که ملک محقق شد سلطنت پیدا می‌شود. این نتیجه اول.[۴]

نتیجه دوم

نتیجه دوم این است که اگر ما در این جا شرط تأجیل کنیم یعنی شرط کنیم أجل را نسبت به منفعت یا نسبت به اجرت ـ فرقی نمی‌کند الان بحث ما در اجرت است نسبت به اجرت ـ ما اگر شرط تأجیل کنیم در حقیقت این شرط تأجیل دارد تقیید می‌کند سلطنت مالک را بر مالش چون سلطنت مالک که مستأجر است سلطنت مطلقه بود، به مجرد عقد دیگر مال او بود و باید به او داده شود حالا شرط کرده مالک که مهلتی داده بشود مثلا یک هفته دو هفته، این می‌شود تقیید نسبت به سلطنت آن سلطان. این هم نتیجه دوم.[۵]

نتیجه سوم

نتیجه سوم این است که با بیانی که گفتیم عقد بالمطابقه دلالت بر ملکیت می‌کند چون مفاد عقد تملیک و تملک است آجرتک الدار یعنی ملکتک منفعة الدار و به التزام دلالت می‌کند بر وجوب تسلیم عند المطالبه، چرا می‌گوییم بالالتزام؟ چون یکی از لوازم شرعیه ملکیت، سلطنت است بلکه این لازم، لازم عقلایی هم هست عقلا هم سلطنت شخص مالک را نسبت به مالش مطلق می‌دانند.[۶]

(سؤال: باید مطالبه کند تا تسلیم کند؟) بحث ما بر فرض مطالبه است، اگر مطالبه نکند خیر، واجب نیست تسلیم، هر وقت آمد به او می‌دهم.ـ

نتیجه چهارم

نتیجه چهارم این است که ـ این نتیجه مهم است ـ لازمه این وجه عبارت است از عدم جواز امتناع هر یک از دو مالک با امتناع آخر؛ یعنی در بحث اجاره حالا اگر منِ مالک ممتنع نبودم، منفعت را دادم، شخص مستأجر ممتنع هست او اجرت را نمی‌دهد، امتناع مستأجر از دادن اجرت مجوز امتناع من مالک از تحویل بیت و منفعت نمی‌شود؛ یعنی قضیه دو طرفه نیست، اگر یکی ممتنع شد این مجوز نمی‌شود برای امتناع دیگری. چرا؟ چون آن که ممتنع شده دارد ظلم و معصیت می‌کند و ظلم و معصیت یک شخصی که مجوز و مسوغ ظلم و معصیت دیگری نیست.[۷]

(…)[۸]

این وجه اول شد، که وجه اول شد تمسک به قاعده سلطنت.

اشکال بر وجه اول

بعضی بر این وجه دو اشکال کردند:

اشکال اول

اشکال اول ایشان این است که می‌گوید: «أن هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر عنه؛ فأن ظلم أحدهما لا يسوغ ظلم الآخر».[۹] می‌گوید یک اشکال عبارت از این است که اگر یکی از این‌ها ممتنع شد از دادن مال، این سبب نمی‌شود که دیگری هم امتناع کند بلکه دیگری باید به وظیفه خودش عمل کند چون ظلم یکی مسوغ ظلم دیگری نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم ایشان این است که مقتضای ملک عبارت است از حرمت منع مال از مالک؛ یعنی وقتی که یک شیئی ملک شخصی هست بر دیگران حرام است که منع کنند مال را از او، بر دیگران حرام است که دست بر مال او بگذارند، استیلا بر مال او بگذارند، این مقدار اثر مترتب بر ملکیت است و این اعم از وجوب تسلیم است، وجوب تسلیم یک حکم تکلیفی آخر است. این کتاب ملک شما است، اقتضاء ملکیت برای شما این است که من مانع شما نباشم و دست روی کتاب شما نگذارم، کتاب شما را برندارم اما این کتاب شما را بردارم و به شما بگویم بفرمایید در خدمت شما هستم، خیر، این‌ها لازم نیست.

لذا ایشان می‌گوید اگر عین مستأجره اصلا تحت ید موجر نیست، تحت ید [شخص] ثالثی هست، من خانه را اجاره دادم آنچه که وظیفه من هست این است که مانع نشوم از تصرف مستأجر در آن بیت، اما این که بروم تسلیم کنم به او، به این که هر یک استحقاق دارد بر دیگری تسلیم مال را، این اثر ملکیت نیست.[۱۰] این هم اشکال دوم.

جواب از اشکالات

جواب از اشکال اول

این اشکال بر مرحوم اصفهانی نیست، لازمه این بیان همین است. لازمه تمسک به قاعده سلطنت همین است. شما اگر امتناع می‌کنید و نمی‌گذارید که من سلطنت خودم را در مال خودم اعمال کنم این سبب نمی‌شود که من هم بلند شوم و جلوی سلطنت شما را بگیرم، این هرج و مرج می‌شود، این جا باید رجوع کنند به حاکم، حاکم طرف را اجبار کند و بر طبق آنچه که در کتاب قضا هست طی شود. لذا این اشکال بر این وجه نیست، خاصیت این وجه همین است و لذا خود مرحوم اصفهانی هم به این لازم و خاصیت در ضمن نتایجی که گرفتند تصریح کرد. اساسا مورد کلام مرحوم اصفهانی در فرض مطالبه است چون در فرض مطالبه هست لذا فرمود که منع یکی مجوز نمی‌شود که برای دیگری منع کند، خود مرحوم اصفهانی داشت: «إلا ان لازم هذا الوجه عدم جواز امتناع كل من المالكين مع امتناع الآخر، لأن ظلم أحد و معصيته لما يجب عليه لا يسوغ ظلم الآخر و معصيته»[۱۱] بنا بر این این اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد نیست.

جواب از اشکال دوم

اشکال دوم را خوب دقت کنید، در باب منع مالک از تصرف در ملکش این در اشیاء مختلف متفاوت است، منع کل شیء بحسبه و تسلیم کل شیء بحسبه. در باب اجاره اصلا شما تا وقتی که کلید درب خانه را به شخص مستأجر نداده‌اید از نظر عرفی صدق نمی‌کند که مانع از تصرف او نیستید، شما خانه را اجاره می‌دهید کلیدش را به طرف نمی‌دهید و درب را قفل می‌کنید می‌گویید خانه هست، بله لازم نیست شما با ماشین بروید خانه را بگذارید در دست شخص، تسلیم کل شیء بحسبه. الان شما کتابی را اجاره می‌دهید، وقتی شما کتاب را اجاره می‌دهید کتاب را اجاره می‌دهید برای این که او انتفاع ببرد از این کتاب، این کتاب اگر در نزد شخص ثالث هست و فرض این است که الان ایصال آن کتاب توسط شما هست تا شما ایصال نکنید که عمل نکردید به مورد اجاره.[۱۲]

وجه دوم التزام ضمنی

مرحوم اصفهانی وجه دومی که برای وجوب تسلیم ذکر می‌فرماید التزام ضمنی به تسلیم است به ازاء تسلیم آخر.

این التزام ضمنی دلیل بر آن بناء عقلا است در باب معاوضات. چون اصلا باب معاوضات عند العقلاء مبنی بر این است که داد و ستد شود یعنی مبیع را بدهد و ثمن را بگیرد لذا وجوب تسلیم می‌شود به عنوان یک شرط ارتکازی. بناء عقلا بر تملیک به ازاء تملیک است، بناء عقلا بر تسلیط فعلی است به ازاء تسلیط فعلی؛ یعنی اگر من مسلط می‌کنم شما را بالفعل بر منفعت، شما هم مسلط کنی من را بالفعل بر اجرت. این بناء، بناء عقلایی است پس واجب است تسلیم.[۱۳]

نتیجه‌ای که بر این وجه مترتب می‌شود:

نتیجه اول

نتیجه اول این است که «لكل منهما الامتناع من التسليم مع امتناع الآخر»[۱۴] یعنی اگر یکی امتناع کرد طرف مقابل می‌تواند امتناع کند ولی در وجه اول نمی‌توانست؛ در وجه اول گفتیم اگر یکی ممتنع باشد دیگری نمی‌تواند ممتنع باشد، او امتناع می‌کند و مال من را به من نمی‌دهد اما وجهی ندارد که من معصیت کنم و مال او را به او ندهم. اما در وجه دوم شرط ارتکازی که هر دو پذیرفتیم در ضمن عقد به بناء عقلا تسلیم در مقابل تسلم بوده، تسلیط فعلی در مقابل تسلیط فعلی بوده، اگر او ممتنع می‌شود من هم حق دارم امتناع کنم. این یک نتیجه.

نتیجه دوم

نتیجه دوم این است که استحقاق ندارد امتناع را با بذل دیگری؛ یعنی اگر دیگری بذل کرد این حق امتناع دیگر ندارد.[۱۵]

فرق این دو نتیجه با هم از این جهت است که یکی روی حکم تکلیفی کار می‌کند یعنی امتناع از تسلیم جائز است بر من یا جائز نیست. می‌گوییم امتناع از تسلیم بنا بر وجه دوم جائز هست در صورت امتناع دیگری. نتیجه دوم روی حق کار می‌کند، آیا من استحقاق امتناع دارم با این که دیگری دارد بذل می‌کند و عین را به من تحویل می‌دهد یا چنین استحقاقی من ندارم لذا اگر بعد کتب را مطالعه کنید خواهید دید فرق می‌گذارند بین این دو نتیجه، یک نتیجه به عنوان حکم تکلیفی است یک نتیجه به عنوان حکم وضعی و استحقاق و حق است.[۱۶]

نتیجه سوم

نتیجه سوم این است که اگر شرط تأجیل شود این شرط تقیید می‌کند آن التزام ضمنی عقلایی را. در وجه دوم وجوب تسلیم و تسلم به شرط ارتکازی درست شد حالا اگر من در ضمن عقد شرط می‌کنم که بعد از یک ماه خانه را تحویل می‌دهم، این می‌شود مقیِد شرط ارتکازی، مقید سلطنت [طرف مقابل] نیست، می‌شود مقیِد همان شرط ارتکازی که مورد توافق طرفین بوده. این تفاوت بین وجه اول و وجه دوم هست.[۱۷]

این‌ها را خیلی دقت کنید کلمات مرحوم اصفهانی نکته‌دار است، همین‌جا را ببینید چقدر ایشان کار کرد! دو وجه را آورد، دلیل دو وجه را ذکر کرد، نتایج مترتب بر دو وجه را ذکر کرد، آثار مترتب بر دو وجه را هم ذکر کرد.

بر این وجه هم مرحوم آقای شاهرودی اشکال کردند که فردا ان‌شاءالله طرح خواهم کرد. اشکال ایشان بر وجه اول را گفتیم و گفتیم که وارد نیست حالا اشکال بر این وجه دوم و امر دوم را ببینیم وارد است یا خیر فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.