بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
اگر به خاطرتان باشد بحث ما در اخبار من بلغ بود. گفتیم که در اخبار من بلغ شش احتمال داده شده:
احتمال اول این بود که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت باشد نسبت به مستحبات. این را بحث کردیم و این نظر را قبول نکردیم.
احتمال دوم این بود که مفاد اخبار من بلغ اثبات استحباب نفس عمل باشد به عنوان خود آن؛ یعنی همان طور که روایت صحیحه مثلا «من سرح لحیته فله کذا»[۱] دال بر استحباب نفسی است، حالا اگر خبر ضعیفی هم قائم بشود، من دعا عند رؤیة الهلال فله کذا نتیجه میشود استحباب عمل.
احتمال سوم این بود که مفاد اخبار من بلغ اثبات استحباب عمل باشد مقیدا به این که اتیان شود طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
این احتمال دوم و سوم هم مورد بحث قرار گرفت و به نظر ما ناتمام بود.
رسیدیم به احتمال چهارم که احتمال چهارم این است که مفاد اخبار من بلغ حسن انقیاد باشد، حسن احتیاط باشد و در نتیجه اخبار من بلغ ارشاد به یک ادراک عقلی است که عبارت است از حسن احتیاط. رسیدیم به این احتمال و این احتمال مورد بحث بود.
احتمال پنجم این است که مفاد اخبار من بلغ جعل طریق به مستحبات باشد و احتمال ششم هم این است که مفاد اخبار بیان یک امر واقعی باشد.
ادامه بحث در احتمال ۴. حسن انقیاد
اما احتمال چهارم؛ در هر احتمال باز اگر به خاطرتان باشد گفتیم چهار بحث مطرح است: بحث اول شناخت احتمال بود که خود این احتمال یعنی چه. بحث دوم شناخت آثار مترتب بر این احتمال بود که حالا اگر این احتمال مفاد اخبار باشد چه آثاری بر آن مترتب میشود. بحث سوم ذکر ادلهای بود که اقامه شده است برای اثبات این احتمال. بحث چهارم هم تحقیق در مقام بود. ما در هر احتمالی چهار بحث را طی میکردیم. رسیدیم به احتمال چهارم. پس در احتمال چهارم اول مطلب شناخت احتمال است، ولو قبل از تعطیلی گفتیم ولی محض خاطر شما که گفتید گفتیم مجددا میگوییم.
مطلب ۱. تعریف احتمال
احتمال این است که مفاد اخبار من بلغ یک حکم ارشادی باشد. چطور «اطیعوا الله»[۲] یک حکم ارشادی است برای وجوب اتیان به نماز به روزه و مانند ذلک، اخبار من بلغ هم مفاد آن این است که انقیاد، احتیاط، اتیان به داعی احتمال امر مولا کار خوبی است، کار ممدوحی است و کار حسنی است، اگر هم شارع امر میفرماید ارشاد به همین حسن عقلی است. این معرفت احتمال.
مطلب ۲. آثار مترتب بر این احتمال
اما آثار مترتب بر این احتمال؛ ببینید بحث را اگر خوب دقت بفرمایید دیگر میدانید که هر احتمالی دلیل آن چیست، اثر آن چیست، چه کار باید کرد و نتیجه آن چه میشود. البته به حول و قوه پروردگار متعال و توجهات حضرت و الا بقیه همه حرف است.
اثر ۱. عدم جواز فتوا به استحباب
اثر اول این است که دیگر لا یمکن الفتوی بالاستحباب، چرا؟ چون حسن انقیاد یک حسن عقلی است، استحباب عمل یک امر شرعی است و بنا بر این به حسن عقلی نمیتوان استحباب شرعی را اثبات کرد لذا حکم به استحباب نمیشود کرد.
الا أن یقال یک کسی بگوید ما میتوانیم از طریق قاعده ملازمه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع بگوییم حالا که عقل حکم به حسن احتیاط کرد شرع هم حکم میفرماید به استحباب مثل این که عقل حکم کرد به حسن عدل، شارع مقدس هم امر شرعی فرمود به عدل.
قلت، جواب آن با شما چون جواب این را قبلا گفتیم. فردا جوابش را آماده کنید بیاورید.
اثر ۲. اصولی نبودن مسئله
و اما اثر دوم این است که بنا بر این بحث از اخبار من بلغ یک بحث اصولی نیست، داخل در علم اصول نیست، چرا؟ چون دو تعریف عمده برای علم اصول گفته شده: یکی این که علم اصول علمی است که تمهید میکند قواعد را برای استنباط احکام شرعیه یا ما ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الدلیل؛ اخبار من بلغ بنا بر این که مفاد آن حسن انقیاد باشد واقع در طریق استنباط حکم شرعی نیست مفاد آن هم یک اصل عملی نیست. پس به این تعریف خارج از علم اصول است.
تعریف دوم این بود که هر چه که دخیل باشد در اقامه حجت بر حکم شرعی، آن از علم اصول است، قبول؛ ولیکن اخبار من بلغ دخیل در اقامه حجت بر حکم شرعی نیست.
لذا اثر دوم این است که بنا بر این بحث از اخبار من بلغ بحث داخل در علم اصول نیست.
اثر ۳. عدم دلالت بر فعلیت ثواب
اثر سوم این است که آنچه که مورد حکم عقل است بنا بر این احتمال این است که کسی که به اخبار ضعاف عمل بکند انسان منقادی است، به انقیاد عمل کرده است، انقیاد موجب میشود برای استحقاق ثواب اما استحقاق ثواب ملازم با فعلیت ثواب نیست همان طوری که استحقاق عقاب هم ملازم با فعلیت عقاب نبود.
البته در مورد مولای ما که «ان الله لا یخلف المیعاد»[۳] شکی نیست که هر کس مستحق ثواب باشد پروردگار متعال ثواب او را خواهد داد اما عقل فی حد نفسه آن مقداری که دلالت میکند استحقاق ثواب است، استحقاق ثواب شیءٌ، فعلیة الثواب شیءٌ آخر.
اثر ۴. عدم دلالت بر نوع ثواب
اثر چهارم عبارت از این است که بنا بر این احتمال که مفاد اخبار من بلغ حسن انقیاد باشد اصل ثواب مترتب میشود بر عمل، اما مقدار ثواب و نوع ثواب دیگر اینها از حکم عقل درنمیآید، عقل میگوید کسی که احتیاط میکند مستحق ثواب است.
پس آثار مترتب بر این احتمال را هم گفتیم تا این جا همه را قبل از تعطیلی گفته بودیم.
مطلب ۳. دلیل احتمال چهارم
بحث سوم دلیل بر این احتمال است. به چه دلیل اخبار من بلغ مفاد آن حسن انقیاد است و ارشاد به حکم عقل است؟
وجه ۱. وقوع در سلسله معالیل
وجه اول برای اثبات این مطلوب این است که همان طور که امر به اطاعت یک امر ارشادی به حکم عقل بود چون امر به اطاعت در طول امر شرعی بود یعنی اول یک امر شرعی باید باشد تا بعد موضوع درست بشود برای «أطیعوا الله»[۴] کذلک در ما نحن فیه هم انقیاد در طول حکم شرعی است چون موضوع و مورد انقیاد احتمال امر است و احتمال امر متقدم است، اول باید احتمال امری باشد بعد در طول احتمال امر عقل حکم میکند که انجام عمل به احتمال امر حسن است. پس این جا هم حکم شرعی به حسن احتیاط چون در طول حکم شرعی آخر است لذا این حکم هم میشود حکم ارشادی مثل «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول».[۵]
وجه ۲. لزوم لغویت
وجه دوم این است که حمل اخبار من بلغ بر مولویت مستلزم لغویت است. چرا؟ چون بعد از آن که عقل مستقلا حکم به حسن احتیاط کرد، حکم به حسن اتیان به محتمل الامر کرد، دیگر باز یک امر دیگری از طرف شارع که بخواهد تحریک بکند عبد را به انجام این عمل، لغو است اگر این آدم، آدم خوبی باشد که به همان امر عقلی متحرک میشود و الا هم که هیچ.
به این دو وجه ما باید مفاد اخبار من بلغ را یک حکم ارشادی به حسن انقیاد و حسن احتیاط بگیریم.
مطلب ۴. تحقیق در احتمال چهارم
مطلب چهارم تحقیق در دلیل است.
وجه ۱ و ۲. مناقشه در دو دلیل اقامه شده بر مولویت
هر دو دلیل مورد مناقشه است و مناقشه در دلیل با توجه به نکاتی روشن میشود.
نکته ۱. اصل در اوامر
نکته اول این است که اوامر صادر از مولا… دیگر اینها را توجه دارید ما میگوییم اوامر من باب مثال است و الا اوامر و نواهی هر دو هست. اوامر صادر از مولا حمل میشود بر مولویت که از این تعبیر میکنند به اصالة المولویه. در اوامر مولا چون شأن مولا فرمان دادن است. تارة مولا میآید روی منبر مینشیند میخواهد موعظه کند این جا مولا نیست این جا واعظ است. تارة مولا میآید روی صندلی قانون و فرمان مینشیند این میشود اصالة المولویه. مگر این که حمل امر مولا بر مولویت مستلزم محالی باشد، مستلزم دور باشد، تسلسل باشد، لغویت باشد آن طور که در «أطیعوا الله» هست و الا اصل اقتضا میکند حمل اوامر صادره از مولا را بر مولویت.
نکته ۲. عدم محذور
نکته دوم این است که در مورد امر به اطاعت وجه این که ما دست از این اصالة المولویه برداشتیم این بود که حمل آن بر مولویت مستلزم دور بود، تسلسل بود، یا به نظر مرحوم اصفهانی[۶] مستلزم خلف بود اگر یادتان باشد، مستلزم محال بود اما در مورد امر به محتمل الامر ما این محذورات را نداریم.
در مورد اطاعت، امر به نماز یقینی بود «أقم الصلاة»[۷] ما علم به آن داشتیم، بر ما منجَّز بود، «کتب علیکم الصیام»[۸] بر ما منجز بود. لذا میگفتیم امر به اطاعت صلاة و صوم میشود ارشادی، اما امر محتمل لزوم امتثال که ندارد به خصوص با توجه به این که چون مورد شک است مورد برائت هم هست.
لذا این جا اگر شارع مقدس امر بفرماید به اتیان محتمل الامر لغو نیست. چون خود عبد متحرک نبوده گفته امری که در کار نیست، چرا من بروم دنبال آن. اما اگر شارع مقدس بفرماید اگر تو محتمل الامر را بیاوری ما ثواب میدهیم، بهشت میدهیم، این داعی میشود محرک میشود و عبد عمل را انجام میدهد. لذا در امر به اتیان محتمل الامر محذور لغویت نیست، اثر بر آن مترتب شد داعی بر تحریک شد. اثر دوم بر آن مترتب میشود که بعضی در اثر این احتمال امر، تقرب به پروردگار متعال میجویند اما اگر امر نباشد دیگر تقربی نخواهند جست لذا لغویت نیست.
دور و تسلسل هم لازم نمیآید. چرا؟ چون امر به دعا عند رؤیة الهلال یقینی که نبود تا امر به اطاعت، امر به دعا، خود آن باز بشود موضوع یک حکم شرعی دیگر، احتمال امر بود. وقتی احتمال امر بود، احتمال امر که اطاعت ندارد.
نتیجه دو نکته
لذا نه محذور دور و تسلسل را داریم نه محذور لغویت را داریم. از این جهت وجهی برای حمل بر ارشاد نیست. وقتی ما حمل بر ارشاد میکردیم طبق اصالة المولویه که محذور داشته باشیم محذور هم لغویت بود، لزوم دور و تسلسل بود و هیچ یک از اینها نیست.
وجه ۳. سقوط ظهور مقامی به قرینه
وجه دیگری که استدلال شده برای این که امر در اخبار من بلغ ارشادی باشد و مولوی نباشد که میشود وجه سوم، متوقف بر بیان مقدماتی است:
بعضی از این مقدمات خیلی جاها به درد میخورد، یک مثلی بود در فارسی که میگفتند «هر چیز که خار آید، روزی به کار آید» اینها که خار نیست، اینها مفید است خیلی جاها به کار آید نهایت آن چیزی که لازم است هنر استفاده میخواهد. این که من مدام سعی دارم که بحث کنید و استفتاء جواب دهید به خاطر این است که اینها مرور بشود، آدم از اینها استفاده کند یعنی هنر استفاده از اینها لازم است اینها چون علم کاربردی است.
مقدمه ۱. ظهور لفظی و مقامی
مقدمه اول این است که ما یک ظهور لفظی داریم و یک ظهور مقامی داریم. ظهور لفظی عبارت است از ظهوری که مستند به وضع لغت است مثل ظهور أسد در حیوان مفترس. و یا مستند است به قرائن لفظیه مثل ظهور اسدٌ یرمی در رجل شجاع، این هم ظهور لفظی است. چون مستند به لفظ است.
یک ظهور مقامی است که مستند به مقام متکلم و محیط متکلم است؛ مثل این که میگوییم ظهور مقامی این متکلم این است که در مقام جعل احکام است در مقام اعمال مولویت است. این جا یک لفظی نیست، نرفته بالای منبر بگوید أنا مولی، خیر، نشسته بر منبر مولویت، مقام اقتضا میکند مولویت را. این را میگوییم ظهور مقامی.
مقدمه ۲. قوت ظهور لفظی
مقدمه دوم این است که ظهور لفظی أقوی است از ظهور مقامی. لذا این تقسیم را برای این بیان کردیم که اگر در جایی ما یک ظهور لفظی داشتیم و یک ظهور مقامی داشتیم ظهور لفظی أقوی است و مقدم میشود چون مستند به وضع است. شما اگر یادتان باشد در رسائل[۹] این را خواندید که ظهور وضعی أقوی است از ظهور اطلاقی؛ یعنی ظهور مستند به وضع مقدم میشود بر ظهور مستند به مقدمات حکمت. در ما نحن فیه از آن قویتر است، ظهور وضعی است این ظهور ظهور مقامی است، پس ظهور لفظی چون مستند به لفظ است أقوی است از ظهور مقامی. این هم نکته دوم.
مقدمه ۳. سقوط ظهور مقامی با احتمال قرینه
مقدمه سوم که مترتب بر این دو مقدمه است این است که ظهور لفظی چون مستند به وضع هست و قوی است تا قرینه بر خلاف آن قائم نشود ساقط نمیشود، اما ظهور مقامی چون ضعیف است محتمل القرینه هم در مقام اگر باشد ساقط میکند.
این سه مقدمه را داشته باشید تا فردا از آن استفاده کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عطية عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من سرح لحيته سبعين مرة و عدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما. وسائل الشيعة ج۲ ص۱۲۶
۲) النساء ۵۹
۳) آلعمران ۹
۴) النساء ۵۹
۵) همان
۶) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۶۱
۷) الإسراء ۷۸
۸) البقرة ۱۸۳
۹) فرائد الاصول ج۲ ص۷۸۳ الی ۷۸۵