ویرایش محتوا

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در مطلب چهارم جوابی که مرحوم اصفهانی دادند ـ نسبت به این که این اخبار برای اثبات عمل به داعی احتمال امر نیست، این اخبار برای ارشاد نیست بلکه اثبات استحباب نفسی عمل را می‌کند ـ این بود که اخباری که مشتمل بر «فاء» است مردد است بین سببیت که اگر سببیت باشد می‌شود ارشاد و بین ترتیب و تعقیب که بنا بر این برای ارشاد نخواهد بود پس نمی‌توان از این اخبار استفاده کرد حکم ارشادی را.[۱]

یک جواب دیگر ایشان باید بدهد نسبت به اخباری که مشتمل است بر آن فقره «التماس‏ ذلك‏ الثواب»[۲] قید دارد «طلب‏ قول‏ النبي صلی الله علیه و آله و سلم»[۳] که آن را بعدا خواهد گفت.

در مطلب پنجم و مطلب ششم متذکر دو جواب می‌شود: یکی از مرحوم شیخ انصاری و یکی از مرحوم آخوند قدس سرهما.

مطلب ۵. جواب مرحوم شیخ و اشکال بر آن

اما جوابی که مرحوم شیخ فرموده در رساله تسامح در ادله سنن، ایشان فرموده که ما قبول نداریم دلالت «فاء» را در اخبار من بلغ بر سببیت و تأثیر بلکه این‌ها عاطفه است، وقتی عاطفه باشد پس برای سببیت نیست وقتی برای سببیت نبود پس اثبات نمی‌کند که اتیان عمل به سبب احتمال امر محتمل است.[۴]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این مطلب مرحوم شیخ خلاف اصطلاح است چون تقابلی بین سببیت و عاطفه بودن «فاء» نیست بلکه «فاء» عاطفه گاهی وقت‌ها به معنی سببیت می‌آید، گاهی وقت‌ها برای ترتیب می‌آید، گاهی وقت‌ها برای تعقیب می‌آید. این طور نیست که سببیت در مقابل عاطفه باشد، خیر خود «فاء» عاطفه سه مورد دارد؛ سببیت دارد مثل «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه»[۵] این جا برای سببیت است. گاهی وقت‌ها فقط برای مجرد ترتیب است، سببیتی در کار نیست جاء زید فجاء عمرو. این جا فقط ترتیب را می‌رساند، سببیت در کار نیست و «فاء» فاء عاطفه است. تارة هم برای تعقیب می‌آید مثل سلّم زید علیّ فسلمت علیه، عقیب سلام زید من هم بر او سلام کردم، این جا هم «فاء» فاء عاطفه است.[۶]

مطلب ۶. شرح جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اگر به خاطرتان باشد ایشان فرمود منافاتی بین «فاء» و سببیت نیست ـ این‌ها را خوب دقت کنید، خیلی این‌ها مطالب عمیقی است و هر کدام اشاره به جاهایی دارد. این که می‌فرماید منافاتی بین «فاء» و سببیت نیست تعریض دارد به مرحوم شیخ ـ و بنا بر این اخبار من بلغ می‌تواند دلالت بکند بر این که اتیان عمل به داعی احتمال امر است ولیکن در عین حال عمل به عنوان ذاتی خودش باقی می‌ماند نه این که عمل معنون بشود به عنوان اتیان به امر محتمل و به این عنوان انجام داده شود. این دو تا خیلی فرق می‌کند، تارة داعی من بر یک عملی امر است اما آن امر قید عمل من نیست عمل من مقید به آن قید نیست داعی من هست، کسی که مثلا در نماز الله اکبر می‌گوید و بلند می‌گوید، به داعی افهام و تنبیه بر چیزی، ولیکن الله اکبر خود را مقید به این قید نمی‌کند.[۷]

مرحوم آخوند اگر به خاطرتان باشد ایشان استدلال فرمود که تقیید عمل به داعی احتمال امر معقول نیست که جواب دادند والد معظم. مرحوم آخوند فرمود تقیید عمل به داعی احتمال امر معقول نیست پس قید نیست، اما انجام عمل به داعی احتمال امر هست. لذا مرحوم آخوند هم از این طریق جواب دادند که می‌شود عمل را به داعی احتمال امر انجام دهد ولیکن عمل مقید به آن قید نباشد و در نتیجه عمل به عنوان خود آن مورد طلب شرعی باشد و مستحب باشد که این نظر مرحوم آخوند بود[۸] که این هم البته جوابش را دادیم.

مطلب ۷. دفع مانع دوم

مطلب هفتم جواب مرحوم اصفهانی است نسبت به اخباری که مشتمل است بر آن فقره «طلب قول» یا «التماس ذلک الثواب».

ایشان نسبت به این اخبار جوابش عبارت از این است که این «التماس ذلک الثواب» یا طلب القول این‌ها بیان یک امر طبیعی غالبی است و وقتی بیان یک امر طبیعی وارد مورد غالب شد دیگر دلالت بر تقیید نمی‌کند بنا بر این عمل مقید نمی‌شود به قید «التماس ذلک الثواب». چون مستدل می‌خواست بگوید عمل مقید می‌شود به قید «التماس ذلک الثواب» و در نتیجه حکمی که در اخبار من بلغ هست حکم ارشادی است چون اگر انجام عمل به قید التماس ثواب باشد یعنی انجام عمل به احتمال امر، می‌شود همان حکم ارشادی. جواب مرحوم اصفهانی این است که این دو تعبیر بیان یک امر طبیعی و غالبی است وقتی وارد مورد غالب شد دیگر دلالت بر تقیید نمی‌کند. چرا؟

سرّ آن این است: خوب دقت کنید، ایشان می‌فرماید که این قیدی که در آن روایات هست مثل قیدی است که در آیه شریفه هست، آیه شریفه مربوط به ربائب است، «حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي‏ أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم» این جا محل استشهاد است: «و ربائبكم اللاتي‏ في‏ حجوركم من نسائكم اللاتي‏ دخلتم بهن»[۹] «ربائب» مقید شده به این که در حجور باید باشد، ایشان می‌فرماید چون این قید وارد مورد غالب هست بنا بر این دلالت بر تقیید نمی‌کند که حرمت نکاح مقید باشد به ربائبی که در حجور است، در حجور هم نباشد حرمت ثابت است.

ما نحن فیه هم کذلک، ولو در روایت هست عمل را انجام بده طلب قول النبی اگر این قید، قید بود نتیجه آن می‌شد حکم ارشادی، چون نتیجه آن می‌شد که عمل را انجام بدهد مقیدا به التماس ذلک الثواب مقیدا به احتمال قول النبی صلی الله علیه و آله اما چون این تعبیرات وارد مورد غالب هستند و یک امر طبیعی را می‌خواهد بیان بکند لذا دلالت بر تقیید نمی‌کند. وقتی دلالت بر تقیید نکرد پس نفس عمل خود آن مطلوب است، استحباب نفسی خود عمل درست می‌شود.[۱۰]

بنا بر این هر جا قیدی وارد مورد غالب بود و کاشف از یک امر طبیعی بود دلالت بر تقیید نمی‌کند وقتی دلالت بر تقید نکرد پس اخبار من بلغ اثبات ثواب می‌کند بر نفس عمل بدون قید، اثبات ثواب بر نفس عمل بدون قید؛ یعنی استحباب نفسی خود عمل.

این هم فرمایش آخر مرحوم اصفهانی.

نقد کلام ایشان در دفع مانع اول

ایشان اگر به خاطرتان باشد نسبت به روایاتی که مشتمل بر «فاء» بود این طور وارد بحث شد، فرمود ظهور روایت ترتب ثواب بر خود عمل است چون دارد «من بلغه شي‏ء من‏ الثواب‏… فعمله» آن عمل را انجام داد «كان له أجر ذلك» لذا فرمود این ظهور لا ریب فیه هست، فقط «فاء» که در این جا هست ما باید ببینیم آیا مانع از ظهور هست یا مانع از ظهور نیست.

بعد ایشان فرمود که کسی که «فاء» را مانع از ظهور می‌داند به چه لحاظ مانع می‌داند؟ به لحاظ این که می‌گوید «فاء» برای سببیت است، وقتی «فاء» برای سببیت شد پس انجام عمل به سبب بلوغ ثواب است، به سبب احتمال امر است، پس استحباب نفسی نیست می‌شود حسن عقلی و حسن انقیاد.

مرحوم اصفهانی چه جواب دادند؟ فرمودند «فاء» فاء عاطفه ممکن است برای سببیت باشد، برای ترتیب باشد منافات ندارد، استعمال می‌شود در این‌ها. این جواب مرحوم اصفهانی بود.

اشکال ۱. ظهور فاء در سببیت

اشکال اولی که بر ایشان وارد است این است که ما باید ببینیم که ظهور یک کلمه در چیست. ظهور اگر ثابت شد البته احتمال خلاف ظاهر با معنای ظاهر منافات ندارد، ظاهر اصلا یعنی آنچه که منسبق به ذهن هست اما جای احتمال خلاف هم هست، در مقابل نص، نص آن است که احتمال خلاف در آن نباشد و «فاء» از نظر لغت عرب ظهور در سببیت دارد. البته احتمال معنای ترتیب هست، استعمال هم شده، احتمال تعقیب هست، استعمال هم شده ولیکن این‌ها احتمال در قبال ظهور است و احتمال در قبال ظهور مسقط ظهور نیست. البته این متوقف بر این است که اثبات شود ظهور «فاء» در سببیت است و ظاهرا از لغت عرب استفاده می‌شود که «فاء» ظهور دارد در سببیت، معمول استعمال «فاء» در جزاء است که برای سببیت است.

این یک جواب. البته این جواب همان طور که گفتم مبتنی بر این است که اثبات بشود وضع «فاء» برای سببیت.

اشکال ۲. سقوط ظهور به ما یحتمل للقرینیه

خوب اشکال دوم را دقت کنید، اشکال اول ولو مناقشه داشته باشیم اشکال دوم وارد است.

مقدمةً شما می‌دانید یک فرق اساسی بین قرینه متصل و قرینه منفصل هست. قرینه متصل هادم ظهور است یعنی ظهور را از بین می‌برد و لذا اگر مجمل باشد اجمال آن سرایت می‌کند و ظاهر می‌شود مجمل. قرینه منفصل هادم ظهور نیست. چرا؟ علت‌های همه این‌ها را بدانید چون ظهور به انقطاع کلام منعقد می‌شود و الشیء لا ینقلب عما هو علیه، قرینه منفصل هادم حجیت ظهور است. البته در صورتی که أقوی باشد. اما ظهور را ساقط نمی‌کند و اگر قرینه منفصل مجمل باشد، اجمال آن سرایت به دلیل عام و ذو القرینه نمی‌کند به مقدار قدر متیقن که حجت است، حجیت را ساقط می‌کند در مازاد مرجع همان عام است.

در ما نحن فیه فرض این است که کلام ما متصل است این طور نیست که یک فقره اخبار من بلغ در یک حدیث باشد «فعمله» در یک حدیث دیگر باشد، وقتی متصل شد و از آن طرف هم «فاء» همان طور که ممکن است برای سببیت باشد ممکن است برای غیر سببیت هم باشد پس می‌شود احتفاف ظاهر بما یحتمل للقرینیه. تا احتمال ظاهر بما یحتمل للقرینیه شد ظهور ساقط می‌شود دیگر قابل استدلال نیست، نه برای مرحوم اصفهانی که می‌خواهد اثبات کند استحباب نفسی را، نه برای کسانی که می‌خواهند اثبات کنند حسن انقیاد و حسن عقلی را.[۱۱]

اشکال ۳. ظهور روایت در سببیت

اساسا همان طور که در سابق گفتیم وقتی که بیان می‌کنند ترتب یک اثری را، ترتب یک ثوابی را بر یک عملی، ظاهر امر این است که انجام عمل به داعی آن اثر و به داعی ترتب آن ثواب است، واقعا همین طور است. همین مثالی که زدم، اگر بگویند من ذهب الی فیضیه فله کذا، اصلا مشخص است. وقتی ترتب ثواب و ترتب اثر بر عملی هست کسی که دارد عمل را انجام می‌دهد به داعی آن اثر انجام می‌دهد، به داعی آن ثواب انجام می‌دهد. در ما نحن فیه هم همین طور است، وقتی می‌فرماید من بلغه قصر فی الجنة، للدعا عند رؤیة الهلال، کسی که دعا عند رؤیة الهلال می‌خواند برای چه می‌خواند؟ برای همان قصر می‌خواند و الا اگر قصری نباشد که دعا عند رؤیة الهلال نمی‌خواند.

اشکال ۴. مناقشه در قیاس ایشان

و لذا از این جا جواب چهارم معلوم می‌شود که مثالی که مرحوم اصفهانی فرمودند درست نیست. ایشان مثال‌شان این بود: من سمع الاذان فبادر الی المسجد فله قصر. خیر این درست نیست، مثال این طور باید بزنیم؛ من سمع ثواب علی المبادرة فبادر؛ ثواب بر چه چیزی مترتب می‌شود بعد «فاء» را بیاوریم این جا معلوم می‌شود که عمل به داعی آن است و الا من سمع الاذان فبادر الی المسجد سماع اذان علت که نمی‌شود برای رفتن به مسجد.

بنا بر این نسبت به قسمت اول از فرمایش مرحوم اصفهانی که قضیه «فاء» هست مانع اول دفع شد.

نقد کلام ایشان در دفع مانع دوم

اما مانع دوم، مانع دوم چه بود؟ «طلب قول النبی صلی الله علیه و اله و سلم» یا «التماس ذلک الثواب».

این جا را هم والد معظم می‌فرمایند[۱۲] که ما یک چنین قانونی را قبول نداریم که قید وارد مورد غالب دلالت بر تقیید نمی‌کند. قید اگر در کلام بود ظهور در تقیید دارد چون اصل اولی در قیود اصالة الاحترازیه در قیود است مگر این که قرینه‌ای باشد داخلی یا خارجی بر این که آن قید تأثیری در ترتب حکم ندارد. لذا حتی در آیه شریفه فرمودند اگر ما دلیل خارجی نداشتیم فقط همین آیه شریفه بود، حکم می‌کردیم که حرمت مقید است به ربائب فی الحجور. اصالة الاحترازیه در قیود اقتضا می‌کند هر قیدی که در کلام مولا أخذ شده لغو نیست، برای بیان این است که حکم بر طبیعت مترتب نیست بلکه بر مقید مترتب است، نهایت در آیه شریفه دلیل خارجی داریم که فی حجور بودن دلیل بر حرمت نیست.

فردا ان‌شاءالله فرمایش مرحوم شیخ را به تقریبی که مرحوم نائینی فرمودند بیان می‌کنیم. چون مرحوم نائینی متخصص در کلمات مرحوم شیخ است و کلام مرحوم نائینی تفصیل فرمایشات مرحوم شیخ است در اخبار من بلغ.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) فنقول: أما التفريع فهو على قسمين: أحدهما ـ تفريع المعلول على علته الغائية، و معناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل. ثانيهما ـ مجرد الترتيب الناشئ من ترتب الثواب على فعل ما بلغ فيه الثواب. فالعمل المترتب عليه الثواب حيث كان متقوما ببلوغ الثواب عليه، فلذا رتبه على بلوغ الثواب. فيكون نظير من سمع الأذان فبادر الى المسجد، فان الداعي إلى المبادرة فضيلة المبادرة، لا سماع الأذان، و إن كان لا يدعوه فضيلة المبادرة إلا في موقع دخول الوقت المكشوف بالأذان. فلا يتعين التفريع في الأول حتى ينافي الظهور المدعى سابقا. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۷۶

۲) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۴) اللهم الا أن يمنع من دلالة الفاء على ما ذكر من السببية و التأثير بل هي عاطفة على نحو قوله من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا فالاخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير ظاهرة في مضمون الاخبار المشتملة على التعليل بل هي ظاهرة في ترتب الثواب على نفس الفعل و اللازم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه لما عرفت من ان إتيان محتمل المطلوبية بما هو هو لا يوجب الثواب، فالاخبار بثبوت الثواب عليه بيان لاستحبابه و مؤيد ما ذكرنا فهم الأصحاب القائلين بالتسامح. مجموعة رسائل فقهیه و اصولیه ص۲۵

۵) البقرة ۳۷

۶) و أما ما ذكره شيخنا العلامة الانصاري قدس سره في رسالة التسامح من منع دلالة الفاء على السببية و التأثير، بل هي عاطفة. فخلاف الاصطلاح لعدم التقابل بين السببية و العطف، بل العاطفة تارة للسببية، و أخرى للترتيب، و ثالثة للتعقيب و الأمر سهل. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۷۷

۷) و كون العمل متفرعا على البلوغ و كونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان . كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۲

۸) و قد التزم شيخنا الاستاذ قدس سره في المتن بعدم منافاة كون الفاء للسببية، و تفرع العمل على الثواب المحتمل بكونه داعيا إليه لما مر من الظهور بتقريب: أن العمل المنبعث عن الثواب المحتمل على ما هو عليه من عنوانه. و لا يتعنون من قبل دعوة الثواب المحتمل بعنوان يؤتى به بحيث يدعو الثواب المحتمل إلى العمل المعنون من قبل نفس دعوته. و إذا كان العمل المدعو إليه على حاله من عنوان نفسه من دون تقيده بعنوان من قبل الداعي حتى عنوان الانقياد، فانه عنوان المأتي به بذاك الداعي، لا عنوان المدعو إليه حتى يدعو إليه ذلك الداعي، فلا ينافي ظهور الأخبار في ترتب الثواب على العمل الغير المتقيد بداعي الثواب المحتمل كما هو الحال في الأخبار المقيدة، حيث إن موضوعها العمل الملحوظ في نفس الموضوع التماس الثواب. فحاصل الأخبار ترتب الثواب على نفس العمل و ان كان منبعثا عن الثواب المحتمل، فهو و إن كان على الفرض منبعثا عن الثواب المحتمل إلا أن انبعاثه عنه غير دخيل في ترتب الثواب المجعول بهذه الأخبار عليه. و هذا هو الفارق بين التفريع على الوجه المزبور و التقييد بالتماس الثواب البالغ في الاخبار المقيدة… . نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۷۷

۹) النساء ۲۳

۱۰) و حينئذ فالنكتة- لعدم التقييد في بعضها- وضوح أن الداعي الطبعي لمن بلغه ثواب هو ذلك الثواب البالغ، لا الثواب المجعول بهذه الأخبار على فرض جعله. لكنك عرفت مما ذكرنا في التفريع بناء على السببية أن السببية طبعية عادية لا أنها قيد جعلي أخذ في الموضوع. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۷۹

۱۱) (سؤال: یعنی کل اخبار من بلغ از حجیت ساقط می‌شود؟ عمده صحیحه هشام است که با «فاء» آمده بقیه را هم که شما سندا قبول ندارید) خیر، ساقط نمی‌شود، اصل ترتب ثواب که درست است، اما به چه لحاظ می‌دهند معلوم نیست، ما هم لازم نداریم به چه لحاظ می‌دهند، به هر لحاظی که می‌خواهند بدهند. (شما می‌گویید یرمی وقتی اجمال دارد موجب اجمال أسد می‌شود بگوییم أسد یک ظهوری دارد، به ظهور أسد از اجمال یرمی رفع ید کنیم) أحسنتم این را خدا خیرت بدهد جواب دادند، فرض این است که ظهور برای أسد منعقد نمی‌شود مادامی که کلام منقطع نشده.

۱۲) ففيه أولا: أن حمل المقيد على كونه من باب بيان ما هو الغالب خلاف مقتضى الأصل المسلم من كون الأصل في القيود هو الاحترازية، فلاوجه لارتكاب خلاف الأصل ورفع اليد عن الظهور في التقييد من دون قيام قرينة على خلافه، وحمل القيد في آية (ربائبكم اللاتي في حجوركم) على بيان ما هو الغالب لا التقييد إنما هو لقيام الإجماع القطعي وضرورة الفقه على عدم دخل الوصف في الحكم لا بمجرد كونه الغالب مع أنه من أظهر مصاديق ما هو الغالب، ثم على فرض التنزل وسقوط الظهور من ناحية مقتضى هذا الأصل، لكن الأصل في الخطابات الشرعية هو المولوي لا الإرشاد والإخبار عما في الخارج، ولا وجه لرفع اليد عن هذا الأصل في كلمات الشارع المقدس والأئمة إلا مع قيام القرينة العقلية القطعية على خلافه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۳۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا