بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مرحوم شیخ فرمود اشکال اول که [مطرح] شده نسبت به استفاده استحباب نفسی از اخبار من بلغ، «له وجه».[۱] اشکال اول این بود که صرف ثبوت ترتب ثواب بر انجام عملی کاشف از تعلق امر شرعی به آن عمل نیست بلکه ممکن است که ثواب به جهت تفضل باشد.[۲]

بعد مرحوم شیخ فرمود[۳] که این مطلب تأیید می‌شود به واسطه روایاتی که در آن روایات اضافه‌ای دارد که «من بلغه… شي‏ء من‏ الثواب ففعل ذلك طلب‏ قول‏ النبي‏ صلی الله علیه و آله و سلم»[۴] یا «التماس‏ ذلك‏ الثواب»[۵] و انجام عمل به احتمال ثواب و به احتمال امر می‌شود همان حکم استقلالی عقلی به حسن انقیاد. بعد مرحوم شیخ فرمود بنا بر این که پس مفاد اخبار من بلغ همان حکم و ادراک استقلالی عقل باشد به استحقاق کسی که به احتمال امر عمل را انجام داده است.

(سؤال: حاصل این که مؤید است را نفرمودید) چه شده؟ (سر این که طلب قول النبی [صلی الله علیه و آله و سلم]، «التماس ذلک الثواب» شیخ فرموده مؤید است) بله، بنا شد کار کنید بگوئیم یعنی؟ (بله) ببینید وجهی که… البته ما نمی‌دانیم وجه مرحوم شیخ چیست آن که به نظر ما می‌رسد این است که ما الان می‌خواهیم در حقیقت آن روایاتی را هم که طلب قول النبی [صلی الله علیه و آله و سلم] ندارد آن‌ها را مقید کنیم به روایاتی که این تعبیر را دارد یا «التماس ذلک الثواب» را دارد، این‌ جا مورد برای این اشکال هست که این‌ها مثبتین هستند و مثبتین قابل تقیید نیستند لذا وجهی ندارد که ما روایات مطلقه را مقید کنیم به روایات «التماس ذلک الثواب»، بنا بر این از راه تقیید نمی‌توانیم پیش بیاییم، متصل هم که نیست تا بخواهد قرینه باشد، در اتصال قرینه هست اما در انفصال باید مطلب برگردد به تخصیصی، تقییدی و نحو ذلک، و چون مثبتین هستند این‌ها قابل تقیید نیست و آن مطلقات به این روایات تقیید نمی‌شود. البته این بیان، بیانی است که به نحو معمول و معروف هست و چون همین بیان متعارف است ممکن است نظر مرحوم شیخ به این جهت باشد و این با قطع نظر از استدلالی است که والد معظم در مقام اقامه فرمودند، و فرمودند روایات مطلقه ما باید مقید شود به این روایات، این قطع نظر از آن است آن یک فرمایشی است برای والد معظم ربطی به کلام مرحوم شیخ قدس سره ندارد. (مرحوم شیخ روایات مطلقه را به قرینه «فاء» تفریع می‌فرماید خود آن روایات مقید است نه این که ازباب تقیید بیاید مقدم کند) خیر، بعد فرمود «و يؤيده‏ تقييد العمل‏ في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى الله عليه و آله»[۶] دو تا قرینه می‌آورد (ایشان می‌فرماید خود مطلقات مقید است بعد تأیید از این باب می‌آورد که آن روایات قرینه متصله نیست که بخواهد دلیل باشد، می‌شود روایات اجنبی از این روایت، تأیید می‌کند تقییدی را که در این روایت هست؛ یعنی مدلول دو طائفه روایات مثل هم شود از این باب فرموده مؤید است) خیر، ببینید آن روایات که خودش دلالت بر تقیید به وسیله «فاء» ‌کرد تمام شد رفت، ما این را می‌خواهیم دلیل قرار بدهیم، اول ببینیم می‌توانیم دلیل قرار بدهیم، اگر بخواهد دلیل باشد چون منفصل است باید چه باشد؟ باید به تقیید باشد یا به تخصیص باشد و حال آن که تقیید و تخصیص این جا اعمال نمی‌شود پس بنا بر این این قرینه نمی‌شود؛ یعنی ولو شما آن را هم دال بر تقیید نگیرید این‌ها نمی‌تواند مقید آن باشد مگر به وجهی که والد معظم فرمودند و الا اگر قطع نظر از آن وجه بکنید وجهی نیست، دو تا مثتبتین هستند وجهی برای تقیید نیست (شیخ می‌فرماید مدلول دو طائفه واحد است) خیر، عزیز من دو تا طائفه مدلولش واحد است می‌گوید این آن طائفه را تقیید می‌کند «و يؤيده‏ تقييد العمل‏ في غير واحد من تلك الأخبار» به این فقره یعنی آن مطلق است (قبل از همین عبارت «و یؤیده» ایشان می‌فرماید…) قبل از آن می‌فرماید: «لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ‏» (همین قسمت، این قرینه است بر این که خود روایت مطلقات مقید است، مطلق نیست اصلا، دو طائفه نیست) درست است «و كونه الداعي على العمل»[۷] این تا این جا درست؛ بعد می‌فرماید: «و يؤيده‏ تقييد العمل» آیا این جا جای تقیید هست یا جای تقیید نیست؟ شما جواب بدهید (آن روایات مقیده نه با آن روایت بخواهیم…) «و يؤيده‏ تقييد العمل» یعنی عمل در این روایت مقید است (خیر، در آن روایات دیگر مقید است به «التماس ذلک الثواب») در این روایت مقید است به … چه ربطی دارد به آن روایات؟ پس خودش می‌شود یک روایت مستقل برای خودش، دلیل می‌شود برای خودش یا می‌خواهد برای آن هم قرینه بشود؟ (قرینه بر این می‌خواهد بشود) قرینه بر آن‌ها می‌خواهد بشود اگر قرینه می‌خواهد بر آن‌ها بشود قرینه شدن آن به تقیید است تقیید در مثبتین جاری نیست. (…) نشد خودش مقید بوده تمام (این تقیید آن …می‌کند) خیر، ببینید «و یؤیده تقیید العمل» تقیید عمل به غیر واحدی از آن اخبار تأیید می‌شود تقیید عمل، به چه چیزی تأیید می‌شود؟ به طلب قول النبی [صلی الله علیه و آله و سلم] قبول؛ چرا دلیل نباشد؟ (در یک دسته از روایات عمل مطلق است در یک دسته از روایات عمل مقید است، آن روایاتی که عمل در آن‌ها مطلق است مرحوم شیخ به این جهت اطلاق عمل تمسک نمی‌کند به «فاء»‌ تفریع تمسک می‌کند، می‌گوید خود این «فاء» تفریع روایات را مقید می‌کند) خودش دال بر تقیید می‌داند (حالا تأیید هم می‌آورد برای این تقیید می‌فرماید آن روایاتی که عمل را مقید کرده مؤید تقیید این جهت است) احسنت؛ یعنی پس بنا بر این ما یک روایاتی داریم دلالت بر یک مطلبی می‌کند دو سه تا روایت دیگر هم داریم که مدلول آن‌ها شبیه به این‌ها است؛ یعنی این طور می‌خواهد بگوید که آن روایت شبیه به این‌ها است، آن روایت خدا خیرت بدهد اگر خودش تام است و دلالتش تام است و مشکل ندارد خودش می‌شود دلیل، چرا اولی‌ها مؤید دومی‌ها نشوند، فرقی نمی‌کند (چون اگر ما تقیید را در این روایاتی که عمل در آن‌ها مطلق است را قبول نکنیم می‌شوند مثبتین باید به اطلاق این‌ها تمسک کنیم…) ‌پس بنا بر این چاره‌ای ندارید که دومی را از باب یک جهتی مقدم بدارید و الا شما این طور می‌گوئید، می‌گوئید چون دو طائفه از روایات یک واقعیت را می‌خواستند بگویند پس یکی می‌شود مؤید دیگری، این‌ها می‌شود هر دو تا دلیل بر مطلب، آن هم می‌شود دلیل بر مطلب به «فاء» ‌این می‌شود دلیل بر مطلب به طلب قول النبی [صلی الله علیه و آله و سلم]، هر دو آن‌ها می‌شود دو تا دلیل، بله طوری ‌که به نظر می‌رسد وجهش این است و الا هر دو می‌شود دلیل، آن هم دلیل است وجه دلالت آن «فاء»‌ است، این هم دلیل است وجه دلالت این هم «فاء» است هم «التماس ذلک الثواب» است، هر دو آن‌ها می‌شود دو تا دلیل مستقل. البته هر دو متوافق با هم هستند، می‌‌شود بر یک مطلب شما دو تا دلیل دارید و واقع مطلب هم همین است، کسانی هم که استدلال کردند یک روایت را مقید روایت دیگر قرار ندادند، استدلال کردند به مجموع روایات اخبار من بلغ بر مطلوب (شاید به خاطر این باشد که «فاء» سه تا احتمال در آن هست…) لذا برای همین دارم می‌گوییم که ممکن است آن جا را بگوییم که دلالت بر اطلاق می‌کند، تقیید استفاده نمی‌شود حالا این تقییدش می‌کند (این تأئید می‌کند که آن «فاء» برای تقیید است) برای تقیید است، حالا مهم نیست.ـ

بعد بنا بر این که مدلول روایات حکم استقلالی عقلی باشد به ترتب ثواب گفتیم دو صورت پیدا می‌کند: یک مرتبه می‌گوییم مدلول اخبار اثبات اصل ثواب است. صورت دوم این است که بگوییم مدلول اخبار اثبات ثواب خاص است یعنی اگر گفته قصر داده می‌شود، قصر داده می‌شود.

ادامه صورت اول اصل ثواب

بنا بر صورت اول که ثابت به این اخبار اصل ثواب باشد بنا بر این مفاد اخبار می‌شود مؤکد همان حکم و ادراک عقلی. عقل می‌گفت انجام عمل به احتمال ثواب مورد حسن عقلی است این روایات هم اثبات می‌کند حسن عقلی و اصل ثواب را بنا بر این می‌شود مؤکد همان حکم عقلی.[۸]

بنا بر این که مفاد روایات اثبات اصل ثواب شود و در نتیجه روایات مؤکد حکم عقل باشد باز طلبی که در این روایات وارد شده دو احتمال در آن هست، ببینیم کدام یک از این دو احتمال درست است.

احتمال اول علی وجه الارشاد

یک احتمال این است که این طلب دیگر طلب ارشادی باشد یعنی ارشاد می‌کند به تحصیل ثواب موعود. در حقیقت چطور «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول»[۹] ارشاد به لزوم اطاعت است. این جا خبر ضعیف قائم شده بر اعطاء ثواب بر عملی، اخبار من بلغ ارشاد می‌کند به اعطاء آن ثواب که عمل را اگر انجام بدهی به داعی آن احتمال ثواب به تو داده می‌شود. خود عقل هم این حکم را می‌کرد که اگر عمل را انجام بدهی به داعی احتمال ثواب مورد استحقاق ثواب هستی از جهت حسن انقیاد. بنا بر این طلب می‌شود طلب ارشادی.[۱۰]

احتمال دوم علی وجه الطلب الشرعی

احتمال دوم این است که بگوییم خیر، طلب طلب ارشادی نیست، طلب شرعی است که از طلب شرعی تعبیر می‌شود به استحباب نفسی نه حسن عقلی، استحباب عمل.

این احتمال درست نیست. چرا؟ به خاطر این که آنچه که در روایات من بلغ هست اثبات ثواب است نسبت به انجام عمل به احتمال امر و اثبات ثواب در انجام عمل به احتمال امر می‌شود تصدیق همان حکم عقلی به حسن انقیاد، می‌شود شبیه «و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار»[۱۱] در این آیه شریفه «و من يطع الله» اثبات یک امر مولوی نمی‌کند بلکه می‌فرماید امر به صلاتی که شده اگر آن اطاعت بشود این اثر بر آن مترتب می‌شود. اخبار من بلغ هم نتیجه‌اش این است که می‌گوید اگر عمل را به احتمال ثواب انجام دادی یعنی به احتمال امر انجام دادی ثواب به تو می‌دهند، انجام عمل به احتمال امر را خود عقل می‌گوید ثواب به آن می‌دهند چون مورد حسن انقیاد است لذا احتمال دوم که مستفاد از اخبار من بلغ یک طلب شرعی به عنوان استحباب باشد درست نمی‌شود.

به قول مرحوم شیخ می‌فرماید که «فهو من باب وعد الثواب‏ على‏ نية الخير التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد»[۱۲] این‌ها را می‌گویند اطاعت حکمیه در مقابل اطاعت واقعیه که در مقابل آن امر باشد.

هذا تمام الکلام بنا بر این که مفاد اخبار من بلغ اثبات اصل ثواب باشد.

صورت دوم ثواب خاص

اما صورت دوم که بنا بر این مفاد اخبار اثبات خصوص ثواب باشد؛ اگر ثواب خاص باشد، اگر کسی این کار را انجام داد له قصر فی الجنه، له حوریه کذایی و الی آخر مرحوم شیخ می‌فرماید[۱۳] البته این مطلب مغایر با حکم عقل به استحقاق ثواب است، چرا؟ چون آن مقداری که عقل دلالت دارد و ادراک دارد استحقاق اصل ثواب است اما مقدار ثواب و کیفیت ثواب این‌ها خارج از حیطه ادراک عقل هست.

ولیکن این‌ها دیگر اسم آن ثواب نیست، این‌ها در حقیقت می‌شود جزاء بر عمل و این هم باز به خاطر احتمال امر است که داده شده چون فرض این است که در روایت می‌فرماید همان ثواب خاص داده می‌شود «و إن لم یقله» «و إن لم یقله» یعنی اطاعت، اطاعت واقعیه نیست، اطاعت، اطاعت حکمیه است، اطاعت حکمیه یعنی چه؟ یعنی انجام عمل به احتمال امر پس باز بر این تقدیر هم غایت مدلول روایات می‌شود همان حسن انقیاد و ارشاد به حکم عقل.

(سؤال: فرق ثواب بر عمل با جزاء بر عمل چه می‌شود؟) جزاء ممکن است که بیشتر از عمل باشد، ثواب مطابق با عمل است.ـ

پس نتیجه این می‌شود که به نظر مرحوم شیخ اخبار من بلغ اثبات استحباب نفسی نمی‌کند بلکه مفاد اخبار من بلغ حسن احتیاط و ارشاد به حکم عقل است؛ یعنی همان احتمال چهارم.

احتمال ۵. طریقیت

احتمال پنجم را دقت کنید یک مقدار نکته دارد. احتمال پنجم این است که مفاد اخبار من بلغ احتیاط استحبابی باشد علی نحو الطریقیه نسبت به مستحبات محتمله؛ حالا این قلمبه سلمبه‌ها را توضیح می‌دهم. پس احتمال پنجم این است که مفاد اخبار من بلغ احتیاط استحبابی باشد به نحو طریقیت بالنسبه به مستحبات احتمالی.

اما توضیح مطلب متوقف بر مقدماتی است:

مقدمه ۱. معنای حکم طریقی

مقدمه اول این است که اگر به خاطرتان باشد اول کتاب برائت و چند مرتبه ما گفتیم حکم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: مختصرش را ذکر می‌کنم، حکم مولوی و حکم ارشادی. حکم مولوی سه قسم دارد: حکم نفسی، حکم غیری، حکم طریقی.

حکم نفسی آن است که لمصلحة فی نفس المتعلق است مثل وجوب صلاة. وجوب وجوب نفسی است.

حکم غیری، وجوب غیری لمصلحة‌ فی الغیر است مثل وجوب وضو برای نماز.

حکم طریقی و وجوب طریقی این است که هیچ مصلحتی نه در خودش هست و نه خودش مقدمه برای تحقق واجبی است بلکه طریق است برای ایصال واقع؛ مثل وجوب تصدیق عادل در خبر عادل. صدق العادل که مفاد ادله حجیت خبر هست یک وجوب طریقی است، تصدیق عادل خودش مصلحت ندارد، آن مضمون که صلاة‌ جمعه است مصلحت دارد، تصدیق عادل هم مقدمه برای انجام نماز نیست، مقدمه انجام نماز که همان وضو هست ولیکن تصدیق عادل طریق است برای وصول وجوب نماز جمعه به مکلف.

یا وجوب احتیاط در باب علم اجمالی، وجوب احتیاط در باب علم اجمالی، ‌اگر من علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، می‌گوییم هر دو را بخواند هم نماز ظهر هم نماز جمعه، این وجوب، وجوب نفسی که نیست چون اگر در متن واقع نماز جمعه واجب باشد بر خواندن نماز ظهر هیچ چیزی مترتب نمی‌شود، وجوب مقدمی هم نیست چون تحقق نماز جمعه متوقف بر اتیان نماز ظهر نیست اما وجوب طریقی هست؛ یعنی برای علم به تحقق امتثال چاره‌ نیست که انسان هر دو را انجام بدهد، این‌ها را می‌گوییم وجوب طریقی.

مقدمه ۲. اثر حکم طریقی

وجوب طریقی و حکم طریقی همان طور که توضیح دادیم طریق است برای احکام شرعیه و موضوعات شرعیه، خبر ثقه طریق برای احکام شرعیه است، بینه طریق برای موضوعات شرعیه است. البته در نظر بعضی خبر ثقه هم طریق نسبت به موضوعات هست.

اثری که بر وجوب طریقی بار می‌شود غیر از تنجز واقع، امر آخری نیست، اگر مصیب به واقع باشد واقع را منجز می‌کند اگر هم مصیب به واقع نباشد عذر برای مکلف است. این هم مقدمه دوم.

مقدمه ۳. سعه حکم طریقی

مقدمه سوم این است که همان‌ طور که در قالب مثال توضیح دادم، حکم طریقی و وجوب طریقی هم ممکن است به صورت اماره جعل بشود؛ مثل این که جعل فرموده خبر ثقه را طریقا الی الواقع «فما أديا إليك عني فعني‏ يؤديان»[۱۴] هم می‌شود نسبت به اصل عملی جعل طریقیت بشود اصالة ‌الاحتیاط شرعی طریق نسبت به واقع است، در باب دماء شارع مقدس اصالة الاحتیاط را جعل فرموده برای این که اگر در متن واقع دم محترم باشد از بین نرود.

پس مقدمه سوم این است که وجوب طریقی منحصر به اماره مثل خبر ثقه، مثل ظاهر کتاب نیست، ممکن است یک اصل عملی داشته باشیم که نتیجه‌اش و مفادش وجوب طریقی باشد.

مقدمه چهارم هم محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.