فالشاذّ مشارک للمشهور فی معرفه الروایه المشهوره، و المشهور لا یشارکون‌ الشاذّ فی معرفه الروایه الشاذّه؛ و لهذا کانت الروایه المشهوره من قبیل بیّن الرشد، و الشاذّ من قبیل المشکل الذی یردّ علمه إلى أهله؛ و إلّا فلا معنى للاستشهاد بحدیث التثلیث.

و ممّا یضحک الثّکلى فی هذا المقام، توجیه قوله: «هما معا مشهوران» بإمکان انعقاد الشهره فی عصر على فتوى و فی عصر آخر على خلافها، کما قد یتّفق بین القدماء و المتأخّرین، فتدبّر.

خبر الواحد

و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص عن أصاله حرمه العمل بغیر العلم:

خبر الواحد- فی الجمله- عند المشهور، بل کاد أن یکون إجماعا.

اعلم: أنّ إثبات الحکم الشرعیّ بالأخبار المرویّه عن الحجج علیهم السّلام‌ موقوف على مقدّمات ثلاث:

الاولى: کون الکلام صادرا عن الحجّه.

الثانیه: کون صدوره لبیان حکم اللّه، لا على وجه آخر، من تقیّه أو غیرها.

الثالثه: ثبوت دلالته‌ على الحکم المدّعى، و هذا یتوقّف:

أوّلا: على تعیین أوضاع ألفاظ الروایه.

و ثانیا: على تعیین المراد منها، و أنّ المراد مقتضى وضعها أو غیره.

فهذه امور أربعه:

قد أشرنا[۱] إلى کون الجهه الثانیه من المقدّمه الثالثه من الظنون الخاصّه، و هو المعبّر عنه بالظهور اللفظیّ، و إلى أنّ الجهه الاولى منها ممّا لم یثبت کون الظنّ الحاصل فیها بقول اللغوی من الظنون الخاصّه، و إن لم نستبعد الحجّیه أخیرا.

و أمّا المقدّمه الثانیه: فهی أیضا ثابته بأصاله عدم صدور الروایه لغیر داعی بیان الحکم الواقعیّ، و هی حجّه؛ لرجوعها إلى القاعده المجمع علیها بین العلماء و العقلاء: من حمل کلام المتکلّم على کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعیّ، لا لبیان خلاف مقصوده من تقیّه أو خوف؛ و لذا لا یسمع دعواه ممّن یدّعیه إذا لم یکن کلامه محفوفا بأماراته.

و أمّا المقدّمه الاولى: فهی التی عقد لها مسأله حجّیّه أخبار الآحاد، فمرجع هذه المسأله إلى أنّ السنّه- أعنی قول الحجّه أو فعله أو تقریره- هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّا بما یفید القطع من التواتر و القرینه؟

خلاصه ای از مطلب

مطلب حاضر، ادامه بحث جلسه گذشته است. بحث گذشته به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ فرمودند اشکالاتی هست هم بر استدلال نسبت به روایت اول، هم بر استدلال نسبت به روایت دوم، برای اثبات حجیت شهرت.

این اشکالات را فرمودند. اشکال اخیری مورد بحث بود که مقصود از مجمع علیه در روایت این طور نیست که بگوییم مقصود شهرت است به سبب قرینه، آن طور که مستدل می گفت.

ظاهر کلام مستدل این بود که می گفت: إن المجمع علیه، ظهور در اجماع اصطلاحی دارد. اما به خاطر وجود قرینه که در مقابل آن لیس بمشهورٍ هست، این مجمع علیه را بر مشهور حمل می کنیم.

مرحوم شیخ فرمودند: این تقابل بین اصطلاح مشهور و اصطلاح مجمع علیه از اموری است که در لسان اصولیین حادث شده است. اخیراً شهرت در مقابل اجماع، به دو معنای مختلف پیدا شده است، اما در روایات، این روایات بر لغت فصیح صادر است نه بر اصطلاح اصولیین که اکنون کتاب نوشته اند. مقصود از الفاظی که در این روایات استعمال می شود عبارت از معانی عرفیه و معانی لغویه است.

معنای مجمع علیه و معنای شهرت از حیث لغت یکی است. مجمع علیه، یعنی چیزی که همه آن را می شناسند و به آن معرفت و آشنایی دارند. شهرت نیز یعنی چیزی که مشهور و معروف است. همه آن را می شناسند.

پس لاتنافیَ بین إطلاق مجمع علیه بر مشهور و بالعکس، تا بگویید اگر مراد از مجمع علیه، مشهور باشد قرینه می خواهد. خیر، مراد از مجمع علیه و مشهور یک چیز است و احتیاج به قرینه ای نیست. این یک نکته است.

نکته دیگر، اینکه ما گفتیم مشهور عبارت از روایتی است که همه آن را می شناسند و مورد عرفان همه است، این است که تفاوت بین شاذ و مشهور روشن می شود.

فرض کنید صد نفر علماء و محدثین داریم. ده نفر یک روایت را نقل کرده اند که نود نفر دیگر آن روایت را نقل نکرده اند. این روایتی که فقط ده نفر آن را نقل نموده، روایت شاذ می شود.

حال وقتی این دو را با هم بررسی می کنیم، می بینیم فرق روایت مشهور با روایت شاذ این است که همه روایت مشهور را می شناسند حتی آن ده نفری که روایت شاذ را روایت کرده اند. اما روایت شاذ را فقط همان ده نفر که روایت کرده اند، می شناسند. آن نود نفر نمی شناسند.

تطبیق

(پس این تتمه و نتیجه ای است که بر کلام گذشته ما مترتب می شود: ) فالشاذ مشارکٌ للمشهور (مقصود از شاذ در اینجا خود روایت شاذ نیست. زیرا روایت مؤنث است. اگر مقصود از شاذ، روایت بود به صورت مؤنث آورده می شد.

فالشاذ یعنی قائلینی که شاذ هستند. آن ده نفر می باشند. شرکت دارند با مشهور، یعنی با فقهاء و محدثینی که مشهور هستند که نود نفر می باشند.)

(مشارک با او در چه چیز هستند؟) فی معرفه الروایه المشهوره (اینکه همه آنها روایت مشهوره را می شناسند. اما از طرف دیگر والمشهور برای مثال نود نفر هستند. ما برای مثال نود نفر می گوییم می توانید دویست نفر در نظر بگیرید. آن نود نفر،)

لایشارک الشاذ (مشارکت با شاذ ندارند در معرفت روایت شاذه، یعنی آن مشهور روایت شاذه را نمی شناسند. فقط همین افراد شاذ می شناسند).

(توجه دارید که ناقلین شاذ، دو روایت را نقل کرده اند. هم وجوب نماز جمعه و هم وجوب نماز ظهر را نقل کرده اند. اما مشهور فقط وجوب نماز جمعه را نقل کرده است. اصلا معنای شاذ و مشهور همین است.

اشتباه نشود. معنای شاذ و مشهور این نیست که هنگامی به روایت مشهور، مشهور بگوییم که ناقلین روایت شاذ، آن را نقل نکرده باشند. خیر، اینگونه نیست.

اتفاقاً مشهور، آن است که همه آن را بشناسند. زیرا گفتیم مقصود از شهرت و مجمع علیه در روایت، یعنی شایع. چیزی که همه آن را می شناسند).

مثال

فرض کنید فقط ده محدث داریم. مرحوم کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی و غیره که فقط ده نفر هستند. کتابهای این ده نفر را مطالعه می کنیم. می بینیم مرحوم سید مرتضی، روایت دال بر وجوب نماز جمعه را ذکر کرده و روایت دال بر وجوب نماز ظهر را نیز ذکر کرده است.

کتب نه نفر دیگر را مطالعه می کنیم، می بینیم این نه نفر روایت دال بر وجوب نماز ظهر را ذکر کرده اند اما روایت دال بر وجوب جمعه را ذکر نکردند.

اکنون شاذ که سید مرتضی است، مشارک با مشهور است که شیخ و مرحوم کلینی و شیخ صدوق و إلی آخر است، با ایشان شرکت دارد که همه آنها روایت دال بر وجوب ظهر را ذکر کرده اند. اما مشهور که آن عده هستند، با سید مرتضی مشارکت نکرده اند. روایت دال بر وجوب جمعه را ذکر نکردند.

اغلب موارد مشهور اینگونه است. اگر بخواهید موشکافی کنید اصلا مشهور، به همین معناست. مشهور یعنی همه آن را ذکر کردند نهایت عده ای در مقابل روایتی ذکر کرده اند که آنها دیگر ذکر نکردند. پس نتیجه ای که مرحوم شیخ ذکر می کنند صحیح است.

ممکن است در اینجا کسی بگوید اگر نه نفر نیز روایت دال بر وجوب ظهر را ذکر بکنند و سید مرتضی ذکر نکند، باز هم مشهور است. این مطلب صحیح است. زیرا اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای بحث شهرت در فتوی را معنا کردیم.

شهرت در فتوی به این است که لم یُعرف الخلاف. در عبارت فرمود: سواء کان فی مقابلتها فتوی غیرهم بالخلاف أم لم یعرف الخلاف و الوفاق. شهرت در روایت نیز همین گونه است. شهرت روایت عبارت از این است که عده ای یک روایت را ذکر کردند.

دو یا سه نفر دیگر هم هستند که یا آن را ذکر نکرده اند و یا ما نمی دانیم که این دو سه نفر آیا ذکر کرده اند یا ذکر نکرده اند؟ نمی خواهیم بگوییم که شهرت اختصاص به این دارد.

اما با معنایی که دیروز مرحوم شیخ بیان کردند و نتیجه گرفتند که شهرت عبارت از چیزی است که شایع باشد و همه آن را بشناسند، این نتیجه بر آن مترتب است اما اثبات شئ نفی ماعدا نمی خواهیم کند. اینگونه نیست که شهرت را به این مورد اختصاص دهیم.

ما هم این کلام را قبول داریم، مرحوم شیخ نیز نسبت به شهرت فتوائی همین را ذکر کرده اند. اما شهرت باید حسی باشد نه حدسی.

عبارت می فرماید: فإن اطلاق المشهور فی مقابل الإجماع، إنما هو إطلاق حادثٌ مختصٌ بالأصولیین و الا فالمشهور هو الواضح المعروف. و منه: شهر فلانٌ سیفه، و سیفٌ شاهر. فالمراد أنه یؤخذ بالروایه التی یعرفها جمیع أصحابک

(اینجا مرحوم شیخ شهرت را معنا کردند به اینکه تمام اصحاب بشناسند. نه اینکه حتی یک نفر هم نشناسند. به خاطر اینکه در روایت فرمود: مجمع علیه.

در صفحه قبل می فرماید: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکم به المجمع علیه بین أصحابک. به خاطر ملاحظه با این لفظی که در روایت هست، ما باید مشهور را معنا کنیم به آنکه تمام اصحاب آن را می دانند.

اگر چه در تحقق شهرت روایی این لازم نیست. ولیکن چون در روایت این آمده که المجمع علیه بین أصحابک، مرحوم شیخ به این مناسبت در اینجا اینطور معنا کرده اند). (فالمراد از روایت اینکه)، یؤخذ بالروایه التی یعرفها جمیع أصحابک و لایُنکرها أحدٌ منهم،

مرحوم شیخ این معنا را می کند بر طبق آنچه که از روایت اخذ می کند.

اگر فقط ما باشیم و روایت، شهرت را که عبارت از خود مجمع علیه شد باید به چیزی معنا کنیم که همه آن را می شناسند حتی سید مرتضی نیز نباید مخالف باشد. پس معنایی که مرحوم شیخ می فرمایند صحیح است. بر طبق آنچه که مستفاد از روایت است.

مقصود از (مراد) در اینجا مراد در روایت است. یعنی مراد از روایت مشهوره این است. شهرت روایی و روایت مشهوره یکی است. ما نسبت به روایت بحث می کنیم.

لفظ شهرتی که در روایت آمده که گفتیم معنایش، عین معنای مجمع علیه است، معنای این نیز عبارت از چیزی است که همه آن را بشناسند.

ما همیشه دو مقام از بحث داریم: یک، مستفاد از روایات چیست؟ دو، به ضمیمه سایر مطالب، رأی ما به چه تعلق می گیرد؟ حال مستفاد از روایت این است (که ذکر شد).

مانند جایی که شما یک آیه یا روایتی دارید. آیه می فرماید: «ولاتقل لهما أف» مستفاد از آیه، حرمت أف است. حرمت ضرب مستفاد از آیه نیست. ما اولویت قطعیه را که عبارت از مفهوم موافقه است ضمیمه می کنیم و می گوییم حرمت ضرب نیز هست اما مستفاد از خود آیه نیست.

اگر فقط ما باشیم و روایت، روایت می گوید: المجمع علیه بین أصحابک. أصحاب، جمع مضاف است و دلالت بر عموم می کند. پس باید همه آن را بشناسند. بر طبق این معنا، فالشاذ مشارک با مشهور است. سید مرتضی نیز در معرفت روایت مشهوره مشارک با مشهور است.

اما مشهور که کلینی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی و إلی آخر هستند، لایشارک شاذ را که جناب سید مرتضی است در معرفت روایت شاذه.

بعد مرحوم شیخ می فرمایند: به همین جهت است که روایت مشهوره، بیّن الرشد شده است. زیرا همه آن را قبول دارند. و الا اگر ما تعدادی داشته باشیم که قبول نداشته باشند، باز برای ما مشکل می شود.

سر اینکه امام نیز تثلیث کردند عبارت از این است که، روایت شاذ همان طور که در بحث گذشته عرض کردیم، داخل در مشکل می شود. و الا که اگر بخواهید مراد از شاذ را آن چیزی بدانید که لاریب فی بطلانه، باید امام به چیزی استدلال بکنند که دو طرف داشته باشد. بین الرشد و بین الغیّ باشد. دیگر ذکر شق سوم معنا ندارد.

علاوه بر این، امام می خواهند بفرمایند که شما باید از شاذ پرهیز کنید زیرا حضرت رسول فرموده اند یک شبهاتی داریم که انسان باید از شبهات پرهیز نماید.

اگر بنا باشد که شاذ، بین الغی باشد، خود عقل سلیم حکم می کند که باید از بین الغی اجتناب نمود. دیگر احتیاجی به استدلال و استناد به کلام حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ نیست.

تمام اینها قرینه می شود که مراد از مجمع علیه، شهرت، عبارت از شهرت روایی است. مراد از شاذ نیز عبارت از روایتی است که همه آن را نمی شناسند. چند نفر یا یک نفر آنرا می شناسند. تا یکی مشهور و یکی شاذ بشود.

با این معنا کلاهما مشهوران درست می شود. زیرا کلاهما مشهوران، یعنی روایتی که جمیع اصحاب این روایت را می شناسند و آن را نقل می کنند. صدق پیدا می کند.

نه مجمع علیه اصطلاحی که مجمع علیه اصطلاحی عبارت از اتفاق کل در آراء باشد. یا اتفاق اکثر، یا اتفاق کثیر در آراء باشد. زیرا اگر اتفاق کثیر را بر یک رأی داشتیم، دیگر در مقابلش نمی توانیم یک اتفاق کثیر بر آن رأی داشته باشیم.

مرحوم شیخ تمام اینها را می گویند که ثابت کنند مراد از شهرت، شهرت روایی است.

ادامه تطبیق

و لهذا کانت الروایه المشهوره من قبیل بین الرشدف و الشاذ من قبیل المشکل الذی یردّ علمه إلی أهله، و الا (اگر بخواهید این طور معنا نکنید) فلامعنی للاستشهاد بحدیث التثلیث.

(به دو جهت لامعنی، یکی اینکه مطلب ما دو طرف می شود، معنا ندارد که به یک امر سه طرف استدلال کنیم. دیگر اینکه شاذ، بین الغی می شود. مشهور نیز بین الرشد می شود. بیّن نیز واجب الأخذ است و به حکم عقل می باشد. احتیاجی به استشهاد به کلام حضرت رسول ندارد).

و مما یُضحک الثکلی (از چیزهایی که به خنده می اندازد زنی که بچه اش از دنیا رفته است.) توجیه قوله: «هما معاً مشهوران» بإمکان انعقاد الشهره (چرا می گویید شهرت در روایت ممکن نیست؟ کلاهما مشهوران یعنی در یک عصر یک فتوی مشهور بوده است. در یک عصر دیگر، فتوای دیگر مشهور بوده است. مانند نجاست فئر.

در گذشته نجاستش مشهور بوده و اکنون طهارتش مشهور است. مرحوم شیخ می فرمایند: اصلا نمی توانیم این مطلب را بر این حمل کنیم. زیرا اصلا شهرت فتوائی یعنی تمام فقهاء را که تاکنون می سنجیم بر یک فتوی باشند. مقصود از تمام، کثیر است نه همه.

اینگونه نیست که عصر به عصر بسنجیم. شهرت، از قبیل اجماع اتفاق اهل عصر واحد و امثال آن نیست. مشهور فتوای فقهاء است.)

و مما یضحک الثکلی فی هذا المقام، توجیه قوله: «هما معا مشهوران» (این را توجیه کنیم) بإمکان انعقاد الشهره فی عصر علی فتوی و فی عصر آخر علی خلافها، کما قد یتفق بین القدماء و المتأخرین، فتدبر.

(به نظر ما فتدبر اشاره در دقت مطلب است.)

توضیحی بر مطلب

در قسمت دوم استدلال گفتیم، مناط عبارت از شهرت است اما شهرتی که در روایت ذکر شده است. شهرتی که در روایت ذکر شده، شهرت روائی است نه شهرت فتوائی.

امام فرمودند: خذ بما اشتهر بین أصحابک. از سوال راوی و جواب امام با بررسی هایی که نمودیم معلوم می شود که تمام الفاظ اشتهار و مشهور و غیره که ذکر می شود، قابل حمل بر مطلق نیست. باید حتما بر خصوص شهرت روائی حمل بشود.

بناءً علی أن المراد بالموصول، خود موصول دلالت بر عموم می کند. این یک وجه است. أو إناطه الحکم بالاشتهار، یعنی ما کاری به موصول نداریم. حتی اگر موصول نیز نبود، می فرمود: خذ بالمشتهَر. که دال بر عموم نیز نداشته باشیم. اما چون حکم معلق بر وصف شده است، وصف مشعر به علیت است.

یعنی آنکه مناط است و علت برای حکم می باشد، اشتهار است. لاغیر. حال این اشتهار هر کجا که می خواهد باشد.

پاسخ این است که ما قبول داریم حکم معلق بر اشتهار شده است. اما نه بر اشتهار فی حد نفسه، بلکه هر اشتهاری که می خواهد باشد. بلکه بر اشتهاری که مقصود امام در روایت است، و اشتهاری که مقصود امام در روایت است، خصوص اشتهار روایی است.

به خاطر اینکه بعد سائل هر دو را مشهور فرض می کند. ممکن نیست که اینها در شهرت فتوائی اتفاق بیافتد. پس قبول داریم که حکم، معلق بر وصف است. وصف نیز مشعر بر علیت است که حکم، دائر مدار اشتهار است. اما نه دائر مدار اشتهار فی نفسه باشد. ما فی نفسه را قبول نداریم.

بلکه دائر مدار اشتهاری است که در روایت، مراد امام است. مراد امام از اشتهاری که ذکر شده، اشتهار فی نفسه نیست که هر اشتهاری باشد. بلکه مقصود، خصوص اشتهار روائی است.

جلسه گذشته عرض کردیم که این علت، جایی نیست که عمومیت بدهد. مانند این که سوال کند کدام یک از این دو رمان را دوست دارید؟ می گوید: أکبرهما. در اینجا نیز همین طور است. بأیهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بین أصحابک.

باید حتما این (ما) را حمل بر خصوص شهرت روائی کنیم. مانند اینکه می گفت کدام یک را می خواهید؟ بگوید آنکه أکبر است. بعد برای آن یک هندوانه أکبر بیاوریم!

وقتی مراد از (ما) آنگونه شد، فإن المجمع علیه، صحیح است که علت معمم است اما معمم نسبت به مورد خودش است. یعنی خذ به آن روایت مشهوره، حال هر نوع روایت مشهوره ای که باشد. زیرا باز مراد از فإن المجمع علیه، (ال) عهد ذکر است. یعنی همان مجمع علیه که قبلا گفتیم.

ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه، بدون شک مراد از این مجمع علیه، شهرت روائی است. زیرا فی روایهٍ دارد.

فإن المجمع علیه را لاریب فیه. المجمع علیه یعنی همین المجمع علیه که اکنون ذکر کردیم و شهرت روائی بود. پس صحیح است که علت معمم است، اما باید مقام را ملاحظه کنیم.

اکنون اینجا علت در خصوص مورد روایت است. در مورد روایت البته تعمیم دارد. یعنی باید هر روایت مشهوره ای را اخذ بکنیم. زیرا هر روایت مشهوره ای لاریب فیه است. اما نه اینکه این اشتهار را از روایت نیز توسعه دهیم حتی نسبت به غیر روایت.

مانند اینکه بگوید: لاتأکل الرمان لأنه هو الحامض. یا لاتأکل الرمان الحامض لحموضته. یعنی لحموضه آن رمان. به هر حموضتی برنمی گردد. لذا در این مورد بحث کرده اند و إن شاء الله در فقه خواهید دید که علت، معمم هست اما باز باید ملاحظه کنیم که آیا نسبت به فقط آن مورد روایت معمم است که آن مورد را توسعه می دهد اما به شرط آنکه همه تحت آن کبری باقی بمانند؟ یا خیر، حتی از آنجا نیز بیرون برود؟

برای مثال در ادله استصحاب، صحیحه زراره، در کتب قبلی ملاحظه نمودید، در رسائل نیز خواهید دید که سوال می کند و می فرمایند: فإنه علی یقین من طهارته، حضرت می فرمایند آن کسی که وضو گرفته، و احتمال خوابیدن می دهد، فإنه علی یقین من طهارته. و لا یُنقض الیقین بالشک أبدا.

گفته اند صحیح است که و لایُنقض الیقین بالشک أبدا، کبری است و به منزله علت است، اما مربوط به خصوص طهارت است. لذا عده ای قائل هستند که استصحاب حجت است اما فقط در مورد طهارت.

البته تمام این مطالب قابل مناقشه است. در حد بحث فعلی ما همین مقدار باید بحث کرد. و الا در تمام اینها هم در باب تعادل و تراجیح ملاحظه می کنید که بیش از این بحث می شود و هم در بحث خارج ملاحظه خواهید کرد.

خبر واحد

از دیگر اموری که حجیت آن به ظن خاص ثابت شده است، عبارت از خبر واحد می باشد. ابتدائاً باید در نظر داشت که مقصود ما از خبر واحد، عبارت از خبری است که قطعی نباشد. پس خبر متواتر مورد بحث ما نیست.

زیرا در خبر متواتر بر طبق تعریفی که برای خبر متواتر شده است، ما قطع به صدور خبر داریم. خبری هم که محفوف به قرائنی است که به سبب آن قرائن قطع پیدا می کنیم از امام صادر شده است نیز مورد بحث ما نیست.

مانند خطبه های نهج البلاغه. آن خطبه که در توحید باری تعالی است و تمام توحیده نفی الصفات عنه، اگر انسان بی سواد و دروغگو نیز برای ما نقل بکند، ما اطمینان بلکه قریب به یقین وجدانی پیدا می کنیم که این کلام باید کلام علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ باشد.

زیرا اینگونه جملات کوتاه و پرمغز از غیر معصوم صادر نمی شود. این نیز مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما عبارت از خبری است که قطع به صدور آن نداشته باشید. حال قطع به صدور از ناحیه تواتر باشد یا از ناحیه قرائن باشد.

چه ناقل آن خبر، یک نفر باشد و چه اینکه ناقل آن خبر چند نفر باشد. اگر خبری داشتیم که ناقلین آن در تمام طبقات، سه نفر یا بیشتر از سه نفر هستند، خبر مستفیض می شود اما داخل در بحث ما هست. زیرا خبر مستفیض موجب قطع به صدور نمی شود.

پس تصور نشود اینکه می گوییم خبر واحد مورد بحث ماست، یعنی خبری که ناقل آن یکی باشد. خیر، خبری که ناقلین آن پنجاه نفر هستند ولیکن قطع به صدور پیدا نکنیم باز مورد بحث ما هست.

ضرورت بحث از حجیت خبر واحد

مرحوم شیخ در اینجا چند نکته را تذکر می دهند.

نکته اول) اینکه اصلا چرا ما به بحث از حجیت خبر واحد احتیاج داریم؟

می فرماید: اگر بخواهیم یک حکم شرعی را به اخباری که در کتب نقل شده است، اثبات کنیم باید سه مرحله را طی کنیم تا به این خبر اثبات حکم شرعی نماییم. برای مثال زراره از حضرت ـ صلوات الله علیه ـ نقل می کند که فرمودند: إذا قویَ فالیقم. وقتی که شخص قدرت و قوت بر قیام دارد پس باید برای نمازش بایستد. نماز نشسته نمی تواند بخواند.

اگر بخواهیم از این خبر، استنباط حکم شرعی بکنیم باید سه مرحله را طی کنیم. قبل از این سه مرحله باید یک مرحله را در اعتقادات طی کرده باشیم. و آن عبارت از این است که قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، حجت است. یعنی اگر امام کاری را انجام داد دلیل بر این است که جایز می باشد. اگر کاری را تقریر کرد، تقریر امام حجت است.

اگر امام بیانی فرمود، بیان امام حجت است و کاشف از حکم واقعی است. فرض این است که این مطلب را در اصول اعتقادات ثابت کردیم. بعد از اثبات این مطلب در اصول اعتقادات اگر بخواهیم از قول زراره که زراره به ما خبر می دهد، حال چه بلاواسطه زراره از امام به ما خبر بدهد و چه با ده واسطه خبر بدهد.

برای مثال خبر می دهد که قال الصادق ـ علیه السلام ـ: إذا قوی فالیقم. اگر بخواهیم از این روایت، حکم شرعی را استنباط کنیم باید سه جهت را طی کنیم.

البته سه جهت را به ترتیب منطقی ذکر نمی کنند. ترتیب منطقی آن این است که ابتدا باید ثابت کنیم این کلام صادر از امام است.

حال ما طبق جهت منطقی بحث می کنیم لذا اشتباه نشود. ترتیبی که ما عرض می کنیم ترتیب منطقی آن است و مرحوم شیخ به علت دیگری که سرش را عرض خواهیم کرد، به ترتیب دیگری ذکر کردند.

سه جهت برای استنباط حکم شرعی از روایت

جهت اول) در مرحله اول باید ثابت کنیم که این روایت صادر از امام است و کلام امام است. زیرا اگر کلام امام نباشد، فرض این است که اصلا هیچ ارزشی ندارد. پس باید صدور این کلام از امام ـ علیه السلام ـ اثبات بشود.

این قسمت آن اکنون مورد بحث ماست. می خواهیم بدانیم آیا دلیلی داریم که بگوید اگر ثقه، عادل، خبر از امام داد آیا واقعا امام این را فرموده است؟ حجتی داریم که اثبات کند چون امام این را فرموده است، شما نیز بگویید امام این را فرموده است؟ خیر.

جهت دوم) بعد از اینکه ثابت شد امام این را فرموده نوبت به مرحله دوم می رسد. باید اثبات بشود که امام به چه جهت این مطلب را فرموده است. آیا به جهت بیان حکم واقعی فرموده یا در مقام تقیه بوده و به خاطر فرار از شر ظالم فرموده که وضو را این طور بگیرید؟ یا اگر قوت داشتید قیام پیدا کنید؟

پس باید اثبات بشود که امام این کلام را به جهت بیان حکم واقعی فرموده تا ما بتوانیم از آن حکم شرعی را استنباط کنیم.

اما اگر احراز نکنیم که امام در مقام بیان حکم واقعی بوده، بلکه به خاطر تقیه یا سایر جهات بوده، نمی توان از آن استنباط حکم کرد.

مثلا به خاطر تقیه بوده، به خاطر این بوده که فعلا نمی خواست تمام مقصود را بیان کند و جهات دیگری که ذکر شده است.

جهت سوم) در مرحله سوم بعد از آنکه ثابت شد کلام صادر از امام هست، و امام نیز به خاطر بیان حکم واقعی این مطلب را فرموده، باید اثبات کنیم این کلام امام ظهور در چه چیز دارد.

آیا فالیقم که لام امر است، ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد؟ پس باید سه مرحله را طی کنیم.

دو مرحله در جهت سوم

نسبت به مرحله سوم که آیا کلام ظهور در این معنا ندارد یا ندارد، باید دو مرحله در آن طی بشود. یک مرحله عبارت از این است که موضوع له این الفاظ اثبات بشود. بلکه آنطور که مرحوم شیخ در سابق توضیح می دادند باید معنای ظاهر این الفاظ ثابت بشود. حال چه اینکه معنای ظاهر، معنای موضوع له باشد و چه اینکه معنای موضوع له نباشد.

در این مقام گفتیم چیزی که اوضاع الفاظ را یا معنای ظاهر الفاظ را اثبات می کند، اماراتی است. مانند: تبادر، صحت سلب و عدم صحت سلب، قول لغوی.

گفتیم قول لغوی، مشمول ادله حجیت نیست. پس نمی توان به قول لغوی موضوع له الفاظ را درست کرد. اما در انتهای کلاممان قول لغوی را تقویت کردیم. گفتیم اینگونه هم نیست که اصلا بلاارزش باشد. این نسبت به مرحله اول است.

مرحله دوم این بود که ثابت کنیم ظاهر لفظ کاشف از مراد جدی مولی است. این بحثی بود که به عنوان حجیت ظهورات الفاظ مطرح شد. ما در اینجا ثابت کردیم ظهورات حجت است یعنی معنای ظاهر لفظ کاشف از مراد جدی مولی هست. به مقتضای سیره عقلائیه که مورد امضای شارع مقدس هم می باشد.

پس مرحله سوم را که اکنون ذکر کردیم، درست کردیم که اگر لفظ ظهور در معنایی داشت آن معنا بر ما ثابت است.

مرحله دوم که عبارت بود از اینکه ثابت بشود کلام امام و بیان امام به جهت ابراز حکم واقعی است. این مرحله نیز از سه حالت خارج نیست:

یا یقین داریم که برای حکم واقعی است، که در این صورت این مرحله درست شد. یقین داریم و یقین، حجت است.

یا یقین داریم که برای بیان حکم واقعی نیست بلکه تقیهً است. در اینجا استنباط حکم واقعی از آن نمی کنیم. مانند قضیه جابر است. می دانست که وضو اینگونه است. حضرت در نامه نوشته بودند که از این به بعد طبق اهل سنت وضو بگیر.

این صد در صد حکم واقعی نیست. می داند یک حکم تقیه ای است. اگر صد در صد بدانیم حکمی که امام فرموده ابراز حکم واقعی نیست، باز نمی توانیم استنباط حکم شرعی بکنیم.

صورت سوم این است که مردد است. نمی دانیم امام در مقام بیان حکم واقعی است یا در مقام تقیه است. امام در بیان حکم واقعی است یا در مقام بیان تمام مرادش نیست. فقط می خواهد اجمالا مسأله را مورد بحث قرار بدهد.

در مواردی که شک کردیم اگر به خاطر داشته باشید در بحث حجیت ظهور گفتیم، سیره عقلائیه قائم است بر اینکه هر جا شک داریم آیا متکلم در مقام بیان مراد واقعی خودش هست یا نیست، کلامش را بر بیان مراد واقعی خودش حمل می کنند. فرض این است که این سیره عقلائیه امضا شده پس ما آن را می پذیریم.

از این تعبیر به أصاله الجهه، حجیه جهه می کنند. یعنی جهت صدور روایت باید روشن شود که برای حکم واقعی است. پس در مورد مرحله سوم بحث کردیم. مرحله دوم نیز بحث مختصری داشت که بیان مفصل آن را در باب تعادل و تراجیح خواهیم دید.

مرحله سوم باقی می ماند که ثابت بشود این کلام صادر از امام ـ علیه السلام ـ است. در اینجا اگر یقین به صدور این کلام از امام داشته باشیم حال به تواتر یا به قرائن، نعم المطلوب. اما اگر یقین نداشتیم، باید بررسی کنیم که آیا دلیلی داریم که این دلیل بگوید اگر ثقه خبر داد، بنا بگذارید که خبر او صحیح است و واقعاً از امام شنیده و امام نیز آنطور فرموده اند یا دلیلی نداریم؟

این یک نکته که مرحوم شیخ در اینجا توضیح فرمودند.

نکته دوم و سوم

نکته دیگر عبارت از مورد بحث است که مورد بحث را در خلال نکته اول عرض کردیم. مورد بحث عبارت از خبر واحد است که این خبر واحد قطعی الصدور نیست، نه به تواتر و نه به قرائن. می خواهیم بدانیم که آیا می توانیم به این خبر اثبات کلام امام را بکنیم یا نمی توانیم اثبات کلام امام را بکنیم؟

نکته سومی که مرحوم شیخ در اینجا توضیح می فرمایند این است که، بحث از حجیت خبر واحد داخل در علم اصول هست.

بیان می کنند به چه نحو و بیان، بحث از حجیت خبر واحد را داخل در علم اصول می کنیم؟ این را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.

تطبیق

و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص عن أصاله حرمه العمل بغیر العلم (که در سابق ثابت کردیم اصل اولی در حجیت عبارت از عدم حجیت است)، (من جمله الظنون الخارجه) خبر الواحد (است) فی الجمله (یعنی فی الجمله خبر واحد، فی الجمله کاری به خصوصیت آن نداریم. برخی می گویند باید خبر عادل باشد. برخی می گویند باید خبر ثقه باشد.

برخی می گویند باید خبر عادلی باشد که در کتب اربعه ذکر شده باشد. همه خبر واحد را قبول دارند. البته در شرایطش اختلاف بسیار است)

خبر الواحد فی الجمله (است) عند المشهور بل کاد أن یکون إجماعاً؛ إعلم: (این نکته اول است) أن إثبات الحکم الشرعی بالأخبار المرویه عن الحجج ـ علیهم السلام ـ موقوفٌ علی مقدمات ثلاث:

الأولی: کون الکلام صادراً عن الحجه. (بنابراین بمرحوم شیخ نیز به همین ترتیب منطقی ذکر کردند. یکی اینکه این کلام صادر از حجت است)

الثانیه: کون صدوره لبیان حکم الله لا علی وجه آخر من تقیه أو غیرها. (می خواستند تقیه بکنند، امتحان بکنند که بدانند شخص این کار را انجام می دهد. مانند امر به ذبح حضرت اسماعیل ـ علیه السلام ـ. یا امام در مقام اجمال گویی بوده اند و قصد بیان نداشته اند و إلی آخر.)

الثالثه: ثبوت دلالتها (یعنی دلالت این کلام و این روایت) علی الحکم المدّعی، و هذا (این مقدمه سوم) یتوقف (بر دو چیز): أولا: علی تعیین أوضاع ألفاظ الروایه. (بر اینکه موضوع له الفاظ روایت معین بشود که چیست. در سابق گفتیم که متوقف بر تعیین ظواهر الفاظ است. اعم از اینکه موضوع له باشد یا نباشد.)

و ثانیاً: علی تعیین المراد منها، (حال که موضوع له أسد است، آیا مراد از لفظ اسد نیز همین معنای موضوع له آن است؟) و أن المراد مقتضی وضعها (آیا مراد همان معنایی است که مقتضای وضع این الفاظ است یا خیر، غیر مقتضای وضع الفاظ است؟ معنای مجازیش است؟)

فهذه أمورٌ أربعه: (که) قد أشرنا إلی کون الجهه الثانیه من المقدمه الثالثه من الظنون الخاصه، (اشاره کردیم که این از ظنون خاصه است.) و هو المعبّر عنه بالظهور اللفظی، (که ظاهر حجت است) و أن الجهه الأولی منها (یعنی جهت اولی از مقدمه ثالثه که عبارت از تعیین اوضاع الفاظ است،)

مما لم یَثبت کون الظن الحاصل فیها بقول اللغوی (البته) من الظنون الخاصه، و إن لم نستبعد الحجیه أخیراً. (اگر چه ما در اخیر حجیتش را استبعاد نکردیم. گفتیم ممکن است که حجت باشد.)

و أما المقدمه الثانیه: (که جهت صدور است) فهو أیضا ثابتٌ بأصاله عدم صدور الروایه لغیر داعی بیان الحکم الواقعی، (به اصل عدم صدور روایت برای غیر داعی بیان حکم واقعی. این اصلی که می گوییم استصحاب نیست. این اصل عدمی که می گوییم همین بنای عقلاست که بنا می گذارند کلام مولی صادر برای بیان مراد واقعی و جدی اوست.)

و هی حجهٌ (و این اصل حجت است) لرجوعها (زیرا این اصل رجوع می کند إلی القاعده المجمع علیها بین العلماء و العقلاء: من حمل کلام المتکلم علی کونه صادراً لبیان مطلوبه الواقعی، لا لبیان خلاف مقصوده من تقیه أو خوفٍ (و الی غیر ذلک).

(شاهد بر این مطلب این است که، اگر مولی به عبدش بگوید فلان کار را انجام بده. عبد نمی تواند عذر بیاورد که من احتمال تقیه دادم.) و لذا لایُسمع دعواه (یعنی دعوای غیر بیان حکم واقعی را) ممن یدعیه (از کسی که ادعا می کند برای بیان حکم واقعی نبوده) إذا لم یکن کلامه محفوفاً بأماراته.

و أما المقدمه الأولی: (که ثابت بشود صادر از امام است) فهی التی عقد لها مسأله حجیهُ أخبار الآحاد، فمرجعُ هذه المسأله إلی أن السنه (مرجع این مسأله به این است که سنت که عبارت از حجت واقعی است) أعنی قول الحجه (قول حجت یعنی قول معصوم) أو فعله (ضمیر مذکر آمد یعنی فعل حجت، که مقصود از حجت، امام است)

و تقریره (و تقریر حجت) هل یثبت بخبر الواحد أم لایثبت إلا بما یُفید القطعَ من التواتر و القرینه؟

۱ . راجع الصفحه ۱۳۷.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ