و ممّا یدلّ على أنّ المخالفه لتلک العمومات لا تعدّ مخالفه: ما دلّ من الأخبار على بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و السنّه النبویّه؛ إذ بناء على تلک العمومات لا یوجد واقعه لا یوجد حکمها فیهما.

فمن تلک الأخبار: ما عن البصائر و الاحتجاج و غیرهما مرسلا عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله، أنّه قال:

«ما وجدتم فی کتاب اللّه فالعمل به لازم و لا عذر لکم فی ترکه، و ما لم یکن فی کتاب اللّه تعالى و کانت فیه سنّه منّی فلا عذر لکم فی ترک سنّتی‌، و ما لم یکن فیه سنّه منّی، فما قال أصحابی فقولوا به؛ فإنّما مثل أصحابی فیکم کمثل النجوم، بأیّها اخذ اهتدی، و بأیّ أقاویل أصحابی أخذتم اهتدیتم، و اختلاف أصحابی رحمه لکم، قیل: یا رسول اللّه، و من أصحابک؟ قال: أهل بیتی … الخبر»[۱].

فإنّه صریح فی أنّه قد یرد من الأئمّه علیهم السّلام ما لا یوجد فی الکتاب و السنّه.

و منها: ما ورد فی تعارض الروایتین: من ردّ ما لا یوجد فی الکتاب و السنّه إلى الأئمّه علیهم السّلام.

مثل: ما رواه فی العیون عن ابن الولید، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه المسمعی، عن المیثمیّ، و فیها:

«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما على کتاب اللّه»- إلى أن قال:- «و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه‌ على سنن‌ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله»- إلى أن قال:- «و ما لم تجدوه‌ فی شی‌ء من هذه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولى بذلک … الخبر»[۲].

و الحاصل: أنّ القرائن الدالّه على أنّ المراد بمخالفه الکتاب لیس مجرّد مخالفه عمومه أو إطلاقه کثیره، تظهر لمن له أدنى تتبّع.

و من هنا یظهر: ضعف التأمّل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد لتلک الأخبار، بل منعه لأجلها کما عن الشیخ فی العدّه[۳]. أو لما ذکره المحقّق: من أنّ الدلیل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فیما لا یوجد فیه دلاله، و مع الدلاله القرآنیّه یسقط وجوب العمل به‌[۴].

و ثانیا: إنّا نتکلّم فی الأحکام التی لم یرد فیها عموم من القرآن و السنّه، ککثیر من أحکام المعاملات بل العبادات التی لم ترد فیها إلّا آیات مجمله أو مطلقه من الکتاب؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصیص العموم یعدّ مخالفه، أمّا تقیید المطلق فلا یعدّ فی العرف مخالفه، بل هو مفسّر، خصوصا على المختار: من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید.

مرور بحث

بر عدم اعتبار خبر واحد و اخباری که مدلولشان عبارت از این بود که خبر مخالف با کتاب یا خبر غیر موافق با کتاب حجت نیست، استدلال کردند. مرحوم شیخ اینها را به دو قسم فرمودند و گفتند ابتدا اخباری را جواب می دهیم که در آنها موضوع عدم حجیت را مخالفت با قرآن قرار داده و بعد راجع به اخباری صحبت می کنیم که می گوید موافقت با قرآن شرط است.

اما مرحوم شیخ نسبت روایاتی که دلالت می کند بر اینکه خبر مخالف با قرآن حجت نیست، اشکال نمودند که بخشی از اشکال اول توضیح داده شد.

اشکال اول بر روایات دالّ بر عدم حجیت خبر مخالف با قرآن

آنچه تاکنون بیان فرمودند عبارت از این بود که وقتی مخالفت صدق می کند که عام و قرآن دلالت بر حکمی کند و خبر بر خلاف آن حکم قائم شود. اینجا صدق می کند که خبر مخالف با قرآن هست. اما در مواردی که حکمی از قرآن ذکر نشده است، دیگر معنا ندارد که بگوییم اخبار مخالف با قرآن هستند.

زیرا هر حکمی را که ثابت کنند، از جهت اینکه ذکری از این حکم در قرآن نشده، مخالفت صدق نمی کند. وقتی مخالفت صدق نکرد، پس این روایات دلالت بر منع از حجیت چنین خبری نمی کند.

پاسخ به إن قلت

إن قلت گفت: به مقتضای عموماتی که در قرآن هست، هر حکمی در قرآن ذکر شده است. مرحوم شیخ نیز جواب فرمودند: اگر بخواهیم این عمومات را به این سعه در نظر بگیریم، استهجان از جهت کثرت تخصیص، لازم می آید. پس باید بگوییم این عمومات به این مقدار سعه ندارد که هر حکمی را اثبات نماید.

بعد هم فرمودند: اصلا خاص در مقابل عام، مقیِّد در مقابل مطلق، مخالف نیست. بلکه خاص، قرینه بر مراد از عام است. مقیِّد، قرینه بر مراد از مطلق می باشد. همان طور که یرمی، قرینه بر مراد از أسد می باشد. بین قرینه و ذو القرینه مخالفت نمی باشد. پس بین خاص و عام مخالفت نیست.

بعد مرحوم شیخ نتیجه گرفتند که همگی این روایات دلالت می کند بر اینکه خبر مخالف با قرآنی ساقط است که به صورت خاص و عام نباشد. و الا اگر به صورت خاصّ در مقابل عامّ کتاب باشد، مخالفت بر آن صدق نمی کند.

پیرو این مطلب در بحث امروز مرحوم شیخ شواهدی ذکر می کنند که این شواهد دلالت دارد بر اینکه خبری که خاص بوده و در مقابل عامّ باشد، این مخالف با قرآن شمرده نمی شود. خبری که مقیّد در مقابل مطلق است، مخالف با قرآن شمرده نمی شود. وقتی مخالف شمرده نشد، پس مشمول روایاتی که شما ذکر کردید که این روایات می گوید خبر مخالف اعتبار ندارد، نمی شود.

شاهد اول بر مطلب

شاهد اولی که در بحث حاضر ذکر می کنند، عبارت از روایاتی است وارد شده است. این روایات می فرماید وقتی شما به وقایعی برخورد می کنید و به موضوعاتی مبتلا می شوید و می خواهید حکمشان را به دست آوردید، به کتاب مراجعه کنید.

اگر در کتاب، حکم را به دست آوردید پس عمل به آن لازم است. اگر در کتاب نیافتید، مراجعه به سنت نبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نمایید. اگر در سنت کتاب را یافتید، عمل به آن لازم است. اما اگر در سنت نیافتید، به آنکه اصحاب من می گویند. بعد از حضرت رسول سوال شد که اصحاب شما کیست؟ فرمودند: اهل بیت.

بنابراین خود حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ سه حجت قرار داده است: کتاب، سنت نبویه، قول ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ. پس معنا ندارد بگوییم اگر قول امام بر خواستی قائم شد، مخالف با کتاب است. بلکه خود حضرت رسول، سه شق فرموده است: کتاب، سنت، و غیر از این دو نیز اثبات امر دیگری فرموده است. لذا اگر ما چیزی را در کتاب و در سنت نیافتیم به ائمه مراجعه می کنید.

این روایت دو چیز را اثبات می نماید: یک) هر حکمی در قرآن ذکر نشده است. زیرا می فرماید اگر در قرآن نیافتید به سنت مراجعه کنید. دو) هر حکمی در سنت ذکر نشده است. پس احتیاج به اخبار ائمه هست و رجوع به اخبار ائمه نیز داده است.

این یک شاهد بر مطلب است که مرحوم شیخ می فرمایند و ما در هنگام تطبیق عرض خواهیم کرد که این شاهد دچار اشکال است.

شاهد دوم بر مطلب

در باب تعارض ملاحظه خواهیم نمود که روایاتی وارد شده که در آنها ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ می فرمایند وقتی دو خبر متعارض شدند، به کتاب عرضه بدارید. آن را که موافق با کتاب بود، أخذ کنید. به سنت عرضه بدارید و آنکه موافق با سنت بود، أخذ کنید.

اگر مشاهده نمودید که مخالف با کتاب و مخالف با سنت است، آن را ردّ نکنید. بلکه «ردّوا علمه إلینا». یعنی این کلام هست و ثابت است نهایت شما نمی فهمید که چگونه باید از آن استفاده کنید. حال آنکه اگر بخواهیم فقط قرآن و سنت را بپذیریم و بگوییم هر خبر صادر از امام که موافق با کتاب و سنت نمی باشد، مردود است دیگر معنا ندارد که امام بفرماید علم آنها را به ما ردّ کنید. بلکه امام باید بفرماید صد در صد آن ساقط است.

زیرا اگر آنکه از امام صادر شده، موافق با کتاب و سنت است، خودمان پی برده ایم که موافق است. نسبت به آنکه مخالف با کتاب و سنت هست، امام می فرماید ردّ نکنید و علم آن را به خودمان بگذارید. پس معلوم می شود که اخبار صادر از ائمه، مخالف با کتاب هست.

نهایت سرّ مطلب این است که، آن مخالفتی که در بعضی از روایات می فرماید ما نگفتیم، منظور مخالفت به تباین کلّی است. این مخالفتی که امام می فرماید: علم آن را به ما ردّ کنید، از قبیل خاصّ در مقابل عام است و مقداری مشکل تر از خاصّ در مقابل عام است. به گونه ای که ما متوجه نمی شویم.

مرحوم شیخ بعد از ذکر این دو شاهد، نتیجه گیری می کنند.

تطبیق

و مما یدلّ علی أنّ المخالفه لتلک العمومات لایعدّ مخالفهً: (مخالفت با این عمومات قرآن که این همه سعه دارد، اصلا مخالفت بر آن صدق نمی کند تا مشمول این اخبار شود که حجیت خبر مخالف را اسقاط کرد. ممّا یدلّ بر این مطلب،) ما دلّ من الأخبار علی بیان حکم ما لایوجد حکمُه فی الکتاب و السنّه النبویّه (است)؛ (حکم چیزی را بیان می کند که نه در کتاب مذکور است و نه در سنت نبویه. چگونه دلالت دارد بر اینکه اخبار ائمه مخالفت نیست؟)

إذ بناءً علی تلک العمومات (دیگر معنا ندارد ما واقعه ای پیدا کنیم که حکم آن در کتاب نباشد. حال آنکه خود این روایت واقعه ای را فرض می کند که حکم آن نه در کتاب است و نه در سنّت.) إذ بناءً علی تلک العمومات لایوجَد واقعهٌ لایوجد حکمُها فیهما. (که حکمش در کتاب و سنت موجود نباشد.)

فمن تلک الأخبار: (نمونه می آورند. از این قبیل اخبار است) ما عن البصائر و الاحتجاج و غیرهما (غیر از این دو) مرسَلهً (که این دو روایت به صورت مرسله است) عن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ، أنّه قال: «ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به لازمٌ و لا عذرَ لکم فی ترکه، و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی (پس عمومات قرآن شامل تمام احکام نمی شود. زیرا می فرماید: و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی.)

و کانت فیه سنّهٌ منّی (اما سنّتی از من در او هست) فلا عذرَ لکم فی ترک شئ، و ما لم یکن فیه سنّهٌ منّی (حال اگر چیزی یافتید که کتاب نسبت به آن متعرض نبود، سنت نیز نسبت به آن متعرض نبود،) فما قال أصحابی (رجوع کنید به آنچه که اصحاب ما می گویند. پس معلوم می شود که برخی از احکام هست که در لسان ائمه می باشد و احکامی را که ائمه ذکر می کنند دیگر مخالف با عمومات نمی باشد. زیرا اصلا عمومات، چنین عمومیتی پیدا نکرده اند که اینها مخالف با آن بشوند.

بلکه این اخبار از آن قسمی می شوند که خبر نسبت به چیزی قائم شده که در قرآن نسبت به آن چیز اصلا بیانی نداریم. همچنین در سنت نسبت به آن بیانی نداریم.) فقولوا به (پس بگویید به آنچه که اصحاب من می گفتند.)

فإنّما مثلُ أصحابی فیکم کمثل النجوم، بأیّها اُخذَ اُهتُدیَ (یا بأیّها اُخذَ اهتَدی، به هر یک که اخذ شود آخذ، مهتدی است. یعنی اهتدی الآخذ. همان طور که ستاره هایی که در شب هست، به هر یک از ستاره ها که اخذ کنید می توانید قطب شمال و جنوب را تشخیص دهید. تفاوتی نمی کند که به این اخذ کنید یا به آن اخذ کنید. ائمه نیز همین طور هستند.)

و بأیّ أقاویل أصحابی أخذتُم اهتدیتم، و اختلافُ أصحابی رحمهٌ لکم (و اختلاف اصحاب من نیز رحمت برای شیعیان است. این عبارت و اختلاف أصحابی رحمه لکم را بعد مرحوم شیخ در اخباری که برای حجیت خبر واحد ذکر می کنند، توضیح می فرمایند و آنجا به طور مفصل عرض خواهیم کرد.)

قیل: یا رسول الله، و مَن أصحابُک؟ قال: أهل بیتی … الخبر». (یعنی أذکُر الخبر) بنابراین ثابت شد که قرآن متعرض تمام احکام نیست. پس صدق نمی کند که اخبار آحادی که ما داریم، مخالف با قرآن می باشد. زیرا در مورد آن، حکمی از قرآن ذکر نشده است.)

فإنّه (پس به درستی که این خبر) صریحٌ فی أنّه قد یَرد من الأئمه ـ علیهم السلام ـ ما لایوجد فی الکتاب و السنّه. (چیزهایی از ائمه صادر می شود که نه در کتاب است و نه در سنت).

بررسی استدلال بر این خبر

استدلال بر این خبر، اولا متفرع بر این است که این خبر، قطعی الصدور باشد. زیرا فرض این است که ما هنوز حجیت خبر واحد را اثبات نکردیم. حال آنکه این خبر مرسله ای است که از بصائر و احتجاج ذکر شده است. پس استدلال به این خبر، اولا مبتلا به مصادره است زیرا هنوز حجیت خبر واحد ثابت نشده است.

ثانیاً، نهایت این خبر این است که اثبات می کند ائمه ـ علیهم السلام ـ چیزهایی فرمودند که در قرآن نیست. منکر حجیت خبر واحد نیز این را قبول دارد که ائمه اموری فرموده اند که در قرآن نمی باشد. نهایت می گوییم این موارد به خبر واحد اثبات نمی شود.

این روایت نهایتاً اثبات می کند که ائمه چیزهایی فرموده اند که در قرآن نیست، ما نیز این مطلب را قبول داریم. اما اینکه اخبار واحد ممنوع از حجت هستند را اثبات نمی کند. البته نتیجه ای که مرحوم شیخ قصد دارند بگیرند، درست می شود. زیرا مرحوم شیخ قصد ندارند که به اینها حجیت خبر واحد را اثبات نمایند. بلکه اکنون مرحوم شیخ در مقام رفع مانع از حجیت خبر واحد هستند، و مانع مندفع شد. زیرا مانع این بود که اصلا امام، مخالف با قرآن بیان ندارد.

ملاحظه نمودید اخبار می گویند ائمه مطالبی دارند که مخالف با قرآن است. نهایت مخالف با قرآن است، به همین معناست که ما بیان کردیم. یعنی عام های کتابی به آن مقدار عموم ندارد که اصلا این خبر مخالف با قرآن بشود. یا ولو عموم داشته باشد، اصلا بر خاصّ در مقابل عامّ قرآن، مخالف صدق نمی کند.

تطبیق

(شاهد دیگر) و منها: ما ورد فی تعارض الروایتین: من ردّ ما لایوجد فی الکتاب و السنه إلی الأئمه ـ علیهم السلام ـ. (پس معلوم می شود که ما غیر از کتاب و سنت، شقّ ثالثی داریم که روایات است). مثل: ما رواه فی العیون عن ابن الولید، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسعمی، عن المیثمیّ، و فیها:

«فما ورَد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله» ـ إلی أن قال: ـ «و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوهما علی سنَن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ إلی أن قال: «و ما لم تجدوا فی شئ من هذه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولی بذلک… (پس امام که می فرماید علم آن را به ما ردّ کنید، بالملازمه می فرماید نه اینکه اینها باطل باشد، خیر اینها حق است نهایت شما قادر به فهم آن نیستید. پس وجود اخباری اثبات شد که نه با قرآن سازگار است و نه با سنت نبی ـ صلی الله علیه و آله ـ . یعنی مخالف با هر دو می باشد.

به خاطر داشته باشید که مخالفت در ما نحن فیه به گونه ای است که صدق آن مخالفتی که مشمول نهی هست، بر آن نمی کند.)

و الحاصل: أن القرائن الدالّه علی أنّ المراد بمخالفه الکتاب لیس مجرّد مخالفه عمومه أو إطلاقه کثیرهٌ، تَظهر لم له أدلی تتبّع. (خلاصه نتیجه می گیریم که قرائن بسیاری است که اثبات می کند مقصود از مخالفتی که در این روایات می فرماید روایت مخالف ساقط است، یا به روایت مخالف اخذ نکنید، مخالفت خاصّ در مقابل عام نیست. بلکه مقصود مخالفت مثل مقیّد در مقابل مطلق نمی باشد. بلکه مقصود، مخالفتی است که با قرآن تباین کلّی داشته باشد).

نتیجه

مرحوم شیخ در این جا نتیجه ای می گیرند: از بیان مذکور ظاهر می شود که هیچ اشکالی در تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد نیست.

توضیح مطلب

عده ای تأمّل کردند در اینکه خبر واحد بتواند مخصّص عامّ کتابی باشد. در کتاب فرمود: «أحلّ لکم ما ورائ ذلک» و خبر قائم می شود که گوشت فیل حرام است. آنها که در آیه ذکر شده برای مثال شامل گوشت فیل نمی شود.

«أحل لکم ما وراء ذلک» می فرماید: تمام اینها حلال است. بعد روایت فرمود: گوشت خرگوش حرام است. حال عده ای فرموده اند که ما تأمل داریم در اینکه خبر واحد (ولو خبر واحدی که شرایط حجیت در آن جمع است) کتاب را تخصیص بزند.

برخی بالاتر از تأمّل گفته اند: ضعیف است که خبر واحد، مخصص عامّ کتابی باشد. استدلال به همین اخبار عرضه بر کتاب نموده اند.

می گویند این اخبار دلالت دارد که شما خبر را به کتاب عرضه کنید. اگر مخالف با کتاب بود ساقط از اعتبار است. اگر خبر می گوید گوشت إرنب حرام است با اینکه عامّ قرآنی می فرماید تمام لحوم حلال است، این خبری مخالف با قرآن می باشد. وقتی مخالف با قرآن شد، ساقط است.

پس ولو اخبار حجت هستند اما خبری حجت است که مخالف با قرآن نباشد. یعنی مخالف با عمومات قرآن نباشد. پس خبر واحد که بخواهد عامّ کتابی را تخصیص بزند، حجت نخواهد بود. مرحوم شیخ دو جواب می فرمایند.

پاسخ اول مرحوم شیخ به این بیان

با بیانی که اکنون عرضه داشتیم، معلوم شد خبری که مشتمل بر حکم خاص است و نسبت آن با عامّ کتابی، نسبت مخصّص به عام می باشد، اصلاً بر آن مخالفت صدق نمی کند. زیرا ما گفتیم خاصّ، مخالف با عام نیست. بلکه خاصّ بیانگر مراد از عامّ است.

پس با این بیان روشن می شود که این استدلال غلط است. اولا، اخبار عرضه بر کتاب و اسقاط خبر مخالف با کتاب، شامل خبر خاص در مقابل عامّ کتابی نمی شود.

ثانیا، بر فرض که این کلام را نسبت به خاص و عام بپذیریم. بگوییم خاص، مخالف با عام است. اما نسبت به مطلق و مقید هیچ کس نگفته که مقیِّد مخالف با مطلق است. بلکه همه مقیِّد را قرینه بر اراده از مطلق می دانند. لذا استعمال مطلق را در مقیّد حقیقت می دانند نه مجاز.

می گویند استعمال رقبه، در رقبه مؤمنه حقیقت است نه اینکه مجاز باشد. به خاطر اینکه می گویند رقبه، برای مطلق رقبه وضع شده است. چه مؤمنه باشد و چه کافره. این مطلب در مبحث عام و خاص در مباحث الفاظ علم اصول مطرح شده است.

پس ولو بپذیریم روایت واحدی که خاصّ است صدق می کند که مخالف با عامّ کتابی است و از حجیت ساقط است؛ اما مسلما بر اخباری که مقیّد مطلقات کتاب هستند صدق مخالفت نمی کند. پس باید حجت باشد. پس استدلال به این دلیل، بر اینکه تقیید به خبر واحد ممکن نیست، اشتباه شد. در این مورد عده ای دلیل دیگری اقامه کرده اند.

دلیل دیگر بر ممکن نبود تقیید به خبر واحد

عده ای گفته اند: اجماع قائم است که خبر واحد هنگامی حجت است که ما دلالتی از قرآن و سنت نبی نداشته باشیم. ما می پذیریم که خبر واحد حجت است. اما وقتی خبر واحد حجت است مشروط به این شرط حجت است که دلالتی از قرآن نداشته باشد.

فرض این است که اگر خبر خاص باشد و کتاب، عامی داشته باشد، در اینجا نسبت به واقعه از کتاب بیان داریم که همان عموم می باشد. در این جا اصلا خبر واحد حجت نیست تا بخواهد مخصص عامّ قرآنی بشود.

پاسخ مرحوم شیخ بر این دلیل

مرحوم شیخ می فرمایند مناقشه در این استدلال نیز روشن شد. این مناقشه عبارت از این است که این کلام شما وقتی صحیح می شود که بگوییم عمومات قرآن آن قدر سعه دارند که تمام افراد را شامل شوند حتی موردی را که این خبر دلالت می کند. تا بگوییم در این جا خبر واحد در موردی قائم شده که دلالت از قرآن داریم، پس این خبر واحد حجت نمی باشد.

حال آنکه در مبحث گذشته عرض شد که اگر بخواهیم به این عمومات قرآن تا این مقدار سعه بدهیم، خودش مستلزم استهجان می شود. استهجان مستلزم سقوط عموم از عمومیت آن می شود. بنابراین حق این است که بگوییم ما از این روایاتی که می گوید اخذ به خبر مخالف نکنید، استفاده نمی کنیم که تمام اخبار آحاد ممنوع از حجیت است.

بعد خبر واحدی که تباین با قرآن داشته باشد بالکلیّه، حجت است. اما اگر خبر خاص باشد، مخالفت بر آن صدق نمی کند و حجت است. اگر از خاصّ نیز دست برداریم، خبری که در برابر مطلق قرآن مقیّد باشد، بر آن مخالف صدق نمی کند و حجت است. و فرض این است که ما اکنون در صدد رفع مانعیت از حجیت خبر واحد فی الجمله هستیم. ولو فقط خبر مقید در مقابل مطلق، حجت شود. در این بخش از مطلب، اشکالی مطرح می شود.

تطبیق

و من هنا یظهر: ضعف التأمّل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد لتلک الأخبار، (به خاطر همین عرضه اخبار بر کتاب و سنت و سقوط و اسقاط خبر مخالف) بل منعه (و من هنا یظهر: ضعف التأمّل بل منعه. یعنی بل ضعف منع از تخصیص کتاب را به خبر واحد،) لأجلها (به خاطر همین اخبار.) کما عن الشیخ فی العدّه. (اینکه چگونه ظاهر شد را بیان کردیم. زیرا اصلا در این جا مخالفت صدق نمی کند.)

و لم ذکره المحقق (عده ای تأمل کردند یا منع کردند، از تخصیص کتاب را به خبر واحد به خاطر آنچه که محقق آن را ذکر کرده است. محقق به این ترتیب استدلال فرموده که):

من أنّ الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع (اجماع است بر اینکه) علی استعماله (بر استعمال خبر واحد) فیما لایوجد فیه دلالهٌ (در جایی که در آنجا دلالتی از قرآن و سنت یافت نشود.) و مع الدلاله القرآنیه یَسقط وجوب العمل به (وجوب عمل ساقط می شود).

(پاسخ به این نیز روشن شد. زیرا نسبت به اخبار واحدی که داریم نمی توانیم بگوییم دلالتی بر اینها از قرآن ثابت شده است. زیرا اگر بخواهیم بگوییم دلالت ثابت شده است، باید بگوییم عمومات قرآن سعه کذایی دارند. اگر عمومات قرآن بخواهند سعه کذایی داشته باشند، خودش مبتلا به استهجان می شود. استهجان نیز کاشف از عدم عمومیت این لفظ است که به صورت عام است).

پاسخ دوم مرحوم شیخ به روایات دالّ بر سقوط حجیت خبر مخالف

در بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم شیخ نسبت به روایاتی که دلالت دارد خبر مخالف از حجیت ساقط است، دو پاسخ می دهند. علی القاعده باید جوابی را که در جلسه حاضر بیان می کنیم، ابتدا ذکر می کردند. زیرا در جواب ثانیاً می فرمایند:

ما که می گوییم خبر واحد حجت است، در جایی حجت است که نسبت به آنجا عامّی از قرآن و سنت نرسیده باشد. پس مانعی برای حجیت خبر، فی الجمله نداریم. ابتدا این پاسخ را می دهیم.

بر فرض که عامّی از قرآن و سنت رسیده باشد، خبر دالّ بر خاص، مخالف با عام محسوب نمی شود. در جواب اول تمام همّ مرحوم شیخ این بود که اولاً أنّه لایُعدّ مخالفهً. می فرمایند عام قرآنی داریم اما اینها مخالف با قرآن محسوب نمی شود. جواب دوم این است که ما اصلا خبر واحد را در جایی حجت می دانیم که عام قرآنی نداریم. لذا حقّ این بود که ابتدا جواب دوم ذکر می شد.

پس مرحوم شیخ این طور جواب می فرمایند: روایاتی که شما ذکر کردید می گوید خبر مخالف با قرآن حجت است. یعنی در جایی که ما یک عامّ قرآنی داریم، مطلق قرآنی داریم، و خبر بر خلاف آن قائم شده، در چنین جایی ساقط از حجیت است. ما نیز می گوییم بله اینجا ساقط از حجیت می شود. ولیکن مدّعای ما حجیت اخبار در جایی است که عامّ قرآنی وجود ندارد.

بر فرض که بگوییم عامّ قرآنی داریم به خاطر اینکه این عمومات، سعه کذایی دارد. می گوییم اصلا در مورد خاصّ در مقابل عام صدق نمی کند که او مخالف باشد.

خلاصه جواب دوم مرحوم شیخ چنین است: ما اصلا قائل به حجیت خبر واحد هستیم، در جایی که در مقابل این خبر عامی از قرآن ذکر نشده باشد.

بر فرض که بگوییم نام تخصیص عموم، مخالفت هست؛ اما مسلما نام تقیید مطلقات قرآن، مخالفت نمی باشد. پس اگر در قرآن مطلقات باشد و اخبار مقیّد باشد، اینجا صدق مخالفت نخواهد داشت.

تطبیق

و ثانیاً: أنّا نتکلّم فی الأحکام التی لم یرد فیها عموماً من القرآن و السنّه، ککثیرٍ من أحکام المعاملات بل العبادات (شرایط بسیاری از احکام معاملات بلکه عبادات اصلا در قرآن ذکر نشده است).

توضیح مطلب

جایی از قرآن نیامده که در شک بین سه و چهار چه باید کرد، یا نماز صبح دو رکعت است، یا عربیّت در صیغه معتبر است، یا در وکالت اگر موکّل عزل کرد باید به وکیل اعلام نماید و غیره. بلکه آیاتی که در قرآن هست، از دو حال خارج نمی باشد. یا این آیات مجمل است و اصلا در مقام بیان نمی باشد.

اجمال آن نیز یا از این جهت است که اصلا باری تعالی در مقام بیان خصوصیات نماز نبوده است. فقط می خواست بفرماید که یکی از واجبات نماز است. در این جا نمی توانیم به اطلاق آن تمسک کنیم. زیرا شرط تمسک به اطلاق این است که مولی در مقام بیان باشد.

ثانیا، بر فرض که مولی در مقام بیان باشد، اگر قائل شدیم که الفاظ معاملات و عبادات برای صحیح وضع شده، باز نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. زیرا در بحث صحیح و اعم، در مباحث الفاظ ذکر فرمودند که یکی از ثمرات قول به صحیح و قول به اعم این است که اگر قائل شدیم الفاظ برای صحیح وضع شده اند، جای تمسک به اطلاقات نیست. زیرا مجمل می شوند. اگر قائل شدیم که الفاظ برای اعم وضع شده اند، جای تمسک به اطلاقات هست.

پس یک عده از آیات قرآن که اصلا مجمل هستند. اجمال آنها یا از جهت این است که الفاظ برای صحیح وضع شده است. یا ولو الفاظ برای اعم وضع شده است اما باری تعالی در مقام بیان حکم نبوده است.

از طرفی یک عده از آیات دیگر نیز داریم که مطلق است. کسی قائل نیست که تقیید مطلق، مخالفت است. زیرا ثابت کرده اند که استعمال مطلق در مقید که علی وجه الحقیقه می باشد.

ادامه تطبیق

ککثیرٍ من أحکام المعاملات بل العبادات التی لم ترد فیها (در آنها) إلا آیاتٌ مجملهٌ أو مطلقهٌ من الکتاب؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصیص العموم یعدّ مخالفهً، أمّا تقییدُ المطلق فلا یُعدّ فی العرف مخالفهً، بل هو مفسّرٌ (بلکه مقیّد مفسر مطلق است.) خصوصاً علی المختار: (که عبارت از است از): من عدم کون المطلق مجازاً عند التقیید.

اشکال

نتیجه ای که از جواب اول و جواب دوم گرفته می شود چنین است که می گویید مخالفتی که در این اخبار ذکر شده و فرموده: خبر مخالف حجت نیست. منظور از مخالفت، یعنی خبری که مخالفتش با عامّ و خاص نباشد، با مطلق و مقیّد نباشد. این مخالفتهایی به صورت تباین کلیّه می باشد.

در جلسه گذشته می گفتیم که حمل مخالفت بر چنین معنایی موجب برای قلّت مورد، یا عدم مورد می شود. زیرا گفتیم کذّابین و وضّاعین در حدیث نیز وقتی می خواهند جعل حدیث کنند، حدیثی جعل می کنند که متناسب با کتاب باشد.

اگر شما بخواهید بگویید بر خبر خاصّ در مقابل عام، مخالف صدق نمی کند؛ بر خبر مقیّد در مقابل مطلق، مخالف صدق نمی کند؛ بر خبری که متعرّض قرینه است در مقابل أصاله الحقیقه ای که در کتاب است، مخالف صدق نمی کند؛ در این صورت مخالفت علی وجه تباین کلّی می شود. در مورد مخالفت علی وجه تباین کلّی بسیار کم است که روایتی در زمینه داشته باشیم. حمل این همه روایات که دلالت بر اسقاط خبر مخالف می کند بر مورد نادر بلکه بر موردی که اصلا تحقق خارجی ندارد، قبیح است.

پاسخ

مرحوم شیخ جواب می دهند و می فرمایند: ما این اخبار را دو قسم می کنیم. یک) قسم اخباری هستند که مدلولشان چنین بود: خبر مخالف با کتاب و سنت صادر نیست، اینها دلالت بر عدم صدور خبر مخالف با کتاب و سنت می نمودند.

دو) آن عده از اخباری که دلالت بر عدم جواز تصدیق خبری که مخالف با کتاب و سنت است، می کرد که از ائمه حکایت می شود. این اخبار می گفت شما تصدیق نکنید، تکذیب هم نکنید، بلکه ردّوا إلینا علمَه.

نسبت به طایفه اول از اخبار که مدلول تعدادی از اخبار، عبارت از این بود که اصلا خبر مخالف صادر نیست، مرحوم شیخ دو نکته را تذکر دادند که با توجه به این دو نکته، جواب إن قلت روشن می شود.

نکته اول نسبت به طایفه اول از اخبار

اقرب این است که این روایاتی که دلالت می کند بر اینکه خبر مخالف با قرآن صادر نیست، بر روایاتی در مورد اصول اعتقادات است حمل کنیم. مانند مسائل غلوّ، جبر، تفویض.

روایاتی داریم که مدلول اینها غلوّ نسبت به ائمه است به صورتی که ائمه را در حدّ باری تعالی می برند. یا روایاتی داریم که دلالت بر جبر یا تفویض می کند. یا روایاتی داریم که دلالت بر تجسّم باری تعالی دارد و هکذا.

ائمه که فرمودند: خبر مخالف با قرآن صادر نیست، منظور اینگونه اخبار است که در اصول اعتقادات مطرح باشد و مخالف با قرآن باشد، اینها صادر نیست.

نسبت به اخبار راجع به اصول دین، دیگر آن کلام مطرح نمی شود که اگر کذّابین می خواستند جعل کنند به گونه ای جعل می کردند که با قرآن سازگار باشد. زیرا نسبت به اصول اعتقادات، آیات قرآن تفصیل ندارد. مطالب سر بسته است. مثلا در آیات نسبت به بهشت و جهنم، نسبت به خصوصیات بهشت مطلبی نفرموده است. در مورد خلقت آدم، یا اینکه آیا اختیار است یا جبر یا تفویض است، آیات قرآن به تفصیل وارد در موضوع نشده و اشاره فرموه است.

بسیاری از آیاتی که مربوط به اصول اعتقادات است، کاملاً مقصود را روشن نفرموده اند. احتمال جعل خبری که مخالف با قرآن باشد بسیار است. برای مثال آیات قرآن می فرماید که یضلّ من یشاء و یهدی من یشاء. خدا هر کس را بخواهد هدایت می کند و هر کس را بخواهد به گمراهی می کشاند.

اگر عده ای اخبار جعل کنند که مدلول آن جبر باشد، با چنین آیاتی سازگار است. زیرا ظاهر آیه نیز جبر است. آیه می رساند که هدایت و گمراهی به اختیار مردم نیست. جعل کردن خبر دالّ بر جبر، با این آیه مخالف نیست و سازگار است.

ما می گوییم این روایاتی که می گوید خبر مخالف صادر نیست، منظور خبر مربوط به اصول اعتقادات می باشد. وقتی بر خبر مربوط به اصول اعتقادات حمل کردیم، دیگر این مشکله ای که در خبر مربوط به احکام بود ندارد. به خاطر اینکه نسبت به اصول اعتقادات، احتمال اینکه این اخبار مجعول باشد، بسیار است. کذّابین آزاد هستند که اخباری را جعل کنند که با ظاهر آیات سازگار باشد اما با معنای آیات سازگار نباشد.

به خلاف احکام است. زیرا در احکام، قرآن باید ظهور کامل داشته باشد که حکم چیست. اگر بخواهند خبر جعل کنند، صد در صد مخالف با قرآن ممکن نیست. پس ما اینها را بر اخبار مربوط به اعتقادات حمل می کنیم.

وقتی بر اخبار مربوط به اعتقادات حمل کردیم با توجه به اینکه ظاهر آیات، یک معنا دارد و معنای واقعی آن چیز دیگری است و اخباری که نسبت به جبر، تفویض و به طور کلی مسائل اعتقادی جعل شده که خلاف واقع است، با ظاهر آیات می سازد.

پس کذّابین در اینجا آزاد بودند و جعل کردند، ائمه نیز فرمودند چنین اخباری که مخالف با قرآن است، یعنی مخالف با معنای واقعی قرآن است، صادر نیست. می فرماید: لم أقله، نه اینکه ردّوا إلینا علمه. اصلا ما چنین نگفته ایم.

نکته دوم نسبت به طایفه اول از اخبار

نباید موضوع بحث فراموش شود. موضوع بحث، اثبات مقتضی و عدم مانع نسبت به حجیت اخبار مدوّن در کتب است. محدّثین سلف وقتی خواستند اخبار را در کتب تدوین کنند، آنها را تهذیب کردند. یعنی اخباری که غلوّ دارد یا در آنها جبر هست یا اخباری که مخالف با اصول اعتقادات می باشد، از اصول اربعمأه حذف کردند. غیر از آنها را آورده اند.

پس این روایاتی که می گوید خبر مخالف صادر نیست، منع از حجیت اخباری می کند که مربوط به اصول اعتقادات است و اکنون در کتب ما موجود نیست. در اصول اربعمأه بوده و محدثین آنها را حذف کردند و اخبار را مهذّب نمودند. پس منعی بر حجیت نسبت به موضوع بحث ما ندارد.

با توجه به این نکته نسبت به روایاتی که دلالت بر عدم صدور این اخبار از ائمه دارد. تعبیراتی از قبیل: لم أقله، فهو زخرفٌ، و هکذا.

تعبیر دیگری در روایات

اما برخی روایات فرموده بود: خبر مخالف با واقع را تصدیق نکنید. اما نفرموده بود که: زخرفٌ، باطلٌ، لم أقله. در این موارد نیز سه پاسخ می دهیم:

جواب اول) این دسته از روایات را نیز حمل بر مطالب اصول اعتقادات می کنیم. ائمه فرموده اند روایاتی را که از ما می دانید و مخالف با قرآن نسبت به مسائل اعتقادی است، تصدیق نکنید. اما نفرمودند تکذیب کنید. زیرا ممکن است مراد ایشان از آن روایت معنایی بوده که با قرآن سازگار است.

جواب دوم) این قبیل از روایات را بر مورد تعارض در خبرین حمل کنیم. در باب تعادل و تراجیح خواهید دید که شخص آمده از ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ سوال کردند. یا ائمه ابتدائاً فرموده اند که اگر دو خبر متعارض باشد، آنکه مخالف با قرآن بود، ترک کنید.

پس مخالفت با قرآن، مانع از حجیت خبری می شود که مبتلا به معارض است. یعنی در باب تعارض، یکی از مرجّحات، عدم مخالف با قرآن است. این ربطی ندارد به منع از حجیت خبری که معارض ندارد، بلکه ابتدائاً می خواهیم بدانیم خبر حجت است یا حجت نیست.

لذا در باب شهرت (که مبحث قبل بود) مرحوم شیخ قائل شدند که برای شهرت حجت نیست. نمی توانید ارشاد کنید که خودتان به شهرت در باب تعارض، ترجیح می دهید. بلکه می گویید خبری که مشهور روایی است بگیرید. حال می گویید شهرت، حجت نمی باشد!

فرق است بین اینکه چیزی بنفسه حجت باشد، و چیزی مرجّح باشد. مخالف با عامّه، یکی از مقتضیات و مثبتات حجیت خبر نیست. لذا اگر خبری مخالف با عامّه بود، از این تعبیر نمی کنید که این خبر حجت است. اما همین مخالفت با عامّه در باب تعارض، مرجّح حجیت هست. پس این روایات دلالت می کند که خبر مخالف با قرآنی را نگیرید که مورد تعارض شده است و این ربطی به بحث ما ندارد.

نمونه این مطلب را در کتاب تعادل و تراجیح صفحه چهارصد و چهل شش داریم، که می فرماید: الثالث، ما رواه الصدوق بإثباته عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ فی حدیث طویلٍ قال فیه: «کما ورد علیکم من حدیثین مختلفین فأعرضوهما علی کتاب الله، (توجه دارید که در مورد تعارض است،) فما کان فی کتاب الله موجوده حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ فما کان فی السنّه موجوداً منهیاً عنه نهی حرام أو مأموراً به عن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ أمرَ إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهی النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ و أمرَه، و ما کان فی السنّه نهیَ إعافهٍ أو کراههٍ ثمّ کان الخبر خلافه، فذلک رخصهٌ فی ما عافه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و کرهه و لم یُحرّمه، إلی اخر روایه». اصلاً مربوط به بحث ما نمی شود.

جواب سوم) این اخبار را بر خبر غیر ثقه حمل می کنیم. صحیح است که ائمه فرمودند خبر مخالف را تصدیق نکنید. اما ادله ای که بر حجیت خبر ثقه قائم شده، می گوید خبر ثقه را تصدیق کنید.

روایات کتاب می گوید: خبر مخالف مطلقا نباید تصدیق شود، چه از ثقه باشد و چه از غیر ثقه باشد. اما ادله ای که بعد اقامه خواهیم کرد می گوید: باید خبر ثقه اخذ شود.

البته باید دقت کنید دسته ای از روایات می گوید خبر مخالف ساقط است چه از ثقه باشد و چه از غیر ثقه. ادله برای حجیت خبر ثقه می گوید: خبر ثقه حجت است چه مخالف و چه موافق. خبر ثقه مخالف با کتاب باشد، مورد تعارض می شود. روایات بحث ما می گویند: چون مخالف است آن را طرح کنید.

اما ادله حجیت خبر ثقه می گوید: چون خبر ثقه هست، آن را اخذ کنید. پس مورد تعارض این دو دسته از روایات می شود. ضمن اینکه این ادله دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند و آنها خبر ثقه مخالف با کتاب را اخراج می کنند.

مگر اینکه حال که ادله دالّ بر سقوط خبر مخالف و ادله دالّ بر حجیت خبر ثقه تعارض کردند، به یکی از مرجّحات دلالیه یا معنویه؛ اخبار دالّ بر حجیت خبر ثقه را مقدم بداریم. تا در نتیجه آن اخبار تخصیص بزند اخباری را که دلالت می کند بر اینکه خبر مخالف ساقط از حجیت است. اتفاقاً همین کار را می کنند.

زیرا اگر تخصیص نزنیم و در مجمع هر دو را ساقط کنیم، لازم می آید ادله ای که دلالت بر حجیت خبر ثقه می کنند، بلافایده شود. زیرا خبر ثقه را فقط در جایی حجت می کند که ما موافق آن را از کتاب و سنت داشته باشیم. اگر موافق آن را از کتاب و سنت داریم، که خود کتاب و سنت کفایت می کند. جعل حجیت برای خبر ثقه لغو می شود.

برای اینکه لغویت لازم نیاید، این طرف عموم من وجه را که عبارت از ادله مثبت حجیت خبر ثقه است، مقدم می داریم. مانند همین اقدام را در جلد اول انجام دادیم. آنجا که یک عده از روایات می گوید: آب جاری مطلقا نجس نمی شود چه کر باشد و چه قلیل. از یک طرف مفهوم «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لم تنجسّه شئ» می گوید آب قلیل نجس می شود چه جاری باشد و چه غیر جاری باشد.

در آنجا آب قلیل جاری، مورد تعارض دو روایت می شود. همان طور که آنجا گفتیم روایات دالّ بر ارتکاب جاری را مقدم می داریم. زیرا اگر مقدم نداریم، لغویت آن آب جاری لازم می آید، ما نحن فیه نیز همین طور است.

۱ . بصائر الدرجات ۱: ۱۱، الحدیث ۲، و الاحتجاج ۲: ۱۰۵.

۲ . عیون أخبار الرضا علیه السّلام ۲: ۲۱، ضمن الحدیث ۴۵، و الوسائل ۱۸: ۸۲، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، ضمن الحدیث ۲۱.

۳ . العدّه ۱: ۱۴۵.

۴ . المعارج: ۹۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ