بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

المسأله الثالثه، أن یدور حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب من جهه تعارض النصین و عدم ثبوت ما یکون مرجحا لأحدهما. و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الإحتیاط لعدم الدلیل علیه عدی ما تقدم من الوجوه التی عرفت حالها.

یک نکته ای را نسبت به بحث دیروز عرض کنیم، در آن طیب که عرض کردیم طیب یک امر عدمی است، این شبهه پیدا نشود که وقتی ما می گوییم طیب ما لا یُستقذر عرفاً، ما اش یک امر وجودی است. یعنی طیب حیوانٌ که لا یُستقذر عرفا. در این جهتش حرفی نیست که طیب چه امر وجودی باشد چه امر عدمی باشد یک حیوانی می خواهد که آن حیوان موصوف باشد به صفت طیبیت. إنما الکلام در این است که آیا وصف ما برای این حیوان که موجب حلیت میشود، یعنی طیبیت، یک وصف وجودی است یا یک وصف عدمی؟ اگر وصف وجودی باشد طیب، به اصل نمی توانیم احرازش کنیم چون اصلی نداریم که بگوید طیب موجود است. اما اگر امر عدمی باشد می توانیم احرازش کنیم به وسیله استصحاب. قبل از اینکه این حیوان خلق شود که طیبیت با او نبود، بعد که این حیوان خلق شد نمی دانیم طیبا خلق شد یا طیبا خلق نشد؟ استصحاب می کنیم عدم طیبیتش را. یعنی عدم استقذارش را. اگر بنا باشد طیب امر عدمی باشد این کار را می توانیم بکنیم. قبل از وجودش که استقذار نداشت، بعد از وجود نمی دانیم استقذار پیدا کرد یا استقذار پیدا نکرد، استصحاب می کنیم عدم استقذار را. پس این حیوان هست عدم استقذار هم با او هست می شود حیوان هست طیب هم با او هست. لذا استصحاب می شود. اگر چه این را در دیروز هم توضیح دادیم ولی از جهت این که شبهه پیدا نشود که این ما امر وجودی است بله ما امر وجودی است ما خود حیوان را که نمی خواهیم اثبات کنیم یا نفی اش کنیم، صفت استقذار می خواهیم ببینیم در او هست یا نه؟ با استصحاب عدم ازلی استقذار ثابت می شود که این حیوان هست استقذار با او نیست. هر حیوانی که بود استقذار هم با او نبود می شود طیب و می شود حلال.

مسئله امروز که مسئله سوم است، عبارت است از شبهه تحریمیه یعنی شک داریم در حرمت و غیر وجوب یک شیئی از باب تعارض نصین. یعنی منشأ ما برای شک و شبهه این شده است که یک نص آمده است دلالت کرده است بر حرمت و نص دیگری آمده است و دلالت کرده است بر عدم حرمت، اباحه، استحباب، کراهت، که عدم حرمت باشد. پس مورد دوران امر بین حرمت و وجوب الان مورد بحث ما نیست که نصی دال بر حرمت باشد و نصی دال بر وجوب. بلکه موضوع بحث ما این است که یک خبر تام السند و الدلاله دلالت می کند بر حرمت شرب توتون، یک خبری هم داریم تام السند و الدلاله دلالت می کند بر عدم حرمت. حالا یا بر کراهت یا بر اباحه یا بر استحباب. این موضوع بحث امروز ما است. در این جا ببینیم چه باید کرد؟ آیا باید قائل شد به احتیاط، و در نتیجه مرتکب نشویم یا قائل بشویم به برائت؟ مرحوم شیخ می فرمایند این جا هم ما قائل به برائت می شویم. پس در مورد تعارض نصان هم قائل به برائت می شویم. به خاطر این که دو تا نص داریم این دو نص با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. در نتیجه در حقیقت ما نصی نسبت به حرمت شرب توتون نداریم. چون آن نصی که نسبت به حرمت شرب توتون داشتیم معارض داشت که معارضش نص دال بر عدم حرمت شرب توتون بود. پس او از دست ما گرفته شد، نص دیگری هم که بر حرمت شرب توتون نداریم. در نتیجه می شود شک در اصل تکلیف. وقتی که شک در اصل تکلیف پیدا کردیم مجرای برائت است. این تا این جا نظر مرحوم شیخ. در این جا عده ای آمده اند گفته اند، اگر چه ما در باب فقد نص قائل به برائت هستیم اما در باب تعارض نصین قائل به احتیاط هستیم. چرا؟ به خاطر ورود اخبار خاص دال بر احتیاط در مورد تعارض نصین. اخباری داریم که این اخبار می گویند در مورد تعارض نصین باید شما عمل به احتیاط بکنید. خب به مقتضای این اخبار ما دیگر نمی توانیم رجوع کنیم به أصاله البرائه باید احتیاط کنیم. در این جا برای توضیح حرف این قائل باید متوجه بود که نسبت به تعارض نصان دو دسته از روایات ما داریم. یک دسته از روایات دلالت می کند که وقتی دو تا نص با هم تعارض کردند شما مخیر هستید. از همان ابتدا جعل تخییر می کند. پس این روایات می گویند عند تعارض النصین شما مخیر هستید مطلقا. چه یکی از آنها مطابق با احتیاط باشد چه نباشد، چه یکی از آنها مخالف با احتیاط باشد چه یکی مخالف با احتیاط نباشد. مطلقا مخیر هستید. ما باشیم و این اخبار نمی توانیم قائل به احتیاط بشویم. چون این اخبار می گوید شما مخیر هستید خب اگر ما مخیر بودیم خبر دال بر اباحه را می گیریم. ولیکن یک دسته دیگر از اخبار داریم که این ها اثبات تخییر کرده است بعد از آن که یکی مطابق با احتیاط نباشد. یعنی ابتدائا فرموده در مورد تعارض نصین آن که موافق با احتیاط است بگیر. اما اگر هر دو موافق با احتیاط شدند یا هر دو مخالف با احتیاط شدند آن وقت شما مخیر هستید. پس این روایات تقیید می کنند روایات دسته اول را، دسته اول می گفتند شما مخیر هستید مطلقا، چه یکی مطابق با احتیاط باشد چه یکی مطابق با احتیاط نباشد، اما این دسته می گوید شما وقتی مخیر هستید که هر دو مطابق با احتیاط باشند یا هر دو مخالف با احتیاط باشند. اما اگر یکی مطابق با احتیاط بود یکی مخالف با احتیاط شما آن جا مخیر نیستید. باید اخذ کنید به آن که موافق با احتیاط است. خب علی القاعده این ها تخصیص می زنند آن روایات اول را، و نتیجه این می شود که در باب تعارض نصین ما باید ملاحظه کنیم اگر یکی مطابق با احتیاط بود اخذ به او بکنیم، اما اگر هر دو مطابق با احتیاط بودند یا هر دو مخالف با احتیاط بودند آن جا ما مخیر هستیم. آن وقت اگر یک روایت دلالت کند بر حرمت شرب توتون، یک روایت دلالت کند بر اباحه یا کراهت، این جا کدام یک مطابق با احتیاط است؟ روایت دال بر حرمت مطابق با احتیاط است. به خاطر این که اگر ما ترک کنیم اگر حرام بوده که خوب ترک شده است اگر هم مباح یا مکروه بوده یک مباح و مکروهی ترک شده است. یا بر فرضی که مستحب هم باشد یک مستحبی ترک شده است. پس روایت دال بر حرمت مطابق با احتیاط است، لذا در مورد تعارض نصین باید قائل شد به احتیاط و به حرمت ظاهریه. نمی توانیم به برائت قائل شویم. این قول این قائل بود در مقابل کلام مرحوم شیخ. مرحوم شیخ می فرمایند این بسیار حرف خوبی است، ما هم قبول داریم ولیکن چه کنیم که این روایتی که دلالت می کند بر اخذ به احتیاط و بعدا رجوع به تخییر، این روایت سندش ناقص است. هم سندش ضعیف است هم در کتاب غوال اللعالی ذکر شده که در خود کتاب بحث است و در صاحب کتاب هم بحث است پس روایت از نظر سند گیر دارد و الا اگر از نظر سند تمام بود، ما هم قبول می کردیم. دو سه تا نکته هست نسبت به مثالهایی که در روایت است که در تطبیق خدمتتان عرض خواهیم کرد.

المسأله الثالثه، أن یدور حکمُ الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب، شک بین حرمت و غیر وجوب است، أمّا من جهه تعارض النصین. و عدم ثبوت ما یکون مرجحا لأحدهما، البته مرجحی هم برای یکی از دو تا نداریم. چون اگر دو تا نص متعارض شدند و یکی مرجح شد شکی نیست که باید اخذ کنیم به آن که ترجیح دارد. حالا اگر ترجیح نداشتند و هر دو علی السویه بودند چه کنیم؟ و الأقوی فیه، اقوی در این قسم هم أیضاً عدم وجوب الإحتیاط است عدم وجوب احتیاط است چرا؟ لعدم الدلیل علیه. چون دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. عدی ما تقدم من الوجوه التی عرفت حالها. مگر همان وجوهی که در سابق گفته شد. قف عند الشبهه، فارجحه حتی تلقی إمامک، که همه آنها را هم ما جواب دادیم. خب این و بعض ما وَرد، اول استدلال کسی است که می گوید در خصوص مورد تعارض نصین باید احتیاط کرد. به خاطر این که دلیل خاص داریم که روایات است. و بعض ما وَرد فی خصوص تعارض النصین، مثل چی؟ این بعض فعلا مبتدا است خبرش یادتان باشد تا ببینیم چه وقت می آید. و بعض از روایاتی که وارد شده در خصوص تعارض نصین، مثلُ ما فی الغوال اللعالی از مرفوعه علامه إلی زراره عن مولانا أبی جعفر علیه السلام، قال قلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما نعمل یا نأخذ. فقال یا زراره خذ بما الشتهر بین أصحابک و اترک الشاذّ النادر. خب این مرجح اول، فقلت یا سیدی إنهما معا مشهوران مرویّان مأثوران عنکما. هر دو آنها مشهور است هر دو آنها از شما روایت شده است. فقال علیه السلام خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک آن را بگیر که راوی اش اعدل و اوثق است. خب راوی راوی زرنگی بوده مثل مرحوم زراره است رحمه الله علیه، که بسیار مرد شریفی است در اسلام و بسیار روایات از این مرد داریم و در زمره بزرگترین و مهمترین شاگردان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. فقلت إنهما البته بنا بر فرض صدور روایت، فقلت إنهما معا عدلان مرضیان موثقان عندی. سوال می کند هر دو آنها در نزد من عادل اند علی السویه اند هر دو آنها ثقه اند. فقال أُنظر فما وافقَ یا أُنظر ما وافقَ منهما مذهب العامه فاترکه، آن که موافق با مذهب عامه است آن را ترکش کن. و خذ بما خالَفه و بگیر آن را که مخالف با عامه است. فإن الحقّ فی ما خالفهم (ه؟) حق با علی است علی هم با عامه نیست. حق در آنی است که مخالف با عامه باشد. قلت ربّما کانا موافقین لهم أو مخالفین، گاهی وقتها هر دو روایت موافق با عامه است چطور می شود هر دو موافق با عامه باشد. عامه هم دو قول دارند بعضی قائلند به حرمت بعضی قائلند به کراهت. روایت هم یکی دالش بر حرمت است یکی دال بر کراهت است. پس هر دو موافق با عامه است. یا هر دو مخالف با عامه است یک روایت دال بر وجوب است یک روایت دال بر استحباب است اصلا عامه قائل به اباحه هستند یا قائل به کراهت هستند. ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین فکیف نصنع، قال خذ بما فیه الحائطه لدینک و اترک ما خالف الإحتیاط. ببینید اول می فرماید آن که مطابق با احتیاط است بگیر بعد سوال می کند فقلت إنهما معا موافقان للإحتیاط أو مخالفان هر دو موافق با احتیاط یا مخالف با احتیاط هستند فکیف نصنع. قال إذن فتخیّر. إذن فتُخیِّر أحدهما و تأخذ به و تدع الآخر. یا إذن فتُخیِّرُ أحدهما و تأخذُ به و تَدع الآخر. اگر هر دو موافق با احتیاط یا هر دو مخالف با احتیاط بودند آن جا مخیر هستید اما قبلش باید اخذ کنید به مطابق با احتیاط.

سوال:……

جواب: حالا گفتیم دو سه تا نکته می خواهیم بگوییم این جا است. هر دو موافق با احتیاط یا هر دو مخالف با احتیاط مثالهایش مثل چی؟ هر دو مخالف با احتیاط مثل این که ما علم داریم نماز جمعه یا واجب است یا حرام. یک روایت دلالت کند بر استحباب یک روایت دلالت کند بر کراهت، این ها هر دو مخالف با احتیاط هستند. چرا؟ به خاطر این که نماز جمعه یا واجب است یا حرام. واجب باشد روایت استحباب و کراهت مخالف با او است چون این ها جواز در ترک می آورد و حال آنکه وجوب منع از ترک دارد. اگر در متن واقع حرام باشد باز هم با استحباب و کراهت جمع نمی شود. پس این دو روایت شدند مخالف با احتیاط.

اما موافق با احتیاط باشد مثل چه؟ مثل اینکه هر دو موافق با احتیاط باشند مثل اینکه من علم دارم نماز جمعه یا واجب است یا حرام، یک روایت دلالت بر وجوب بکند یک روایت دلالت بر حرمت بکند. روایت دال بر وجوب مطابق با احتیاط است به خاطر اینکه اگر واجب باشد جواز ترک ندارد. روایت حرمت هم مطابق با احتیاط است. اگر حرام باشد باز جواز ترک نداریم. پس ممکن است دو روایتی که آمد یا هر دو موافق با احتیاط باشند مثل اینکه وجوب اگر باشد مطابق با احتیاط است. که انسان احتیاط کند حتما بیاورد جواز در ترک نباشد. حرمت هم از جهت حرمی مطابق با احتیاط است که انسان ترک نکند. و ما هم علم داشته باشیم که مثلا نماز جمعه یا مستحب است یا مکروه. دیگر این جا به علم ما کار ندارد چون هر دو روایت مطابق با احتیاط هستند. در اولی هم مثالی که زدیم هر دو مخالف با احتیاط باشند.

سوال: ….

جواب: فرض واقعی که در خارج اتفاق افتاده باشد این را باید گشت ببینیم آیا در فقه داریم یا نداریم. فرض تصوری همین است که عرض کردم.

و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النصین مثل این هنوز جواب نیامده که این ها ضعیف السند است. حالا مرحوم شیخ خودشان می فرمایند، و هذه الروایه، این تتمه استدلال است. و هذه الروایه و إن کانت أخص من أخبار التخییر از این جا جواب است، إلا أنّها ضعیف السند. پس و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النصین مثل فلان که دلالت می کند بر وجوب احتیاط و هذه الروایه و إن کانت أخص من أخبار التخییر که این روایت شد أخص از اخبار تخییر باید اخذ به این بکنیم. إلا أنّها ضعیف السند. سندش ضعیف است. و قد طعن صاحب الحدائق (؟) فیها یعنی در این روایت، و فی کتاب القوالی دو، و فی صاحبه در صاحبش هم طعن زده است. فقال إن الروایه المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب القوالی. مع ما هی علیها من الإرسال، علاوه بر این که ارسال هم دارد. چون دیدید مرحوم علامه رفعش کرده به زراره. یعنی بین، رجال سند افتاده معلوم نیست چه کسانی هستند پس ارسال هم دارد.

سوال: …..

جواب: لم نقف علیه(ها؟) سوال: ….

جواب: وقوف پیدا نکردند. سوال: ………..

جواب: خیر ما چه خواندیم؟ پاسخ: …………

جواب: خیر اشتباه خواندیم. یا لم یَقُم، لم نَقفُ وقوف پیدا ( سوال:….) خیر آن همان است. لم نَقفِ علیه، وَقَف یَقفُ است مجزوم که بشود می شود لم یَقِف. لم نَقِف علیه. خلاصه لم نَقِف علیه است هر چه خواندیم این درست است.

فی غیر کتاب القوالی مع ما هی علیها، با اینکه این روایات بر او است از ارسال، و ما علیه الکتاب المذکور من نسبه صاحبه إلی التساهل. که نسبت داده شده صاحب این کتاب صاحب کتاب قوالی به تساهل، که نسبت به اخبار سهل انگار بوده است. فی نقل الأخبار و الإهمال و خلط غثّها(؟) بثمینها مخلوط می کرده روایات غث را یعنی روایاتی که صحیح نبوده به روایات ثمین که روایات درستی بوده است. و صحیحها بسقیمها کما لا یخفی علی من لاحظ الکتب المذکوره. إنتهی. کلام مرحوم صاحب حدائق(؟)، یا إنتهی این بحث چون من فرصت نکردم که مراجعه کنم به کتاب مرحوم صاحب حدائق(؟) ببینیم این دو سه خطی که مرحوم شیخ آوردند عین عبارت صاحب حدائق(؟) است إنتهی می خورد به همین جا. که یعنی إنتهی کلام صاحب حدائق(؟).

پس ما قائل به برائت شدیم عده ای قائل به احتیاط شدند به خاطر این روایت ولی اشکالش هم معلوم شد. ثمّ، حالا مرحوم شیخ در این جا وارد در مطلبی شدند که این مطلب را إن شاء الله بعدا در باب تعادل و تراجیح خواهیم گفت. که در باب تعارض نصین چند قول است یک قول عبارت است از احتیاط، که همین قول این بعث بود. حالا اگر قائل به احتیاط نشدیم چند قول دیگر این جا پیدا شد. عده ای گفتند روایتی را می گیریم که مطابق با اصل باشد. یعنی مطابق با أصاله البرائه باشد. پس روایتی که دلالت می کند بر عدم تکلیف او مرجح دارد و او مقدم است. عده ای گفته اند توقف می کنیم هیچ کدام از روایات را أخذ نمی کنیم. عده ای گفته اند نخیر دو روایت تساقط می کنند و رجوع به اصل می کنیم. فرق این با قبل چیست؟ این إن شاء الله در باب تعادل و تراجیح روشن خواهد شد. در توقف این است که روایات را ساقط نمی کنند فتوا هم نمی دهند می گویند ما نمی توانیم فتوا بدهیم بر طبق این روایات. می گوییم باید متوقف شد. ولیکن قائلین به تساقط می گویند نخیر این دو روایت از حجیت ساقط می شوند به جهت تعارضشان تساقط می کنند، و ما باید رجوع به اصل عملی کنیم ببینیم اصل عملی چه اقتضا دارد. قول پنجم هم عبارت است از تخییر بین دو خبر. که این هم خودش دو شعبه شده است، تخییر ابتدایی و تخییر استمراری. یعنی عده ای قائلند که من مخیر هستم یک دفعه؛ یا روایت اولی را بگیرم یا روایت دومی. اما اگر روایت اولی را گرفتم دیگر إلی الأبد باید به همین روایت اولی عمل کنم. عده ای هم قائلند به تخییر استمراری. که نه من امروز می توانم به روایت اول عمل کنم فردا به روایت دوم عمل کنم و هکذا. پس مجموعا می شود شش قول که این ها در بحث تعادل و تراجیح خواهد آمد. بیشتر از این هم ما این جا توضیح نخواهیم داد.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب إحتیاط ففی کون أصل البرائه مرجحا لما یوافقه، در این که اصل برائت مرجح باشد برای آن روایتی که مطابق با برائت است پس او مقدم باشد. این دو قول یکی وجوب احتیاط یکی این. أو کون الحکم التوقف، یا حکم توقف است. سه قول، أو التساقط و الرجوع إلی الأصل این چهار قول، أو التخییر بین الخبرین فی أول الأمر این پنج قول، أو دائما شش قول، وجوهٌ ففی کون الأصل البرائه مرجحا أو فلان أو فلان وجوهٌ لیس هنا محلُّ ذکرها فإن المقصود هنا نفی وجوب احتیاط بود و الله العالم. تمام شد.

سوال:……

جواب: خیر، اگر هر دو مطابق با احتیاط باشند دیگر مسلما تخییر است یا توقف است. باز تخییرش یا تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری. اما دیگر اصل برائت مرجح باشد، آن نیست. اخذ می کنیم به آنکه مطابق با احتیاط است، این نیست.

مطلب دیگر، مطلبی است که از جهتی باز مربوط می شود به باب تعادل و تراجیح، اما مرحوم شیخ این جا ذکرش کرده اند. و آن عبارت از این است که دو مطلب از اصولیین مطرح شده است که این دو مطلب با هم سازگار نیست. خوب توجه بفرمایید خیلی هم ساده است. یک مطلب این است که در باب تعادل و تراجیح اصولیین اختلاف کرده اند. که آیا خبر موافق با اصل مقدم است یا خیر هر دو علی السویه اند؟ عده ای گفته اند خبر موافق با اصل مقدم است منظور أصاله البرائه است. عده ای هم گفته اند خبر مخالف با اصل مقدم است. اما اکثر اصولیین قائلند که خبر مخالف با اصل مقدم است. که اسم خبر مخالف با اصل را هم گذاشته اند خبر ناقل. یعنی خبری که نقل داد ما را از أصاله البرائه قبل الشرع به یک تکلیف الزامی. قبلا آزاد بودیم اما این خبر سبب می شود که ما نقل پیدا کنیم از أصاله البرائه به یک تکلیف الزامی. پس این جا اصولیین گفته اند اختلاف است که آیا خبر مطابق با اصل مقدم است یا نه. و بعد هم گفته اند اکثر قائلند که خبر مخالف با اصل مقدم است. تمام شد، باز آمده اند یک جای دیگر مسئله ای مطرح کرده اند که آیا خبر دال بر اباحه مقدم است یا خبر دال بر حذر؟ گفته اند اگر دو تا خبر با هم تعارض کرد، یکی دال بر اباحه بود می گفت مباح است، یکی دال بر حرمت بود کدام یک مقدم است؟ این جا فرموده اند مشهور قائلند به تقدیم خبر دال بر حذر. بلکه یک پله بالاتر رفته اند گفته اند لا خلاف در اینکه خبر دال بر حذر مقدم است. مرحوم شیخ می فرمایند پس در این جا یک اشکال تولید میشود و بلکه سه تا اشکال تولید می شود. اشکال اول این است که مسئله اول و مسئله دوم یک مسئله شد و آن عبارت از این است که در دو خبر متعارض آیا خبر موافق با اصل واباحه مقدم است یا خبر دال بر حذر و ناقل مقدم است. اصولیین در طرح دوم گفته اند لا خلاف که خبر دال بر حذر مقدم است اما در مسئله اول گفته اند اختلاف است اکثر قائلند. اکثر قائلند به تقدیم خبر ناقل با اینکه بگوییم لا خلاف که همه قائلند به تقدیم به خبر ناقل این دو تا با هم جمع نمی شود. این یک مشکله، مشکله دوم عبارت از این است که اگر این اصولیین بخواهند به حرفشان عمل کنند پس باید در باب تعارض خبرین چه کار کنند؟ اخذ بکنند به خبری که ناقل است. اخذ بکنند به خبری که دلالت می کند به حذر. و حال آنکه ما می بینیم یا تخییر عمل می کنند یعنی در عمل یا مخیر هستند قائل به تخییر هستند. یا قائلند به تساقط و رجوع به اصل. که حالا آن اصل عبارت باشد از برائت که ما گفتیم، در تعارض نصین برائت جاری است. یا آن اصل، احتیاط باشد که بعضی از این بعض القائل گفت. بعض ما ورد نسبت به این حدیث، از این حدیث استفاده کرد که در مورد تعارض نصین باید قائل به احتیاط شد. خب شما از یک طرف می گویید خبر دال بر حذر مقدم است. در عمل وقتی که رساله می نویسید یا تخییر را اخذ می کنید یا دو خبر را تساقط می دهید می گویید دو خبر متساقطند. رجوع می کنید به اصل عملی، حالا اصل عملی، یا برائت یا احتیاط. این حرف هم با آن حرف نمی سازد. مشکله سوم این است که بعضی از اصحاب در هر دو مسئله قائل به تخییر هستند. یعنی هم در مسئله ای که دو تا خبر داریم یکی مطابق با اصل است یکی ناقل است، این جا گفته اند ما مخیر هستیم. قائل به تخییر شدند. هم در مسئله ای که دو خبر داریم یکی مطابق با أصاله الإباحه است یکی مطابق با أصاله الحذر است، این جا هم قائل به تخییر شده اند. با وجود این که بعضی از اصحاب قائل به تخییر شدند شما چطور می گویید لا خلاف در این که خبر حذر مقدم است؟ بعضی ها هم قائل به تخییر هستند. این سه تا مشکله در کتب اصولیین هست. حالا آیا راهی برای دفع این مشکلات هست یا نیست، عده ای فرمودند راه برای دفع این مشکلات هست. اما چون …( قطع شده ۲۹)

… مثل حاشیه مرحوم آشتیانی و حاشیه مرحوم آخوند، این ها توضیح دادند که آیا می شود به گونه ای رفع این تنافی بکنیم بگوییم خیر تنافی ای بین کلمات اصولیین نیست. یا نه این تنافی همان طور که مرحوم شیخ فرموند هست.

سوال: خود ایشان جوابهایی دادند.

جواب: خود ایشان ببینیم، بله دو جواب می دهند که من هم نوشته ام. تا آن جا بخوانیم دو جواب را بدهیم.

بقی هنا شئٌ و هو أنّ الأصولیین عنونوا فی باب التراجیح الخلاف فی تقدیم الخبر الموافق للأصل علی المخالف. این را عنوان کرده اند. ولیکن و نُسب تقدیم المخالف و هو المسمی بالناقل إلی أکثر الأصولیین. پس اختلاف هست اما اکثر اصولیین می گویند خبر ناقل مقدم است. بل إلی جمهورهم که منهم العلامه، نسبت داده اند به جمهور اصولیین که بعضی از آنها عبارت است از مرحوم علامه. و عنونوا أیضا مسئله تقدیم خبر دال بر اباحه را، به جای اصل گذاشته اند اباحه. بر خبر دال بر حذر، به جای ناقل گذاشته اند حذر. و الخلاف فیه، و خلاف در این مسئله را هم عنوان کرده اند و لیکن و نُسب تقدیم الحاضر علی المبیح(؟) نسبت داده شده تقدیم خبر حاضر بر خبر دال بر اباحه، إلی المشهور بلکه یظهر از محکی از بعضی از این ها عدم خلاف فی ذلک. که اصلا خلافی در این قسم نیست که خبر دال بر حذر مقدم است. مرحوم شیخ می فرمایند، و الخلاف فی المسئله الأولی یُنافی الوفاق فی الثانیه. چون این دو مسئله هر دو تحت یک کبری هستند. که آیا خبر مطابق با اصل مقدم است یا خبر مخالف با اصل؟ چطور به یک صورت گفته اند مسئله اختلافی است به یک صورت گفته اند اصلا مسئله جای اختلاف نیست اتفاق است! این یک مطلب.

مطلب دوم، کما أنّ قول الأکثر فیهما، قول اکثر در این دو مسئله که قائل شدند به تقدیم خبر حذر و خبر ناقل، مخالفٌ لما یُشاهد من عمل علمائنا، مخالف است با آن چیزی که مشاهده می شود از عمل علما ما. علی عدم تقدیم المخالف للأصل، که تقدیم نمی دارند خبر مخالف با اصل را. بلکه تقدیم می دارند خبر مطابق با اصل را. … بل التخییر، بلکه یا قائلند به تخییر أو الرجوع إلی الأصل الذی هو وجوب الإحتیاط عند الأخباریین و البرائه عند المجتهدین. یا رجوع می کنند به اصل یعنی می گویند این دو خبر تعارض می کنند تساقط می کنند رجوع می کنیم به اصل. که آن اصل وجوب احتیاط است عند الأخباریین در مورد تعارض نصین، یا برائت عند المجتهدین حتی مرحوم علامه. مرحوم علامه هم در عمل همین کار را می کند، و حال آنکه در بالا گفتیم که یکی از کسانی است که خبر مخالف را مقدم می دارند. گفتیم بل إلی جمهورهم منهم العلامه. اشکال سوم، مضافا إلی ذهاب جماعه من أصحابنا فی المسئلتین إلی التخییر بسیاری از اصحاب ما در هر دو مسئله قائل به تخییر شدند. چطور شما می گویید که اصلا خلافی نیست در این که خبر دال بر حذر مقدم است. مرحوم شیخ دو تا توجیه می فرمایند. یکی اینکه ما بگوییم مراد از اصل در مسئله اول با مسئله دوم فرق می کند. در مسئله اول اختلاف کردند که خبر مطابق با اصل مقدم است یا مخالف با اصل. منظورشان أصاله البرائه است. در دومی که اتفاق دارند بر تقدیم خبر دال بر حذر در مقابل خبر مطابق با اصل مرادشان أصاله الإباحه است که تصریح هم کرده اند. که مسئله دوم این بود که در مسئله تقدیم خبر دال بر اباحه و خبر دال بر حذر، گفتند خبر دال بر اباحه مقدم است. و این ممکن است که اتفاق است نسبت به این که اگر یک خبر دال بر اباحه بود یک خبر دال بر حذر، خبر دال بر حذر را بگیرند. اما اگر یک خبر مطابق با برائت بود یک خبر مطابق با احتیاط، آن جا اختلاف باشد. به خاطر این که فرق است بین أصاله البرائه و أصاله الإباحه. فرقش هم به عموم و خصوص مطلق است. أصاله البرائه اعم است از أصاله الإباحه، أصاله الإباحه در لحم جاری می شود در حلیت اموری جاری می شود اما أصاله الإباحه از وجوب، نداریم معنا ندارد أصاله الإباحه از وجوب. اما أصاله البرائه از وجوب معنا دارد. أصاله الإباحه با حرمت می سازد اما أصاله البرائه هم با حرمت می سازد هم با وجوب می سازد. برائت هم از برائت وجوب معنا دارد هم برائت از حرمت معنا دارد. اما حلیت از وجوب معنا ندارد. حلیت از حرمت معنا دارد. پس ممکن است که بگوییم که این دو تا با هم فرق می کند. وقتی که فرق کرد بنابراین ممکن است که در مسئله اول اختلافی باشد اما در مسئله دوم اتفاق باشد. یک جواب دیگر هم عبارت از این است که حکم اصحاب به احتیاط، با وجوب و تخییر به خاطر همین اخبار بوده است. یک اشکال آخری که کردیم گفتیم، ذهاب جماعه من أصحابنا إلی التخییر، اگر جماعتی از اصحاب قائل به تخییر شدند، شما چطور می گویید که همه متفقند به رجوع به احتیاط؟ این هم این طور حل می کنیم که اصحاب گفته اند ما باشیم و دو خبر حکم عبارت است از تخییر، اما اگر قرار باشد رجوع کنیم به اخباری از قبیل اخبار غوال اللعالی قائل به احتیاط می شویم. پس این دو فتوای آنها با هم منافات ندارد. قائل به تخییر هستند مع قطع النظر از اخبار دال بر احتیاط. همه آنها اتفاق دارند بر احتیاط مع النظر به اخبار. پس با هم منافاتی پیدا نمی کنند. ولیکن چون این دو تا جواب را نمی شود به کرسی نشاند و نمی شود گفت که صد در صد نظر این قائلین به این امور است، لذا مرحوم شیخ به عنوان یمکن أن یقال می فرمایند. نه این که بگوید خیر، خب این جا مرحوم شیخ می توانستند بفرمایند که اصلا تنافی نیست به این جهات. اما چون مطلب ثابت نیست لذا به صورت و یمکن أن یقال می فرمایند.

و یمکن أن یُقال إن مرادهم من الأصل در مسئله اول که مسئله ناقل بود و مقرر بود، فی مسئله الناقل و المقرر، که مقرر تقریر میکند همان برائت سابق را. مراد از اصل أصاله البرائه است، من الوجوب نه أصالۀ الإباحه باشد ولیکن در دومی مراد أصالۀ الإباحۀ است و أصالۀ البرائۀ با أصالۀ الإباحۀ فرق می کند نسبتش عموم و خصوص مطلق شد. فتُفارق مسئلۀ التعارض المبیح و الحاضر پس افتراق پیدا میکند مسئله اول با مسئله تعارض مبیح و حاضر، مسئله مبیح و حاضر فقط در جایی است که دو خبر یکی دال بر حرمت باشد یکی دال بر اباحه باشد. اما مسئله اول اعم از این است که یکی دال بر حرمت باشد یکی دال بر اباحه، و یکی دال بر وجوب باشد یکی دال بر اباحه. آن را هم می گیرد. و إنّ یعنی و یُمکن أن یُقال إنّ حکم أصحابنا بالتخییر که این مضافاً که اشکال کردیم، حکم اصحاب بالتخییر أو الإحتیاط لأجل الأخبار الوارده بوده است، لا لمقتضی نفس مدلولی الخبرین من حیثهما فیفارق المسئلتین لکنّ هذا الوجه قد یأباه مقتضی أدلتهم فلاحظ و تأمّل. این و إنّ حکم اصحابنا را ما زدیم به این مضافاً، که گفتیم این ها قائل به تخییر بودند ابتدائا، اما با مراجعه با اخبار می گفتند خیر تخییر قائل نیستیم قائل به احتیاط می شویم. این را که معنا کردیم کنار بگذارید حالا به طوری می خواهیم معنا کنیم که تنافی بین مسئله اول و دوم را رفع می کند کاری به آن مضافا نداشته باشد. که ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم همین است. مرحوم شیخ می فرمایند اصحاب که حکم کردند به تخییر یا حکم کردند به احتیاط. به تخییر حکم کردند که در مضافا دیدید حکم کردند به تخییر، به احتیاط حکم کردند که در مسئله دوم همه متفقا قائل به احتیاط شدند، این به خاطر اخبار وارده بوده است. یعنی به خاطر اخبار وارده قائل به تخییر شدند یا همه قائل به احتیاط شدند. اما صرف نظر از اخبار وارده قائل به تخییر نمی شوند قائل به احتیاط هم نمی شوند بلکه می روند در مسئله اول، که اختلاف می کنند عده ای قائل اند به برائت عده ای قائل اند به احتیاط، اکثر احتیاط را گرفتند. یک دفعه دیگر توجه بفرمایید، ما داشتیم درست می کردیم که تنافی نباشد، وجه اول که تمام شد. وجه دوم این است که دو تا تنافی این جا بود یکی این که چطور در مسئله اول اختلاف است در مسئله دوم اتفاق است بر اخذ به خبر به احتیاط؟ یکی این که چطور عده ای قائل به تخییر هستند. با این که شما گفتید اتفاق است بر اخذ به احتیاط، می گوییم این هایی که قائلند به تخییر، به خاطر روایات قائل به تخییر شدند. و الا اگر روایات را از ایشان بگیرید می روند جزو دسته اول می شوند. می شوند اختلافی است حکم، بین برائت و احتیاط اما اکثر قائل اند به احتیاط. پس چون روایات تخییر را دیدند قائل به تخییر شدند و الا اگر روایات تخییر را از ایشان بگیریم قائل به تخییر ما نداریم. همه می روند جزو مسئله اولی ها میشوند.

خب این که همه قائل به احتیاط بودند این را چه کنیم؟ می گوییم این که همه قائل به احتیاط بودند این به بالنظر به اخبار بوده است چون اخبار احتیاط را دیدند قائل به احتیاط شدند. و الا اگر اخبار احتیاط را از ایشان بگیرید باز می روند در مسئله اول که اختلافی می شود. عده ای قائل به برائت اند عده ای قائل به احتیاط اند، اکثر احتیاطی شدند.

أو إنّ، پس یُمکن أن یُقال قسمت اولش فقط رفع تنافی بین آن دو مشکله اول و دوم را کرد. اما این یکی هم رفع تنافی بین اول و دوم می کند هم مشکله مضافا را حل می کند. أو إنّ حکم أصحابنا بالتخییر که در این مضافا گفتیم، أو الإحتیاط که گفتیم همه قائل به احتیاط شدند لأجل الأخبار الوارده بوده است لا لمقتضی نفس مدلولی الخبرین، نه این که خود مدلول دو خبر اقتضا بکند که این ها قائل به تخییر بشوند یا قائل به احتیاط بشوند. یعنی مدلول یک خبر می گفت حرام، مدلول یک خبر می گفت اباحه این اقتضا نمی کند که ما قائل به تخییر بشویم یا قائل به احتیاط بشویم. اخبار تخییر اخبار احتیاط این اقتضا را دارند. لا لمقتضی نفس مدلولی الخبرین من حیثهما فیفارق المسئلتین. پس تفارق پیدا می کند این مسئله ای که قائل به تخییر شدند با آن دو مسئله، جمع می شود بلکه خود دو تا مسئله هم با هم تفارق پیدا کردند. باز خوب دقت بفرمایید، اگر باشد فیُقارق المسئلتین، این می شود که این حکم به تخییر اصحاب افتراق پیدا کرد با آن دو مسئله، چرا؟ چون آن دو مسئله مربوط به نفس دو مدلول خبر است اما حکم به تخییر، بالنظر به اخبار به تخییر است. یا بگوییم فیُفارق المسئلتین یعنی دو مسئله در مجموع با هم اختلاف پیدا کردند و افتراق پیدا کردند. که حتی مضافا را هم داخل کنیم به این تقریبی که در اخیر گفتیم که اگر قائل به تخییر شدند به خاطر وجود اخبار است. پس مضافا حل می شود که چرا عده ای از اصحاب قائل به تخییر هستند. اگر تخییر را از ایشان بگیرید دیگر قائل به تخییر نداریم این ها هم جزو مسئله اول می شوند. اگر قائل به احتیاط هم هستند، به خاطر اخبار…… مسئله اول می شوند.

سوال:…..

جواب: خب اگر دومی باشد دیگر و الإحتیاط معنا نمی دهد. چون دارد إنّ حکم أصحابنا بالتخییر أو الإحتیاط.

سوال: ….. جواب: اگر بود إنّ حکم أصحابنا بالتخییر فقط حل مضافا می خواست بکند. اما دارد إنّ حکم أصحابنا بالتخییر أو الإحتیاط. اصحاب که دیگر فقط قائل به تخییر بودند قائل به احتیاط نبودند قائل به احتیاط در مسئله دوم بود. پس مرحوم شیخ هم می خواهد حل کند مسئله تخییر بعضی از اصحاب را هم مسئله قول به احتیاط را یعنی اتفاق بر احتیاط را، با اینکه در مسئله اول اختلاف بوده است. می فرماید خلاصه اگر ادله تخییر و احتیاط را از ایشان بگیرید اختلافی می شود. می شود مسئله اول، اگر به ایشان بدهید عده ای اتفاق می کنند بر احتیاط عده ای هم قائل به تخییر می شوند. لکنّ هذا الوجه قد یأباه مقتضی أدلتین ولیکن این وجهی را که ما توضیح دادیم برای درست کردن افتراق، منافی با مقتضای ادله ای است که ذکر کرده اند. این چطور؟ این علیکم بالمراجعه اگر معلوم نشد فردا عرض می کنیم یعنی فردا مسلما این را توضیح خواهیم داد اما شما مراجعه کنید ببینید در می آید یا در نمی آید. که چطور مقتضای ادله اش این است که بگوییم این وجه به درد نمی خورد.

سوال: یعنی ادله فقهایی که،

جواب: ادله ای که ذکر کرده اند برای اخذ به تخییر و احتیاط به گونه ای است که با این وجهی که این جا مرحوم شیخ درست فرمودند برای افتراق بین دو مسئله جور در نمی آید. این را مراجعه کنید جواب بدهید. دو سه خط دیگر مانده، نمی خوانیم به جایش یک سوال مطرح می کنیم. اگر یادتان باشد ما در وجه الدلاله در اخبار تثلیث گفتیم که وجه الدلاله این است که امام أوجب طرح شاذ را معللا بأنّ المجمع علیه لا ریب فیه، و المراد أنّ الشاذّ فیه ریبٌ لا أنّ الشهره یجعل الشاذّ ممّا لا ریب فی بطلانه. چرا؟ به خاطر اینکه و إلا لم یکن معنایی برای تاخیر ترجیح به شهرت از ترجیح به اعدل، اگر این باشد معنا ندارد که امام اول ترجیح به اعدل را بفرماید بعد ترجیح به شهرت را بفرماید. که آن جا گفتیم چرا معنا ندارد. ولیکن روایت امروز که اول ترجیح به شهرت است بعد ترجیح به اعدل؟

پاسخ: ……

خب جوابش همین است ولی با مدرک.

پاسخ: مراجعه کنیم.

بله ببینید(؟) متوجه سوال که شدید؟ ( سوال:….. با دقت الان نمی دانیم …) بله حالا مراجعه بفرمایید معلوم میشود.