بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

المسئله الرابعه، دوران الحکم بین الحرمۀ و الوجوب مع کون الشک فی الواقعه الجزئیه لأجل الإشتباه فی بعض الأمور الخارجیه. کما إذا شُک فی حرمه شرب ما …. إباحته للتردّد فی أنّه خَلٌ أو خمرٌ. و فی حرمۀ لحم المتردد یا المردد بین، یا و فی حرمه لحمٍ للتردد بین کونه من ال…. أو من الإرنب إلی آخر.

نکته مربوط به بحث دیروز را گذاشتیم که شما مراجعه بفرمایید و حالا خدمتتان عرض می کنیم چون که ظاهرا مراجعه نشده است. و آن نکته عبارت از این بود که مرحوم شیخ رحمه الله علیه توجیهی که فرمودند در وجه اخیر این بود که بگویند این که می بینیم علما در مسئله اولی اختلاف دارند در مسئله ثانیه اتفاق دارند بر اخذ به روایت دال بر حذر. یعنی دال بر حرمت در مقابل روایت دال بر اباحه. و این که عده ای از اصحاب قائلند به تخییر، دیدیم بین این سه تا جمع نشد. می فرمایند یک وجه جمع این است که ما بگوییم علما که عده ای قائل به تخییر شدند و عده ای قائل به احتیاط شدند این بالنظر به روایات وارده در باب است. اگر ما نظر به روایاتی که در باب تعارض نصین آمده؛ بعضی از روایات می گفت إذن فتخیّر، بعضی از روایات هم می گفت خذ به آنکه موافق با احتیاط است. لذا اینکه عده ای قائل به تخییر شدند به خاطر وجود اخبار خاصه دال بر تخییر است در مورد تعارض نصین. این که اتفاق شده بر أخذ به روایت دال بر حذر که البته اتفاق نبود شبیه به اتفاق بود، لا خلاف بود چون لا خلاف با اتفاق واجماع و این ها فرق می کند. اینکه اکثر قائل به احتیاط اند از باب روایات وارده است. و الا که اگر ما باشیم و خود دو مدلول دو خبر، این اقتضا نمی کند که ما اخذ بکنیم به روایتی که دال بر احتیاط است یعنی روایتی که موافق با احتیاط است، یا قائل به تخییر بشویم. خود نفس مدلول دو خبر این اقتضا را ندارد. بعد مرحوم شیخ فرمودند لکنّ هذا الوجه قد یأباه مقتضی أدلتهم، یعنی این توجیهی که ما کردیم که علما اگر اخذ کردند به روایت احتیاط یا اخذ کردند به تخییر از باب مراجعه به روایات خاص است، این منافات با دلیلی است که این ها در این مقام آورده اند. آن دلیل چیست و چرا منافات دارد با این توجیه؟ جهتش این است که دلیلی که آورده اند این است که گفته اند اصلا هر جا حرام و حلالی جمع شد حرام غالب بر حلال است. لذا روایتی هم در این زمینه هست که، ما اجتمع حلالٌ و حرامٌ إلا غلّب الله الحرام علی الحلال. و همین مستند شده در باب اجتماع امر و نهی که عده ای قائل شدند به تقدیم جانب نهی. اگر دلیل این باشد پس خود دو مدلول دو خبر را وقتی ما ملاحظه کردیم یکی دال بر حرمت بود یکی دال بر اباحه، به خاطر نفس مدلول دو خبر ما خبر دال بر حرمت را مقدم می داریم. نه از باب اینکه روایات خذ بما وافق الإحتیاط را داشته باشیم. پس این توجیه ما مطابق با دلیلی که این قائلین در مورد تعارض نصین برای اخذ به روایت دال بر حذر دارند نیست. اگر نظر به دلیل این ها بکنیم می بینیم آنها از باب روایات که در باب تعارض نصین واقع شده که می گویند مخیر هستیم یا به خبر مطابق با احتیاط اخذ بکنیم، از این باب روایات دال بر حذر را مقدم نداشته اند. بلکه از باب خود مدلول خبر دال بر حرمت این را مقدم داشته اند. این هم توضیح مربوط به این مقام.

و اما بحث امروز، بحث امروز آخرین مسئله در شبهه تحریمیه است. در جایی که دوران امر باشد بین حرمت و غیر وجوب. چون گفتیم در دوران امر بین حرمت و غیر وجوب چهار مسئله مطرح است. یکی اینکه منشا شک ما فقد نص باشد بحث شد، یکی اجمال نص باشد که بحث شد، یکی تعارض نصین که بحث شد. مانده شق چهارم که عبارت است از این که شک ما در حرمت ناشی از شبهه موضوعیه است. یعنی چه؟ یعنی منشأ شک ما در اینکه حکم این موضوع را نمی دانیم اشتباه امور خارجیه است که نمی دانیم آیا این موضوع موضوع دلیل حرام هست یا دلیل حرام نیست. و الا شکی در دلیل نداریم بلکه نص موجود است اجمالی هم در نص نیست، معارض هم نص ما ندارد. یحرم شرب الخمر، پس نه فقد نص است نه اجمال نص است نه نص ما معارض دارد. ولیکن نمی دانیم که آیا این مایع خارجی خمر هست تا بشود حرام یا آب است تا بشود حلال. پس شک در حرمت و غیر وجوب این مایع دارم منشا شکم هم فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین نیست. منشا شکّم عبارت است از این که امور خارجیه مانع شده از اینکه نفهمم که این موضوع خمر است آب است. در این جا مرحوم شیخ می فرمایند حق عبارت است از برائت. به خاطر ادله ای که در سابق گذشت. مثل کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه. پس این شئ هم لی حلال تا این که بدانم این حرام است. این مایع مردد برای من می شود حلال. بنابراین همان ادله در این جا هم پیاده می شود.

سوال: …….حلال، این در مورد شبهات حکمیه است یا اعم از حکمیه است؟

جواب: احسنت این هم بحث شد شما تشریف نداشتید. که آیا کلّ شئ لک حلال در اعم از شبهات حکمیه است یا موضوعیه یا خاص به شبهات موضوعیه است. این دو قول را داشتیم کسی نبود که بگوید خاص به شبهات حکمیه است. بلکه عده ای گفتند خاص به شبهات موضوعیه است و عده ای گفتند اعم است از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. اما نظر مرحوم شیخ رحمه الله علیه در کل شئ لک حلال چه شد؟ خاص به شبهات موضوعیه است. نظر مرحوم شیخ این شد که کلّ شئ لک حلال خاص به شبهات موضوعیه است. خب پس آن ادله….قطع شده ۸ …

ما یک روایت خاصی داریم که اصلا در مورد شبهه موضوعیه واقع شده و دلالت می کند بر حلیت. پس خود این روایت خاص هم مدرک علی حده می شود. بنابراین در شبهات موضوعیه بر جواز ارتکاب ما دو تا دلیل پیدا کردیم؛ یکی ادله عامه سابقه، یکی دلیل خاصی که در مورد شبهه موضوعیه وارد شده است. که آن روایت را می خوانیم مضمون آن روایت این است که در ابتدا حضرت می فرمایند، کل شئ لک حلال، تا حرمتش را بدانید. بعد مثال می زنند به چند مثال، زنی است در تحت تو یعنی در تحت اختیار تو است نمی دانی که آیا خواهر تو است یا نه رضیعه تو است یعنی همشیره هستید. شیره خوارگی دارید خواهر رضاعی تو است، در این جا شک دارید که آیا این زن بر تو حرام است یا حلال است؟ اعتنا نکن و بگو حلال است. یا یک چیزی می خری عبدی می خری، نمی دانید که آیا این عبدی است که شما خریدی یا حرّی است که خودش را فروخته است؟ یا حرّی است که کسی آمده به او زور کرده و او را فروخته است؟ در این جا می فرماید که شک دارید که آیا حرام است تصرف کردن در این عبد که این عبد را به کار بکشید یا حرام نیست؟ لک حلالٌ. می توانید تصرف بکنید. و همچنین در یک مثال دیگر که آن مثال عبارت است از اینکه ثوبی است بر تو، نمی دانی که آیا این سرقت است یا نه از مالکش خریدی؟ باز کلّ شئ لک حلالٌ را حضرت تطبیق فرمودند. که می بینید این شبهات دیگر شبهات موضوعیه است. یقین دارم که ثوبی که از مالک خریده باشم حلال است. از غیر مالک باشد حرام است. شک در حکم ندارم نمی دانم این لباس از مالک خریده شده یا خریده نشده است. شبهه شبهه موضوعیه است. یقین دارم که اگر این انسان عبد باشد می توانم او را به فرمان بکشم و اگر حرّ باشد نمی توانم بکشم. اما نمی دانم این عبد است یا حرّ است؟ یقین دارم که این زن اگر خواهر رضاعی من و خواهر….. باشد بر من حلال است. و اگر خواهر رضاعی باشد بر من حرام است. اما نمی دانم آیا خواهر هست یا خواهر نیست. شبهات همه شبهات موضوعیه است. بعد هم حضرت در ذیل روایت می فرمایند، و الأشیاء کلّها علی هذا. تمام اشیاء بر همین است که باید حکم کنیم به حلیتش حتی یستبین أو یقوم به البینه. تا اینکه روشن بشود که از قسم حرام است یا بینه قائم شود که از قسم حرام است. و به این ذیل روایت است که استدلال می کنند بر اینکه در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. چون حضرت فرمود حتی یستبین، تا این که خودش روشن شود. حتی یقوم به البینه نفرمودند برو دنبال استبانه اش نفرمودند برو دنبال اقامه بینه اش. لذا به ذیل هم استدلال شده که اصلا در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. تا این جا چه کردیم؟ تا این جا استدلال به این روایت را بر برائت در شبهات موضوعیه تمام کردیم. این قسمت را بخوانیم تا خوب در ذهنمان جا بگیرد بعد طرح اشکال بکنیم.

المسئله الرابعۀ، دوران الحکم بین الحرمۀ و غیر الوجوب مع کون الشک فی الواقعۀ الجزئیۀ، با اینکه شک ما در واقعه جزئیه است. نه در حکم کلی باشد که شبهات حکمیه باشد، که قبلا بحث می شد. و منشأ شک هم چیست؟ لأجل الإشتباه فی بعض الأمور الخارجیۀ. به جهت اشتباه در بعضی از امور خارجیه. بعضی از امور خارجیه سبب شده که من اشتباه کنم. مثلا شب است و تاریک است، یا طعم نمی توانم بچشم، یا ذکام شده ام شامه ام کار نمی کند و هکذا. کما إذا شُکّ فی حرمۀ شرب(؟) مایعٍ و إباحته. نمی دانم این مایع حرام الشرب است یا مباح الشرب است لتردّد فی أنّه خلٌّ أو خمرٌ، در این که نمی دانم آیا خلّ است یا خمر است. و فی حرمۀ لحمٍ شک در حرمت لحمی دارم للتردّد بین کونه من الشا(؟) که حلال است یا من الإرنب است که حرام است. و الظاهر عدم الخلاف فی أنّ مقتضی الأصل در این شبهات موضوعیه، الإباحۀ. چرا؟ للأخبار الکثیرۀ فی ذلک. به خاطر اخبار بسیار زیادی که در خصوص شبهات موضوعیه وارد شده است. مثل قوله کلّ شئ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ، یا کلّ شئ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو لک حلال. که تقریب استدلال به این روایات را در شبهات موضوعیه در بحثهای قبل وقتی که رسیدیم به روایت کلّ شئ لک حلال کاملا توضیح دادیم.

خب یک روایت دیگری هم هست که خاص در شبهات موضوعیه است، که مرحوم علامه به آن استدلال کردند. ببینیم او تمام است یا تمام نیست. و استدل العلامۀ فی التذکرۀ علی ذلک، یعنی بر اباحه در شبهات موضوعیه، به روایت مسعدۀ ابن صدقۀ این در نظرتان باشد این برایتان تولید اشکال نکند گاهی وقتها که علی ذلک چطور مذکر است و حال آنکه اباحه مرجعش است؟ این ها را در لفظ ما این طور معنا می کنیم و الا اگر بخواهید خوب دنبال مرجعش بگردید مذکر خواهد بود. یعنی واستدل العلامه فی التذکره علی ذلک، یعنی علی أنّ الأصل فیه الإباحه. لذا این در خاطرتان برای همیشه باشد که فردا وقتی که مطالعه کردید اشکال نکنید بگویید استاد ما مرجع را برگرداند به مونث و حال آنکه خود ضمیر مذکر است. خیر منظور این است که معنا این است. و الا اگر بخواهید مرجع را بگردید بله مرجعش روشن است. استدلال کرده به روایت مسعدۀ ابن صدقه، که آن روایت این است که، کلّ شئ لک حلالٌ حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه. تا اینکه بدانی آن حرام است به شخصه، پس ترک بکنی او را، من قِبل نفسک از طرف خودت. و ذلک و مثال این، مثل الثوب یکون علیک مثل ثوبی که الان بر شما است. و لعلّه سرقۀٌ شاید این کت سرقت باشد مال دزدی باشد که من خریده ام. از مالکش نخریده باشم. خب شبهه شبهه موضوعیه است و الا می دانم که مال سرقت حرام است مالی را هم که از مالکش خریده ام حلال است. أو العبد یکون عندک ولیکن و لعله حرٌّ قد باع نفسه، شاید آدم حری است که خودش را فروخته است أو قُهرَ فبیع، یا مقهور شده پس فروخته شده است. یعنی یک آدم زورگویی گفته به بازار می رویم من می گویم تو عبد هستی و می فروشمت صدایت هم در بیاید گردنت را می زنم یا زن و بچه ات را می کشم. أو قُهر فبیع، أو خُدعَ فبیع، یا کسی او را خدعه کرده است گفته بیا برویم به بازار من می گویم تو عبد هستی بعد می فروشمت هزار تومان به خودت می دهم بقیه اش را هم خودم بر می دارم. بعد هم تو فرار کن، أو خدع فبیع خب تمام این احتمالات احتمالات شبهات موضوعیه است. یعنی امور خارجیه سبب شده که من نفهمم آیا این عبد است یا حرّ است. أو إمرأۀٌ تحتک یا مثل امرأۀ تحتک، که مجرور به آن مثلی باشد که در بالا بود. و هی أختک أو رضیعتک ممکن است این خواهر تو باشد یا رضیعه تو باشد یعنی خواهر رضاعی تو باشد. و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا، تا اینکه روشن شود برای تو که غیر این است. یعنی نه، روشن شود برای تو که این حرام است حرّ است خواهر است أو تقوم به البینۀ یا قائم شود به او بینه. و تبعه علیه جماعۀٌ من المتأخرین و متابعت کرده مرحوم علامه را در استدلال به این روایت برای برائت در شبهات موضوعیه جماعتی از متاخرین. خب حالا رسیدیم به طرح اشکال، در این جا اشکالی مطرح شده است و آن اشکال عبارت از این است که صدر روایت درست است دلالت دارد بر حلیت در شبهات موضوعیه، اما امثله ای که در این روایت ذکر شده است در هیچ کدام از این امثله حکم به حلیت نشده است از باب اصل جاری در شبهات موضوعیه. بلکه اگر حکم به حلیت شده است. از باب دیگر است از وادی دیگر است. پس این مثالها با شبهه موضوعیه نمی سازد. بعبارۀ أخری، ما باید مثالمان شبهه موضوعیه باشد و قائل به حلیت در او بشویم به خاطر اصل حکمی ای که در شبهات موضوعیه جاری است. که عبارت است از کلّ شئ لک حلال. ولیکن این امثله را که ما ملاحظه می کنیم اگر چه در این امثله در همه حکم به حلیت شده است، اما در این امثله حکم به حلیت نشده از باب اصل جاری در شبهات موضوعیه. تا ما نتیجه بگیریم که اصل جاری در شبهات موضوعیه اباحه است. بلکه این امثله هر کدام برای خود اصل موضوعی ای دارند که به لحاظ آن اصل موضوعی حکم به حلیت شده است. نه به لحاظ أصالۀ الإباحۀ در شبهات موضوعیه. چطور؟ یکی یکی حساب می کنیم. اما ثوب، در ثوب یا ما ملاحظه می کنیم ید را یا ملاحظه نمی کنیم ید را. اگر ملاحظه کنیم ید را خب ید بایع اماره بر ملکیت است. وقتی ید بایع اماره بر ملکیت شد محکوم به حلیت است پس این که من خریده ام مال دزدی نخریده ام مال مالک را خریده ام. حکم به حلیت تصرف می کنیم اما نه از باب کلّ شئ لک حلال، چون اصل موضوعی ای داریم که آن اصل موضوعی قاعده ید است که قاعده ید اماره بر ملکیت است. اگر هم شما این اصل موضوعی را کنار بگذارید نوبت به کلّ شئ لک حلال نمی رسد. بلکه مقدم بر او استصحاب بقاء ثوب را در ملک صاحبش داریم. چون وقتی که من شک دارم این ثوب مال دزدی است یا مال مالک است، عقد هم خوانده ام نمی دانم به سبب این عقد این ثوب منتقل شد به ملک من، اگر مال خود این مالک باشد، یا منتقل به ملک من نشد؟ اگر ملک شخص آخری است. استصحاب می کنم بقاء ثوب را در ملک مالکش. و منتقل به من نشده است. بلکه استصحاب می کنم عدم تاثیر عقد را، نمی دانم این عقدی که من خواندم تاثیر کرد در اینکه این مال مال من بشود یا خیر قبلا که مال مال من نبود نمی دانم آیا این عقد تاثیر کرد یا نکرد استصحاب عدم تاثیر می کنم. استصحاب حرمت تصرف می کنم. پس اگر شما ید را ملاحظه کنید ید اماره بر ملکیت است و حلیت در ثوب مستند به ید است، نه به کلّ شئ لک حلال. اگر ید را کنار بگذارید نوبت به اصالۀ الحل نمی رسد. قبل از اصالۀ الحل استصحاب جاری است. و استصحاب عدم تاثیر عقد، استصحاب بقاء ملک و بقاء ثوب در ملک صاحبش، این ها سبب می شود که تصرف بر من حرام باشد. نوبت به کلّ شئ لک حلال نمی رسد. پس این مال ثوب، می آییم در عبد، در عبد یک مرتبه ما ملاحظه می کنیم أصالۀ الحرّیۀ را در انسان، اگر ملاحظه کردیم أصاله الحریه را در انسان، که مسلما حرمت تصرف هست. چرا؟ به خاطر این که این شخص را أصالۀ الحریۀ می گوید حرّ است پس آن چه که من خریدم عبد نیست. یک مرتبه قاعده ید را ملاحظه می کنیم که ید بر این انسان اماره است که این انسان مالک این عبد است. پس باز اگر ملاحظه بکنید ید را، حلیت تصرف هست اما حلیت تصرف مستند به قاعده ید است نه به کل شئ لک حلال. اگر دست از قاعده ید بردارید قبل از اینکه نوبت برسد به کل شئ لک حلال، أصاله الحرّیۀ موجب می شود برای حرمت تصرف در این انسان. نوبت به کل شئ لک حلال نمی رسد. می رویم سر مثال در زوجه، در مثال در زوجه هم یک مرتبه ما ملاحظه می کنیم اصل عدم تحقق نسب را، حلیت مستند به این اصل است. من نمی دانم که بین این مرد و این زن نسبی به عنوان نسب اخوت هست یا نیست. اصل عدم تحقق این نسب است. من نمی دانم که این خواهر رضاعی این مرد هست یا نیست؟ اصل عدم تحقق این نسب است. پس اگر اصل عدم تحقق نسب لحاظ شود یا اصل عدم تحقق رضاع لحاظ شود، نمی دانم این خواهر شیری این مرد هست یا نیست؟ اگر اصل عدم تحقق نسب و اصل عدم تحقق رضاع را ملاحظه کنیم، حلیت ثابت است اما حلیت مستند به این است نه به کلّ شئ لک حلال. چون این ها اصل موضوعی هستند. به خاطر این که شک ما در حلیت و حرمت وطی این زوجه ناشی از این است که نمی دانیم خواهر رضاعی هست یا خواهر رضاعی نیست. اگر اصل جاری کردیم و روشن کرد خواهر رضاعی نیست، دیگر یقین به حلیت پیدا می کنیم. شک در حلیت و حرمت نداریم تا نوبت به کلّ شئ لک حلال برسد. که تنبیه پنجم را دو روز قبل می خواندیم. پس اگر اصل عدم تحقق نسب و اصل عدم تحقق رضاع باشد که یک اصل موضوعی است و حلیت مستند به این است نوبت به کل شئ لک حلال نمی رسد. و اما اگر دست از این اصل موضوعی برداریم، می گوییم فرض می کنیم این اصل موضوعی نیست باز نوبت به کل شئ لک حلال نمی رسد. اصل عدم تاثیر عقد را داریم. نمی دانم با این عقد نکاحی که ما خواندیم این زوجه حلال شد یا حلال نشد؟ استصحاب می کنیم عدم تاثیر عقد را، استصحاب می کنیم حرمت وطی را، و نتیجه می شود حرمت. پس در این امثله اگر ما لحاظ کنیم اصل موضوعی در این سه مثال را، حلیت ثابت است. اما حلیت مستند به این اصل موضوعی است، نه به اصالۀ الحل در شبهات موضوعیه، که مورد بحث ما است. و اگر لحاظ نکنیم اصل موضوعی را، اصلا حلیتی ثابت نیست حرمت ثابت است. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه را این طور می خواهیم اشکال بکنیم تا به حال اشکال نمی کردیم مقدمات اشکال را می گفتیم، حالا اشکال می کنیم. می گوییم کلّ شئ لک حلال، درست است که در مقام اثبات اصاله الحل در شبهات موضوعیه است، اما مثالهایی که در روایت ذکر شده است با تطبیق کلّ شئ لک حلال نمی سازد. چون در هیچ کدامش کلّ شئ لک حلال پیاده نشد. چون در هر کدام اصل موضوعی را بگیرید، جای کلّ شئ لک حلال نیست. از آن هم دست بر دارید نوبت به کلّ شئ لک حلال نمی رسد. بلکه اصولی داریم که اثبات حرمت می کند. بنابراین از این که این امثله را امام امثله کلّ شئ لک حلال قرار دادند و حال آنکه بر طبق قواعدی که در دست ما است این امثله، امثله کلّ شئ لک حلال قرار نمی گیرد روایت مجمل می شود. ما نمی دانیم ربط این مثالها به این کلّ شئ لک حلال چه شد؟ وقتی روایت مجمل شد، دیگر قابل استدلال نیست. و روایت ساقط می شود دلالتاً. این تا این جا طرح اشکال بود. مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب می فرمایند. می فرمایند اولا این روایت ساقط بشود، اشکال ندارد ما ادله متقدمه را داریم بنابراین کار ما گیر نمی کند چون ادله متقدمه دلالت می کند بر برائت در شبهات موضوعیه. ولیکن نسبت به خود همین روایت هم ما می توانیم استدلال بکنیم. به این بیان که، شکی نیست که صدر روایت دلالت می کند به حلیت در شبهات حکمیه، چون داشت کلّ شئ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه من قبل نفسک. دلالت اینکه تام است خدشه ای در آن نیست. ذیل روایت هم که دلالتش تام است. و الأشیاء کلّها علی هذا حتی تستبین لک غیر هذا أو تقوم به البینه. پس صدر روایت و ذیل روایت دلالتش تام است فقط این امثله وسط گیر است. خب می گوییم ما وجه این مثالها را نمی دانیم. این امثله را نمی فهمیم که چطور مثال برای این ها شده است. اما صدر و ذیل روایت که دلالتش تام است، به این اخذ می کنیم. این جوابی که مرحوم شیخ می دهند. حالا این جواب تمام هست یا تمام نیست دیگر این ها بحثهای مفصلی دارد که إن شاء الله برای سنوات آینده.

سوال: ….

جواب: حالا باید روی این بحث کرد الان،

سوال: …… ظاهر هر متکلمی حالا مقام معصوم به طریق اولی این هست که موقعی که در مقام بیان مطلبی هست این مطلب را به طور کلی بیان می کند برای تشریح همان مطلب،

جواب: مثال برای همانها می زند. پاسخ: بله… .

جواب: خب ما می گوییم ما نمی فهمیم این ها، عرض کردم اشکالی که بر مرحوم شیخ ممکن است وارد شود همین است. ما می گوییم آقا این مثالها را نمی دانیم چطور است. اما صدر روایت را چرا دست برداریم؟

سوال: نه مقام اگر قرار باشد …. جهنمی نبود… نمی فهمیم ولی معتقد هستیم اما این مربوط به شرع است…

جواب: خیر مربوط به همین شرع، ما می گوییم تطبیق این کبری را بر این امثله نمی فهمیم اما خود کبری که تمام است. در هر صورت حرف شما دور از آبادی نیست. کنارهای آبادی هست اما حالا آیا تمام است یا تمام نیست عرض کردم…. ( قطع دقیقه ۲۹)

إلا أنّ الأمثله المذکورۀ فیها، امثله مذکور در این روایت، لیس الحلّ فیها مستندا إلی أصاله الحلیۀ، حلیت در اینها مستند به اصاله الحل جاری در شبهات موضوعیه نیست. چطور؟ فإن الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار الید علیهما اگر ملاحظه شود به اعتبار این که ید بر آن دو هست، حُکم بحل التصرف فیهما، حکم می شود به حلّ تصرف در این دو لأجل الید به خاطر قاعده ید. نه به خاطر کلّ شئ لک حلال. و إن لوحظا مع قطع النظر عن الید، اگر قطع نظر از قاعده ید بکنیم، کان الأصل فیهما حرمۀ التصرف لأصالۀ بقاء الثوب بر ملک غیر و لأصالۀ الحریۀ در انسانی که مشکوک است در …. او. همچنین و کذا الزوجۀ إن لوحظ در این زوجه اصل عدم تحقق نسب را، نسبت به اخت بودن أو الرضاع اصل عدم تحقق رضاع را نسبت به رضیعه بودن فاحلیّۀ مستندۀ إلیه. حلیت مستند به این اصل است. و إن قُطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثیر العقد فیها یعنی در این زوجه، فیحرم وطیها پس حرام است وطی اش. نمی دانم آیا این عقدی که خواندیم تأثیر کرد در حلیت زوجه یا تاثیر نکرد؟ استصحاب می کنیم عدم تأثیر عقد را. و بالجملۀ فهذه الأمثلۀ الثلاثۀ بملاحظۀ الأصل الأولی محکومۀٌ بالحرمۀ. یعنی به لحاظ اصل اولی حکمی محکوم به حرمت است. و الحکم بحلیتها و اگر هم حکم بشود به حلیتش در این ها إنّما هو من حیث الأصل الموضوعی الثانوی است. از جهت اصل موضوعی ثانوی ای است که در این ها داریم.

سوال: ….. بین اصل موضوعی و بین اصل عملی را دانستیم اما نظریتا چیست؟

جواب: حالا یک مقدار توضیح دهم شاید روشن شود.

اصل اولی در این ها عبارت است از حرمت، چرا؟ چون من در هر انسانی که شک می کنم که آیا این عبد است یا حرّ أصالۀ الحریۀ دارم. پس اصل اولی اقتضا می کند حرمت را. اصل اولی در ثوب که نمی دانم ملک من شد یا ملک من نشد اقتضا می کند حرمت را. این اصل اولی اقتضا می کند حرمت را، ولیکن شارع مقدس جلوی این اصل یک اصل ثانوی ای گذاشته است که حاکم بر این اصل است. فرض این است که شارع مقدس قاعده ید را هم حجت کرده است. این قاعده ید جلوی أصالۀ الحریۀ را می گیرد. می گوید اگر انسانی را دیدی که یک انسان دیگر بر او ید دارد دیگر در آن انسان اصالۀ الحریۀ جاری نیست. قاعده ید جاری است. اگر ثوبی دیدی که در دست شخصی هست، اصل عدم تاثیر عقد دیگر جاری نیست، قاعده ید جاری است. پس اگر قاعده یدی نبود اصل اولی اقتضا می کرد حرمت را. استصحاب عدم تاثیر عقد، أصالۀ الحریۀ که این ها از اصولی هستند چه موضوعی و چه حکمی، یعنی چه جاری در موضوع باشند و چه جاری در حکمی باشند اصل اولی است که اقتضا می کند حرمت را. اما چه کنیم که شارع مقدس در این جا اصل ثانوی ای قرار داده است. که در این موارد اقتضا می کند حلیت را. و حلیت مستند به این اصل ثانوی است. دیگر نوبت نمی رسد به اصل ثالثی که عبارت است از کل شئ لک حلال.

سوال: تعارض …. .

جواب: تعارض هم نیست، احسنت. منتظر این سوال بودیم.

چرا تعارض نباشد بین این اصلی که قاعده ید است و مثلا أصالۀ الحریۀ؟

پاسخ:…..

جواب: یک جهت عبارت از این است که قاعده ید اماره است اصل نیست. یک جهت هم این است که لازم می آید لغویت قاعده ید. چون در تمام موارد قاعده ید اصل اولی داریم. و اگر بنا باشد تعارض بکنیم و در مورد تعارض قاعده ید را ترجیح ندهیم بلکه ترجیح بدهیم آن اصل اولی را، آن وقت جعل قاعده ید از طرف شارع مقدس لغو می شود. چون در تمام موارد قاعده ید شما اصل اولی بر حرمت دارید اگر بخواهد آن مأخوذ بشود دیگر جعل قاعده ید بلا مورد می شود.

سوال:……

جواب: در مورد إمرئۀ خیر در مورد امرئۀ اصل عدم تاثیر عقد درست است که اقتضا می کند حرمت را، اما مقدم بر او اصل عدم تحقق رضاع داریم. و اصل عدم تحقق رضاع نسبت به اصل عدم تاثیر عقد، سببی و مسببی است. در نتیجه او جاری می شود. چرا؟ جهتش این است که من که شک دارم این عقد نکاح موثر شد یا موثر نشد، ناشی از این است که نمی دانم عقد نکاح بر خواهر خوانده شد یا بر اجنبیه خوانده شد. اما اگر اصل داشته باشیم که این زن خواهر نیست، دیگر نوبت به جریان اصل در خود تاثیر عقد نمی رسد.

سوال: ….. اصل ثانوی حاکم بر اصل اولی… .

جواب: نمی شود گفت همیشه حاکم است باید دید آیا مناط حکومت دارد یا ندارد؟

فالحلیّۀ مستندۀ إلیه و بالجملۀ این امثله ثلاثه به ملاحظه اصل اولی محکوم به حرمت است و حکم به حلیت این امثله إنما هو از اصل موضوعی ثانوی است. بنابراین فالحلّ غیر مستندٌ إلی أصالۀ الإباحه فی شئ منها. هذا، خذ ذا این را بگیر، و لکن فی الأخبار المتقدمۀ بل فی جمیع الأدلۀ المتقدمۀ من الکتاب و العقل کفایۀٌ. کفایت می کند برای ما این یک جواب، مع أنّ صدر این روایت و ذیل این روایت ظاهران فی المدعی، ظاهر در مدعی هست. تمام شد برگشت می کنیم به اصل مطلب، ما در شبهات موضوعیه قائل شدیم به برائت، یک کسی آمده است استدلال می کند که در شبهات موضوعیه نمی شود قائل به برائت شد و باید قائل به احتیاط شد. به چه دلیل؟ به این دلیل که دلیل ما بر برائت عبارت است از مثل قبح عقاب بلا بیان، رفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان موضوعش چیست؟ موضوعش عدم البیان است. یعنی مادامی که بیانی که وظیفه شارع است اگر نرسیده آن جا عقاب قبیح است پس برائت ثابت است. اما اگر بیانی که وظیفه شارع هست برسد، باز هم آن جا قبح عقاب بلا بیان جاری میشود؟ جاری نمی شود پس برائت هم جاری نمی شود. آنچه که وظیفه شارع هست این است که شارع بفرماید الخمر حرامٌ. فرض این است که شارع هم گفته است الخمر حرامٌ. و این هم به ما رسیده فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین نیست. پس آنچه که بیانش وظیفه شارع است شده که الخمر حرامٌ. پس تکلیف به خمر یقینی می شود. تکلیف به حرمت خمر یقینی میشود. این تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را. نتیجه اش این می شود که اگر من به این مایع رسیدم که نمی دانم خمر است یا خمر نیست، باید این هم اجتناب کنم تا یقین پیدا کنم که الخمر حرامٌ را امتثال کرده ام. پس یک بار دیگر مختصرا عرض کنیم. دلیل شما بر برائت چیست؟ قبح عقاب بلا بیان است. می گویید چون بیان از طرف شارع نرسیده است پس عقاب قبیح است پس ما آزاد هستیم. می گوییم بیان که از طرف شارع رسیده است، چون بیانی که از طرف شارع باید برسد الخمر حرامٌ است. وظیفه شارع این نیست که در کوچه و بازار هم بگردد بگوید آقا این خمر است آن آب است، این که وظیفه شارع نیست. پس آنچه که وظیفه شارع است رسید، قبح عقاب بلا بیان دیگر جاری نیست. این کنار برود، ما می مانیم و این قاعده تکلیف به حرمت شرب خمر یقینی است، تکلیف یقینی اقتضا می کند برائت یقینیه را، پس در مورد شک هم من باید کنار بگذارم تا یقینا الخمر حرامٌ را امتثال کرده باشم. مرحوم شیخ در این جا جواب می فرمایند، می فرمایند که تکلیف وقتی سبب می شود که انسان بر او عقاب شود که منجز شود. پس تکلیف وقتی لازم الإمتثال است که منجز بشود. و تنجیز تکلیف بر دو چیز متوقف است. یکی این که من علم به حکم پیدا کنم، و یکی این که علم به موضوع حکم پیدا کنم. اگر علم به حکم پیدا نکنم جاهل به حکم هستم استحقاق عقاب نیست. اگر علم به موضوع هم پیدا نکنم نمی دانم که در این جا تکلیف دارم. پس صحت عقاب و استحقاق عقاب منوط است به تنجیز تکلیف، منجز شدن تکلیف هم متوقف است بر علم به دو چیز، علم به حکم و علم به موضوع. حالا چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی. اگر من علم تفصیلی پیدا کردم که الخمر حرامٌ خب این جا تکلیف بر من منجز می شود. اگر علم اجمالی پیدا کردم که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، یا نماز جمعه واجب است یا دعا عند رویۀ الهلال واجب است، علم اجمالی هم فرض این است که ما می گوییم تنجیز می کند. کذلک نسبت به موضوع هم یا باید علم تفصیلی پیدا شود یا علم اجمالی. یعنی بدانم که این مایع خمر است، این جا تکلیف، علم به حکم دارم علم به موضوع هم دارم تکلیف منجز می شود. حتما باید ترک کنم. یا علم اجمالی به موضوع پیدا کنم یعنی بدانم یکی از این پنج کاسه خمر است. پس یقین دارم که موضوع حرام در این جا هست. چون علم اجمالی هم سبب تنجیز می شود، علم به حکم که دارم علم به موضوع هم دارم نهایت به نحو اجمال، این جا تکلیف منجز است جای قبح عقاب بلا بیان نیست.

اما اگر علم به حکم نداشتم، نه به علم تفصیلی نه به علم اجمالی، تکلیف منجز نیست قبح عقاب بلا بیان جاری است. اگر علم به موضوع هم نداشتم نه به علم تفصیلی نه به علم اجمالی، باز تکلیف منجز نیست قبح عقاب بلا بیان جاری است. خب حالا من که یکباره شب بلند شدم و این لیوان را شک دارم که آیا خمر است یا آب است، علم اجمالی دارم به خمریت این مایع، که یا این لیوان خمر است یا یکی از آن کاسه های دیگر، اصلا طرف علم اجمالی من که نیست، وسط شب بیدار شدم یکدفعه شک دارم که آیا این مایع خمر است یا آب است؛ پس نه علم به خمریت این مایع دارم بالتفصیل خیلی روشن، نه علم به خمریت این مایع دارم بالإجمال چون طرف علم اجمالی من نیست. پس علم به موضوع ندارم نه تفصیلا نه اجمالا. تکلیف منجز نیست قبح عقاب بلا بیان جاری است.

و توهّم عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هنا، چرا؟ نظرا إلی أنّ الشارع بیّن حکم الخمر مثلا. شارع مقدس که حکم خمر را بیان فرمود، فیجب حینئذ إجتناب کلّ ما یُحتمل کونه خمرا من باب المقدمۀ العلمیه. در نتیجه واجب است اجتناب از هر چیزی که احتمال می دهیم که آن خمر باشد از باب مقدمه علمیه، یعنی برای این که موافقت قطعیه درست شود و علم پیدا کنم به موافقت قطعیه و به برائت ذمه باید تمام مشکوک الخمریه ها را اجتناب کنم. فالعقل دیگر لا یقبح العقاب را خصوصا بر تقدیر مصادفه با حرام، به خصوص که آمد و آن لیوان مایعی که من خوردم در متن واقع خمر هم در بیاید. و توهّم عدم جریان مدفوعٌ لأنّ النهی عن الخمر یوجب حرمت افراد معلومه را تفصیلا أو المعلومۀ إجمالاً. المردّد بین المحصور که مردد بین محصور باشد چون در معلوم بالإجمال مردد بین غیر محصور را بعدا خواهیم گفت که حتی در آن جا هم احتیاط لازم نیست. لذا تقیید فرمود به محصور. نهی از خمر موجب حرمت افراد معلوم بالتفصیل یا معلوم بالإجمال مردد بین محصور می شود. و الأول لا یحتاج إلی مقدمۀ العلمیۀ اولی که احتیاج به مقدمه علمیه ندارد چون معلوم بالتفصیل است دیگر همین را اگر اجتناب بکنم خمر را اجتناب کردم لازم نیست چیزهای دیگر را اجتناب کنم. و الثانی که محتاج به مقدمه علمیه هست، یتوقف علی الإجتناب من أطراف الشبهۀ لا غیر. مقدمه علمیه اش متوقف به این است که اطراف معلوم بالإجمالم را ترک کنم. اما آن که طرف معلوم بالإجمال من نیست دیگر ترک او لازم نیست. اگر من می دانم یکی از پنج کاسه در این خانه خمر است باید از این پنج کاسه اجتناب کنم دیگر این ربطی ندارد به کاسه ای که جای دیگر گذاشته اند. آن طرف علم اجمال من نیست. اجتناب از او هم مربوط به مقدمه علمیه من نیست. و الثانی یتوقف بر اجتناب از اطراف شبهه نه غیر از او، و أما مااحتُمل کونه خمراً ، که ابتدائا احتمال خمریتش را می دهم، من دون علمٍ إجمالیٍ فلم یُعلم من النهی تحریمه. از نهی تحریم این که معلوم نشده است. و لیس مقدمتا للعلم بإجتناب فردٍ محرمٍ که یحسن العقاب علیه. از آن طرف هم مقدمه برای علم به اجتناب فرد محرمی که حسن العقاب بر او باشد نیست. بنابراین ما این جا نمی توانیم حکم کنیم که لازم است اجتناب از این موضوع. یک إن قلتی اینجا مطرح می شود. و آن عبارت از این است که، البته إن قلت نیست مرحوم شیخ به صورت اشکال می گویند. می گویند اگر شما بخواهید در این جا قائل بشوید به عدم برائت و احتیاط، چون بگویید در شبهات موضوعیه تکلیف که معلوم است تکلیف یقینی اقتضا می کند برائت یقینیه را. اگر در شبهات موضوعیه بخواهید قائل به احتیاط شوید در شبهات تحریمیه که قائل به برائت شدید آن جا هم باید قائل به احتیاط شوید. چرا ؟چون در شبهات تحریمیه هم ما یک تکلیف کلی ای داریم که، حرّم علیکم الخبائث. یقین داریم که خبائث بر ما حرام هست در شبهه تحریمیه که رسیدم به شرب توتون، نمی دانم آیا این شرب توتون خبیث هست یا خبیث نیست؟ تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را. پس اگر شما بخواهید در شبهات موضوعیه قائل به احتیاط شوید به این مناط، که بگویید تکلیف یقینی است برائت یقینی می خواهد در شبهات حکمیه کلیه هم باید قائل به احتیاط شوید. چون یک ادله کلیه ای داریم که می گوید یَحرمُ الخبائث. فلا فرق، پس در نتیجه فرقی نیست بعدَ فرض عدم علم به حرمت این شئ و لا به تحریم خمری که یتوقف العلم باجتنابه علی إجتناب این خمر. بین هذا الفرد المشتبه، فرقی نیست بین این فرد مشتبه و بین الموضوع الکلیّ المشتبه حکمه. و بین موضوع کلی ای که مشتبه است حکم او، کشرب التوتون فرقی بین این دو تا دیگر نیست فی قبح العقاب علیه. در اینکه قبیح است عقاب بر او. اگر در شبهات موضوعیه عقاب قبیح نیست در شبهات حکمیه کلیه هم عقاب باید قبیح نباشد.

سوال:….

جواب: فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمرٍ یتوقف العلم باجتنابه علی اجتنابه، پس فرقی نیست بعد از آنکه فرض کردیم نبود علم را به حرمت این خمر که معلوم بالتفصیل باشد و هم نبود علم را به تحریم یک خمر معلوم بالإجمالی که متوقف است علم به اجتناب آن معلوم بالإجمال بر اجتناب این فرد مشکوک که باید این فرد مشکوک را من ترک کنم تا یقین پیدا کنم که آن معلوم بالإجمال ترک شده است. وقتی که فرض کردیم نه علم تفصیلی به موضوع هست نه علم اجمالی به موضوع هست پس فرقی نیست بین ای فرد مشتبه و بین موضوع کلی مشتبه حکمه مثل شرب توتون. اگر در شرب توتون شما قائل به برائت شدید این جا هم باید قائل به برائت شوید. و اگر این جا قائل به احتیاط شوید آن جا هم باید قائل به احتیاط شوید.

و ما ذُکر من التوهم، و آنچه ذکر شد از این توهم که قبح عقاب بلا بیان این جا جاری نیست، جارٍ فیه أیضا جاری است در شبهات کلیه در موضوع کلی مشتبه حکمه. لأنّ العمومات الدالّ بر حرمت خبائث و فواحش، و ما نهاکم عنه فانتهوا، یدل بر حرمت امور واقعیه ای که یحتمل کون شرب التوتون از آنها باشد. خب و منشأ التوهم را فردا بخوانیم إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.