ویرایش محتوا

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ­سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‏؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‏ المحقّق‏ التفصیل‏ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‏

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‏

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‏تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‏

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‏

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‏

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‏

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‏ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‏ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‏

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‏

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‏

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‏

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‏

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‏

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‏

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‏

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‏

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‏)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‏)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‏»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‏ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‏ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‏.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‏ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‏ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‏ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‏

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‏ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‏حل هاى پیشنهادى شیخ‏(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‏.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‏ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‏

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‏

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‏ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‏

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‏

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الأمر الثانی [: رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه‏]

أنّه لا إشکال فی‏ رجحان‏ الاحتیاط بالفعل‏ حتّى فی ما احتمل کراهته. و الظاهر ترتّب الثواب علیه إذا اتی به لداعی احتمال المحبوبیّه[۱]؛

در این تنبیه دوم مرحوم شیخ قدس سره مطالبی را تذکر می دهند که این مطالب بسیار مفید است حتی در جاهای دیگر. یک مطلب عبارت از این است که معلوم شد که در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست. اما شکی نیست که در شبهات وجوبیه احتیاط مستحب هست پس اگر کسی شک پیدا کرد که دعا عند رؤیه الهلال واجب است یا واجب نیست، حالا اگر عند رؤیه الهلال اگر این دعا بخواند به احتمال اینکه واجب است شکی نیست که کار خوبی کرده است. حتی در جایی که دوران امر بین وجوب و کراهت باشد. چون اگر دوران امر بین وجوب و استحباب باشد بالاخره یقین دارم که این کار خوب است.

اما اگر دوران امر بین وجوب و کراهت باشد احتمال می دهم که واجب باشد و احتمال می دهم که مکروه باشد انجام ندادنش بهتر باشد. ولی چون یک طرف احتمال وجوب است لذا اگر باز احتیاط بکنم بیاورم به داعی این که شاید در واقع واجب باشد بهتر است و حسن است. پس احتیاط در شبهات وجوبیه راجح است حتی در جایی که در مقابل وجوب احتمال کراهت بدهم. که نمی دانم دعا عند رؤیه الهلال واجب است یا مکروه؟

به وزان مطلبی که ایشان در شبهه تحریمیه فرمود، فرمود ثمّ لا فرق فیما ذکرنا که حسن احتیاط است حتی در جایی که نمی دانم یک شئ حرام است یا مستحب است. پس احتیاط در شبهات وجوبیه مطلقا مستحب است. حتی اگر من نمی دانم دعا عند رؤیه الهلال مکروه است یا واجب است، اگر مکروه باشد در آن منقصت است ولیکن اگر با این حال من بیاورم بهتر است چرا؟

چون اگر نیاورم عمل به کراهت شده است ولیکن عمل نکردن به کراهت گرفتاری ندارد. اما اگر بیاورم عمل به وجوب شده است. که اگر نیاورم نیاوردن واجب گرفتاری دارد.

از این جهت است که احتیاط در شبهات وجوبیه رجحان دارد حتی در جایی که طرف مقابل احتمال کراهت باشد. چون بعضی از این ها را در سابق گفتیم مختصر توضیح می دهیم اگر متوجه نشدید بگویید دوباره عرض کنیم.

نکته دوم عبارت از این است که باز ظاهر این است که اگر کسی در شبهات وجوبیه احتیاط کرد یعنی ما یحتمل الوجوب را آورد به داعی این که شاید امر داشته باشد، ثواب به او داده میشود. چون این یک اطاعت حکمیه است. که عین این مطلب را هم در شبهات تحریمیه داشتیم. در شبهات تحریمیه هم می گفتیم کسی که ترک بکند به احتمال حرمت، مستحق ثواب هست. این هم نکته دوم.

نکته سوم جمله ای است که مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند حکم به ثواب فاعل احتیاط، بهتر است تا حکم به عقاب تارک احتیاط. این جمله یعنی چه؟

این جمله عبارت از این است که خوب دقت بفرمایید، اگر ما قائل شدیم که احتیاط لازم است نه اینکه احتیاط مستحب است اگر گفتیم که در شبهات وجوبیه احتیاط لازم است، یعنی چه؟ یعنی من شک دارم دعا عند رؤیه الهلال واجب است یا واجب نیست، احتیاط لازم است یعنی حتما باید بیاورم.

حالا اگر آمد و من احتیاط نکردم، نیاوردم و در متن واقع هم دعا عند رؤیه الهلال واجب نبود. من معصیت حقیقیه که نکردم چون واجب نبوده که ترک معصیت بکنم. اما تجری کردم چون احتمال وجوبش را دادم احتمال وجوب هم سبب شد که احتیاط لازم شود پس من باید می آوردم اما نیاوردم و اتفاقا هم در متن واقع واجب در نیامده است. معصیت حقیقیه نشده اما تجری شده است. در نتیجه من مستحق عقاب هستم از جهت تجری.

ولیکن ما در باب تجری گفتیم که عقاب آور نیست چون در بحث تجری مرحوم شیخ قدس سره فرمودند تجری موجب نمی شود که فعل حرام بشود و فاعل مستحق عقاب بشود.

حالا اگر ما قائل شدیم که نه، ترک احتیاط در حکم معصیت است و یترتّب علیه العقاب. گفتیم ترک احتیاط در حکم معصیت است و یترتّب علیه العقاب. اگر ما حکم به ثواب فاعل احتیاط کنیم که بگوییم اگر کسی دعا عند رؤیه الهلال را احتیاطا آورد اگر چه در متن واقع واجب نبوده ثواب دادن به این، حکم به استحقاق ثواب این شخص بهتر است تا این که حکم بکنیم به عقاب و استحقاق عقاب این شخص اگرترک بکند و در متن واقع هم واجب نباشد. یک بار دیگر عرض کنم. دعا عند رؤیه الهلال نمی دانم واجب هست یا واجب نیست. فرض هم می کنیم که احتیاط لازم است، من احتیاط می کنم دعا عند رؤیه الهلال را می آورم اما در متن واقع دعا عند رؤیه الهلال واجب نیست. علما گفته اند من مستحق ثواب هستم.

این آقا احتیاط نمی کند و دعا عند رؤیه الهلال را نمی آورد در متن واقع هم واجب نیست؛ تجری کرده گفته اند این هم مستحق عقاب است چون فرض این است که اینها گفته اند احتیاط لازم ترکش در حکم معصیت است. پس ایشان شد مستحق عقاب من شدم مستحق ثواب.

حالا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند حکم به استحقاق ثواب این چنین کسی بهتر است تا حکم به عقاب آن کس. چرا؟ به جهت این که عقاب و استحقاق عقاب نمی شود به جهت این استحقاق عقاب نمی شود مگر این که معصیت محقق شود.

اما ثواب ممکن است داده شود بدون استحقاق ثواب. بعباره أخری، عقاب ممکن نیست مگر با استحقاق عقاب و الا اگر مولی عقاب بکند شخص مستحق عقاب نباشد عقاب بلا مورد می شود.

اما ثواب دادن بدون استحقاق ثواب ممکن است چون ممکن است مولی ثواب بدهد تفضلا. پس اگر ما حکم بکنیم که من محتاط ثواب دارم اولی است تا این که حکم بکنیم این شخصی که عمل به احتیاط نکرده عقاب دارد. نتیجه این می شود که هر کسی که می گوید تارک احتیاط عقاب دارد چون معصیت حکمیه کرده است صد در صد باید بگوید فاعل احتیاط ثواب دارد چون اطاعت حکمیه کرده است. ولو در متن واقع هم واجب نباشد. این تا به حال سه نکته. بعد وارد می شویم در نکته چهارم این سه نکته را تطبیق کنیم.

تطبیق

لا إشکال فی رجحان الإحتیاط بالفعل، شکی نیست در رجحان احتیاط که احتیاط به چه چیز محقق می شود در شبهات وجوبیه بالفعل یعنی به انجام دادن. حتی فی ما احتمل کراهته یعنی حسن احتیاط هست حتی در جایی که احتمال کراهتش داده می شود. که عرض کردیم چرا؟ این یک نکته،

نکته دوم و الظاهر ترتّب الثواب علیه ترتب ثواب است بر این احتیاط إذا أتی به لداع إحتمال المحبوبیه اگر بیاورد به داعی احتمال محبوبیت، لأنّه إنقیادٌ چون إنقیاد است و إطاعهٌ حکمیه و اطاعت حکمیه است. در مقابل اطاعت واقعیه که اطاعت واقعیه جایی است که مطابق با واقع باشد. این دو نکته،

نکته سوم و الحکم بالثواب هنا أولی من الحکم بالعقاب علی تارک الإحتیاط اللازم بناءا علی أنّها فی حکم المعصیه و إن لم یفعل محرما واقعیاً، بنا بر این که ما بگوییم این ترک احتیاط در حکم معصیت است اگر چه فعل محرم واقعی را انجام نداده است. و الا اگر مثل من مرحوم شیخ قدس سره شدید که گفتید اصلا در تجری معصیت نیست نه واقعا نه حکما، که هیچ اصلا دیگر عقابی نیست.

سوال: این …. احتیاط اعم از شبهات وجوبیه و تحریمیه است.

جواب: فعلا داریم در شبهات وجوبیه می گوییم و الا در شبهات موضوعیه هم عین این مطلب را گفتیم. در شبهات تحریمیه هم عین این مطلب را گفتیم، برایتان می خوانم؛مرحوم شیخ قدس سره آن جا فرمودند که، صفحه سی و هشت خط بیست،

و یستحق علیه المدح و الثواب و أما ترکه یعنی ترک احتیاط فلیس فیه إلا التجری بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی و لا دلیل علی حرمه التجری علی هذا الوجه و إستحقاق العقاب علیه بل قد عرفت در مسئله حجیت علم مناقشه در حرمت تجری را، بما هو أعظم من ذلک کأن یکون شیئ مقطوع الحرمه بالجهل المرکب

ولیکن و لا یلزم من تسلیم إستحقاق الثواب علی الإنقیاد بفعل الإحتیاط إستحقاق العقاب بترک الإحتیاط و التجری بالإقدام علی ما یحتمل کونه مبغوضا، عین این حرفی که این جا هست در شبهات وجوبیه در شبهات تحریمیه هم می آید و مرحوم شیخ قدس سره هم فرمودند.

الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب‏

اما مطلب چهارم، مطلب چهارم عبارت از این است که آیا در شبهات وجوبیه هم احتیاط حسن است یا احتیاط حسن نیست؟ یعنی اگر من شک کردم که آیا نماز عند رؤیه الهلال واجب است یا واجب نیست؟ نماز یک امر عبادی است آیا این جا هم احتیاط حسن است که من نماز را بیاورم به داعی احتمال امر، یا این که این جا دیگر احتیاط حسن نیست. چرا این مسئله پیش آمد؟

چرا این مورد شک شد با اینکه ما گفتیم احتیاط حسن است مطلقا در عبادت چرا گیر کردیم؟ جهتش این است که در عبادت فرموده اند تحقق عبادت و عمل عبادی به این است که انسان فعل را بیاورد به قصد امر مولی یعنی اگر شما نماز را آوردید به قصد امر مولی این می شود عبادت،

اما اگر نماز را آوردید همینطوری برای این که ورزش شود، این دیگر عبادت نیست. پس چون در تحقق عبادت لازم است اتیان به قصد امر مولی، قصد امر مولی را من وقتی می توانم بکنم که علم داشته باشم که مولای من امر دارد. اگر علم داشته باشم مولی امر دارد قصد امرش را می کنم.

حالا یا علم بالتفصیل داشته باشم مثل این که یقین دارم نماز ظهر واجب است نماز ظهر می کنم قصد امر ظهر را هم می کنم. یا بالإجمال می دانم امر دارد مثل این که می دانم مولی نماز إلی القبله را از من خواسته است قبله مشتبه شده است بین دو طرف. هر دو تا نماز را می آورم و قصد امر را هم می کنم اما امری که الان معلوم بالإجمال من است. نماز اولی را که می خوانم یقین ندارم این نمازم امر داشته باشد چون احتمال می دهم قبله آن یکی باشد. اما نماز را می خوانم به داعی امری که یقین دارم آن امر به من متوجه شده است. ولیکن نمی دانم آن امر تعلق گرفت به صلاه به این طرف یا به این طرف. پس چون محقق عبادت قصد امر است، قصد امر لا یمکن با علم به امر یا تفصیلا یا اجمالا، خب اگر شبهه شبهه وجوبیه شد که ما علم به امر نداریم شک در امر داریم. نه علم به امر داریم تفصیلا نه علم به امر داریم اجمالا، پس علم به امر نداریم. وقتی که علم به امر نداشتیم قصد امر را نمی توانیم بکنیم وقتی قصد امر را نتوانستیم بکنیم عبادت محقق نمی شود.

پس این شبهه سبب شده که ما بگوییم در شبهات وجوبیه عبادیه آیا احتیاط جا دارد یا جا ندارد. برای روشن شدن حق در مسئله یک تقسیم این جا لازم است و آن عبارت از این است که،

یک مرتبه من احتمال می دهم و احتمالم مردد بین وجوب و استحباب است. مثل این که نمی دانم نماز عند رؤیه الهلال واجب است یا مستحب.

یک مرتبه احتمال وجوب می دهم و غیر استحباب. احتمال وجوب می دهم یا کراهت، احتمال وجوب می دهم یا اباحه. احتمال وجوب یا حرمت هم که فعلا موضوع بحث نیست.

اگر احتمال وجوب بدهم یا استحباب، این جا یقین به امر دارم می دانم که امری به این صلاه تعلق گرفته ولیکن نمی دانم این امر علی وجه الوجوب تعلق گرفته یا علی وجه الإستحباب تعلق گرفته. پس این جا علم به امر دارم قصد همان امر را می کنم عبادت محقق می شود. پس این هم موضوع بحث نیست.

اما اگر احتمال وجوب می دهم یا کراهت، احتمال وجوب می دهم یا اباحه، احتمال امر می دهم وقتی احتمال امر دادم، یقین به امر ندارم، وقتی یقین به امر نداشتم نمی توانم قصد امر بکنم وقتی قصد امر نتوانستم بکنم عبادت محقق نمی شود. پس می گوییم در شبهات وجوبیه عبادیه احتیاط ممکن نیست.

إن قلت، می زنیم می گوییم شما خودتان الان گفتید که بر فعل احتیاط ثواب مترتب است. ثواب هم کشف إنّی می کند از تعلق امر. چون امری بوده من امتثال امر کردم ثواب به من داده شده است. پس چون ثواب کاشف إنّی است از تعلق امر، و شما الان گفتید بر فعل احتیاط ثواب مترتب است، پس کشف می کنیم که این صلاه عند رؤیه الهلال امر دارد. من قصد می کنم همان امری را که آن امر را کشف کردم از ترتّب ثواب بر این نماز عند رؤیه الهلال. مرحوم شیخ قدس سره می فرماید خیر الان بین حرفهایمان توضیح دادیم که ترتّب ثواب اعم از وجود امر است. چون ممکن است که مولی ثواب بدهد تفضلا. در انقیاد گفتیم ثواب هست با این که امر نیست.

پس ترتّب ثواب بر شیئ کاشف از وجود امر نخواهد بود. و حتی اصلا شما ممکن است بگویید این حقیقتا ثواب نیست چون ثواب به معنی پاداش و جزا در مقابل امر مولی است و فرض این است که این جا امر نبوده است.

پس از ترتّب ثواب نمی شود کشف کرد وجود امر را. بنابراین تا این جا احتیاط در شبهات وجوبیه عبادیه درست نشد.

احتمال جریان احتیاط

بعضی آمده اند درست کردند گفته اند خیر ما می گوییم در شبهات وجوبیه عبادیه احتیاط ممکن است چرا؟ چون نقص در چیست؟ نقص شما در این است که می گویید ما امر شرعی نداریم. ما یک امر شرعی برای شما می سازیم. آن امر شرعی عبارت از این است که شکی نیست که عقل حکم می کند به حسن احتیاط، می گوید الإحتیاط حسنٌ، چرا؟

چون اتیان محتمل الوجوب حسن است. پس شکی نیست که عقل حکم می کند به حسن احتیاط قاعده ملازمه چه می گوید؟ کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، حالا که عقل حکم کرد به حسن احتیاط، شارع مقدس هم حکم می کند به حسن احتیاط، حکم شارع به حسن احتیاط یعنی امر به او. پس امر شرعی درست شد. نهایت امری را که ما از راه قاعده ملازمه به دست آوردیم. قصد همین امر را می کنیم.

مرحوم شیخ قدس سره در این جا جواب می فرمایند که، خوب دقت بفرمایید ما چه می خواهیم؟ امر شرعی می خواهیم. یعنی امر شرعی مولوی می خواهیم. اگر ما از قاعده ملازمه یک امر شرعی مولوی به دست آوردیم این می شود امر مولی، قصد امر مولی می کنم.

اما اگر از قاعده ملازمه امر شرعی ارشادی به دست آمد. امر شرعی ارشادی در حقیقت امر شرعی نیست؛ امر، عقلی است و شارع هم اگر دارد امر می کند ارشاد می کند به همان حکم عقل. و فرض این است که در ما نحن فیه، عقل حکم کرد به حسن احتیاط پس اگر شارع هم به قاعده ملازمه حکم بکند به حسن احتیاط و امر بکند به حسن احتیاط امرش می شود امر ارشادی. پس در حقیقت شارع امر ندارد عقل است که امر دارد. و ما در عبادیت عمل لازم داریم امر شارع را، پس این قاعده ملازمه ای که شما این جا درست کردید مثبت امر شرعی نیست. این جوابی که این جا مرحوم شیخ قدس سره می دهند.

ولیکن یک تذکر من این جا خدمتتان عرض کنم که خیلی جاها به دردتان می خورد. عده ای گفته اند اصلا این جا مورد قاعده ملازمه نیست. مورد قاعده ملازمه جایی است که عقل پی ببرد به مناطات و مصالح نفس الأمریه، بعد بگوید چون این فعل مصلحت تامه دارد پس شارع مقدس هم باید به آن امر بکند. و به عبارت فنی تر، قاعده ملازمه جاری می شود در مرحله علل احکام، که مناطات است. نه در مرحله معالیل احکام که مرحله اطاعت است.

لذا شارع امر فرموده به أطع، قرآن می فرماید أطیعوا الله و أطیعوا الرسول، خب این أطیعوا الله و أطیعوا الرسول یعنی چه؟ یعنی امرهایی که من کرده ام اطاعت کنید. آیا این أطیعوا امری است که سبب می شود تمام توسلیات بشود عبادی؟ چون شما باید بگویید تمام توسلیات به امر أطیعوا می شود عبادی. به خاطر این که عقل حکم می کند به حسن احتیاط. کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، شرع هم حکم می کند به وجوب اطاعت. بلکه اصلا این جا تصریح به وجوب اطاعت کرده. پ

س یک امر شرعی به اطاعت درست شد وقتی امر شرعی به اطاعت درست شد، تمام افعال دنیا حتی توسلیاتش هم، یعنی چیزهایی که شارع به آن امر کرده، می شود عبادی. و حال آنکه هیچ کس چنین حرفی نزده است. هیچ کس نگفته امر أطع تمام توسلیات را می کند عبادی. چرا؟ به خاطر این که امر أطع یک امر ارشادی است. و امر ارشادی اگر تعلق بگیرد به چیزی سبب عبادیت او نمی شود. عبادیت یعنی انجام عمل را چون من نوکر مولی هستم، نوکر مولی وقتی آدم هست که امر مال مولی باشد نه مال عقل. پس این راه درست نمی شود.

راه دیگری عده دیگری طی کردند. پس ببینید راه اول بر چه چیز مبتنی بود؟ راه اول این بود که می گفت شما امر لازم دارید. ما هم یک امر شرعی برایتان درست کردیم.

راه دوم عبارت از این است که میگوید ما اصلا امر را در عبادیت لازم نداریم. بلکه در عبادیت ما لازم داریم که عملمان به خاطر مولی آورده شود، مضاف به مولی باشد. ولو یقین به امر نداشته باشم و به احتمال امر مولی بیاورم. لذا اگر الان در موالی عرفیه یک مولایی به عبدش مثلا امر بکند گوشت بخر. عبد گوشت بخرد چون مولایش گفته است. می گویند خب این تعبدا انجام داد. حالا اگر عبد احتمال بدهد مولایش گوشت می خواهد و برود بخرد. ولیکن محرکش برای گوشت خریدن همان امر مولی باشد. باز هم این جا عبادت صدق می کند.

بله اگر محرکش ورزش کردن باشد، محرکش این باشد که به بازار بیاید تماشا بکند، این ها عمل را عبادی نمی کند. اما ما می بینیم که عقل حکم می کند که اگر کسی عملی را بیاورد به احتمال اینکه مولی از او خواسته است، پس محرکش چیست؟ محرکش امر مولی است. مسلما عبادیت این جا صدق می کند.

تازه این جا عبادیت بیشتر است تا جایی که من یقین به امر دارم. چون اگر یقین به امر دارم و آن امر یقینی محرک من می شود، در جایی که من احتمال امر بدهم و به احتمال امر مولی متحرک شوم معلوم می شود خیلی بنده خوبی هستم. پس ما در عبادیت لازم نداریم یقین به امر را بل احتمال امر هم یکفی بر عبادیت.

شاهد بر مطلب عبارت از این است که تمام علما فتوی دادند و سیره علما مستمر است بر این که فتوی دادند به اعاده عباداتی که شما آورده اید و صحیحا هم آوردید. شنیدید که مثلا نقل می شود از مرحوم خوانساری رحمه الله علیه که ایشان سه دور نماز عمرشان را اعاده کرده است.

خب کسی که نمازش را خوانده و بر طبق قواعد شرع هم صحیح خوانده است، دوباره همه علما گفته اند که اشکال ندارد همان نمازی را که صحیح خوانده اعاده کند. به خاطر اینکه احتمال میدهد لعلّ شاید یکی از کلماتش را درست نگفته، لعلّ وضویش درست نبوده، اگر چه بر طبق قواعد شرع درست است.

اما همه حکم کردند به مشروعیت این احتیاط. با اینکه این جا احتمال امر هست یقین به امر که نیست. احتمال میدهم که نمازی که آورده ام مطابق با واقع نباشد پس امر واقعی ای که من به نماز ظهر داشتم ساقط نشده باشد. لذا دوباره نماز ظهرم را می آورم.

پس از اینکه می بینیم همه علما فتوی می دهند به مشروعیت عباداتی که صحیح آورده شده علی طبق القواعد الظاهریه، اما من احتمال خللش را میدهم، و در این جا به جز احتمال امر چیزی نیست. همه گفته اند این عبادت مشروع است و این احتیاط درست است، معلوم می شود که در عبادیت یکفی احتمال امر.

شاهد دیگر عبارت از این است که، مرحوم شهید در کتاب ذکری شان استدلال کردند بر همین مشروعیت اعاده عباداتی که بر طبق قواعد شرع درست آورده شده است به آیه « فاتقوا الله حقّ تقاته » « فاتقوا الله ما استطعتم» که این آیات را قبلا هم مورد استدلال قرار دادند. آیه فاتقوا الله حقّ تقاته چه می فرماید؟ می فرماید شما تقوا کنید پرهیزکاری کنید از پروردگارتان تا می توانید، ما استطعتم یعنی تا می توانید، حق تقاته یعنی آن حق پرهیزگاری که برای پروردگار هست. یعنی حداکثر احتیاط خودتان را بکنید. خود این آیه دلیل است بر این که احتیاط در عبادات مشروع است. به خاطر این که امر به آن تعلق گرفته است. خود شارع مقدس میفرماید در جایی که احتمال می دهید واجب من را نیاورده باشی إتقوا الله ما استطعتم. خب خود این امر است به این که در موارد احتمال امر انسان بیاورد. شما دنبال امر می گشتید این هم امر.

تا این جا دو دلیل اقامه کردیم که پس ما در شبهات وجوبیه عبادیه یقین به امر لازم نداریم. یک دلیل این بود که امر داریم که آن را رد کردیم، دلیل دوم این است که اصلا یقین به امر را لازم نداریم.

تحقیق در مساله

خب حق در مطلب چیست؟ مرحوم شیخ قدس سره اول می پردازند به کلمات مرحوم شهید، چون مرحوم شهید در اثبات مشروعیت احتیاط در عبادات به چه چیز استدلال کرد؟ به آیه قرآن فاتقوا الله حقّ تقاته. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند از دو حال خارج نیست.

یا ما می گوییم احتمال امر یکفی در عبادیت، دیگر احتیاجی به آیه نداریم. آیه هم نباشد فرض این است که احتمال امر محقق عبادیت هست. من هم در این جا که احتمال امر می دهم نماز عند رؤیه الهلال را به احتمال امر می آورم. پس اگر احتمال امر یکفی در عبادیت، احتیاج به آیات نداریم.

و اگر احتمال امر لا یکفی در عبادیت یقین به امر لازم است، آیه فاتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم، امر درست نمی کند. چطور امر درست نمی کند؟ توضیحش احتیاج دارد به بیان یک مقدمه.

و آن مقدمه عبارت از این است که شکی نیست که هر حکمی متوقف بر موضوعش است تا موضوع نباشد که حکم نیست. خب ما هم در این آیات حساب می کنیم، موضوع احتیاط است، حکم استحباب احتیاط است. چون مسلم است که فاتقوا اگر چه صیغه اش برای وجوب است اما مراد استحباب است که این هم در سابق گفتیم. به قرینه حق تقاته، به قرینه ما استعتم، چون مسلما واجب نیست تقوا به اندازه ای که انسان می تواند. بلکه مسلما این مقدارش مستحب است.

خب پس احتیاط مستحبٌ، این آیات چه می گوید؟ این آیات می گوید فاتقوا الله حقّ تقاته، فاتقوا امر است روی تقوا رفته است. یعنی یستحب التقوی. پس اول باید تقوا درست شود تا یستحب بر آن مترتب شود. یستحب الإحتیاط، اول باید احتیاط درست شود تا …… قطع دقیقه ۲۹

…… احتمال امر را در عبادیت کافی ندانستیم چون اگر احتمال امر در عبادیت کافی باشد که دیگر احتیاجی به این آیات نداریم. ما که احتمال امر را در عبادیت کافی ندانستیم نمی دانم آیا این نمازی که یقین به امرش ندارم تقوا هست تا مستحب شود یا تقوا نیست.

چون فرض این است که احتمال امر کفایت نمی کند که نماز عبادی بشود. احتمال امر کفایت نمی کند که این عمل من مطابق با احتیاط باشد. به خاطر این که اگر یقین به امر باشد

بله، اما فرض این است که احتمال امر است و احتمال امر هم شما گفتید کفایت نمی کند که عمل را عبادی بکند. پس اصلا من شک دارم که نماز عند رؤیه الهلال را اگر به داعی احتمال بیاورم تقوا هست یا تقوا نیست، تا یستحب التقوی آن را بگیرد. نمی دانم عمل به احتیاط هست یا عمل به احتیاط نیست؟ تا یستحب الإحتیاط آن را بگیرد. چون ممکن است عمل به احتیاط نباشد. من قصد می کنم امری را که وجود ندارد. احتمال امر هم که کفایت نمی کند آن وقت اشکال مرحوم شیخ قدس سره خوب قرص می شود.

پس جناب شهید اگر می گویید احتمال امر یکفی در عبادیت، احتیاجی به آیات نیست. اگر می گویید احتمال امر لا یکفی در عبادیت، آیات کاری درست نمی کند. چون آیات می گوید هر جا که تقوا درست شد استحباب است.

و ما هنوز نمی دانیم آیا نمازی را که احتمال امر می دهیم عبادی هست مشروع هست یا مشروع نیست. پس شک در اصل تقوا بودنش داریم. هیچ وقت استحباب بر آن مترتب نمی شود. این اشکال اشکال قرصی است.

ولیکن مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند یک نقض ما در این جا داریم. و آن نقض چیست؟ آن نقض عبارت از این است که، اگر شما بخواهید این حرف را بزنید در تمام عبادات کارتان گیر می کند. صلاه را دیگر همه می گویند یک عمل عبادی است کسی شک دارد در اینکه صلاه عبادی است؟ خب صلاه چطور عبادی شده است؟ اول صلاه به معنی پیکره عمل به اضافه قصد قربت یعنی قصد امر.

پس اول باید صلاه عبادی درست شود تا امر به آن تعلق بگیرد. چون صلاه یک امری است عبادی وقتی صلاه امر عبادی شد، پس من باید ده جزء را داشته باشم به اضافه امر به صلاه، بعد این ده جزء به اضافه امر به صلاه برود تحت أقیموا الصلاه.

چون ده جزء به اضافه امر به صلاه می شود یک امر عبادی، وقتی این شد یک امر عبادی، امر تعلق گرفته به این واجب عبادی. این طور باید درست بکنیم. پس در باب صلاه شما باید بگویید ما یک امری داریم تعلق گرفته به صلاه، صلاه را عبادی کرده است. بعد این پیکره عمل به اضافه این امری که به آن تعلق گرفته است که یک واجب عبادی شده است شده واجب به أقیموا الصلاه.

و حال آنکه هیچ کس چنین حرفی نزده است. همه گفته اند همین الصلاتی که تحت أقیموا الصلاه هست همین عبادی میشود به خود امری که متعلق به او است. همه گفته اند صلاه عبادی میشود به خود امری که به او تعلق گرفته است؛ که أقیموا باشد.

پس گفته اند لازم نداریم که اول عبادت درست شود بعد امر به آن تعلق بگیرد. بلکه به نفس تعلق این امر، عبادیت صلاه هم درست می شود. اگر این حرف را شما خودتان آنجا گفتید، خب ما هم در فاتقوا الله، می گوییم به نفس خود امر به تقوی، تقوی درست میشود. به نفس خود امر به احتیاط احتیاط درست می شود و مشروع میشود.

اگر بنا باشد در فاتقوا الله، بگویید خیر اول ما باید تقوا را درست بکنیم بعد امر به آن بکنیم می گوییم پس در أقیموا الصلاه باید اول صلاه را امر به آن درست کنید بعد تحت امرش ببرید و حال آنکه آنجا آن کار را نکردید. آن کار را اگر آنجا نکردید این جا هم نکنید.

این میشود اشکال نقضی. که اگر بنا بشود فاتقوا الله نتواند عبادیت احتیاط را درست بکند، أقیموا الصلاه هم نباید بتواند عبادیت صلاه را درست بکند. این نقض است ببینیم حلّش چیست؟

تطبیق

و فی جریان ذلک یعنی و فی جریان حسن احتیاط در عبادت، عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الإستحباب، معلوم شد چرا استحباب خارج شد. وجهان أقواهما العدم که این جا دیگر احتیاط مستحب نیست. چرا؟

لأنّ العباده لابدّ در آن عبادت من نیّه التقرب، نیت تقربی که المتوقفه علی العلم بأمر الشارع حالا یا تفصیلا أو إجمالا. اجمالا مثل کجا؟ کما فی کلٍ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبله.

و ما ذکرنا، این إن قلتی است که عرض کردیم؛ و ما ذکرنا من ترتّب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلق الأمر به، این موجب تعلق امر به این نمی شود. بل هو لأجل کونه إنقیادا للشارع بلکه ممکن است این ثواب به خاطر این بوده که این انقیاد برای شارع است. و العبد معه فی حکم المطیع و عبد با این انقیاد در حکم مطیع است چون اطاعت حکمیه دارد. بلکه از این بالاتر، اصلا لا یسمّی ذلک ثوابا به این ثواب نمی گویند. چون پاداش نیست جزا نیست کاری نکرده که پاداش بگیرد.

و دعوی، دلیل اول است بر این که بگوییم خیر احتیاط درست است اما امر درست می کنیم. و دعوی أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتیان وقتی که عقل مستقل است به حسن این اتیان، ثبت بحکم الملازمه الأمر به شرعاً. امر به این هم شرعا درست می شود. این دعوی، مدفوعهٌ لما تقدّم فی المطلب الإول به خاطر آنچه که مقدم شد در مطلب اول، من أنّ الأمر الشرعی بهذا النحو من الإنقیاد کأمره بالإنقیاد الحقیقی و الإطاعه الواقعیه فی معلوم التکلیف إرشادیٌ، در مطلب اول که باب شبهات تحریمیه بود در آن تنبیهی که در آن جا ذکر کردیم گفتیم اصلا این اوامر همه اوامر ارشادی است. امر ارشادی که تقرب آور نیست.

لما ذکرنا که این امری که در این جا هست همانطور که در معلوم التکلیف هم امر به اطاعت آمده این ها إرشادی محض لا یترتّب بر موافقتش و مخالفتش ثواب و عقابی. لا یترتّب بر موافقتش و مخالفتش أزید ممّا یترتّب بر نفس همان وجود مأمورٌ به یا عدم مأمورٌ به، که این جمله را به طور کامل در سابق توضیح دادیم.

کما هو شأن الأوامر الإرشادیه کما این که شان اوامر ارشادیه این است که ثواب و عقابی بر خودش مترتب نیست و بر مرشدٌ إلیه اش مترتب است.

بنابراین فلا إطاعه لهذا الأمر الإرشادی اطاعتی دیگر برای امر ارشادی نیست. تا من قصد بکنم این امر ارشادی را، و به اطاعت امر أطع متقرب شوم. و لا ینفع فی جعل الشئ عبادتا و نفع نمی دهد این امر به طاعت در قرار دادن شئ را عبادت، یا این امر به احتیاط در قرار دادن شئ را عبادت، کما أنّ إطاعت اوامری که متحقق است که در قرآن هم آمده، أطعه…۳۸.. أطیعوا الله یعنی اوامری را که متحقق است و ثابت است اطاعت کنید. این أطع لم تصر عبادتا بسبب الأمر الوارد بها ، کما اینکه اطاعت اوامر متحققه نمی گردد اطاعت این اوامر متحققه عبادت به سبب این که امر وارد شده به این اطاعت. به سبب أطیعوا. در قول خداوند تبارک وتعالی أطیعوا الله و رسوله .

و یحتمل الجریان، این باز دلیل دوم است، که بگوییم اصلا ما امر لازم نداریم. و یحتمل الجریان یعنی جریان احتیاط، بناءا علی أنّ هذا المقدار من الحسن العقلی یکفی فی العباده همین مقدار حسن عقلی که احتمال امر است کفایت می کند،

و منع توقفها یعنی و منع توقف عبادیت علی ورود أمرٍ به آن عبادت. بل یکفی الإتیان به لإحتمال کونه مطلوباً در شبهه وجوبیه، أو کون ترکه مبغوضا باز هم در شبهه وجوبیه. چون احتمال می دهم که ترکش مبغوض باشد یعنی فعلش واجب است.

خب دلیل چیست؟ دلیلش را از خارج عرض کردیم، که در عبادیت ما لازم داریم که عملمان به تحریک مولی آورده شود. و فرض این است که در احتمال امر من هم عمل را به خاطر مولی می آورم آن دلیلش است. ولی اینها شاهد است. و لذا این ها شاهد بر مطلب است،

و لذا استقرّت سیرت علما و صلحا فتواً و عملاً. علما فتوا دادند صلحا از امت هم عمل می کردند. سیره شان مستقر بوده در چه چیز؟ علی إعاده العبادات لمجرد الخروج من مخالفه النصوص الغیر المعتبره فقط برای اینکه خارج شوند از مخالفت نصوص غیر معتبره.

یعنی بر طبق نص معتبر أعوذ بالله من الشیطان الرجیم در نماز معتبر نبوده است اما یک خبر ضعیفی هم گفته أعوذ بالله من الشیطان الرجیم در نماز لازم است. طبق قواعد ظاهر شرعی نماز من درست است. اما به خاطر رعایت آن خبر ضعیف، آمده ام یک نماز دیگر هم خوانده ام با أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه گفته اند این کار خوب است. و حال آنکه نماز با أعوذ بالله من الشیطان الرجیم را که دیگر من قطع به امرش ندارم. چون نماز خودم را خوانده ام احتمال می دهم امر به او را.

لمجرد خروج از مخالفت نصوص غیر معتبره یا فتاوای نادره. یک عالمی در یک جایی فتوا داده است که أعوذ بالله من الشیطان الرجیم واجب است. و استدلّ فی الذکری در خاتمه قضاء فوائد بر شرعیت قضاء صلوات فقط به مجرد احتمال خللی در آنها که آن احتمال موهوم است استدلال کرده به قوله تعالی، فاتقوا الله ما استطعتم، و اتقوا الله حق تقاته، و قول خداوند تبارک و تعالی، والَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُون‏.

پس همه اینها آیات قرآن خودش امر درست کرده است نسبت به ما یحتمل الأمر. هر ما یحتمل الأمری امر دارد. به مقتضای فاتقوا ما استطعتم. تقوا کنید تا جایی که می توانید خب در جایی هم که احتمال امر می دهم می توانم تقوا کنم، آیه می فرماید پس تقوا بکن.

سوال: آیه آخر به چه ….. بیان می کند؟

جواب: آیه آخر هم در این جهت است. و الذین یؤتون می آورند چیزهایی را که آوردند، با این که آوردند دوباره می آورند. و قلوبهم وجله با این حال باز قلوبشان ترس دارد. که مبادا باز هم ناقص باشد. حالا ما یک نماز می خوانیم از اولش نمی فهمیم وقتی می گوییم السلام علیکم و رحمه الله و برکاته، می گوییم خب الحمد لله نماز تمام شد. می گوییم نمازم را خواندم تمام شد برویم دنبال کارهای دیگر.

سوال: …..

جواب: بله دیگر تشریع می کند یعنی دلیل بر مشروعیت اعاده، و الذین،

سوال:… آیه روشن است …..

جواب: این دارد تحسین می کند. این ها را می ستاید.

سوال: در مورد مسائل مالی است؟

جواب: خیر مالی نیست هر چیزی، و الذین یؤتون ما أتوا و قلوبهم وجله، اتفاقا از آیات قبل شاید دلالتش بیشتر هم باشد.

تطبیق

و التحقیق، أنّه إن قلنا بکفایه إحتمال المطلوبیه فی صحه العباده فی ما لا یعلم المطلوبیه و لو إجمالا، اگر ما قائل شدیم به کفایت احتمال محبوبیت در صحت عبادت در جایی که علم به یک مطلوبیت نداریم ولو اجمالا، فهو، خب خود همین یکفی دیگر احتیاجی به آیات نیست.

و الا که اگر گفتیم خیر علم میخواهیم و امر به او را می خواهیم این آیات امر به آنها را درست نمی کند. و الا فما أورده قدّس سرّه فی الذکری، کأوامر الإحتیاط مثل اوامر احتیاط که امر به احتیاط داریم قف عند الشبهه، أخوک دینک فاحتط لدینک، اینها امر درست نمی کند که این نماز محتمل التحریم بشود مأمورٌ به.

چون أحتط امر به احتیاط است من هنوز نمی دانم نماز خواندن به داعی امر محتمل اصلا احتیاط هست یا احتیاط نیست. شاید اصلا خلاف احتیاط باشد چون مشروع نیست. مثل اوامر احتیاط لا یجزی فی صحتها فایده ندارد در صحت این عبادت و در صحت این احتیاط در این جا.

لأنّ موضوع التقوی و الإحتیاط، الذی یتوقف علیه هذه الأوامر لا یتحقق إلا بعد إتیان محتمل العباده علی وجهٍ یجتمع فیه جمیع ما یعتبر فی العباده حتی نیت تقرب.

چون موضوع تقوا و احتیاطی که موضوع قرار گرفته در این آیات و در روایات امر به احتیاط، زیرا موضوع تقوا و احتیاطی که متوقف است بر آن موضوع این اوامر، چون هر امری متوقف بر موضوعش است این موضوع لا یتحقق مگر بعد از این که اتیان بشود آن محتمل العباده بر وجهی که جامع تمام آنچه که معتبر در عبادت هست بشود. اگر شامل تمام چیزهایی که در عبادت معتبر است شد، آن وقت است که این می شود احتیاط. آن وقت امر به آن تعلق می گیرد. و همین چیست؟

حتی نیه التقرب یعنی من باید این را بیاورم حتی با نیت تقرب. و فرض این است که اصلا من نمی دانم آیا به احتمال امر اگر بیاورم نیت تقرب درست شده یا نشده است. حتی نیه التقرب و الّا لم یکن إحتیاطا و الا که اگر به نیت تقرب نیاورم یک جزئش را نیاوردم. یک جزئش را اگر نیاورم دیگر آن احتیاط نیست. تقوا نیست.

سوال: …..

جواب: اصلا عبادت به نیت تقرب درست میشود.

سوال: خیر شکل عبادتش را نمی گویم چه جور عبادتی باید انجام دهم و الا نیت ……

جواب: می دانم، نماز دو رکعتی. نماز دو رکعتی با وضو را احتمال وجوبش را می دهم عند رؤیه الهلال. خب فرض این است که صلاه عبادی است من اگر بخواهم این را بیاورم به وجه عبادیت، یک مرتبه همین طوری می آورم قرائتم خوب شود، مرحبا. یک مرتبه میخواهم بیاورم به وجه عبادیت. وقتی می توانم به وجه عبادیت بیاورم که امر به آن تعلق گرفته باشد.

سوال:….خیر….. به داعی محبوبیت ….

جواب: أحسنت، پس شما می گویید احتمال مطلوبیت یکفی.

سوال: خیر، دو حرف است. یک حرف در مجزی بودنش است …… است، …. یکی نیت تقربی که در این جا هست این دیگر ربطی به این ندارد که بعد این عبادت قبول شود یا قبول نشود. ….

جواب: ما کار به قبولی اش نداریم، دقت بکنید ما کار به قبولی نداریم ما اصلا احتمال می دهیم این کار ما خلاف شرع باشد. چرا؟ چون نمازی که عبادت است باید با علم به امر آورده شود و با احتمال امر، تشریع کردم من این نمازی نیست که خدا بخواهد.

سوال: البته علم به امر ربطی به نیت امر ….

جواب: چرا؟ اصلا اگر ما گفتیم که احتمال امر کفایت در تقرب نمی کند با احتمال امر من چطور نیت تقرب بکنم؟

چون نیت تقرب را اگر گفتیم در نیت تقرب لازم است وجود امر و علم به امر، اگر علم به امر لازم است با احتمال امر، من چطور نیت تقرب بکنم.

سوال: …..

جواب :اگر احتمالش کافی است دیگر احتیاجی به این آیات نداریم اشکال مرحوم شیخ قدس سره هم همین است. اگر احتمال امر را در تقرب کافی می دانید احتیاجی به این آیات نیست.

اگر احتمال امر کافی نیست امر باید درست بکنید خب، یجب الإحتیاط یستحب الإحتیاط. خود این ها که نمی توانند امر درست بکنند چون دوری می شود. اول باید احتیاط درست شود تا امر به آن تعلق بگیرد.

پس به خود این جمله بخواهند امر درست بکنند دوری میشود. چون درست شدن احتیاط میرود که امر به آن تعلق بگیرد. پس اول باید امر به آن تعلق بگیرد تا موضوع بشود تا بعد امر أحتط روی آن بیاید. و فرض این است که به خود این امر أحتط من می خواهم مستحبش بکنم. پس به خود این که نمی شود. امر دیگر هم فرض این است که نداریم. پس شک دارم که اصلا عمل من احتیاط هست یا عمل من احتیاط نیست. شک دارم که عمل من تقوا هست یا تقوا نیست.

اگر تقوائیتش را به خود فتاوی بخواهید درست بکنید این دور می شود. اگر به امر دیگر بخواهید درست بکنید فرض این است که نداریم. فلا یجوز أن یکون تلک الأوامر منشئا للحرمه المنویه فیها. پس جایز نیست ممکن نیست که بوده باشد این اوامری که در آیات و در روایات آمده است نسبت به احتیاط و تقوا، ممکن نیست این ها منشأ برای قربتی شود که منویه است یعنی نیت گرفته می شود در عبادات.

اللهم إلا أن یقال اشکال نقضی است. اللهم إلا أن یقال بعد النقض، أنّ المراد آن أنّ المراد چند خط پایین مربوط به إلا أن یقال است. حالا ننقض چیست؟ اللهم إلا أن یقال بعد النقض نقض می کنیم، بورود هذا الإیراد فی الأوامر الواقعیه فی العبادات این ایراد حتی در اوامر واقعیه در عبادت هست. احتیاطی که ما این جا داشتیم چه بود؟ امر ظاهری به عبادت بود در اوامر واقعی به عبادات هم این اشکال هست. مثل قوله أقیموا الصلاه، أتوا الزکاه. چرا؟ حیث إنّ قصد القربه ممّا یُعتبر در موضوع عبادت. حالا یا به نحو شطر که بشود جزء، أو شطر یا به نحو این که جزء باشد.

علی أیّ حال صلاه مشروط به قصد امر هست. حالا که مشروط به قصد امر شد امر دیگری غیر أقیموا فرض این است که نداریم. خود أقیموا اگر بخواهد تعلق بگیرد به صلاه باید تعلق بگیرد به یک صلاتی که امر به او تعلق گرفته است. چطور همان امر تعلق نگرفته این صلاه شده مأمورٌ به.

چون از یک طرف موضوع قبل از امر است، پس باید صلاه امر به آن تعلق بگیرد بعد أقیموا به آن متوجه شود.

اما امری که به این توجه نگرفته چون امر دیگری نداریم به جز أقیموا، همین أقیموا باید امر به صلاه را درست بکند.

پس میگوییم چون موضوع باید داشته باشیم باید امر به آن تعلق بگیرد. برای این که امر به آن تعلق بگیرد باید أقیموا بیاید. برای این که أقیموا بیاید چون موضوع می خواهد باید امر به صلاه تعلق بگیرد. پس نتیجه اش این می شود برای اینکه امر به صلاه تعلق بگیرد باید امر به صلاه تعلق بگیرد. این دور می شود. یکبار دیگر این دور را می گوییم؛ چون این در کتاب کفایه هست إن شاء الله به آن می رسید و یکی از مشکلات است که عبادیت صلاه به چه چیز درست می شود.

ببینید یک مقدمه مسلم است. که موضوع قبل از حکم است، أقیموا تعلق به صلاه گرفته است آیا صلاه عبادی یا صلاه تتوصلی مسلما صلاه عبادی است. خب ما می گوییم این عبادیت صلاه به چه چیز درست شده است؟ اگر عبادیت صلاه به یک امر دیگری درست شده است فرض این است که امر دیگری نداریم.

پس می خواهیم به خود این امر درست بکنیم. تعلق گرفتن امر أقیموا فرع بر این است که صلاه درست شود. درست شدن صلاه عبادی فرض براین است که امر به آن تعلق بگیرد. پس تعلق گرفتن امر به او متوقف بر این است که امر به او تعلق بگیرد. و این دور می شود.

و المفروض و حال آنکه مفروض ثبوت مشروعیت صلاه است بهذا الأمر الوارد فیها، و حال آنکه همه گفته اند به خود همین امر عبادیت را درست می کنیم. خب اگر شما به خود امر أقیموا الصلاه عبادیت را درست کردید از گیر دوری که لازم می آید در رفتید، خب در ما نحن فیه هم به خود امر فاتقوا عبادیت را درست کنید از گیر دور هم در بروید. این تا به حال جواب نقضی بود.

ولیکن اشکال باقی ماند بالاخره دور چیزی است که آدم از آن می ترسد. پس باید حلش کنیم، حلش فردا إن شاء الله. دور که دیگر خوب تقریب شد؟

أقیموا الصلاه، امر است ثبوت امر، توجه این امر متوقف بر این است که موضوع داشته باشد. یعنی صلاه عبادی درست شود. پس بودن أقیموا متوقف بر بودن صلاه عبادی است. بودن صلاه عبادی متوقف بر بودن خود أقیموا است. چون امر دیگری که نداریم می خواهیم به خود همین امر عبادتش را درست کنیم. این می شود دور.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


[۱] . فرائد الاصول ج ۲ ص ۱۵۰

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا