ثمّ علی تقدیر وجوب الأخذ هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر بینه و بین الأخذ بالوجوب وجهان بل قولان یُستدل علی الأول بعد قاعده الإحتیاط. حیث یدور الأمر بین التخییر و التعیین بظاهر ما دلّ علی وجوب التوقف عند الشبهه فإنّ الظاهر من التوقف ترک الدخول فی الشبهه إلی آخر.

صحبت راجع به دوران امر بین محذورین بود. در دوران امر بین محذورین که علم دارم یا وجوب یا حرمت به من متوجه شده است اما نمی دانم که وجوب است یا حرمت. سه قول در مسئله بود. یک قول عبارت بود از حکم به اباحه ظاهراً این قول قولی بود که مرحوم شیخ روی آن زیاد بحث کردند. قول دوم عبارت بود از توقف از حکم واقعا و ظاهراً، ولیکن در مقام عمل هم ما مخیر هستیم. این قولی بود که مرحوم شیخ این قول را تقویت کردند. قول سوم این بود که، لازم است أخذ بأحدهما. و به عبارت دیگر لازم است عمل به تخییر. ما مخیر هستیم باید یا جانب وجوب را بگیریم یا جانب حرمت را بگیریم. قائلین به این قول به دو دسته تقسیم شدند. یک عده می گویند ما مخیر هستیم خواستیم وجوب را می گیریم خواستیم حرمت را می گیریم. هیچ فرقی بین این دو نیست. دسته دوم گفته اند خیر، معیناً باید در این طور موارد حرمت را گرفت. به چه دلیل باید حرمت را گرفت؟ بر این مبنا و بر این مدعا استدلال به چند دلیل کرده اند: دلیل اولشان عبارت است از احتیاط. به این بیان که در دوران امر بین تعیین و تخییر، احتیاط اقتضا می کند تعیین را. این قاعده یک قاعده کلی است. که هر جا من شک داشتم که آیا این عمل واجب است بر من معیّناً یا واجب است بر من مخیّراً بین این عمل و عمل دیگر. احتیاط اقتضا میکند که حکم بکنم به وجوب معینش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما حکم کردیم به وجوب معین و این را آوردیم اگر در متن واقع واجب بوده است معیناً، که خب خودش بوده و آورده شده و امتثال حاصل است. اگر هم واجب بوده مخیراً، خب باز من این را آورده ام واجب تخییری امتثال می شود به هر یک از دو عدل که آورده شود. ولیکن اگر آن طرف را بیاورم در صورتی امتثال حاصل می شود که واجب تخییری باشد. اما اگر واجب تعیینی باشد و این طرفی واجب باشد معیناً، خب من یک چیزی را آورده ام که اصلا ربطی به واجب ندارد. لذا قاعده ای است که می گویند در دوران امر بین تعیین و تخییر، احتیاط اقتضا می کند تعیین را. و این احتیاط هم از احتیاطهایی است که لازم است. چرا لازم است؟ این را در تنبیه سوم عرض کردیم. جهتش این است که تکلیفی یقیناً به من متوجه شده است. می دانم که با اتیان این یعنی با اتیان الف مسلما تکلیف ساقط می شود. چون واجب باشد تعییناً ساقط شده است واجب باشد تخییراً هم ساقط شده است. اما با اتیان باء یقین به سقوط تکلیف ندارم. قاعده تکلیف یقینی اقتضا میکند برائت یقینیه را، این است که بگوییم حتماً این الف را باید آورد. لذا این که می گوییم احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر اقتضا می کند تعیینیت را، این احتیاط لازم است نه احتیاط مستحب. و این احتیاطی است که از باب تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه را، از آن جهت آمد. همانطور که عرض کردیم. این قاعده کلی درست شد حالا می آییم در ما نحن فیه.

سوال: در آن قسمت که فرمودید احتیاط ….. بین تعیین و تخییر، یعنی در واقع بین تعیین و تخییر، تعیینش…؟ ( جواب: بله) آن وقت تخییرش بین الف و باء است؟ ( جواب: بله بین الف و باء است. )

پس من یقین دارم تکلیفی به من متوجه شده است یا معیناً به الف، یا مخیراً بین الف و باء. اگر من الف را بیاورم صد در صد تکلیفی که به من متوجه شده ساقط می شود.

سوال: …..

جواب: تخییر به خاطر اینکه من نمی دانم آیا آن وجوبی که آمد فقط روی الف رفته است یا وجوب رفته روی الف و باء مخیراً. مثلا در کفاره صوم، فقط لازم است اطعام بدل ندارد، یا هم می توانم اطعام بکنم هم می توانم عتق بکنم. حالا اگر چنین شکی پیدا شد در این جا من اگر الف را بیاورم صد در صد تکلیفی که به من متوجه شده ساقط می شود. چرا؟ چون اگر واجب بوده معیناً که آورده شد، اگر هم واجب بوده مخیراً خب باز هم واجب مخیر آورده شده چون من می توانستم هم الف را بیاورم هم باء را. اما اگر آمدیم این باء را آوردیم فقط در صورتی این تکلیف ساقط می شود که واجب تخییری باشد. اما اگر الف واجب شده باشد معیناً که تکلیف ساقط نشده است.

سوال: این حرف درست است ……

جواب: بله فرض کنید که نصی هست که نص مجمل است. یا فرض کنید که عده ای از علما قائل شدند که می توانید به جای اطعام، عتق رقبه هم بکنید. لذا شک پیدا شده است فرضش که ساده است.

این کبری معلوم شد، شکی هم در این کبری نیست تطبیقش بر ما نحن فیه ؛ در ما نحن فیه یا من مخیر هستم بین وجوب و حرمت، یا حرمت به گردن من هست. به خاطر اینکه وقتی ما بین اقوال علما گردش کردیم دیدیم کسی نیست که بگوید وجوب تعییناً. یک عده می گویند تخییر، یک عده می گویند معیناً حرمت، پس من احتمال می دهم که واقع تخییر باشد و احتمال می دهم که معیناً حرمت باشد. می شود دوران امر بین تعیین و تخییر جانب حرمت مقدم می شود این دلیل اول، دلیل دوم عبارت است از ادله وجوب توقف، قف عند الشبهه. قف عند الشبهه می گوید مرتکب نشو. الان من نمی دانم واجب است یا حرام است؟ قف عند الشبهه می گوید مرتکب نشو یعنی ترک کن. پس طرف حرمت را باید بگیرم تا توقف صدق بکند و من مرتکب نشوم. این هم دو دلیل برای تقدیم جانب حرمت.

سوال: … قف عند الشبهه را ظهورش را در شبهات تحریمیه بگیریم.

جواب: خب این اشکال خوب است اشکالات دیگری هم هست. بله تمام این ادله را رد خواهیم کرد.

دلیل سوم، عبارت است از اینکه شکی نیست که دفع مفسده اولی است از جلب منفعت. این قاعده که مسلم است. بر طبق مسلک عدلیه هم احکام تابع مصالح و مفاسد است. در حرمت یک مفسده ای هست، در وجوب یک مصلحتی هست. اگر من طرف وجوب را بگیرم جلب مصلحت کرده ام اما احتمال می دهم که در مفسده افتاده باشم چون احتمال حرمتش را هم می دهم. اما اگر طرف حرمت را بگیرم مسلما دفع مفسده کرده ام. حال آنکه ممکن است یک مصلحتی هم از دستم رفته باشد چون ممکن است در متن واقع واجب باشد. و چون دفع مفسده أولی است از جلب منفعت پس حق این است که ما مقدم بداریم جانب حرمت را. این هم سه دلیل. دلیل چهارم عبارت از این است که اصولا امتثال احکام تحریمیه أسهل است تا امتثال احکام وجوبیه. و در ما نحن فیه چون امر دایر است بین وجوب و حرمت و امتثال حرمت أسهل است و شریعت هم شریعت سهله و سمهه است تقدیم می داریم جانب حرمت را. اما چرا امتثال محرمات أسهل است؟ به خاطر اینکه الان ما این جا نشسته ایم چقدر از محرمات را ترک کرده ایم. فقط یک محرم را ممکن است که ترک نکرده باشیم سهم امام خورده ایم این جا نشستیم فکرمان جای دیگر باشد! و الا بقیه محرمات را ترک کردیم. نظر به اجنبیه نیست موسیقی هم نیست خب تمام این محرمات ترک شده هیچ کاری هم نکرده ایم. در خانه ات بخوابی تمام محرمات ترک شده هیچ کاری هم نکردی. اما اگر انسان بخواهد واجبی را امتثال بکند. حرکت می خواهد باید بلند شود این طرف و آن طرف برود قصد عمل بکند و هکذا. پس چون امتثال حکم حُرمی أسهل است نسبت به امتثال حکم وجوبی، ما مقدم می داریم طرف حرمت را. این هم دلیل چهارم.

سوال: ….

جواب: حالا ببینیم اگر اینها را مرحوم شیخ اشکال نکردند.

دلیل پنجم عبارت است از اینکه ما در شریعت اسلام إستقراء کردیم دیدیم در موارد بین وجوب و حرمت شارع مقدس مقدم داشته است جانب حرمت را. وقتی که استقراء کردیم دیدیم شارع مقدس در اغلب موارد عند دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت را مقدم داشته است، طبق قانون الظنّ یُلحق الشئ بالأعمّ الأغلب. در ما نحن فیه هم من احتمال وجوب می دهم و احتمال حرمت، نمی دانم کدام یکی را شارع مقدم داشته است. طبق آن غلبه می گویم پس این جا هم باید علی القاعده طرف حرمت مقدم باشد. پس این استدلال متوقف بر دو مقدمه شد، یکی اینکه ما در شریعت استقرا کردیم دیدیم در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت شارع مقدس طرف حرمت را مقدم داشته است. این یک مقدمه، مقدمه دوم هم این است که وقتی که این درست شد طبق قانون الظنّ یُلحق الشئ بالأعمّ الأغلب، در مورد ما نحن فیه که شک داریم حرمت مقدم است یا وجوب مقدم است، حرمت را مقدم می دانیم. اما اثبات این دو مقدمه؛ مقدمه اول که ما گشتیم و دیدیم جانب حرمت را مقدم داشته دو تا مثال مستدل می زند. یک مثال راجع به ایام إستظهار است در زن حائض. تقریب استدلال به این است که، دو صورت در زن هست یکی در ابتدایی که دم می بیند، و یکی بعد از آن که دم از مقداری که عادت او هست تجاوز می کند. در این جا ما ایامی داریم به نام ایام استظهار. توضیح مطلب که مسئله برایمان روشن شود احتیاج دارد به فهم چند مطلب، یک مطلب این است که می دانید در بحث حیض زنها به اقسامی تقسیم می شوند دو قسمش مورد نظر ما است که آن دو قسم را توضیح می دهیم. یکی زن صاحب عادت وقتیه، منظور عبارت است از زنی که وقت دم دیدن او مشخص است. هر ماه چهارم ماه این زن حائض می شود. به این می گویند زن صاحب عادت وقتیه. در مقابلش زنی است که عادت وقتیه ندارد یک ماه چهارم ماه دم می بیند یک ماه هفتم ماه دم می بیند. این را می گویند عادت وقتیه ندارد. یک قسم از زنها صاحب عادت عددیه هستند. یعنی عدد ایام حیضشان مشخص است. هفت روز دم می بیند نه بیشتر کمتر. هر ماه هفت روز دم می بیند. در مقابل زنی است که عادت عددیه ندارد. یعنی عدد ایام حیضش مشخص نیست. یک ماه شش روز می بیند یک ماه نه روز می بیند یک ماه هشت روز می بیند. به این می گوییم زنی که عادت عددیه ندارد. اقسام دیگری هم دارد که فعلا مورد بحث ما نیست. زنی که دارای عادت وقتیه هست که هر ماه چهارم ماه خون می بیند به مجردی که روز چهارم ماه دم دید این دمش می شود دم حیض. خب دیگر نماز خواندن بر او حرام است و احکام حائض بر او مترتب است. اما اگر زن دارای عادت وقتیه نبود، یک روز چهارم دم می بیند یک روز هفتم یک روز نهم، مشخص نیست. این زن اگر دم دید چه کند؟ می گویند این زن اگر دم دید تا سه روز استظهار کند. صبر کند و فعلا بنا بگذارد که حیض است. اگر تا سه روز این دم متصل آمد شرائط حیض در او جمع شد، حکم می کند که حائض بوده است و الا حکم می کند که استحاضه است و احکام مستحاضه را دارد. خب در این سه روز امر دایر است که دم این زن دم حیض است تا عبارت برایش حرام باشد، یا دمش دم مستحاضه است تا واجب باشد برایش عبادت. دوران امر بین وجوب و حرمت است شارع مقدس چه را مقدم داشته است؟ حرمت را مقدم داشته است. فرموده عباداتش را ترک کند. این یک مثال، از آن طرف زنی که عادت وقتیه دارد هفت روز دم می بیند خب تا هفت روز که دم دید، سر هفت روز دم که دید دیگر اینها را حکم می کنیم به حیض. اگر عادت وقتیه اش معلوم نباشد تا مادامی که دم می بیند ولی از ده روز بیشتر نشده باید حکم بکنیم به حیض. پس زنی هست یک ماه شش روز می بیند یک ماه هفت روز می بیند یک ماه هشت روز می بیند، این زن باید حکم بکند به اینکه حائض است تا ده روز شود. از ده روز به بالا چون قاعده داریم که دم حیض از ده روز تجاوز نمی کند می افتد در دم استحاضه. اما اگر زن عادت وقتیه داشت، هر ماه شش روز حیض میشد. این ماه شش روز را که حیض شده است روز هفتم هم دم می بیند، احتمال دارد این دم دم حیض باشد، چون دم حیض تا ده روز ممکن است بیاید. و امکان دارد که این دم دم استحاضه باشد. پس ممکن است که عبادت بر این زن حرام باشد چون دمش دم حیض است و ممکن است که برایش عبادت واجب باشد چون دمش دم استحاضه است. دوران امر بین وجوب و حرمت است شارع مقدس حکم فرموده به ترک عبادت. پس دیدید جانب حرمت را این جا هم مقدم داشت. این یک مسئله که در آن دو مثال گنجانده شد. و آن عبارت بود از ترک عبارت در ایام استظهار. مثال دیگر، عبارت است از اینکه اگر یک کاسه آبش پاک است یک کاسه آبش نجس است. ولیکن نمی دانم کدام پاک است کدام نجس. در این جا فرموده اند حرام است وضو گرفتن با این کاسه ها. آدم باید تیمم کند و با تیمم نماز بخواند. و حال آنکه این جا دوران امر بین وجوب و حرمت است چون این کاسه اولی اگر پاک باشد وضو گرفتن بر من واجب است می خواهم نماز بخوانم، و مقدمه واجب واجب است واجب است بر من وضو گرفتن. اگر هم این کاسه نجس باشد وضو گرفتن بر من حرام است چون با آب نجس که نمی شود وضو گرفت. دوران امر بین وجوب و حرمت است. ولیکن شارع مقدس مقدم داشته است جانب حرمت را. فرموده این جا وضو گرفتن حرام است. پس ما استقراء کردیم دیدیم که در اغلب موارد شارع مقدس طرف حرمت را مقدم می دارد. در ما نحن فیه هم طرف حرمت مقدم باشد. این پنج دلیل که بعضی از آن خیلی شکیل و زیبا و بعضی ها هم به نظر شما ناقص. حالا یکی یکی رد کنیم. اما اول دلیل پنجم که اخیراً ذکر شد. مرحوم شیخ می فرمایند که اولا غلبه ای نیست در تقدیم جانب حرمت. چه کسی می گوید غلبه است شما کجا گشتی که ببینی غلبه است. بله شما دو تا مثال ذکر کردید با یکی دو مثال هم که غلبه ثابت نمی شود. این اشکال اول، اشکال دوم که اشکال مهم است عبارت از این است که در این دو مثال که شما زدید تقدیم جانب حرمت من حیث أنّه حرمهٌ نیست که چون حرمت بوده مقدم داشته شده است. بلکه به خاطر ادله خاصه ای است که در این موارد ما داریم. مثلا در ایام استظهار، نسبت به آن مثال اول شما که زن دارای عادت وقتیه نبود و دم دید شما گفتید تا سه روز ترک عبادت بکند، آن وقت شما گفتید این جا جانب حرمت مقدم داشته شده است. نه این به خاطر این نیست که حرام است و حرام مقدم داشته شده است. بلکه ما دو قاعده داریم؛ البته این جا مرحوم شیخ این جا یک جوابی می دهند که اولا قبول نداریم که این جا مقدم است ترک عبادت بلکه مشهور قائلند که این جا باید جمع کند بین اعمال مستحاضه و تروک حائض. یعنی هر چه که بر حائض حرام است انجام ندهد هر چه هم که بر مستحاضه واجب است انجام بدهد پس تقدیم جانب حرمت نشده است اولا، ثانیاً بر فرضی هم که ثابت باشد در این جا به جهت ادله خاصه است. که ادله خاصه در این جا یکی عبارت است از اطلاقاتی که ما داریم که زن هر دمی که دید تجعلها حیضاً باید او را حیض قرار دهد. این هم دم دیده باید حیض قرار بدهد پس دلیل اول اینکه ترک عبادت به خاطر این اطلاق است نه به خاطر تقدیم جانب حرمت. دلیل دوم عبارت است از قاعده امکان در باب حیض که در لمعه خواندید. هر دمی که أمکنَ أن یکون حیضاً زن باید او را حیض قرار دهد. این قاعده امکان است که سبب می شود ما بگوییم عبادات بر این زن حرام است. نه این که تقدیم داشتیم جانب حرمت را من حیث أنّه حرمهٌ و لذا اگر شما دست از این دو قاعده بر دارید یعنی دست از اطلاقات بر دارید دست از قاعده امکان هم بر دارید باید حکم کنید به وجوب عبادت. به جهت اینکه قبلا که این زن حائض نبود. نمی دانیم این دمی که دیده حائض شده یا حائض نشده است استصحاب می کنیم عدم حائضیت این زن را، که استصحاب جاری در موضوع است. پس این زن می شود غیر حائض در نتیجه نماز برایش لازم می شود. اگر از این استصحاب موضوعی بگذریم استصحاب حکمی داریم قبلا بر این زن نماز لازم بود، نماز برایش واجب بود نمی دانیم با دیدن این دم باز هم نماز برایش واجب است یا نه استصحاب می کنیم بقاء وجوب را. پس در مثال اول شما تقدیم جانب حرمت از جهت اینکه حرمت است نیست. از جهت اطلاقات و قاعده امکان است. و اگر بخواهید دست از اطلاقات و قاعده امکان بر دارید باید حکم کنید به لزوم عبادت به خاطر اینکه استصحاب دارید. هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه حکم. اما می آییم سر قسمت دوم از مثال اول شما، که زنی بود عادت عددیه داشت شش روز، حالا این ماه بیشتر از شش روز دم دید. این جا همه حکم فرمودند به ترک عبادت اما نه از جهت تقدیم حرمت، بلکه این جا هم ما استصحاب داریم هم استصحاب موضوعی هم استصحاب حکمی. این زن تا دیروز که حائض بود. نمی دانیم الان هم حیضش باقی است یا دیگر از حیض پاک شد؟ استصحاب می کنیم بقاء حائضیتش را. یا باز می گوییم این زن تا دیروز نماز برایش حرام بود نمی دانیم الان هم حرام هست یا حرام نیست؟ استصحاب می کنیم بقاء حرمت صلاه را. پس تقدیم جانب حرمت به خاطر این ادله است نه به خاطر تقدیم جانب حرمت من حیث أنّها حرمهٌ. این جواب از دلیل پنجم شما. خلاصه جواب مرحوم شیخ این شد که اولاً غلبه را قبول نداریم با یکی دو مثال غلبه درست نمی شود. ثانیاً در این موارد اگر حکم شده به جهت دلیل خاص است نه به جهت تقدیم جانب حرمت.

مثال بعد این بود که گفتیم اگر دو کاسه آب داریم که می دانیم یکی از آنها نجس است این جا وضو بر من واجب است اگر آب پاک باشد و حرام است بر من وضو اگر این آب نجس باشد. گفتید جانب حرمت مقدم شد مرحوم شیخ می فرمایند این جا هم تقدیم جانب حرمت من حیث أنّها حرمهٌ نیست بلکه دلیل خاص دارد. چطور؟ اولاً، باید یک مقدماتی را در نظر داشت مقدمه اول عبارت از این است که ما یک حرام ذاتی داریم یک حرام تشریعی داریم. حرام ذاتی عبارت است از اینکه خود این عمل، نفس این فعل حرام است. حالا به هر عنوانی که می خواهد آورده شود. شرب خمر حرام است حالا به هر عنوانی که می خواهد بیاورد طرف شرب خمر بکند به خاطر اینکه زنش خوشش بیاید باز هم حرام است، همین طوری هم بخورد حرام است. اصلا شرب خمر به ما هو شرب خمر حرام است. به این می گوییم حرمت ذاتی. که در باب صلاه حائض عده ای می گویند نماز حائض حرمت ذاتی دارد. یعنی اصلا ایستادن زن حائض و نماز خواندنش حرام است. نه اینکه از جهت اینکه چون قصد کرده امر به صلاه را و حال آنکه امر ندارد و تشریع کرده حرام باشد. اصلا این کار فی حد نفسه حرام است. به این می گوییم حرام ذاتی. یک حرام داریم حرام تشریعی است یعنی نفس عمل حرام نیست اگر شما به قصد اینکه مولی خواسته بیاوری حرام است. مثلا در نماز دعای قنوت حرام نیست مستحب است اما اگر کسی دعای قنوت را بیاورد به عنوان اینکه جزء واجب نماز است، حرام می شود. اما این می شود حرام تشریعی نه حرام ذاتی نفس عمل حرام نیست. به خاطر اینکه من این عمل را می آورم به عنوان اینکه مولی به آن امر کرده و حال آنکه امر نکرده است این می شود تشریع(؟)، در نتیجه عمل حرام میشود از جهت اینکه تشریع است. این یک مقدمه، مقدمه دوم عبارت از این است که اگر آبی نجس بود آیا وضو گرفتن به این آب حرمت ذاتی دارد یا حرمت تشریعی دارد. در این جا می فرمایند این حرمت ذاتی ندارد یکی از محرمات شریعت وضو گرفتن با آب نجس نیست، که اگر کسی با آب نجس وضو گرفت بگوییم این از عدالت ساقط شد فاسق شد این کار حرامی انجام داد. محرمات مضبوط است شرب خمر است زنا است دروغ است غیبت است این که هیچ کدام از آنها نیست. این که می گویند وضو گرفتن و تطهیر، تطهیر از حدث با آب نجس حرام است یعنی حرمت تشریعی دارد. چون وضو یک عمل عبادی است. شما اگر بخواهید با آب نجس وضو بگیرید باید قصد بکنید که من دارم با آب نجس وضو می گیرم آن وضویی را که شارع مقدس امر کرده. شارع مقدس که امر نکرده به وضو گرفتن با آب نجس، پس اگر من با آب نجس وضو بگیرم و قصد بکنم امری را که شارع کرده به وضو گرفتن با آب نجس، این می شود تشریع(؟). بنابراین وضو گرفتن با آب نجس حرمتش حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی. و جهت تشریعیتش هم این است که من قصد می کنم تعلق امر را به وضو گرفتن با آب نجس و حال آنکه شارع مقدس چنین امری نداشته است. این هم دو مقدمه.

مقدمه سوم عبارت از این است که، اگر در یک موردی من قصد تشریع نکردم به احتمال امر آوردم. دیگر حرام نیست چرا؟ چون فرض این است که نفس عمل که حرمت ذاتی ندارد که بگوییم نفس فعل حرام است. حرمتش از ناحیه تشریع بود فرض هم این است که من تشریع نمی کنم به احتمال امر می آورم به احتمال مطلوبیت می آورم، دیگر هیچ حرمتی بر آن نخواهد بود. حالا که این شد این مقدمات را فهمیدیم در ماء مشتبه به نجس، اگر من قصد احتمال امر بکنم وقتی با این کاسه وضو می گیرم بگویم خدایا چون احتمال می دهم این آب پاک باشد و تو هم امر کردی که با آب پاک وضو بگیر دارم وضو میگیرم. اگر قصد احتمال امر بکنم دیگر تشریع نیست. وقتی که تشریع نشد حرمت تشریعی نمی آورد…… قطع شده دقیقه ۲۹…

…. وضو گرفتن با آب مشتبه به نجس نباید حرام باشد اگر کسی به قصد احتمال امر می آورد. از اینکه می بینیم شارع مقدس فرموده با این حال وضو گرفتن با آب نجس حرام است، می فهمیم که این جا یک تعبد خاصی است. یک حکم خاصی است شارع مقدس دارد. نه از باب تقدیم جانب حرمت باشد. پس این جا تغلیب ( تقدیم؟) جانب حرمت نشده من أنّها حرمهٌ. تعبّد خاصی است شارع مقدس می گوید در ماء مشتبه به نجس نمی خواهم وضو بگیری ولو به قصد احتمال امر بخواهی بیاوری. ما هم می گوییم چشم. و الا که اگر تعبد خاص نبود، علی القاعده باید درست شود. پس این جا هم شد به خاطر دلیل خاص و تعبد خاص. این یک جواب، جواب دوم ما می دهیم: بر فرضی هم که قبول کنیم حرمتش ذاتی است باز هم جواب می دهیم. این جوابی که تا به حال دادیم برای این بود که بگوییم حرمتش تشریعی است حالا می گوییم نه بر فرضی هم که حرمتش ذاتی باشد باز ما جواب می دهیم. اما جوابمان احتیاج دارد به فهم یک مقدمه. آن مقدمه چیست؟ آن مقدمه این است که ما در اصول فقه خواندیم که یک بابی داریم به نام باب تعارض یک بابی داریم به نام باب تزاحم. باب تزاحم این بود که دو تا واجب به من متوجه شده اما من قدرت بر امتثال یکی از آنها دارم نه بیشتر. دو تا مؤمن در دریا افتاده اند خب أنقض الغریق به هر دو متوجه است نسبت به من، اما یکی را بیشتر نمی توانم انجام دهم. در باب تزاحم یک قاعده ای را گفتند گفتند در باب تزاحم شما مخیر هستید. هر کدام را که خواستید انجام دهید. ولیکن اگر یکی اهم باشد باید دنبال اهم بروید. باز گفتند اگر یکی از آنها بدل داشته باشد باید دنبال آن بروی که بدل ندارد. این طور گفتند چرا؟ چون اگر من بروم دنبال آنکه بدل ندارد آن را که آورده ام نسبت به این هم خودش را نتوانستم بیاورم بدلش را می آورم. اما اگر بروم دنبال آنکه بدل دارد، خودش را آورده ام آن یکی دیگر را هم که بدل ندارد از دستم رفته است. حالا ما می آییم در جایی که من می خواهم وضو بگیرم که وضو گرفتن بدلی دارد که عبارت است از تیمم، از آن طرف هم مثلا فرض کنید که این آب را می خواهم بدهم به جان یک مؤمنی بخورد و نجات پیدا کند از تشنگی. حالا بر فرضی هم که از جهت نفس مقدم ندارید از باب حفظ نفوس، ولیکن خوب وضو یک چیزی است که بدل دارد، این را ترک می کنم تیمم می کنم آب ام را صرف می کنم در این واجب. این قاعده کلی که درست شد حالا می آییم در ما نحن فیه؛ بر فرضی که بگوییم وضو حرمت ذاتی دارد پس دوران امر بین دو چیز می شود یکی اینکه من وضو بگیرم و در نتیجه واجبی را آورده ام چون وضو برای نماز واجب است. اما واجبی را آورده ام که بدل دارد اگر ترکش بکنم می توانم بروم تیمم بکنم. یکی اینکه وضو بگیرم با نجس، و وضو گرفتن با نجس حرمت ذاتی دارد. حالا اگر من آمدم با کاسه اول وضو گرفتم اگر حرمت ذاتی داشته باشد، مرتکب حرام ذاتی شدم مرتکب حرام شدم. اما اگر وضو با هیچ کدام از این دو کاسه نگرفتم، حرام ذاتی را مرتکب نشدم واجبم را از دست دادم اما به بدلش که تیمم است می رسم. پس ممکن است که در این مثال تقدیم جانب حرمت که با هیچ کدام وضو نگیر و برو تیمم بکن، از باب این است که این مثال تحت قانون باب تزاحم نیست که یکی از آنها بدل دارد و یکی از آنها بدل ندارد. حرمت ما بدل نداشت اما واجب ما بدل داشت. واجب را باید کنار بگذاریم برویم دنبال حرمتی که بدل ندارد. یک بار دیگر اخیر را می گویم. در ما نحن فیه، اگر من بخواهم با این کاسه ها وضو بگیرم ممکن است مرتکب حرام ذاتی شوم چون فرض کردیم دیگر حرمت حرمت ذاتیه است یعنی نفس عمل مبغوض است. اما اگر ترک بکنم امتثال حرام ذاتی را کرده ام ولیکن واجب را هم از دست داده ام که وضو گرفتن باشد. اما واجبی را از دست داده ام که بدل دارد می روم تیمم می کنم. پس این جا تقدیم جانب حرمت از این جهت شده است که حرمت بدل نداشته است. و مقابلش که وجوب وضو هست بدل داشته است. این هم دو تا جواب، جواب سوم را می گوییم ولی باز جواب سوم احتیاج دارد به یک مقدمه. آن مقدمه عبارت از این است که، تقدیم جانب حرمت در جایی است که من احتمال حرمت می دهم احتمال وجوب هم می دهم. وقتی که احتمال وجوب دادم احتمال حرمت هم دادم، بعد به من می گویند طرف حرمت را مقدم بدار. اما اگر در جایی من علم دارم که وضوی به این کاسه واجب است و وضوی به این کاسه حرام است، خوب دقت بفرمایید، تقدیم جانب حرمت در جایی است که یک عمل است. من این عمل را احتمال می دهم واجب باشد احتمال می دهم حرام باشد. بعد می گویند طرف حرمتش را مقدم بدار یعنی انجام نده. اما در این مثال که این طور نیست. در این مثال ما دو کاسه داریم یقین دارم که وضو گرفتن با یکی از آنها واجب است و حرام نیست و وضو گرفتن با یکی حرام است واجب نیست. وقتی که این طور شد اگر من هر دو تا را ترک بکنم، موافقت قطعیه تکلیف حرام را کرده ام. اما از آن طرف مخالفت قطعیه تکلیف واجب را هم کرده ام. چون وقتی هر دو کاسه را کنار گذاشتم مسلما مرتکب حرامی نشده ام اما مسلما فوت واجبی را هم کرده ام. و هیچ کس نگفته است که برای امتثال قطعی حرام، شما مخالفت قطعی واجب بکن. تکالیف خدا همه در عرض هم هستند. چه کسی گفته است برای اینکه من به موافقت قطعیه حرام برسم مخالفت قطعیه واجب بکنم؟ چنین قانونی ما نداریم. پس نمی توانیم این جا ما مقدم بداریم طرف جانب حرمت را، بعد جانب وجوب. بنابراین ما باشیم و قاعده اقتضا می کند که طرف حرمت را مقدم نداریم.

سوال: این جا بدل ….۳۷…

جواب: نه دیگر حالا فرض کنید باز از جواب دوم صرف نظر کردیم جوابها طولی است. حالا فرض می کنیم که این واجبهای ما بدل هم نداشته باشد. پله پله می آییم. جواب اول مبتنی بود بر اینکه حرمت تشریعی باشد حرمت ذاتی نباشد جواب دوم مبتنی بود که نه حرمت ذاتی باشد. اما حرمت ذاتی ای هست که واجبش بدل دارد. جواب سوم بر این است که حرمت ذاتی هست و واجبمان بدل هم ندارد.

می گوییم علی القاعده در ما نحن فیه اگر بخواهید جانب حرمت را مقدم بدارید. یعنی موافقت قطعیه حرام را مقدم داشته اید بوسیله مخالفت قطعیه واجب. و ما چنین چیزی در شریعت مقدس نداریم. پس از اینکه می بینیم شارع مقدس این چنین حکم فرموده این به لحاظ یک تعبّد خاصی است، باز به درد ما نمی خورد. پس در این مثالهایی که زدید تقدیم جانب حرمت نشد. این دلیل پنجمم که کمیتش لنگ شد. اما دلیل چهارم، این بود که شما گفتید امتثال حرام أسهل است تا امتثال واجب، پس ما طرف حرام را مقدم می داریم. مرحوم شیخ می فرماید اسهلیت امتثال حرام موجب می شود که ما بگوییم معیناً واجب نیست. اما سبب نمی شود که بگوییم معیناً حرام است. چون اگر ما بگوییم مخیر هم هستید باز رعایت أسهلیت شده است. خوب دقت بفرمایید، ما اگر بگوییم واجب است معیناً این می شود صعب، اما اگر بگوییم حرام است معیناً، این می شود سهل. خب اگر بگوییم مخیر هستی چه می شود؟ مخیر هم هستیم باز سهل است. چون اگر مخیر هستید دلتان خواست واجب را انجام می دهید دلتان خواست طرف حرمت را می گیرید. پس أسهلیت امتثال حرمت سبب می شود که ما بگوییم وجوب تعیینی نیست. اما حتما حرمت تعیینی باید باشد؟ خیر تخییر هم باشد أسهلیت هست. پس أسهلیت امتثال حرمت سبب نمی شود که حرمت معین شود. بلکه ممکن است حرمت باشد معیناً و ممکن است تخییر باشد. بله وجوب معیناً به زمین می خورد. اما اثبات حرمت معیناً نمی شود. این هم دلیل چهارم.

سوال: …. ۴۰..

جواب: خیر آن هم البته اشکال دارد (سوال: جواب می دهد. ) أحسنت ولی مرد ملّا باید این طور جواب دهد که شیخ جواب داد. چرا؟ چون آن اشکال در مبنا می شود بله شما بگویید که اصلا ما قبول نداریم که أسهلیت مناط در تقدیم است. شیخ هم می گوید که نه ما داریم که این شریعت شریعت سمحه(؟) سهله است. پس باید همیشه رعایت این قانون کلی را بکنیم. در مقابل شیخ چه دارید بگویید؟ هیچ. اما این جواب را که مرحوم شیخ می دهد دیگر هیچ مو لای درزش نمی رود. می گوید بر فرض که ما قبول کنیم که أسهلیت موجب تقدیم هست، اما در ما نحن فیه أسهلیت موجب نمی شود که حرمت معین شود؛ (سوال:…) حالا اگر ما جای مرحوم شیخ باشیم می گویم خود شریعت مقدس است که فرموده شریعت من شریعت سمحه(؟) سهله است، و در بسیاری از موارد تکالیف شاق را که می آیند از امام می پرسند امام بر می دارد و می فرماید دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم حنیف است، دینی است سمحه(؟) و سهله، سبب می شود که در این جا هم ما نمی دانیم آیا طرف تکلیف شاق را بگیریم یا طرف تکلیف سهل را بگیریم. آیا من شریعت هستم …۴۲..سهل هستم یعنی طرف تکلیف سهل را بگیرید؟

سوال: …. احکام خداوند تبارک و تعالی حکم واقعی باشد …

جواب: یکی از احکام و یکی از حِکم و مصالح خداوند این است که بندگانش،

سوال: این دلیل می خواهد ….

جواب: إنّ شریعه سمحه(؟) و سهله، یکی از حِکم همین است.

سوال: …..

جواب: نه، ما فرض این است که داریم حکم ظاهری می کنیم نه حکم واقعی. اشتباه نشود اگر حکم واقعی می خواستیم بکنیم شما اشکال می کردید می گفتید که آقا از کجا دارید که در علم الغیب چیست! ما داریم می گوییم ظاهراً مقدم می داریم جانب حرمت را. چون امتثالش سهل تراست. لذا مرد ملّا باید اینطور جواب دهد که شیخ جواب داد. البته آن حرف شما هم حرف خوبی است.

سوال: …… دلیل پنجم این بود که قاعده اقتضای لزوم می کرد اما دلیل خاصی …. آنها هم همین را می خواهند بگویند که …. جانب حرمت را مقدم کردند.

جواب: من این را در بین عرائضم توضیح دادم خب تقدیم جانب حرمت که در این جا شده من حیث أنّه حرمهٌ شده است یا من حیث اینکه خود شارع یک قانونی جعل کرده که آن قانون این جا پیاده شده است. شارع مقدس یک قانونی جعل کرده به نام استصحاب، نتیجه استصحاب این جا حرمت شده است. یک جایی نتیجه اش وجوب میشود یک جایی نتیجه اش استحباب می شود یک جایی نتیجه اش ترخیص میشود. پس تقدیم جانب حرمت این جا به خاطر این نیست که شارع مقدس فرموده، این جا من دیدم چون حرمت است حرمت را مقدم داشتم، خیر، می بینیم یک قانون کلی وضع کرده که آن قانون کلی این جا پیاده میشود.

سوال: استصحاب…..حرام است….

جواب: چیزی هم که داشتیم استصحاب بود. خب باز قاعده امکان، تقدیم جانب تروک حائض به خاطر آن قاعده ای است که شارع جعل کرده است قاعده کلّما أمکن، حالا می خواهد سبب تقدیم وجوب شود می خواهد سبب تقدیم حرمت شود. ببینید تقدیم حرمت من حیث أنّه حرمهٌ یعنی این حرمت چون حرمت است مقدم شود. ولیکن می بینیم این حرمت مقدم شده به خاطر قواعدی که شارع مقدس داشته است.

اما استدلال سوم، استدلال سوم این بود که دفع مفسده أولی است از جلب منفعت. مرحوم شیخ می فرمایند بله این حرف در جایی درست است که فوت منفعت خودش مفسده نباشد. مثل اینکه اگر من سفر بکنم به تجارت بروم هزار تومان گیرم می آید. این مصلحتی است اما احتمال هم می دهم که سرما خوردگی پیدا بکنم. این جا دوران امر بین جلب منفعتی است که هزار تومان است، و دفع مفسده ای که مریض شدن است. این جا می گویند سفر نرو از خیر هزار تومان هم بگذر. اما یک مرتبه هست که زندگی من وابسته است به همین هزار تومان. که اگر هزار تومان را تحصیل نکنم کار زندگی ام لنگ است. پس جلب منفعتی است که فوت این منفعت خودش مفسده زا است. در جایی که فوت منفعت مفسده زا باشد، دیگر هیچ کس آن جا نگفته است که دفع مفسده اولی است بر جلب چنین منفعتی. آن وقت در ما نحن فیه در تکالیف وجوبیه، آیا ما فقط جلب منفعت داریم یا جلب منفعتی داریم که ترکش مفسده زا است؟ در تکالیف واجبیه ما جلب منفعتی داریم که ترکش مفسده زا است. چون اگر فقط جلب منفعت باشد اما ترکش مفسده زا نباشد سبب نمی شود که شارع بگوید واجب است. سبب می شود که شارع بگوید مستحب است. اگر مستحب را بیاوری چیزی گیرت می آید، اگر هم نیاوری کاری نمی شود. اما تکالیف وجوبیه تکالیفی است که می گوید بیاور و اگر نیاوری عقابت میکنم. یعنی اگر نیاوری مفسده بر آن مترتب است. پس چون در ما نحن فیه واجب است درست است که بر آن منفعت است اما منفعتی است که اگر جلبش نکنی یترتب بر آن مفسده. وقتی یترتّب بر آن مفسده پس واجب را هم ترک کنم در مفسده می افتم، حرام را هم انجام دهم در مفسده می افتم. علی القاعده باید حکم به تخییر بکنیم. هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. علاوه بر این نتیجه حرف شما این می شود که أصغر المحرمات را مقدم بدارید بر أکبر الفرائض. چون در أصغر المحرمات دفع مفسده است در اکبر الفرائض، هیچ گیر شما نمیآید به جز جلب منفعت. دفع مفسده هم که مقدم است بر جلب منفعت است پس این اصغر المحرمات را باید مقدم بداریم بر اکبر الفرائض که مثل نماز است. البته مسلما این نیست از اینها کشف می کنیم که جلب منفعت داریم تا جلب منفعت. این هم دلیل سوم.

سوال: ….. در واقع این جا… جلب منفعتی است که اگر نشد خودش یک مفسده ….۴۷…

جواب: من هم همین را عرض کردم دوران امر بین دو تا مفسده می شود آن وقت می شود تخییر.

سوال: …..

جواب: أحسنت شما خوب جواب ما را گرفتید ما هم همین ها را میخواهیم بگوییم. مستدل می خواست دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده بکند ما می گوییم نه این جلب منفعتی است که فوتش مفسده میشود. پس دوران امر بین دو تا دفع مفسده می شود. وجوب را بیاورید احتمال دارد در مفسده حرمت بیافتید. حرمت را بیاورید احتمال دارد که در مفسده فوت منفعت وجوب بیافتی. دوران امر بین دو تا مفسده می شود و تخییر می شود. أحسنت ما هم همین را می گفتیم.

و اما جواب از دلیل دوم، که ادله توقف بود. اخبار توقف می گوید قف عند الشبهه درشبهه باید توقف کنیم. در اخبار توقف اگر ملاحظه می کردید این بود که در جاهایی که بر فعل ضرر مترتب است آن جا ترک کن. این طور بود، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات. یعنی شارع مقدس می فرمود توقف بکن ترک بکن عملی را که در فعلش مفسده است. ولیکن در ما نحن فیه این طور نیست. فعلی است که در فعلش مصلحت است. پس در ما نحن فیه ترک بکنم احتمال مضرت می دهم لعلّ واجب باشد. بیاورم احتمال مفسده می دهم لعلّ حرام باشد و اخبار توقف مسلما این جا را نمی گیرد. اخبار توقف به مقتضای آن تعلیلهایی که داشت، فقط جایی را می گیرد که در انجام صرفاً وقوع در هلاکت باشد. برای فرار از هلاکت می گوید خب انجام نده. اما در ما نحن فیه فرض این است که اگر انجام هم ندهم ممکن است در هلاکت بیافتم چون ممکن است واجب باشد و فوت مصلحت اهمی از من بشود. و اما اولی، که دوران امر بین تعیین و تخییر بود و شما گفتید قاعده اقتضا می کند تعیین را، آن را اگر رسیدیم جواب دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم، ثمّ علی تقدیر وجوب الأخذ هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر بینه و بین الأخذ بالوجوب، وجهان بل قولان. یُستدل علی الأول که تعیین حرمت است، بعدَ قاعدهِ الإحتیاط حیث یدور الأمر بین التعیین و التخییر، بعد از اینکه قاعده احتیاط در مواردی که دایر است امر بین تعیین و تخییر، اقتضا می کند تعیین را، بعد از این، این شد دلیل اول. بظاهرِ ما دلّ علی وجوب التوقف عند الشبهه فإنّ الظاهرَ از توقف، ترک دخول در شبهه است و مرتکب نشدنش است. این دو تا دلیل؛ دلیل سوم، و بأنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه لما عن النهایه من أنّ الغالب در حرمت دفع مفسده ای است که ملازم با فعل است که اگر فعل را انجام دهی در مفسده می افتی، و فی الوجوب تحصیل مصلحه لازمه للفعلِ. و در وجوب تحصیل مصلحتی است که برای فعل لازم است و مترتب بر فعل است. و اهتمام الشارع و عقلا بدفع المفسده أتمّ. عقلا دفع مفسده را بر جلب منفعت مقدم می دانند. و یَشهد بر این مطلب ما أُرسلَ آنچه که به صورت ارسال از حضرت علی علیه السلام روایت شده، من أنّ إجتناب السیئات أولی من إکتساب الحسنات، اجتناب از سیئات بهتر است تا اکتساب حسنات. چون در اجتناب سیئات دفع مفسده است و در اکتساب حسنات جلب منفعت است. و باز مانند قول حضرت که فرمودند: أفضل من إکتساب الحسنات إجتناب السیئات. افضل از اکتساب حسنات اجتناب سیئات است. این هم دلیل بعد. و لأنّ إفضاء(؟) الحرمه إلی مقصودها کشانده شدن حرمت، رسیدن حرمت به مقصودش که امتثال است، أتمّ است از رسیدن وجوب به مقصودش، چرا؟ لأنّ مقصود الحرمه یتأتّی، حاصل می شود بالترک. به همین که انسان ترک بکند. سواءٌ کان مع قصدٍ أم غفلهٍ، چه اینکه قصد داشته باشد چه اینکه غافل باشد در خانه اش است اصلا غافل است از اینکه اجنبیه ای هست همین که نظر نکرده امتثال حرمت نظر به اجنبیه شده اما به خلاف فعل الواجب، که باید بلند شود کار انجام دهد إنتهی.

دلیل پنجم، و (بـ؟)للإستقراء و به جهت استقراء، چه جور استقرایی؟ بناءاً علی أنّ الغالب فی موارد إشتباه مصادیق واجب و حرام تغلیب الشارع است لجانب الحرمه. کما اینکه در باب اجتماع امر و نهی هم می دانید که عده ای جانب نهی را مقدم داشته اند. و مُثّل له و مثال زده شده برای این تغلیب جانب حرمت، بأیام الإستظهار، یک. و تحریم إستعمال الماء المشتبه بالنجس، دو. که از خارج کاملاً عرض کردیم چگونه بود. حالا جوابها: و یُضعّف الأخیر بمنع الغلبه اولا ما غلبه را قبول نداریم. و ما ذُکر من الأمثله که یکی دو تا باشد مع عدم ثبوت الغلبه بها، علاوه بر اینکه غلبه به این دو سه مثال درست نمی شود، خارجٌ عن محلّ الکلام. خارج از محل کلام ما است. چرا؟ فإنّ ترک العباده فی أیام الإستظهار، أولاً لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور، اولا که علی سبیل الوجوب نیست تا تقدیم با جانب حرمت باشد. و لو قیل بالوجوب بر فرضی هم که قائل به وجوب شویم فلعلّه لمراعاه أصاله بقاء حیض است که استصحاب موضوعی است. و حرمه العباده یعنی أصاله بقاء حرمت عباده است که استصحاب حکمی است. این برای شق دوم از مثال استصحاب بقاء حیض و حرمت عبادت؛ و أمّا ترک غیر ذات الوقت العباده، و اما ترک غیر ذات الوقت عبادت را به مجرد رؤیت دم، که شق اول از مثال بود، فهو للإطلاقات و قاعده کلّ ما أمکن است نسبت به دم حیض. و الا که اگر صرف نظر از اطلاقات و قاعده کلّ ما أمکن بکنیم فأصاله الطهاره و عدم حیض هی المرجع. این مرجع است که استصحاب حکمی است و همین طور استصحاب بقاء وجوب صلوات که استصحاب حکمی است. استصحاب بقاء طهارت موضوعی است بقاء وجوب صلاه حکمی است. و أمّا ترک الإنائین المشتبهین فی الطهاره، این اولا فلیس من دوران الأمر بین الوجوب و الحرام این از دوران امر بین وجوب و حرامی که ما داریم در آن بحث می کنیم نیست. چون ما دوران امر بین وجوب و حرمتی بحث می کنیم که حرمتش حرمت ذاتی باشد. و در این جا حرمتش حرمت تشریعی است. لأنّ الظاهر کما ثبتَ در محلش این است که أنّ حرمه الطهاره بالماء النجس تشریعیهٌ لا ذاتیه. حرمت طهارت به ماء نجس تشریعی است نه اینکه ذاتی باشد. خب اگر تشریعی است من اگر قصد احتمال امر کردم که نباید اشکال داشته باشد. می گوییم و إنّما مُنعَ من الطهاره مع الإجتماع(؟) لأجل النص. به خاطر نص، پس در این جا ما تعبّد خاص داریم دلیل خاص داریم نه اینکه تقدیم جانب حرمت شده باشد من حیث أنّه حرمهٌ. مع أنّها جواب دوم، مع أنّها لو کانت ذاتیتاً اگر حرمت تطهیر با ماء محتمل النجس ذاتی باشد فوجه ترک الواجب وجه ترک واجب که وضو است و هو الوضوء ثبوتُ البدل له. ثبوت بدل برای وضو است و هو التیمّم که او عبارت است از تیمم. کما لو اشتبه إناء الذهب بغیره مع انحصار الماء فی المشتبهین. که این جا گفته اند باید با هیچ کدام وضو نگیری و سراغ تیمم بروی. چون ترک استعمال إناء ذهب بدل ندارد اما وضو گرفتن بدل دارد. پس من این را ترک می کنم می روم دنبال بدل وضو که تیمم باشد.

سوال: از این بابت ….. ۵۷….. لذا خود به خود منتقل به …..که تیمم باشد. (جواب: درچی؟) در همین اناء مشتبهین …..

جواب: نه فرض این است که فقط احتمال حرمت که نمی دهند.

سوال: احتمال وجوب….

جواب: احتمال وجوب… علم اجمالی به وجوب هم می گوید هر دو را بیاور. نشد، اگر من علم اجمالی داشتم که یکی از این دو کاسه ذهب است هیچ وضویی هم بر من لازم نبود علم اجمالی اقتضا می کرد هر دو را کنار بگذارم. اما از آن طرف هم یک وضویی بر من واجب است. دو تا علم اجمالی در کنار هم هستند احتمال می دهم که وضو با یکی از این دو کاسه واجب باشد احتمال هم می دهم که وضو با یکی از این دو کاسه حرام باشد، نمی شود.

سوال: ….همیشه همین طور است در مورد وضو ( جواب: همیشه همین طور است.) … دو تا ظرف هم داریم که مشتبه است می گوییم که … ( جواب: ترک بکنیم،) …… بلکه اجتناب از این دو تا چون واجب است…..

جواب: أحسنت خب مگر بر من وضو گرفتن لازم نیست؟ ( پاسخ: بله) خب دو تا کاسه هم هست یکی که ذهب است یکی هم ذهب نیست با هر دو وضو می گیرم تا با کاسه ای که ذهب نباشد وضو گرفته باشم واجبم را امتثال کرده باشم. اگر که صرف نظر از بدل بکنید چرا این کار را نکنید؟ وضو که بر من واجب است یکی از این دو کاسه هم که ذهب نیست پس با هر دو کاسه وضو می گیرم که یک وضویی با کاسه بدون ذهب گرفته باشم.

سوال: نه اشکال دارد … تیمم… هست…

جواب: خب بله اشکال دارد دیگر، به خاطر اینکه آن بدل دارد و این بدل ندارد. پس جهت ثبوت بدل است نه چیز دیگر.

سوال: اگر این طور باشد اگر وضو هم واجب نباشد انسان باید …..

جواب: نه دیگر اگر وضو واجب نباشد که تبدیل به تیمم نمی شود. فقط وضوی واجب است که تبدیل به تیمم می شود.

کما لو اشتبه إناء الذهب بغیره مع انحصار الماء فی المشتبهین و بالجمله و(فـ؟) الوضوء من جهه ثبوت البدل له لا یزاحم محرماً این دو جواب؛ جواب سوم، مع أنّ الغالب بتغلیب جانب الحرمه لا یقول، یعنی نمی تواند بگوید بجواز مخالفه القطعیه فی الواجب لأجل تحصیل الموافقه القطعیه فی الحرام. لأنّ العلماءَ و العقلاء …… قطع شده دقیقه ۵۹.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ