بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم (الی یوم الدین) اجمعین
ادامه توضیح تقصیلی مطلب
در بحث گذشته مقدمهای را ذکر کردیم برای فهم اشکال، ملخص اشکال ایشان را هم گفتیم. ایشان درصدد توجیه فرمایش صاحب عروه است که ملکیت نسبت به اجرت متزلزل است ولیکن نسبت به منفعت متزلزل نیست.
مطلب اول
مطلب اولی که ایشان دارد این است که اگر در باب اجاره بر اعمال، اجیر اقدام به عمل نکند و عمل را انجام ندهد یا در اجاره بر اعیان مانع از استیفا پیدا شود بعد از آن که در زمان عقد اجاره تمکن از استیفاء منفعت بوده مثل این که دابهای را اجاره داده که او را به کربلا ببرد برای شب نیمه شعبان و بعد این کار را انجام ندهد، در این گونه موارد روی نظر مشهور ـ نه روی نظر مرحوم آقای خوئی[۱] که دیروز توضیح دادم ـ اجاره منفسخ میشود و در نتیجه لا یستحق شیئا من الاجره، شخص اجیر استحقاق هیچ چیزی از اجرت را ندارد؛ یعنی ملکیت نسبت به اجرت متزلزل است، مستقر نبوده و لذا اگر اجرت را هم گرفته برمیگردد پس دیدید این جا اجرت متزلزل شد.
مطلب دوم
بعد ایشان در مطلب دوم درصدد فرق بین منفعت و اجرت برمیآید. میفرماید اجاره از جهت عرفی و عقلایی عبارت است از بذل اجرت در مقابل استیفاء منفعت، اجاره یعنی عوضی بدهد که در مقابل منفعت را استفاده کند، حالا منفعت سکنای بیت باشد، خیاطت ثوب باشد، حمل دابه باشد و الی آخر. حالا اگر بقاءً ممتنع شد استیفاء منفعت، حقیقت اجاره منتفی شده، حقیقت اجاره بذل الاجرة به ازاء استیفا بود، حالا که استیفا ممتنع شد حقیقت اجاره منتفی شده و لذا اجاره منفسخ میشود در نتیجه اگر اجرتی گرفته باشد اجرت برمیگردد لذا در مورد امتناع منفعت، در مورد امتناع استیفا، اجاره فسخ میشود؛ یعنی ملکیت نسبت به اجرت متزلزل است، اجرت باید برگردد.
اما نسبت به خود اجرت اگر شخص مالک اجرت را تسلیم نکند به اجیر، دابه را اجاره کرده اجرت را به او ندهد، خانه را اجاره کرده اجرت را به مالک ندهد، عدم تسلیم اجرت یا حتی تعذر تسلیم اجرت موجب انفساخ اجاره نمیشود. چرا؟ چون در حقیقت اجاره تمکن از اجرت که نخوابیده بود بلکه تمکن از استیفاء منفعت [بود.] لذا اگر اجرت را پرداخت نکند مستأجر در اجاره بر اعمال، در اجاره بر اعیان، ما اجیر کردیم شخصی را اجرت را پرداخت نکنیم یا متعذر شود، اجاره منفسخ نمیشود. پس معلوم میشود که به تعذر اجرت اجاره منفسخ نمیشود. از این کشف میکنیم که ملکیت منفعت اگر متعذر شد سبب میشود که اجاره باطل شود به خلاف اجرت.
مرحوم صاحب عروه هم که فرموده نسبت به اجرت ملکیت متزلزل است نظر ایشان به خیار عدم تسلیم نبوده تا مرحوم آقای خوئی اشکال بفرماید که عدم تسلیم همان طور که در مورد اجرت ممکن است در مورد منفعت هم ممکن است. همان طور که ممکن است اجرت را تسلیم نکند و طرف مقابل خیار داشته باشد، در منفعت هم اگر منفعت را تسلیم نکند طرف خیار دارد. خیر، تزلزل اجرت از این جهت نیست بلکه نظر صاحب عروه به مواردی است که اجاره صحیحا منعقد شده، بقاءً منفسخ شده، در این گونه موارد فرق بین ملک اجرت و ملک منفعت این است که اجرت چون در قبال عمل است یا انتفاع است، اگر عمل حاصل نشود اجرت هم ملک طرف نشده و ملکیت او میشود متزلزل اما به خلاف مانع از تسلیم اجرت، اگر طرف اجرت را تسلیم نکند این موجب انفساخ اجاره نمیشود، به خاطر این که منفعت که سر جای خودش هست و آن که مقوم اجاره بود امکان استیفاء از منفعت باشد، پس ملکیت منفعت غیر متزلزل است اما ملکیت اجرت متزلزل است.
اشکال بر توجیه کلام صاحب عروه
به نظر ما این توجیه برای فرمایش صاحب عروه مفید نیست، خوب دقت کنید چرا، مسئله دو صورت بیشتر ندارد:
قبل از استیفا
صورت اول قبل از استیفاء منفعت است؛ نسبت به قبل از استیفاء منفعت اگر ما بگوییم که اجرت ملک اجیر میشود به نفس عقد اجاره ـ که اگر به خاطرتان باشد این را گفتیم عقد سبب تام است برای حصول ملکیت اجرت ـ این جا اگر اجرت تسلیم نشود ایشان فرمود که اجاره منفسخ نمیشود، ملکیت متزلزل نیست و حال آن که این جا هم ملکیت متزلزل است. چرا؟ چون اگر اجرت را تسلیم نکند یا اجرت متعذر التسلیم شود طرف مقابل حق فسخ اجاره را دارد به شرط ارتکازی. مگر چند روز قبل ما بحث نکردیم که در عقد اجاره ما یک شرط ارتکازی داریم که آن شرط ارتکازی عبارت است از وجوب تسلیم در مقابل تسلیم دیگری، اگر این شرط است، نتیجه شرط این است که اگر شرط تخلف شود مشروط له خیار تخلف شرط دارد. یک راه هم این بود که بگوییم شرط خود جعل خیار است نه وجوب تسلیم که فرق اینها را کاملا توضیح دادیم. بنا بر این هم اگر اجرت تسلیم نشود حق فسخ هست پس همان طور که با عدم تمکن استیفا اجاره قابل فسخ هست یا منفسخ میشود در صورتی هم که اجرت تسلیم نشود جا برای فسخ هست، هر دو مساوی هستند این طور نیست که نسبت به یکی ملکیت متزلزل باشد و نسبت به یکی ملکیت مستقر باشد.
این صورت اول که قبل از استیفا باشد.
بعد از استیفا
صورت دوم بعد از استیفاء منفعت است؛ یعنی استیفاء منفعت کردیم حالا این شخص آمده و ما را با دابهاش به آن محل برده، استیفاء منفعت شده ولیکن مستأجر اجرت را به این شخص نمیدهد، این جا هم باز اجیر حق فسخ دارد به همان شرط ارتکازی. چون شرط ارتکازی وجوب تسلیم بود، اجیر عمل را تسلیم کرد، شخص را به محل موعود رساند، مستأجر باید اجرت او را بدهد. اگر عمل نکرد حق تخلف شرط دارد و اعمال خیار میکند. پس اجیر حق فسخ دارد به شرط ارتکازی. یا این که حالا اگر اجرت متعذر شد تسلیم آن باز هم شخص اجیر حق دارد برای فسخ به خاطر این که شرط ارتکازی که بین متعاقدین بود تسلیم در مقابل تسلیم بود.
البته اگر اجیر فسخ کند اجاره را نتیجهاش این است عملی را که انجام داده دیگر مستحق اجرة المسمی نیست باید اجرة المثل پرداخت شود. چرا؟ سرّ آن این است که وقتی که اجیر فسخ میکند یعنی در حقیقت اجرت را نگرفته است؛ یعنی اجرت پیش مستأجر [باقی] مانده، پس مستأجر هم آنچه که به عقد اجاره پیش او [باقی] مانده باید برگرداند به اجیر ولیکن در ما نحن فیه امکان برگشتن آن منفعت به اجیر نیست چون آن منفعت استیفا شده، طرف را برده و به کربلا رسانده، چون امکان برگشت خود آن منفعت به اجیر نیست تبدیل میشود به بدل و بدل آن هم عبارت است از اجرة المثل.
پس همان طور که مرحوم آقای خوئی فرمودند در هر موردی که ملکیت بخواهد تزلزل پیدا کند به انفساخ یا به فسخ نسبت به اجرت، نسبت به منفعت هم همان طور است. لذا اگر به خاطرتان باشد فرمایش آقای خوئی را اول توضیح دادم، ایشان فرمود تزلزل یا در عقود جائزه است که این فعلا ربطی به ما ندارد. یا اول که اجاره محقق شده بعد از عقد اجاره قبل از استیفا، منفعت کلا از بین میرود، این جا که اجاره منفسخ میشود یعنی همان طور که اجرت برمیگردد، منفعت هم خود به خود تلف شده پس این جا هم که ملکیت علی السویه است. صورت سوم این بود که در اثناء، منفعت تلف شود، خانه را اجاره داده یک ساله بعد از شش ماه تلف شود، این جا گفتیم که نسبت به شش ماه آینده چون اصلا منفعت در متن واقع موجود نبوده پس اجاره خیالی بوده و تخیلی بوده، اجاره محقق نشده، فقط اجاره نسبت به شش ماه گذشته محقق شده. بله، شخص مستأجر حق تبعض دارد چون او خانه را اجاره کرده بود یک ساله و حالا آن که شش ماه از آن استفاده کرده، در نتیجه خیار تبعض مورد اجاره اگر اجاره را فسخ کند اجرت برمیگردد؛ یعنی اجرت نسبت به شش ماه آینده، منفعت هم برمیگردد یعنی منفعت نسبت به شش ماه آینده نهایت چون خودش نیست تبدیل به اجرة المثل میشود لذا هیچ فرقی بین این دو نیست.
بنا بر این فرمایش صاحب عروه ناتمام است به توضیحی که مرحوم آقای خوئی فرمودند و توجیهی که مرحوم شاهرودی برای فرمایش مرحوم صاحب عروه فرمود ناتمام است.
(سؤال: همه اینها را هم که قبول کنیم در جایی است ثمن خودش منفعت باشد، قطعا این جا دیگر درست نیست حتی اگر آن توجیهات را هم قبول کنیم) بله، در اجاره هم اگر خود اجرت منفعت باشد همین طور است.ـ
مطلب دیگری که در این قسمت مرحوم صاحب عروه دارد یک مطلب واضحی است و آن عبارت از این است که میفرماید ملکیت اجرت متوقف بر استیفاء منفعت یا اتمام عمل نیست. این یعنی چه؟
یعنی اگر اجارهای محقق شد، مالک خانهاش را اجاره داد یک ساله، این طور نیست که ما بگوییم مالک وقتی ملکیت نسبت به اجرت پیدا میکند که مستأجر برود و در منزل سکنا بگزیند، خیر، چرا؟ به خاطر این که آنچه مورد تعلق اجاره بوده مسکونیت دار است، دار الان قابل مسکونیت است، حالا خود مستأجر استفاده نکرده، اجرت ثابت است.
همچنین در باب اعمال، اگر شخصی را اجیر کنید و بگویید روز شنبه بیا و خانه ما را رنگ کن و این شخص روز شنبه بیاید منزل شما، شما بگویید من کار دارم فعلا بنشین و چایی بخور تا ببینیم چه میشود تا غروب شود، شما استیفاء منفعت نکردید ولیکن باز اجرت ثابت میشود.
بنا بر این استقرار ملکیت اجرت متوقف بر استیفاء منفعت نیست بلکه چه استیفاء منفعت بشود و چه استیفاء منفعت نشود، اگر آن مدتی که مدت اجاره هست بگذرد دیگر اجرت مستقر میشود.
این قسمت از فصل که اول بحث بود تمام شد. وارد میشویم در مسئله اول.
(سؤال: یعنی مدت مشخص میشود؟) بله، مثلا من اجاره کردم این را برای امروز، حالا امروز آمده خودش را در اختیار من قرار داده اما من از او استفاده نکردم باید اجرتش را بدهم.ـ
مسئله ۱
مسئله اول را اگر به خاطرتان باشد قبلا خواندیم ولی چون فاصله شده ـ و دوستان بعضیها گفتند که نکات بیشتری را نسبت به قسمت قبل توضیح دهیم لذا متعرض شدیم ـ مجددا مسئله را میخوانم؛
«لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره» چه این که ساکن شود و چه این که ساکن نشود به اختیار خودش. چرا میگوید «باختیاره»؟ چون اگر مانع پیدا شود، زلزله بیاید و خانه خراب شود اصلا اجاره منفسخ میشود. این مطلب اول.
مطلب دوم؛ «و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له ذلك» ما دابهای را اجاره کردیم برای حمل متاع از این جا به تهران دو روز هم طول میکشد، دو روز گذشت و این شخص متاع را نیاورد که حمل دابه کند و این شخص جمّال این متاع را به تهران برساند «وجب عليه الأجرة» اجرت واجب میشود «و استقرت و إن لم يركب» اگر چه سوار دابه نشده باشد و به کربلا نرفته باشد «أو لم يحمل» یا متاعش را حمل نکرده باشد. «بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد» البته این که میگوییم اجرت مستقر میشود به شرط این است که زمان اجاره مشخص باشد و متصل به عقد باشد یعنی الان اجاره میکنیم تا دو روز، حمل متاع دو روز بیشتر طول نمیکشد از زمان عقد اجاره.
«و أما إذا عيّنا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت» اما اگر گفتیم ما اجاره کردیم این دابه را برای دو روز یا برای حمل متاع به تهران از شنبه آینده، معیار میشود شنبه آینده ـ خواهید گفت اینها خیلی واضح است اما بعد گیر و گور پیدا میکند. «هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين» این وقتی است که متعلق اجاره شخصی باشد و زمان آن هم معین باشد.
«و إما إن وقعت على كلي» بگوید من اجاره کردم این دابه را برای یک روز اما روز را تعین نکند «و عين في فرد» بعد خود آن شخص معین کرد در یک فردی، در یک روز خاصی «و تسلمه» و گرفت «فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه» أقوی این است که این جا هم اجاره ثابت است و اجرت مستقر میشود.
«نعم» این «نعم» مورد اشکال شده که استدراک از کجا است «مع عدم تعيين الوقت» حالا این «مع عدم تعیین الوقت» برای شخصی است یا برای کلی است یا برای هر دو است؟ «فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة» اگر تعیین وقت نشود ظاهر این است که اجرة المسمی مستقر نیست «و بقاء الإجارة» اما اجاره باقی هست «و إن كان ضامنا لأجرة المثل» اگر چه ضامن اجرة المثل هست «لتلك المدة» برای همان مدتی که گفته شده ولو زمان آن معین نشده «من جهة تفويته المنفعة على المؤجر»[۲] چون بالاخره منفعت را بر مؤجر تفویت کرده، خودش استفاده نکرده و مالک را هم نگذاشته استفاده کند.
این مسئله.
اجمال بحث در این مسئله استقرار اجرت است و در این مسئله میخواهیم ببینیم کیفیت استقرار اجرت و مناط استقرار اجرت چیست. آیا آنچه که موجب میشود برای استحقاق اجرت عبارت است از استیفاء منفعت یا ولو استیفاء منفعت هم نشود اجرت مستقر است. این اساس مسئله است.
مطلب ۱. صور مسئله
در این جا سه مسئله طرح میشود به لحاظ سه مورد اجارهای که پیش میآید:
مسئله اول این است که مالک تسلیم میکند عین مستأجره را به مستأجر اما مستأجر استیفاء منفعت نمیکند یعنی نمیرود در خانه بنشیند.
مسئله دوم این است که مالک، خانه را در اختیار مستأجر قرار میدهد، مستأجر خانه را تسلم نمیکند اصلا نمیآید خانه را بگیرد، مالک میگوید کلید را گذاشتم پیش بنگاهی اما مستأجر نمیآید کلید خانه را از بنگاهی بگیرد، پس بذل عین کرده و عین را در اختیار گذاشته اما مستأجر تسلم نکرد.
صورت سوم هم نسبت به اجاره اعمال است که شخص اجیر خودش را در اختیار مستأجر قرار میدهد اما مستأجر اجیر را به کار نمیبندد و از اجیر استفاده نمیکند.
در این سه صورت میخواهیم ببینیم آیا اجرت مستقر هست یا اجرت مستقر نیست. این یک نکته.
مطلب ۲. عدم توقف ملکیت بر استیفاء
نکته بعد عبارت از این است که همان طور که در مبحث قبل گفتیم ملکیت مستأجر نسبت به منفعت به عقد اجاره محقق میشود و این ملکیت متوقف بر استیفاء منفعت خارجا نیست، همین که عقد اجاره تمام شد مستأجر مالک منفعت است یا در اجاره اعمال همین که اجاره تمام شد مستأجر مالک عمل است. این را در مسئله قبل گفتیم.
جهت آن هم این است که متعلق اجاره سکنای دار است، به تعبیری که مرحوم آقای خوئی در مباحث سابق داشتند متعلق اجاره مسکونیة الدار است که قائم به دار است و من در اختیار مستأجر گذاشتم، متعلق اجاره ساکنیة الدار نیست، ساکنیت وصف مستأجر است، ساکنیت عمل مستأجر است، عمل مستأجر که در اختیار من نیست، ملک من نیست که بخواهم تملیک کنم. لذا اگر یادتان باشد در مباحث سابقه مرحوم آقای خوئی این را داشتند که متعلق اجاره ساکنیة الدار نیست، این قائم به مستأجر است و در اختیار مالک نیست، مسکونیة الدار است و مسکونیة الدار هم که به مستأجر تحویل داده شده لذا اجرت میشود مستقر.
مطلب سوم این است که متعلق اجاره چند قسم پیدا میکند محض خاطر شما فردا اقسام آن را میگویم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) أقول: ما أفاده (قدس سره) في الشق الثاني ظاهر كما ذكر، و أما في الشق الأول فلا يمكن المساعدة عليه و إن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهرا. و الوجه فيه: أن صحة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجا، بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحة التي منها القدرة على العمل كما هو المفروض محكومة بالصحة الفعلية، سواء وفى الأجير بالعقد و أتى بالعمل خارجا أم لا، لعدم نهوض أي دليل على إناطة الصحة و توقفها على التعقب بالعمل الخارجي بحيث لو تركه الأجير باختياره و إرادته يستكشف البطلان و عدم الانعقاد من الأول. موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۹۶
۲) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج۲ ص ۵۸۸