صورت دوم این است که متعلق اجاره منفعت عین کلی است نه عین شخصی؛ مثل این که اجاره می‌کند حمل متاع را علی دابةٍ نه این دابه خاص، یا مثلا در هتلی که همه اتاق‌های آن شبیه به هم هست اجاره می‌کند یک اتاقی را که می‌شود کلی، حالا می‌خواهد افراد کلی محصور باشد یا زیاد باشد فرقی نمی‌کند.

صورت سوم این است که متعلق اجاره عمل باشد، نهایت عمل، عمل ایجادی است یعنی عملی است که شخص اجیر باید انجام دهد تعلقی به من مستأجر که او را اجیر کردم ندارد؛ مثل این که ما کسی را اجیر می‌کنیم نماز از میت بخواند، کاری است که او انجام می‌دهد، یا اجیر می‌کنیم حج انجام بدهد از میت یا از [انسان] حی که مأیوس از خوب شدن او هستیم که یکی از مجوزات نیابت از حی است، این جا عمل، عمل اجیر است و ربطی به من پیدا نمی‌کند.

صورت چهارم این است که مورد اجاره عمل اجیر است اما تعلقی به من دارد؛ مثل این که او را اجیر کردم بر خیاطت ثوب خودم که ثوبی را برای من خیاطت کند یا اجاره کردم او را بر بناء داری برای خودم که این جا تعلق به من دارد.

مطلب ۴. اقسام زمان استیفاء

مطلب چهارم این است که در هر یک از این چهار قسم:

تارة زمان استیفاء منفعت متصل به عقد است و أخری منفصل از عقد است؛ یعنی تارة ما خانه را اجاره دادیم به یک ماه از همین الان که اجاره تمام می‌شود، تارة هم زمان استیفاء منفصل است، اجاره دادیم منزل را یک ماه اما از هفته آینده.

در صورت انفصال باز دو صورت پیدا می‌شود: تارة وقت استیفا معین می‌شود، می‌گوییم وقت استیفا از شنبه هفته آینده، تارة وقت استیفا معین نیست. ما این دابه را برای حمل متاع مشخص اجاره دادیم برای یک روز اما معین نمی‌کنیم در چه وقت، متصل به عقد نیست، تعیین وقت استیفا هم نکردیم.[۱]

در صورتی هم که وقت استیفا را معین می‌کنیم ـ یعنی متصل به عقد نیست چون اگر متصل به عقد باشد که وقت آن خودش معین هست ـ که وقت استیفا منفصل است سه صورت دارد: تارة تعیین به ید اجیر است، به ید مالک است. تارة ‌تعیین به ید مؤجر است. تارة توافقی [است]. ما این دابه را اجاره دادیم برای یک روز، آن روز را چه کسی معین می‌کند؟ می‌گوییم مالک معین می‌کند، یا آن روز را چه کسی معین می‌کند؟ مستأجر معین می‌کند یا توافق می‌کنند.

این اقسام هست ولیکن این اقسام همه آن [لازم نیست] موجب تفاوت در حکم نیست. ذکر این اقسام برای این است که بدانیم دایره بحث وسعت دارد و شامل همه این اقسام می‌شود لذا اگر ما بخواهیم تک تک این اقسام را بگوییم قسمت‌های زیادی می‌شود، همه این‌ها را نمی‌خواهیم بگوییم بعضی را که بگوییم بقیه هم روشن می‌شود.

در مطلب پنجم ما صوری را که مرحوم صاحب عروه در متن ذکر فرموده بیان می‌کنیم.

در مطلب ششم رأی صاحب عروه را نسبت به این صور بیان می‌کنیم تا بعد ببینیم ادامه بحث چه خواهد شد.

مطلب ۵. صور مذکور در عروه

صوری که مرحوم صاحب عروه مطرح فرموده:

صورت اول

صورت اول اجاره عین شخصیه است در وقت معین؛ مثل اجاره این دابه برای روز جمعه برای حمل متاع یا برای رفتن به زیارت کربلا؛ مثلا در طویریج است و از طویریج می‌خواهد یک روزه برود به کربلا که از آن جا راهی نیست تا کربلا.[۲]

صورت دوم

صورت دومی که مرحوم صاحب عروه طرح فرموده اجاره عین شخصیه است بدون تعیین وقت خاص؛ یعنی اجاره داده این دابه را برای حمل متاع [معین] در یک روز از این ماه. این‌ها مثال است شما بگویید در یک هفته از این شش ماه. پس وقت معین نیست اما متعلق اجاره عین شخصیه است.[۳]

صورت سوم

صورت سوم این است که متعلق اجاره عین کلی باشد ولیکن زمان آن معین باشد، آن که متعلق اجاره است عین است، زمان متعلق اجاره نیست اشتباه نکنید آن ظرف عمل است، متعلق اجاره عین کلی است یعنی اجاره می‌کنم من دابه‌ای را برای حمل متاع در یک وقت معین؛ یعنی برای روز جمعه، اما دابه مشخص نیست، دابه خارجی معین در این جا نیست، یک دابه‌ای. البته دابه‌ای که مشخص از جهت تفاوت و این‌ها باشد و الا نه این که یک الاغ پیری بیاورد که اصلا نتواند راه برود، این‌ها روشن است، این‌ها مفروغ عنه است.[۴]

صورت چهارم

صورت چهارم هم این است که متعلق اجاره عین کلی است، حمل دابه لحمل المتاع [المعین] یا حمل دابه للرکوب ولیکن وقت آن معین نباشد.[۵]

این می‌شود چهار صورت.

مطلب ۶. حکم صور

اما حکم هر مسئله؛ حکم هر مسئله را ما از چه باب می‌خواهیم حساب کنیم؟ نه از باب صحت اجاره، اجاره هر چهار قسم درست است و مشکلی ندارد، بحث ما از جهت استقرار اجرت است یعنی ببینیم در کدام یک از این اقسام چگونه اجرت مستقر می‌شود بر مستأجر و مستأجر باید اجرت را پرداخت کند.

صورت اول

صورت اول که روشن است. صورت اول دابه شخصی بود و در وقت معین هم بود، در این جا اگر صاحب دابه آن دابه را در آن وقت معین به شخص مستأجر تسلیم کند، اجاره برای روز جمعه بود، صبح روز جمعه ساعت هفت دابه را بیاورد و به مستأجر تحویل دهد، مثلا ماشین را بیاورد و ساعت هفت تحویل دهد، این جا وقتی که تسلیم شد اجرت مستقر می‌شود اعم از این که مستأجر استیفاء منفعت کند یا استیفاء منفعت نکند، حالا می‌خواهد در روز جمعه از این ماشین استفاده کند و جایی برود یا اصلا از ماشین استفاده نکند. پس حکم صورت اول روشن است و هیچ مشکلی در مقام نیست.[۶]

صورت سوم

می‌آییم [سراغ] صورت سوم. در فلسفه گفتند طفره محال است اما در بحث ما که طفره محال نیست چون برمی‌گردیم. صورت سوم چه بود؟ صورت سوم این است که متعلق اجاره دابه کلیه بود اما باز وقت آن معین و مشخص بود مالک دابه را روز جمعه تسلیم مستأجر کرد، این جا هم اجرت مستقر می‌شود چون آنچه که بر عهده مؤجر و مالک بوده تسلیم عین مستأجره بوده و این هم تسلیم عین مستأجره کرده در نتیجه اجرت مستقر می‌شود. این هم صورت سوم.[۷]

صورت دوم و چهارم

در صورت دوم عین شخصی بود وقت معین نبود، صورت چهارم هم باز عین کلی بود وقت معین نبود یعنی در حقیقت این دو صورت اشتراک‌شان در این است که وقت در آن‌ها معین نیست، در یکی متعلق اجاره عین شخصی است، در یکی متعلق اجاره کلی است.

این جا از فرمایشات صاحب عروه سه حکم استفاده می‌شود:[۸]

حکم اول

حکم اول این است که این جا اجرة المسمی مستقر نمی‌شود برخلاف دو صورت قبل که به تسلیم گفتیم اجرة المسمی مستقر می‌شود، این جا اجرة المسمی مستقر نمی‌شود. چرا؟ چون به جهت عدم تعیین وقت جمیع ازمنه صلاحیت برای استیفا دارد، زمانی را هم برای قبض معین نکردند و استقرار اجرة المسمی إنما یکون بعد التعیین، باید وقت معین باشد و در آن وقت تسلیم بشود حالا اجرت ثابت می‌شود.

صاحب عروه این جا می‌فرماید چون جمیع ازمنه نسبت به استیفاء علی السویه است در نتیجه استقرار اجرت هم لا یکون الا بعد التعیین، فرض این است که این جا تعیینی در ضمن عقد نسبت به موعد استیفا نشده پس اجرة المسمی منتفی است. این حکم اول.

حکم دوم

حکم دوم این است که آن اجاره به قوت خودش باقی است و باطل نمی‌شود. چرا؟ چون وجهی برای بطلان اجاره نیست، بطلان اجاره وجه می‌خواهد. عدم تمکن استیفا، تلف شدن متعلق اجاره، اموری هست که موجب می‌شود اجاره باطل شود و هیچ یک از موجبات [بطلان] اجاره در این جا محقق نیست بنا بر این اجاره به قوت خودش باقی است. این هم حکم دوم.

(سؤال: پس مسمی مستقر است؟) خیر، اجاره به قوت خودش باقی است، اجرة المسمی هم ثابت نیست به خاطر این که شرط آن متوفر نیست، شرط آن تعیین بود و فرض این است که تعیینی در عقد اجاره نشده بود.ـ

حکم سوم

حکم سومی که صاحب عروه فرموده این است که در این جا مستأجر ضامن اجرة المثل است برای مؤجر یعنی مستأجر باید اجرة المثل را به مؤجر بدهد، به مالک بدهد. چرا؟ به خاطر این که تفویت کرده مستأجر منفعت را بر مالک، مالک را که نگذاشته استفاده کند چون عین مستأجره در اختیار او بوده تسلیم شده بود به او، بنا بر این مالک نتوانسته از مالش استفاده کند، مستأجر تفویت کرده منفعت را بر مالک. خود او هم استفاده نکرده، حالا خودش استفاده نکرده اما علی ای حال چون تفویت منفعت بر مالک کرده ضامن می‌شود نسبت به اجرة المثل.

این حکم منسوب به مهذب البارع و ایضاح النافع است به نقلی که صاحب جواهر[۹] فرموده ولیکن تقریبا مورد اشکال اکثر بزرگان قرار گرفته، من جمله بزرگان حاضر در بحث ما. نهایت اشکال را ان‌شاءالله جلسه آینده خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[۱]) (سؤال:…) مشخص نمی‌کنیم، طرف هم نمی‌خواهد متصل باشد، مطلق می‌گذارد، مثال دابه‌اش راحت‌تر است، ما یک دابه‌ای را اجاره می‌دهیم برای یک روز به زید، حالا آن روزی که می‌خواهد این دابه را استفاده کند تعیین نشده ولیکن یک روز من دابه را اجاره دادم، اجاره‌اش درست است اما وقت استیفاء آن معین نیست (این که مشخص نیست چه روزی، غرر نیست؟) خیر، غرر نیست یک روز است، این‌ها روشن است، تارة روزها متفاوت است؛ مثل این که اجاره می‌دهد برای روزی که نزدیک به اربعین است آن هم برای سفر به کربلا که قیمت هواپیما چند برابر می‌شود، تارة خیر، در روزهای عادی است که تفاوتی ندارد، این‌ها مفروغ عنه است یعنی روزهایی که تفاوت فاحشی نباشد.

[۲]) لو استأجر دارا – مثلا – و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرت الأجرة عليه، سواء سكنها او لم يسكنها باختياره و كذا اذا استأجر دابة للركوب او لحمل المتاع الى مكان كذا و مضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب او لم يحمل بشرط ان يكون مقدّرا بالزمان المتصل بالعقد، و أما اذا عيّنا وقتا فبعد مضى ذلك الوقت، هذا اذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّته فى وقت معين. العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۸

[۳]) نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسمّاة و بقاء الإجارة و ان كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. همان

[۴]) و أما إن وقعت على كلّى و عيّن فى فرد و تسلّمه فالأقوى انه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه. همان

[۵]) نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسمّاة و بقاء الإجارة و ان كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. همان

[۶]) يقول المصنف (قدّس سرّه) انه مع تعيين الوقت سواء فى العين الشخصية أو الكلية تستقر الأجرة اذا سلّم الدّابة الى المستأجر فى ذلك الوقت سواء ركبها أو حمل عليها أم لا و هذا ظاهر لا اشكال فيه لصدق التسليم بذلك – كما تقدم. فقه الشیعه الاجاره ص۳۰۱

[۷]) همان

[۸]) و أما مع عدم تعيين الوقت كما فى الصورة الثانية و الرابعة فاستظهر عدم استقرار الأجر المسماة، و بقاء الإجارة و ان كان ضامنا لاجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر و قد نسب هذا القول الى المهذب البارع و إيضاح النافع أيضا – كما اشرنا – و وجه الاستظهار على ما قيل هو أن جميع الأزمنة صالحة للاستيفاء و لا تتعين فى زمان القبض و لا تستقر الأجرة المسماة الا بعد التعيين. همان

[۹]) إن سلم العين و كانت مقيدة بمدة معينة لزمت الأجرة انتفع أم لا، و إن كانت على عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أجرة المثل، و الإجارة على العمل باقية، و هو أحد الوجوه المحتملة فيه في المسالك، فإنه احتمل أن يكون المراد منه الفرق بين المعينة فتستقر دون المطلقة، أو بين المعينة بوقت، دون المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في‌ الأولى دون الثانية، لأن جميع الأزمنة صالحة لها، أو بين الحر و غيره فتستقر في الثاني دون الأول. لكن الأولين كما ترى، و إن حكي أولهما عن الشيخ، و ثانيهما عن المهذب البارع و إيضاح النافع. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۷ ص ۲۷۴