فالجواب عنها- بعد ما عرفت‏ من القطع بصدور الأخبار الغیر الموافقه لما یوجد فی الکتاب منهم علیهم السّلام، کما دلّ علیه روایتا الاحتجاج و العیون المتقدّمتان‏ المعتضدتان بغیرهما من الأخبار-:

أنّها محموله على ما تقدّم فی الطائفه الآمره بطرح الأخبار المخالفه للکتاب و السنّه.

و أنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم یوافق و کونه زخرفا محمول على الأخبار الوارده فی اصول الدین، مع احتمال کون ذلک من أخبارهم الموافقه للکتاب و السنّه على‏ الباطن الذی یعلمونه منهما؛ و لهذا کانوا یستشهدون کثیرا بآیات لا نفهم دلالتها.

و ما دلّ على عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب اللّه، على خبر غیر الثقه أو صوره التعارض؛ کما هو ظاهر غیر واحد من الأخبار العلاجیّه.

ثمّ إنّ الأخبار المذکوره- على فرض تسلیم دلالتها- و إن کانت کثیره، إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّه الآتیه؛ فإنّها موجبه للقطع بحجّیّه خبر الثقه، فلا بدّ من مخالفه الظاهر فی هذه الأخبار.

و أمّا الجواب عن الإجماع الذی ادّعاه السیّد و الطبرسی قدّس سرّهما: فبأنّه لم یتحقّق لنا هذا الإجماع، و الاعتماد على نقله تعویل على خبر الواحد، مع معارضته بما سیجی‏ء: من دعوى الشیخ- المعتضده بدعوى جماعه اخرى- الإجماع على حجّیّه خبر الواحد فی الجمله، و تحقّق الشهره على خلافها بین القدماء و المتأخّرین‏.

و أمّا نسبه بعض العامّه- کالحاجبیّ و العضدیّ‏- عدم الحجّیّه إلى الرافضه، فمستنده إلى ما رأوا من السیّد: من دعوى الإجماع بل ضروره المذهب على کون خبر الواحد کالقیاس عند الشیعه.

و أمّا المجوّزون فقد استدلّوا على حجّیّته بالأدلّه الأربعه:

أمّا الکتاب، فقد ذکروا منه آیات ادّعوا دلالتها:

منها: قوله تعالى فی سوره الحجرات: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ‏»[۱].

و المحکیّ فی وجه الاستدلال بها وجهان:

أحدهما: أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجی‏ء الفاسق، فینتفی عند انتفائه- عملا بمفهوم الشرط- و إذا لم یجب التثبّت عند مجی‏ء غیر الفاسق، فإمّا أن یجب القبول و هو المطلوب، أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه یقتضی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق، و فساده بیّن.

الثانی: أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فیه و صفان، ذاتیّ و هو کونه خبر واحد، و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثانی؛ للمناسبه و الاقتران؛ فإنّ الفسق یناسب عدم القبول، فلا یصلح الأوّل للعلّیّه؛ و إلّا لوجب الاستناد إلیه؛ إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّه أولى من التعلیل بالعرضیّ؛ لحصوله قبل حصول العرضیّ، فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ، و إذا لم یجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن یجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فیکون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال.

مرور بحث

تاکنون گفتیم عده ای به اخباری استدلال نمودند که از آن اخبار، منع از عمل به خبر واحد را استفاده می کردند. کلام مستدلین این بود که از این اخبار استفاده می شود که خبر واحد اعتبار ندارد پس ما از عمل به خبر واحد ممنوع هستیم. این اخبار در مقام اثبات مانع از حجیت خبر واحد بودند.

مرحوم شیخ این اخبار را به دو دسته تقسیم فرمود: یک عدّه اخباری که مدلولشان عبارت از این بود که خبر مخالف با قرآن ساقط است. یک عدّه اخباری که مدلولشان این است که خبر غیر موافق با قرآن حجت است.

تفاوت این دو دسته از روایات

فرق این دو دسته در این است که اخباری که می فرماید خبر مخالف با قرآن حجت نیست. یعنی زمانی خبر از حجیت ساقط است که ما در آن مورد خبر، آیه از قرآن داشته باشیم و مستفاد از خبر، مخالف با قرآن باشد. چنین خبری که مخالف است، ساقط می باشد.

اما منع از حجیت خبر غیر مخالف نمی کنیم. حال چه اینکه خبر غیر مخالف، موافق با کتاب باشد و چه غیر موافق با کتاب باشد. یعنی چه اینکه مفاد خبر، مطابق با قرآن باشد که در این جا خبر موافق با قرآن است. این اخبار منع از حجیت نمی کند. چه اینکه مفاد خبر، امری است که اصلا در قرآن نمونه ندارد، و در آن مورد از قرآن مضمونی نداریم.

در این جا نیز صدق می کند که این خبر، مخالف نمی باشد. در نتیجه منعی از حجیت او نشده است. پس نهایت مدلول طایفه اول این است که خبر مخالف، ساقط است. اما منعی از حجیت خبر غیر مخالف نشده است. چه اینکه آن خبر، موافق باشد و چه اینکه آن خبر موافق نباشد. نسبت به هر دو منعی از حجیت نشده است.

وقتی این اخبار منعی از حجیت اثبات نکرد، ما باید به دنبال اثبات مقتضی برویم. اگر توانستیم مقتضی را برای حجیت خبر غیر مخالف اثبات کنیم، مانع نیز نداریم، پس مقتضی موجود و مانع مفقود است. لذا حجیت خبر غیر مخالف ثابت می شود. مرحوم شیخ به این طایفه جواب فرمودند.

پاسخ مرحوم شیخ

فرمودند: ما حتی قبول نداریم که این اخبار دلالت بر منع از خبر مخالف کند. زیرا اگر به خاطر داشته باشید دو راه دارد: اول) فرمودند بر فرضی که منع از خبر مخالف کند، منع از خبر موافق و غیر مخالف نمی کند. ما نیز در صدد اثبات حجیت خبر واحد بالجمله هستیم.

دوم) مرحوم شیخ بیاناتی ارائه فرمود، که اصلا این اخبار دلالت بر منع از اخبار واحدی نمی کند که ما می خواهیم بدانها عمل کنیم که از قبیل خاص در مقابل عامّ کتابی است. یا از قبیل مقید در مقابل مطلق کتابی است.

دسته دوم از روایات

دسته دوم روایاتی بود که می فرمود اگر موافق با کتاب نیست، ساقط است. إنّ لم تجدوا شاهداً من الکتاب، ساقط. پس مدلول این روایات این است که خبر غیر موافق، ساقط است. در نتیجه منع، نسبت به خبر موافق ثابت نمی شود.

یعنی اگر ما خبری داشتیم که دارای مضمونی است که در قرآن هم نمی باشد، باز بر طبق مقتضای این اخبار ساقط است. مثلا خبری داریم که دلالت بر حرمت عصیر عنبی می کند. اما در قرآن آیه ای نیست که دلالت بر حرمت عصیر عنبی کند. پس ما بر طبق مضمون این خبر، شاهدی از قرآن نداریم. موافق با قرآن هم نمی باشد. پس این جا نیز مانع از حجیت، ساقط است.

لذا اخباری که دلالت می کند، خبر غیر موافق ساقط است، مورداً نسبت به اخبار مخالف اعم می باشد. زیرا اینها حتّی خبری را که مخالف با قرآن هم نمی باشد، اما موافق با قرآن هم نیست، ساقط می کنند. حال آنکه دسته أولی فقط می گفت خبر مخالف ساقط است. اما اگر موافق هم نبود، باز مانع از حجیت آن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفاد طایفه دوم، از جهت منع از حجیت خبر واحد، أشمل است. شمول آن بیشتر است.

بنابراین طایفه اول گفت: خبر مخالف ساقط است. پس اگر خبری داشتیم که در قرآن بر طبق آن وارد شده است. قرآن می فرماید در روز جمعه نماز جمعه بخوانید. اما خبر می گوید: نماز ظهر بخوانید. این خبر مخالف است و ساقط می باشد. در مورد غیر مخالف، دلالت بر سقوط ندارد. چه خبری باشد که موافق با قرآن باشد. یعنی خبر، مضمونی را بگوید که ما در آن مورد از قرآن نیز مضمون داریم. خبر بگوید: خمر حرام است. قرآن هم بفرماید: «إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجسٌ من عمل الشیطان»[۲].

چه اینکه خبر، اصلا موافق با قرآن نیست. به دلیل اینکه در قرآن نسبت به این مورد مضمونی نداریم. در این جا مخالف نیست پس منعی از حجیت نشده است. موافق هم نمی باشد پس مانعی از حجیت نداریم.

اما طایفه دوم می گوید خبر غیر موافق نیز ساقط از حجیت است. یعنی همین خبر غیر موافقی که طایفه اول منع از حجیتش آن نمی کرد، طایفه دوم منع از حجیت خبر غیر موافق نیز می کند. فقط از خبری که موافق با قرآن باشد منع حجیت نمی نماید.

غیر مخالف با کتاب، وقتی صدق می کند که یا اصلا در قرآن نباشد، که مخالف با قرآن هم نیست. سالبه به انتفاء موضوع است. صدق سالبه، دو فرد دارد یکی به انتفاء محمول و دیگری به انتفاء موضوع است. یا در قرآن هست اما مخالف نیست.

پاسخ مرحوم شیخ

با توجه به این نکته مرحوم شیخ به این دسته جواب می فرمایند: نتیجه این شد که این اخبار می فرماید خبر غیر موافق ساقط است. در درجه اول ملاحظه می کنیم در بین اخبار، اخباری وجود دارد که قطعا صادر است و موافق با کتاب هم نیست. پس چاره ای نداریم که به گونه ای این اخبار را تأویل ببریم.

به این خاطر می فرماید به تأویل ببریم که از جهت سندی نمی توانیم اسقاط کنیم. به خاطر اینکه اخبار متواتر شد. لذا باید به تأویل به یک معنایی ببریم که با قواعد سازگار باشد.

ایشان در مقام تأویل این اخبار، با توجه به اینکه ما قاطع هستیم که اخبار غیر موافق از ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ صادر است. می فرماید خود این اخبار را به دو دسته تقسیم می کنند: مدلول عده ای از این اخبار این بود که خبری که موافق با قرآن نیست، باطل و ذخرف است. عده ای نیز بر عدم جواز تطبیق خبر غیر موافق دلالت می کرد. با مراجعه به اخبار ملاحظه خواهید کرد. مانند: ما لم یوافق القرآن فلم أقله، یعنی باطلٌ. یا در برخی روایات فرموده بود: فهو زخرفٌ. یا: فاضربوه علی الجدار. در برخی از روایات نیز می فرماید: فإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، نه اینکه بگویید باطل است، تصدیق نکنید.

اما آن روایاتی که می گوید خبر غیر موافق، باطل و زخرف است، در این موارد دو تأویل می کنیم:

دو تأویل برای باطل دانستن خبر غیر موافق

این اخبار را حمل بر اصول دین می کنیم. یعنی این اخبار می فرماید، خبری که موافق با قرآن در اعتقادات نیست، ساقط است. توضیح این جمله در بحث سابق به طور مفصل عرض شد.

یا این اخبار را حمل می کنیم به اینکه: صحیح است که این اخبار می فرماید خبر غیر موافق را ساقط کنید. اما تشخیص اینکه این خبر، موافق با قرآن هست یا موافق با قرآن نیست، در بسیاری از موارد از ما ساخته نیست.

شاهد بر این مطلب عبارت از این است که می بینیم ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ در مواردی نسبت به احکامی استدلال به آیاتی از قرآن نمودند که ما به تنهایی نمی توانستیم آن استفاده را از قرآن بنماییم. بنابراین خبر غیر موافق باطل است. اما احراز اینکه این خبر خاصی است که در مقابل عام کتابی می باشد، و غیر موافق هست برای ما ممکن نیست.

وقتی نتوانستیم احراز کنیم پس منع نسبت به این، ثابت نمی شود. ما نیز بیش از این نمی خواهیم. زیرا مرحوم شیخ اکنون در مقام این هستند که مانع از حجیت خبر را دفع کنند.

دو توجیه نسبت به دسته دوم از روایات

اما نسبت به دسته دوم که می گوید خبر غیر موافق با قرآن را تصدیق نکنید؛ مرحوم شیخ دو توجیه را ارائه می فرمایند:

اول) این اخبار را بر خبر غیر ثقه حمل کنیم. وقتی می فرماید تصدیق نکنید یعنی خبر غیر موافق از غیر ثقه را تصدیق نکنید. اما نسبت به خبر غیر موافق از ثقه، اثبات منع نمی کند. این قسمت و نسبت بین این روایات را با ادله ای که دلالت بر اعتبار خبر ثقه می کند، در بحث سابق به طور مفصل عرض کردیم.

دوم) این اخبار را بر صورت تعارض حمل کنیم. یعنی اخباری که می گوید خبر غیر موافق ساقط است، به این معناست که در موارد تعارض، خبر غیر موافق ساقط است و حجیت برای خبر موافق است. پس ربطی به اثبات منع از حجیت خبری که مبتلای معارض نیست. تا این جا جواب نسبت به طائفه دوم می باشد که می گفت، خبر غیر موافق ساقط از حجیت است.

سه امر برای سقوط خبر واحد از اعتبار

تا این جا جوابی که به اخبار دادیم به قصور مقتضی بازگشت. به خاطر اینکه این اخبار بخواهد دلالت کند بر اینکه خبر واحد ساقط از اعتبار است، باید سه امر در او تمام شود: یک) اصاله السند، یعنی ثابت شود که این روایات صادر از ائمه ـ علیهم السلام ـ می باشد. فرض این است که اخبار متواتر است. لذا بحث سندی نداشتیم.

دو) أصاله الجهه، بگوییم این روایات تقیهً صادر نشده اما فرض این است که در این جا تقیه ای نیست.

سه) أصاله الظهور، بگوییم ظهور این روایات در منع از عمل به خبر واحد ثابت شود. مرحوم شیخ به این ظهور، خدشه فرمودند. پس اصلا این روایات اصلا اقتضا برای منع از حجیت خبر واحد ندارد.

پاسخ به تمامیت اقتضای اخبار بر منع از حجیت خبر واحد

حال بر فرض که اقتضاء این اخبار نسبت به منع از حجیت خبر واحد تمام شود، باز جواب خواهیم داد. جواب عبارت از این است که ما دو طایفه از اخبار پیدا می کنیم: یک) اخباری که دلالت بر منع از خبر واحد می کند و در درسهای گذشته عرض شد. دو) اخباری که تواتر معنوی دارند بر اینکه خبر واحد حجت هستند، و بعداً بیان خواهیم کرد.

دو طایفه از اخبار در مقابل هم قرار می گیرند و تعارض می کنند. وقتی تعارض کردند، این جا نمی توانیم یکی از این دو دسته را از حیث سند اسقاط کنیم. زیرا فرض این است که هر دو خبر نسبت به معنا متواتر هستند. پس سقوط سندی معنا ندارد. خذ بما اشتهر بین أصحابک، که مقصود شهرت روایی شد، هر دو مشهور است. بنابراین ما نمی توانیم من حیث السند اینها را ساقط کنیم زیرا از شهرت بالاتر است و تواتر دارد.

وقتی تواتر شد مرجّحات سندی در این جا قابل اعمال نیست. باید به امور دیگر بپردازیم. مرحوم شیخ می فرمایند چون روایات دالّ بر حجیت خبر واحد، اقوی از این روایاتی است که دلالت بر عدم حجیت خبر واحد می کندو أقوائیت آن نیز از جهت کثرت است و اینکه مضامین آن ظهور واضح تری بر حجیت خبر واحد دارد، لذا ما باید دست از این اخبار برداریم و ظهور اینها را تعبیر بکنیم. تحفظ بر ظهور اخباری کنیم که دلالت بر حجیت می کند و رفع ید از ظهور اخباری کنیم که دلالت بر عدم حجیت می کند.

إن قلت

هر دو دسته روایت در عرض هم هستند. هم از جهت تعداد و هم از جهت مضمون؟

پاسخ) بر فرض که این گونه باشد دو روایت با هم تعارض می کنند و نسبت به حجیت خبر واحد و عدم حجیت خبر واحد تساقط می نمایند. یعنی بالنسبه به حجیت فعلیه تساقط می کنند. نه اینکه بگوییم سنداً ساقط است. زیرا گفتیم متواتر هستند. یعنی هیچ کدام حجت بالفعل نیستند بر اینکه آیا خبر واحد حجت است یا خبر واحد حجت نیست. در نتیجه دست ما از اخبار کوتاه می شود. مانعی از حجیت خبر واحد به استناد اخبار ثابت نشده است. لذا مقصود ما حاصل است. باید به سایر ادله از اجماع و کتاب مراجعه کنیم و ببینیم مفاد آنها چیست.

تطبیق

و أمّا الطائفه الآمره بطرح ما لا یوافق الکتاب أو لم یوجد علیه شاهدٌ من الکتاب و السنه: فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغیر الموافقه لما یوجد فی الکتاب، منهم (من الأئمه ـ علیهم السلام ـ) کما دلّ علیه (بر این مطلب که صدور روایات غیر موافق با کتاب از ائمه باشد. دو روایت احتجاج و عیون که در بحث گذشته خوانده شد. فرمود: اگر در کتاب بود باید عمل کنید و عذرَ لکم فی ترک شئٍ، و اگر در کتاب نبود و در سنت بود باید عمل کنید و اگر نبود باید اخذ به قول اصحاب من کنید.

پس معلوم می شود که اصحاب رسول که عبارت از ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ مطالبی را ذکر کردند که موافق با قرآن نیست. یعنی نه در کتاب یافت می شود و نه در سنت. پس نه موافق با کتاب است و نه موافق با سنت.

کما اینکه دلالت می کرد بر این مطلب دو روایت احتجاج و عیون که متقدم شد) المعتضدتان (که اینها اعتضاد می شوند) بغیرهما من الأخبار (اخبار دیگری نیز داریم که دلالت بر این مضمون می کند که ائمه احکامی را فرمودند که اصلا در ظاهر عین و اثری از آنها در قرآن نیست.)

(بعد ما عرفتَ، فالجواب: )أنها محمولهٌ علی ما تقدّم فی الطائفه الآمره بطرح الأخبار المخالفه بالکتاب و السنه، (حمل بر همان می کنیم که اخبار دالّ بر طرح خبر مخالف را حمل نمودیم. آنها را حمل نمودیم بر اینکه،) و (عطف تفسیری) أنّ ما دلّ منها علی بطلان ما لایوافق و کونُه (یا کونِه که عطف به بطلان باشد)

زخرفاً محمولٌ علی الأخبار الوارده فی أصول الدین (این دسته ای را که دلالت بر بطلان غیر موافق می کند، اولاً اینها را حمل بر اخبار وارده در اصول دین می کنیم،) مع احتمال کونُ ذلک من أخبارهم الموافق للکتاب و السنه (علاوه بر اینکه احتمال می رود که اینها از اخبار موافق با کتاب و سنت باشند اما ما نمی فهمیم.) علی الباطن الذی یعلمونه منها (بر او باطل است قرآنی که ائمه می دانند و ما از آن بی خبریم. بر باطن آنچنانی که یعلمون آن باطن را از کتاب و سنت. شاهد بر این مطلب عبارت از این است،)

و لهذا کانوا ائمه ـ علیهم السلام ـ یستشهدون کثیراً بآیات (که) لانَفهم دلالتُها (از آن قبیل است نسبت به مراره ای که در إصبع بود و خدمت حضرت آمد و سوال کرد آیا تیمم کنم یا نکنم؟ حضرت فرمودند از «ما جعل علیکم من دین من حرج» استفاده می شود. این مطالب نسبت به این دسته بود).

و ما دلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لایوجد علیه شاهدٌ من کتاب الله (اینها را حمل می کنیم) علی خبر غیر الثقه. (بر خبر غیر ثقه) أو صوره التعارض (یا بر صورت تعارض) کما هو ظاهر غیرُ واحدٍ من الأخبار العلاجیّه. (در نسخه هایی از رسائل که حاشیه رحمه الله دارند، صفحه چهارصد و چهل و شش مطرح شده است).

ثمّ (ثمّ به معنای علی فرض التنزّل می باشد. اینکه دست برداریم و بگوییم مقتضی تامّ است و مانع است.) إنّ الأخبار المذکوره علی فرض تسلیم دلالتها و إن کانت کثیره إلا أنها (این اخبار) لا تقاوم الأدله الآتیه فإنها موجبهٌ للقطع (به حجیت خبر ثقه) فلابدّ من مخالفه الظاهر فی هذه الأخبار. (باید اخبار این باب را تأویل بدهند).

جواب از اجماع

در مورد اجماعی که بر عدم حجیت خبر واحد ادّعا شده است، مرحوم شیخ می فرمایند: ما که این اجماع را به دست نیاوردیم. زیرا وقتی به آراء فقهاء مراجعه می کنیم. می بینیم فقهاء عمل به خبر واحد می کنند. پس این اجماع برای ما تحصیل نشد تا یک اجماع محصّل بشود. فقط این مطلب می ماند که نقل اجماع از مرحوم سیّد شده است. این نیز تحت حجیت اجماع منقول می رود.

بر فرض که حجیت اجماع منقول را تمام کنیم، در صورتی می توان به آن تمسک نمود که خبر واحد، حجت شود. فرض شما بر این است که خبر واحد را حجت نمی دانید، پس نمی توانیم به نقل اجماع اعتماد کنیم. این جواب جدیدی است.

علاوه بر اینکه اصلا ملاحظه می کنیم این اجماعی که مرحوم سید ذکر فرموده، معارض دارد. معارض آن عبارت از اجماعی است که مرحوم شیخ و غیر شیخ بر حجیت خبر واحد ادّعا فرمودند. پس اولاً، اجماع ثابت نمی باشد. ثانیا، نقل اجماع است که نقل اجماع حجت نیست. ثالثاً، بر فرض که دست از اینها برداریم و این اجماع محقق باشد، اما معارض دارد. باز نتیجه می گیریم که این اجماع نمی تواند منع از حجیت خبر واحد بکند.

إن قلت

بعضی از عامه، عدم حجیت خبر را به شیعیان به طور ارسال مسلّم نسبت می دهند. و اینکه عدم حجیت خبر واحد در نزد خاصه مانند عدم حجیت قیاس است. در این مورد چه می توان گفت؟

پاسخ) اهل سنت کلام سید مرتضی را دیده اند و مرحوم سید مرتضی نیز ادّعای اجماع فرموده لذا اینها گفته اند عدم حجیت اجماع عند الخاصّه مانند قیاس است. اما واقع مطلب که اینگونه نمی باشد.

تطبیق

و أما الجواب عن الإجماع الذی ادّعاه السیّد و الطبرسی ـ قدّس سرّهما ـ: فبأنّه لم یتحقق لنا هذا الإجماعُ و الإعتمادُ علی ندّه تأویلٌ علی خبرٍ واحد (دو جهت است و جهت سوم،) مع معارضته بما سیجئ: من دعوی الشیخ المعتضده (دعوای شیخ که اعتضاد شده) بدعوی جماعه أخری. (که ادعا فرموده اند) الإجماع علی حجیه الخبر الواحد فی الجمله. و تحقّق الشهره علی خلافها (و ادّعا فرمودند تحقق شهرت را بر خلاف عدم حجیت) بین القدماء و المتأخّرین.

و أما نسبه بعض العامّه کالحاجبیّ و العضدی عدم الحجیه إلی الرافضه (اما نسبت دادن بعضی از عامّه مانند حاجدی و عضدی عدم حجیت را به رافضه) فمسندهٌ إلی ما رأوه من السید (از آنچه که از سید دیده اند): من دعوی الإجماع (آنچه از سید دیده اند عبارت است از دعوی اجماع بلکه ضروره مذهب) علی کون الخبر الواحد کالقیاس عند الشیعه.

(تا اینجا نتیجه گرفتیم که عده ای بر منع از حجیت خبر واحد به اخبار، اجماع و به آیات قرآن استدلال کردند. پس باید مقتضی حجیت را اثبات کنیم).

اثبات مقتضی حجیت

در مقام اثبات مقتضی حجیت، مرحوم شیخ می فرمایند قائلین به حجیت خبر واحد به ادله اربعه استدلال کردند. منظور کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد.

از کتاب، به آیات متعددی استدلال شده است. یکی از این آیات عبارت از آیه نبأ می باشد: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا أن تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین». مرحوم شیخ می فرمایند وجه استدلال به این آیه به دو تقریب ذکر شده است: اول) از طریق مفهوم شرط. دوم) از طریق مفهوم وصف.

تقریب اول در استدلال به آیه «إن جائکم فاسق ..»

آیه می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». اگر فاسق خبر آورد، تبیّن نمایید و قبول کنید. بدون تبیّن نپذیرید. اگر فاسق خبر نیاورد بلکه عادل خبر آورد، که مفهوم شرط است. در این صورت لاتتبیّنوا، تبیّن نکنید. دو احتمال در تبیّن نکردن وجود دارد.

یک احتمال اینکه، تبیّن نکنید و ردّ نمایید. احتمال دیگر اینکه تبیّن نکنید یعنی این دیگر احتیاج به تبیّن ندارد پس آن را بپذیرید.

اگر بگوییم مراد از آیه شریفه که می فرماید اگر عادل خبر آورد، تبین نکنید بلکه بدون تبیّن آن را ردّ نمایید؛ لازم می آید که خبر عادل أسوأ حالاً نسبت به خبر فاسق باشد. ما نسبت به خبر فاسق، اعتنا داریم. زیرا فحص و بررسی می کنیم، تبین می کنیم. اگر صحیح بود، عمل می کنیم. اما نسبت به خبر عادل از همان ابتدا می گوییم احتیاج به تبیّن ندارد. از ریشه آن را ردّ کنیم. مسلما این مراد نیست.

پس مراد این می باشد که وقتی آیه می فرماید تبین نکنید، یعنی احتیاج به تبیّن ندارد بپذیرید. پس اثبات کرد که خبر عادل فی الجمله حجت است.

تقریب دوم استدلال به آیه «إن جائکم فاسق…»

استدلال به این آیه از طریق مفهوم وصف به این بیان است که یا می گوییم وصف، مفهوم دارد بنابراین «إن جائکم فاسقٌ فتبیّنوا»، مفهوم وصف چنین است: إن جائکم عادلٌ، فلا تتبیّنوا. پس تبیّن نکنید.

در تبیّن نکنید، نیز همان دو احتمال مطرح می شود. یک احتمال أسوأ حالاً می باشد. پس مراد عبارت از این است که تبیّن نکنید یعنی قبول نکنید. اما علی القول به اینکه وصف، مانند لقب است که مفهوم ندارد، باز به مفهوم وصف در این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال شده است.

به این بیان که ولو وصف دلالت بر مفهوم ندارد اما در این آیه خصوصیتی است که آن خصوصیت ایجاب می کند که در این جا به انتفاء وصف، تبیّن منتفی شود. توضیح مطلب با توجه به چند نکته روشن می شود.

توضیح مطلب

نکته اول) آیه شریفه می فرماید عند إخبار فاسق، تبیّن لازم است. پس کلمه فاسق را در وقت امر به تبیّن اخذ کرده و تبیّن را در اخبار فاسق لازم فرموده است.

نکته دوم) در إخبار فاسق دو جهت وجود دارد: یک جهت ذاتی و یک جهت عرضی. جهت ذاتی که قابل انفکاک نیست این است که خبر واحد است. خبر یک نفر عادل است. جهت عرضی که قابل انفکاک است به همین خاطر بدان جهت عرضی گفته می شود، فسق این مخبر می باشد.

فسق مخبر، عارض بر این مخبر شده است. و الا ممکن است این مخبر، فسق خود را کنار بگذارد و عادل بشود. اما اگر عادل هم بشود باز خبر واحد از بین نمی رود. پس جهت اینکه این خبر، خبر واحد است یک جهت ذاتی در اخبار فاسق می باشد که قابل زوال نیست. حتی اگر این فاسق أعدل العدول بشود، باز این خبر، خبر واحد است.

اما یک جهت عرضی برای اخبار این فاسق وجود دارد و آن اینکه، مخبر فاسق است. فسق، یک امر عرضی است. ممکن است به دنبال ملکه عدالت برود و عادل شود.

نکته سوم) آیا مقتضی برای لزوم تبیّن در اخبار فاسق، عبارت از آن جهت ذاتی است که این خبر واحد است. یا عبارت از آن جهت عرضی است که مخبر فاسق می باشد؟ به عبارت دیگر چه چیز اقتضا کرده و ملاک و معیار اینکه باری تعالی امر به تبیّن فرموده چیست؟ آیا مقتضی برای این که امر به تبیّن شود، این است که خبر واحد است، یا این است که مخبر انسان فاسق است؟

یک قاعده کلّی

پیش از پاسخ باید مطلبی را در نظر داشت. در منطق و حکمت می فرمایند: الشئ یستند إلی أسبق علله. شئ مستند به أسبق عللش می شود. یعنی اگر امری چند علت در طول هم داشته باشد و موجود شده باشد، وجود آن را استناد به علت اول می دهند.

برای مثال: عدم احراق این چوب، ممکن است به علت رطوبت (مانع است)، یا عدم مجاورت نار (عدم شرط است)، یا عدم نار (عدم مقتضی است) باشد. اگر آتش نباشد، گفته می شود احراق نیست چون آتش نیست. به خاطر اینکه وقتی آتش نبود، عدم احراق محقق شده و نوبت به این نمی رسد که عدم احراق را به وجود مانع یا عدم شرط نسبت دهیم. لذا یک قانون کلّی وجود دارد که می گویند: الشئ یستند إلی أسبق علله.

ملاک و معیار در امر به تبیّن

با توجه به این مقدمه می گوییم: مقتضی برای لزوم تبیّن عبارت از فسق مخبر می باشد نه اینکه این خبر واحد است. این مطلب به جهت مناسبت و اقتران است.

مناسبت است از جهت اینکه آنچه مناسبت دارد با اینکه خداوند بفرماید تبیّن کنید و قبول نکنید، فسق مخبر است. یعنی چون مخبر انسان فاسقی است و تحرّز از کذب ندارد ممکن است که دروغ گفته باشد. اما خبر واحد بما هو خبر واحد اقتضای تبیّن ندارد.

بلکه فسقی که مخبر دارد موجب می شود که ما احتمال کذب بدهیم و احتمال کذب سبب می شود برای اینکه تبیّن لازم است. پس مناسبات حکم و موضوع، یعنی مناسبت بین لزوم تبیّن اقتضا می کند که علت برای حکم، فسق باشد. وقتی علت برای حکم، فسق باشد در صورتی که فسق نبود و عدالت بود دیگر تبیّن نیست.

در (و الإقتران) ای که در کلام مرحوم شیخ هست ممکن است که این واو، عطف تفسیری باشد که مقصود از مناسبت و اقتران یک چیز است. ممکن هم هست که مقصود مرحوم شیخ جهت علاوه ای غیر از جهت مناسبت باشد و لذا دو جهت بشود. یکی جهت مناسبت تبیّن با فسق، و یکی جهت اقتران تبیّن با «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» است.

مقصود از اقتران

عده ای گفته اند مقصود از این اقتران، اقتران در ذکر است. یعنی هنگامی که در چینش الفاظ دقت می کنیم، می بینیم فرموده: «إن جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا». این (فتبیّنوا) به فاسق نزدیک تر است تا به جائی که (إن جائکم) باشد.

به نظر ما این وجه صحیح نیست. زیرا اگر أقرب در ذکر را ملاحظه کنیم فرموده: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». أقرب به تبیّنوا نبأ می باشد که تنوین آن تنوین وحدت است. مانند: جائنی رجلٌ، مررتُ برجلٍ. یعنی جائنی رجل واحد، مررتُ برجلٍ واحد.

علاوه بر این أقربیت در ذهن از اموری نیست که این امر موجب برای انتقال ظهور شود. پس مقصود باید امر دیگری باشد. مرحوم آشتیانی در این جا کلامی دارند.

کلام مرحوم آشتیانی

مرحوم آشتیانی در این جا می فرمایند: جمله شرطیه را که ملاحظه می کنیم می بینیم یک فاعل و یک مفعول دارد. «إن جائکم فاسق بنبأ» فاعل آن و «بنبأ» مفعول با واسطه می باشد. نسبت فعل به فاعل، أقرب است تا نسبت فعل به مفعول. زیرا ابتدا فعل، منسوباً إلی الفاعل ملاحظه می شود و بعد از آن تجاوز می کند و منسوباً إلی المفعول ملاحظه می شود.

از طرف دیگر رابطه جزاء با جمله شرطیه، رابطه معلول با علت است. زیرا جزاء به معنای نتیجه و معلول از شرط است. این دو را که کنار هم می گذاریم ملاحظه می کنیم که اگر بخواهیم جزاء را نسبت دهیم به چیزی که شرط، ابتدائاً به آن ملاحظه می شود، بهتر است تا اینکه جزاء را به چیزی استناد دهیم که مرتبه بعد به آن ملاحظه می شود.

از آنجا که گفتیم لحاظ و مناسبت فعل به فاعل أقرب است. لذا باید جزاء را به فاعل نسبت دهیم که عبارت از فاسقٌ می باشد. پس در «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا»، تبیّنوا از جهت فسق مخبر است.

نتیجه این شد که از وصف عرضی و وصف ذاتی آنچه که صلاحیت برای لزوم تقیّد دارد عبارت از وصف عرضی است نه وصف ذاتی. و الا که اگر وصف ذاتی علت برای تبیّن بود، باید لزوم تبیّن به وصف ذاتی استناد داده می شد. طبق آن قانونی که در مقدمه عرض کردیم که الشئ یستند إلی أسبق علله.

اگر تبیّن به خاطر این بود که خبر واحد است، این یک وصف ذاتی است. باید لزوم تبیّن به این امر ذاتی ای که خبر واحد است استناد داده شود. زیرا آن سابق بر استناد به امر عرضی می باشد. ما ملاحظه می کنیم که آیه شریفه تبیّن را به امر عرضی که فسق فاسق باشد، استناد داده است. یکی به جهت مناسبت و یکی به جهت أقربیت.

پس کشف می کنیم آن جهت ذاتی که عبارت از این است که خبر واحد باشد، هیچ مدخلیتی در لزوم تبیّن ندارد. وقتی هیچ دخلیتی در لزوم تبیّن نداشت، معلوم می شود تبیّن دائر مدار فسق فاسق است. اگر فاسق بود، تبین هست و اگر فاسق نبود، تبین نیست.

تبیّن نیست دو احتمال دارد: یا تبیّن نیست و باید بدون تبیّن رد کنید. از این لازم می آید که أسوأ حالاً شود. یا تبیّن نیست به معنای این می باشد که قبول کنید، فهو المطلوب. تا اینجا به دو تقریب استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد ذکر شد.

تطبیق

و أما المجوّزون فقد استدلّوا علی حجیته بالأدله الأربعه: أما الکتاب، فقد ذکروا منها آیاتٍ ادّعوا دلالتها: منها: قوله تعالی فی سوره الحجرات: «یا أیها الذین إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا أن تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین».

و المحکیّ فی وجه الاستدلال بها وجهان: أحدهما: أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت (یعنی تبیّن) علی مجئ الفاسق. فینتفی (این وجوب تثبّت) عند انتفائه (یعنی عند انتفاء شرط، عند انتفاء آمدن فاسق به نبأ. چرا ینتفی بانتفائه؟) عملاً بمفهوم الشرط.

و إذا لم یجب التثبّت عند مجئ (غیر فاسق، دو احتمال وجود دارد) فإما أن یجب القبول، و هو المطلوب. أو الرفع و هو باطلٌ. لأنّه یقتضی کون العادل أسوأ حالاً من الفاسق، و فساده بیّنٌ.

الثانی: (وجه دوم) أنّه تعالی أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع (بر اخبار فاسق) وصفان ذاتیٌ و هو کونه خبر واحدٍ و عرضیٌ و هو کونه فاسقاً و مقتضی التثبّت (مقتضی اسم فاعل است. آنکه مقتضی لزوم تبیّن است عبارت از این است که) هو الثانی (که فسق است) للمناسبه و الإطّراد.

فإنّ الفسق یُناسب عدمَ القبول، (نتیجه این است که) فلا یصلح الأوّل (که امر ذاتی است) للعلیّه، (و الا که اگر آن صلاحیت برای علیت داشت) لوجب الإستناد إلیه (واجب بود استناد به او) إذ التعلیل بالذّاتی الصالح للعلیّه (أولی است از تعلیل بالعرضی. اولویت لزومیه می باشد. زیرا الشئ یستند إلی أسبق علله) لحصول (آن امر ذاتی قبل از حصول امر عرضی) فیکون الحکمُ قد حصَلَ (قبل از حصول عرضی به اقتضای آن امر ذاتی)

(از آنجا که اگر امر ذاتی علت بود، باید استناد به آن لازم می شد و در آیه به آن استناد داده نشده است، پس معلوم می شود که آن اجنبی است و تنها دائر مدار فسق است.)

و إذا لم یجب التثبت إلا إخبار العدل فإما أن یجب القبول و هو المطلوب أو الردّ، فیکون حالُه أسوأ من حال الفاسق، و هو محال.

این دو تقریب استدلال بر این آیه بود که ذکر شد. بعد مرحوم شیخ وارد در این نکته می شوند که چرا این مستدلین احتیاج به این مقدمه پیدا کردند که بگویند اگر تبیّن لازم نباشد دو احتمال دارد؟ یک احتمال أسوأ حالاً می باشد که بیّن الفساد است. بنابراین باید مراد از عدم تبیّن، قبول باشد. چرا این مقدمه را اخذ کردند که اگر تبیّن به معنای این باشد که تبیّن نکنید و ردّ کنید، أسوأ حالاً لازم می آید؟

[۱] . الحجرات: ۶.

[۲] . مائده/۹۰. مائده/۹۰.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ