أقول: الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمه الأخیره- و هی أنّه إذا لم یجب‏ التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزم لکون العادل أسوأ حالا من الفاسق- مبنیّ على ما یتراءى من ظهور الأمر بالتبیّن فی الوجوب النفسیّ، فیکون هنا امور ثلاثه، الفحص عن الصدق و الکذب، و الردّ من دون تبیّن، و القبول کذلک.

لکنّک خبیر: بأنّ الأمر بالتبیّن هنا مسوق لبیان الوجوب الشرطیّ، و أنّ التبیّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غیر مشروط بالتبیّن، فیتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمه خارجیّه، و هی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

و الدلیل على کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطیّ لا النفسیّ- مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا فی أمثال المقام، و إلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسیّ للتبیّن فی خبر الفاسق، و إنّما أوجبه من أوجبه عند إراده العمل به، لا مطلقا- هو:

أنّ التعلیل فی الآیه بقوله تعالى: «أَنْ تُصِیبُوا … الخ»‏[۱] لا یصلح‏ أن یکون تعلیلا للوجوب النفسیّ؛ لأنّ حاصله یرجع إلى أنّه: لئلّا تصیبوا قوما بجهاله بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلکم بعد تبیّن الخلاف، و من المعلوم أنّ هذا لا یصلح إلّا علّه لحرمه العمل بدون التبیّن، فهذا هو المعلول، و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبیّن.

مع أنّ فی الأولویّه المذکوره فی کلام الجماعه بناء على کون‏ وجوب التبیّن نفسیّا، ما لا یخفى؛ لأنّ الآیه على هذا ساکته عن حکم العمل بخبر الواحد- قبل التبیّن أو بعده‏- فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل قبل التبیّن، کما أنّهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیّن و العلم بالصدق؛ لأنّ العمل- حینئذ- بمقتضى التبیّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتیش عنه دون العادل، لا یستلزم کون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزیّه کامله للعادل على الفاسق، فتأمّل.

و کیف کان: فقد اورد على الآیه إیرادات کثیره ربما تبلغ إلى نیّف و عشرین، إلّا أنّ کثیرا منها قابله للدفع، فلنذکر أوّلا ما لا یمکن الذبّ عنه، ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اورد من الإیرادات القابله للدفع.

أمّا ما لا یمکن الذبّ عنه فإیرادان:

أحدهما: عدم اعتبار مفهوم الوصف‏ أنّ الاستدلال إن کان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف- أعنی الفسق-، ففیه: أنّ المحقّق فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف، خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد على موصوف محقّق کما فیما نحن فیه؛ فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآیه- کالسیّدین‏ و أمین الإسلام‏و المحقّق‏ و العلّامه و غیرهم‏-: بأنّ هذا الاستدلال مبنیّ على دلیل الخطاب، و لا نقول به.

و إن کان باعتبار مفهوم الشرط، کما یظهر من المعالم‏ و المحکیّ عن جماعه، ففیه:

أنّ مفهوم الشرط عدم مجی‏ء الفاسق بالنبإ، و عدم التبیّن هنا لأجل عدم ما یتبیّن، فالجمله الشرطیّه هنا مسوقه لبیان تحقّق الموضوع، کما فی قول القائل: «إن رزقت ولدا فاختنه»، و «إن رکب زید فخذ رکابه»، و «إن قدم من السفر فاستقبله»، و «إن تزوّجت فلا تضیّع حقّ زوجتک»، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه»، قال اللّه سبحانه:

وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا[۲]، و إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها[۳]، إلى غیر ذلک ممّا لا یحصى.

مرور بحث

در رابطه با استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بحث می نمودیم. آیه فرمود: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». تقریب استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد به دو بیان گفته شد: یک) استفاده از مفهوم شرط. دو) استفاده از مفهوم وصف.

استفاده از مفهوم شرط، به این بیان است که آیه می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا»، مفهوم شرط این است که إن لم یجئ الفاسق بالنبأ، بلکه إن جاء العادل بنبأ فلاتتبیّنوا.

اگر مفهوم وصف در نظر بگیریم، انتفاء فسق در «إن جائکم فاسق» که إن جائکم عادلٌ می شود، موجب برای رفع تبیّن می گردد. بعد وقتی می خواستیم حجیت خبر عادل را اثبات کنیم، چه به مفهوم وصف و چه به مفهوم شرط، این طور گفتیم که آیه می فرماید اگر فاسق خبر نیاورد و عادل خبر آورد، چه به مفهوم شرط باشد و چه به مفهوم وصف باشد، تبیّن نکنید.

در تبیّن نکنید، دو احتمال داده می شود: یک) یعنی اگر عادل خبر آورد دیگر احتیاج به تبین ندارد و بدون تبیّن آن را ردّ کنید. دو) تبیّن نکنید یعنی قبول کنید.

اگر مراد این باشد که تبیّن نکنید و ردّ نمایید، لازم می آید که حال عادل بدتر از حال فاسق بشود. زیرا نسبت به خبر فاسق، آیه شریفه می فرماید تبیّن کنید. اگر صحیح بود، عمل نمایید و اگر صحیح نبود، عمل نکنید. اما نسبت به خبر عادل، بنا بر این احتمال، آیه قصد دارد بفرماید که اگر عادل خبر آورد تبیّن نکنید. یعنی بدون تبیّن آن را رها کنید.

لذا معلوم می شود که خبر فاسق، مقداری قابل اعتنا هست و ما به دنبال فحص می روید اگر صحیح بود، عمل می کنیم. اما خبر عادل اصلا قابل اعتنا نمی باشد. از همان ابتدا و بدون تبیّن آن را رها می کنیم.

از آنجا که این معنا، مستلزم این است که عادل أسوأ حالاً نسبت به فاسق بشود، بالضروره این مطلب باطل است. پس این احتمال، مراد نمی باشد.

این احتمال باقی می ماند که آیه شریفه که می فرماید اگر عادل خبر آورد، تبیّن نکنید به معنای قبول کنید است. با این حساب مطلوب ثابت می شود.

اکنون مرحوم شیخ در مقام بیان این مطلب هستند که چرا مستدلین برای تمامیت استدلال، این مقدمه را ذکر نمودند که تبیّن نکنید، دو احتمال دارد. یک احتمال، موجب تالی فاسدی است که عادل، أسوأ حالاً بشود. پس محتمل دوم آن مراد است. چرا چنین گفتند؟

همچنین آیا احتیاج به این بیان و این اخذ مقدمه هست که تالی فاسدی لازم می آید که عبارت از این باشد که عادل، أسوء حالاً بشود یا احتیاج نیست؟ در مقام بیان این مطلب باید ابتدا یک مقدمه ذکر کنیم.

اقسام وجوب

وجوب از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می شود: وجوب نفسی و وجوب طریقی.

مقصود از واجب نفسی، عبارت از آن چیزی است که لنفسه واجب شده است. مانند: نماز خواندن. نماز، واجب نفسی است. به عبارت دیگر وجوب اقامه صلاه، وجوب نفسی است. یعنی صلاه، لنفسها واجب شده است. چون صلاه است.

بعضی امور هستند که واجب نفسی نیست، بلکه وجوب آنها طریقی است. یعنی این کار واجب است به خاطر اینکه به چیز دیگری برسیم. برای مثال شارع مقدس احتیاط در دماء را واجب کرده است. وجوب احتیاط در دماء، طریقی است. به خاطر این است که دماء محترمه حفظ شود.

اصلا لزوم احتیاط در تمام موارد، لزومی طریقی می باشد. احتیاط واجب است و دو احتمال در آن می باشد. یک مرتبه می گوییم احتیاط کنید و هر جا احتمال حرمت می دهید، اجتناب کنید. خود احتیاط خوب است، به خاطر اینکه موجب کمال نفس می شود. این جا احتیاط، واجب به وجوب نفسی می شود.

یک مرتبه می گوییم احتیاط کنید به خاطر اینکه به حرام واقعی نیافتید. اینجا وجوب احتیاط، طریقی است. مقصود اصلی مولی، نیفتادن به حرام است. اگر احتیاط را واجب می کند، به این خاطر است که احتیاط کردن شما راهی است برای اینکه به حرام نیافتید.

با این حساب، وجوب تصدیق عادل یک وجوب طریقی است که در سابق بحث می کردیم. اینکه شارع مقدس می فرماید: صدّق العادل، یعنی عمل به مضمون آن کنید. نه اینکه وجوب تصدیق، یکی از واجبات نفسیه باشد. بلکه وجوب تصدیق ثقه در خبرش به خاطر این است که ما عمل به مضمون آن کنیم.

پس از این مقدمه نتیجه گرفتیم که وجوب بر دو قسم است: وجوب نفسی و وجوب طریقی. برای هر یک نیز مثال بیان شد.

ظهور صیغه إفعل در وجوب نفسی یا وجوب طریقی؟

مقدمه دوم عبارت از این است که ظهور صیغه إفعل، آیا در وجوب نفسی است یا وجوب طریقی است؟ یعنی یک مرتبه امری که می کند، قرینه قائم می باشد که وجوب نفسی است. اینجا اشکالی نیست. یک مرتبه قرینه قائم است که وجوب طریقی است. این جا هم اشکالی نیست.

اما اگر صیغه إفعل باشد و هیچ قرینه ای با او نباشد که آیا وجوب، نفسی است یا طریقی است؟ اطلاق صیغه، مجرداً عن القرینه اقتضا دارد که وجوب، نفسی باشد یا وجوب، طریقی باشد.

اگر به خاطر داشته باشید در کتب سابق مانند اصول فقه، یا قوانین و غیره ملاحظه نمودید که اطلاق صیغه، وجوب نفسی را اقتضا دارد. به خاطر اینکه وجوب غیری، احتیاج به قید دارد. وقتی گفته شود: برو. ظاهر این کلام این است که خود رفتن مطلوب مولی است. اما اگر رفتن، مطلوب مولی نباشد و رسیدن به آن نقطه مطلوب مولی باشد و بگوید برو، باید تقیید بزند. بگوید: برو برای اینکه به آن نقطه برسی. همینکه تقیید نزد برای این است که مطلوب نفسی، خود رفتن است.

لذا در همان مباحث آموختیم که اطلاق وجوب، وجوب نفسی را در مقابل وجوب مقدمی و طریقی، اقتضا دارد. اطلاق صیغه، وجوب تعیینی را در مقابل وجوب تخییری اقتضا دارد و هکذا.

پس نتیجه مقدمه دوم این شد که اگر صیغه ای وارد شود، اطلاق این صیغه، مجرّداً عن القرینه اقتضای وجوب نفسی را دارد.

بیان وجوب در تبیّن

بعد از روشن شدن این دو مقدمه، در آیه شریفه که می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا»، «فتبیّنوا» صیغه ی إفعل است و هیچ قرینه ای با آن نیست. اطلاق این صیغه اقتضا دارد که تبیّن وجوب نفسی بشود. وقتی تبیّن واجب به وجوب نفسی شد، ما احتیاج به این مقدمه داریم و چون علماء از «تبیّنوا»، وجوب نفسی را استظهار کردند لذا احتیاج به بیان این مقدمه پیدا کردند.

زیرا وقتی تبیّن، واجب به وجوب نفسی شد، آیه می فرماید: اگر فاسق خبر آورد، تبیّن لازم است. یعنی تبیّن بما هو تبیّن لازم است و کاری به عمل کردن نداریم. خود تبیّن، یک واجب نفسی است. مفهومش این می شود که وقتی عادل خبر آورد، تبیّن نکنید.

یعنی تبیّن دیگر وجوب نفسی ندارد، وقتی وجوب نفسی نداشت دو صورت مطرح می شود: یا تبیّن لازم نیست یعنی اصلا به این خبر، اعتنا نکنیم. در این صورت تالی فاسد دارد که عادل، أسوأ حالاً می شود. یا تبیّن نکنید، به معنای قبول کنید است که این مطلوب ماست.

پس اگر تبیّن واجب به وجوب نفسی بشود، ما احتیاج به این مقدمه داریم. چون علماء ظهور صیغه را در وجوب نفسی دیدند، تبیّن را واجب نفسی دیدند و لذا این مقدمه را در تمامیت استدلال دخیل دانستند و از این جهت آن را اخذ کردند.

اما اگر وجوب تبیّن، وجوب طریقی باشد آیه می فرماید: اگر فاسق خبر آورد تبین کنید برای اینکه به آن عمل کنید یا نکنید، نه اینکه تبین بما هو تبین مطلوب باشد. خیر، بلکه تبیّن به خاطر عمل مطلوب است. مفهوم، این می شود که وقتی عادل خبر آورد تبیّن نکنید برای اینکه عمل کنید. یعنی بدون تبیّن عمل نمایید. دیگر احتیاج به ضمّ آن مقدمه نداریم.

زیرا منطوق آیه می فرمود: اگر فاسق خبر آورد، تبین بما هو تبین واجب نیست. تبیّن کنید به خاطر اینکه ببینید آیا می شود به خبر او عمل کنید یا نمی شود. پس وجوب تبیّن وجوب طریقی برای رسیدن به واقع می باشد.

حال می فرماید اگر عادل خبر آورد، دیگر تبیّن وجوب طریقی ندارد. زیرا شما به خود ذو الطریق رسیده اید. به خاطر اینکه عادل خبر داده، و باید بر طبق عادل عمل کنید.

بنابراین اگر تبیّن، واجب به وجوب نفسی باشد که ظاهر صیغه نیز چنین است، ما احتیاج به این مقدمه ای که مستدلین اخذ کردند، داریم. اما اگر تبیّن واجب به وجوب طریقی باشد، ما احتیاج به ضمّ این مقدمه نداریم. چرایی آن نیز روشن شد.

به این خاطر که اگر تبیّن واجب، به وجوب نفسی شود (فاسق خبر بدهد)، ما سه گزینه خواهیم داشت: یک) فحص و تبین کنیم. دو) قبول کنیم. سه) ردّ کنیم.

آیه می فرماید: «إن جائکم فاسق بنبا فتبیّنوا»، تبین کنید. إن جائکم عادلٌ بنبأ، تبین نکنید. پس دو گزینه باقی می ماند که قبول کنیم یا ردّ کنیم. هیچ کدام اینها اثبات نمی شود. باید گفت اگر مراد ردّ کردن باشد، أسوأ حالاً لازم می آید پس قبول کردن مراد است.

اما اگر تبیّن، واجب به وجوب طریقی شود، تنها دو گزینه خواهیم داشت: یک) تبیّن به خاطر عمل کردن واجب است. دو) تبین به خاطر عمل کردن واجب نیست. بلکه عمل کنید.

«إن جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا» می گوید: به خاطر عمل کردن تبیّن کنید. إن جائکم عادلٌ بنبأ می گوید: تبین به خاطر عمل کردن نکنید، یک گزینه می ماند و آن اینکه عمل کنید.

حال آیا باید کلام مستدلین را اخذ کنیم و در نتیجه احتیاج به این مقدمه داریم. یا تبیّنی که در آیه هست، واجب به وجوب طریقی می باشد.

نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می فرمایند: ولو ظهور لفظ «تبیّنوا» در وجوب نفسی است. اما به سه قرینه باید این وجوب تبیّن را حمل بر وجوب طریقی کنیم. وقتی بنا شد که حمل بر وجوب طریقی کنیم، دیگر احتیاج به ضمّ این مقدمه که مستدلین ضمیمه کردند، نداریم.

وجه اول در حمل وجوب طریقی بر «تبیّنوا»

سه وجهی که اقتضا می کند «تبیّنوا» حمل بر وجوب طریقی شود، عبارت از این است که: یک) إنه متبادر عرفاً فی مثل المقام. متبادر از مثل تبیّنوا عرفاً، در مثل مقام عبارت از وجوب طریقی است. مثل مقام، مربوط به فرمایشی است که مرحوم شیخ در جلسه گذشته نسبت به مناسبت بین حکم و موضوع فرمودند.

فرمود: از اینکه می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» معلوم می شود که تبین به خاطر فسق فاسق است نه به خاطر اینکه خبر واحد است. وقتی تبیّن نسبت به اخبار مخبری که فاسق است را به دست عرف بدهیم، عرف می گوید تبیّن به خاطر این است که بدانیم آیا فاسق در این جا راست گفت یا کذب گفت.

پس ولو «تبیّنوا» در موارد دیگر بود مستفاد از آن وجوب نفسی بود. اما در مثل مقامی که می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ» در مورد مجئ فاسق به نبأ می فرماید تبیّن کنید. وقتی به عرف بگوییم: اگر فاسق به شما خبر داد، فحص کنید. می گوید فحص کنم تا بدانم راست است یا کذب است، که اگر راست بود عمل نمایم. نه اینکه خود فحص کردن، واجب به وجوب نفسی باشد. فرض بر این است که تبادر نیز حجت است. بنابراین مراد از وجوب در این جا، وجوب طریقی است.

وجه دوم در حمل وجوب طریقی بر «تبیّنوا»

دلیل دوم بر این مطلب عبارت از این است که، اجماع قائم است بر اینکه یکی از واجبات نفسیه بر مکلفین، تبیّن عند اخبار فاسق نیست. در هیچ رساله ای نیامده که یکی از واجبات بر مکلفین در کنار ده مورد فروع دین، مورد یازدهم این است که اگر فاسق خبر آورد، تبین کنید!

بلکه کسانی نیز که قائل به وجوب تبیّن عند اخبار فاسق هستند، قائل به وجوب تبیّن به خاطر عمل هستند. یعنی اگر می خواهید عمل کنید، لازم است که تبین کنید. پس ما اجماع داریم که تبیّن، واجب به وجوب نفسی نیست. بلکه هر کس قائل به وجوب تبیّن عند اخبار فاسق است، قائل به وجوب طریقی آن است. یعنی اگر می خواهید عمل کنید، به خاطر عمل کردن، تبیّن واجب است.

وجه سوم در حمل وجوب طریقی بر «تبیّنوا»

دلیل سوم، استفاده از تعلیلی است که در آیه شریفه وارد شده است. آیه می فرماید: «إن جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا». تبیّن کنید. مانند این است که سوال شده چرا تبین کنیم؟ جواب فرموده: «أن تصیبوا قوماً بجهاله»؛ یعنی لأن لا تُصیبوا قوماً بجهاله. در مغنی گفته شد که گاهی أن به معنای لأن لا می آید. می فرماید: تبیّن کنید برای اینکه اصابه نکنید قومی را به جهالت.

این تعلیل، با وجوب طریقی تبیّن مناسبت دارد نه با وجوب نفسی تبیّن. اگر بخواهد تبیّن واجب به وجوب نفسی باشد، باید در خود تبیّن یک مصلحتی باشد. مانند نماز که وجوب نفسی است. در خود نماز، مصلحتی است که عبارت از معراج مؤمن می باشد.

اما این جا آیه شریفه می فرماید: تبیّن کنید برای اینکه در جهالت نیافتید. معلوم می شود که علت تبیّن، نیفتادن در جهالت است. نیفتادن در جهالت در وقتی است که بخواهیم عمل کنیم و عمل ما خلاف واقع در بیاید و در جهالت واقع شویم. نه اینکه خود تبیّن سبب شود که انسان در جهالت نیافتد.

تبیّن کنید برای اینکه واقع روشن شود تا بر جهالت اصابه نکنید. پس از تعلیل، استفاده می شود که وجوب طریقی است. و الا که اگر وجوب نفسی بود باید اینگونه تعلیل می شد: إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا. تبیّن کنید، زیرا اصلا خود فحص سبب می شود که فکر شما توسعه پیدا کند. این مصلحتی است که بر خود تبیّن مترتّب است.

اما اصابه قوم به جهالت که بر خود تبیّن مترتب نیست. به خاطر عمل کردن بر تبیّن مترتب است. پس این تعبیر با وجوب طریقی تبیّن می سازد نه با وجوب نفسی تبیّن.

با توجه به این سه قرینه ما باید دست از ظهور «تبیّنوا» در وجوب نفسی برداریم. آن را بر وجوب طریقی حمل کنیم. وقتی حمل بر وجوب طریقی نمودیم، دیگر احتیاج به این مقدمه نخواهیم داشت.

تطبیق

أقول: الظاهر أن أخذهَهم (اخذ مستدلین) للمقدّمه الأخیره ـ و هی أنّه إذا لم یجب التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزمٌ لکون العادل أسوأ حالاً (در جلسه گذشته کاملا توضیح داده شد. اخذ اینها این مقدمه را) مبنیٌّ علی ما یتراءی من ظهور الأمر بالتبیّن فی الوجوب النفسی (مبنی است بر آنچه که به ذهن می آید و مترائی است از ظهور امر به تبیّن در وجوب نفسی. بیان شد که چرا مترائی از ظهور، وجوب نفسی می باشد.)

(وقتی تبیّن واجب نفسی شد، نتیجه این می شود که) فیکون هنا أمورٌ ثلاثه، الفحصُ عن الصدق و الکذب (که نام این، تبیّن شد.) و الردُّ من دون التبیّن، و القبول کذلک. (یعنی القبول من دون التبیّن).

(مفهوم می گوید وقتی عادل اخبار کرد، تبیّن نکنید. پس دو مورد باقی می ماند. ردّ بدون قبول را باید به أسوأ حالاً مربوط کنیم تا فقط مورد مطلوب باقی بماند که قبول کردن بدون تبیّن است. پس احتیاج به مقدمه داریم).

لکنّک خبیرٌ: بأنّ الأمر بالتبیّن هنا مسوقٌ لبیان الوجوب الشرطیّ (قصد دارد بفرماید تبیّن وجوب شرطی دارد. یعنی اگر می خواهید عمل کنید، تبیّن کنید. وجوب طریقی دارد). و أنّ التبیّن شرطٌ للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غیرُ مشروط بالتبیّن (آیه می فرماید که شرط عمل کردن به خبر فاسق، تبیّن است. خبر عادل، شرط تبیّن ندارد. یعنی بدون شرط عمل کنید)

فیَتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمه خارجیّه (که آن مقدمه خارجیه این بود که) و هی کون العادل أسوأ حالاً من الفاسق. (حال آیا مقصود از آیه وجوب نفسی است یا وجوب شرطی؟ مقصود، وجوب شرطی و طریقی است).

(دلیل بر مطلب: ) و الدلیل علی کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطیّ (این وجوب شرطی با وجوب طریقی که در توضیحات بیان نمودیم تفاوتی ندارد.) لا النفسیّ ـ (یک:) مضافاً إلی أنّه المتبادرُ عرفاً فی أمثال المقام (معلوم شد که چرا مرحوم شیخ أمثال المقام را اضافه فرمود. المتبادر عرفاً، یعنی عرفا چنین است و الا لغهً اینگونه نیست و تبیّنوا، وجوب نفسی دارد)

و إلی أنّ الإجماعَ قائمٌ علی عدم ثبوت الوجوب النفسیّ للتبیّن فی خبر الفاسق، (یکی از واجبات نفسیه این نیست) و إنّما أوجبَه من أوجبَه عند إراده العمل به، لا مطلقا (واجب کرده کسی که واجب کرده تبین را، در وقت اراده عمل به خبر فاسق. نه اینکه اصلا تبیّن بما هو تبیّن یکی از واجبات نفسیه باشد. پس تبیّن عند العمل لازم است. تبیّن وجوب شرطی می شود).

(مضافاً إلی أنه المتبادر … و إلی أنّه الإجماع …) هو: أنّ التعلیل فی الآیه بقوله تعالی: «أن تصیبوا …» لایَصلح أن یکون تعلیلاً للوجوب النفسی، لأنّ حاصلَه (زیرا حاصل این تعلیل این است که) یرجع إلی أنّه: (تبین کنید) لئلّا تصیبوا قوماً بجهاله بمقتضی العمل بخبر الفاسق

(به مقتضای عمل به خبر فاسق. و الا اگر شما تبیّن نکنید، عمل هم نکنید، اصابه قوم به جهالت نیست. یعنی فاسق خبر بدهد، تبین نکنید اما عمل هم نکنید. این دیگر اصابه قوم به جهالت نخواهد بود. این اصابه قوم به جهالت به خاطر عمل بر طبق خبر فاسق است. آیه شریفه می فرماید: تبیّن کنید تا اصابه قوم به جهالت نکنید. یعنی تبیّن کنید تا واقع برای شما روشن شود که به جهالت نیافتید.)

لئلا تصیبوا قوماً بجهالهٍ بمقتضی العمل بخبر الفاسق فتندموا علی فعلکم (بعد بر فعلتان نادم بشوید) بعد تبیّن الخلاف (بعد از اینکه خلاف روشن شد)، و من المعلوم أن هذا (این تعلیل) لایَصلح إلا علهً لحرمه العمل بدون التبیّن، فهذا هو المعلول، (معلول، عبارت از عمل بدون تبین است و علت آن نیز اصابه قوم به جهالت می باشد. نه خود تبیّن بما هو تبیّن باشد.) و مفهومُه (مفهوم آیه این می شود که) جواز العمل بخبر العادل من دون تبیّن.

تا این جا مرحوم شیخ فرمودند که احتیاج به این مقدمه نداریم.

عدم دلالت آیه بر حجیت خبر واحد

بر فرض که احتیاج به این مقدمه باشد، گفتید اگر بخواهیم خبر عادل را بدون تبیّن ردّ کنیم، لازم می آید که عادل أسوأ حالاً باشد. ما این اولویت را قبول نداریم. بلکه به عکس آیه شریفه نسبت به عادل ارج نهاده و فرموده: إن جائکم عادلٌ، تبیّن نکنید. مبادا کذب او روشن شود. او را به حال خود واگذارید. اما إن جائکم فاسقٌ بنبأ، تبین کنید تا صدق و کذب آن مشخص شود.

پس اگر فاسق خبر آورد، تبین کنید زیرا احتمال کذب در آن بسیار است. اما اگر عادل خبر آورد، تبین نکنید. در این مطلب دو احتمال وجود دارد: تبین نکنید و عمل کنید. تبیّن نکنید زیرا مقام عادل بالاتر از این است که ما نسبت به خبر او فحص کنیم.

هر دو احتمال در آیه وجود دارد. هیچ کدام آنها نیز مبتلا به تالی فاسد نیست. وقتی مفهوم آیه ذو احتمالین شد، مثبت مطلوب ما نخواهد بود. زیرا بر یک تقدیر، مثبت مطلوب بوده و بر یک تقدیر، مثبت مطلوب نمی باشد. پس مفهوم آیه مجمل می شود. لذا آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نمی شود. بعد مرحوم شیخ فتأمّل می فرمایند.

بیان تأمّل

فتأمّل، اشاره به اشکالی است که در همین بیان اخیر می باشد و اشکال وارد است. مرحوم شیخ قصد دارند بفرمایند که در آیه شریفه ولو تبیّن به عنوان وجوب نفسی باشد، اما نسبت به خبر فاسق می گوید: تبین کنید و بررسی کنید اوضاع از چه قرار است. اگر صحیح بود، عمل کنید.

پس اعتنا به خبر فاسق کردیم، به این مقدار که سبب شده به دنبال فحص برویم. اما اگر بخواهیم بگوییم تبیّن نکنید، به این معناست که بدون تبیّن آن را ردّ کنید، یعنی دیگر هیچ اعتنایی به خبر عادل نکردیم. عادل خبر داده اما کأنّه هیچ نگفته است.

اما در مورد فاسق، وقتی خبر می دهد می گوییم: شاید راست باشد و به دنبال فحص می رویم. پس واقع مطلب این است که اولویت صحیح است. اگر آیه دلالت بر وجوب نفسی تبیّن کند، عدم تبیّن در خبر عادل به آن احتمال که تبیّن نکرده ردّ کنید، مسلماً موجب می شود که عادل أسوأ حالاً از فاسق بشود. پس مسلما این احتمال مراد نمی باشد. باید احتمال دیگر مراد باشد.

نتیجه فتأمّل این می شود که اولویت، صحیح است. مقدمه واقعاً مقدمه ای است که موجب تالی فاسد است. نهایت اصلا ما با بیاناتی که گفته شد، محتاج به ضمّ این مقدمه نیستیم. زیرا تمام این احتیاجات در جایی است که وجوب تبیّن، وجوب نفسی باشد نه وجوب طریقی.

تطبیق

مع أنّ فی الأولویّه المذکوره فی کلام الجماعه بناءً علی کون وجوب التبیّن نفسیاً، ما لایخفی؛ (مقصود از اولویت، همان أسوأ حالً می باشد که بیان شد) لأنّ الآیه علی هذا ساکتهٌ عن حکم العمل بخبر الواحد ـ قبل التبیّن أو بعده ـ (دیگر آیه هیچ ربطی به عمل ندارد. خود تبیّن، واجب نفسی می شود. می فرماید: فاسق خبر آورد، تبین کنید. عادل خبر آورد، تبین نکنید. اصلا نسبت به عمل کردن یا عمل نکردن ساکت است. پس مثبت مدّعا نمی باشد.)

فیجوز اشتراک الفاسق و العادل (در عدم جواز عمل قبل التبیّن) کما أنّهما یَشترکان قطعاً (در جواز عمل بعد از تبیّن و علم به صدق. پس هر دو مساوی می شوند. نه اینکه عادل، أسوأ حالاً نسبت به فاسق باشد) لأنّ العملَ حینئذٍ بمقتضی التبیّن (زیرا در این صورت دیگر عمل به اخبار فاسق و عادل نمی باشد. بلکه عمل، به مقتضای تبیّن ماست) لا باعتبار الخبر.

فاختصاصُ الفاسق (وقتی عمل به مقتضای تبیّن شد، آیه تبیّن را به فاسق اختصاص داده تا بگوید عادل بالاتر از این است که بگوییم نسبت به خبر او تبیّن کنید. اما در مورد فاسق می گوییم تبیّن کنید، زیرا احتمال کذب در فاسق بسیار است) بوجوب التعرّض لخبره (که واجب است متعرّض خبر او شویم)

و التفتیش عنه (و واجب است از خبر او تفتیش کنید) دون العادل، لایستلزم (که) کون العادل أسوأ حالاً، بل مستلزمٌ لمزیه کاملهٍ للعادل علی الفاسق، (اصلا مقام عادل بالاتر از این است که بخواهیم تبیّن کنیم) فتأمّل.

(وجه تأمّل روشن شد. فتأمّل می گوید: خیر، آیه را که در نظر می گیریم، منطوق می گوید اگر فاسق خبر آورد، در شما ایجاد احتمال می کند. پس تبیّن کنید. اما اگر عادل خبر آورد، به آن اعتنا نکنید. مسلما موجب می شود که عادل، أسوأ حالاً شود. پس اولویت به جای خود باقی است. فتأمّل، اشکال به مطلب شد).

وجود اشکالاتی در این استدلال

مرحوم شیخ می فرمایند، در هر صورت تقریب استدلال به آیه به این بیانی بود که عرض شد. در استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد، اشکالاتی مطرح شده است. بعضی از این اشکالات قابل دفع است که در آخر ذکر می کنیم. بعضی از این اشکالات قابل دفع نبوده و وارد است. نتیجه این می شود که آیه، دلیل بر حجیت خبر واحد نیست. این قسم اشکالات را ابتدا بیان می کنیم.

اشکال اول

استدلال به آیه به دو طریق بود: طریق مفهوم وصف، طریق مفهوم شرط. اما نسبت به مفهوم وصف، اشکال عبارت از این است که وصف، دلالت بر مفهوم نمی کند، به خصوص وصف غیر معتمد بر موصوف. زیرا اگر به خاطر داشته باشید، در کتب قبل مانند معالم، قوانین و غیره، در این مطلب بحث شد که آیا وصف، مفهوم دارد یا ندارد؟

عده ای گفتند: وصف، به طور کل مفهوم ندارد. چه در مثل فی السائمه زکاهٌ، که وصف غیر معتمد بر موصوف است. چه در فی الغنم السائمه زکاهٌ، که وصف معتمد بر موصوف است.

عده ای گفتند اگر وصف، معتمد بر موصوف باشد، در این صورت مفهوم دارد. زیرا در فی الغنم السائمه زکاهٌ، وصف که برود موصوف می ماند. بنابراین این گونه می شود که فی الغنم غیر السائمه لیس زکاهٌ. اما اگر وصف، معتمد بر موصوف نباشد یعنی از ابتدا دلیل اینگونه باشد: فی السائمه زکاهٌ. وقتی سائمه را برداریم، چیزی نمی ماند که نسبت به آن نفی حکم به عنوان مفهوم ثابت بشود.

لذا حتی برخی از کسانی که قائل به ثبوت مفهوم برای وصف هستند، می گویند: وصف تنها وقتی مفهوم دارد، که معتمد بر موضوع باشد. حال در آیه شریفه: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ»، وصفی است که معتمد بر موصوف نمی باشد. نفرمود: إن جائکم مخبرٌ (أو رجلٌ) فاسق.

بنابراین این آیه دلالت بر مفهوم ندارد، زیرا وصف غیر معتمد بر موصوف است که چنین وصفی را عده بیشتری قائلند به اینکه دارای مفهوم نیست. در بین کسانی نیز که قائل هستند، باز عده ای قائل هستند که وصف معتمد بر موصوف مفهوم دارد.

پس خلاصه اشکال بر طریقه اول اینگونه شد که این وصف غیر معتمد بر موصوف است. وصف غیر معتمد بر موصوف، مانند لقب است. همان طور که لقب مفهوم ندارد، این نیز مفهوم ندارد.

سوال

آیا با بیاناتی که در بحث گذشته در تقریب استدلال به آیه شریفه، بنا بر مفهوم وصف عرضه داشتیم، مطلب تمام می شود یا نمی شود؟

در جلسه گذشته گفتیم که اگر وصف، مفهوم داشته باشد که خود مفهوم وصف بر قبول خبر عادل دلالت می کند. بر فرضی هم که وصف، مفهوم نداشته باشد در خصوص این آیه قرائنی است که از آن قرائن استفاده می شود وصف، مفهوم دارد. بررسی کنید که آیا آنها تمام است یا تمام نیست؟ زیرا پاسخی که در این جا مرحوم شیخ می فرمایند به همین مقدار است که این وصف است و وصف، مفهوم ندارد.

اشکال دوم

نسبت به استدلال به آیه بر طریقه مفهوم شرط، اشکال عبارت از این است که شرط مفهوم دارد اما در معالم گفته شد که جمله های شرطیه به دو گونه است: یک مرتبه شرط، برای بیان موضوع است. در این جا مفهوم نمی توان گرفت. یک مرتبه شرط، برای بیان موضوع نیست. بلکه برای بیان شرط ثبوت حکم للموضوع می باشد که در این جا می توان مفهوم گرفت.

توضیح دو قسم جمله های شرطیه

در مفهوم شرط مانند: إن جائکم زیدٌ فأکرمه، گفته اند حکم عبارت از وجوب اکرام می باشد. موضوع، عبارت از زید است. شرط، عبارت از مجئ می باشد. ما یک موضوع به نام زید داریم. آمدن زید، ممکن است باشد و ممکن است نباشد. اما خود زید در هر حال هست.

جمله ی إن جاء زیدٌ فأکرمه، می گوید اگر زید آمد او را اکرام کنید. إن لم یجئ فلاتکرم زیداً، زید هست اما شرط نیست اکرام کن. پس ثبوت مفهوم شرط در جایی است که ما یک موضوع داشته باشیم که بر تقدیر وجود شرط، یا بر تقدیر عدم وجود شرط، آن موضوع محقق باشد. بعد جمله شرطیه بگوید بر فرض تحقق شرط، او را اکرام کن. مفهوم این است که بر فرض عدم تحقق شرط، او را اکرام نکن.

مثال روشن تر اینکه: إن جائک زیدٌ فأکرم عمرواً، اگر زید آمد عمرو را اکرام کن. اگر زید هم نیاید، عمرو هست و می توانیم او را اکرام کنید. این جا شرط مفهوم دارد. اما اگر شرطی که می آوریم، اصلا موضوع جزاء را درست بکند. مانند: إن رزقت ولداً فاختنه، اگر پسری به تو داده شد، او را ختنه کن. در این جا نمی توان گفت بنا به مفهوم می گوید: إن لم تُرزق ولداً فلا تختنه. زیرا اگر ولد نباشد چگونه ختنه کند!

اینجا جمله شرطیه اصلا برای بیان تحقق موضوع است. عدم شرط، به معنای عدم موضوع است. به عدم موضوع، حکم از باب دلالت عقلیه منتفی است. عقل حکم می کند که حکم منتفی به انتفاء موضوع است. نه اینکه از باب دلالت لفظیه باشد.

پس اگر شنیدید که جمله شرطیه مفهوم دارد، جایی است که شرط، برای بیان تحقق موضوع نباشد. اتفاقاً ما نحن فیه از مواردی است که شرط، برای بیان تحقق موضوع است. زیرا می گوید: إن جائکم فاسقٌ بنبأ، اکنون نبأ درست شده و باید از نبأ تبیّن کنید.

إن لم یجی فاسقٌ بنبأ باشد، اگر فاسق نبأ نیاورد پس چیزی نیست که مکلف تبیّن نماید. پس این شرطی است که اصلا موضوع ساز است. شرطی که موضوع ساز است از آن مفهوم گرفته نمی شود. بلکه انتفاء جزاء از قبیل انتفاء حکم و انتفاء موضوع می شود. انتفاء حکم به انتفاء موضوع که مفهوم نیست. لذا کسی نگفته که مفهوم أکرم العالم عبارت از لاتکرم الفاسق می باشد.

به خاطر اینکه می گوید اگر عالم نبود و فاسق بود، نفی حکم به نفی موضوع می باشد. نفی حکم به نفی موضوع که مفهوم نیست. پس نه استدلال به آیه از طریق وصف صحیح است و نه استدلال به آیه از طریق شرط.

تطبیق

و کیف کان: فقد اوردَ علی الآیه إیراداتٍ کثیرهٌ (که) ربما تَبلغ إلی نیِّفٍ و عشرین، (نیف به معنای تعدادی تا ده است. منظور بیست و سه، بیست چهار یا بیست و پنج است). إلا أنّ کثیراً منها قابلهٌ للدفع، فلنذکر أولا ما لا یُمکن الذَبُّ عنه، ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اُوردَ من الإیرادات القابله للدفع.

أمّا ما لایمکن الذبُّ عنه فإیرادان: (یعنی ما لایمکن الدفعُ عنه، نمی توان از آن دفع کرد.) أحدهما: أنّ الاستدلال إن کان راجعاً إلی اعتبار مفهوم الوصف ـ أعنی الفسق ـ، ففیه: أنّ المحقّقَ فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف (مطلقا)، خصوصاً فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوفٍ محقّق کما فیما نحن فیه (که موصوف ندارد)، فإنّه (پس به درستی که چنین وصفی) أشبه بمفهوم اللقب. (اشبه به مفهوم لقب است که مفهوم لقب را هیچ کس نپذیرفت.)

و لعلّ هذا المراد من أجاب عن الآیه ـ کالسیّدین و أمین الإسلام (مرحوم طبرسی) و المحقق و العلامه و غیرهم: بأنّ هذا الاستدلالَ مبنیٌّ علی دلیل الخطاب، (زیرا سابقین از مفهوم، تعبیر به دلیل الخطاب می کردند. ایشان استدلال کردند و گفتند این مبنی بر دلیل الخطاب است، ما نیز قبول ندارید. یعنی این استدلال مبنی بر مفهوم وصف است و ما قبول نداریم. گفته اند: ) بأنّ هذا الاستدلال مبنیٌّ علی دلیل الخطاب، و لا نقول به.

و إن کان (الاستدلال) باعتبار مفهوم الشرط، کما یظهر من المعالم و المحکیّ عن جماعه، ففیه: أنّ مفهومَ الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، و عدم التبیّن هنا لأجل عدم ما یتبیّن (است. چون موضوع نیست، حکمش هم نیست) فالجمله الشرعیه هنا مسوقهٌ لبیان (سوق داده شده است برای بیان تحقق موضوع) کما فی قول القائل: «إن رُزقتَ ولداً فاختنه» و «إن رُکب زیدٌ فخُذ رکابَه» و «إن قدم من السفر فاستقبله» و «إن تزوّجتَ فلاتُضیّع حقّ زوجتک» (إن لم تتزوّج، مفهوم ندارد. زیرا اگر ازدواج نکردید زن ندارید که بخواهید حق او را رعایت کنید) «و إذا قرأت الدرس فاحفظه»، (کسی که درس نمی خواند، درسی نیست تا بخواهد آن را حفظ کند) قال الله سبحانه: «و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا» (مفهوم آیه این نیست که إن لم یقرئ القرآن فلاتستمعوا. وقتی قرآن خوانده نشود، چیزی نیست که بگوییم استماع بکنید یا نکنید) و «إذا حیّیتم بتحیّه فحیّوا بأحسن منها أو ردّوها» (حال اگر کسی به شما سلام نکرد، موردی برای جواب سلام نمی باشد.) إلی غیر ذلک ممّا لایُحصی.

و ممّا ذکرنا ظَهر فساد ما یقال (از طرف صاحب معالم که در جلسه آینده به آن می پردازیم).

[۱] . الحجرات: ۶.

[۲] . الأعراف: ۲۰۴.

[۳] . النساء: ۸۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ