و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما یقال تاره: إنّ عدم مجی‏ء الفاسق یشمل ما لو جاء العادل بنبإ، فلا یجب تبیّنه، فیثبت المطلوب. و اخرى: إنّ جعل مدلول الآیه هو عدم وجوب التبیّن فی خبر الفاسق‏ لأجل عدمه، یوجب حمل السالبه على المنتفیه بانتفاء الموضوع، و هو خلاف الظاهر.

وجه الفساد: أنّ الحکم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجی‏ء الفاسق به، کان المفهوم- بحسب الدلاله العرفیّه أو العقلیّه- انتفاء الحکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فیه عند انتفاء الشرط المذکور فیه، ففرض مجی‏ء العادل بنبإ عند عدم الشرط- و هو مجی‏ء الفاسق بالنبإ- لا یوجب انتفاء التبیّن عن خبر العادل الذی جاء به؛ لأنّه لم یکن مثبتا فی المنطوق حتّى ینتفی فی المفهوم، فالمفهوم فی الآیه و أمثالها لیس قابلا لغیر السالبه بانتفاء الموضوع، و لیس هنا قضیّه لفظیّه سالبه دار الأمر بین کون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

الثانی: ما أورده فی محکیّ‏[۱] العدّه[۲] و الذریعه[۳] و الغنیه[۴] و مجمع البیان‏[۵] و المعارج‏[۶] و غیرها[۷]: من أنّا لو سلّمنا دلاله المفهوم على قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم، لکن نقول: إنّ مقتضى‏ عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و إن کان المخبر عادلا، فیعارض المفهوم، و الترجیح مع ظهور التعلیل.

لا یقال: إنّ النسبه بینهما و إن کان عموما من وجه، فیتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم، لکن یجب تقدیم عموم المفهوم و إدخال مادّه الاجتماع فیه؛ إذ لو خرج عنه و انحصر مورده فی خبر العادل المفید للعلم لکان لغوا؛ لأنّ خبر الفاسق المفید للعلم أیضا واجب العمل، بل الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا، فیکون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل.

مرور بحث

درباره استدلال به آیه شریفه «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» بر حجیت خبر واحد بحث می شد. تقریب استدلال به دو راه بود: از طریق مفهوم وصف، از طریق مفهوم شرط. مرحوم شیخ فرمودند ایرادی که بر استدلال به آیه به مفهوم وصف وارد است، این است که وصف، خصوصاً وصف غیر معتمد بر موصوف، مفهوم ندارد.

اما اشکالی که بر استدلال به مفهوم شرط وارد است، چنین می باشد که وقتی جمله شرطیه مفهوم دارد که ما موضوعی ثابت داشته باشیم، چه بر تقدیر وجود شرط و چه بر تقدیر عدم وجود شرط، بعد لسان دلیل اثبات حکم برای موضوع در تقدیر وجود شرط بکند، لذا مفهومش عبارت از عدم حکم برای همان موضوع در فرض عدم شرط می باشد.

اینگونه موارد قابل مفهوم گیری هست. در صورتی اصل جمله شرطیه مسوق برای بیان موضوع باشد. نه اینکه ما موضوعی مع قطع نظر عن الشرط داریم. اصلا این شرط، بیانگر موضوع است. مانند اینکه می خواست بفرماید: فاختن ولدک، اما فرموده: إن رزقت ولداً فاختنه.

همان طور که از فاختن ولدک نمی توانیم مفهوم استفاده کنیم، بلکه انتفاء حکم که لزوم ختنه است به انتفاء ولد، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع است نه از باب مفهوم، همان طور در إن رزقت ولداً فاختنه، عدم ختنه به جهت عدم رزق ولد، از باب عدم حکم به عدم موضوع می باشد.

ما نحن فیه نیز از این قبیل است. «إن جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا»، یعنی تبیّنوا فی نبأ الفاسق. اگر نبأ فاسق نبود، موضوع نیست، پس تبیّن هم که حکم هست نیست، انتفاء حکم به خاطر انتفاء موضوع است. نه اینکه انتفاء حکم به خاطر انتفاء شرط باشد، حال آنکه ما یک موضوع ثابت و باقی ای داریم. این نتیجه فرمایش مرحوم شیخ در بحث گذشته می باشد.

اثبات مفهوم شرط برای آیه نبأ

در بحث حاضر، شخصی از استدلال به آیه به اینکه مفهوم شرط در اینجا ثابت است، جانب داری می کند. به دو بیان مطرح می شود:

بیان اول، اثبات مدّعاست. در واقع اثبات این است که از این آیه مفهومی گرفته می شود که آن مفهوم، دلالت بر حجیت خبر عادل دارد. به این بیان که مفهوم «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» این است که إن لم یجئ الفاسق بنبأ، فلا تتبیّن. اگر فاسق نبأ نیاورد، تبین نکنید.

این جمله که (اگر فاسق نبأ نیاورد)، اطلاق دارد. دو صورت را شامل می شود. یکی اینکه عادل نبأ بیاورد. در این جا صدق می کند که فاسق نبأ نیاورد. دیگر اینکه اصلا نبأ ای آورده نشود. نه از طرف فاسق و نه از طرف عادل.

از آنجا که إن لم یجئ الفاسق بنبأ اطلاق دارد و هر دو صورت را شامل می شود، پس مفهوم شرط، عدم تبیّن را در هر دو صورت اثبات می کند. در یک صورت آن عدم تبیّن به خاطر انتفاء موضوع است. به این صورت کار نداریم.

اما در صورتی که عادل نبأ بیاورد، باز مفهوم شرط می گوید تبیّن نکنید. اینجا دیگر انتفاء حکم به انتفاء شرط می باشد. پس آیه مفهوم دارد و صورتی را که عادل نبأ بیاورد، شامل می شود. تبیّن این صورت به مقتضای جمله شرطیه لازم نیست. پس جمله شرطیه در این جا مفهوم دارد و از مفهوم آن حجیت خبر عادل اثبات می شود.

ردّ معنای مذکور برای آیه شریفه

در قسمت اول کلام، اثبات مدّعا نمودیم. گفته شد که این آیه نسبت به عدم تبیّن در خبر عادل مفهوم ندارد و ما به اطلاق اثبات کردیم که مفهوم دارد.

مطلب دوم این است که می گوید آن معنایی که شما برای آیه ارائه می کنید، صحیح نیست. زیرا معنایی که شما برای آیه نمودید اینگونه شد که شرط برای بیان موضوع است و انتفاء حکم از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع می شود. مانند قضیه سالبه است.

قضیه سالبه دو صورت صدق دارد: یک) سالبه با وجود موضوع و انتفاء محمول صدق می کند. دو) سالبه به انتفاء موضوع صدق می کند.

زیدٌ لیس بعالم، در دو صورت صادق است. یک، اینکه زید باشد و عالم نباشد. دو، اصلا زیدی در دنیا نباشد. اما ظهور جمله سلبیه عند العرف، در انتفاء به موضوع نیست بلکه در انتفاء به محمول است. وقتی به زید القا می شود که زیدٌ لیس بعالم، عرف می گوید: زیدی هست اما عالم نیست. آنچه ابتدا به ذهن می آید و جمله ظهور در آن دارد، صدق جمله سالبه به انتفاء محمول است، نه اینکه صدق به انتفاء موضوع باشد.

بدین صورت که شما آیه را معنا می کنید، شرط برای بیان موضوع می شود. نتیجه آیه این گونه می شود: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». لازمه این معنا این است که إن لم یجئ فلا تتبیّن، زیرا اصلا نبأای نیست. انتفاء به انتفاء موضوع می شود که خلاف ظاهر می باشد.

اما این گونه که ما معنا می کنیم به اینکه: لاتتبیّن، نبأ هست اما فاسق نیست. پس عدم تبیّن را با وجود خبر فرض کردیم که خبر عادل باشد. یعنی در اینجا به انتفاء محمول با وجود موضوع، سالبه صادق است. این معنای ظاهر عرفی است.

پس کلام دوم این است که می گویند آن طور که شما معنا می کنید، انتفاء حکم به انتفاء موضوع می شود. آنگونه که ما معنا می کنیم، انتفاء حکم به خاطر نفی خود محمول می شود. تبیّن نکنید زیرا جای تبیّن نیست. شکی نیست که ظهور جمله ی سالبه در انتفاء محمول با وجود موضوع می باشد، نه در انتفاء موضوع. مثال آن را نیز بیان نمودیم. این خلاصه اشکالی است که بر اثبات مفهوم در آیه شریفه مطرح است و از مرحوم صاحب معالم و غیره نقل شده است.

مرحوم شیخ به هر دو اشکال پاسخ می دهند. فهم جواب مرحوم شیخ نسبت به اشکال اول، متوقف بر بیان چند مقدمه است:

مفهوم گیری از جملات شرطیه

مقدمه اول، در بحث سابق عرض کردیم که اصلا مفهوم گیری از جملات شرطیه، در جایی است که ما یک موضوع محفوظ داشته باشیم. چه شرط باشد و چه شرط نباشد، موضوع باشد. بعد دلیل، اثبات حکم بر تقدیر وجوب شرط برای این موضوع بکند. مفهوم، عدم حکم بر تقدیر عدم شرط برای این موضوع خواهد بود. مفهوم گیری از جمله شرطیه متوقف بر این است که ما موضوع ثابت داشته باشیم.

مثال: إن طلعت الشمس، فأکرم زیداً. موضوع، اکرام زید است. وجوب روی اکرام زید رفته است. چه طلوع شمس باشد و چه طلوع شمس نباشد، اکرام زید قابل تحقق است، زید نیز هست. نهایت می گویید اکرام زید بر تقدیر طلوع شمس باشد. مفهومش این می باشد که همین اکرام زید بر تقدیر عدم طلوع شمس نباشد.

نتیجه مقدمه اول این شد که مفهوم گیری از جملات شرطیه، متوقف بر این است که ما یک موضوع محفوظ داشته باشیم که آن موضوع در مفهوم و در منطوق یکی است. فقط تبدّل شرط سبب شود که اگر در منطوق، حکم ثابت است در مفهوم، حکم نفی بشود. اگر در منطوق، حکم نفی شده پس در مفهوم، حکم اثبات شود.

وجه ملازمه بین معنای منطوق و معنای مفهوم

مقدمه دوم عبارت از این است که مفهوم، یکی از مدالیل الفاظ است. زیرا لازمه مدلول مطابقی است. لازمه مدلول منطقی جمله است. نهایت، اختلاف است در اینکه وجه ملازمه بین معنای منطوق و معنای مفهوم چیست؟

عده ای می گویند: وجه ملازمه بین منطوق و مفهوم در جملاتی که مفهوم دارد، مانند جمله شرطیه، عرف است. وقتی جمله شرطیه را به عرف می دهیم، این منطوق را ملازم با آن مفهوم می داند. کما اینکه در معالم آموختیم که در قضیه ابی عبیده، از جمله شرطیه ای که به او القا شد، استفاده مفهوم کرد.

پس بین مفهوم و منطوق ملازمه است و کسی که در این جا ملازمه می بیند، عرف است. لذا وقتی به عرف می گوییم: إن جائک زیدٌ فأکرمه، این منطوق را ملازم با این می داند که إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه.

قول دوم این است که، وجه ملازمه به ادراک عقل است. عقل می گوید اگر اکرام زید، چه بر تقدیر آمدنش و چه بر تقدیر نیامدنش واجب بود؛ اخذ شرط را در حکم از طرف مولی لغو می شود. باید بگوید: أکرم زیداً. برای اینکه مولی حکیم است و از مولای حکیم لغو صادر نمی شود، اینکه در لزوم اکرام زید شرط را اخذ کرده است، معلوم می شود که اگر شرط نباشد دیگر لزوم اکرام ندارد. بنابراین ما قائل هستیم که بین مفهوم و بین منطوق ملازمه است. حال وجه این ملازمه یا ادراک عرف و یا ادراک عقل است. در این قسمت بحث وجود دارد.

خلط ملازم نقیض با نقیض واقعی

مقدمه سوم عبارت از این است که ما یک مفهوم و افراد و مصادیق آن مفهوم داریم. یک مفهوم و مقارنات و ملازمات با آن مفهوم داریم. در قالب مثال توضیح می دهیم:

نقیض سواد در این دیوار، عدم بیاض است. نقیض بیاض در این دیوار، عدم سواد است. آنکه واقعاً نقیض با بیاض است، عدم بیاض می باشد. اما در خارج، اگر بخواهد این دیوار سفید نباشد باید حتماً متلون به لون آخری باشد، قرمز، سبز، سیاه و غیره.

هیچگاه نمی گوییم که نقیض بیاض، قرمزی است. می گوییم: نقیض بیاض، عدم بیاض است. نهایت عدم بیاض در یک جسم ملازم با یکی از الوان است. زیرا جسم، خالی از رنگ نمی باشد. پس در این جا قرمزی، مصداق نقیض ما که عدم بیاض است نمی باشد. زیرا امر وجودی که مصداق امر عدمی نمی شود. بالعکس نیز امر عدمی مصداق امر وجودی نمی شود.

اما این امر عدمی که نقیض ماست، که عدم بیاض می باشد ملازم با امر وجودی ای است که آن امر وجودی، بیاض یا حمره یا صفره و إلی آخر می باشد. باید دقت داشت که نقیض کدام یک است. چه بسا ما گمان می کنیم که سواد، نقیض بیاض می باشد و این خلط از باب ملازم است. ما ملازم نقیض را، نقیض دانستیم. حال آنکه خود نقیض، سواد نیست بلکه عدم بیاض می باشد.

پاسخ مرحوم شیخ به بخش اول

بعد از روشن شدن این سه مقدمه آنها را در آیه شریفه لحاظ می کنیم. آیه شریفه می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». موضوع، خبر فاسق است. زیرا تبیّن در خبر فاسق است. مانند اینکه اکرام در زید بود و گفتیم زید موضوع است. شرط، مجئ فاسق به خبر است. حکم، لزوم تبیّن است.

اگر بخواهی مفهوم بگیریم، باید موضوع را نگه داریم که خبر فاسق است. شرط را نقیض کنیم و إن لم یجئ الفاسق باشد. تبیّن نیز به عدم تبیّن تبدیل شود. لذا مفهوم عبارت از عدم تبیّن عند انتفاء مجئ فاسق در خبر فاسق خواهد شد.

به عبارت دیگر مفهوم ما، عدم تبیّن عند انتفاء مجئ (که نقیض مجئ است) در همان موضوعی که منطوق بود که خبر فاسق باشد، می باشد. وقتی مفهوم این شد، عدم تبیّن عند مجئ عادل به نبأ، در مفهوم بود یا منطوق؟

در منطوق نبود. زیرا موضوع در منطوق خبر فاسق بود. در مفهوم نیز موضوع، خبر فاسق است. شرط در منطوق، مجئ فاسق است. شرط در مفهوم، عدم مجئ فاسق است. پس این انتفاء تبیّن عند مجئ عادل که مدّعای ماست (ما می گوییم اگر عادل خبر آورد، تبیّن لازم نیست و آن را قبول کنید)، این معنا در منطوق نبود و در مفهوم نیز نمی باشد.

نتیجه می گیریم که در فرض مجئ عادل به خبر، عند انتفاء این شرط که در آیه ذکر شده که مجئ فاسق می باشد، اصلا حکم به عدم تبیّن نشده است. زیرا ما نتوانستیم این را از مفهوم استفاده کنیم. زمانی می توانستیم این استفاده را بکنیم که این طور بود: اگر عادل خبر آورد، تبیّن کنید. مفهومش این بود که اگر عادل خبر نیاورد، در خبر عادل تبیّن نکنید. ولی فرض این است که موضوع در آیه، خبر فاسق است.

بنابراین خود عدم تبیّن عند مجئ عادل به نبأ، نه در منطوق و نه در مفهوم ذکر نشده است. تنها این باقی می ماند که گفتید عدم مجئ فاسق به نبأ، دو فرد دارد: یکی مجئ عادل به نبأ، دیگری عدم آمدن خود فاسق به نبأ.

در پاسخ به این نیز باید گفت که دو فرد ندارد. نقیض مجئ فاسق به نبأ، عدم مجئ فاسق به نبأ است مانند عدم بیاض. البته عدم مجئ فاسق به نبأ در جهان خارج، گاهی ملازم با مجئ عادل به نبأ می شود و گاهی به این خاطر است که اصلا فاسق نبأ ای نیاورده است.

طبق مقدماتی که عرضه داشتیم، گفتیم باید شرط را نقیض کنیم و انتفاء حکم را برای آن موضوع در انتفاء شرط اثبات کنیم، نه به ملازمه با انتفاء شرط. ملازمه با انتفاء شرط که مفهوم جمله شرطیه نمی باشد. پس به هیچ عنوان آیه دلالت بر مدّعی ندارد که عدم تبیّن نسبت به خبر عادل می باشد.

پاسخ مرحوم شیخ به بخش دوم

گفتید آنگونه که معنا می کنید که مانند «إن رزقت ولداً فاختنه» باشد از قبیل صدق جمله سالبه به انتفاء موضوع می باشد که خلاف ظاهر است. آن طور که ما معنا می کنیم که مفهوم در نظر می گیریم و از قبیل صدق جمله سالبه به انتفاء محمول می شود که ظاهر عند العرف می باشد.

پاسخ به این بخش عبارت از این است که، ابتدا باید بگویید یک جمله سالبه ای داریم بعد بگویید صدق این جمله سالبه به انتفاء محمول اظهر است نسبت به صدق آن به انتفاء موضوع. در منطوق، که جمله سالبه نداریم. «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» می باشد.

در مفهوم نیز جمله سالبه نداریم که إن لم یجئ الفاسق فلا تتبیّنوا می باشد. نهی است. اگر لم یجئ الفاسق به معنای فاسق نیامد بود، این جمله سالبه می شد. صدق آن به انتفاء محمول اظهر است تا صدق آن به انتفاء موضوع.

اما إن لم یجئ الفاسق، جمله کامل ما نیست. یک جزء از کلام ما می باشد و تمام کلام ما جمله شرط با جزاء آن است که إن لم یجئ الفاسق فلا تتبیّنوا. این جمله سالبه نیست تا بخواهید بگویید صدق آن به انتفاء موضوع أخفی می باشد و أظهر عند العرف نیست.

پس هر دو اشکال شما بر ما مندفع است. نتیجه می گیریم نه به مفهوم وصف و نه به مفهوم شرط، حجیت خبر عادل از آیه نبأ استفاده نمی شود.

تطبیق

و ممّا ذکرنا ظهر فسادُ ما یقال تارهً: إنّ عدم مجئ الفاسق (مطلق است، شامل می شود) یشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فلا یجب تبیُّنه، (یکی هم جایی که اصلا خود فاسق خبر نیاورد. وقتی شامل شد ما لو جاء العادل بنبأ فلا یجب تبیّنه) فیثبت المطلوب (مطلوب ثابت می شود. به بیان مفصلی که در توضیحات عرض شد).

و أخری: (به گونه دیگری گفته می شود) إنّ جعلَ مدلولَ الآیه هو عدم وجوب التبیّن فی خبر الفاسق لأجل عدمه، (مثل صدق زیدٌ لیس بعالم، و أجل عدم زید است) یوجب حمل السالبه علی المنتفیه بانتفاء الموضوع، (موجب حمل سالبه بر منتفی به انتفاء موضوع می شود) و هو خلاف الظاهر (و این خلاف ظاهر است. اما کار ما طبق ظاهر می باشد).

نکته ای از عبارت

ممّا ذکرنا ظهر فساد، چرا ممّا ذکرنا فرمود؟ زیرا در پاسخ دقت کردید و متوجه شدید که پایه استدلال بر همان نکته ای بود در بحث جلسه گذشته عرض کردیم که باید موضوع ثابت داشته باشیم. تنها یک مقدمه اضافه کردیم که نقیض را به ملازم نقیض اشتباه نکنید. با فرض اینکه منطق آموخته اید نباید اشتباه کنید.

یک مقدمه نیز علاوه نمودیم که وجه لزوم چیست. این نیز دخیل در بحث نمی باشد. این مقدمه را بیان کردیم برای اینکه عبارت مرحوم شیخ معنا پیدا کند. و الا جان جواب همان است که در جلسه گذشته عرض شد. لذا فرمود: و مما ذکرنا ظهر.

ادامه تطبیق

وجه الفساد: أنّ الحکم إذا ثبَتَ بخبر الفاسق (اگر حکم، به خبر فاسق ثابت شد. موضوع، خبر فاسق است.) بشرط مجئ الفاسق به، (به شرط مجئ فاسق به آن خبر) کان المفهوم ـ بحسب الدلاله العرفیه أو العقلیّه ـ (مقدمه دوم را عرض کردیم که این عبارت، معنا داشته باشد. مفهوم به حسب دلالت عرفی یا به حسب دلالت عقلی، عبارت است از) انتفاء الحکم المذکور (که لزوم تبیّن است) فی المنطوق عن الموضوع المذکور فیه (از همان موضوعی که مذکور در منطوق است که خبر فاسق می باشد.) عند انتفاء الشرط المذکور فیه (در وقتی که منتفی بشود شرطی که مذکور در خود منطوق است)

ففرضُ مجئ العادل بنبأ عند عدم الشرط ـ و هو (که آن شرط عبارت است از) مجئ الفاسق بالنبأ ـ لایوجب انتفاء التبیّن عن خبر العادل الذی جاء به (انتفاء تبین را از خبر عادلی که جاء آن عادل به آن خبر. زیرا این معنا) لم یکن مثبَتاً فی المنطوق حتّی ینتفی فی المفهوم، (زیرا در مفهوم اثبات تبین در جایی که عادل نیاورده نکرد تا بگوییم در جایی که عادل خبر آورد، تبین نکنید.)

(وارد در پاسخ به بخش دوم کلام مدّعی می شویم) فالمفهوم فی الآیه و أمثالها لیس قابلاً لغیر السالبه بانتفاء الموضوع، (صحیح است که قضیه سالبه ظهور در انتفاء محمول دارد، اما در ما نحن فیه قرینه داریم که نمی توانیم آن را بر انتفاء محمول حمل کنیم و باید بر انتفاء موضوع آن را حمل کنیم. جواب دیگر نیز این است که اصلا در ما نحن فیه قضیه سالبه نداریم.)

توضیحی درباره موضوع مفهوم

آنکه موضوع در مفهوم است، خبر فاسق می باشد. شرط می گوید اگر فاسق خبر نیاورد، به معنای این نیست که اگر عادل خبر آورد. بلکه به این معناست که اگر فاسق خبر نیاورد و خبر منتفی شد. نه اینکه شخص دیگری خبر بیاورد. زیرا موضوع خبر فاسق است. وقتی فاسق خبر نیاورد، پس خبر فاسق دیگر نیست.

اگر موضوع چیز دیگری بود که هم با آمدن عادل سازگار بود و هم با آمدن فاسق؛ می گفتیم که اگر فاسق نیامد و عادل آمد، آن موضوع ما محفوظ است. چه فاسق بیاید و چه عادل بیاید.

اما فرض این است که موضوع ما خبر فاسق است، تا فاسق نیاید دیگر موضوع را با خود برده و شئ محفوظی نداریم که اگر فاسق نیامد، همچنان محفوظ باشد. ولو که عادل بیاید. لذا در ما نحن فیه چاره ای نیست که حمل به انتفاء موضوع شود نه بر انتفاء محمول.

زیرا انتفاء به محمول در جایی است که ما یک موضوع ثابتی داشته باشیم. اما در ما نحن فیه، مطلب ثابتی نداریم که چه فاسق بیاورد و چه عادل بیاورد، به جای خود باقی باشد. بلکه خبر فاسق موضوع است و اگر فاسق نیاورد، دیگر خبر فاسق را نیز برده است. چیزی محفوظ نیست تا باقی بماند برای وقتی که عادل می آورد.

در «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» وقتی فاسق نبأ نیاورد، دیگر نیست. توجه داشته باشید که چه کسی خبر بدهد و چه کسی خبر ندهد، واقع هست. اما اخبار، اگر کسی خبر ندهد دیگر نیست. نمی توان گفت اگر فاسق اخبار نکرد، اما اخبار به جای خود باقی است!

اگر این گونه بود: إن أخبر الفاسقُ بالواقع، ولو فاسق اخبار نکند، اما واقع به جای خود محفوظ است. زیرا واقع، عنوانی است که دائر مدار اخبار فاسق نیست. حتی اگر فاسق نیز اخبار نکند، واقع است. إن لم یُخبر الفاسق بالواقع، باز واقع محفوظ می باشد.

اما نبأ، عنوانی است که به اخبار قائم است. نبأ، به معنای خبر است. تا کسی اخبار نکند، خبر صدق نمی کند. وقتی اخبار نکرد، عنوان نبأ نیز منتفی می شود. لذا ما نحن فیه جای انتفاء به انتفاء موضوع است نه به انتفاء محمول.

اگر نبأ، واقعیتی داشت چه فاسق باشد و چه فاسق نباشد، مطلوب بود. اما فرض این است که اگر فاسق نباشد، یک شق این است که عادل باشد و شقّ دیگر این است که هیچ نباشد. اگر فاسق نباشد، دیگر نبأ را نیز با خود می برد. زیرا نبأ عنوانی است که قائم به مخبر و مجئ است.

معنای «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» این است که إن أخبر الفاسق، فتبیّنوا. إن لم یخبر الفاسق، فلا تتبیّنوا. دیگر إن لم یُخبر را نمی توانیم به انتفاء محمول، معنا کنیم. زیرا عدم اخبار، عدم موضوع می باشد. لذا در این جا قابل نیست مگر برای انتفاء به انتفاء موضوع.

ادامه تطبیق

و لیس هنا قضیهٌ لفظیهٌ سالبه دار الأمر بین کون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع (تا بگویید اولی أظهر از دومی می باشد).

تعارض مفهوم و تعلیل

اشکال دومی که بر استدلال به آیه شریفه شده و قدماء نیز این اشکال را ذکر کردند، عبارت از است که بر فرض که این آیه دلالت بر مفهوم بکند، معارض دارد.

تفاوت این اشکال با اشکال قبل در این است که در اشکال قبل در صدد بیان قصور مقتضی بودیم و گفتیم اصلا آیه مفهوم ندارد که خبر عادل حجت است. در اشکال دوم می گوییم بر فرض که قبول کنیم آیه مفهوم دارد، و می گوید خبر عادل حجت است، اما این مفهوم معارض دارد. وقتی معارض داشت دیگر مفهوم، حجت بالفعل نمی شود.

معارض آن جاست که فرض کنیم «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» مفهوم دارد. مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد تبین نکنید و بپذیرید. در ذیل آیه تعلیل دارد: «أن تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین». این علت می گوید هر جا شما عمل به غیر علم کنید، اصابه به جهالت است و موجب ندامت خواهد شد.

پس اگر خبر عادل مفید علم نباشد، به مقتضای مفهوم باید بپذیریم. زیرا می گوید إن جائکم عادلٌ بنبأ فلا تتبیّنوا، بپذیرید. به مقتضای تعلیل در آیه که می فرماید هر غیر علمی را عمل نکنید مبادا اینکه اصابه قوم به جهالت بکنید. زیرا علت عمومیت دارد.

«أن تصیبوا» به معنای لأن لاتصیبوا قوماً بجهاله می باشد. در هر خبر غیر علمی ملاحظه می کنیم که این علت هست. پس می فرماید به هر خبر غیر علمی عمل نکنید، حتی اگر خبر عادل باشد. پس مفهوم «إن جائکم فاسق» می گوید به خبر عادل عمل کنید. تعلیل می گوید به خبر عادل عمل نکنید، پس متعارض می شوند.

وقتی متعارض شدند، ترجیح با ظهور عموم تعلیل است. در رابطه با اینکه چرا ترجیح با ظهور عموم تعلیل است، مرحوم شیخ بیانی ذکر نفرمود.

دو وجه برای ترجیح

دو وجه برای ترجیح وجود دارد. وجه اول) ظهور تعلیل در عموم به منطوق است. ظهور تعلیل در عدم قبول کردن خبر عادل به منطوق است. ظهور «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» در قبول کردن خبر عادل، به مفهوم است. ظهور منطوق أقوی از ظهور مفهوم می باشد پس مقدم بر ظهور مفهوم می شود.

به نظر ما این وجه صحیح نیست. زیرا در باب حجیت ظواهر ثابت شد که ظاهر، حجت است. کسانی که قائل هستند جمله شرطیه مفهوم دارد می گویند مفهوم، ظاهر منطوق است همان طور که منطوق، ظاهر جمله می باشد. می گویند مفهوم، ظاهر از جمله است همان طور که منطوق، ظاهر از جمله است. پس مفهوم یک حجت، و منطوق تعلیل نیز یک حجت می باشند که به این ترتیب دو حجت در مقابل هم و در عرض هم هستند. وجهی برای ترجیح أحدهما بالنسبه به آخر نیست.

وجه دوم) برای تقدیم ظهور تعلیل در عموم نسبت به مفهوم عبارت از این است که علت، آبی از تخصیص است. وقتی که علت، آبی از تخصیص شد عمومش بسیار قوت پیدا می کند. زیرا این عموم، قابل دست زدن نیست. بر عموم «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» مقدم می شود که مفهوم آن إن جائکم عادلٌ فلا تتبیّنوا می باشد.

آن مفهوم می گوید هر عادلی خبر آورد، بپذیر. دلالتش بر عموم که به تعلیل نیست بلکه به اطلاق است. إن جائکم عادلٌ أیُّ عادلٍ کان. ظهور تعلیل در عموم به مقتضای علیّت است و تعلیل، آبی از تخصیص است. پس این ظهور مقدّم بر آن ظهور می شود. به نظر ما این وجه صحیح است که آن را در بعد بیشتر توضیح خواهیم داد.

نتیجه این شد که مفهوم آیه می فرماید: خبر عادل حجت است. اما ظهور تعلیل در عموم می گوید خبر غیر علّی ولو خبر عادل باشد، غیر حجت است. این مقدّم شد پس مفهوم را اسقاط می کند.

اشکال

لایقال، اشکال می کند به اینکه: ما تعارض را قبول داریم. زیرا نسبت بین مفهوم و تعلیل، عموم من وجه است. اما به دو وجه مفهوم، مقدم بر تعلیل است.

بیان مطلب: لایقال ابتدا گفت که ما تعارض را قبول داریم زیرا نسبت بین مفهوم و تعلیل، عموم من وجه است. اینگونه نسبت عموم من وجه می باشد که مفهوم «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا»، إن جائکم عادلٌ بنبأ فلاتتبیّنوا می باشد. نسبت به عادل، خصوصیت دارد. نسبت به اینکه خبر او مفید علم باشد یا مفید علم نباشد، عمومیت دارد.

تعلیل که «أن لاتصیبوا قوما بجهاله» می باشد، نسبت به علم که فقط خبر علمی حجت است، خصوصیت دارد. نسبت به اینکه خبر غیر عملی حجت نیست، چه اینکه خبر عادل باشد و چه اینکه خبر غیر عادل باشد، عمومیت دارد. نسبت عموم من وجه می شود.

خبر عادلی که مفید علم نباشد، ماده اجماع است. خبر عادل است و مفهوم می گوید عمل کنید. مفید علم نیست، لذا تعلیل می گوید عمل نکنید.

لایقال می گوید: قبول داریم که نسبت عموم من وجه است و وقتی نسبت عموم من وجه شد، باید در مادّه اجتماع تساقط بکنند. اما در ما نحن فیه به دو وجه، مفهوم مقدم است.

وجه اول در تقدیم مفهوم

وجه اول، این است که اگر بخواهیم مفهوم را مقدم نداریم لغویت شرط لازم می آید. لذا باید مفهوم مقدم باشد. توضیح اینکه، هرگاه دو دلیل داشته باشیم که نسبت آن دو دلیل در موضوع، عموم من وجه باشد. قاعده اولی اقتضا می کند که در مادّه اجتماع هر دو دلیل تساقط کنند. اما اگر تساقط دو دلیل در مادّه اجتماع سبب شود که یک دلیل ملقی شود و منجر به لغویت آن دلیل بشود، در این جا می گوییم در مادّه ی اجتماع تساقط نمی باشد بلکه آن دلیلی که اگر ساقط شود منجر به لغویتش می شود، همان مقدم می گردد.

مثال: مفهوم «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لم ینجّسه شئ» این می باشد که الماء إذا لم یبلغ قدر کرٍّ ینجّسه شئ، یعنی الماء القلیل ینفعل.

از طرفی «ماء الجاری واسعٌ لا یفسده شئ»، می گوید آب جاری منفعل نمی شود. رابطه این دو دلیل با هم عموم من وجه است. آب جاری قلیل مادّه اجتماع آنهاست. از طرفی چون آب قلیل است، مفهوم «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ» می گوید این آب قلیل است و منفعل می گردد. از طرفی چون جاری است، الجاری لاینفعل می گوید این منفعل نمی شود. یعنی دو دلیل در قلیل جاری تعارض پیدا کردند.

اگر حکم به تساقط کنیم و بگوییم این قلیل منفعل می شود، کجا باقی می ماند برای اینکه جریان موجب برای عدم انفعال شود. زیرا هر جا جریان هست، زمانی موجب انفعال می شود که کثرت باشد. اگر کثرت باشد خود دلیل کرّیت می گوید طاهر است و احتیاجی به الماء الجاری نداریم.

بنابراین اگر القاء کنیم دیگر جا برای دلیل جاری نمی ماند. زیرا هر جا که ماء جاری کثیر باشد منفعل نیست و هر جا قلیل باشد منفعل است. این مقصود را خود «الماء إذا قدر کرّ لم ینجّسه شئ» فهماند. لازم می آید که تمام ادله ای که می گوید ماء جاری منفعل نیست، لغو بشود.

پس به خاطر اینکه لغویت لازم نیاید، دلیل جاری نسبت به این مورد، نص می شود. به خاطر اینکه اگر این مورد را شامل نشود، دیگری موردی برای او باقی نمی ماند و خروج مورد دلیل از خود دلیل لازم می آید. حال آنکه دلیل نسبت به مورد خودش نص است.

وقتی دلیل نسبت به مورد خودش نص شد، جلوی عموم القلیل لاینفعل را می گیرد. فرض این است که این کبرای کلّی در اصول ثابت شده است. نمونه آن را در مسئله فقهیه پیاده کردیم و در کتاب لمعه، باب طهارت موجود است.

در ما نحن فیه

در ما نحن فیه نیز همین طور است. نسبت را قبول داریم که عموم من وجه است. مادّه اجتماع، خبر عادل غیر مفید للعلم می باشد. اگر شما در اینجا تعلیل را مقدم بدارید، نتیجه این می شود که خبر علمی حجت می شود و خبر غیر علمی حجت نیست.

در «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» که فرموده اگر فاسق آورده تبیّن کنید، دیگر اشتراط به فسق، بلا وجه خواهد شد. اگر عادل هم خبر بیاورد، باز باید تبیّن کنیم. زیرا حجیت و عدم حجیت دائر مدار حصول علم و عدم حصول علم می باشد.

قبول نکردن و عدم حجیت، دائر مدار خبر فاسق نیست. حتی اگر عادل نیز خبر بیاورد، اما مفید علم نباشد حجت نیست. اگر بخواهیم تعلیل را مقدم بداریم لازم می آید که أخذ شرط در آیه شریفه برای عدم حجیت خبر فاسق لغو بشود. برای فرار از لغویت می گوییم مفهوم بر ظاهر تعلیل در عموم، مقدم می شود.

وجه دوم در تقدیم مفهوم

وجه دوم اینکه اصلا خبری که مفید علم باشد، منطوقا و مفهوما خارج از آیه هست. زیرا آنچه که مفید علم است حجیتش ذاتی است. احتیاج ندارد که شارع مقدس برای آن به مفهوم آیه نبأ، جعل حجیت نماید. خبر علمی مفید قطع است. حتی اگر فاسق نیز خبر بیاورد اما مفید قطع باشد، تبین نمی کنیم و قبول می کنیم. اصلا خبری که مفید قطع است منطوقا و مفهوما خارج از آیه می باشد.

وقتی خبر مفید علم، از آیه خارج شد پس آیه مربوط به خبر غیر مفید علم می شود. وقتی آیه مربوط به خیر غیر مفید علم شد، خبر غیر مفید علم را به دو قسمت تقسیم کرده است. فرموده فاسق آن را قبول نکنید و مفهوم آن نیز می گوید عادل آن را قبول نکنید.

تنها این سوال باقی می مانند که پس علت چه می گوید؟ اما باید گفت که این علت را به درستی معنا نکردید. علت مطلب دیگری می گوید. قصد ندارد بگوید که حجیت و عدم حجیت دائر مدار علم و عدم علم است.

بلکه این تعلیل قصد دارد بگوید اگر شما به خبر عادل عمل کنید ولو مفید علم نیست، اما چون بنای عادل به این است که درست بگوید اگر اصابه قوم به جهالت بشود شما دیگر نادم نیستید. زیرا خبر عادل اقتضا برای تبیّن ندارد. اما اگر در خبر فاسق، تبین نکنید و به خلاف واقع دچار شویم نادم هستید.

بنابراین به دو وجه ثابت شد که ولو بین مفهوم آیه نبأ و بین تعلیل معارضه است اما مفهوم مقدم است. یکی به خاطر اینکه اگر مفهوم مقدم نباشد، لغویت لازم می آید دیگری به خاطر اینکه اصلا خبر علمی خارج است. وقتی خبر علمی خارج شد، اصلا بحث نسبت به خبر غیر علمی است.

نسبت به خبر غیر علمی نیز آیه تفصیل می دهد و می فرماید فاسق را نپذیرید و عادل را بپذیرید. تعلیل نیز می گوید اگر عادل را بپذیرید، نادم نمی شوید. این لایقال بود که مطرح شد. پاسخ به آن را نیز مطرح خواهیم کرد.

تطبیق

الثانی: ما أوردَه فی محکیّ العدّه و الذریعه و الغنیه و مجمع البیان و المعارج و غیرها: من أنّا لو سلّمنا دلاله المفهوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم، لکن نقول: إنّ مقتضی عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبرٍ لایؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و إن کان المخبر عادلاً، فیعارض (این تعلیل) المفهومَ، و الترجیحُ مع ظهور التعلیل.

لایقال: إنّ النسبه بینهما و إن کان عموماً من وجه، فیتعارضان فی مادّه الإجتماع و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم، لکن یجب تقدیم عموم المفهوم و إدخال مادّه الاجتماع فیه (ادخال ماده اجتماع را در مفهوم، و بگوییم تعلیل به زمین خورده است) إذ لو خرَجَ عنه (اگر این مورد اجتماع از مفهوم خارج شود) و انحصر مورده (مورد مفهوم در خبرعادل مفید برای علم) فی خبر العادل المفید للعلم کان لغواً (اخذ این شرط لغو می شود) لأنّ خبر الفاسق المفید للعلم أیضاً واجب العمل به،

(قسمت دوم:) بل الخبرُ المفید للعلم خارجٌ عن المنطوق و المفهوم معاً، (نتیجه اینکه) فیکون المفهوم أخصّ (اخص می شود مطلقا) مطلقاً من عموم التعلیل. (زیرا تعلیل می گوید به هر خبر غیر علمی عمل نکنید و مفهوم می گوید به خبر غیر علمی عادل عمل کنید. عام و خاص است و خاص، عام را تخصیص می زند.

[۱] . حکى عنهم فی مفاتیح الاصول: ۳۵۵.

[۲] . العدّه ۱: ۱۱۳.

[۳] . الذریعه ۲: ۵۳۶.

[۴] . الغنیه( الجوامع الفقهیّه): ۴۷۵.

[۵] . مجمع البیان ۵: ۱۳۳.

[۶] . معارج الاصول: ۱۴۶.

[۷] . انظر شرح زبده الاصول للمولى صالح المازندرانی( مخطوط): ۱۶۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ