و منها: أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطه، فلا یعمّ الروایات المأثوره عن الأئمّه علیهم السّلام؛ لاشتمالها على وسائط.

و ضعف هذا الإیراد على ظاهره واضح؛ لأنّ کلّ واسطه من الوسائط إنّما یخبر خبرا بلا واسطه؛ فإنّ الشیخ قدّس سرّه إذا قال: حدّثنی المفید، قال: حدّثنی الصدوق، قال: حدّثنی أبی، قال: حدّثنی الصفّار، قال: کتب إلیّ العسکریّ علیه السّلام بکذا، فإنّ هناک‏ أخبارا متعدّده بتعدّد الوسائط، فخبر الشیخ قوله: حدّثنی المفید الخ، و هذا خبر بلا واسطه یجب تصدیقه، فإذا حکم بصدقه و ثبت‏ شرعا أنّ المفید حدّث الشیخ بقوله: حدّثنی الصدوق، فهذا الإخبار- أعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ: حدّثنی الصدوق- أیضا خبر عادل و هو المفید، فنحکم بصدقه و أنّ الصدوق حدّثه، فیکون کما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدّثنی أبی، و الصدوق عادل، فیصدّق فی خبره، فیکون کما لو سمعنا أباه یحدّث بقوله: حدّثنی الصفّار، فنصدّقه؛ لأنّه عادل، فیثبت خبر الصفّار: أنّه کتب إلیه العسکری علیه السّلام، و إذا کان الصفّار عادلا وجب تصدیقه و الحکم بأنّ العسکریّ علیه السّلام کتب إلیه ذلک القول، کما لو شاهدنا الإمام علیه السّلام یکتبه إلیه، فیکون المکتوب حجّه، فیثبت بخبر کلّ لاحق إخبار سابقه؛ و لهذا یعتبر العداله فی جمیع الطبقات؛ لأنّ کلّ واسطه مخبر بخبر مستقل.

هذا، و لکن قد یشکل الأمر: بأنّ ما یحکیه الشیخ عن المفید صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق، فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذی لم یثبت موضوع الخبریّه إلّا به‏[۱]؟

مرور بحث

صحبت راجع به تمسک به آیه شریفه «و إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» نسبت به حجیت خبر واحد بود. تقریب استدلال به دو بیان ذکر شد. یکی تقریب به استفاده از مفهوم شرط، دیگر تقریب به استفاده از مفهوم وصف.

بعد مرحوم شیخ فرمودند بر این دو تقریب اشکالاتی شده که بعضی از این اشکالات قابل دفع نیست. دو اشکال مربوط به این بود که در این آیه جمله شرطیه یا وصف، مفهوم ندارد.

این اشکالاتی بود که قابل جواب نبود، بنابراین استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد، ناتمام می شود. اما اشکالات دیگری نیز به استدلال به آیه شریفه شده که قابل دفع است و وارد نمی باشد.

از این اشکالات، دو اشکال را در سابق توضیح دادیم. اکنون اشکال دیگری را می فرمایند.

اشکال دیگر بر استدلال به آیه نبأ

این اشکال عبارت از این است که مدعای ما حجیت خبر از ائمه ـ علیهم السلام ـ است. هم بلاواسطه و هم مع الواسطه. یعنی ما می خواهیم حجیت اخبار از معصوم را اثبات کنیم، چه اینکه بدون واسطه باشد که اگر برای مثال زراره خبر داد و گفت قال الصادق ـ علیه السلام ـ: الخمر حرامٌ. بگوییم خبر زراره حجت است و قول امام ثابت می شود.

هم اینکه حجیت اخبار از ائمه ـ علیهم السلام ـ را با وسائط اثبات کنیم. چه به یک واسطه و چند واسطه. برای مثال اگر مرحوم شیخ خبر داد که مرحوم مفید فرموده، که زراره فرموده، که امام فرمود: الخمر حرامٌ. باز می خواهیم بگوییم آیه حجیت خبر شیخ و خبر مفید و خبر زراره را اثبات می کند، تا باز قول معصوم و در نتیجه حکم شرعی ثابت بشود.

پس مدعای ما اثبات حجیت اخبار عن الإمام است، چه مع الواسطه و چه بلاواسطه. اما آیه اخص از مدعای ماست. زیرا در آیه می فرماید: «إن جائکم فاسق بنبأ»، اگر چه نبأ من حیث اللغه مثل خبر است، هم شامل اخبار با واسطه می شود و هم شامل اخبار بلاواسطه می شود، اما خصوصیت لفظ نبأ این است که منصرف به خبر بلاواسطه می باشد.

چون در آیه شریفه موضوع، نبأ قرار گرفته نه خبر. پس «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا» که مفهومش عبارت شد از إن جائکم عادلٌ بنبأ فلاتتبینوا و قبول کنید، اثبات حجیت برای نبأ می کند و نبأ، خبر بلاواسطه می باشد.

پس اگر زراره برای ما اخبار کند، آیه اثبات حجیت اخبار زراره را می کند. اما اگر قول معصوم به چند واسطه برای ما ثابت بشود، «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» دیگر نمی تواند خبر شیخ و خبر مفید را حجت کند تا خبر زراره حجت شود و در نتیجه قول معصوم ثابت گردد. این اشکال است.

مناقشه مرحوم شیخ بر اشکال

مرحوم شیخ بر این اشکال دو مناقشه می فرمایند: ضعف این ایراد علی ظاهره واضح است. به دو جهت: یک) ما قبول نداریم که نبأ منصرف به خبر بلاواسطه است. بلکه با مراجعه به کتب لغت معلوم می شود که لغویین نبأ را مرادف با خبر قرار داده اند و به خبر معنا نمودند.

می گویند: النبأ، الخبر. در مورد نبی می گویند: نبی گفته شده زیرا مخبر عن الله است. پس اولا ما انصراف را نسبت به لفظ نبأ قبول نداریم که فقط منصرف به خبر بلاواسطه باشد. بلکه نبأ عام است. در نتیجه آیه حجیت خبر را مطلقا اثبات می کند. چه مع الواسطه و چه بلاواسطه.

بر فرض که ما انصراف را قبول کنیم، باز هم آیه دلالت بر حجیت اخبار مع الواسطه می کند. به خاطر اینکه اخبار شیخ برای ما که فرمود قال المفید، مفید اینچنین فرمود، اخباری بلاواسطه است. ادله حجیت خبر واحد شامل خبر شیخ می شود. در نتیجه خبر شیخ حجت می شود. یعنی ثابت می شود که شیخ فرموده: قال المفید.

حال به قول شیخ می پردازیم که فرمود: قال المفید. اکنون ثابت شده که شیخ قال المفید فرموده است. شیخ نیز عادل است و قول او حجت می باشد، پس قال المفید ثابت است.

وقتی قال المفید ثابت شد، فرض بر این است که مفید عادل است و بلاواسطه از زراره اخبار می کند. آیه، اخبار مفید را حجت می کند یعنی ثابت می شود زراره چنین مطلبی را گفته است.

ملاحظه نمودید با این حساب نیز آیه تمام این وسائط را حجت می داند. زیرا ما از مورد اخیر که بلاواسطه برای ما نقل کرده، إعمال حجیت می کنیم.

می گوییم: اخبار شیخ که برای ما بدون واسطه است، ادله حجیت خبر واحد شامل می شود. ثابت می کند شیخ، راست فرموده که مفید اینچنین فرمود. وقتی ثابت کرد که مفید اینچنین فرمود، سراغ إخبار مفید می رویم.

اخبار مفید از اینکه زراره اینچنین فرمود، یک اخبار بلاواسطه است. ادله حجیت خبر واحد، خبر مفید را شامل می شود. وقتی خبر مفید را شامل شد، مخبَر به مفید را اثبات می کند که قال زراره صحیح است. واقعاً زراره چنین گفت.

وقتی قال زراره، صحیح شد که زراره چنین گفت، حال خود زراره را بررسی می کنیم. زراره شخصی عادل است. آیه شامل می شود و می گوید اگر زراره از امام خبر داده، مخبَر به او ثابت است. یعنی امام نیز واقعاً چنین فرمود. پس حکم شرعی ثابت می شود. پس از این نظر مشکله ای نیست.

بلکه مشکله از دو جهت دیگر است که عرض می کنیم.

تطبیق

و منها: أن الآیه لاتشمل الإخبار مع الواسطه (چرا شامل نمی شود؟) لانصراف النبأ إلی الخبر بلا واسطه، فلایعم الروایات المأثوره عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ (پس این آیه شامل نمی شود، عمومیت ندارد، نسبت به روایاتی که مأثور از ائمه ـ علیهم السلام ـ است) لاشتمالها (لاشتمال این روایت) علی وسائط.

(این فقط برای کسانی مفید است که از خود زراره بشنوند. زیرا زراره بلاواسطه از امام نقل می کند).

و ضعف هذا الإیراد علی ظاهره واضح (چرا؟) لأن کل واسطه من الوسائط إنما یُخبر خبراً بلاواسطه؛ (آیه به ترتیب از پایین شامل می شود تا إخبار زراره را شامل می شود).

(در مثال پیاده می کنیم) فإن الشیخ ـ قدس سره ـ إذا قال: حدثنی المفید، قال (مفید): حدثنی الصدوق، قال (صدوق): حدثنی أبی، قال (أب الصدوق): حدثنی الصفار، قال (الصفار): کتبت إلی العسکری ـ علیه السلام ـ.

فإن هناک أخباراً متعدده بتعدد الوسائط، (در اینجا چند خبر داریم: خبر صفار و خبر پدر صدوق، خبر خود صدوق، خبر مفید، خبر شیخ انصاری.)

فخبر الشیخ (آنچه شیخ بدان خبر داده چیست؟) قوله (قول شیخ است که گفته) حدثنی المفید الخ. و هذا خبرٌ بلاواسطه (و این خبر بلاواسطه است. البته بالنسبه إلینا) یجب تصدیقه (به حکم آیه شریفه) فإذا حُکِم بصدقه (به صدق قول شیخ) و ثبت شرعا أن المفیدَ حدث الشیخَ (و شرعا ثابت شد که مفید حدیث کرده برای شیخ به قولش که گفت: حدثنی الصدوق. پس حدثنی الصدوق ثابت می شود)

فهذا الإخبار أعنی قول المفید (أعنی قول مفید که به خبر شیخ ثابت شد که گفت حدثنی الصدوق) أیضا (این قول مفید نیز) خبرٌ عادلٌ. (یک خبر عادل است، که آن عادل کیست؟) و هو المفید.

فیُحکم بصدقه (پس حکم به صدقش می شود. به صدقش حکم می شود به چه معناست؟ یعنی،) و أن الصدوق حدَثه (زیرا مفید می فرماید که صدوق به من حدیث کرد. پس ثابت می شود که صدوق حدثه)

فیکون کما لو سمعنا من الصدوق (از خود صدوق) إخبارَه (اخبار صدوق را) بقوله (که گفت): حدثنی أبی، (چون صدوق عادل است، خبر او حجت است. حدثنی أبی ثابت می شود).

و الصدوق عادلٌ فیُصدَّق فی خبره فیکون کما لو سمعنا أباه (مانند این است که خودمان از پدرش بشنویم.) یُحدثُ (که حدیث می کند به قولش که می گوید) حدثنی الصفار.

فنُصدقه (پس ما قول أب صدوق را تصدیق می کنیم. چرا؟) لأنه عادلٌ (زیرا عادل است. وقتی تصدیقش کردیم، خبر پدر صدوق ثابت می شود. خبر پدر صدوق این است که صفار گفت).

فیَثبت خبر الصفار (خبر صفار چنین است) : أنه کتب إلیه العسکری ـ علیه السلام ـ. (ایشان نسبت به صفار را هم بیان فرموده زیرا قاعده اقتضا می کرد که این را نیز بفرماید)

و إذا کان الصفار (زیرا خبر صفار ثابت می شود، اینکه صفار گفته که نوشته است) عادلا وجب تصدیقه (تصدیقش واجب است که بگوییم بله واقعا نوشته است) و الحکم بأن العسکری ـ علیه السلام ـ کتب إلیه (اینکه خودش به حضرت نوشته و حضرت نیز جواب نوشته است) کتب إلیه ذلک القول.

کما لو شاهدنا الإمام ـ علیه السلام ـ یَکتبه إلیه، فیکون المکتوب حجهً (پس مکتوب حجت می شود) فیثبُت بخبر کل لاحقٍ إخبار سابقُه، و لهذا یعتبر العداله فی جمیع الطبقات (و به همین جهت است که عدالت در جمیع طبقات معتبر است. و الا باید بگوییم فقط اگر در صفار عدالت باشد، کفایت می کند.

خیر، چون هر کدام از اینها اخبار از قبلی است و هر اخباری زمانی حجت می شود که إخبار عادل باشد، لذا عدالت در همه شرط است.) لأن کلَ واسطه مخبرٌ بخبر مستقل.

هذا (خذ ذا. یک اشکال این بود که ما انصراف را قبول نداریم).

سه نکته

اشکال عمده در اینجا دو مشکله است. برای بیان این دو مشکله توجه به سه نکته لازم است:

نکته اول) معنای تصدیق عادل در خبرش چیست؟ شارع که فرموده: صدّق العادلَ فی خبره، به چه معناست؟

اینکه می گوییم: شارع فرموده، (در جایی صدق العادل نداریم) منظور این است که «لاتتبینوا» یعنی تصدیق کنید، قبول کنید، عمل کنید. معنای تصدیق عادل، یعنی ترتب آثار مخبَر به عادل بر فرضی که در متن واقع ثابت بود.

توضیح در قالب مثال: اگر در متن واقع این مایع خمر باشد، اثر مترتب بر او حرمت است. حال اگر عادل خبر داد که این خمر است، ما باید آثار مترتب بر واقع را علی فرض صحت، (زیرا ممکن است دروغ باشد) اما بر فرض اینکه این خمر بود، چه آثاری بر آن مترتب بود؟ اکنون نیز که عادل می گوید خمر است باید همان آثار را بر او مترتب کنیم.

این در مورد إخبار نسبت به موضوعات است. در إخبار نسبت به احکام نیز این چنین است. اگر بر خود ما حرمت خمر ثابت می شد، اثرش بر ما وجوب اجتناب از خمر بود. حال اگر عادل خبر بدهد که: الخمر حرامٌ. ما باید فرض کنیم که واقعا الخمر حرامٌ ثابت است.

اگر الخمر حرامٌ ثابت بود، اجتناب می کردیم، اکنون که عادل می گوید نیز اجتناب می کنیم.

پس نتیجه نکته اول این شد که معنای تصدیق عادل در خبرش، عبارت از ترجیح دادن آثار مخبر است به بر فرض اینکه واقعا آن مخبر به ثابت بود.

نکته دوم) شکی نیست که حکم، متأخر از موضوع است. محمول، متأخر از موضوع است به تأخر تبعی. از طرفی هم اخذ ما هو المتأخر فیما هو المتقدم محال است. یعنی آنچه که رتبه قبل است که تا قبل نیاید درست نمی شود، ما نمی توانیم آنها را اخذ کنیم در چیزی که ابتدا باید همان درست بشود تا بعدی درست شود.

برای مثال در زیدٌ قائم. باید زید درست بشود تا قائم بر آن حمل شود. ممکن نیست چیزهایی که از ناحیه قائم پیدا می شود، موضوع ما را که زید است درست کند. زیرا زمانی این امور از طرف قائم پیدا می شود که موضوع درست شده باشد.

اگر موضوع درست شده پس همه امورش درست شده است. معنا ندارد که یکی از قیود محمول را قید موضوع قرار دهید. زیرا موضوع باید بجمیع قیوده مقدم بر محمول باشد. از طرفی موضوع بجمیع قیوده باید مقدم بر محمول باشد.

از طرفی چون قیدش را از محمول می گیرد، محمول و قیود متأخر از موضوع است. موضوع باید متأخر از محمول باشد. لازم می آید که موضوع مقدم بر محمول و متأخر از محمول باشد. خلف لازم می آید.

لازم می آید که ما فرضت بمقدماً مؤخر بشود و إلی آخر. می توانید به هر تعبیری استحاله را بیان کنید. نتیجه گرفتیم هیچگاه هیچ حکمی نمی تواند موضوع خود آن حکم را بسازد. نه موضوعش و نه قیودش را.

بله، حکم مترتب بر یک موضوعی می تواند خودش موضوع برای احکام دیگری بشود. مثل اینکه وجوب که خودش حکم است، موضوع برای حرمت ضدش می شود. حرمت ضد، یکی از احکام مترتب بر وجوب است. اما محال است حکمی موضوع خود آن حکم را بسازد. این نکته دوم است.

نکته سوم) نسبت به احکام شرعیه یک مرتبه خود ما از امام می شنویم که برای مثال می فرماید: الخمر حرامٌ. اینجا احتیاجی به حجیت خبر واحد نداریم. یک مرتبه صفار از امام ـ علیه السلام ـ اخبار می کند. اینکه امام ـ علیه السلام ـ فرمود: الخمر حرامٌ.

اینجا آیه نبأ، تصدیق صفار را در خبرش لازم می کند. تصدیق صفار در خبرش یعنی ترتیب آثار مخبَر به صفار علی تقدیر ثبوته واقعاً.

مخبرَ به صفار این است که امام فرمود: الخمر حرامٌ. اگر واقعا امام می فرمود: الخمر حرامٌ، آیا اجتهاد بر ما لازم بود؟ حال آیه نبأ می گوید همین اثر را مترتب کنید و ما می گوییم: الخمر حرامٌ.

اما اگر خود صفار برای ما خبر ندهد، بلکه واسطه بخورد. مفید از صفار خبر بدهد، شیخ از مفید خبر بدهد. شیخ بگوید مفید گفت. مفید هم بگوید صفار گفت. صفار نیز بگوید امام فرمود.

اینجا ما باید کاری کنیم که آیه نبأ هم حجیت خبر این مخبر آخر را که خبر شیخ است، اثبات کند. هم حجیت خبر واسطه را اثبات کند که مفید می باشد. هم صفار را نسبت به قول امام اثبات کند تا قول امام برای ما ثابت بشود.

پس ما اینجا برای اثبات حکم شرعی، باید کاری کنیم که ادله حجیت خبر واحد، هم خبر شیخ را شامل بشود که برای ما بلاواسطه نقل می شود. هم خبر مفید را شامل بشود. ما فعلا روی یک مورد پیاده می کنیم.

اشکال شمول آیه نبأ نسبت به خبر شیخ

شمول آیه نبأ نسبت به خبر شیخ، مبتلا به اشکال است. به خاطر اینکه اگر آیه نبأ بخواهد خبر شیخ را در بر بگیرد. یعنی تصدیق خبر شیخ لازم است.

تصدیق خبر شیخ یعنی ترتیب آثار واقعیه مخبَر به. مخبَر به شیخ چنین است: قال المفید. اثر مترتب بر قال المفید، تصدیق عادل است.

پس اینجا حکم که تصدیق عادل است وقتی مترتب بر مخبَر به شیخ شد، باز موضوع خود حکم را می سازد. گفتیم هیچ حکمی نمی تواند موضوع خودش را بسازد.

به عبارت دیگر، شیخ خبر داده: قال المفید. مخبَر به شیخ قال المفید است. اثر قال المفید این است که قول مفید درست می شود و قول مفید، قول عادل است. یکی از آثار قول عادل، تصدیق اوست.

حال در اینجا می گوییم آیه نبأ، خبر شیخ را شامل نمی شود. زیرا اثری که برای خبر شیخ هست این است که مخبر به آن هر اثری دارد، آن آثار روی او هست.

مخبر به آن قال المفید است. آثار قال المفید، وجوب تصدیق است. این وجوب تصدیق محمول در خود آیه هست. پس محمول در اینجا موضوع خودش را می سازد. طبق مقدمه دوم هیچ محمولی نمی تواند موضوع حکم خودش را بسازد.

پس ما اینجا اثر شرعی ای برای خبر شیخ نداریم، تا آیه نبأ اثبات حجیت خبر شیخ را بکند. زیرا اگر به خاطر داشته باشید در سابق گفتیم تعبد شارع به لحاظ اثر شرعی است. اگر اثر شرعی نباشد، تعبد معنا ندارد. اثر شرعی ای که برای خبر شیخ هست، این است که تصدیق قول مفید لازم باشد.

فرض این است که بر این اثر شرعی، محال مترتب بشود. پس اثر شرعی ای برای خبر شیخ نیست. وقتی اثر شرعی برای خبر شیخ نشد، آیه نبأ شامل خبر شیخ نمی شود تا خبر شیخ را حجت بکند. پس از اینجا دچار مشکل شدیم.

موضوع، خبر عادل است. مفید و شیخ، صغریات آن است. وقتی مرحوم شیخ خبر می دهد، قال المفید درست می شود. قال المفید، نبأ عادل درست کرده است. باز این نبأ عادل می خواهد لزوم تصدیق بیاورد. یعنی لزوم تصدیقی که روی خبر شیخ بود که روی خبر عادل است، برای خودش موضوع درست می کند. طبق مقدمه دوم گفتیم که هیچ حکمی نمی تواند موضوع خودش را درست بکند.

بنابراین مشکله اول این شد که آیه نبأ نمی تواند حجیت خبر شیخ را اثبات کند. زیرا برای خبر شیخ اثر شرعی قابل ترتب نیست.

اشکال دوم

بر فرض که آیه نبأ شامل اخبار شیخ بشود اما آیه نبأ شامل اخبار وسائط نمی شود. سرّش این است که طبق مقدمه اول باید برای مخبر به مع قطع النظر عن الإخبار یک آثار شرعیه واقعیه ای باشد. مانند اینکه برای حرمت خمر مع قطع النظر از اینکه کسی إخبار به حرمت خمر بکند یا إخبار به حرمت خمر نکند، آثاری هست. مانند لزوم اجتناب.

یا بر وجوب صلاه آثاری هست، مانند لزوم اطاعت و حرمت ضد. بعد وقتی مخبر عادل إخبار کرد ما آن آثار را مترتب می کنیم.

بنابراین باید مخبر به مع قطع النظر عن الإخبار، مثل خمر، با قطع نظر از اینکه کسی اخبار کند این خمر است، یک آثار شرعیه ای واقعیه ای مثل حرمت داشته باشد. بعد وقتی مخبر إخبار کرد، ما آن آثار را مترتب کنیم.

حال که این مطلب مسلم شد، می گوییم به فرض که آیه نبأ إخبار شیخ را شامل بشود اما نمی تواند خبر مفید را شامل شود.

به خاطر اینکه ابتدا باید خبر المفید، مع قطع النظر عن الآیه ثابت شده باشد. بعد آیه وجوب تصدیق را بر او مترتب کند. نسبت به اخبار شیخ نیز همین طور است. اکنون خبر شیخ برای ما مع قطع النظر عن الآیه هست. زیرا شیخ خبر داد و گوش ما شنید.

پس باید ابتدا خبر العادل مع قطع النظر عن الآیه درست بشود، تا آیه آن را شامل شود. اکنون نسبت به خبر شیخ اینگونه است. زیرا ولو آیه «إن جائکم فاسق بنبأ» در دنیا نبود، صحیح بود که بگوییم أخبر الشیخ. شیخ به ما خبر داد.

نهایت اگر آیه نبود می گفتیم ـ العیاذ بالله ـ ما به کلام مرحوم شیخ اعتنا نمی کنیم. نسبت به واسطه که خبر مفید است نیز همین طور است. باید خبر المفید مع قطع النظر عن الآیه، یعنی موضوع مع قطع النظر عن المحمول که صدق العادل هست، درست باشد بعد صدق العادل خبر مفید را شامل بشود و بگوید مفید را هم تصدیق کنید که می گوید صفار گفت.

فرض این است که خبر شدن مفید، لایمکن إلا به خود آیه. زیرا آیه باید حجیت خبر شیخ را اثبات بکند تا به اثبات حجیت خبر شیخ، مخبَر به شیخ درست بشود. یعنی خبر مفید درست بشود.

پس ولو آیه شامل خبر شیخ می شود اما نمی تواند خبر مفید را بگیرد. زیرا باید خبر مفید مع قطع النظر عن الآیه درست بشود. مع قطع النظر عن الآیه که خبر مفید برای ما ثابت نیست. ما خودمان از مفید نشنیده ایم.

بلکه آیه بیاید و خبر شیخ را در بر بگیرد، بعد که خبر شیخ را گرفت، ثابت می شود که مفید چنین إخباری کرده و در نتیجه اخبار مفید درست می شود.

اشکال این است که موضوع به خود حکم درست می شود. البته خبر بودنش به آیه ثابت می شود. زیرا تا آیه خبر شیخ را نگیرد، ثابت نمی شود که قال المفید در دنیا هست.

تا آیه خبر شیخ را شامل نشود و اگرچه شیخ راست گفته است، ثابت نمی شود که در دنیا قال المفید هست. ما خودمان از مفید نشنیدیم. شرعا باید ثابت بشود که قال المفید در دنیا هست. چه وقت شرعا ثابت می شود که قال المفید در دنیا هست؟

وقتی که آیه نبأ بفرماید: هر چه شیخ می گوید، شما نیز بگویید هست. او گفت: قال المفید، پس بگویید قال المفید هست. باید موضوع ما مع قطع النظر عن الآیه محقق باشد حال آنکه موضوع در اینجا به خود آیه محقق می شود.

بعد مرحوم شیخ همین اشکال را به تعبیر و الحاصل بیان می فرماید.

و الحاصل

بیان مرحوم شیخ در والحاصل به گونه ی دیگر است. می فرماید: مانحن فیه از قبیل کلّ خبری کاذب است. در کلّ خبری کاذب، این جمله شامل خود این خبر نمی شود. زیرا در کلُّ خبری کاذب، کاذب که محمول است، این کاذبٌ را مترتب می کند بر هر چه که خبریت آن مع قطع النظر از کلّ خبری کاذب درست شده باشد.

قبلا خبریت آن درست بشود، کاذب روی آن می رود. در جمله کل خبری کاذب، تا کاذب نیامده اصلا کلّ خبری کاذب یک خبر نشده است. زیرا وقتی خبر می شود که موضوع، محمول، مبتدا و خبر، همگی باشند. لذا این خبر در کل خبری، شامل خود کل خبری نمی شود.

زیرا کل خبری کاذب، اثبات کذب می کند برای هر خبری که خبریت آن قبلا، یعنی در رتبه قبل اثبات شده باشد.

در کل خبری کاذب، تا ما به کل خبری برسیم هنوز خبری نسبت به کل خبری کاذب درست نشده است. وقتی خبر نسبت به کل خبری کاذب درست نشده، پس کاذبٌ شامل خود این جمله نمی شود.

در مانحن فیه نیز این مشکله وجود دارد. در قال المفید باید قبلا نبأ عادل باشد مع قطع النظر عن الآیه. مانند اینکه کلام شیخ مع قطع النظر عن الآیه، کلام عادل بود. در قال المفید نیز باید مع قطع النظر عن الآیه، کلام مفید خبر عادل باشد تا آیه مخبر به مفید را اثبات کند.

گفتار مفید ثابت نمی شود، محقق نمی شود مگر اینکه اکنون آیه خبر شیخ را در بربگیرد. در مانحن فیه روشن شد که مثل کل خبری کاذب است. زیرا آیه می فرماید وقتی عادل خبر داد تمام آثار شرعیه را مترتب کنید. این شامل خود این اثر شرعی مخبر به که تصدیق مخبر فی خبره هست نمی شود. مانند کاذبٌ که شامل خود کل خبری کاذبٌ نمی شد.

و بعباره أخری

بعد مرحوم شیخ می فرمایند: و بعباره أخری. مرحوم شیخ در بعباره أخری به سر این مطلب اشاره می کنند که چرا آیه خبر واسطه را شامل نمی شود؟

ما سرّ مطلب را به صورت مقدمات و نکات در مقدمه و نکته دوم عرض کردیم. مرحوم شیخ در و بعباره أخری می فرماید: هیچ محمولی موضوع خودش را درست نمی کند. زیرا محمول به منزله معلول موضوع است و معلول که علت ساز نیست.

پس حکم شامل فردی که فردیت آن فرد به واسطه خود این حکم درست بشود، نمی شود. لذا آیه دلالت بر قبول خبری می کند که خبریت آن به خود آیه درست نشده باشد. بلکه خبریت آن از قبل درست شده باشد. و الا که اگر بخواهد به خود آیه درست بشود، اینگونه می شود که حکم، موضوع بسازد و حکم، موضوع ساز نیست.

بعد مرحوم شیخ ذکر می کنند: چرا علماء می گویند شهادت بر شهادت حجت نیست؟ به خاطر اینکه شهادت دومی اگر بخواهد مشمول ادله حجیت بشود که شهادت اول را اثبات کند، به شرط این است که این آیه ابتدا شهادت اولیه را شامل بشود.

یعنی آیه شامل شهادت زید بشود که زید شهادت داده است. بعد شامل شهادت عمرو بشود. تا شهادت بر شهادت بشود. ادله شهادت وقتی شامل شهادت زید می شود که شهادت عمرو را که برای ما هست، بگیرد. یعنی ادله شهادت اثبات حجیت شهادت عمرو را بکند، همه ادله شهادت باز یک موضوع برای شهادت زید درست می کند. لذا فرمودند که شهادت بر شهادت حجت نیست.

در این مثال عمرو شهادت می دهد که زید شهادت داده است. ادله شهادت باید شامل شهادت عمرو بشود. بعد که شهادت عمرو را گرفت، موضوع برای ادله شهادت بالنسبه به شهادت زید درست می شود. و الا خود ادله شهادت موضوع خودش را درست می کند. موضوع ساز نیست.

سه پاسخ به دو اشکال

مرحوم شیخ به این دو مشکله سه جواب می فرمایند. دقت بفرمایید که جوابهای مرحوم شیخ هر دو مشکل را با هم دفع می کند اما این دو مشکل متفاوت از هم هستند.

ابتدا یک جواب نقضی می فرمایند. اینکه شما در اقرار به اقرار چه می گویید؟ اقرار به اقرار بالإجماع حجت است. یعنی اگر اقرار کنم که دویست تومان به زید مدیون هستم. بعد اقرار کنم که اقرار کردم به زید دویست تومان مدیون هستم.

اینجا اجماع قائم است که اقرار به اقرار نافذ و حجت است و من مأخوذ می شود. این مانند شهادت به شهادت است. به خاطر اینکه ادله حجیت اقرار باید اقرار دومی ما را شامل بشود. وقتی اقرار دومی ما را گرفت، یک موضوع برای ادله اقرار درست می کنیم.

هر چه شما در اقرار بر اقرار بگویید، کذلک ما در إخبار بر إخبار می گوییم.

البته نسبت به این نقض، ایشان مناقشه ای می کند و می فرماید: ممکن است کسی مناقشه کند که اگر اینگونه باشد باید شهادت بر شهادت نیز صحیح باشد. آن هم مانند اقرار بر اقرار است. چرا اجماع قائم است که اقرار بر اقرار نافذ است اما شهادت بر شهادت را نافذ نمی دانند؟

ممکن است جهت سر این مطلب امر دیگری باشد. اینکه شهادت هنگامی نافذ است که در مقابل حاکم باشد. باید شهادت در مقابل حاکم باشد، و شهادت زید که در مقابل حاکم نبوده است. شهادت زید در مقابل عمرو بوده که عمرو اکنون نزد حاکم شهادت می دهد.

لذا شهادت زید را که می گوییم مشمول ادله شهادت نیست، از باب این نیست که حکم موضوعش را نمی سازد. زیرا از این قبیل داریم مانند: اقرار به اقرار.

بلکه از جهت این است که شهادت زید، شهادت عند الحاکم نبوده و اگر شهادت عند الحاکم نبود، نافذ نیست. لذا این مناقشه را مرحوم شیخ از نقض خودش دفع می کند پس نقضی وارد است. هر چه شما در اقرار به اقرار بگویید ما نیز در إخبار بر إخبار می گوییم.

اما جواب دوم و سوم که جواب حلی است عبارت از این است:

جواب دوم) مرحوم شیخ می فرماید ما دو چیز داریم: یکی فردیت الشئ لأمرٍ. مانند فردیت زید برای انسان. در متن واقع و نفس الأمر. ما چه بدانیم و چه ندانیم.

دیگری علم ما به فردیت شئ لشئٍ است. کاری به واقع نداریم. ما می خواهیم بدانیم. به عبارت دیگر یک مرتبه یک چیز واسطه در ثبوت فردیت شیئی لشیئی می شود. مانند وقتی که حیوان ناطق در زید بود، این واسطه در ثبوت می شود که زید فرد انسان بشود.

گاهی یک چیز واسطه در اثبات فردیت شیئی لشیئی است. یعنی واسطه می شود برای اینکه عند من ثابت بشود که زید فرد انسان است. این واسطه در اثبات است و کاری به مرحله ثبوت ندارد.

حال آنچه محال است این می باشد که فردیت شیئی لشیئی متوقف بر خود آن شیئ باشد. این محال است. اما علم ما به فردیت بعض الأفراد برای یک کلی، اگر متوقف بر فردیت بعضی از افراد دیگر برای آن شئ باشد که محال نیست.

یعنی اگر علم ما به فردیت بعض الأفراد متوقف باشد، بر این تقدیر که افراد دیگری شامل این کلی بشوند، محال نیست. زیرا اینجا واسطه در اثبات است نه واسطه در ثبوت. مانند اینکه علم من برای اینکه فرزندان زید، فرد انسان هستند، متوقف بر این است که خود زید فرد انسان باشد. زید نیز فردی از انسان است. فرزندان زید نیز فرد انسان است.

اگر فرد شدن زید برای انسان، واسطه در ثبوت فردیت فرزندان زید بود، می گفتیم اشتباه است. فردیت شیئی لشیئی، سبب نمی شود چیز دیگری فرد بشود که موضوع خودش را درست بکند. فردیت را درست بکند. اما در اینجا وقتی که زید فرد انسان می شود، از این کشف می کنیم که فرزندانش نیز فرد انسان بوده اند.

نه اینکه بعد از ترتب این حکم در این موضوع، باز موضوع درست می شود. خیر، موضوع از همان ابتدا مع قطع النظر از ترتب این محمول بوده است. با ترتب این محمول بر موضوع، ما علم به فردیت پیدا می کنیم. این محال نیست.

در مانحن فیه اینگونه است. خبر بودن مفید، یعنی اینکه مفید در دنیا فرموده: قال الصفار، کاری به إخبار شیخ ندارد. کاری به آیه نبأ ندارد. آیه نبأ باشد یا نباشد، اگر مفید گفت: قال الصفار، در متن واقع هست. پس فردیت قول مفید برای نبأ، متوقف بر آمدن آیه نبأ نیست.

چه اینکه آیه نبأ باشد و چه اینکه آیه نبأ نباشد، قول مفید فردی از افراد نبأ هست. اما برای اینکه نسبت به من ثابت بشود که مفید چنین فرمایشی کرده باید آیه نبأ بیاید.

پس از شمول آیه نبأ نسبت به خبر شیخ، من پی می برم که آیه نبأ یک فرد دیگری نیز داشته که خبر مفید است. از شمول نسبت به خبر مفید پی می برم که آیه نبأ یک فرد دیگر نیز دارد که خبر صفار است. نه اینکه حکم، موضوع خودش را بسازد. پس اشکال از ریشه اشتباه است.

جواب سوم) جوابی است که در سابق نیز به این جواب اشاره می کردیم. می گفتیم: صحیح است که کل خبری کاذب من حیث لفظ قصور دارد و شامل خود این خبر نمی شود. اما من حیث المناط شامل آن می شود. زیرا این می خواهد بگوید خبر من دروغ است زیرا من چنین انسانی هستم.

این مناط حتی در همین إخبارش نیز هست و همین خبرش نیز کاذب می شود.

در مانحن فیه ولو آیه نبأ نتواند خبر مفید را شامل بشود؛ از جهت لفظی قصور دارد و نمی تواند موضوعی که به واسطه حکم درست می شود مشمول خود آن حکم بشود. اما من حیث المناط، همان مناطی که سبب شد خبر شیخ حجت بشود از جهت اینکه خبر عادل بود. همان مناط نیز سبب می شود که خبر مفید حجت بشود زیرا خبر عادل است. این قسمت تتمه ای دارد که اگر فرصت بود بیان می کنیم.

تطبیق

و لکن قد یُشکل الأمر: بأن ما یحکیه الشیخ (اصلا شیخ تحت ادله نمی رود) عن المفید صار خبراً للمفید بحکم وجوب التصدیق، فکیف یصیر موضوعاً لوجوب التصدیق الذی لم یثبت موضوع الخبریه إلا به؟ (پس چگونه این خبر شیخ موضوع برای وجوب تصدیقی بشود که ثابت نمی شود این موضوعیتش مگر به خود آیه. پس آیه شامل خبر شیخ نمی شود.)

(اشکال دیگر،) و یشکل بأن الآیه إنما تدل علی وجوب تصدیق کل مخبر، و معنی وجوب تصدیقه لیس إلا ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه علی صدقه علیه، (بر صدق این مخبر بر آن مخبَر به. مثلا ) فإذا قال المخبر: إن زیداً عدلٌ، فمعنی وجوب تصدیقه: وجوبُ ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه علی عداله زید، من جواز الإقتداء به و قبول شهادته (این آثار بار می شود)

و إذا قال المخبر: أخبرنی عمروٌ أن زیداً عادلٌ فمعنی تصدیق المخبر علی ما عرفت، وجوب ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه علی إخبار عمرو بعداله زید. (باید آثار اخبار عمرو بار بشود)

و من الآثار الشرعیه المترتبه علی إخبار عمرو (زیرا خودش یکی از أنباء و اخبار است) بعداله زید، إذا کان عادلاً، (اگر این عمرو عادل باشد) و إن کان هو وجوب تصدیقه فی عداله زید (اگر چه یکی از این آثار، وجوب تصدیق امر است در اینکه گفته زید عادل است)

إلا أن هذا الحکم الشرعی (که وجوب تصدیق عمرو است،) لإخبار عمرو (که وجوب تصدیق خبر عمرو است) إنما یثبت بهذه الآیه، (به خود این آیه ثابت می شود) و لیس من الآثار الشرعیه الثابته للمخبر به مع قطع النظر عن الآیه حتی یُحکم بمقتضی الآیه بترتیبه علی إخبار عمرو به.

(ما آثاری را می توانیم بار کنیم که مع قطع النظر عن شمول الآیه روی موضوع باشد. بعد وقتی مخبر، اخبار کرد ما آثار را مترتب کنیم).

و لیس من الآثار الشرعیه للمخبر به مع قطع النظر عن الآیه (بلکه باید آیه بیاید تا ما خبر مفید را خبر عادل بکنیم، تصدیقش کنیم و بگوییم خبر صفار ثابت می شود. یا در اینجا باید آیه بیاید و خبر عمرو را شامل بشود تا بگوییم عدالت زید ثابت می شود.)

حتی یُحکم بمقتضی الآیه بترتیبه (به ترتیب آن اثر برای إخبار عمرو به آن اثر).

و الحاصل: أن الآیه تدل علی ترتیب الآثار الشرعیه الثابته للمخبر به الواقعی علی إخبار العادل، (آثار شرعیه ای که برای مخبر به واقعی اخبار عادل است، آن آثار مترتب می شود) و من المعلوم أن المراد من الآثار غیرُ هذا الأثر الشرعی الثابت بنفس الآیه،

فاللازم علی هذا دلاله الآیه علی ترتیب جمیع آثار المخبَر به علی الخبر (تمام آثار بار می شود به جز یک اثر) إلا الأثر الشرعی الثابت بهذه الآیه للمخبَر به إذا کان خبراً (البته اگر خبر باشد. مثل قضیه کل خبری کاذب است)

و بعباره أخری: الآیه لاتدل علی وجوب قبول الخبر الذی لم یثبت موضوع الخبریه له إلا بدلاله الآیه علی وجوب قبول الخبر؛ (آیه نمی تواند دلالت بر وجوب قبول خبری کند که موضوع خبریت برای او ثابت نمی شود، مگر به دلالت خود آیه بر وجوب قبول خبر)

لأن الحکم لایشمل الفرد الذی یصیر موضوعاً له (برای آن حکم) بواسطه ثبوته (ثبوت آن حکم) لفرد آخر. و من هنا یتجه أن یقال: (که ادله قبول شهادت لاتشمل شهادت بر شهادت را)

لأن الأصل (که شهادت اولی است) لایدخل فی موضوع الشاهد إلا بعد قبول شهاده الفرع (که شهادت عمرو است. و حال آنکه اینجا باید خود ادله شهادت، موضوع شهادت را درست کند).

[۱] . ( ۲) فی( ه) بدل« لم یثبت موضوع الخبریّه إلّا به»:« أثبت موضوع المخبر به»، و لم ترد عباره« ما یحکیه- إلى- الخبریه إلّا به» فی( ظ)،( ص)،( ل) و( م)، و ورد بدلها ما یلی:

« بأنّ الآیه إنّما تدلّ على وجوب تصدیق کلّ مخبر، و معنى وجوب تصدیقه لیس إلّا ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه على صدقه علیه، فإذا قال المخبر: إنّ زیدا عدل، فمعنى وجوب تصدیقه: وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه على عداله زید، من جواز الاقتداء به و قبول شهادته، و إذا قال المخبر: أخبرنی عمرو أنّ زیدا عادل فمعنى تصدیق المخبر- على ما عرفت- وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه على إخبار عمرو بعداله زید، و من الآثار الشرعیّه المترتّبه على إخبار عمرو بعداله زید- إذا کان عادلا- و إن کان هو وجوب تصدیقه فی عداله زید، إلّا أنّ هذا الحکم الشرعیّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآیه، و لیس من الآثار الشرعیّه الثابته للمخبر به مع قطع النظر عن الآیه حتّى یحکم بمقتضى الآیه بترتیبه على إخبار عمرو به.

و الحاصل: أنّ الآیه تدلّ على ترتیب الآثار الشرعیّه الثابته للمخبر به الواقعی على إخبار العادل، و من المعلوم أنّ المراد من الآثار غیر هذا الأثر الشرعی الثابت بنفس الآیه، فاللازم على هذا دلاله الآیه على ترتیب جمیع آثار المخبر به على الخبر إلّا الأثر الشرعی الثابت بهذه الآیه للمخبر به إذا کان خبرا. و بعباره اخرى: الآیه لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذی لم یثبت موضوع الخبریّه له إلّا بدلاله الآیه على وجوب قبول الخبر؛ لأنّ الحکم لا یشمل الفرد الذی یصیر موضوعا له بواسطه ثبوته لفرد آخر.

و من هنا یتّجه أن یقال: إنّ أدلّه قبول الشهاده لا تشمل الشهاده على الشهاده؛ لأن الأصل لا یدخل فی موضوع الشاهد إلّا بعد قبول شهاده الفرع».

و هذه العباره بزیاده:« و یشکل» فی أوّلها موجوده فی( ر) أیضا.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ