در بحث گذشته فرمایش صاحب عروه[۱] را بیان کردیم، اشکال مرحوم آقای خوئی و سایر بزرگان بر عبارت صاحب عروه هم بیان شد نسبت به آن استدراکی که صاحب عروه فرموده بودند ملخص اشکال مرحوم آقای خوئی و غیر ایشان عبارت از این است که:

یا این «نعم» استدراک است نسبت به بحث قبل و متعلق اجاره کلی [غیر معین] را می‌خواهد خارج کند ـ یعنی نتیجه بحث این می‌شود که اگر متعلق اجاره شخصی [غیر معین] باشد مشکلی نیست در این که اگر تسلیم محقق شود و زمان استیفا هم طی شود اجرت مستقر است اعم از این که مستأجر استفاده کند و یا نکند ـ [در این صورت اشکال این است که فرقی بین کلی و شخصی وجود ندارد] دلیل آن هم این بود که ولو متعلق اجاره کلی است اما تعین کلی به فرد است و به ید موجر است. بنا بر این وجهی برای قول صاحب عروه که در این قسم اجرت مستقر نیست نخواهد بود.

یا استدراکی که ایشان داشته مربوط به عدم تعیین وقت است ـ یعنی اگر وقت معین باشد به اتصال به عقد یا اگر منفصل است وقت مشخص باشد مشکلی نیست اگر استیفا نشد اجرت مستقر است اما اگر وقت معین نباشد در این جا با گذشت زمان استیفا اجرتی بر مستأجر مستقر نیست [چه کلی باشد و چه شخصی] ـ مرحوم آقای خوئی این جا هم اشکال فرمودند، فرمودند اگر تسلیم معاوضی محقق شود یعنی مالک و مؤجر عین مستأجره را به عنوان تسلیم عین تحویل مستأجر بدهد ـ البته همان طور که در سابق گفتیم تسلیم به اشیاء مختلف متفاوت است، تسلیم در کتاب یک طور است، تسلیم در ماشین یک طور است و تسلیم در منزل یک طور دیگر است ـ در این جا وقتی که تسلیم محقق شد و مستأجر هم تسلم کرد حالا می‌خواهد استیفاء منفعت کند یا نکند اجرت مستقر می‌شود یعنی مالک حق مطالبه اجرت را دارد [چه زمان معین باشد و چه نباشد].

و یک اشکال دیگر هم که در این جا بر مرحوم سید می‌فرمودند این بود که فرمایش مرحوم سید که این جا می‌فرماید اجرت مستقر نیست و در مسئله سوم که اگر کسی طبیبی را اجیر کند برای قلع دندانش و طبیب حاضر شود برای عمل ولیکن آن مریض خودش را در اختیار قرار ندهد برای این که دندانش کشیده شود اجرت مستقر هست، اشکال می‌کردند شما چطور در آن جا حکم فرمودید که اجرت مستقر است این جا هم مثل آن است.[۲]

مطلب ۱۱. جواب از اشکالات محقق خوئی

بعضی اشکال فرمودند بر مثل مرحوم آقای خوئی و سایر محشین و گفتند فرمایش صاحب عروه تمام است و این استدراک ظاهرش استدراک از کلی است یعنی جایی که اجاره واقع شود بر کلی با عدم تعیین وقت.[۳]

بعد توضیح دادند مطلب را به این که تعیین زمان استیفا دو صورت دارد: تارة‌ به ید مالک و مؤجر است، تارة ‌به ید مستأجر است در جایی که وقت معین نیست.

اگر به ید مؤجر و مالک باشد اشکالی نیست در این که وقت استیفا متعین می‌شود از جهت زمان به این که شخص مالک تسلیم کند عین مستأجره را به عنوان وفا به شخص مستأجر. این در صورتی که تعیین وقت به ید مالک و مؤجر باشد. مستأجر هم حق مخالفت ندارد، اجرت مستقر می‌شود و مستأجر باید اجرت را پرداخت کند اعم از این که استفاده کرده باشد از عین مستأجره یا استفاده نکرده باشد.[۴]

انما الکلام در صورت دوم که تعیین به ید مستأجر باشد. ایشان می‌فرماید در این صورت زمان استیفا متعین نمی‌شود الا به نفس استیفا یعنی از زمانی که مستأجر رفت استیفاء منفعت کرد از حالا می‌شود زمان اجاره، یا این که مستأجر عین مستأجره را قبض کند به عنوان تعیین زمان انتفاع یعنی بگوید الان که من قبض کردم برای این است که زمان انتفاع از الان باشد. در این دو صورت اجرت مستقر می‌شود اما در غیر این دو صورت اجرت مستقر نیست.

[ولی اگر مشتری تسلم نکند اجرت المسمی مستقر نمی‌شود اما به جهت این که بایع زمان منفعت را تعیین کرده و مشتری تسلم نکرده موجب تلف منفعت شده و ضامن اجرت المثل است.][۵]

مثالی هم برای آن می‌زنند در باب کلی در معین در بیع، در بیعی که کلی در معین هست همه خواندید در مکاسب اگر یک صاع از گندم را بفروشد یک من گندم از یک خروار بفروشد، حالا اگر مشتری یک من گندم را تلف کند گفتند این جا ضامن آن یک من گندم هست و هنوز ملک مشتری در آن خروار موجود هست. چرا؟ چون تعیین کلی در معین به ید مالک است و تا او تعیین نکند معین نمی‌شود ولی چون مشتری تسلم نکرده حق او متعین نمی‌شود لذا مالک یک من نیست ـ ولو آن مقداری هم که برداشته بیشتر از یک من نیست همان یک من است، مالک هم اگر بخواهد بدهد همان یک من را می‌دهد ـ اما ضامن یک من هست.[۶]

در ما نحن فیه هم همین طور است تا وقتی خود مستأجر استیفا نکرده زمان معین نمی‌شود، وقتی زمان معین نشد اگر در این زمان از منزل استفاده نکرده باشد اجرتی بر عهده مستأجر نیامده [ولی چون تسلم نکرده و منفعت مالک را تفویت کرده ضامن اجرت المثل است.] این اشکال.[۷]

صورت امانت را در درس قبل توضیح دادیم.

مطلب ۱۲. دفاع از اشکال محقق خوئی

به نظر ما این اشکال وارد نیست، خوب دقت کنید. مرحوم آقای خوئی قدس سره وارد این بحث که می‌شوند نسبت به فرمایش صاحب عروه می‌فرماید: «و على كلّ تقدير، فإن أراد قدس سره أنّه مع عدم تعيين الوقت و مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية و لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة…»[۸] اگر مقصود صاحب عروه این است که اگر وقت معین نشده باشد زمان استیفا بگذرد مالک مستحق اجرة المسمی نیست، مرحوم آقای خوئی دو تا اشکال می‌کند:

یکی این که می‌فرماید این منافات دارد دارد با مسئله سوم که مسئله سوم را خواهیم خواند همان قضیه قلع ضرس است، یکی این است.[۹]

اشکال دیگر که اصل اشکال این است: ـ این را خوب دقت کنید تا ببینید مرحوم آقای خوئی کجا را روشن می‌کند ـ ایشان می‌فرماید: «أنّه لم يتّضح أيّ وجه لهذا التفصيل، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين و تسلّمها» بعد از این که عین تسلیم شد و مستأجر هم تسلم کرد دیگر چیزی باقی نمی‌ماند لذا دنباله‌اش می‌فرماید: «و هل يعتبر في صحّة الإجارة شي‌ء آخر وراء ذلك» اگر من عین مستأجره را به مستأجر دادم و او هم تسلم کرده دیگر من مالک وظیفه‌ای ندارم «و من البديهي أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ لمال نفسه باختياره» این هم بدیهی است که اگر مستأجر بعد از آن که عین مستأجره را تسلم کرد و خانه را گرفت حالا از خانه استفاده نکند، نرود در خانه بنشیند، این [شخص] مال خودش را تفویت کرده، منفعت برای او بوده و از منفعت استفاده نکرده، «لا لمال الغير» مال غیر را که تفویت نکرده، مال من مالک را تفویت نکرده ـ چون مرحوم صاحب عروه فرمود ضامن اجرة المثل هم هست برای مالک، در «نعم» این طور فرمود. ـ «حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر».[۱۰]

آنچه که در باب اجاره لازم است تسلیم معاوضی است همان طور که در جلسه قبل هم گفتیم تارة تسلیم، تسلیم معاوضی نیست مثلا تسلیم به عنوان امانت است، ما این کتاب را به عنوان امانت به مستأجر می‌دهیم، زمان انتفاع هم مثلا یک هفته بوده در این ماه، زمان بگذرد، این جا آن اجرت بر او مستقر نمی‌شود، چرا؟ به خاطر این که کتابی که من به او دادم به عنوان تسلیم عین مستأجره که ندادم امانت در دست او بوده، منفعت را من منتقل کردم اما تسلیم نکردم در نتیجه تفویت کردم مال را بنا بر این اجرت بر او مستقر نیست اما اگر تسلیم کتاب از طرف من به شخص مستأجر به عنوان امانت نباشد، به عنوان تسلیم عین مستأجره باشد و او هم تسلم کند، تسلیم و تسلم محقق شده حالا چه استفاده کند و چه استفاده نکند اجرت ثابت است.

(…)[۱۱]

نتیجه مسئله این شد که چه در عین شخصی، چه در عین کلی، چه با تعیین وقت و چه بدون تعیین وقت اگر تسلیم و تسلم معاوضی محقق شود ـ کلمه معاوضی مهم است ـ انتفاع بردن و انتفاع نبردن از عین اثری در استقرار اجرت ندارد، اجرت مستقر است.

این بحث تمام شد.

مسئله ۲

مسئله بعد را اول بخوانیم؛

«إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر» عین را به مستأجر بدهد «و لم يتسلم» اما مستأجر عین را تحویل نگیرد «حتى انقضت المدة» تا این که مدت اجاره منقضی شود ‌«استقرت عليه الأجرة» این جا اجرت بر او مستقر می‌شود. مسئله واضح است. چرا؟ چون آنچه که شرط است در باب اجاره از طرف موجر تسلیم است، از طرف مستأجر تمکن از تسلم است یعنی باید متمکن از تسلم باشد نه این که حالا در یک شهر دیگری است، متمکن از تسلم باشد حالا یا به خودش یا به وکیلش. آنچه که مناط در استقرار عقد و لزوم عقد و استقرار اجرت است همین است.

لذا اگر موجر عین را بذل کند یعنی در اختیار بگذارد و تمکین کند مستأجر را از این که از عین مستأجره انتفاع ببرد همین مقدار کافی است. به عبارة أخری باید یک طوری باشد که اگر مستأجر انتفاع نبرد، عدم انتفاع او مستند به مالک نباشد، من مانع نباشم که این در حقیقت می‌شود همان رفع مانع از مالک نسبت به تصرف در مالش که اگر به خاطرتان باشد در بحث‌های قبل ما می‌گفتیم که این عبارة أخری همان وجوب تسلیم است چون تسلیم کل شیء ‌بحسبه.

این نسبت به اعیان.

قسمت دوم فرمایش صاحب عروه: «و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين» اجاره کرد خیاطی را که در روز جمعه بیاید و این ثوب معین را برای او بدوزد «و امتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت» اما ثوب را به آن بنده خدا نداد «فإنه يجب عليه دفع الأجرة» این جا هم باید اجرت را به آن اجیر و آن خیاط پرداخت کند. این قسمت مهم است: «سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه» ثوب را به او نداده حالا این هم در خانه نشسته ثوب را به او نداده بنشیند کتابی را که برای خودش هست کتابت کند یا لباسی را برای خودش بنشیند و بدوزد «أو لغيره» یا همین جایی که الان مالک یعنی مستأجر پیراهن را به او نداده که خیاطت کند، در همین زمان بیاید خیاطت کند ثوب را برای یک مستأجر دیگر یعنی یکی دیگر هم به او گفته تو یک پیراهن برای من بدوز با این شرایط و وقت آن را هم تعیین نکرده، ‌این شخص می‌بیند الان که کاری نیست، مشغول می‌شود به خیاطت. این جا در حقیقت این آدم اجیر دو نفر شده، این است که مشکل شده چون هم اجرت از او می‌گیرد و هم اجرت از من می‌گیرد «أو جلس فارغا‌»،[۱۲] یا این که خیر، بگیرد بخوابد، «جلس فارغا» یعنی هیچ کاری نکند.

آن صورتی که برای دیگری کار می‌کند چون ما گفتیم اجرت بر او مستقر می‌شود یعنی من مالک باید اجرت بدهم، پیراهن هم برای غیر دوخته، از او هم اجرت می‌گیرد، در این زمان از دو نفر اجرت گرفته.

این فرمایش صاحب عروه است.

نسبت به اجاره اعمال یک قسمت اگر وقتش معین نباشد مسئله سوم می‌شود که بعد خواهیم گفت که همان مسئله‌ای است که می‌گویند تنافی دارد با فرمایش صاحب عروه در مسئله اول، ‌اما اگر وقتش معین باشد حکم همین است که گفتیم.

و این مسئله مطرح هم بوده مرحوم محقق در شرایع طرح فرموده، صاحب جواهر در جواهر در جلد ۲۷ صفحه ۲۷۵ طرح می‌فرماید. اول بحث که وارد می‌شود متن محقق این است: «و كذا لو استأجر دارا و تسلمها و مضت المدة و لم يسكن»[۱۳] این جا جایی است که تسلیم کند و او هم تسلم کند اما داخل آن ننشیند.

در صفحه بعد [صاحب جواهر] می‌فرماید: «و مثل التسليم في ذلك كله» در این که اجرت مستقر می‌شود «بذل الموجر العين للمستأجر حتى مضت المدة المزبورة، فلم يأخذها المستأجر» اما مستأجر اخذش نکند، دلیل هم می‌فرماید: «بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، للأدلة السابقة»،[۱۴] ادله سابقه‌اش هم همان است. چون آنچه که وظیفه مالک و موجر هست عبارت است از تسلیم عین اما این که حالا او استفاده کند یا استفاده نکند اثر نمی‌کند و اگر وقت معین است در وقت معین اگر من تسلیم کنم ولو او تسلم نکند باز هم اجرت باقی هست.

این مسئله تمام شد و [دیگر] مطلبی ندارد، مسئله سوم ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۹

۲) و قد عرفت أنّ‌ عبارته مشوّشة و لم يتّضح مراده تحقيقاً، و أنّه يريد التفصيل بين العين الكلّيّة و الشخصيّة، أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة، للتردّد في أنّ‌ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراك عن خصوص الكلّي أو الأعمّ‌ منه و من الشخصي. و كيفما كان، فإن أراد التفصيل بين المؤقّت و غيره و أنّه يحكم بالاستقرار في الأوّل و بضمان اجرة المثل في الثاني. ففيه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجيء منه (قدس سره) في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة -: أنّه لم يتّضح أيّ‌ وجه لهذا التفصيل، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين و تسلّمها؟! و هل يعتبر في صحّة الإجارة شيء آخر وراء ذلك‌؟! و من البديهي أنّ‌ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ‌ لمال نفسه باختياره، لا لمال الغير حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة و اختصاص الاستقرار بالأُولى، نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من الكلّي، لعدم تعلّق الإجارة به، فما وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم، و ما كان مورداً للتسليم لم تتعلّق به الإجارة. ففيه ما لا يخفى، بل هو واضح الفساد، ضرورة أنّ‌ الشخصي يتضمّن الكلّي و زيادة، فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد أن كان اختيار التطبيق بيد المؤجر، فله دفع أيّ‌ فرد شاء وفاءً‌ عن الكلّي كما هو الحال في البيع. و عليه، فقد تسلّم المستأجر المنفعة بتسلّم العين، و معه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأُجرة‌؟! موسوعة الامام الخوئی ج۳۰ ص۱۶۵

۳) ظاهره الاستدراك عن الكلّي أي ما إذا كانت الاجارة واقعة على الكلّي مع تسليم فرد منه، فانه مع عدم تعيين الوقت واطلاق حق المستأجر لا تستقر الاجرة، لأنَّ‌ المستأجر ملَك كلي المنفعة في احد الازمنة لا خصوص زمان التسليم – سواء كانت العين المستأجرة كلية أيضاً أو شخصيّة – فلا يكون الفائت من ملكه نظير ما إذا اتلف صاعاً من الصبرة التي اشترى منها صاعاً بنحو الكلي في المعين، فيضمن اجرة المثل لتلك المدة للمؤجر من جهة صدق تفويتها. وبهذا يظهر عدم تشويش ولا مسامحة في العبارة كما انّه لا تناقض بين المقام وبين ما سيذكره الماتن قدس سره في المسألة الثالثة القادمة من استقرار الاُجرة فيما لو استوجر لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاعه فيها وكان باذلاً نفسه كما ذكره الاُستاذ ، فإنّ‌ تلك المسألة مربوطة بما إذا كانت المدّة معيّنة. كتاب الإجارة – الهاشمي الشاهرودي، ج۱ ص۲۷۷

۴) وتوضيح ما أفاده الماتن قدس سره وتفصيله أنّه تارة يكون تعيين زمان الاستيفاء بيد الموجر، واُخرى يكون بيد المستأجر. فعلى الأول، لا اشكال في تعين ما عينه الموجر زماناً للانتفاع وسلم فيه العين المستأجرة الى المستأجر بعنوان الوفاء، ولا يحق للمستأجر المخالفة في ذلك، فيتعين الزمان المذكور للاستيفاء بمجرد دفع العين من قبل المؤجر للمستأجر بعنوان الوفاء بالاجارة، وتستقر اجرة المسمىٰ‌ على المستأجر سواء استوفى أم لا، لأنّه تفويت لمنفعة مملوكة له بعد التعين. همان

۵) وعلى الثاني، لاتتعين المنفعة الّا باستيفاء المستأجر أو بقبضه للعين بعنوان تعيين زمان الانتفاع فيه، فانه يتعين عندئذٍ له فيكون تفويته تفويتاً لماله، والّا فلا تستقر اجرة المسمىٰ‌ عليه لبقاء ماله وهو الكلي في المعين على ملكه وان كان قد أتلف فرداً من المنفعة مملوكة للموجر، إلّاانه على هذا التقدير لا يضمن اجرة المثل ايضاً للمنفعة الفائتة اذا كان قد سلّمه العين بعنوان الامانة لينتفع بها عندما يشاء. نعم لو كان تسليم العين له لا بعنوان الأمانة بل من أجل ارادته للتعيين بحيث لا يرضى ببقائها عنده من دون استيفاء المنفعة المملوكة له – كما هو الغالب – أصبح ضامناً لاجرة المثل بالنسبة للمنفعة المفوتة على مالكه، حيث يصدق في هذه الحالة التفويت أو الاستيلاء على منفعة مال الغير بلا رضىٰ‌ صاحبه فيكون ضامناً لقيمتها. همان

۶) نظير ما إذا أتلف المشتري صاعاً خارجية من الصبرة قبل قبض ماله وهو الكلي في المعين من تلك الصاع فانه يضمن قيمة الصاع التالفة للبايع ويبقى ملك كلي صاع من تلك الصبرة على حاله ما بقي في الصبرة صاع. همان

۷) وبهذا يظهر : عدم المنافاة بين الحكمين وامكان اجتماعهما أعني ضمان ما فات من المنفعة وعدم استقرار اجرة المسمّىٰ‌ بمضي الزمان، فما عن بعض أساتذتنا العظام قدس سره على مافي تقريرات بحثه من انَّ‌ هذين الحكمين لا يكاد يجتمعان في مورد واحد لا يمكن المساعدة عليه. همان

۸) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۶۳

۹) مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجي‌ء منه قدس سره في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۶۵

۱۰) همان

۱۱) (سؤال: تعیین زمان در دست مستأجر باشد) فرض این است وقتی که تسلم می‌کند، تسلم می‌کند به عنوان اخذ مال اجاره، به عنوان امانت که اخذ نمی‌کند (تعیین و تعین از امور قصدیه است، فرض بحث هم این است که مستأجر قصد تعیین ندارد، شما در واقع دارید مستأجر را به زور وادار می‌کنید به تعیین زمان یا تعین زمان) می‌تواند تسلم نکند و نگیرد (این خروج از فرض بحث است) اگر این طور است حرف مستشکل هم خروج از بحث است بحث در جایی است که تسلیم معاوضی محقق شود، همه قبول دارند که اگر تسلیم، تسلیم معاوضی نباشد مثلا تسلیم به صورت امانت باشد قطعا اجرت مستقر نمی‌شود، اما اگر تسلیم به عنوان تسلیم معاوضی است یعنی در مقابل عقد اجاره‌ای که بستم کتاب را به شما دادم و شما هم کتاب را تسلم کردید نه این که او خواب باشد و تسلم کنید لذا اشکال مرحوم آقای خوئی و بقیه محشین بر صاحب عروه وارد است. (در اعیان بله ولی در اعمال خیر) اعمال را الان مطرح نکنید، الان در اعیان که درست است، در اعمال یک بحثی دارد که در مسئله دو و سه می‌آید، یک بحثی هم دارد در مسئله شش دو تا فصل دیگر است که آن مورد اشکالات هست اما الان که در عین مستأجره مشکلی نیست (در عین مستأجره مرحوم آقای خوئی چون می‌فرماید عین مستأجره یا به نحو کلی در معین است و یا به نحو کلی به ذمه، در هر دو تا کسی می‌تواند تعیین فرد کند که مالک بود یا مؤجر بود، هیچ جایی فرض نداریم که به ید مستأجر باشد، ایشان می‌گوید یک جایی اگر فرض کنیم به ید مستأجر بود بله) این که یک فرض دیگر می‌شود حالا اگر در ضمن عقد اصلا قرارشان بر این باشد که تعیین به ید مستأجر باشد این خارج از بحث ما است الان آنچه هست این است که مقتضای عقد اجاره چیست؟ در مقتضای عقد اجاره این است که تعیین کلی به ید مالک و موجر است، من هم الان تسلیم کردم فرض این است که شما هم تسلم کردید اجرت می‌شود مستقر (در جایی که قلع ضرس بود) دو تا اشکال بود: یک اشکال این است که این منافات دارد با مسئله سوم، یک اشکال این است که خود این بحث تمام است و مشکلی ندارد. خود این بحث که الان تمام است و مشکلی ندارد، می‌آییم ببینیم آیا منافات با مسئله سوم دارد یا ندارد که آن در اجاره اعمال است و آن را بحث خواهیم کرد. حالا اگر حوصله کنید ان‌شاءالله در آن مسئله سوم و حتی در مسئله دوم یک ارتباطی دارد این مسئله با مسئله ششم از دو فصل بعد که مسئله در این است آیا در باب اجاره می‌شود کسی را اجاره کرد نسبت به منافع متضاده؛ یعنی مثلا تطهیر مسجد با صلاة متضاد است یا کتابت با رفتن به جایی و حمل بار متضاد است، شخصی را اجاره کنند در یک زمانی نسبت به دو عمل متضاد آیا این جا اصلا اجاره محقق می‌شود یا نمی‌شود، این خودش یک مسئله مفصلی است، مرحوم آقای شاهرودی یک چیزی را از آن مسئله گرفتند و این جا اشکال می‌کند و می‌گوید این جا باید محشین به صاحب عروه اشکال می‌کردند چرا اشکال نکردند که البته به نظر ما محشین درست فهمیدند چون این دو مسئله با هم فرق می‌کند که این‌ها ان‌شاءالله می‌آید سر جای خودش. فعلا این مسئله تمام شد.

۱۲) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۹

۱۳) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌۲ ص ۱۴۴

۱۴) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۷ ص ۲۷۵