بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا به حال چهار احتمال در مفاد اخبار من بلغ ذکر کردیم و در هر احتمال هم چهار مطلب را توضیح دادیم؛ معرفت احتمال بود، آثار مترتب بر احتمال بود، دلیل بر آن احتمال بود و تحقیق نسبت به آن دلیل بود و تا به حال احتمال چهارم به نظر ما ثابت بود که عبارت از این است که مفاد اخبار من بلغ ارشاد به حسن انقیاد و حسن عقلی باشد.

احتمال پنجم یک مقدار دقت لازم دارد توجه کنید. احتمال پنجم این است که بگوئیم مفاد اخبار من بلغ احتیاط استحبابی باشد به نحو طریقیت نسبت به مستحبات محتمله.

در معرفت احتمال مقدماتی را ذکر کردیم. یک مقدمه تقسیم احکام بود به ارشادی و مولوی و تأکید کردیم روی حکم مولوی طریقی. مقدمه دوم خاصیت حکم طریقی بود که اثرش فقط تنجیز واقع است و الا مصلحتی در خود او نیست. مقدمه سوم هم که مهم است عبارت از این است که حکم طریقی ممکن است به نحو اماره باشد و ممکن است به نحو اصل عملی باشد. اصل عملی مثل چه؟ مثل احتیاط که شارع مقدس واجب می‌کند احتیاط را، مثلا در باب دماء این وجوب احتیاط وجوب طریقی است به داعی تنجیز واقع.

مقدمه ۴. امکان جعل طریق در مستحبات

مقدمه چهارم عبارت از این است که همان طور که ممکن است بلکه واقع شده است وجوب طریقی نسبت به واجبات، ممکن هم هست استحباب طریقی نسبت به مستحبات. این را توضیح دهیم؛

وجوب طریقی نسبت به واجبات نتیجه‌اش این است که مکلف ملزم است که انجام بدهد چون طریقی دارد که این طریق یا کاشف از واقع است مثل خبر ثقه یا منجز واقع است و چون واقع حکم الزامی است نه حکم ترخیصی لذا بر مکلف واجب است که بر طبق طریق عمل کند. مثل جعل وجوب طریقی نسبت به دماء و فروج که این جا واجب است که مکلف عمل کند به احتیاط در دماء و فروج. حالا اگر واقع هم محترمه باشد به واقع رسیده، واقع هم محترمه نباشد چیزی را از دست نداده.

در باب مستحبات هم ممکن است جعل طریق. البته طریقیت یک واقعیت و معنایی است که مستحب و واجب ندارد طریق یعنی آنچه که کاشف از واقع است اگر کاشف است کاشف است، اگر هم کاشف نیست کاشف نیست، نمی‌شود بگوئیم این مستحب است که کاشف باشد. مثل حجیت می‌ماند، حجیت واجب و مستحب ندارد، خبر ثقه یا حجت است اگر حجت است لازم الاتباع است، اگر هم حجت نیست دیگر حجت نیست اتباع از او صحیح نیست استناد به او هم صحیح نیست.

(سؤال: …) حجت بر حکم استحبابی است اما حجت خودش متصف به استحباب نمی‌شود، متوجه شدید؟ـ

طریق هم همین طور است؛ طریق یک معنایی است که واجب و مستحب ندارد، اما طریق نسبت به مستحبات می‌شود جعل بشود شارع مقدس بفرماید که من خبر ضعیف را طریق قرار دادم نسبت به مستحبات. چطور قول بینه طریق است، خبر ثقه طریق است، قول زن نسبت به بما فی بطنه در این که حامل هست یا حامل نیست، در این که در زمان عادت هست یا در زمان عادت نیست، حجت قرار داده شده.

(سؤال: دلیل خاص دارد) دلیل دارد بله، ما هم داریم می‌گوئیم ممکن است، پس ممکن است جعل طریق نسبت به مستحبات.ـ

حالا اگر طریقی نسبت به مستحبات جعل بشود دو صورت دارد:

تارة طریقیت این طریق ثابت است، مستَدَل است، می‌شود انسان بر طبق آن فتوا بدهد مثل این که خبر ثقه قائم می‌شود بر استحباب صلاة جعفر، حکم می‌کنیم به استحباب آن.

تارة شارع مقدس احتیاط در مورد مستحبات را طریق به مستحبات قرار می‌دهد، چطور احتیاط در مورد واجبات را طریق به واجبات قرار داد، احتیاط در مورد مستحبات را طریق به مستحبات قرار می‌دهد، به چه داعی؟ به داعی این که مستحبات مورد اهمال قرار نگیرد، ولو خبر ضعیف است اما مردم احتیاط کنند و آن مستحب را انجام بدهند، این می‌شود احتیاط استحبابی در مورد مستحبات.

حالا احتمال پنجم یک چنین کاری می‌خواهد بکند، می‌گویم مفاد اخبار من بلغ جعل یک طریق احتیاط استحبابی است نسبت به مستحبات محتمله.[۱]

تا الان مطلب اول روشن شد که معرفت این احتمال بود. این که تأکید داریم چون این احتمال مهم است که شناخته بشود.

مطلب ۲. آثار مترتب بر این احتمال

اثر اول اصولی بودن مسئله

اثر اول که مترتب بر این احتمال می‌شود این است که بنا بر این بحث از اخبار من بلغ می‌شود بحث اصولی، مسألة اصولیه و داخل در علم اصول می‌شود. چرا؟ چون همان طور که بحث از وجوب احتیاط در احکام الزامیه یک مسئله اصولیه است، ما ینتهی الیه المجتهد است. البته نسبت به احکام الزامیه، اخبار من بلغ هم یک ما ینتهی الیه المجتهد درست می‌کند نسبت به احکام غیر الزامیه پس می‌شود مسالةً اصولیه. این اثر اول.

اثر دوم عدم جواز حکم به استحباب

اثر دوم این است که لا یمکن الحکم باستحباب العمل، ما نمی‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل. چرا؟ چون آنچه که مفاد اخبار من بلغ هست جعل طریق است و اما این که آیا استحباب ثابت بشود برای عمل با التفات به این که حتی «و إن لم یقله» استحبابی برای عمل ثابت نمی‌شود و لذا فتوا به استحباب بر این احتمال نمی‌توان داد.

(…)[۲]

پس اثر دوم این شد که فتوا به استحباب نمی‌تواند بدهد همان طور که در باب علم اجمالی هم شما نمی‌توانستید فتوا به وجوب دهید، اگر من علم اجمالی دارم که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، باید احتیاط کنم هر دو را بیاورم اما فتوا به وجوب نمی‌توانم بدهم.

اثر سوم لزوم نیت رجاء در انجام عمل

اثر سوم این است که بنا بر این انجام عمل باید به نیت رجاء باشد، نمی‌شود عمل را انجام دهد به نیت استحباب شرعی چون استحباب شرعی درست نشده.

این هم آثار.[۳]

مطلب ۳. دلیل بر این احتمال

دلیل بر این احتمال عبارت از این است که مستفاد از مجموع اخبار من بلغ این است که شارع مقدس در صدد تحفظ بر مستحبات بوده که به مستحبات هم اهمیت داده شود مثل واجبات. و این نکته بسیار مهمی است اگر به مستحبات اهمیت داده شود واجبات دیگر ترک نمی‌شود، اگر به مکروهات اهمیت داده شود محرمات دیگر انجام نمی‌شود.

گاهی وقت‌ها ما مردم را به اشتباه توجیه می‌کنیم می‌گوییم واجبات و محرمات انجام بده بس است. بله، به حسب شرع واجبات و محرمات را انسان انجام بدهد بس است اما چیزهایی باید باشد که انسان را قادر بکند، انسان را محکم بکند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات و این‌ها هم مستفاد از خود روایات است آن روایتی که داشت «و من یرتع حول الحمی»؛[۴] یعنی حول حمی هست در خود حمی نیست یوشک این که واقع بشود در حمی. علی ای حال.

پس مستفاد از مجموعه اخبار من بلغ این است که شارع مقدس درصدد تحفظ بر مستحبات بوده لذا یک احتیاط استحبابی نسبت به مستحبات جعل فرموده حتی در موردی که خبر ضعیف باشد.

این هم دلیل بر احتمال.[۵]

مطلب ۴. تحقیق در دلیل

تحقیق در دلیل عبارت از این است که ما نسبت به اثبات هر حکم شرعی و استناد امری به شارع مقدس دو مرحله را باید طی کنیم: یکی امکان ثبوتی، یکی مساعدت اثباتی. در مرحله اولی باید ثابت کنیم که آنچه که نظریه ما هست از جهت ثبوتی و واقعی محال نیست، محال ذاتی نیست، مستلزم دور و تسلسل نیست، محال وقوعی هم نیست، این امکان ثبوتی درست می‌شود. بعد باید از نظر مقام اثبات دلیل داشته باشیم بر آنچه که اختیار کردیم در مقام ثبوت و الا رمی به غیب می‌شود.

در ما نحن فیه شکی نیست که احتمال پنجم از جهت امکان ثبوتی ممکن. ممکن است شارع مقدس چنین قراری گذاشته باشد ولیکن از جهت مقام اثباتی ما باید ببینیم آیا مقام اثبات مساعد با این نظریه هست یا مساعد با این نظریه نیست.

احتمال پنجم اساس آن بر این بود که طریق قرار می‌دهد. البته نه طریق وجوبی، طریق استحبابی نسبت به مستحبات. طریقیت خودش یک معنا و مفهومی است که این معنا و مفهوم در مقام اثبات به تعابیری القاء‌ می‌شود، به تعابیری ما کشف می‌کنیم طریقیت را.

یکی از این تعابیر مثل آیه نبأ است «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا»[۶] مفهوم آیه شریفه این است که اگر عادل خبر آورد لا تتبینوا، چون خودش بیان است، بیان می‌شود کاشف از واقع.

یکی از تعابیر تعبیری است که در روایت است؛ «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا»[۷] عذری برای تشکیک نیست؛ یعنی شک نکنید، واقع را ببینید این هم می‌شود طریق و بیان.

یک تعبیر این است؛ «العمري‏ و ابنه‏ ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان».[۸]

ولیکن ما در اخبار من بلغ هیچ عین و اثری از این گونه تعبیرات نداریم تا در نتیجه قائل شویم به یک حکم طریقی استحبابی. پس طریقیت منتفی است.

می‌ماند ‌که طریقیت به عنوان اصل عملی جعل بشود، آن طوری که در وجوب احتیاط در دماء و فروج جعل شده.

آن طور جعل طریقیت ظاهریه هم باز مقام اثبات می‌خواهد و مقام اثبات به عنوان احتیاط و عناوین شبیه به عنوان احتیاط است. این قسم عناوین را هم ما در اخبار من بلغ نداریم. پس وجهی برای استفاده طریقیت و احتمال پنجم نیست.

تا این جا بحث تمام شد.

کلام مرحوم صدر

مرحوم صدر قدس سره بر حسب تقریرشان این احتمال پنجم را می‌فرماید. به دو شکل طرح می‌شود همین احتمال پنجم. عبارت ایشان را اول می‌خوانم بعد توضیح می‌دهم.

ایشان می‌فرماید که «أن يكون حكما مولويا طريقيا ظاهريا من أجل التحفظ على الملاكات الواقعية الراجحة المتزاحمة بالتزاحم الحفظي و هذا يتصور بأحد شكلين: الأول أن يكون المقصود جعل الحجية للخبر الضعيف و هذا هو المناسب مع التعبير بالتسامح في أدلة السنن. الثاني ان يكون المقصود جعل إيجاب الاحتياط الاستحبابي في مورد بلوغ الثواب من دون جعل الحجية للخبر الضعيف و ترتيب آثار ذلك عليه».[۹]

خود احتمال پنجم را ایشان به دو صورت طرح می‌کند. فردا ما اول احتمال پنجم را به بیانی که ایشان گفته که تزاحم حفظی را به کار برده توضیح دهیم بعد دو شکل آن را توضیح دهیم بعد ببینیم حق در مقام چیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.