بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یک روایت از حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه:

«قال علیه السلام إن للنكبات غايات لا بد أن تنتهي إليها فإذا حكم‏ على أحدكم بها فليطأطئ لها و يصبر حتى تجوز فإن إعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها».[۱]

واقعیتی است و انسان هم با آن برخورد داشته؛ می‌فرماید که برای بدبختی‌ها و گرفتاری‌هایی که برای انسان پیش می‌آید یک غایت و نهایتی است، بالاخره پایانی دارد که باید به آن پایان برسد تا برطرف شود حالا هر بدبختی پیش بیاید، گاهی وقت‌ها بدبختی پیش می‌آید کسی زوجه‌اش ناباب است، بچه‌اش ناباب است، رفیقش ناباب است، همسایه‌اش ناباب است و الی آخر، یا مشکلات دیگری که پیش می‌آید برای انسان از مریضی، غیر مریضی، سختی، فقر الی غیر ذلک، بالاخره این‌ها پایان دارد «لا بد أن تنتهي إليها فإذا حكم‏ على أحدكم بها» اگر بر یکی از شما یکی از این بدبختی‌ها و سختی‌ها حکم شد…

بالاخره قضا و قدر است، مقدر است. ما یک دوستی داشتیم که به من می‌گفت حاج محسن آقا در دنیا یک سکویی نگذاشتند به نام سکوی راحتی که شما بروی آن جا بنشینی حالا کار کنی. یک واقعیتی است،. یک سکویی به نام سکوی راحتی نگذاشتند که آدم برود آن جا و بگوید حالا فکرم جمع و خیالم جمع و همه شرائط هم جمع و حالا خدمت کنم، شروع کنم به برنامه ریزی، این طور نیست.

«فإذا حكم‏ على أحدكم بها فليطأطئ لها» باید با آن کنار بیاید «و يصبر» صبر کند «حتى تجوز» تا این که بگذرد «فإن إعمال الحيلة فيها» اگر درصدد حل کردن و اعمال حلیه بربیایید «عند إقبالها» وقتی که او اقبال می‌کند «زائد في مكروهها» این مکروه انسان را بیشتر می‌کند.

البته یک اموری هست که برای آن شرایطی گذاشته شده، علاج گذاشته شده، راه حل گذاشته شده، در حیطه قدرت انسان است آن‌ها را باید انجام بدهد، یا اشتباهی است که خود انسان کرده و در اثر آن اشتباه چنین مسئله‌ای پیش آمده باید دنبال رفع اشتباه برود ولی بعضی از امور هست که خیر، به سبب اشتباه انسان نیست، مقدر برای شخص بوده و راه حلی هم از عهده خود شخص برنمی‌آید، این‌ها است که مورد این روایت است. مقصود این است که زندگی بدون مشکل نیست و با تمام این مشکلات باید کار کرد و باید مرد باشد، مردی که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد.

***

(سؤال: فرمودید مطلبی از درس قبل را یادآوری کنیم که دلیل، بر دلیل دیگری قرینه نمی‌شود) ایشان یک سؤالی می‌کند می‌گوید شما گفتید مستفاد از مجموع ادله سنن عبارت از این است که روایات در مقام این هست که ترغیب کند بر انجام مستحبات و این که مستحبات مورد اهتمام باشد و مورد غفلت واقع نشود. این جا، جا برای یک اشکالی هست و آن اشکال این است که منفصل قرینه بر منفصل نمی‌شود، قرینه برای ظهور باید متصل باشد لذا اگر روایت ظهور در معنایی داشت همان ظاهر می‌شود حجت، حالا اگر روایت دیگر ظهور در معنی خلاف آن داشت، آن روایت منفصل قرینه بر رفع ید از این روایت نمی‌شود مگر این که جمع دلالی بین دو روایت باشد یعنی روایت دوم خاص باشد. البته خاص مقدم بر عام است، روایت دوم مقیِد باشد، مقیِد مقدم بر مطلق است، روایت دوم حاکم باشد، وارد باشد، حاکم و وارد مقدم بر محکوم و مورود است اما این جمع‌های دلالی اگر نباشد منفصل تصرف در منفصل نمی‌کند. این که ما می‌گوییم از مجموع روایات این مطلب استفاده می‌شود جهت آن این است که وقتی که یک تعداد روایت به خصوص اگر تعداد معتنی به باشد یعنی دو تا و سه تا نباشد، متعدد باشد و همه در موضوع واحد وارد بشود «من بلغه عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم شي‏ء من‏ الثواب‏ فعمله‏»[۲] جاهایی که این طور است که چندین روایت در موضوع واحد وارد می‌شود، معلوم می‌شود این روایات می‌خواهد یک معنای واحدی را القا کند، این طور جاها، جاهایی است که ما آنچه که از مجموع روایات استفاده می‌شود آن را می‌گوییم حجت بر ما می‌شود و الا اگر دو تا روایت باشد منفصل از هم، قانون تقیید و تخصیص و حکومت و ورود و این‌ حرف‌ها نباشد نمی‌توانیم یکی را قرینه بر دیگری قرار دهیم.ـ

۱. احتمال پنجم در کلام مرحوم صدر

مرحوم صدر احتمال پنجم را که عبارت بود از این که مفاد اخبار جعل احتیاط استحبابی باشد نسبت به آنچه که خبر ضعیف قائم می‌شود بر ثواب و بر استحباب آن، ایشان فرمود که این حکم مولوی طریقی ظاهری است از جهت تحفظ بر ملاکات واقعیه که راجح است و متزاحم است به تزاحم حفظی و این حکم مولوی طریقی ظاهری دو شکل دارد، دو صورت دارد:

صورت اول

یکی این که به معنای جعل حجیت برای خبر ضعیف باشد نسبت به مستحبات؛ یعنی همان اسقاط شرائط حجیت نسبت به مستحبات، و این مناسب با عنوانی است که به این اخبار دادند، تسامح در ادله سنن؛ یعنی در دلیل ما مسامحه می‌کنیم سخت‌گیری در دلیل نمی‌کنیم، اگر واجب بود سخت‌گیری می‌کردیم می‌گفتیم حتما باید راوی آن ثقه باشد اما در مورد مستحبات تسامح می‌کنند. این یک شکل است.

صورت دوم

شکل دوم هم این است که ایجاب احتیاط استحبابی باشد در مورد بلوغ ثواب نسبت به جایی که خبر ضعیف قائم شده.

توضیح فرمایش ایشان این است که این تزاحم حفظی که ایشان به کار برده این جا این نظریه را ما در ابتدای کتاب برائت در مقدمات کتاب برائت بحث کردیم، در ابتدای کتاب برائت ما آن جا مقدمات متعددی ذکر کردیم که در سر تا سر کتاب برائت و اشتغال و استصحاب و حتی تعادل و تراجیح باید مد نظر باشد حالا یا همه آن‌ها یا بعضی از آن‌ها، یکی از آن‌ها تزاحم حفظی است.

توضیح اقسام تزاحم

تزاحم ملاکات

ما یک رقم تزاحم داریم به نام تزاحم ملاکات در مقام جعل و این مربوط به مولا است، مولا می‌بیند که در خمر فیه منافع للناس اما از آن طرف مفسده‌اش بیشتر است، خود مولا کسر و انکسار می‌کند و بعد می‌بیند که مفسده مهم‌تر است، راجح است، حکم را بر طبق مفسده جعل می‌کند خمر می‌شود حرام. این می‌شود تزاحم ملاکی که کار مولا است و مربوط به ما نیست.

تزاحم در مقام امتثال

قسم دوم تزاحم در مقام امتثال است نه در مقام جعل که این مربوط به مکلف است و آن عبارت از این است که اگر دو تکلیف به مکلف متوجه شود و مکلف قدرت بر امتثال هر دو را نداشته باشد مثل این که مؤمن و نبی هر دو در دریا افتادند، هم أنقذ النبی دارد هم أنقذ المؤمن دارد. وارد مسجد شده مسجد نجس است، هم أزل النجاسه عن المسجد دارد هم صل دارد و هر دو با هم امکان انجام آن نیست. این می‌شود تزاحم در مقام امتثال که در این جا عبد باید آنچه را که اهم است اختیار کند و انجام بدهد.

تزاحم حفظی

مرحوم صدر یک قسم سومی اضافه کرده به نام تزاحم حفظی که این تزاحم حفظی اساس نظریه ایشان هست در باب جعل امارات و جعل اصول عملیه.

عرض کردم این را مفصل توضیح دادم، ان‌شاءالله مراجعه می‌کنید به دروس سابقه. توضیح مختصر آن این است که در متن واقع ما محرماتی داریم مثل شرب خمر، مثل کذب، غیبت، سایر محرمات. و مباحاتی هم داریم، مباحات دو قسم است: یک مباح لا اقتضائی، یک مباح اقتضائی. مباح اقتضائی یعنی فعلی که اقتضا دارد مولا برای او جعل اباحه کند، اصلا مولا باید برای آن جعل اباحه کند. اباحه لا اقتضائی یعنی فعلی که خالی از مفسده و مصلحت است. می‌شود لا اقتضاء. این یک نکته.

اگر باب علم منسد نبود در خانه اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] بسته نبود این محرمات واقعیه و مباحات اقتضائیه واقعیه با هم مختلط نمی‌شدند، با هم قاطی نمی‌شدند، حضرات برای ما بیان می‌کردند چه چیزهایی حلال است چه چیزهایی حرام است، در اثر اختفا و بسته شدن درخانه علم و حکمت إختلط علینا المحرمات و المباحات، ما الان نمی‌دانیم شرب توتون جزء‌ محرمات است یا جزء اباحات است.

در این صورت مولا در ظرف شک اگر حرام برای او مهم باشد جعل احتیاط می‌کند؛ مثل این که در باب دماء و فروج جعل احتیاط کرده. اما این جعل احتیاط حرمت واقعیه درست نمی‌کند، ای چه بسا مورد آن در متن واقع مباح باشد ولیکن چون آن حرام‌های واقعی در نزد مولا مهم است برای حفظ بر آن ملاکات، تحفظ بر آن ملاکات می‌آید جعل احتیاط می‌کند. پس این احتیاط مباح را حرام نمی‌کند به داعی تحفظ بر حرام واقعی است، این سبب می‌شود برای جعل احتیاط.

از آن طرف اگر در نزد شارع مقدس بعض مباحات اقتضائیه اهم باشد از محرمات واقعیه، اباحاتی که اقتضائیه باشد اما اقتضاء اباحه‌اش در نظر شارع خیلی مهم است نسبت به محرمات، این جا شارع مقدس برای این که مردم بهره‌مند از آن اباحه بشوند جعل جعل برائت و حلیت می‌کند، اما این برائت و حلیت واقع را عوض نمی‌کند بلکه برای حفظ بر ملاکات واقعیه اباحه اقتضائیه است. امارات هم که حجت شده به همین جهت است، اصلا خبر ثقه را هم که شارع مقدس حجت فرموده برای تحفظ بر ملاکات است.

لذا ایشان یک نتیجه می‌گیرد که تمام این‌ها از باب تزاحم حفظی است و یکی هم می‌فرماید حکم ظاهری در باب امارات در باب اصول عملیه اساس و ریشه‌اش یکی است تفاوت از بعضی جهات دیگر است.

حالا ایشان می‌گوید در ما نحن فیه احتمال پنجم عبارت است از این که مفاد اخبار من بلغ حکم مولوی طریقی ظاهری است «من أجل التحفظ على الملاكات الواقعية الراجحة المتزاحمة بالتزاحم‏ الحفظی»[۳] این بالتزاحم الحفظی اشاره به مسلک و مبنایی است که ایشان دارد.

این توضیح فرمایش ایشان بود.

اشکال بر مرحوم صدر

این مطلب به نظر ما مورد اشکال است. اشکال متوقف بر تذکر دو مقدمه است، یک مقدار حواس جمع می‌خواهد، مقدمه‌ها خیلی ساده هستند.

مقدمه اول

مقدمه اول این است که شما در مباحث سابقه با مبانی مختلف در جعل حجیت برای خبر آشنا شدید، یک مسلک طریقیت است، یک مسلک جعل حکم مماثل است، یک مسلک منجزیت و معذریت است، یک مسلک سببیت و موضوعیت است.

تفاوت اساسی بین مسلک سببیت و موضوعیت و سایر مسالک این است که مثلا بر مسلک طریقیت، به قیام خبر مصلحتی در متعلق ایجاد نمی‌شود طریق به واقع است اگر مصیب به واقع بود همان واقع است اگر هم خطا کرد عذر دارد. اما مسلک سببیت و موضوعیت می‌گوید در اثر قیام خبر ثقه مصلحت و ملاک در متعلق درست می‌شود، این خاصیت مسلک سببیت و موضوعیت. این مقدمه اول که خیلی ساده است.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است مقصود از شکل اولی که ایشان فرمود جعل حجیت برای خبر ضعیف، همان اسقاط حجیت است. یعنی خبر ثقه را به هر مسلکی که شما حجت می‌دانید با هر شرائطی، در مورد خبر ضعیف آن مسلک‌ها می‌گویند شرائط را لازم نداریم نسبت به مستحبات.

یک مرتبه دیگر می‌گویم؛ شکل اول که اسقاط شرائط حجیت است چه می‌گوید؟ می‌گوید در باب حجیت خبر چهار تا مسلک داشتیم، این مسلک‌ها مثلا شرطی را که همه آن‌ها قبول دارند این است که باید خبر، خبر ثقه باشد، مسلک طریقیت می‌گوید باید خبر ثقه باشد، جعل حجیت و منجزیت می‌گوید باید خبر ثقه باشد، مسلک سببیت هم که برای خبر ضعیف که جعل سببیت نمی‌کند برای خبر ثقه جعل سببیت می‌کند، پس خبر بر هر مسلکی بخواهد حجت باشد شرطش این است که خبر ثقه باشد، اما در مورد خبر ضعیف [دال بر استحباب عملی] هر مسلکی را که می‌خواهی انتخاب کنی شرط ندارد یعنی شرط وثاقت در آن لازم نیست، حالا می‌خواهد مسلک طریقیت باشد، می‌خواهد مسلک سببیت باشد، می‌خواهد مسلک منجزیت و معذریت باشد. این مقدمه که خوب روشن شد.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که بر مسلک سببیت حفظ ملاکات نفس الامریه هیچ وقت نمی‌شود. چرا؟ چون بر مسلک سببیت خود قیام خبر ایجاد مصلحت می‌کند، ایجاد ملاک می‌کند نه این که حفظ کند ملاک و مصلحت را. این هم درست شد.

بیان اشکال

حالا بعد از این سه مقدمه اشکال ما عبارت از این است: ایشان مسلک سببیت را قسمی قرار داد از مقسمی که آن مقسم عبارت است از تحفظ بر ملاکات واقعیه، چرا؟ چون احتمال پنجم این بود: جعل حکم طریقی ظاهری للحفظ علی الملاکات الواقعیه بالتزاحم الحفظی. پس بنا بر این یک ملاکاتی باید مفروغ عنه باشد، حالا این خبر ضعیف می‌خواهد حافظ آن باشد، بر مسلک سببیت، خبر که نمی‌تواند حافظ ملاکی باشد، خودش دارد ایجاد ملاک می‌کند.

لذا این که ایشان دو شکل قرار داده احتمال پنجم را و شکل اول آن را فرموده اسقاط شرائط حجیت است، درست نمی‌شود چون این اسقاط شرائط حجیت باید با همه مسالک بسازد و حال آن که با مسلک سببیت اسقاط شرائط حجیت از اقسام مقسم ما نیست.[۴]

اشکال را نمی‌دانم خوب متوجه شدید یا نه؟ ببینید خود اشکال این است یک مقدار دقت می‌خواهد، اشکال این است شما مقسم را چه چیزی قرار دادید؟ گفتید احتمال پنجم یعنی ما جعل می‌کنیم یک حکمی را که حافظ ملاکات باشد، می‌گوییم این چند قسم دارد؟ می‌گوید چهار صورت دارد: یکی مسلک طریقیت، یکی مسلک سببیت، یکی مسلک منجزیت، روی هر چهار مسلک می‌خواهد حافظ ملاک باشد، قبول. خود احتمال پنجم را دو شکل کردید؛ یعنی یک احتمال پنجم عبارت است از اسقاط حجیت، پس اسقاط حجیت می‌شود به خبر ضعیف، پس در خبر ضعیف شرائط حجیت نیست، پس بنا بر این بر مسلک سببیت خبر می‌شود حافظ ملاک مستحب. بر مسلک سببیت که خبر حافظ ملاک مستحب واقعی نیست، خودش ایجاد مصلحت و ملاک می‌کند لذا جعل شکل اول را قسمی از مقسم احتمال پنجم غلط است، نمی‌توانیم بگوییم دو شکل دارد، فقط یک شکل دارد آن شکل هم شکل دوم است که بگوییم عبارت است از احتیاط استحبابی طریقی نسبت به مستحبات.

ایشان بعد یک اشکالی بر مرحوم آقای خوئی[۵] دارد چون مرحوم آقای خوئی احتمال پنجم را رد می‌کند[۶] به همان چه که ما احتمال پنجم را رد کردیم، گفتیم اگر بخواهد جعل طریقیت باشد باید در عبارت یک عبارتی باشد که مفید طریقیت باشد؛ مثل «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك»[۷] مثل «فما أديا إليك عني فعني يؤديان»[۸] و حال این که هیچ کدام در اخبار من بلغ نیست.

این اشکال مرحوم آقای خوئی بود که ما هم این اشکال را داشتیم.

ایشان از این اشکال جواب می‌دهد که این را می‌گذاریم برای جلسه بعد، ولی محض خاطر خودتان مطالعه کنید که می‌گویم متوجه شوید چه می‌گویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.