بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکالی را که طرح کردیم بر مرحوم صدر یک مقدار دقت بفرمایید، توضیح خواستند.

ایشان بنا بر مسلک سببیت، اسقاط شرایط حجیت را یک قسمی قرار داد، یک شکلی قرار داد از احتمال پنجم که احتمال پنجم عبارت بود از تحفظ بر ملاکات واقعیه که مفاد اخبار من بلغ طریق ظاهری باشد برای تحفظ بر این ملاکات.[۱]

اشکال ما این بود که اگر ما احتمال پنجم را این قرار دادیم که مفاد اخبار من بلغ جعل طریقیت ظاهریه هست برای تحفظ بر ملاکات واقعیه دیگر نمی‌شود صورت اسقاط شرائط حجیت از اقسام این احتمال باشد. چرا نمی‌تواند باشد؟ چون یکی از موارد اسقاط شرائط حجیت مسلک طریقیت است، یکی مسلک منجزیت است، یکی هم مسلک سببیت است. وقتی ما می‌گوییم اسقاط شرائط حجیت یعنی هر مسلکی که شما در باب حجیت خبر دارید نسبت به مستحبات آن شرائط لازم نیست، بر مسلک سببیت باید خبر ثقه باشد حالا اگر خبر ثقه هم نباشد، خبر ضعیف باشد باز بر مسلک سببیت خبر می‌شود حجت.

مسلک سببیت نتیجه آن این است که اگر موافق با واقع باشد، همان واقع دست مکلف می‌رسد اگر مخالف با واقع باشد موجب احداث مصلحت می‌شود، در اثر قیام خبر مصلحت درست می‌شود و لذا اسم آن را گذاشتند مسلک سببیت و بر آن اشکال کردند که لازم می‌آید تصویب باطل.

حالا فرض این است که شکل اول در احتمال پنجم اسقاط شرائط حجیت است؛ یعنی اگر خبر ثقه هم نبود مسلک سببیت در این جا احداث مصلحت می‌کند، پس خود قیام خبر احداث مصلحت می‌کند و حال آن که شما مقسمت در احتمال پنجم جعل طریق ظاهری است برای تحفظ بر ملاکات واقعیه، دیگر وقتی مخالف است خود آن ملاک درست کرده است دیگر تحفظ بر ملاک واقعی نیست.

این اشکال ما بود.

ان قلت

ما هم گفتیم در احتمال پنجم احتیاط استحبابی است به نحو وجوب طریقی برای تحفظ بر مستحبات، بنا بر تفسیر ما هم این اشکال وارد می‌شود چون بنا بر تفسیر ما هم باید تحفظ بر ملاک واقعی بشود و حال آن که بر مسلک سببیت تحفظ بر ملاک واقعی نمی‌شود. خوب دقت کنید. ما خودمان در احتمال پنجم یک شکل بیشتر نداریم و آن شکل دوم است؛ یعنی احتمال پنجم را دیگر به معنای اسقاط شرائط حجیت نمی‌دانیم بلکه به معنی احتیاط استحبابی برای تحفظ بر واقع می‌دانیم به نحو وجوب طریقی ولیکن روی این مفاد و روی این معنی هم باز بنا بر مسلک سببیت ملاک به خود خبر درست می‌شود، دیگر چطور می‌خواهد تحفظ بر واقع بکند.

اگر اشکال خوب روشن شد بروم سر جوابش. ببینید مرحوم صدر احتمال پنجم را گفت دو صورت دارد: یکی اسقاط شرائط حجیت، یکی احتیاط استحبابی برای حفظ ملاک، که ما این را اشکال کردیم، ما می‌گوییم احتمال پنجم یک قسم بیشتر ندارد یعنی اسقاط شرائط حجیت نیست احتمال پنجم فقط عبارت است از وجوب طریقی به عنوان احتیاط استحبابی. چرا می‌گویم احتیاط استحبابی؟ چون در مستحبات هم بود به عنوان احتیاط استحبابی برای تحفظ بر مستحبات. تا این جا درست شد؟

ما که این را می‌گوییم شما می‌آیید به ما اشکال می‌کنید، می‌گویید باید حرف شما روی همه مسالک حجیت خبر درست باشد، بر مسلک سببیت خود خبر ایجاد مصلحت می‌کند، ایجاد ملاک می‌کند، دیگر خبر تحفظ بر ملاک واقعی نمی‌کند همان که شما بر صدر اشکال کردید بر خودت هم وارد می‌شود.

این ان قلت است.

قلت

اما قلت، جوابش را خوب دقت کنید مفید است جاهای دیگر هم به درد می‌خورد. ببینید فرق است بین طریقیت و بین وجوب طریقی، طریقیت عبارت از این است که شارع مقدس شیئی را کاشف و طریق از واقع قرار بدهد مثل این که خبر ثقه را کاشف و طریق از واقع قرار داده «لا عذر فی التشکیک من موالینا فی ما یروی عنا ثقاتنا»[۲] شک نکنید، واقع را ببینید «فما ادیا عنی فعنّی یؤدیان»[۳] جعل طریقیت و جعل کاشفیت است. پس معنی آن این است که یک چیزی را شارع مقدس طریق به واقع قرار بدهد کاشف از واقع قرار بدهد. البته نتیجه آن این است که اگر مطابق با واقع باشد، واقع منجَّز است، اگر مطابق با واقع نباشد عذر است.

وجوب طریقی عبارت است از آنچه که شارع آن را واجب می‌کند به داعی تنجیز واقع بدون این که طریق به واقع باشد، طریق به واقع نیست فقط به داعی تنجیز واقع است مثل وجوب احتیاط. وجوب احتیاط در باب دماء و فروج، وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست، یادتان هست که توضیح دادیم چون مصلحت در متعلق نیست، وجوب غیری نیست، وجوب طریقی است یعنی به داعی تنجیز واقع است.

نسبت به وجوب احتیاط که وجوب طریقی هست کاشفیتی از واقع نیست، طریقیتی نسبت به واقع نیست لذا شک که موضوع اصل عملی هست در وجوب احتیاط محفوظ است اما در خبر ثقه شک محفوظ نیست و الغاء می‌شود. پس یک فرق اساسی هست بین وجوب طریقی و طریقیت.

احتمال پنجم را اگر دقت بکنید به تفسیری که ما کردیم احتمال پنجم عبارت است از حکم طریقی، جعل شده استحباب طریقی نسبت به مستحبات برای تحفظ بر مستحبات، مرحوم صدر تعبیر به وجوب طریقی نفرمود، ایشان چه چیزی فرمود؟ طریقا ظاهریاً؛ می‌خواهید دو سه تا از این تعبیرات را هم بخوانم: تعبیر مرحوم صدر این است؛ «حكما مولويا طريقيا ـ ظاهريا ـ من أجل التحفظ على الملاكات الواقعية …».[۴] به این تعبیر و به این معنا اشکالی که ما گفتیم وارد می‌شود. اما ما احتمال پنجم را چه گرفتیم این طور گفتیم، گفتیم «کون المفاد هو الاحتیاط الاستحبابی علی نحو الوجوب الطریقی فی المستحبات المحتملة» می‌شود حکم طریقی، حکم طریقی می‌شود به داعی تنجیز.

در نتیجه روی مسلک جعل طریقیت در اخبار درست است؛ یعنی اگر خبر ثقه قائم می‌شد ما می‌گفتیم مستحب است و لازم است عمل، حالا اگر خبر ضعیف قائم شود شارع مقدس احتیاط استحبابی جعل کرده برای انجام عمل. اگر وجوب احتیاط جعل می‌کرد چه می‌شد؟ واجب بود عمل، اما این جا وجوب احتیاط جعل نکرده، احتیاط استحبابی جعل کرده پس جعل آن جعل وجوب نیست، حکم طریقی است نه طریقیت.

آن وقت مهم در مسلک سببیت بود، بر مسلک سببیت هم درست می‌شود، چرا؟ چون بر مسلک سببیت اگر خبر ضعیف باشد اخبار من بلغ به مفادی که ما گفتیم می‌گوید احتیاط استحبابی در این است که به سبب خبر ضعیف ملاک درست شده و آن ملاک را تو انجام بده، چرا این جعل احتیاط استحبابی را کرده؟ تا نسبت به اخباری که کامل هست رعایت بشود.

لذا اشکال بر ما وارد نمی‌شود چون ما مفاد احتمال پنجم را حکم طریقی گرفتیم لذا گفتیم احتیاط استحبابی است به ما اشکال وارد نمی‌شود. اما مرحوم صدر احتمال پنجم را حکما ظاهریا طریقیا گرفته است لذا اشکال بر ایشان وارد می‌شود. این جواب این ان قلت یک مقدار دقت می‌خواهد ان‌شاءالله دقت کنید.[۵]

۲. اشکال مرحوم صدر بر محقق خوئی

اشکالی که آقای خوئی فرمودند [این بود] که اخبار من بلغ در آن عین و اثری از مفاد طریقیت و کاشفیت نیست و بنا بر این نمی‌توانیم ما اخبار من بلغ را طریق قرار دهیم برای تحفظ بر واقعیات. این اشکالی که مرحوم آقای خوئی فرمودند.

می‌فرمایند این سیر بر حسب مصطلحات مرحوم نائینی است که ما در امارات لسان طریقیت لازم داریم، باید بشود «لا عذر من موالینا فی التشکیک»، «فما ادیا عنّی» مثل این تعبیرات اما بر مسلک من مرحوم صدر اساسا چنین چیزی لازم نیست. چرا؟ چون ایشان یک مبنایی دارند که اصلا حکم ظاهری در مورد امارات و در مورد اصول عملیه فرقی با هم نمی‌کند و در هر دو حکم ظاهری جعل شده برای تحفظ بر ملاکات واقعیه که از آن تعبیر کرد به تزاحم حفظی که این را مفصلا در بحث اول کتاب برائت توضیح دادیم و مورد منافشه هم قرار دادیم. لذا ایشان می‌فرماید ما احتیاجی به تعبیر دال بر طریقیت نداریم باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند این‌ها همه اثبات حکم ظاهری می‌کند.[۶]

جواب از اشکال

این اشکال به نظر ما بر مرحوم آقای خوئی وارد نیست. چرا؟

اولا

چون اولا موضوع کلام آقای خوئی قدس سره سقوط شرائط حجیت است نه طریقیت از باب احتیاط. یعنی بنا بر احتمال این که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت باشد آقای خوئی اشکال می‌کنند که در اخبار من بلغ عین و اثری از اسقاط شرائط حجیت نیست. اشکال مرحوم آقای خوئی در مورد این احتمال پنجم که طریقیت از باب احتیاط است اصلا نیست. پس اشکال ایشان بر آقای خوئی وارد نیست.

شاهد بر مقام، بخوانم برای شما در مصباح الاصول جلد ۲ صفحه ۳۶۸، از این موسوعه می‌شود جلد ۴۷ ایشان می‌فرماید: «و المحتمل فيه وجوه ثلاثة:» ایشان احتمالات در مفاد اخبار من بلغ را سه تا می‌دانند «الوجه الأوّل: أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد» این یک احتمال است تا آخر «الوجه الثاني: أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات…» این هم احتمال دوم «الوجه الثالث: أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه…». همین سه تا احتمال را [فرمود].

بعد در مقام اشکال می‌فرماید: «هذه هي الوجوه المحتملة بدواً في تلك الأخبار، و المناسب لما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو الاحتمال الثاني» بگوییم تسامح در ادله سنن است یعنی اسقاط شرائط حجیت شده «و لكنّه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد» ولیکن این احتمال بعید است «لأنّ لسان الحجّية إنّما هو إلغاء احتمال الخلاف و البناء على أنّ مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق و الأمارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الأخبار»[۷] اشکال ایشان بر کدام احتمال است؟ بر احتمال اسقاط حجیت است. می‌فرماید که لسان حجیت الغاء احتمال خلاف است بناء بر این است که مؤدی واقع است، آن طور که در ادله امارات و طرق است نه فرض عدم ثبوت واقع که در اخبار من بلغ می‌فرماید ثواب داده می‌شود «و ان لم یقله» یعنی ولو واقع هم نداشته باشد. بنا بر این اخبار من بلغ ربطی به اسقاط شرائط حجیت ندارد. پس مرحوم آقای خوئی بر این احتمال دارد اشکال می‌فرماید نه بر احتمال احتیاط استحبابی نسبت به تحفظ بر واقعیت.

ثانیا

اشکال دوم هم عبارت است از اشکال مبنائی که ما بر فرض این که این را قبول کنیم باید مبنای تزاحم حفظی را قبول کنیم یعنی بپذیریم فرقی بین احکام ظاهریه مستفاد از امارات و اصول نیست.

البته به این سادگی هم نیست من خیلی این را مفصل بحث کردم این جا چند تا مطلب است اگر فرق نیست پس چرا امارات مقدم بر اصول است؟ این‌ها را همه ایشان جواب می‌دهد. چندین صفحه ایشان بحث کردند آن طور که من به خاطرم هست. مفصل من این را بحث کردم.

این می‌شود اشکال. البته اشکال مبنائی.

(سؤال: ایشان عبارت‌شان این طور است که نمی‌خواهد اشکال به احتمال چهارم بکند، می‌فرماید یستدل لاثبات احتمال الثالث که دلالت التزامی بر نفی احتمال رابع دارد) همان احتمال ثالث (نمی‌خواهد… اشکال کند… دفع کند) عزیز من همان است، اثبات ثالث و نفی رابع همین می‌شود؛ یعنی اسقاط شرائط حجیت، بعد مراجعه کنید در عباراتش ببینید ثالث کدام یکی است؟ این‌ها همه را من دیدم عبارت ایشان را هم نوشتم.ـ

پس این احتمال ساقط شد.

احتمال ۶. اخبار از واقعیات

احتمال ششم که احتمال آخر است، این است که مفاد اخبار عبارت باشد از دلالت کردن بر تفضل از طرف پروردگار متعال نسبت به کسی که کاری را انجام داده ولی هیچ دلالت بر حکم شرعی ندارد.

مطلب ۱. تعریف احتمال

امر اول چه بود در هر احتمالی؟ معرفت الاحتمال بود. معرفت احتمال این است که بنا بر این اخبار دلالت می‌کند که اگر عملی مستحب بود استحباب آن ثابت بود و بر آن عمل یک ثواب خاصی در روایات وارد شده بود گفته بودند یک حوریه فلان طوری می‌دهند و کسی هم به داعی آن ثواب انجام داد خداوند تبارک و تعالی تفضلا آن ثواب را به او می‌دهد ولو در متن واقع آن ثواب نباشد. پس مفاد اخبار این می‌شود یک عملی باید استحباب آن ثابت شده باشد یعنی خبر صحیح بر استحباب آن قائم شده باشد بعد شما انجام بدهید ثواب مترتب بر آن را به شما می‌دهند ولو آن خبر در متن واقع درست نباشد. این معرف احتمال.

مطلب ۲. آثار مترتب بر این احتمال

اما آثار مترتب بر احتمال

اثر اول اصولی نبودن مسئله

اثر اول این است که بنا بر این، این مسئله، مسئله اصولیه نیست. چون اخبار از یک امر واقعی می‌کند که خداوند بر مستحباتی که در شریعت وارد شده ثواب می‌دهد ولو در متن واقع هم مستحب نباشد می‌شود اخبار از یک امر واقعی. بیشتر مربوط می‌شود به علم کلام، مربوط به علم اصول نیست، مربوط به فقه هم نیست چون اثبات حکم شرعی نکرد، اثبات استحباب نکرد.

اثر دوم اخبار از فعل الله

اثر دوم این است که اخبار از افعال الله تبارک و تعالی است که مناسب می‌شود با علم کلام.

اثر سوم عدم جواز حکم به استحباب عمل

اثر بعد این است که نمی‌توانیم فتوا به استحباب عمل به مجرد قیام خبر ضعیف بدهیم چون مفاد اخبار من بلغ اثبات حکم شرعی نشد.

اثر چهارم تفرع بر ثبوت استحباب

اثر بعد که خیلی مهم است این است که تمسک به اخبار من بلغ متفرع بر این است که استحباب عمل مفروغ عنه باشد؛ یعنی باید استحباب عمل به وسیله یک خبر ثقه‌ای ثابت شده باشد حالا می‌شود موضوع اخبار من بلغ، اخبار من بلغ می‌گوید مستحباتی که در شریعت ثابت شده اگر انجام دادید و در متن واقع آن روایت صادر نشده بود ثواب آن را به شما می‌دهند.

بنا بر این اگر ما شک داشته باشیم که یک عملی مستحب هست یا مستحب نیست یعنی خبر قائم بر آن خبر ثقه نباشد و از جهت سند تمام نباشد تمسک به اخبار من بلغ می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. این هم اثر مهم آن.

(سؤال: اگر در واقع مستحب نباشد ثواب می‌دهند یا به خاطر این روایتی که دال بر مدلول ثواب بود و ضعیف بود …) فرقی نمی‌کند دیگر، در واقع مستحب نباشد یعنی این خبر دروغ از آب دربیاید خطا از آب دربیاید علی ای حال ثواب آن را به ما می‌دهند (این به خبر صحیح ثابت شده) باشد خبر صحیح که ممکن است مطابق با واقع نباشد شما مصوبه که نیستید (خبر صحیح ممکن مطابق با واقع …) آفرین اخبار من بلغ می‌گوید مستحباتی که در شریعت ثابت است به تعبد شرعیه به حجت شرعیه آن مستحبات را اگر کسی انجام بدهد ثواب آن را به او می‌دهند ولو آن مستحب در واقع مستحب نباشد ولو خبر صادق نباشد.ـ

دلیل بر احتمال و رد آن را ان‌شاءالله فردا می‌گوییم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.