ویرایش محتوا

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در احتمال ششم بود که مفاد اخبار من بلغ إخبار از تفضل به ثواب باشد، به این معنا که اخبار من بلغ دلالت می‌کند که اگر عملی از جهت شرعی استحباب آن ثابت شود حالا اگر قائل هستیم به خبر صحیح خبر صحیح باشد، اگر قائل هستیم به خبر ثقه، خبر ثقه قائم شود، استحباب آن ثابت شود و بعد شخصی آن عمل مستحب را انجام دهد به امید این که آن استحباب در متن واقع باشد، ثواب بر آن مستحب داده می‌شود ولو که در متن واقع مستحب نباشد یعنی آن روایت ثقه، صادر از معصوم علیه السلام نباشد. چون ما قائل به تخطئه هستیم می‌گوییم بعضی از روایات ولو سند آن تام باشد ممکن است که صادر نباشد یا مفاد آن بر ما حجت نباشد معارض داشته باشد الی آخر.

مطلب ۳. دلیل بر این احتمال

دلیل بر این احتمال خود ظهور اخبار است چون اخبار ظهور دارد در ترتب ثواب بر عمل بعد از بلوغ ثواب، اگر چه که دلیل بر آن استحباب صادر نباشد، خود عبارت را دقت کنید: «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله»[۱] خبر ثقه قائم شده بلغه الثواب فعمله التماس ذلک الثواب، «کان له اجر ذلک» همان اجر مستحب را به او می‌دهند «و إن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله»[۲] اگر چه آن روایت صادر نباشد لذا روایات ظهور دارد در این معنا.

مطلب ۴. تحقیق در این احتمال

حق در مقام این است که روایت این طور نیست.

اولا

روایات اخبار من بلغ ظهور دارد در ترغیب بر انجام مستحبات محتمله. می‌خواهد بگوید شما حتی مستحبی را هم که احتمالی هست و ثابت نیست انجام دهید برای این که مستحبات اهمیت داده شود و حفظ شود. نه این که روایات در مقام این باشد که مستحباتی که ثابت هست همان‌ها را انجام دهید، مستحباتی که ثابت معلوم است هر کسی انجام دهد بالاخره ثواب به او می‌دهند حالا اگر ثابت نباشد به حسب ادراک عقلی ثواب انقیادی به او می‌دهند.

یادتان هست در بحث تجری دیگر، اگر شما عملی را که دلیل قائم شده بر وجوب آن انجام دهید و در متن واقع واجب نباشد، ثواب می‌دهند، ثواب انقیادی، آن طوری که دلیل قائم بشود بر این که عملی حرام است و شما انجام دهید و در متن واقع حرام نباشد، استحقاق عقاب علی قول هست اما استحقاق عقاب تجری نه استحقاق عقاب مخالفت و معصیت.

بنا بر این روایات من بلغ در صدد ترغیب به مستحبات و انجام مستحبات محتمله است نه این که بخواهد بیان کند ترتب ثواب را.

این اولا.

ثانیا

تعبیری که در روایات من بلغ هست از باب تفضل نیست از باب مزد و پاداش هست، «کان له اجر ذلک» یعنی پاداش به او می‌دهند، جزاء به او می‌دهند نه این که استحقاق آن را نداشته و تفضلا به او می‌دهند بنا بر این، این احتمال هم ساقط است.[۳]

نتیجه بحث در اخبار من بلغ

نتیجه بحث این شد که به نظر ما اخبار من بلغ دلالت بر تسامح در ادله سنن نمی‌کند یعنی دلالت بر اسقاط شرائط حجیت نسبت به مستحبات ندارد بلکه مستحبات نیز مثل واجبات باید مستند باشد به دلیل تام السند و الدلالة و الجهة.

جهت دوم این شد که اخبار من بلغ دلالت بر استحباب نفسی عمل نیز نمی‌کند که بگوییم بلوغ ثواب موجب می‌شود که خود عمل عنوانی پیدا کند که به سبب طرو این عنوان بشود مستحب که مرحوم آخوند قدس سره مستفاد از کلمات‌شان این بود.[۴] این را هم قبول نکردیم.

جهت سوم این بود که بگوییم اخبار من بلغ دلالت می‌کند بر استحباب عمل به عنوان بلوغ ثواب به عنوان «التماس ذلک الثواب». این را اگر به خاطرتان باشد قبول نکردیم. فرق این با مرحوم آخوند این است که بنا بر [قول] مرحوم آخوند «التماس ذلک الثواب» علت استحباب نفسی است و علت قید و عنوان عمل نمی‌شود بنا بر این احتمال خود «التماس ذلک الثواب» قید عمل می‌شود.

جهت چهارم عبارت از این بود که گفتیم اخبار دلالت نمی‌کند بر احتیاط استحبابی نسبت به مستحباتی که اخبار ضعیف بر آن قائم شده است. این را هم بحث کردیم همین دو روز گذشته قبول نکردیم.

احتمال پنجم هم که همین احتمال این بود که اخبار از تفضل باشد. این را هم قبول نکردیم.

آنچه که مورد قبول ما هست این است که روایات من بلغ ارشاد است به حسن عقلی که همان حسن انقیاد باشد.

بحث تمام شد.

البته یک تأملی من این جا بگذارم. اگر ما بخواهیم این اخبار من بلغ را همه را حمل کنیم بر حسن انقیاد یک مقدار زور می‌برد. این همه خبر، این همه تأکید، همه اشاره باشد به یک حکم عقلی مسلم صد در صد!

انقیاد یک چیزی هست که همه متوجه می‌شوند مثل حسن اطاعت است، همان طور که اطاعت حکمیه از نظر عقلا و از نظر عقلی مورد استحقاق ثواب و مدح هست، انقیاد یک پله بالاتر است چون در اطاعت امر کرده و عبد انجام داده، در انقیاد عبد به احتمال امر می‌رود انجام می‌دهد یعنی خیلی نوکر مولای خود هست. حالا اخبار من بلغ به لسان مختلف است و این قدر روی آن تأکید شده است ما می‌گوییم این‌ها همه می‌خواهد بگوید الإنقیاد حسن…

از جهت می‌شود درست. چون یادتان باشد گفتیم عقل آنچه که ادراک می‌کند اصل ثواب است اما مقدار ثواب و نوع ثواب را اثبات نمی‌کند و اخبار من بلغ نوع ثواب و مقدار ثواب را معین می‌کند.[۵]

تنبیهات اخبار من بلغ

بحثی را که وارد می‌شویم نسبت به تنبیهات اخبار من بلغ هست.

تنبیه اول دفع یک شبهه

تنبیه اول عبارت از این است که ممکن است که کسی مناقشه کند نسبت به آنچه که اختیار کردیم که اخبار من بلغ ارشاد به حکم عقل است به این که اخبار من بلغ اثبات می‌کند نوع ثواب را و مقدار ثواب را و حال آن که ادراک و حکم عقل اصل ثواب است بنا بر این نمی‌شود ما اخبار من بلغ را ارشاد به حکم عقل بگیریم.

جواب این روشن است. تارة بحث نسبت به مولای حقیقی است، تارة بحث نسبت به مولای عرفی است. نسبت به مولای حقیقی ولو که ما بگوییم مورد استحقاق نیست چون عبد وظیفه او عبارت است از عبودیت ولیکن شارع مقدس ثواب می‌دهد و آن مقدار ثواب و زیادی ثواب از باب تفضل است. پس مشکلی ندارد اصل ثواب را خود حکم عقل درست می‌کند مقدار ثواب هم به خاطر تفضلی است که از ناحیه پروردگار متعال هست. بنا بر این اخبار می‌شود ارشاد به حکم عقل و اخبار به تفضل از ناحیه پروردگار متعال به این که آن که عبد به امید آن انجام داده و به نیت آن انجام داده است پروردگار متعال او را آیس نمی‌کند، ناامید نمی‌کند، بلکه همان ثواب را به او عنایت می‌کند.

تنبیه اول خیلی مهم نیست، تنبیه دوم مهم است.

تنبیه دوم ثمرات

تنیبه دوم مهم است. تنبیه دوم عبارت از این است که چه ثمراتی بر محتملات اخبار من بلغ مترتب می‌شود. ما اگر به خاطرتان باشد روی هر شش احتمالی که بحث کردیم ثمرات مترتب بر هر احتمال را نیز ذکر کردیم، ولکن بعضی از ثمرات هست که ذکر نکردیم و در این تنبیه دوم ذکر می‌کنیم نهایت در این تنبیه دوم سه احتمال را مورد نظر قرار می‌دهیم که این سه احتمال مهم است.

یکی از آن‌ها عبارت است از همان نظر مشهور که تسامح در ادله سنن و اسقاط حجیت است، یکی عبارت است از استحباب نفسی نسبت به عملی که بلغ علیه الثواب، یکی نیز مختار خودمان که عبارت است از حسن انقیاد.

ثمره اول

ثمره اول عبارت از این است که بنا بر تسامح در ادله سنن و اسقاط شرائط حجیت نسبت به مستحبات نتیجه آن این است که مجتهدی که بلغ الیه الثواب به خبر ضعیف یمکنه الافتاء باستحباب العمل، می‌تواند فتوا بدهد به استحباب عمل، مثل جایی که خبر ثقه و خبر صحیح قائم بشود بر استحباب عمل چون نظر مشهور همین است که در باب مستحبات شرائط مثل وثاقت مخبر لازم نیست. مقلد نیز می‌تواند عمل را انجام دهد به قصد استحباب و به قصد کونها مأمورا به، چون استحباب شرعی آن ثابت شده است. این بنا بر قول اول.

بنا بر قول دوم چون موضوع استحباب عبارت است از کسی که بلغ علیه الثواب بنا بر این مجتهد نمی‌تواند به طور مطلق بگوید عمل مستحب است بلکه مجتهد می‌تواند بگوید که این عمل نسبت به هر کسی که بلغ نسبت به او ثواب مستحب است. مثلا نظر به وجه عالم، اگر خبر ضعیف قائم شد برای مجتهد، برای خود مجتهد مستحب است چون بلغه الثواب اما برای مقلد که لم یبلغه الثواب موضوع استحباب چیست؟ العمل الذی بلغ الیه الثواب، من می‌توانم در رساله بنویسم نظر العالم به شرط این که بلغ الیه الثواب مستحب، اما نمی‌توانم بنویسم نظر العالم مستحب چون بلوغ ثواب قید موضوع قرار گرفته است لذا مقلدی که لم یبلغ الیه الثواب نمی‌تواند این عمل را به قصد استحباب انجام بدهد.

بله اگر قائل بشویم بلغ الیه الثواب عام هست حتی بلوغ نسبت به فتوای مقلد را نیز شامل می‌شود چون اگر یادتان باشد یک بحثی بود که آیا بلوغ خاص به حضرت است یا ائمه همه را می‌گیرد یا حتی مجتهدین را نیز می‌گیرد یا حتی خطبا را نیز می‌گیرد، اگر این را بگویید بله باز بلغ به شخص مقلد استحباب عمل به اخبار مجتهد، می‌تواند انجام بدهد به نیت استحباب.[۶]

بنا بر احتمال سوم نیز که روشن است که اساسا عمل مستحب نیست.

یک فرمایشی است آن را این جا طرح کنم خوب است. بعضی گفتند مجتهد نائب از مقلد است در استنباط احکام شرعیه لذا شما اگر به خاطرتان باشد ما در بحث اندراج اصول عملیه در علم اصول یک مشکل مهمی داشتیم گفتیم آن که استصحاب طهارت دارد یقین و شک دارد آن مقلد است، مقلد اخبار استصحاب به او نرسیده آن که یقین و شک دارد زنی است که عادت او هفت روز بوده است بعد از هفت روز دم بدون صفات حیض دیده است شک دارد که حیض است یا استحاضه است، قبلا حائض بود یقینا الان شک در بقاء حیض دارد استصحاب دارد آن که یقین و شک دارد زن است، آن که دلیل استصحاب دارد و استصحاب برای او حجت شده است، مجتهد است که ادله استصحاب را بررسی کرده است، آن هم که یقین و شکی ندارد، مرد که حائض نمی‌شود.

البته می‌گویند یک جا حائض می‌شود، وقتی طلب‌کار بیاید سراغ او، خدا نکند که آدم بدهکار باشد و طلب‌کار او آدم نامربوطی باشد. قضیه عمر را برای شما گفتم، از عمر کلمات قصار خواستند گفت لا وجع کوجع الضرس و لا هم کهم العرس، هیچ دردی بدتر از درد دندان نیست، هیچ هم و غمی بدتر از زن بد نیست. خبر به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رسید، واقعا چه کسانی داریم ما شیعیان خبر نداریم، حضرت فرمودند در هر دو اشتباه کرد، دندان خراب است بکشد، زن خراب است و به درد نمی‌خورد طلاق بدهد او را؛ لا وجع کوجع العین و لا هم کهم الدین، دردی مثل درد چشم نیست ، چشم که درد بگیرد نمی‌گویید بکن بینداز دور و لا هم کهم الدین، دین را که نمی‌توانی طلاق بدهید. (با این مهریه نمی‌شود طلاق داد) بدون مهریه می‌توانید طلاق بدهید، مهریه بر ذمه است بعد باید پرداخت بشود (دین شد) بعد که دین می‌شود هم، قبلش که هم نیست.

در آن جا عده‌ای آمده‌اند این مسئله را یعنی حجیت استصحاب را درست کردند به نیابت، گفتند مجتهد نیابت می‌کند از مقلد در تحقیق نسبت به ادله استصحاب و این که استصحاب حجت است بعد که استصحاب حجت شد حالا نسبت به زن خود مجتهد استصحاب را جاری می‌کند.

حالا در ما نحن فیه از همین قاعده استفاده می‌کنیم می‌گوییم شما چرا می‌گویید به مقلد بلوغ ثواب نشده است به مجتهد که بلوغ ثواب شده است مجتهد نیابت می‌کند از مقلد در بلوغ ثواب و در تحقیق نسبت به اخبار من بلغ، پس بلوغ ثواب نسبت به نائب می‌شود که مجتهد است، بلوغ نسبت به نائب، بلوغ نسبت به منوب عنه است که مقلد باشد پس در مقلد هم می‌شود مستحب.

این قضیه نیابت همان جا بحث کردیم ادله‌ای که برای آن ذکر شده است گفتیم و جواب آن را آن جا دادیم و نتیجه آن این شده است که ما دلیلی بر نیابت مجتهد از مقلد نداریم. پس این وجه ناتمام است.

بقیه بحث ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۲) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۳) (سؤال: شما سابقا همه ثواب‌ها را از باب تفضل می‌دانستید) آن یک بحث دیگر است که ما حتی در واجب مسلم هم از باب تفضل می‌دانیم به خاطر این که می‌گوییم «عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء» وظیفه ما انجام عمل است اما بنا بر استحقاق این طور می‌شود و الا ما همه را تفضل می‌دانیم، بله. واقع مطلب هم همین طور است مگر ما چه طلبی از خدا داریم (استحقاق وعدی که می‌فرمایند درست کرده است…) البته ببینید اگر یادتان باشد همان جا گفتیم بعد از آن که خود او وعده داده «ان الله لا یخلف المیعاد» حساب آن جدا هست به حسب مر حکم عقل و ادراک عقل خیر واجب نیست (اگر کسی بگوید من چه طلبی از خدا دارم اما پشت‌بند آن بگوید برای چه من را به وجود آوردی) فضولی آن به شما نیامده، لا یسأل عما یفعل و هم یسئلون، این جوابش همین یک کلمه است. البته این یک کلمه تفسیر دارد واقع مطلب همین جوابی که من دادم، اما بخواهید برای جوان بگویید باید برای او روشن کنید و توضیح دهید.

۴) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۲

۵) (سؤال… اخبار احتیاط اکثر عددا و أصح سندا هست آن جا حمل بر ارشاد کردید هر جوابی آن جا دادید این جا هم بدهید) خیر، این طور نیست، خدا خیرت بدهد آن‌ها چند محمل داشت، یک قسمت آن ارشادی شد، یک قسمت آن را گفتیم مربوط به علم اجمالی هست، مربوط به باب تعارض هست، مربوط به جایی هست که امکان سؤال از امام علیه السلام باشد چون روایات آن مختلف بود بعضی از آن مربوط به باب تعارض بود. (… ممکن است در واقع نباشد) نباشد مولا ثواب بیشتر می‌دهد چون این عبد خیلی عبد خوبی است عبدی که به احتمال امر مولا می‌جنبد معلوم می‌شود خیلی نوکر مولا است تا عبدی که فقط می‌گوید اگر مولا بگوید برو من می‌روم، اگر احتمال آن را بدهم رها کن می‌روم می‌خوابم. (کلام شما جمع بین اخبار و انشاء است شما می‌گویید اخبار من بلغ نسبت به اصل ثواب ارشاد و نسبت به نوع ثواب اخبار است) هر دو اخبار است، یکی اخبار به حکم عقل است، یکی هم اخبار به نوع ثواب است هیچ مشکلی هم ندارد. (دومی ارشادی است یا مولوی است) اخبار است نه ارشاد است و نه حکم مولوی است، اخبار است خدا خیرت بدهد، حکم تقسیم می‌شود به مولوی و ارشادی نه اخباری، زید قائم را نمی‌توانیم بگوییم حکم ارشادی است یا حکم مولوی است.

۶) (سؤال: قاعده اشتراک نمی‌تواند ثابت کند) خیر، چون قید دارید؛ مثل این که وجوب حج مقید است برای مستطیع، شما نمی‌توانید بگویید قاعده اشتراک اقتضا می‌کند که برای غیر آن هم باشد، اصلا خود مستحب مقید است، مستحب است فقط برای کسی که بلغ علیه الثواب؛ مثل این که بگوییم مستحب است فقط بر نساء، مستحب است فقط بر رجال، این جا شما قاعده اشتراک نمی‌توانید جاری کنید چون قید دارید (به نظر آخوند می‌شود) بله به نظر مرحوم آخوند چون قید نیست اصلا، در این سه احتمال نظر مرحوم آخوند را نیاوردیم (بلوغ به مقلد به این است که خود او ببیند) خیر، برسد به او حالا یا خود او خبر را ببیند یا از مجتهد بشنود یا از خطیب بشنود بلوغ می‌خواهد آن وقت در مفاد اخبار نیز باید تعمیم داشته باشیم که بلوغ اعم از معصومین علیهم السلام است و الا اگر گفتیم بلوغ خاص به معصومین است مقلد که خبر به او واصل نشده است لذا او نمی‌تواند به قصد مستحب انجام بدهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا