بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث منتهی شد به نظریه مرحوم عراقی قدس سره.
ادامه کلام مرحوم عراقی
مرحوم عراقی مفصل وارد بحث اخبار من بلغ شدند و بعد تنبیهاتی ذکر میکنند تا میرسد به تنبیه دوم. در تنبیه دوم این مطلب را مطرح میکنند که آیا اخبار من بلغ شامل محرمات و مکروهات میشود یا خیر که ما فعلا مکروهاتش را کار داریم، در این قسمت چند مطلب ایشان ذکر میکند:
مطلب اول
مطلب اول این است که میفرماید: فی الشمول «وجهان بل قولان» اصلا دو تا قول است «أظهرهما العدم».[۱]
(…)[۲]
ایشان میفرماید اصلا در مسئله دو قول است یعنی قائل دارد که اخبار من بلغ شامل مکروهات نمیشود. چرا؟ ایشان میفرماید که ظاهر از اخبار من بلغ بلکه منصرف از اخبار من بلغ عبارت است از بلوغ ثواب بر عمل و بلوغ ثواب بر عمل اختصاص دارد به امر وجودی، ترک عمل را عمل نمیگویند و روایت اثبات ثواب میکند بر عمل «من بلغه… ثواب فعمله»[۳] لذا عنوانی که در روایات اخبار من بلغ هست شامل ترک نمیشود، از این جهت نه شامل محرمات میشود و نه شامل مکروهات میشود.
ایشان صدر کلامش این طور است: «بل المنصرف من تلك النصوص».[۴] ظاهر از این باب است که اساسا ما میگوییم منسبق به ذهن از عمل امر وجودی است یعنی موضوع له از نظر عرفی امر وجودی است و همین طور هم هست، اگر گفتند عملش خوب است یعنی کارهایی که انجام میدهد خوب است نه این که ترکهایی که انجام میدهد خوب است. اگر ما گفتیم ظهور، نتیجهاش این است که اصلا روایت شامل ترک نمیشود چون ترک میشود مقابل ظهور و لفظ نسبت به ظاهر حجت است اما اگر گفتیم منصرف است، انصراف معنایش این است که لفظ صلاحیت برای هر دو را دارد ولیکن به جهت کثرت استعمال تشکیک در صدق پیدا کرده. مثل عنوان ما لا یؤکل. ما لا یؤکل به حسب معنای لغوی اعم است از انسان و غیر انسان هر دو ما لا یؤکل هستند ولیکن استعمال ما لا یؤکل در غیر انسان است چون اصلا انسان را موجودی که قابل اکل باشد نمیدانند الا در بعضی از جاها که انشاءالله قسمت تان نشود. لذا این را میگوییم انصراف یعنی لفظ فی حد نفسه شامل آن میشود، به جهت کثرت استعمال مراد از آن میشود غیر انسان.
در ما نحن فیه ما میگوییم من بلغه ثوابٌ علی عملٍ، عمل اطلاق دارد چه عمل ایجابی باشد چه عمل سلبی باشد، فی حد نفسه اطلاق دارد ولیکن شکی نیست که کثرت استعمال لفظ عمل در امر وجودی است. پس این که فرمود «فان الظاهر بل المنصرف»، ظاهر به یک معنا است منصرف به یک معنا است، هم از جهت علمی متفاوت است و هم از جهت عملی و ترتب اثر متفاوت است.
پس نتیجه این شد که روایت شامل محرمات و مکروهات نمیشود.
مطلب دوم
مطلب دوم این است که کأنه این جا یک کسی ان قلتی میزند میگوید در بعضی از روایات عنوان خیر ذکر شده که روایت این است: «روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة علیهم السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و إن لم يكن الأمر كما نقل إليه».[۵] این جا عنوانی که در روایت اخذ شده «خیر» است.
ان قلت به ترک مکروه که «خیر» گفته میشود، به ترک محرم «خیر» گفته میشود پس ما میگوییم اخبار من بلغ، آن خبری که در آن «خیر» مأخوذ است شامل مکروه میشود.
ایشان میفرماید این مطلب هم درست نیست چون «خیر» هم ظهور دارد در امر وجودی، «خیر» عبارت است از این که یک مصلحتی باشد، منفعتی باشد که آن موجب مطلوب شدن آن شیء بشود و اینها همه امر وجودی است بنا بر این شامل امر عدمی نمیشود.[۶]
تا این جا پس اخبار من بلغ به هیچ عنوانی شامل محرمات و مکروهات نشد.
مطلب سوم
مطلب سوم این است که ان قلت شکی نیست که ترک محرمات مطلوب است، ترک مکروهات مطلوب مولا است، همان طوری که فعل واجبات و فعل مستحبات مطلوب مولا است، پس از این جهت میشود «خیر».
قلت میفرماید این هم درست نیست چون مطلوبیت ترک محرم و مکروه از باب این نیست که مصلحتی در خود ترک باشد، خیر، ما در باب حرام یک چیز بیشتر نداریم و آن مفسده در فعل است، در باب مکروه یک چیز بیشتر نداریم و آن حزازت در فعل است دیگر یک امر دومی به نام مطلوبیت ترک که ترک مکروه و ترک حرام مصلحت داشته باشد و در نتیجه متعلق امر باشد چنین چیزی نداریم و الا لازم میآید که محرم دو حکم باشد: یکی مفسده در فعل باشد لذا بشود حرام، یکی مصلحت در ترک آن باشد بشود واجب، و قطعا احکام خمسه منحصر در همین پنج تا است. پس به این وسیله هم نمیتوانیم ما اخبار من بلغ را شامل مکروهات و محرمات کنیم.[۷]
مطلب چهارم
مطلب چهارم[۸] متوقف بر مقدمهای است که دیروز برای شما توضیح دادم، دیروز گفتیم که در باب محرمات احرام دو نظر است: یک نظر این است که صید حرام است مفسده دارد، نظر به مرآة حرام است مفسده دارد، اسم آن را هم گذاشتند محرمات احرام. یک نظر این است که خیر، ترک صید مصلحت دارد و واجب است، ترک نظر به مرآة مصلحت دارد و واجب است لذا در باب احرام تعبیر نکردند به محرمات احرام، تعبیر کردند به تروک احرام؛ یعنی یک چیزهایی است که در باب احرام ترک آن واجب است و دلیل هم برای آن ذکر کردند که دیروز اشاره کردم.
بنا بر این که خود ترک مورد طلب باشد و مصلحت در خود ترک باشد بنا بر این میتوانیم بگوییم اخبار من بلغ شامل مکروهات میشود مثلا در باب صوم ترک مفطرات تحت امر رفته، ترک مطلوب است، حالا اگر جایی دلیل قائم بشود که خود ترک مطلوب است که مصلحت قائم به ترک باشد بنا بر این میشود مشمول اخبار من بلغ.
میگوییم این خوب است، مشکلی ندارد ولیکن اولا باید چنین دلیلی قائم شود یعنی دلیل قائم شود بر استحباب ترک. ثانیا بنا بر این خارج از مفروض کلام ما میشود.
این هم فرمایش مرحوم عراقی که بنا بر این مرحوم عراقی در یک شق قبول فرمود که اخبار من بلغ شامل مکروهات بشود و آن جایی است که دلیل قائم بشود بر امر به ترک.
اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی
والد معظم اشکال فرمودند که مجرد تعلق امر به ترک، این موجب صدق بلوغ ثواب بر آن نیست تا اشکالی که ما داشتم مندفع شود. اشکالی که ما در مقام داشتیم این بود که موضوع اخبار من بلغ بلوغ ثواب بر عمل است و نسبت به مکروهات و محرمات بلوغ ثواب بر عمل صادق نیست یا لااقل مشکوک الصدق است، ولو دلیل قائم بشود که استحباب ترک دارد، ترک مستحب است و استحباب دارد اما مشمول اخبار من بلغ نمیشود و لذا در نتیجه شما نمیتوانید فتوا به کراهت بدهید. ما به اخبار من بلغ میخواهیم چه کار کنیم؟ اگر خبری قائم شد به کراهت فتوا به کراهت بدهیم دیگر، اگر خبری قائم شد بر استحباب ترک فتوا به کراهت دهیم، این درست نمیشود. سر آن هم این است که موضوع در اخبار من بلغ ثواب بر عمل است، انجام عمل است و اینها صادق بر ترک نیست.[۹]
در این جا باز دو مرتبه مسئله «خیر» را والد معظم پیش کشیدند که یک فرقی هست بین فهم عقلی «خیر» و بین فهم عرفی و عقلایی «خیر». از نظر عقلی و فلسفی میگویند «خیر» منحصر در وجود است، در اسفار ملاصدرا این را مفصل دارد الوجود خیرٌ ـ حالا درست است یا درست نیست کاری نداریم ـ یعنی اساسا عدم نمیتواند «خیر» باشد و «خیر» نیست. بنا بر این به دید فلسفی ترک مکروه و ترک محرم لا یصدق علیه الخیر. اما از نظر عرفی و عقلایی کسی که تارک محرم هست، تارک مکروه هست میگویند آدم خوبی است، آدم خیّری است، آدم شری نیست، با این که آدم خیّری است فقط آدم نکشته، دزدی نکرده ولی میگویند آدم خیّری است، پس از نظر عرفی صدق میکند بر ترک، عنوان «خیر»، وقتی صدق کرد بر ترک عنوان «خیر»، مشمول اخبار من بلغ میشود.[۱۰]
تعلیقه بر کلام والد معظم
این درست میشود ولیکن خوب دقت کنید ما نسبت به اخبار من بلغ سند آن را درست میکردیم به تواتر اجمالی، خبری که عنوان «خیر» دارد از مرحوم صدوق است و به نحو مرسل است و لذا چیزی را برای ما اثبات نمیکند، خبر را بخوانم برای شما «أحمد بن فهد في عدة الداعي قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة علیهم السلام» هیچ سندی الان برای ما در دست نیست «أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و إن لم يكن الأمر كما نقل إليه»[۱۱] بنا بر این مستندی که برای عنوان «خیر» است از جهت سند ناتمام است. این اولا.
ثانیا بنا بر این ما باید بر مسلک اسقاط شرائط حجیت به خاطر شمول عنوان «خیر» نسبت به خبری که قائم شده بر استحباب ترک، در رساله بنویسم ترک مستحب است اما نمیتوانیم بنویسیم فعل مکروه است، مکروه ثابت نمیشود استحباب ترک ثابت میشود و حال آن که مدعا این است که ما بتوانیم فتوا بدهیم به کراهت، همان طور که میتوانستیم فتوا بدهیم به استحباب، بنا بر اسقاط شرائط حجیت.
هذا تمام الکلام نسبت به شمول اخبار من بلغ بالنسبه به مکروهات.
(سؤال: چرا روایت «خیر» را جدا میکنید، این هم مثل سایر اخبار من بلغ بفرمائید تواتر اجمالی دارد…) خدا خیرت بدهد در تواتر اجمالی اگر به خاطرتان باشد گفتیم باید اخص المضامین اخذ بشود، اگر بنا باشد اخص المضامین أخذ بشود، اخص المضامین میشود امر وجودی فعمله (با نه عدد روایت تواتر اجمالی محقق میشود) حالا میخواهیم بگوئیم تواتر اجمالی را قبول کردیم، ایشان سؤالش با فرض تواتر اجمالی است شما اشکال در اصل اشکال داری (شما قبلا فرمودید با مثل پنجاه روایت تواتر اجمالی درست میشود) بله. البته اگر یادتان باشد در تواتر اجمالی دو تا بحث داشتیم: یکی این که آیا تواتر اجمالی عبارت از این است که قطع به صدور صرفا از جهت کثرت روایت باشد، اگر این باشد بله تعداد میخواهد سی تا، چهل تا میخواهد. تارة نه در تواتر اجمالی آنچه که معتبر است عبارت است از قطع به صدور یکی از این روایات ولو به جهات جانبی که در آنها هست مثل این که راوی مرحوم شیخ طوسی است، راوی قدما هستند، مثل مرحوم ابن ادریس راوی است و الی آخر، و یکی از این شواهد مثلا این است که این اخبار، اخباری است که فقها و مشهور فقها به آن استناد کردند لذا اینها هم موجب تواتر اجمالی میشود اما تواتر اجمالی مستند به جوانبی که در اطراف آن است (بعد مد نظر ایشان آن است که طلب قول النبی دارد یا آن که ندارد؟) خیر دیگر، یکی داشت قول النبی، یکی داشت ائمه اطهار [علیهم السلام] که عام بود، یکی هم یک عنوانی داشت که حتی شامل فتوای فقیه هم میشود، این اخص میشود قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم.
امر پنجم محض خاطر شما، آن را طرح کنیم وقت نیست، این است که آیا اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب میشود یا خیر. یعنی اگر خبر ضعیفی قائم بر وجوب بشود قطعا فتوای به وجوب نمیتوانیم بدهیم حالا آیا اگر خبر ضعیف قائم بر وجوب شد فتوا به استحباب آن میتوانیم بدهیم یا خیر؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و هل يلحق بالوجوب و الاستحباب الحرمة و الكراهة فتشملهما تلك الاخبار بلحاظ ما يترتب على تركهما من الثواب «وجهان» بل قولان أظهرهما العدم، فان الظاهر بل المنصرف من تلك النصوص من قوله بلغه ثواب على عمل فعمله هو الاختصاص بالأمر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرمات و المكروهات. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۲
۲) (سؤال: وجه و قول چه تفاوتی با هم دارند؟) وجه یعنی قابل برای استدلال هست، میشود روی آن دلیل اقامه کرد اما ممکن است قائل نداشته باشد، قولان یعنی نه قائل دارد کسی قائل شده ولو که حالا برای آن دلیل هم ذکر نشده باشد قول آن ذکر شده، لذا بین آنها عموم و خصوص من وجه است، ممکن است وجه باشد قائل نداشته باشد، ممکن است قول باشد وجهی برای آن ذکر نشده باشد.
۳) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۴) نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۲
۵) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۲
۶) بل و كذا قوله عليه السلام من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير لظهوره أيضا في الاختصاص بالأمر الوجودي بلحاظ ما فيه من المصلحة المقتضية لمطلوبية. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۲
۷) و من المعلوم ان مطلوبية الترك في المحرمات ليس من جهة قيام المصلحة بنفس الترك، و انما كان ذلك باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضية الوجود و للزجر عن إيجاده، و لذلك نقول ان حقيقة النهي عن الشيء سواء كان بنحو الإلزام أو غيره عبارة عن الزجر عن الوجود باعتبار ما فيه من المفسدة، قبال الأمر بالشيء الذي هو عبارة عن البعث إلى الوجود باعتبار ما فيه من المصلحة، من دون ان يكون في البين ما يقتضى مطلوبية الترك بوجه أصلا و ان ما نعارف من تفسير النهي بطلب الترك قبال الأمر الذي هو طلب الفعل انما هو باعتبار كونه من لوازم الزجر عن الوجود، لا من جهة ان المطلوب في النهي حقيقة هو نفس الترك. و حينئذ لا مجال لتوهم شمول الاخبار للمحرمات و المكروهات باعتبار ما في تركها من الأجر و الثواب حتى يشكل في موارد قيام الخبر الضعيف على الكراهة قبال ما يقتضي الوجوب أو الاستحباب «فانه» على ما ذكرنا لا يكون في ترك المحرمات مصلحة حتى يصدق عليه بلوغ الثواب نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۲
۸) نعم ربما يكون نفس الترك موردا للطلب و البعث لقيام المصلحة به كما في تروك الصوم فيندرج بذلك في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شيء أو وجوبه (و لكنه) خارج عن مفروض الكلام كما هو ظاهر. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۲
۹) وفيه أن مجرد تعلق الأمر بالترك وصدق بلوغ الثواب عليه لا يندفع الإشكال المانع عن الشمول، حيث إن المانع كون الموضوع في هذه الروايات هو بلوغ الثواب على العمل لا مطلق بلوغ الثواب ولا يصدق على الترك عنوان العمل. تحف العقول فی علم الاصول، ج۱ ص ۳۴۴
۱۰) نعم لا مانع من التمسك بما كان الموضوع فيه هو بلوغ الثواب على شيء من الخير، حيث يصدق على الترك المأمور به عنوان الخير عقلا وعرفا لا عقلا ضرورة أنه لا ريب في كون الصوم من الخيرات وإن كان حقيقته هو ترك المفطرات في النهار. فالحق هو التفصيل من القول بالشمول فيما إذا كان الترك متعلقا للأمر كالصوم وعدمه فيما إذا كان الفعل متعلقا للنهي، والافتراق بينهما إنما هو في أن عنوان العمل وإن كان لا يصدق على الترك لا عقلا و لا عقلائيا و لا عرفا، لكن عنوان الخير صادق على الترك عقلائيا وعرفا فيما إذا كان ذا مصلحة مأمور بها. همان
۱۱) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۲