ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به نظریه مرحوم عراقی قدس سره.

ادامه کلام مرحوم عراقی

مرحوم عراقی مفصل وارد بحث اخبار من بلغ شدند و بعد تنبیهاتی ذکر می‌کنند تا می‌رسد به تنبیه دوم. در تنبیه دوم این مطلب را مطرح می‌کنند که آیا اخبار من بلغ شامل محرمات و مکروهات می‌شود یا خیر که ما فعلا مکروهاتش را کار داریم، در این قسمت چند مطلب ایشان ذکر می‌کند:

مطلب اول

مطلب اول این است که می‌فرماید: فی الشمول «وجهان بل قولان» اصلا دو تا قول است «أظهرهما العدم».[۱]

(…)[۲]

ایشان می‌فرماید اصلا در مسئله دو قول است یعنی قائل دارد که اخبار من بلغ شامل مکروهات نمی‌شود. چرا؟ ایشان می‌فرماید که ظاهر از اخبار من بلغ بلکه منصرف از اخبار من بلغ عبارت است از بلوغ ثواب بر عمل و بلوغ ثواب بر عمل اختصاص دارد به امر وجودی، ترک عمل را عمل نمی‌گویند و روایت اثبات ثواب می‌کند بر عمل «من‏ بلغه… ثواب فعمله‏»[۳] لذا عنوانی که در روایات اخبار من بلغ هست شامل ترک نمی‌شود، از این جهت نه شامل محرمات می‌شود و نه شامل مکروهات می‌شود.

ایشان صدر کلامش این طور است: «بل‏ المنصرف‏ من تلك النصوص».[۴] ظاهر از این باب است که اساسا ما می‌گوییم منسبق به ذهن از عمل امر وجودی است یعنی موضوع له از نظر عرفی امر وجودی است و همین طور هم هست، اگر گفتند عملش خوب است یعنی کارهایی که انجام می‌دهد خوب است نه این که ترک‌هایی که انجام می‌دهد خوب است. اگر ما گفتیم ظهور، نتیجه‌اش این است که اصلا روایت شامل ترک نمی‌شود چون ترک می‌شود مقابل ظهور و لفظ نسبت به ظاهر حجت است اما اگر گفتیم منصرف است، انصراف معنایش این است که لفظ صلاحیت برای هر دو را دارد ولیکن به جهت کثرت استعمال تشکیک در صدق پیدا کرده. مثل عنوان ما لا یؤکل. ما لا یؤکل به حسب معنای لغوی اعم است از انسان و غیر انسان هر دو ما لا یؤکل هستند ولیکن استعمال ما لا یؤکل در غیر انسان است چون اصلا انسان را موجودی که قابل اکل باشد نمی‌دانند الا در بعضی از جاها که ان‌شاءالله قسمت تان نشود. لذا این را می‌گوییم انصراف یعنی لفظ فی حد نفسه شامل آن می‌شود، به جهت کثرت استعمال مراد از آن می‌شود غیر انسان.

در ما نحن فیه ما می‌گوییم من بلغه ثوابٌ علی عملٍ، عمل اطلاق دارد چه عمل ایجابی باشد چه عمل سلبی باشد، فی حد نفسه اطلاق دارد ولیکن شکی نیست که کثرت استعمال لفظ عمل در امر وجودی است. پس این که فرمود «فان الظاهر بل المنصرف»، ظاهر به یک معنا است‌ منصرف به یک معنا است، هم از جهت علمی متفاوت است و هم از جهت عملی و ترتب اثر متفاوت است.

پس نتیجه این شد که روایت شامل محرمات و مکروهات نمی‌شود.

مطلب دوم

مطلب دوم این است که کأنه این جا یک کسی ان‌ قلتی می‌زند می‌گوید در بعضی از روایات عنوان خیر ذکر شده که روایت این است: «روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة علیهم السلام‏ أن من بلغه‏ شي‏ء من‏ الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و إن لم يكن الأمر كما نقل إليه».[۵] این جا عنوانی که در روایت اخذ شده «خیر» است.

ان قلت به ترک مکروه که «خیر» گفته می‌شود، به ترک محرم «خیر» گفته می‌شود پس ما می‌گوییم اخبار من بلغ، آن خبری که در آن «خیر» مأخوذ است شامل مکروه می‌شود.

ایشان می‌فرماید این مطلب هم درست نیست چون «خیر» هم ظهور دارد در امر وجودی، «خیر» عبارت است از این که یک مصلحتی باشد، منفعتی باشد که آن موجب مطلوب شدن آن شیء‌ بشود و این‌ها همه امر وجودی است بنا بر این شامل امر عدمی نمی‌شود.[۶]

تا این جا پس اخبار من بلغ به هیچ عنوانی شامل محرمات و مکروهات نشد.

مطلب سوم

مطلب سوم این است که ان قلت شکی نیست که ترک محرمات مطلوب است، ترک مکروهات مطلوب مولا است، همان طوری که فعل واجبات و فعل مستحبات مطلوب مولا است، پس از این جهت می‌شود «خیر».

قلت می‌فرماید این هم درست نیست چون مطلوبیت ترک محرم و مکروه از باب این نیست که مصلحتی در خود ترک باشد، خیر، ما در باب حرام یک چیز بیشتر نداریم و آن مفسده در فعل است، در باب مکروه یک چیز بیشتر نداریم و آن حزازت در فعل است دیگر یک امر دومی به نام مطلوبیت ترک که ترک مکروه و ترک حرام مصلحت داشته باشد و در نتیجه متعلق امر باشد چنین چیزی نداریم و الا لازم می‌آید که محرم دو حکم باشد: یکی مفسده در فعل باشد لذا بشود حرام، یکی مصلحت در ترک آن باشد بشود واجب، و قطعا احکام خمسه منحصر در همین پنج تا است. پس به این وسیله هم نمی‌توانیم ما اخبار من بلغ را شامل مکروهات و محرمات کنیم.[۷]

مطلب چهارم

مطلب چهارم[۸] متوقف بر مقدمه‌ای است که دیروز برای شما توضیح دادم، دیروز گفتیم که در باب محرمات احرام دو نظر است: یک نظر این است که صید حرام است مفسده دارد، نظر به مرآة حرام است مفسده دارد، اسم آن را هم گذاشتند محرمات احرام. یک نظر این است که خیر، ترک صید مصلحت دارد و واجب است، ترک نظر به مرآة مصلحت دارد و واجب است لذا در باب احرام تعبیر نکردند به محرمات احرام، تعبیر کردند به تروک احرام؛ یعنی یک چیزهایی است که در باب احرام ترک آن واجب است و دلیل هم برای آن ذکر کردند که دیروز اشاره کردم.

بنا بر این که خود ترک مورد طلب باشد و مصلحت در خود ترک باشد بنا بر این می‌توانیم بگوییم اخبار من بلغ شامل مکروهات می‌شود مثلا در باب صوم ترک مفطرات تحت امر رفته، ترک مطلوب است، حالا اگر جایی دلیل قائم بشود که خود ترک مطلوب است که مصلحت قائم به ترک باشد بنا بر این می‌شود مشمول اخبار من بلغ.

می‌گوییم این خوب است، مشکلی ندارد ولیکن اولا باید چنین دلیلی قائم شود یعنی دلیل قائم شود بر استحباب ترک. ثانیا بنا بر این خارج از مفروض کلام ما می‌شود.

این هم فرمایش مرحوم عراقی که بنا بر این مرحوم عراقی در یک شق قبول فرمود که اخبار من بلغ شامل مکروهات بشود و آن جایی است که دلیل قائم بشود بر امر به ترک.

اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی

والد معظم اشکال فرمودند که مجرد تعلق امر به ترک، این موجب صدق بلوغ ثواب بر آن نیست تا اشکالی که ما داشتم مندفع شود. اشکالی که ما در مقام داشتیم این بود که موضوع اخبار من بلغ بلوغ ثواب بر عمل است و نسبت به مکروهات و محرمات بلوغ ثواب بر عمل صادق نیست یا لااقل مشکوک الصدق است، ولو دلیل قائم بشود که استحباب ترک دارد، ترک مستحب است و استحباب دارد اما مشمول اخبار من بلغ نمی‌شود و لذا در نتیجه شما نمی‌توانید فتوا به کراهت بدهید. ما به اخبار من بلغ می‌خواهیم چه کار کنیم؟ اگر خبری قائم شد به کراهت فتوا به کراهت بدهیم دیگر، اگر خبری قائم شد بر استحباب ترک فتوا به کراهت دهیم، ‌این درست نمی‌شود. سر آن هم این است که موضوع در اخبار من بلغ ثواب بر عمل است، انجام عمل است و این‌ها صادق بر ترک نیست.[۹]

در این جا باز دو مرتبه مسئله «خیر» را والد معظم پیش کشیدند که یک فرقی هست بین فهم عقلی «خیر» و بین فهم عرفی و عقلایی «خیر». از نظر عقلی و فلسفی می‌گویند «خیر» منحصر در وجود است، در اسفار ملاصدرا این را مفصل دارد الوجود خیرٌ ـ حالا درست است یا درست نیست کاری نداریم ـ یعنی اساسا عدم نمی‌تواند «خیر» باشد و «خیر» نیست. بنا بر این به دید فلسفی ترک مکروه و ترک محرم لا یصدق علیه الخیر. اما از نظر عرفی و عقلایی کسی که تارک محرم هست، تارک مکروه هست می‌گویند آدم خوبی است، آدم خیّری است، آدم شری نیست، با این که آدم خیّری است فقط آدم نکشته، دزدی نکرده ولی می‌گویند آدم خیّری است، پس از نظر عرفی صدق می‌کند بر ترک، عنوان «خیر»، وقتی صدق کرد بر ترک عنوان «خیر»، مشمول اخبار من بلغ می‌شود.[۱۰]

تعلیقه بر کلام والد معظم

این درست می‌شود ولیکن خوب دقت کنید ما نسبت به اخبار من بلغ سند آن را درست می‌کردیم به تواتر اجمالی، خبری که عنوان «خیر» دارد از مرحوم صدوق است و به نحو مرسل است و لذا چیزی را برای ما اثبات نمی‌کند، خبر را بخوانم برای شما «أحمد بن فهد في عدة الداعي قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة علیهم السلام» هیچ سندی الان برای ما در دست نیست «أن من بلغه شي‏ء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و إن لم‏ يكن‏ الأمر كما نقل‏ إليه‏»[۱۱] بنا بر این مستندی که برای عنوان «خیر» است از جهت سند ناتمام است. این اولا.

ثانیا بنا بر این ما باید بر مسلک اسقاط شرائط حجیت به خاطر شمول عنوان «خیر» نسبت به خبری که قائم شده بر استحباب ترک، در رساله بنویسم ترک مستحب است اما نمی‌توانیم بنویسیم فعل مکروه است، مکروه ثابت نمی‌شود استحباب ترک ثابت می‌شود و حال آن که مدعا این است که ما بتوانیم فتوا بدهیم به کراهت، همان طور که می‌توانستیم فتوا بدهیم به استحباب، بنا بر اسقاط شرائط حجیت.

هذا تمام الکلام نسبت به شمول اخبار من بلغ بالنسبه به مکروهات.

(سؤال: چرا روایت «خیر» را جدا می‌کنید، این هم مثل سایر اخبار من بلغ بفرمائید تواتر اجمالی دارد…) خدا خیرت بدهد در تواتر اجمالی اگر به خاطرتان باشد گفتیم باید اخص المضامین اخذ بشود، اگر بنا باشد اخص المضامین أخذ بشود، اخص المضامین می‌شود امر وجودی فعمله (با نه عدد روایت تواتر اجمالی محقق می‌شود) حالا می‌خواهیم بگوئیم تواتر اجمالی را قبول کردیم، ایشان سؤالش با فرض تواتر اجمالی است شما اشکال در اصل اشکال داری (شما قبلا فرمودید با مثل پنجاه روایت تواتر اجمالی درست می‌شود) بله. البته اگر یادتان باشد در تواتر اجمالی دو تا بحث داشتیم: یکی این که آیا تواتر اجمالی عبارت از این است که قطع به صدور صرفا از جهت کثرت روایت باشد، اگر این باشد بله تعداد می‌خواهد سی تا، چهل تا می‌خواهد. تارة نه در تواتر اجمالی آنچه که معتبر است عبارت است از قطع به صدور یکی از این روایات ولو به جهات جانبی که در آن‌ها هست مثل این که راوی مرحوم شیخ طوسی است، راوی قدما ‌هستند، مثل مرحوم ابن ادریس راوی است و الی آخر، و یکی از این شواهد مثلا این است که این اخبار، اخباری است که فقها و مشهور فقها به آن استناد کردند لذا این‌ها هم موجب تواتر اجمالی می‌شود اما تواتر اجمالی مستند به جوانبی که در اطراف آن است (بعد مد نظر ایشان آن است که طلب قول النبی دارد یا آن که ندارد؟) خیر دیگر، یکی داشت قول النبی، یکی داشت ائمه اطهار [علیهم السلام] که عام بود، یکی هم یک عنوانی داشت که حتی شامل فتوای فقیه هم می‌شود، این اخص می‌شود قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم.

امر پنجم محض خاطر شما، آن را طرح کنیم وقت نیست، این است که آیا اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود یا خیر. یعنی اگر خبر ضعیفی قائم بر وجوب بشود قطعا فتوای به وجوب نمی‌توانیم بدهیم حالا آیا اگر خبر ضعیف قائم بر وجوب شد فتوا به استحباب آن می‌توانیم بدهیم یا خیر؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) و هل يلحق بالوجوب و الاستحباب الحرمة و الكراهة فتشملهما تلك الاخبار بلحاظ ما يترتب على تركهما من الثواب «وجهان» بل قولان أظهرهما العدم، فان‏ الظاهر بل‏ المنصرف‏ من تلك النصوص من قوله بلغه ثواب على عمل فعمله هو الاختصاص بالأمر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرمات و المكروهات. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۲

۲) (سؤال: وجه و قول چه تفاوتی با هم دارند؟) وجه یعنی قابل برای استدلال هست، می‌شود روی آن دلیل اقامه کرد اما ممکن است قائل نداشته باشد، قولان یعنی نه قائل دارد کسی قائل شده ولو ‌که حالا برای آن دلیل هم ذکر نشده باشد قول آن ذکر شده، لذا بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه است، ممکن است وجه باشد قائل نداشته باشد، ممکن است قول باشد وجهی برای آن ذکر نشده باشد.

۳) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۴) نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۲

۵) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۶) بل و كذا قوله عليه السلام من بلغه شي‏ء من الثواب على شي‏ء من الخير لظهوره أيضا في الاختصاص بالأمر الوجودي بلحاظ ما فيه من المصلحة المقتضية لمطلوبية. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۲

۷) و من المعلوم ان مطلوبية الترك في المحرمات ليس من جهة قيام المصلحة بنفس الترك، و انما كان ذلك باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضية الوجود و للزجر عن إيجاده، و لذلك نقول ان حقيقة النهي عن الشي‏ء سواء كان بنحو الإلزام أو غيره عبارة عن الزجر عن الوجود باعتبار ما فيه من المفسدة، قبال الأمر بالشي‏ء الذي هو عبارة عن البعث إلى الوجود باعتبار ما فيه من المصلحة، من دون ان يكون في البين ما يقتضى مطلوبية الترك بوجه أصلا و ان ما نعارف من تفسير النهي بطلب الترك قبال الأمر الذي هو طلب الفعل انما هو باعتبار كونه من لوازم الزجر عن الوجود، لا من جهة ان المطلوب في النهي حقيقة هو نفس الترك. و حينئذ لا مجال لتوهم شمول الاخبار للمحرمات و المكروهات باعتبار ما في تركها من الأجر و الثواب حتى يشكل في موارد قيام الخبر الضعيف على الكراهة قبال ما يقتضي الوجوب أو الاستحباب «فانه» على ما ذكرنا لا يكون في ترك المحرمات مصلحة حتى يصدق عليه بلوغ الثواب نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۲

۸) نعم ربما يكون نفس الترك موردا للطلب و البعث لقيام المصلحة به كما في تروك‏ الصوم فيندرج بذلك في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شي‏ء أو وجوبه (و لكنه) خارج عن مفروض الكلام كما هو ظاهر. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۲

۹) وفيه أن مجرد تعلق الأمر بالترك وصدق بلوغ الثواب عليه لا يندفع الإشكال المانع عن الشمول، حيث إن المانع كون الموضوع في هذه الروايات هو بلوغ الثواب على العمل لا مطلق بلوغ الثواب ولا يصدق على الترك عنوان العمل. تحف العقول فی علم الاصول، ج۱ ص ۳۴۴

۱۰) نعم لا مانع من التمسك بما كان الموضوع فيه هو بلوغ الثواب على شيء من الخير، حيث يصدق على الترك المأمور به عنوان الخير عقلا وعرفا لا عقلا ضرورة أنه لا ريب في كون الصوم من الخيرات وإن كان حقيقته هو ترك المفطرات في النهار. فالحق هو التفصيل من القول بالشمول فيما إذا كان الترك متعلقا للأمر كالصوم وعدمه فيما إذا كان الفعل متعلقا للنهي، والافتراق بينهما إنما هو في أن عنوان العمل وإن كان لا يصدق على الترك لا عقلا و لا عقلائيا و لا عرفا، لكن عنوان الخير صادق على الترك عقلائيا وعرفا فيما إذا كان ذا مصلحة مأمور بها. همان

۱۱) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا