ویرایش محتوا

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در تعارض بین اخبار من بلغ بود بنا بر این که مدلول آن اسقاط شرائط حجیت باشد و ادله حجیت خبر واحد مفاد ادله حجیت خبر واحد این است که خبر ثقه حجت است مطلقا چه در واجبات چه در مستحبات و به مفهوم دلالت می‌کند که نه در واجبات نه در مستحبات خبر غیر ثقه حجت نیست. اخبار من بلغ اثبات می‌کند که در مستحبات خبر حجت است ولو از غیر ثقه باشد. از ثقه باشد حجت است، از غیر ثقه هم باشد حجت است. در نتیجه نسبت به قیام خبر غیر ثقه یعنی خبر ضعیف بر مستحب دو طائفه از روایات متعارض هستند مفاد ادله حجیت خبر واحد به مفهومها عدم حجیت است، مفاد اخبار من بلغ به مسلک اسقاط حجیت، حجیت این خبر ضعیف است، می‌شوند متعارض.

یک جواب برای حل تعارض در بحث گذشته گفتیم و مناقشه شد.

جواب دوم ترجیح به شهرت

جواب دوم این است که تعارض را ما قبول می‌کنیم ولیکن چون روایات اخبار من بلغ مورد عمل مشهور هست لذا دارای مرجح هست «خذ بما اشتهر بین اصحابک»[۱] و به شهرت عملی اخبار من بلغ مقدم می‌شود بر ادله حجیت خبر واحد در ماده اجتماع.

اشکالات بر جواب دوم

این جواب هم مورد مناقشه است:

اشکال اول شهرت عملی مرجح نیست

اولا آنچه که جزء مرجحات در باب تعارض قرار گرفته شهرت روائیه است نه شهرت عملیه. چون در مقبوله عمر بن حنظله،[۲] راوی بعد از آن که امام علیه السلام بر فرض صدور روایت، دستور می‌فرماید به أخذ به أعدل و أوثق، این می‌گوید هر دو ثقه هستند، هر دو عادل هستند، هر دو را مساوی فرض می‌کند دستور می‌دهند «خذ بما اشتهر بین اصحابک» یعنی آن روایتی که مشتهر بین اصحاب است چون راوی می‌گوید «کلاهما»، هر دو استناد می‌کنند به روایت شما، حضرت هم می‌فرماید آن روایتی که مشهور است به آن اخذ کن پس شهرت روائیه مرجح است.

شهرت روایی یعنی این که در یک طرف یکی دو تا روایت داشته باشیم در آن طرف ده تا، پانزده تا روایت داشته باشیم. در ما نحن فیه این طور نیست، روایات اخبار من بلغ متعدد است روایات حجیت خبر واحد هم متعدد است، روایت «یونس بن عبد الرحمن ثقة»،[۳] «العمری و ابنه ثقتان»[۴] و روایات دیگر، خود روایات باب تعارض اگر به خاطرتان باشد مورد استدلال واقع شد برای حجیت خبر واحد.

یکی از وجوه برای حجیت خبر واحد استدلال به اخبار بود. البته دور آن را جواب دادیم چون گفتیم اخبار تواتر اجمالی دارند مثل «أ یونس بن عبد الرحمن ثقة» مثل «العمری و ابنه ثقتان». یکی از وجوه استدلال، استدلال به خود روایات باب تعارض بود، که خود روایات باب تعارض هم اثبات می‌کند که خبر ثقه حجت است. تقریب استدلال آن به این بود که تعارض فرع بر تمامیت مقتضی در متعارضین است یعنی فرع بر حجیت متعارضین است لولا المعارض پس باید خبر ثقه حجت باشد که فرض تعارض شده و در فرض تعارض امام علیه السلام راه حل نشان می‌دهند.

پس اشکال اول این است که شهرتی که مرجح است شهرت روائیه است و در این جا شهرت روائیه ما نداریم.

اشکال دوم در عموم من وجه جای ترجیح نیست

خوب دقت کنید چون این اشکال را طرح نفرمودند. اشکال دوم این است که یک بحثی است که آیا إعمال مرجحات مربوط به تعارض دو خبری است که تنافی آن‌ها بالتباین باشد یا اعمال مرجحات حتی در تعارض به عموم من وجه هم جاری است. چون این جا یک مسئله بسیار مهمی پیش می‌آید. در تعارض به تباین وقتی شما ترجیح می‌دهید می‌گویید روایت «الف» مرجح دارد صادر است روایت «باء» مرجح ندارد غیر صادر است در تعارض به عموم من وجه در ماده اجتماع تعارض دارند شما در ماده اجتماع یکی را مقدم می‌دارید و در ماده اجتماع آن یکی دیگر را ساقط می‌کنید این می‌شود تبعیض در حجیت یعنی باید بگوییم این روایت به یک مقدار از مدلول آن صادر است به یک مقدار از مدلول آن صادر نیست. به آن مقدار از مدلول آن که تعارض دارد صادر نیست چون مرجح در مقابل آن است به آن مقداری از مدلول که معارض ندارد صادر است. تبعیض در حجیت معنا ندارد.

لذا اشکال دوم عبارت از این است که بر فرضی هم که ما قبول کنیم ترجیح را اعمال مرجحات در تعارض به عموم من وجه جاری نیست.

ان قلت

ممکن است کسی بگوید که شهرت عملی در این جا سبب می‌شود برای این که روایات مقابل بشود معرض عنه مشهور؛ یعنی از این که فقها به اخبار من بلغ عمل کردند کشف می‌کنیم که قصور در روایاتی است که مقابل اخبار من بلغ هست. روی نظر این که اعراض مشهور موهن سند است.

یادتان هست که یک بحثی داشتیم پایان بحث حجیت ظن، گفتیم که آیا عمل مشهور جابر است یا خیر، اعراض مشهور موهن است یا موهن نیست. ممکن است کسی بگوید این جا چون روایات من بلغ مورد عمل مشهور است پس روایات مقابل آن می‌شود معرض عنه مشهور لذا از این باب روایات من بلغ مقدم می‌شود.

قلت

این جواب هم ناتمام است. چرا؟ چون شکی نیست که هیچ قصوری نسبت به روایاتی که دلالت می‌کند بر حجیت خبر ثقه نیست، نه در روایات آن نه در سیره عقلائی آن و لذا جا برای چنین حرفی نیست.

اگر هم باز شما بخواهید این حرف را بزنید باز باید بگویید شهرت عملیه اعراض اثبات می‌کند از حجیت خبر ثقه در خصوص مستحبات؛ یعنی آن جایی را که معارضه است آن جا باید بگویید شده معرض عنه مشهور، جایی که معارضه نیست که معرض عنه مشهور نیست، باز می‌شود تبعیض در حجیت و تبعیض در حجیت معنا ندارد.

پس این توجیه هم برای تقدیم اخبار من بلغ ناتمام است.

جواب سوم جمع به نص و ظاهر

وجه سوم بیان آن متوقف بر تذکر یک مقدمه است که این مقدمه را من بار‌ها توضیح دادم بنا بر این فقط اشاره می‌کنم.

اگر ما دو تا دلیل داشته باشیم که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد مثل این که یک دلیل مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء، مفهوم آن چه می‌شود؟ القلیل ینجسه شیء، اعم از این که این قلیل جاری باشد یا راکد باشد. دلیل دیگر می‌گوید الجاری لا ینفعل، لأن له ماده، اعم از این که قلیل باشد یا کثیر باشد. ماده اجتماع آن‌ها می‌شود آب جاری قلیل، ما در این ماده اجتماع اگر حکم به تعارض بکنیم و تساقط لازم بیاید برای دلیل الجاری لا ینفعل مورد نماند. چرا؟ چون جاری اگر کثیر باشد که داخل الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء می‌شود، اگر هم قلیل باشد که مفهوم آن دلیل می‌گیرد آن را و حکم به طهارت آن نمی‌شود لذا جاری به عنوان خودش موضوعیت پیدا نمی‌کند.

در این گونه موارد که از تساقط لازم می‌آید لغویت یک دلیل می‌گوییم آن دلیل در آن مورد نص می‌شود که این‌ها را توضیح دادم مفصل، نص مقدم بر ظاهر می‌شود تخصیص می‌زند دلیل مقابل را.

ما نحن فیه این طور است. ادله حجیت خبر واحد می‌گوید خبر ثقه حجت است چه در واجبات چه در مستحبات، اخبار من بلغ می‌گوید خبر دال بر استحباب حجت است چه ثقه باشد چه ضعیف باشد. خبر ضعیف دال بر استحباب می‌شود ماده اجتماع، مفهوم ادله حجیت خبر می‌گوید حجت نیست، اخبار من بلغ می‌گوید حجت هست. حالا اگر در این تعارض حکم به تساقط کنیم موردی برای اخبار من بلغ باقی نمی‌ماند. چرا؟ چون خبری که قائم می‌شود بر مستحب اگر ضعیف باشد که حجت نیست چون ساقط شد آن که می‌خواست آن را حجت کند اخبار من بلغ بود که اخبار من بلغ را ساقط کردیم. اگر هم خبر دال بر استحباب خبر ثقه باشد که مشمول آیه نبأ و سیره عقلاء و روایات دال بر حجیت خبر ثقه است، کلا موردی برای عمل به اخبار من بلغ باقی نمی‌ماند. لذا صونا لکلام الحکیم عن اللغویه حکم می‌کنیم به تقدیم اخبار من بلغ.

(…)[۵]

نتیجه این شد که پس در ما نحن فیه ـ این‌ها همه بحث‌ها فرضی است اگر ما قائل بشویم به اسقاط شرائط حجیت، و الا ما که اصلا در اخبار من بلغ این مبنا را قبول نکردیم ـ بر فرض اسقاط شرائط حجیت نتیجه این شد که اخبار من بلغ مقدم می‌شود و به آن عمل می‌شود.

(…)[۶]

تنبیه چهارم در این است که آیا اخبار من بلغ شامل مکروهات می‌شود یا شامل مکروهات نمی‌شود. عنوان بحث را طرح می‌کنم بحث را می‌گذارم برای فردا.

دو جور روایات داریم که مفید کراهت هست: یکی روایتی که به صورت نهی وارد می‌شود ولیکن قطعا حرام نیست و دلالت می‌کند بر کراهت یعنی نهی، نهی تنزیهی است و یکی نه به عنوان خود کراهت وارد می‌شود. می‌خواهیم ببینیم اگر خبر ضعیفی قائم بر کراهت شد می‌شود فتوا بدهیم به کراهت بنا بر قبول کردن اخبار من بلغ همان طور که در مستحبات اگر خبر ضعیف قائم می‌شد بر مستحب فتوا می‌دهیم به استحباب حالا اگر قائم بشود بر مکروه فتوا می‌دهیم به کراهت یا فتوا نمی‌دهیم و خاص به مستحبات است. ان‌شاءالله برای فردا.

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.



۱) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۳ ص۱۲۹

۲) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۰۶

۳) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۴) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۵) (سؤال: خبر ضعیف دال بر وجوب) آن هم محض خاطر شما جزء یکی از تنبیهات می‌آید (مقدار ثواب را بیان می‌کند لغویت نیست دیگر) چون آن که مورد اتفاق همه است اصل استحباب است، الان روی اسقاط شرائط حجیت داریم بحث می‌کنیم نه روی مقدار ثواب و این‌ها روی مبنای اول است. (تبعض در حجیت داشتیم) خیر، آن یک چیز دیگر است آن تفکیک در حجیت است، این که الان من صحبت می‌کردم تبعیض در سند است یعنی روایت یک سند بیشتر ندارد شما باید بگویید این سند نسبت به بعضی از مدلول آن صادر است نسبت به بعضی از مدلول آن صادر نیست نمی‌شود، تفکیک در حجیت معقول است، یک سند است، سند را نمی‌شکنیم، فقرات را می‌شکنیم، می‌گوییم این فقره معارض دارد، مخالف با اجماع است ساقط است، در ما نحن فیه مشکل این است که شما سند را می‌شکنید، می‌گویید این سند یک روایت یک سند بیشتر ندارد، می‌گویید سند، خوب مثال بزنم برای شما گفته اکرم کل عالم؛ عالم اعم از عالم عادل و فاسق است شما می‌گویید این اکرم کل عالم از معصوم صادر شده نسبت به عالم عادل صادر نشده نسبت به عالم فاسق، نمی‌شود یک کلام است صادر شده (یک کلام یا صادر شده یا نشده) خیر، تفکیک در حجیت نیست، فقرات مختلف است هر فقره برای خود حکم خود را دارد (این یک روایت است) باشد یک روایت است ولیکن فقرات از هم مستقل هستند لذا در تفکیک در حجیت هم اگر فقرات متصل به هم باشند باز نمی‌توانیم تفکیک در حجیت بکنیم (اگر یک روایتی حجت است همه فقرات آن حجت است شما می‌فرمائید چون جدا هستند می‌شود آن را جدا کرد ولی یک روایت است، اگر حجت است همه آن حجت است) بحث این است که چند فقره است وقتی چند فقره بود مثل این که هر فقره آن این سند را دارد، این فقره آن این سند را دارد معارض دارد، این فقره ساقط می‌شود اما آن فقره سند دارد معارض ندارد ثابت است، این مشکل ندارد اما سند را شما با این تبعیض قرار دهید یعنی سند را بشکنید بگویید اکرم کل عالم نسبت به عالم عادل صادر است نسبت به عالم فاسق صادر نیست این تفکیک در حجیت نیست، چه چیزی را تفکیک کرده، یک کلام است، تفکیک نشده است (ادله حجیت خبر واحد نسبت به صدور علت تامه است یا مقتضی) محض خاطر شما مقتضی است چون چیز‌های دیگر هم باید بگذارید (دلیل حجیت خبر نسبت به حجیت صدور اقتضا دارد الان در این جا که صدور نسبت به بعضی قبول می‌کنیم دون بعضی، مقتضی در هر دو تمام است مانع جلوی آن را گرفته است) خدا خیرت بدهد یک سند که بیشتر نیست (یک سند باشد، دلیل حجیت صدور مگر مقتضی نیست…) مقتضی است نسبت به کل سند، یعنی چه مقتضی است؟ یعنی اگر مانع نداشته باشد کل سند می‌شود حجت، اگر معارض داشته باشد کل سند می‌شود ساقط.

۶) (سؤال: ما نفهمیدیم چطور…) چرا؟ مثلا حالا عرض می‌کنم این را مثل این که گفتیم باید بودید دیروز شاید بودید مفهوم آیه نبأ که مفهوم (دلالت بر حجیت می‌کند) خیر، از آن طرف هم (منطوق آن هم هست) منطوق آن بالاخره ما که می‌گوییم ادله حجیت یا به مفهوم یا به منطوق می‌گوید خبر غیر عادل حجت نیست، آیه نبأ که درست است، می‌گوید خبر غیر عادل حجت نیست، روایات دیروز هم توضیح دادم این را ولو می‌گوید: «أ یونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی» و اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند اما چون در مقام تحدید است مفهوم دارد (…) سرش این است که می‌پرسد از امام می‌گوید ممن آخذ معالم دینی اگر غیر ثقه هم یعنی ممکن بود از او اخذ معالم دینی العیاذ بالله امام علیه السلام جواب را کامل به سائل نداده بودند، ممن آخذ معالم دینی، این در مقام تحدید است؛ مثل این است که بگویید من اقلد؟ و فرض این است که هم تقلید اعلم جائز است هم تقلید عالم، من بگویم تقلید اعلم بکن، جواب غلط است (خیر، سؤال سائل از اعلم است کدام اعلم …) خیر، ممن آخذ معالم دینی این است، ندارد من الثقه؟ ممن آخذ معالم دینی، أ یونس بن عبد الرحمن، آن سؤال از صغری است یا «فما ادیا عنی فعنی یؤدیان» این‌ها همه در مقام تحدید است (آیه نبأ را قبول نفرمودید آن جا، این جا استدلال می‌کنید) ما قبول که نداریم می‌گوییم که بر فرضی که دلیل بر حجیت خبر مثلا آیه نبأ باشد منطوق آن می‌گوید خبر غیر عادل حجیت نیست اگر دلیل شما سیره است، سیره تحدید دارد می‌گوید خبر غیر ثقه حجت نیست و هکذا.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا