بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحثی را که داشتیم استدلال به وجوهی بود برای شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات که اگر خبر ضعیفی قائم شد بر کراهت عملی بر مسلک اسقاط شرائط حجیت بتوانیم فتوا بدهیم به کراهت. پس محل استشهاد و مورد و مطلوب عبارت از این است که اگر خبر ضعیف قائم بر کراهت شد و قائل شدیم که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت است میشود حکم به کراهت کرد، همان طور که اگر قائم بر استحباب میشد حکم به استحباب میکردیم، قائم بر کراهت هم بشود حکم به کراهت میکنیم. سه وجه تا به حال ذکر کردیم.
وجه ۴. تنقیح مناط به وجه آخر
وجه چهارم عبارت است از استدلال به تنقیح مناط.
تنقیح مناطی که وجه چهارم هست متفاوت با تنقیح مناطی است که در وجه اول گفتیم.
در وجه اول استدلال به تنقیح مناط از این باب بود که میگفتیم ما استکشاف میکنیم که مناط حجیت خبر ضعیف نسبت به مستحبات از طرف شارع مقدس تسهیل نسبت به مستحبات است، آن شدت و حدتی که در احکام الزامیه معتبر است نسبت به احکام ترخیصیه معتبر نیست و به این مناط است که خبر ضعیف در مستحب شده حجت، این مناط بعینه در کراهت هم هست چون کراهت هم یک حکمی است غیر الزامی بنا بر این شدت و حدت نسبت به اثبات او از نظر شارع مقدس معتبر نیست. این تنقیح مناط اولی بود.
وجه چهارم تنقیح مناط از جهت دیگر است به این معنا که ما با مراجعه به اخبار من بلغ استکشاف میکنیم که مناط این که شارع مقدس خبر ضعیف بر مستحب را معتبر قرار داده از جهت ترغیب مکلفین است به تحصیل ثواب خداوند تبارک و تعالی به خاطر عنایتی که به انسان و به خصوص به امت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم دارد. لذا درصدد ترغیب مکلفین هست به تحصیل ثواب که بیشتر ثواب به آنها برسد، بیشتر داخل بهشت بشوند.
شما اگر دقت کنید میبینید در روایات، در آیات، در زیارات جا به جا ائمه اطهار [صلوات الله علیهم] راه گذاشتند برای این که انسان از گذشته خراب خودش برگردد و گذشته خودش را آباد کند، خیلی مهم است؛ شما زیارت امام حسین [علیه السلام] را که میخوانید چند جای آن همین مطلب هست، هر زیارتی که میخوانید، زیارت حضرت ابا الفضل علیه السلام که میخوانید چند جای آن این مطلب هست، زیارت امین الله که میخوانید چند جای آن این مطلب هست. اساسا در ترغیب به این است که این امت همه بروند داخل بهشت چون همه متولی به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هستند و او همه را به بهشت میبرد.
علی ای حال پس مناط عبارت است از ترغیب به تحصیل ثواب. همان طور که اگر خبر ضعیف قائم شود بر استحباب، عملش موجب میشود برای تحصیل ثواب، اگر خبری قائم شود بر کراهت، ترک آن عمل هم موجب میشود برای تحصیل ثواب. بنا بر این مستفاد از روایات این است که مناط ترغیب به تحصیل ثواب است و این مناط در خبر قائم به کراهت هم هست لذا اخبار من بلغ شامل اخبار قائم بر کراهت هم میشود.
از این وجه هم جواب داده مرحوم اصفهانی. البته ذکر میفرمایند، میفرماید: «نعم يمكن تنقيح المناط بوجه آخر، و هو أن مورد الأخبار، و إن اختص بالفعل، إلا أن ظاهر الأخبار أنها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه» که «یثاب علیه» آن مستحب باشد، خیر، میخواهد به ثواب برسد حالا از هر جایی، از هر بابی «حتى يقتصر على ثواب الفعل، فالحق حينئذ مع المشهور [في الحاق الكراهة بالاستحباب]»[۱] که قائل شدند به الحاق کراهت به استحباب.
این هم عبارت مرحوم اصفهانی.
اشکال بر وجه چهارم
حق این است که این وجه هم ناتمام است.
وجه عدم صحت وجه چهارم این است که ما قبول داریم که روایات به صدد ترغیب تحصیل ثواب هست ولیکن باید ببینیم که موضوع مأخوذ در لسان دلیل چیست. ما که نمیتوانیم از موضوع مأخوذ در لسان دلیل تجاوز کنیم، اصالة الاحترازیه اقتضا میکند که باید تحفظ بر موضوع کرد و اگر ما بخواهیم از موضوع مأخوذ در دلیل تجاوز کنیم و تعمیم دهیم این میشود إسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر که محتاج به دلیل است.
با توجه به این مقدمه موضوعی که در لسان دلیل أخذ شده مطلق ما فیه الثواب که نیست بلکه عملی است که بلغ علیه الثواب و عمل هم عنوان وجودی است شامل مکروهات که ترک در آن مطلوب است نمیشود، یا عنوان دیگری که در بعضی از اخبار من بلغ هست عنوان خیر است، عنوان خیر هم عنوانی است وجودی و منطبق بر عدمی نمیشود بنا بر این ما نمیتوانیم تسری دهیم حکم را و تجاوز کنیم از موضوعی که در لسان دلیل أخذ شده. پس نتیجه این میشود این وجه هم قابل استدلال نیست.
آنچه که گفته شد مثل اصالة الاحترازیه، عنوان عملی که در لسان ادله أخذ شده، عنوان خیر، لااقل اینها موجب میشود برای شک که آیا اخبار من بلغ شامل مکروهات که مطلوب در آنها ترک و امر عدمی هست میشود یا خیر. لااقل منشأ شک که میشود.
تا منشأ شک شد ما یک قاعدهای داریم و آن قاعده این است که اگر عامی داشتیم مثل أکرم العلماء بعد خاص منفصلی وارد شد مثل لا تکرم الفساق من العلماء، و فاسق مردد شد مفهوم آن بین اقل و اکثر، نمیدانیم آيا فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است که اگر اعم باشد میشود اکثر، هر جا مخصص شما مجمل باشد، منفصل باشد، مردد بین اقل و اکثر باشد قدر متیقن آن خارج میشود لذا در مثال أکرم العلماء قدر متیقن مرتکب کبیره خارج میشود چون اگر بخواهد صغیره هم خارج بشود لازمهاش این است که تعداد بیشتری از عام خارج بشود.
حالا ما نحن فیه هم همین قانون را داریم عمومات ادله حجیت خبر واحد دلالت کرد به منطوق یا به مفهوم بر عدم حجیت خبر غیر ثقه، فرمود هر خبر غیر ثقهای حجت است. اخبار من بلغ منفصل است و دارد تخصیص میزند عمومات را، میگوید در باب مستحبات وثاقت معتبر نیست. حالا نسبت به مستحبات یقین داریم که قطعا خارج است چون عنوان عمل در اخبار من بلغ أخذ شده، نسبت به مکروهات شک داریم که آیا این هم خارج شده یا خارج نشده. میشود شک در تخصیص زائد، در مقدار زائد مرجع میشود عموم عام؛ یعنی باید تمسک کنیم به ادلهای که دلالت میکند بر اعتبار وثاقت حتی در مورد خبر قائم بر کراهت. لذا به این وجه هم نمیشود اثبات کرد که اخبار من بلغ شامل مکروهات میشود. تا این جا را داشته باشید.[۲]
تا این جا را خوب داشته باشید؛ چون بعد ما نتیجه گیری خواهیم کرد، الان یک اشاره بکنم، ببینید خبری که ضعیف است و میخواهد قائم شود بر کراهت چند رقم است: یک مرتبه خبر ضعیف میگوید نظر به ماه در شب چندم مکروه است عبارت این است، یک مرتبه خبر به صورت نهی تنزیهی است میگوید لا تنظر، یک مرتبه به صورت امر به ترک است، اینها متفاوت است. تا به حال هر چه که بحث میکردیم در این بود که اگر خبری قائم شود بر کراهت یا خبری در آن نهی تنزیهی باشد اینها مشمول اخبار من بلغ نیست.
(سؤال: جواب مرحوم اصفهانی را متوجه نشدیم، مرحوم اصفهانی فرمود با تنقیح مناط، نفرمود ما میخواهیم موضوع را اسراء دهیم…) آفرین! سؤال خوبی ایشان میکند ایشان میگوید تنقیح مناط اصلا معنایش همین است که ما میخواهیم استفاده کنیم حکم را اعم از موضوع مأخوذ در لسان دلیل. اشکالتان همین است دیگر؟ (بله) اشکال را روشن کنم. مستدل میگوید من دارم استدلال میکنم به تنقیح مناط، تنقیح مناط یعنی من کشف میکنم علت حکم را، وقتی من کشف کردم علت حکم را، دیگر دائر مدار عنوان و موضوع مأخوذ در لسان دلیل نیستم. مثل چه؟ مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض، در این جا ولو عنوان مأخوذ در لسان دلیل رمان است ولیکن چون علت حکم ذکر شده که حموضت و ترشی هست لذا دیگر ما خودمان را منحصر در موضوع نمیبینیم بلکه حکم را دائر مدار علت میبینیم، میگوییم کل حامض لا یأکل، یترک أکله و الی آخر. ما نحن فیه هم کذلک، ما تنقیح مناط کردیم و علت به دست آوردیم وقتی علت به دست آوردیم حکم دیگر میشود دائر مدار علت. جواب عبارت از این است که تارة در روایت تصریح به علت میشود، این جا علت میشود علت منصوصه و درست است، حکم دائر مدار علت است و موضوعی که در لسان دلیل أخذ شده به عنوان یکی از صغریات کبرای علت است. تارة علتی در لسان دلیل أخذ نشده، ادات علت ما در لسان دلیل نداریم بلکه ما استنباط میکنیم مناط را، جایی که ما میخواهیم استنباط کنیم مناط را نمیتوانیم مناط را بدون در نظر گرفتن موضوع استنباط کنیم. چرا؟ چون استنباط ما مناط را از این دلیل است یعنی از این دلیلی که این موضوع را دارد و این حکم را دارد لذا این چنین جاهایی موضوع دخالت داده میشود در استفاده مناط. بله مگر کسی قطع پیدا بکند که مناط عبارت از این است. البته قطع حجت است اما اگر قطع بخواهد پیدا نکند فقط مستندش ظهور باشد، اگر مستند ظهور است فرض این است که این ظهور محفوف به این موضوع است، محفوف به عنوان عمل است که عنوان عمل، عنوان موجودی است احتمال دخل آن را میدهیم، تا احتمال دخل آن را دادیم استدلال ناقص میشود. (چرا از اول سراغ این جواب نرفتید که ملاک ملاک ظنیه هست…) از اول سراغ این جواب نرفتیم تا شما ملا شوید.ـ
نظر مرحوم عراقی
مرحوم عراقی قدس سره میفرماید[۳] که من هم موافق هستم که تحقیق این است که اخبار من بلغ شامل مکروهات نمیشود کما ذهب الیه عدة من الاساتید، ما هم موافق هستیم ـ البته مشهور برخلاف است ـ ولیکن اگر خبر ضعیف مشتمل بر امر به ترک بود این جا به نظر ما مشمول اخبار من بلغ میشود، به چه بیان؟
توضیح این است: خوب دقت کنید. در باب محرمات آنچه که مطلوب است ترک عمل است، آنچه که حامل ملاک است عمل است که عمل دارای مفسده است ولیکن ترک عمل دیگر خودش باز دارای مصلحت نیست. لذا گفتیم احکام مرکب نیستند که اگر میگوید خمر حرام است، یک مفسده در خمر است یک [مصلحت در ترک شرب خمر است، این طور نیست. یک مفسده در شرب خمر است یک حرمت هم بیشتر نیست و مطلوب ترک است. در بعضی از موارد خود ترک مطلوب است یعنی واجب است ترک عمل نه این که عمل حرام باشد مثل باب محرمات احرام.
در باب محرمات احرام دو نظر است: یک نظر این است که محرمات احرام حرام هستند؛ یعنی نظر به اجنبیه حرام است، تضلیل حرام است، إدماء حرام است، نفس عمل حرام است. نظر دوم این است که خیر، ترک تضلیل واجب است، ترک إدماء واجب است، ترک صید واجب است. این دو از نظر امتثال در جهان خارج تفاوتی ندارد چه تضلیل حرام باشد نتیجهاش این است که شما باید سایه نگیرید، چه ترک تضلیل واجب باشد باز هم نتیجهاش این است که شما باید سایه نگیرید ولیکن از نظر علمی تفاوت دارد و آثار بر آن مترتب میشود:
یکی از آثارش عبارت از این است که عدهای فرمودند ما حرام تعبدی نداریم، تعبدیات در واجبات و مستحبات است، حرام تعبدی نیست، چرا؟ چون مطلوب در حرام ترک است شما الان تارک شرب خمر هستید ولو این که الان ملتفت به آن هم نباشید. بنا بر این در محرمات عبادیت نیست. از آن طرف در باب محرمات احرام قائل هستند به خاطر آيه شریفه که فرموده «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»[۴] آنچه که در حج هست همه عبادی و قربی است پس ترک تضلیل هم میشود قربی، ترک نظر به آینه هم میشود یک عمل عبادی و قربی. و چون دیدند حرام نمیتواند قربی باشد لذا گفتند در محرمات احرام ترک تضلیل واجب است، ترک صید واجب است نه این که تضلیل حرام است، نه این که صید حرام است، تا بشود ترک واجب و در واجب امکان قصد قربت باشد
حالا ما کار نداریم که آيا این نظریه درست هست یا این نظریه درست نیست، مقصودم از این مقدمه این بود که فرق است بین این که ما بگوییم یک عملی حرام است یا بگوییم ترک آن عمل واجب است، اینها متفاوت است هم اثر علمی دارد هم اثر عملی دارد، اثر عملی آن را دیدید امکان قصد قربت بود بنا بر نظر بعضی.
حالا مرحوم عراقی نظریهای دارد که با این مقدمهای که گفتیم انشاءالله روشن خواهد شد، فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۸۹ و ۱۹۰
۲) (سؤال: این که فرمودید لازمهاش این است که رابطه اخبار من بلغ با ادله حجیت خبر واحد عموم مطلق باشد نه من وجه…) خیر، ما گفتیم من وجه است ولی بعد گفتیم به خاطر لغویت عنوان، خاص میشود دیگر.
۳) و هل يلحق بالوجوب و الاستحباب الحرمة و الكراهة فتشملهما تلك الاخبار بلحاظ ما يترتب على تركهما من الثواب «وجهان» بل قولان أظهرهما العدم، فان الظاهر بل المنصرف من تلك النصوص من قوله بلغه ثواب على عمل فعمله هو الاختصاص بالأمر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرمات و المكروهات، بل و كذا قوله عليه السلام من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير لظهوره أيضا في الاختصاص بالأمر الوجودي بلحاظ ما فيه من المصلحة المقتضية لمطلوبية «و من» المعلوم ان مطلوبية الترك في المحرمات ليس من جهة قيام المصلحة بنفس الترك، و انما كان ذلك باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضية الوجود و للزجر عن إيجاده، و لذلك نقول ان حقيقة النهي عن الشيء سواء كان بنحو الإلزام أو غيره عبارة عن الزجر عن الوجود باعتبار ما فيه من المفسدة، قبال الأمر بالشيء الذي هو عبارة عن البعث إلى الوجود باعتبار ما فيه من المصلحة، من دون ان يكون في البين ما يقتضى مطلوبية الترك بوجه أصلا و ان ما نعارف من تفسير النهي بطلب الترك قبال الأمر الذي هو طلب الفعل انما هو باعتبار كونه من لوازم الزجر عن الوجود، لا من جهة ان المطلوب في النهي حقيقة هو نفس الترك «و حينئذ» لا مجال لتوهم شمول الاخبار للمحرمات و المكروهات باعتبار ما في تركها من الأجر و الثواب حتى يشكل في موارد قيام الخبر الضعيف على الكراهة قبال ما يقتضي الوجوب أو الاستحباب «فانه» على ما ذكرنا لا يكون في ترك المحرمات مصلحة حتى يصدق عليه بلوغ الثواب (نعم) ربما يكون نفس الترك موردا للطلب و البعث لقيام المصلحة به كما في تروك الصوم فيندرج بذلك في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شيء أو وجوبه (و لكنه) خارج عن مفروض الكلام كما هو ظاهر. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۲
۴) آلعمران ۹۷