ویرایش محتوا

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحثی را که داشتیم استدلال به وجوهی بود برای شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات که اگر خبر ضعیفی قائم شد بر کراهت عملی بر مسلک اسقاط شرائط حجیت بتوانیم فتوا بدهیم به کراهت. پس محل استشهاد و مورد و مطلوب عبارت از این است که اگر خبر ضعیف قائم بر کراهت شد و قائل شدیم که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت است می‌شود حکم به کراهت کرد، همان طور که اگر قائم بر استحباب می‌شد حکم به استحباب می‌کردیم، قائم بر کراهت هم بشود حکم به کراهت می‌کنیم. سه وجه تا به حال ذکر کردیم.

وجه ۴. تنقیح مناط به وجه آخر

وجه چهارم عبارت است از استدلال به تنقیح مناط.

تنقیح مناطی که وجه چهارم هست متفاوت با تنقیح مناطی است که در وجه اول گفتیم.

در وجه اول استدلال به تنقیح مناط از این باب بود که می‌گفتیم ما استکشاف می‌کنیم که مناط حجیت خبر ضعیف نسبت به مستحبات از طرف شارع مقدس تسهیل نسبت به مستحبات است، آن شدت و حدتی که در احکام الزامیه معتبر است نسبت به احکام ترخیصیه معتبر نیست و به این مناط است که خبر ضعیف در مستحب شده حجت، این مناط بعینه در کراهت هم هست چون کراهت هم یک حکمی است غیر الزامی بنا بر این شدت و حدت نسبت به اثبات او از نظر شارع مقدس معتبر نیست. این تنقیح مناط اولی بود.

وجه چهارم تنقیح مناط از جهت دیگر است به این معنا که ما با مراجعه به اخبار من بلغ استکشاف می‌کنیم که مناط این که شارع مقدس خبر ضعیف بر مستحب را معتبر قرار داده از جهت ترغیب مکلفین است به تحصیل ثواب خداوند تبارک و تعالی به خاطر عنایتی که به انسان و به خصوص به امت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم دارد. لذا درصدد ترغیب مکلفین هست به تحصیل ثواب که بیشتر ثواب به آن‌ها برسد، بیشتر داخل بهشت بشوند.

شما اگر دقت کنید می‌بینید در روایات، در آیات، در زیارات جا به جا ائمه اطهار [صلوات الله علیهم] راه گذاشتند برای این که انسان از گذشته خراب خودش برگردد و گذشته خودش را آباد کند، خیلی مهم است؛ شما زیارت امام حسین [علیه السلام] را که می‌خوانید چند جای آن همین مطلب هست، هر زیارتی که می‌خوانید، زیارت حضرت ابا الفضل علیه السلام که می‌خوانید چند جای آن این مطلب هست، زیارت امین الله که می‌خوانید چند جای آن این مطلب هست. اساسا در ترغیب به این است که این امت همه بروند داخل بهشت چون همه متولی به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هستند و او همه را به بهشت می‌برد.

علی ای حال پس مناط عبارت است از ترغیب به تحصیل ثواب. همان طور که اگر خبر ضعیف قائم شود بر استحباب، عملش موجب می‌شود برای تحصیل ثواب، اگر خبری قائم شود بر کراهت، ترک آن عمل هم موجب می‌شود برای تحصیل ثواب. بنا بر این مستفاد از روایات این است که مناط ترغیب به تحصیل ثواب است و این مناط در خبر قائم به کراهت هم هست لذا اخبار من بلغ شامل اخبار قائم بر کراهت هم می‌شود.

از این وجه هم جواب داده مرحوم اصفهانی. البته ذکر می‌فرمایند، می‌فرماید: «نعم يمكن تنقيح المناط بوجه آخر، و هو أن مورد الأخبار، و إن اختص‏ بالفعل، إلا أن ظاهر الأخبار أنها في‏ مقام‏ الترغيب‏ في‏ تحصيل‏ الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه» که «یثاب علیه» آن مستحب باشد، خیر، می‌خواهد به ثواب برسد حالا از هر جایی، از هر بابی «حتى يقتصر على ثواب الفعل، فالحق حينئذ مع المشهور [في الحاق الكراهة بالاستحباب]»[۱] که قائل شدند به الحاق کراهت به استحباب.

این هم عبارت مرحوم اصفهانی.

اشکال بر وجه چهارم

حق این است که این وجه هم ناتمام است.

وجه عدم صحت وجه چهارم این است که ما قبول داریم که روایات به صدد ترغیب تحصیل ثواب هست ولیکن باید ببینیم که موضوع مأخوذ در لسان دلیل چیست. ما که نمی‌توانیم از موضوع مأخوذ در لسان دلیل تجاوز کنیم، اصالة الاحترازیه اقتضا می‌کند که باید تحفظ بر موضوع کرد و اگر ما بخواهیم از موضوع مأخوذ در دلیل تجاوز کنیم و تعمیم دهیم این می‌شود إسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر که محتاج به دلیل است.

با توجه به این مقدمه موضوعی که در لسان دلیل أخذ شده مطلق ما فیه الثواب که نیست بلکه عملی است که بلغ علیه الثواب و عمل هم عنوان وجودی است شامل مکروهات که ترک در آن مطلوب است نمی‌شود، یا عنوان دیگری که در بعضی از اخبار من بلغ هست عنوان خیر است، عنوان خیر هم عنوانی است وجودی و منطبق بر عدمی نمی‌شود بنا بر این ما نمی‌توانیم تسری دهیم حکم را و تجاوز کنیم از موضوعی که در لسان دلیل أخذ شده. پس نتیجه این می‌شود این وجه هم قابل استدلال نیست.

آنچه که گفته شد مثل اصالة الاحترازیه، عنوان عملی که در لسان ادله أخذ شده، عنوان خیر، لااقل این‌ها موجب می‌شود برای شک که آیا اخبار من بلغ شامل مکروهات که مطلوب در آن‌ها ترک و امر عدمی هست می‌شود یا خیر. لااقل منشأ شک که می‌شود.

تا منشأ شک شد ما یک قاعده‌ای داریم و آن قاعده این است که اگر عامی داشتیم مثل أکرم العلماء بعد خاص منفصلی وارد شد مثل لا تکرم الفساق من العلماء، و فاسق مردد شد مفهوم آن بین اقل و اکثر، نمی‌دانیم آيا فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است که اگر اعم باشد می‌شود اکثر، هر جا مخصص شما مجمل باشد، منفصل باشد، مردد بین اقل و اکثر باشد قدر متیقن آن خارج می‌شود لذا در مثال أکرم العلماء قدر متیقن مرتکب کبیره خارج می‌شود چون اگر بخواهد صغیره هم خارج بشود لازمه‌اش این است که تعداد بیشتری از عام خارج بشود.

حالا ما نحن فیه هم همین قانون را داریم عمومات ادله حجیت خبر واحد دلالت کرد به منطوق یا به مفهوم بر عدم حجیت خبر غیر ثقه، فرمود هر خبر غیر ثقه‌ای حجت است. اخبار من بلغ منفصل است و دارد تخصیص می‌زند عمومات را، می‌گوید در باب مستحبات وثاقت معتبر نیست. حالا نسبت به مستحبات یقین داریم که قطعا خارج است چون عنوان عمل در اخبار من بلغ أخذ شده، نسبت به مکروهات شک داریم که آیا این هم خارج شده یا خارج نشده. می‌شود شک در تخصیص زائد، در مقدار زائد مرجع می‌شود عموم عام؛ یعنی باید تمسک کنیم به ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اعتبار وثاقت حتی در مورد خبر قائم بر کراهت. لذا به این وجه هم نمی‌شود اثبات کرد که اخبار من بلغ شامل مکروهات می‌شود. تا این جا را داشته باشید.[۲]

تا این جا را خوب داشته باشید؛ چون بعد ما نتیجه گیری خواهیم کرد، الان یک اشاره بکنم، ببینید خبری که ضعیف است و می‌خواهد قائم شود بر کراهت چند رقم است: یک مرتبه خبر ضعیف می‌گوید نظر به ماه در شب چندم مکروه است عبارت این است، یک مرتبه خبر به صورت نهی تنزیهی است می‌گوید لا تنظر، یک مرتبه به صورت امر به ترک است، این‌ها متفاوت است. تا به حال هر چه که بحث می‌کردیم در این بود که اگر خبری قائم شود بر کراهت یا خبری در آن نهی تنزیهی باشد این‌ها مشمول اخبار من بلغ نیست.

(سؤال: جواب مرحوم اصفهانی را متوجه نشدیم، مرحوم اصفهانی فرمود با تنقیح مناط، نفرمود ما می‌خواهیم موضوع را اسراء دهیم…) آفرین! سؤال خوبی ایشان می‌کند ایشان می‌گوید تنقیح مناط اصلا معنایش همین است که ما می‌خواهیم استفاده کنیم حکم را اعم از موضوع مأخوذ در لسان دلیل. اشکال‌تان همین است دیگر؟ (بله) اشکال را روشن کنم. مستدل می‌گوید من دارم استدلال می‌کنم به تنقیح مناط، تنقیح مناط یعنی من کشف می‌کنم علت حکم را، وقتی من کشف کردم علت حکم را، دیگر دائر مدار عنوان و موضوع مأخوذ در لسان دلیل نیستم. مثل چه؟ مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض، در این جا ولو عنوان مأخوذ در لسان دلیل رمان است ولیکن چون علت حکم ذکر شده که حموضت و ترشی هست لذا دیگر ما خودمان را منحصر در موضوع نمی‌بینیم بلکه حکم را دائر مدار علت می‌بینیم، می‌گوییم کل حامض لا یأکل، یترک أکله و الی آخر. ما نحن فیه هم کذلک، ما تنقیح مناط کردیم و علت به دست آوردیم وقتی علت به دست آوردیم حکم دیگر می‌شود دائر مدار علت. جواب عبارت از این است که تارة در روایت تصریح به علت می‌‌شود، این جا علت می‌شود علت منصوصه و درست است، حکم دائر مدار علت است و موضوعی که در لسان دلیل أخذ شده به عنوان یکی از صغریات کبرای علت است. تارة علتی در لسان دلیل أخذ نشده، ادات علت ما در لسان دلیل نداریم بلکه ما استنباط می‌کنیم مناط را، جایی که ما می‌خواهیم استنباط کنیم مناط را نمی‌توانیم مناط را بدون در نظر گرفتن موضوع استنباط کنیم. چرا؟ چون استنباط ما مناط را از این دلیل است یعنی از این دلیلی که این موضوع را دارد و این حکم را دارد لذا این چنین جاهایی موضوع دخالت داده می‌شود در استفاده مناط. بله مگر کسی قطع پیدا بکند که مناط عبارت از این است. البته قطع حجت است اما اگر قطع بخواهد پیدا نکند فقط مستندش ظهور باشد، اگر مستند ظهور است فرض این است که این ظهور محفوف به این موضوع است، محفوف به عنوان عمل است که عنوان عمل، عنوان موجودی است احتمال دخل آن را می‌دهیم، تا احتمال دخل آن را دادیم استدلال ناقص می‌شود. (چرا از اول سراغ این جواب نرفتید که ملاک ملاک ظنیه هست…) از اول سراغ این جواب نرفتیم تا شما ملا شوید.ـ

نظر مرحوم عراقی

مرحوم عراقی قدس سره می‌فرماید[۳] که من هم موافق هستم که تحقیق این است که اخبار من بلغ شامل مکروهات نمی‌شود کما ذهب الیه عدة من الاساتید، ما هم موافق هستیم ـ البته مشهور برخلاف است ـ ولیکن اگر خبر ضعیف مشتمل بر امر به ترک بود این جا به نظر ما مشمول اخبار من بلغ می‌شود، به چه بیان؟

توضیح این است: خوب دقت کنید. در باب محرمات آنچه که مطلوب است ترک عمل است، آنچه که حامل ملاک است عمل است که عمل دارای مفسده است ولیکن ترک عمل دیگر خودش باز دارای مصلحت نیست. لذا گفتیم احکام مرکب نیستند که اگر می‌گوید خمر حرام است، یک مفسده در خمر است یک [مصلحت در ترک شرب خمر است، این طور نیست. یک مفسده در شرب خمر است یک حرمت هم بیشتر نیست و مطلوب ترک است. در بعضی از موارد خود ترک مطلوب است یعنی واجب است ترک عمل نه این که عمل حرام باشد مثل باب محرمات احرام.

در باب محرمات احرام دو نظر است: یک نظر این است که محرمات احرام حرام هستند؛ یعنی نظر به اجنبیه حرام است، تضلیل حرام است، إدماء‌ حرام است، نفس عمل حرام است. نظر دوم این است که خیر، ترک تضلیل واجب است، ترک إدماء واجب است، ترک صید واجب است. این دو از نظر امتثال در جهان خارج تفاوتی ندارد چه تضلیل حرام باشد نتیجه‌اش این است که شما باید سایه نگیرید، چه ترک تضلیل واجب باشد باز هم نتیجه‌اش این است که شما باید سایه نگیرید ولیکن از نظر علمی تفاوت دارد و آثار بر آن مترتب می‌شود:

یکی از آثارش عبارت از این است که عده‌ای فرمودند ما حرام تعبدی نداریم، تعبدیات در واجبات و مستحبات است، حرام تعبدی نیست، چرا؟ چون مطلوب در حرام ترک است شما الان تارک شرب خمر هستید ولو این که الان ملتفت به آن هم نباشید. بنا بر این در محرمات عبادیت نیست. از آن طرف در باب محرمات احرام قائل هستند به خاطر آيه شریفه که فرموده «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»[۴] آنچه که در حج هست همه عبادی و قربی است پس ترک تضلیل هم می‌شود قربی، ترک نظر به آینه هم می‌شود یک عمل عبادی و قربی. و چون دیدند حرام نمی‌تواند قربی باشد لذا گفتند در محرمات احرام ترک تضلیل واجب است، ترک صید واجب است نه این که تضلیل حرام است، نه این که صید حرام است، تا بشود ترک واجب و در واجب امکان قصد قربت باشد

حالا ما کار نداریم که آيا این نظریه درست هست یا این نظریه درست نیست، مقصودم از این مقدمه این بود که فرق است بین این که ما بگوییم یک عملی حرام است یا بگوییم ترک آن عمل واجب است، این‌ها متفاوت است هم اثر علمی دارد هم اثر عملی دارد، اثر عملی آن را دیدید امکان قصد قربت بود بنا بر نظر بعضی.

حالا مرحوم عراقی نظریه‌ای دارد که با این مقدمه‌ای که گفتیم ان‌‌شاءالله روشن خواهد شد، فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۸۹ و ۱۹۰

۲) (سؤال: این که فرمودید لازمه‌اش این است که رابطه اخبار من بلغ با ادله حجیت خبر واحد عموم مطلق باشد نه من وجه…) خیر، ما گفتیم من وجه است ولی بعد گفتیم به خاطر لغویت عنوان، خاص می‌شود دیگر.

۳) و هل يلحق بالوجوب و الاستحباب الحرمة و الكراهة فتشملهما تلك الاخبار بلحاظ ما يترتب على تركهما من الثواب «وجهان» بل قولان أظهرهما العدم، فان‏ الظاهر بل‏ المنصرف‏ من تلك النصوص من قوله بلغه ثواب على عمل فعمله هو الاختصاص بالأمر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرمات و المكروهات، بل و كذا قوله عليه السلام من بلغه شي‏ء من الثواب على شي‏ء من الخير لظهوره أيضا في الاختصاص بالأمر الوجودي بلحاظ ما فيه من المصلحة المقتضية لمطلوبية «و من» المعلوم ان مطلوبية الترك في المحرمات ليس من جهة قيام المصلحة بنفس الترك، و انما كان ذلك باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضية الوجود و للزجر عن إيجاده، و لذلك نقول ان حقيقة النهي عن الشي‏ء سواء كان بنحو الإلزام أو غيره عبارة عن الزجر عن الوجود باعتبار ما فيه من المفسدة، قبال الأمر بالشي‏ء الذي هو عبارة عن البعث إلى الوجود باعتبار ما فيه من المصلحة، من دون ان يكون في البين ما يقتضى مطلوبية الترك بوجه أصلا و ان ما نعارف من تفسير النهي بطلب الترك قبال الأمر الذي هو طلب الفعل انما هو باعتبار كونه من لوازم الزجر عن الوجود، لا من جهة ان المطلوب في النهي حقيقة هو نفس الترك‏ «و حينئذ» لا مجال لتوهم شمول الاخبار للمحرمات و المكروهات باعتبار ما في تركها من الأجر و الثواب حتى يشكل في موارد قيام الخبر الضعيف على الكراهة قبال ما يقتضي الوجوب أو الاستحباب «فانه» على ما ذكرنا لا يكون في ترك المحرمات مصلحة حتى يصدق عليه بلوغ الثواب (نعم) ربما يكون نفس الترك موردا للطلب و البعث لقيام المصلحة به كما في تروك‏ الصوم فيندرج بذلك في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شي‏ء أو وجوبه (و لكنه) خارج عن مفروض الكلام كما هو ظاهر. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۲

۴) آل‏عمران ۹۷

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا