ویرایش محتوا

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

Converted Document

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تنبیه پنجم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر دال بر وجوب

امر پنجم یا تنبیه پنجم مربوط به این جهت است که آیا اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود یا خیر.

شکی نیست که خبر ضعیف اگر دال بر وجوب بود فتوای به وجوب نمی‌توان داد مقصود از بحث این است که مفاد خبر وجوب است ولیکن ما می‌خواهیم با استفاده از اخبار من بلغ حکم به استحباب آن کنیم و الا حکم به وجوب اصلا مورد بحث نیست.

کلام مرحوم نائینی

این هم مورد اختلاف واقع شده؛ مرحوم نائینی قدس سره در أجود التقریرات جلد ۳ صفحه ۳۷۱ قائل شدند که اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود. وجه آن هم این است که این اخبار دلالت می‌کند بر این که هر عملی که بر آن بلوغ ثواب بود آن عمل مستحب است. فرض بحث به خاطرتان هست؟ ما الان روی مسلک این که مفاد اخبار من بلغ استحباب نفسی است یا مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت است روی این دو مبنا داریم پیش می‌رویم. ایشان می‌فرماید وقتی خبر دال بر وجوب است بالاخره دلالت می‌کند بر ثواب اعم از این که بر ترک آن عقاب باشد که می‌شود وجوب که آن را اخبار من بلغ نمی‌تواند اثبات بکند یا بر ترک آن عقاب نباشد که آن می‌شود مستحب و این را اخبار من بلغ می‌تواند اثبات بکند. پس اخبار من بلغ شامل این چنین اخباری می‌شود و روی آن دو مسلک حکم می‌کنیم به استحباب.[۲]

کلام مرحوم آقا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس سره در نهایة الافکار از طریق دیگری پیش آمده. ایشان می‌فرماید خبر وقتی که دال بر وجوب است متضمن دو امر است: یکی رجحان الفعل و یکی منع من الترک؛ رجحان الفعل آن مشمول اخبار من بلغ هست، منع من الترک آن که خصوصیت وجوب است به اخبار من بلغ ثابت نمی‌شود. بنا بر این اخبارمن بلغ آن مضمون اول را که رجحان فعل هست اثبات می‌کند در نتیجه می‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل.[۳]

(…)[۴]

بررسی این دو کلام بر مسالک مختلف

تفسیر این مسئله به این است که ما روی مبانی مختلفی که در دلالت امر یا صیغه إفعل بر وجوب هست بحث کنیم.

مسالک مختلف در دلالت امر بر وجوب

مسلک اول دلالت عقل

مسلک اول در دلالت بر وجوب ـ وقتی می‌گوییم در دلالت بر وجوب اعم از صیغه إفعل و ماده امر است دیگر، حتی جمله خبریه در مقام انشا ـ این است که استفاده وجوب به حکم عقل است و لفظ هیچ دلالتی بر وجوب نمی‌کند، حداکثر دلالت لفظ عبارت است از دلالت بر مطلوبیت که این عمل مطلوب است، مورد طلب واقع شده اما وجوب نه از صیغه إفعل استفاده می‌شود و نه از ماده‌ای که تحت صیغه رفته است. مثل صلّ، مثل صم، «کتب علیکم الصیام»[۵] الی آخر. بله عقل ادراک می‌کند که اگر مولا از تو طلبی داشت حق الطاعه و زی الرقیه اقتضا می‌کند مادامی که ترخیصی از طرف مولا نیامده است تو آن کار را انجام دهی. پس دلالت بر وجوب به ادراک و حکم عقل شد، لفظ هیچ دلالتی بر وجوب ندارد، لفظ فقط دلالت می‌کند بر مطلوبیت ماده. این مسلک اول.

البته هر کدام از این مسلک‌ها قائل دارد، مثلا مرحوم نائینی[۶] قائل به این مسلک هستند.

مسلک دوم مقدمات حکمت

مسلک دوم این است که دلالت بر وجوب به مقدمات حکمت و به اصالة الاطلاق است به چه بیان؟ به این بیان که لفظ امر و صیغه إفعل فقط دلالت می‌کند بر طلب نه بیشتر، اما طلب از امور تشکیکی است، ذات مراتب است، ما طلب ضعیف داریم تا برسد به طلب شدید و أکید که از طلب أکید تعبیر می‌کنند به وجوب. حالا مولا لفظی آورده که دلالت می‌کند که صلاة مطلوب او است مقید نکرده است که چه مرتبه‌ای از این طلب مطلوب او است وقتی مقید نکرد، اطلاق آن اقتضا می‌کند که جمیع مراتب طلب مراد مولا باشد و چون جمیع مراتب طلب در مرتبه أخیره مندک است، همه آن جا هست ـ گفت چون که صد آید نود هم پیش ما است ـ لذا اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می‌کند وجوب را. این هم مسلک دوم است که عده‌ای اختیار کردند.

مسلک سوم دلالت لفظ

مسلک سوم این است که وجوب مستفاد از مدلول لفظ است به این بیان که خود معنای لفظ مرکب است از طلب الفعل و منع من الترک. قسمتی از قدمای اصولیین قائل به این مبنا بودند که وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک. لذا اگر مراجعه کنید وجوب را که می‌خواهند تعریف کنند همین طوری تعریف می‌کنند طلب الفعل مع المنع من الترک.

مسلک چهارم بساطت وجوب

مسلک چهارم این است که وجوب یک امر بسیطی است که لفظ دلالت بر آن می‌کند نه مرکب از اجزاء است مثل طلب و منع من الترک و نه وجوب دارای مراتب است که بخواهیم به مقدمات حکمت آن را درست کنیم بلکه خود وجوب فی حد نفسه معنای بسیط است یعنی آنچه که فرض است لازم است.

این چهار مبنا در دلالت کردن لفظ امر یا صیغه إفعل بر وجوب.

حالا که این روشن شد یک به یک حساب می‌کنیم؛

بر مسلک دلالت عقل بر وجوب

بنا بر مسلک اول که دلالت بر وجوب به حکم عقل باشد، خوب دقت کنید، پس خبری که قائم می‌شود بر وجوب یعنی خبری که مشتمل بر صیغه إفعل هست این خبر دلالت بر وجوب نمی‌کند، دلالت بر وجوب آن از خارج است که حکم عقل باشد، آنچه که خبر بر آن دلالت می‌کند فقط طلب و مطلوبیت است و طلب و مطلوبیت هم که ملازم با ترتب ثواب است پس بر این مسلک اخبار من بلغ شامل می‌شود نسبت به خبر دال بر وجوب. چون آنچه که مفاد خود خبر هست طلب است وجوب آن از خارج دارد استفاده می‌شود اگر خبر ضعیف فقط دلالت بر طلب می‌کرد ما می‌گفتیم مشمول اخبار من بلغ هست الان هم کذلک. پس بر مسلک اول مشمول اخبار من بلغ هست.

باز روی چه مبنایی داریم بحث می‌کنیم؟ یکی اسقاط شرائط حجیت، یکی اثبات استحباب نفسی.

بنا بر استفاده از مقدمات حکمت

بر مسلک دوم که دلالت بر وجوب به مقدمات حکمت و اصالة الاطلاق باشد باز خود خبر بیشتر از طلب را اثبات نکرد، اجراء قرینه عامه که اسم آن قرینه عامه مقدمات حکمت هست اثبات وجوب کرد، اما خبر فقط اثبات طلب کرد، طلب هم که ملازم با ترتب ثواب است پس باز اثبات می‌شود ثواب بر عمل، می‌شود مشمول اخبار من بلغ. این هم روی مسلک دوم.[۷]

بنا بر مرکب بودن صیغه إفعل

روی مسلک سوم؛ مسلک سوم این بود که امر، صیغه إفعل معنی آن مرکب است از رجحان الفعل مع المنع من الترک. بنا بر این خبر ضعیف که قائم می‌شود اثبات می‌کند رجحان الفعل را، منع من الترک را اثبات نمی‌کند. چرا؟ چون فرض این است که خبر ما ضعیف است، خبر ثقه و صحیح که نیست اما رجحان الفعل را به استمداد اخبار من بلغ اثبات می‌کند تا اصل طلب ثابت شد ترتب ثواب هم ثابت می‌شود باز می‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل.

بنا بر بسیط بودن معنی صیغه إفعل

اما روی مسلک چهارم؛ مسلک چهارم این بود که معنی وجوب بسیط باشد که تحقیق هم همین است که معنای وجوب بسیط است. البته تحقیق به نظر عده ای. بنا بر این مسلک ما نمی‌توانیم بگوییم اخبار من بلغ شامل وجوب و واجبات می‌شود که بخواهیم حکم کنیم به استحباب آن‌ها. چرا؟ چون آنچه را که دلالت می‌کند به مدلول مطابقی وجوب است، آنچه را که دلالت می‌کند به مدلول التزامی ترتب الثواب است چون هر حکم وجوبی ترتب ثواب بر امتثال آن هست. حالا اگر اخبار من بلغ اثبات مدلول مطابقی را می‌کرد مدلول مطابقی ثابت می‌شد در نتیجه مدلول التزامی که ترتب ثواب است اثبات می‌شد، موضوع اخبار من بلغ درست می‌شد اما فرض این است که اخبار من بلغ مدلول مطابقی را که وجوب است نمی‌تواند اثبات کند پس مدلول مطابقی ساقط است.

می‌ماند مدلول التزامی؛ دو نظر در کل این بحث هست در مواردی که ما یک مدلول مطابقی داریم یک مدلول التزامی داریم:

یک نظر این است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است ثبوتا و سقوطا، اگر مدلول مطابقی باشد التزامی هست نباشد التزامی نیست.

نظر دوم این است که خیر این‌ها دو دلالت مستقل هستند، دو مدلول مستقل هستند، ممکن است مدلول مطابقی ساقط بشود چون معارض دارد، مشکل دیگری دارد اما مدلول التزامی به قوت خودش باقی باشد.

در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم اگر پیرو مسلک اول باشیم که مسلک تحقیق است اخبار من بلغ مدلول مطابقی را شامل نشد پس مدلول التزامی را هم شامل نمی‌شود بنا بر این حکم به استحاب عمل نمی‌توانیم کنیم.

اگر مسلک دوم را پذیرفتیم گفتیم ولو مدلول مطابقی مشمول نیست اما مدلول التزامی آن ترتب ثواب است، ترتب ثواب را اخبار من بلغ حتی به خبر ضعیف اثبات می‌کند بنا بر این می‌شود موضوع اخبار من بلغ محقق و در نتیجه ما می‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل.

پس روی دو نظر نتیجه متفاوت است و نظر تحقیق این است که مدلول التزامی مستقل نیست و تابع است پس نمی‌توانیم فتوا بدهیم به استحباب.

(سؤال: والد معظم مسلک اول را انتخاب می‌کند) والد معظم هم همین مسلک را انتخاب می‌کند.ـ

الا ان یقال

این جا یک راه دیگری هست در ما نحن فیه با این که مدلول مطابقی ساقط است و قائل به تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی هستیم در ما نحن فیه بگوییم مدلول التزامی مشمول اخبار من بلغ هست.

(سؤال: چنین چیزی ممکن نیست) اتفاقا می‌خواستم بگویم، می‌خواهیم چشم‌بندی کنیم (چیزی که نیست چطوری می‌خواهید …) حالا چشم‌بندی کنیم می‌شود چشم‌بندی کرد.ـ

بیان مطلب این است که ما قبول داریم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در حجیت، ولی وقتی خبر ضعیف قائم می‌شود این خبر ضعیف دو مدلول را می‌آورد: یک مدلول وجوب است، یک مدلول ترتب ثواب بر عمل است، مدلول اول که وجوب است دلیل بر حجیت ندارد چون بالفرض خبر ضعیف است. مدلول دوم که ترتب ثواب بر عمل است اگر اخبار من بلغ نبود این هم ثابت نبود گفتیم مطابقی که ساقط است این هم ساقط است ولیکن اخبار من بلغ مستقلا پا به میان می‌گذارد و به عنوان ثانوی این خبر ضعیف را حجت می‌کند یعنی می‌گوید من می‌دانم که در حجیت، وثاقت معتبر است اما هر جا خبری دال بر ترتب ثواب بود من مولا می‌گویم بر تو حجت است من مولا می‌گویم ثواب آن را می‌دهم حتی اگر در متن واقع هم نباشد.

بنا بر این ولو مدلول مطابقی ساقط می‌شود اما مدلول التزامی ما یک مثبت دیگر دارد. اگر مدلول التزامی ما تنها مثبت آن این مدلول مطابقی بود فرمایش شما درست بود، مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی آن هم ساقط می‌شود ولیکن مدلول التزامی ما یک مثبت دیگر دارد که آن مثبت اخبار من بلغ است، اخبار من بلغ آن را اثبات می‌کند.

(سؤال: در راه قبلی فرمودید که این مدلول التزامی را که موضوع اخبار من بلغ است مدلول مطابقی درست کرد پس موضوع اخبار من بلغ را مدلول مطابقی درست کرد) دو تا مدلول هست (این جا یعنی خودشان موضوع خودشان را درست می‌کنند) دو تا مدلول هست یا نیست؟ (بله دو تا هستند) من یک مثال برای شما بزنم که قشنگ برای شما روشن بشود خوب دقت کنید، اگر یک کاذبی بیاید خبر دهد به نزول مطر، مدلول مطابقی آن نزول مطر است، باران آمده، مدلول التزامی آن رطوبت أرض است. تا این جا درست شد؟ بعد اگر مولا در یک دلیل مستقلی بگوید اذا بلغک خبرٌ برطوبة الارض لا تخرج و لو لم یکن الخبر صادقا، اگر چنین حرفی بزند، حالا یک کاذبی آمد به ما گفت باران آمده، دو تا مدلول این جا محقق می‌شود: یکی نزول مطر، یکی رطوبت أرض، اگر این قول دوم مولا نبود خبر کاذب است وقتی خبر کاذب است نزول مطرش ساقط می‌شود، مدلول التزامی آن که حرمت خروج است ساقط می‌شود، اما این دلیل خارجی می‌گوید من هر جا که خبری بر رطوبت أرض بود حرمت خروج می‌آورم کار ندارم که این خبر از کجا آمده فقط باید بلوغ باشد یعنی بلغک، در خبر کاذب بلوغ صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ بلوغ که صدق می‌کند، تا بلوغ صدق کرد می‌شود مشمول این دلیل دوم مولا. ما نحن فیه این طور است. در ما نحن فیه فرض این است که یک دلیل خارجی آمده می‌گوید من کار ندارم که خبر بر بلوغ ثواب صادر باشد یا صادر نباشد اگر به تو بلوغ ثواب رسید برو انجام بده. آیا در خبر ضعیف بلوغ ثواب یا بگویید به من رسیده یا بگوئید به من نرسیده کدام یکی؟ رسیده یا نرسیده؟ رسیده، نهایت حجت نیست (…) خیر، رسیده نه این که اصلا حجت نیست، ولی دلیل دوم می‌گوید چه کار کن؟ می‌گوید تو انجام بده من حوریه تو را می‌دهم، ما هم به این کار‌ها چه کار داریم. لذا به این وسیله در ما نحن فیه، خوب دقت کنید، چون ما برای این مدلول التزامی خودمان یک مثبت دیگر داریم، یک دلیل دیگر داریم که به عنوان ثانوی می‌آید این خبر ضعیف را برای ما حجت می‌کند (این موضوع چطور درست شده مگر به مدلول مطابقی درست نشده است؟) خیر به بلوغ درست می‌شود، موضوع آن بلوغ است نه به مدلول مطابقی، اشتباه نکنید موضوع آن بلوغ است، من بلغه ثواب یا بگویید بلوغ هست یا بگویید بلوغ نیست، وقتی کاذبی می‌آید خبر می‌دهد که این عمل واجب است وجوب به من، بلغ یا لم یبلغ؟ (کاذب آمد مطر را به من گفت ولی رطوبت را به من نگفت…) باشد، در ما نحن فیه وقتی کاذب می‌آید می‌گوید واجب است، وجوب بلغ یا لم یبلغ، کاذب است، بلغ یا لم یبلغ؟ بلغ، ملازمه هم که یک ملازمه واقعیه است ملازمه را که من جعل نکردم، همان طور که بلغ وجوب، بلغ ترتب ثواب، مولا می‌گوید این یکی را من به دلیل خاص حجت می‌کنم. و الا اگر این طور باشد پس این دلیل من بلغ چه کار کرده؟ (مدلول مطابقی را که شما قبول ندارید) عجیب است مدلول مطابقی را من قبول ندارم ولی… (شما می‌گویید تابع آن هست) در بلوغ که تابع نیست، دو تا مدلول هر دو به من بالغ است در حجیت تابع است و من برای مدلول التزامی خودم حجت دومی دارم اگر حجت من همان مدلول مطابقی بود حق با شما بود، حالا اجازه بدهید. خذ، هفت، هشت، ده تا فاغتنم. البته.ـ

پس بر مسلک وساطت وجوب هم ما توانستیم اثبات کنیم که اخبار من بلغ شامل واجب می‌شود.

تتمه بحث ان‌شاءالله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱
۲ ) الخامس، الظاهر شمول الاخبار لما إذا ورد رواية ضعيفة على الوجوب‏ فإن دعوى اختصاصها بما إذا بلغ الثواب على الفعل فقط من دون الاشتمال على العقاب على الترك لا شاهد لها أصلا بل إطلاق الاخبار يقتضي عدم الاختصاص فيثبت الاستحباب في موردها و إن كان الوجوب مندفعا بالأصل. أجود التقريرات ج‏2 ص213
۳ ) الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بناء على استفادة الاستحباب بما لو كان مفاد الخبر الضعيف و مؤداه هو الاستحباب بل يعم ما يكون مفاده الوجوب أيضا فانه من جهة اشتماله على أصل الرجحان يصدق عليه بلوغ الثواب فتشمله الروايات «و هكذا» الأمر بناء على استفادة الأمر الطريقي منها المنتج لحجية الخبر الضعيف غاية الأمر انه يبعض في مضمونه فيؤخذ به من جهة دلالته على أصل الرجحان و يترك دلالته على المنع عن النقيض «و اما» بناء على الإرشاد فالامر واضح‏. نهاية الأفكار ج‏3 ص282
۴ ) (سؤال: مرحوم عراقی فرمود متضمن است یا مرکب است؟ اگر متضمن باشد موضوع له یکی می‌شود معنایش دو تا می‌شود، اما اگر مرکب باشد موضوع له دو معنی می‌شود) موضوع له وجوب است، وجوب خود آن معنی مرکب است مثل این که موضوع له صلاة است، صلاة مرکب است (إفعل اگر مرکب باشد می‌شود إفعل موضوعة لمنع من الترک و لرجحان الفعل، اگر متضمن باشد نه موضوع له یکی است) آن یکی چیست؟ (رجحان الفعل است، آن لازمه‌اش است) خیر همان اولی، حالا روی مسالک مختلف می‌آید.
۵ ) البقرة ۱۸۳
۶ ) و الذي ينبغي ان يقال: هو ان الوجوب انما يكون حكما عقليا، لا انه امر شرعي ينشئه الآمر حتى يكون ذلك مفاد الصيغة و مدلولها اللفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليا، هو ان العبد لا بد ان ينبعث عن بعث المولى إلا ان يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويا: افعل‏، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النوبة إلى حكم‏ العقل‏ من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك‏. فوائد الاصول ج‏1 ص136
۷ ) (سؤال: الان این خبر نسبت به اطلاق حجیت ندارد، درست است؟ یعنی من بدایة المراتب الی نهایة المراتب لایثبت بهذا الخبر) بله (…) اصل خبر که دلالت دارد چون مرتبه أخیره آن به مقدمات حکمت است که قرینه خارجیه باشد آن را اخبار من بلغ ثابت نمی‌کند ولی اصل آن را اخبار من بلغ ثابت می‌کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا