ویرایش محتوا
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یکی دو تا سؤال و جواب از بحث گذشته باقی مانده بود. بحث گذشته به این منتهی شد که از یک طرف خبر ضعیف قائم است بر ترتب ثواب بر عملی یا استحباب عملی و قائل هم هستیم به اسقاط شرائط حجیت نسبت به مستحبات یا مسلک استحباب نفسی، در طرف مقابل خبر قائم بر کراهت داریم که خود خبر قائم به کراهت یا خبر ثقه است یا قائل می‌شویم که خبر دال بر کراهت هم اگر ضعیف بود مشمول اخبار من بلغ هست، گفتیم این جا تعارض می‌شود و باید حکم بکنیم به تساقط، نکاتی را گفتیم.

ان قلت، تعارض فرع بر تمامیت مقتضی

ان قلت اول این است که تعارض فرع بر تمامیت مقتضی است در متعارضین، باید تمام شرائط حجیت از اصالة السند و اصالة الظهور و اصالة الجهه تمام باشد تا دو روایت با هم تعارض کنند و فرض بحث ما این است که خبر ضعیف است دال بر استحباب است بنا بر این مورد تعارض نخواهد بود.

قلت اثبات تمامیت مقتضی

جواب این که روشن است چون روی مسلک اسقاط شرائط حجیت و اثبات استحباب نفسی ما داریم بحث می‌کنیم پس ولو خبر ضعیف است اما به عنوان ثانوی و به دلیل ثانوی مقتضی حجیت در آن تمام است لذا تعارض محقق است.

ان قلت، عدم تعارض به جهت تفاوت دو موضوع

ان قلت دوم عبارت از این است که نسبت به اخبار من بلغ یمکن که بگوییم اصلا تعارضی برقرار نیست، چرا؟ لاختلاف الموضوع؛ موضوع در من بلغه ثوابٌ علی عمل یا مقید است به «التماس ذلک الثواب» و یا باید داعی بر انجام آن التماس ذلک الثواب باشد چرا گفتیم «یا»؟ چون دو مبنا بود مثل مرحوم آخوند قدس سره تقیید را قبول نداشتند از راه داعی پیش آمدند[۱] مثل والد معظم تقیید را قبول داشتند.

علی ای حال خبر قائم بر استحباب موضوع آن اتیان عمل مطلق نیست بلکه موضوع آن دعا عند رؤیة الهلال است مقیدا به التماس ذلک الثواب یا به داعی رسیدن به ثواب اما در باب خبر دال بر کراهت چنین قیدی نیست وقتی چنین قیدی نبود در نتیجه موضوع دو دلیل متفاوت می‌شود، وقتی که موضوع متفاوت شد تعارض منتفی می‌شود.

قلت وحدت موضوع

جواب این هم روشن است اگر دلیل قائم بر کراهت خود آن باز اخبار من بلغ است، همان طور که در باب مستحبات فعل مستحب اگر به داعی ثواب اتیان بشود مستحب هست در مورد کراهت هم همین قید و داعی هست اگر شخص عمل مکروه را ترک کند به داعی این که نهی صادر عن النبی صلی الله و آله و سلم هست، در باب خبر کراهت هم همین طور است آن جا هم مقید است به التماس ثواب مترتب بر ترک، بنا بر این موضوع می‌شود واحد.

البته این جا یک بحث اساسی هست و آن عبارت از این است که آیا در باب مکروهات و در باب محرمات امکان ترک به قصد قربت هست یا نیست چون مطلوب در حرام و مکروه ترک عمل است لذا شما حتی اگر ملتفت هم نباشید، خمر هم دوست نداشته باشید تارک خمر هستید، امتثال شده است لا تشرب الخمر بنا بر این ترک به داعی قول حضرت یعنی چه؟

جواب این را دادند. گفتند همان طور که ممکن است در باب افعال اتیان داعی قربی و به داعی و احتمال امر مولا، در باب تروک هم این ممکن است و لذا در باب محرمات احرام مثل ترک تظلیل، ترک نظر به مرآة، ترک ادماء و الی آخر گفتند تروک احرام تروک عبادی است یعنی باید شخص داعی بر ترکش التماس امر پروردگار متعال باشد. لذا بعضی از محرمات احرام تعبیر به محرمات احرام نکردند، تعبیر کردند به تروک احرام یعنی ترک خود آن باید عبادةً انجام شود.

دلیل آن‌ها هم این است که آیه شریفه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[۲] حج همه آن باید لله باشد. یک امر مهم در حج خود تروک احرام است، ترک جماع، ترک لمس، ترک تقبیل، ترک نظر به اجنبیه، ترک نظر به مرآة، ترک تظلیل، ترک صید، و الی آخر. این‌ها هم باید لله انجام شود. بنا بر این از این جهت مشکل نیست.

پس تعارض محقق است و همان بحثی که در روز گذشته گفتیم جاری است.

(سؤال: شاید آن جا دلیل داریم در ترک …) این جا هم دلیل داریم، این جا هم می‌فرماید که «التماس ذلک الثواب»[۳] می‌شود دلیل.ـ

۳. قرینه منفصله حجت

قسم اول این بود که قرینه ما متصله باشد. قسم دوم این بود که قرینه ما منفصل باشد و حجت نباشد مگر این که بخواهیم از طریق اخبار من بلغ آن را حجت کنیم. قسم سوم این است که خبر مقابل با اخبار من بلغ خبر ثقه است، خبر صحیح هست، دلیل اعتبار دارد بدون کمک از اخبار من بلغ. مثل این که یک دلیل قائم شده بر ثواب بر عمل یا استحباب عمل، در مقابل خبر ثقه قائم شده بر کراهت عمل. این جا آیا می‌توانیم استنادا به اخبار من بلغ حکم کنیم به استحباب عمل یا خیر؟

کلام مرحوم اصفهانی

در این جا مطالبی را باید توجه داشت تا این مسئله خوب روشن بشود که مرحوم اصفهانی قدس سره طرح فرموده.

مطلب ۱. بیان سه امر

مطلب اول این است که در مثل مورد ما سه چیز داریم که این سه چیز را هر کدام در یک سطر بنویسید که بتوانید خوب به آن مراجعه کنید.

امر اول دو خبری است که ما داریم یکی خبر ضعیف که می‌گوید یستحب الدعا عند رؤیة الهلال، یکی خبر ثقه که می‌گوید یکره الدعا عند رؤیة الهلال.

امر دوم مدلول دو خبر است، مدلول خبر ضعیف علی المبنی استحباب است چون بر مسلک اسقاط شرائط حجیت یا استحباب نفسی بحث می‌کنیم، مدلول خبر ثقه کراهت است، این که چون خودش خبر معتبر هست مدلول آن می‌شود کراهت.

امر سوم دلیلی است که به خبر ضعیف اعتبار داده، دلیلی که به خبر ضعیف اعتبار داده چیست؟ اخبار من بلغ است. از آن طرف دلیلی که به خبر ثقه اعتبار داده آیه نبأ است، روایات است «فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان»[۴] سیره عقلائیه است.

پس ما سه چیز داریم. این امر اول.

مطلب ۲. تشخیص محل تعارض

امر دوم این است که می‌خواهیم تشخیص بدهیم که محط و محل و مکان تعارض بین این دو خبر کجاست.

مورد اول مدلول خبرین با قطع نظر از اعتبار

مورد اول این است که ملاحظه کنیم مدلول دو خبر را با قطع نظر از دلیل حجیت آن‌ها، مدلول دو خبر متعارض هست، یکی می‌گوید مستحبٌ یکی می‌گوید مکروهٌ. تعریف تعارض چه بود؟ تنافی الدلیلین بحسب مدلولهما، پس بنا بر این تعارض هست، تنافی بین دو مدلول هست اما اثری بر این تنافی مترتب نمی‌شود. چرا؟ چون شما قطع نظر از دلیل اعتبار آن کردید وقتی قطع نظر از دلیل اعتبار بکنید یک طرف مدلول شما استحبابی است که لاحجت است آن طرف مدلول شما کراهتی است که آن هم لاحجت است و بین لاحجت و لاحجت که تعارض نیست.[۵]

(…)[۶]

مورد دوم مدلول خبرین بما هما دلیلان معتبران

مورد دوم این است که ما ملاحظه کنیم تنافی بین مدلول خبر صحیح را بما هو دلیلٌ معتبر و مدلول خبر ضعیف را که اخبار من بلغ هست آن هم بعد از این که بگوییم اخبار من بلغ این خبر ضعیف را حجت کرده است و الا اگر قطع نظر از اخبار من بلغ بکنیم باز می‌شود تعارض حجت با لاحجت و حجت هم که با لاحجت تعارض ندارد. بنا بر این دلیل اعتبار را در نظر می‌گیریم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر دلیل اعتبار را در نظر بگیریم یعنی دلیل اعتبار خبر ضعیف که اخبار من بلغ است، دلیل اعتبار خبر ثقه که مثلا «فما أدیا عنی الیک فعنی یؤدیان» اگر بخواهید دو مدلول را مع النظر به دلیل آن‌ها در نظر بگیرید تعارضی بین این دو نیست. چطور تعارض نیست چون موضوع اخبار من بلغ استحباب فعل است به عنوان أنه بلغ علیه الثواب، دنباله دارد ولیکن موضوع خبر صحیح کراهت نفس العمل است، می‌گوید الدعا عند رؤیة الهلال مکروه هیچ چیزی اضافه ندارد، پس آن موضوع می‌شود مقید، این موضوع نفس عمل است، وقتی موضوع‌ها متفاوت شدند پس تعارض منتفی می‌شود. پس مورد دوم هم روشن شد.[۷]

(…)[۸]

پس مورد دوم چه شد؟ مورد دوم شد مدلول خبر ضعیف با مدلول خبر صحیح که این‌ها هم گفتیم بین آن‌ها تعارض نیست. چرا؟ چون موضوع آن‌ها متفاوت است موضوع یکی قید دارد یا مشروط به انجام به داعی است مثل این که یک عمل مشروط به اتیان به قصد قربت است ولو قصد قربت قید نباشد اما علی ای حال لازم است، آن می‌گوید نه نفس عمل است که مکروه است.

مورد سوم دلیلین

اما مورد سوم مهم است. مورد سوم این است که ما ملاحظه کنیم تنافی بین ادله حجیت خبر صحیح را، یعنی آیه نبأ، «فما ادیا عنی الیک فعنی یؤدیان» با دلیل حجیت خبر ضعیف که دلیل حجیت خبر ضعیف اخبار من بلغ است. پس یک طرف می‌شود اخبار من بلغ، یک طرف می‌شود دلیل حجیت خبر ثقه و صحیح، این جا ببینیم تعارض هست یا تعارض نیست.[۹]

مطلب ۳. نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ انصاری قدس سره در رساله‌ای که در تسامح در ادله سنن دارند حکم کردند که این‌ها با هم متعارض هستند و در نتیجه تساقط می‌کنند. یعنی پس حکم به استحباب نمی‌توانیم بکنیم، حکم به کراهت هم نمی‌توانیم بکنیم.

دلیل بر این تعارض چیست؟ دلیل بر این تعارض این است که مفاد اخبار من بلغ بر این دو مبنا که اسقاط شرائط حجیت است این است که خبر ضعیف مثل خبر صحیح است همان طور که در خبر صحیح احتمال خلاف ملغی است در خبر ضعیف هم به خاطر اخبار من بلغ احتمال خلاف ملغی است پس احتمال خلاف استحباب ملغی است. این نتیجه اخبار من بلغ. نتیجه آیه نبأ، «فما ادیا عنی الیک فعنی یؤدیان» این است که احتمال خلاف در مورد خبر صحیح ملغی است؛ یعنی احتمال کراهت ملغی است احتمال عدم استحباب ملغی است. این دو تا با هم می‌شوند متعارض، اخبار من بلغ می‌گوید احتمال استحباب ملغی است، احتمال عدم استحباب ملغی است.[۱۰]

پس خبر صحیح الغاء احتمال خلاف می‌کند می‌گوید مستحب است وقتی گفت مستحب است عدم استحباب ساقط است، خبر صحیح می‌گوید مکروه است یعنی مستحب نیست، آن می‌گوید مستحب نیست این می‌گوید مستحب است، آن می‌گوید الغاء احتمال خلاف استحباب بکن، این می‌گوید الغاء احتمال خلاف کراهت بکن ولی استحباب ممکن است باشد. می‌شوند متعارض، تساقط می‌کنند و نه حکم به استحباب می‌شود کرد و نه حکم به کراهت.[۱۱]

این فرمایش مرحوم شیخ انصاری قدس سره.

مطلب ۴. اشکال اول بر مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی در فرمایش مرحوم شیخ اشکال دارد. اشکال ایشان متوقف بر تذکر یک مقدمه است تا ببینیم آیا به ذی المقدمه می‌رسیم یا خیر.

ما در باب إخبار مخبر یک احتمال داریم، یک محتمل داریم؛ یعنی وقتی کسی می‌آید خبر می‌دهد که باران آمد، احتمال می‌دهیم کذب را، این می‌شود احتمال خلاف، احتمال خلاف ملغی است، یک الغاء نسبت به محتمَل است که اصلا بارانی در کار نباشد، خبر ثقه می‌گوید محتمل را هم ساقط کن.

پس یک احتمال داریم یک محتمل داریم، ادله حجیت باید ببینیم چه کار می‌کند، اگر ادله حجیت خبر ثفه احتمال خلاف را می‌زند، اخبار من بلغ هم احتمال خلاف را می‌زند قطعا این دو تا با هم متعارض می‌شوند. چون آن می‌گوید خلاف استحباب را احتمال نده، این روایت می‌گوید مکروه است یعنی خلاف استحباب را بگو هست، می‌شوند متعارض اما اگر اخبار من بلغ احتمال خلاف را بزند، ادله حجیت خبر ثقه محتمل خلاف را بزند این‌ها با هم تنافی ندارند چون با قیام خبر ثقه محتمَل منتفی می‌شود اما احتمال منتفی نمی‌شود. وقتی احتمال منتفی نشد موضوع اخبار من بلغ که احتمال است محفوظ هست پس می‌شود مشمول اخبار من بلغ، حالا چطور این طوری می‌شود فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۲

۲) آل عمران‏ ۹۷

۳) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۴) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۵) و تنقيح المسألة بأن التنافي: تارة يتصور بين مدلول الخبر الضعيف و مدلول الخبر الصحيح بما هما خبران. و لا شبهة في تنافيهما ذاتا، لكن لا أثر لتنافيهما مع قطع النظر عن اعتبارهما. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۹۳

۶) (سؤال: …) حالا چون قطع نظر از دلیل اعتبار آن کردیم با قطع نظر (خبر ثقه نیست؟) قطع نظر از دلیل اعتبار آن کردیم خدا خیرت بدهد، خود مدلول را در نظر می‌گیریم، مدلول بما هو مدلول متنافی هستند، مستحب و مکروه متضاد هستند حالا یا در خود آن‌ها یا در مبدأ آن یا در معادشان در منتهی آن‌ها (فرض واضحی است …) این فرض را برای این می‌کنیم که شماها ملا شوید. البته اگر بخواهید، اگر نخواهید که هیچ فایده‌ای ندارد (مبنای ما تأثیر ندارد که اسقاط شرائط حجیت را…) خیر، ببینید الان قطع نظر می‌کنیم، می‌خواهد بگوید که ببین شما الان اگر دو تا خبر به شما برسد یکی بگوید عمل مستحب است، یکی بگوید عمل مکروه است، این دو تا را متنافی می‌بینی یا خیر، اصلا نمی‌دانی که آیا مخبر آن ثقه است، کاذب است، هیچ کاری به دلیل اعتبار آن ندارید، می‌خواهیم بگوییم تنافی در نفس المدلول است بما هو مدلول کاری به دلیل اعتبار نداریم.

۷) و أخرى: يلاحظ التنافي بين مدلول الخبر الصحيح بما هو مدلول دليل معتبر، و مدلول اخبار من بلغ. و لا ريب ايضا في عدم التعارض لأن موضوع عدم الاستحباب فعلا نفس الفعل بعنوانه، و موضوع اخبار من بلغ المفيدة للاستحباب هو الفعل بما هو مما قد بلغ فيه الثواب. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۹۳

۸) (سؤال: اگر ما داعی بگیریم که قیدی دیگر ندارد) چرا، چون باز در این یکی قید داعی نیست اما در آن داعی هست یعنی در او تا شما داعی را نیاورید مستحب نیست اما در این چه شما داعی داشته باشید چه داعی نداشته باشید مکروه است، موضوع می‌شود متفاوت (خبرثقه که دال بر کراهت است چرا مشمول اخبار من بلغ نشود؟) صحیحه هست خود آن (ما قبلا گفتیم قبول نکردید گفتید رابطه آن عام و خاص مطلق نیست من وجه است) باشد خدا خیرت بدهد (پس اخبار من بلغ شامل آن هم می‌شود) بشود، (تعارض است دیگر) عجیب است، فرض این است که دلیلی دارد که آن دلیل معارض نیست وقتی دلیلی دارد که معارض نیست اخذ می‌کنیم به دلیلی که معارض ندارد، آن دلیلی که معارض دارد آن ساقط می‌شود، آن دلیلی که معارض ندارد سر آن سلامت می‌ماند. چه حرفی می‌زنید خدا خیرت بدهد (خود همین دلیل باید ساقط بشود) خیر، چرا ساقط بشود، فرض این است که اخبار من بلغ با اخبار من بلغ تعارض می‌کند با خبر صحیح که تعارض نمی‌کند آن می‌شود شق سوم.

۹) و ثالثة: يلاحظ التنافي بين أدلة حجية الخبر الصحيح و نفس أخبار من بلغ. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۹۴

۱۰) (سؤال: … و ان لم یقله) فرض این است که الان ما الغاء شرائط حجیت می‌کنیم یعنی خبر ضعیف را مثل خبر صحیح طریق به واقع می‌دانیم فرض مسئله این است.

۱۱) و ظاهر الشيخ الأعظم قدس سره في رسالة التسامح‏ أنهما متعارضان، و الأصل فيه تساقطهما. و هذا بناء على أن مفاد (أخبار من بلغ) حجية الخبر الضعيف، كأدلة حجية الخبر الصحيح، و كل منهما يقتضي إلغاء احتمال خلاف مورده. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۹۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *