بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یکی دو تا سؤال و جواب از بحث گذشته باقی مانده بود. بحث گذشته به این منتهی شد که از یک طرف خبر ضعیف قائم است بر ترتب ثواب بر عملی یا استحباب عملی و قائل هم هستیم به اسقاط شرائط حجیت نسبت به مستحبات یا مسلک استحباب نفسی، در طرف مقابل خبر قائم بر کراهت داریم که خود خبر قائم به کراهت یا خبر ثقه است یا قائل می‌شویم که خبر دال بر کراهت هم اگر ضعیف بود مشمول اخبار من بلغ هست، گفتیم این جا تعارض می‌شود و باید حکم بکنیم به تساقط، نکاتی را گفتیم.

ان قلت، تعارض فرع بر تمامیت مقتضی

ان قلت اول این است که تعارض فرع بر تمامیت مقتضی است در متعارضین، باید تمام شرائط حجیت از اصالة السند و اصالة الظهور و اصالة الجهه تمام باشد تا دو روایت با هم تعارض کنند و فرض بحث ما این است که خبر ضعیف است دال بر استحباب است بنا بر این مورد تعارض نخواهد بود.

قلت اثبات تمامیت مقتضی

جواب این که روشن است چون روی مسلک اسقاط شرائط حجیت و اثبات استحباب نفسی ما داریم بحث می‌کنیم پس ولو خبر ضعیف است اما به عنوان ثانوی و به دلیل ثانوی مقتضی حجیت در آن تمام است لذا تعارض محقق است.

ان قلت، عدم تعارض به جهت تفاوت دو موضوع

ان قلت دوم عبارت از این است که نسبت به اخبار من بلغ یمکن که بگوییم اصلا تعارضی برقرار نیست، چرا؟ لاختلاف الموضوع؛ موضوع در من بلغه ثوابٌ علی عمل یا مقید است به «التماس ذلک الثواب» و یا باید داعی بر انجام آن التماس ذلک الثواب باشد چرا گفتیم «یا»؟ چون دو مبنا بود مثل مرحوم آخوند قدس سره تقیید را قبول نداشتند از راه داعی پیش آمدند[۱] مثل والد معظم تقیید را قبول داشتند.

علی ای حال خبر قائم بر استحباب موضوع آن اتیان عمل مطلق نیست بلکه موضوع آن دعا عند رؤیة الهلال است مقیدا به التماس ذلک الثواب یا به داعی رسیدن به ثواب اما در باب خبر دال بر کراهت چنین قیدی نیست وقتی چنین قیدی نبود در نتیجه موضوع دو دلیل متفاوت می‌شود، وقتی که موضوع متفاوت شد تعارض منتفی می‌شود.

قلت وحدت موضوع

جواب این هم روشن است اگر دلیل قائم بر کراهت خود آن باز اخبار من بلغ است، همان طور که در باب مستحبات فعل مستحب اگر به داعی ثواب اتیان بشود مستحب هست در مورد کراهت هم همین قید و داعی هست اگر شخص عمل مکروه را ترک کند به داعی این که نهی صادر عن النبی صلی الله و آله و سلم هست، در باب خبر کراهت هم همین طور است آن جا هم مقید است به التماس ثواب مترتب بر ترک، بنا بر این موضوع می‌شود واحد.

البته این جا یک بحث اساسی هست و آن عبارت از این است که آیا در باب مکروهات و در باب محرمات امکان ترک به قصد قربت هست یا نیست چون مطلوب در حرام و مکروه ترک عمل است لذا شما حتی اگر ملتفت هم نباشید، خمر هم دوست نداشته باشید تارک خمر هستید، امتثال شده است لا تشرب الخمر بنا بر این ترک به داعی قول حضرت یعنی چه؟

جواب این را دادند. گفتند همان طور که ممکن است در باب افعال اتیان داعی قربی و به داعی و احتمال امر مولا، در باب تروک هم این ممکن است و لذا در باب محرمات احرام مثل ترک تظلیل، ترک نظر به مرآة، ترک ادماء و الی آخر گفتند تروک احرام تروک عبادی است یعنی باید شخص داعی بر ترکش التماس امر پروردگار متعال باشد. لذا بعضی از محرمات احرام تعبیر به محرمات احرام نکردند، تعبیر کردند به تروک احرام یعنی ترک خود آن باید عبادةً انجام شود.

دلیل آن‌ها هم این است که آیه شریفه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[۲] حج همه آن باید لله باشد. یک امر مهم در حج خود تروک احرام است، ترک جماع، ترک لمس، ترک تقبیل، ترک نظر به اجنبیه، ترک نظر به مرآة، ترک تظلیل، ترک صید، و الی آخر. این‌ها هم باید لله انجام شود. بنا بر این از این جهت مشکل نیست.

پس تعارض محقق است و همان بحثی که در روز گذشته گفتیم جاری است.

(سؤال: شاید آن جا دلیل داریم در ترک …) این جا هم دلیل داریم، این جا هم می‌فرماید که «التماس ذلک الثواب»[۳] می‌شود دلیل.ـ

۳. قرینه منفصله حجت

قسم اول این بود که قرینه ما متصله باشد. قسم دوم این بود که قرینه ما منفصل باشد و حجت نباشد مگر این که بخواهیم از طریق اخبار من بلغ آن را حجت کنیم. قسم سوم این است که خبر مقابل با اخبار من بلغ خبر ثقه است، خبر صحیح هست، دلیل اعتبار دارد بدون کمک از اخبار من بلغ. مثل این که یک دلیل قائم شده بر ثواب بر عمل یا استحباب عمل، در مقابل خبر ثقه قائم شده بر کراهت عمل. این جا آیا می‌توانیم استنادا به اخبار من بلغ حکم کنیم به استحباب عمل یا خیر؟

کلام مرحوم اصفهانی

در این جا مطالبی را باید توجه داشت تا این مسئله خوب روشن بشود که مرحوم اصفهانی قدس سره طرح فرموده.

مطلب ۱. بیان سه امر

مطلب اول این است که در مثل مورد ما سه چیز داریم که این سه چیز را هر کدام در یک سطر بنویسید که بتوانید خوب به آن مراجعه کنید.

امر اول دو خبری است که ما داریم یکی خبر ضعیف که می‌گوید یستحب الدعا عند رؤیة الهلال، یکی خبر ثقه که می‌گوید یکره الدعا عند رؤیة الهلال.

امر دوم مدلول دو خبر است، مدلول خبر ضعیف علی المبنی استحباب است چون بر مسلک اسقاط شرائط حجیت یا استحباب نفسی بحث می‌کنیم، مدلول خبر ثقه کراهت است، این که چون خودش خبر معتبر هست مدلول آن می‌شود کراهت.

امر سوم دلیلی است که به خبر ضعیف اعتبار داده، دلیلی که به خبر ضعیف اعتبار داده چیست؟ اخبار من بلغ است. از آن طرف دلیلی که به خبر ثقه اعتبار داده آیه نبأ است، روایات است «فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان»[۴] سیره عقلائیه است.

پس ما سه چیز داریم. این امر اول.

مطلب ۲. تشخیص محل تعارض

امر دوم این است که می‌خواهیم تشخیص بدهیم که محط و محل و مکان تعارض بین این دو خبر کجاست.

مورد اول مدلول خبرین با قطع نظر از اعتبار

مورد اول این است که ملاحظه کنیم مدلول دو خبر را با قطع نظر از دلیل حجیت آن‌ها، مدلول دو خبر متعارض هست، یکی می‌گوید مستحبٌ یکی می‌گوید مکروهٌ. تعریف تعارض چه بود؟ تنافی الدلیلین بحسب مدلولهما، پس بنا بر این تعارض هست، تنافی بین دو مدلول هست اما اثری بر این تنافی مترتب نمی‌شود. چرا؟ چون شما قطع نظر از دلیل اعتبار آن کردید وقتی قطع نظر از دلیل اعتبار بکنید یک طرف مدلول شما استحبابی است که لاحجت است آن طرف مدلول شما کراهتی است که آن هم لاحجت است و بین لاحجت و لاحجت که تعارض نیست.[۵]

(…)[۶]

مورد دوم مدلول خبرین بما هما دلیلان معتبران

مورد دوم این است که ما ملاحظه کنیم تنافی بین مدلول خبر صحیح را بما هو دلیلٌ معتبر و مدلول خبر ضعیف را که اخبار من بلغ هست آن هم بعد از این که بگوییم اخبار من بلغ این خبر ضعیف را حجت کرده است و الا اگر قطع نظر از اخبار من بلغ بکنیم باز می‌شود تعارض حجت با لاحجت و حجت هم که با لاحجت تعارض ندارد. بنا بر این دلیل اعتبار را در نظر می‌گیریم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر دلیل اعتبار را در نظر بگیریم یعنی دلیل اعتبار خبر ضعیف که اخبار من بلغ است، دلیل اعتبار خبر ثقه که مثلا «فما أدیا عنی الیک فعنی یؤدیان» اگر بخواهید دو مدلول را مع النظر به دلیل آن‌ها در نظر بگیرید تعارضی بین این دو نیست. چطور تعارض نیست چون موضوع اخبار من بلغ استحباب فعل است به عنوان أنه بلغ علیه الثواب، دنباله دارد ولیکن موضوع خبر صحیح کراهت نفس العمل است، می‌گوید الدعا عند رؤیة الهلال مکروه هیچ چیزی اضافه ندارد، پس آن موضوع می‌شود مقید، این موضوع نفس عمل است، وقتی موضوع‌ها متفاوت شدند پس تعارض منتفی می‌شود. پس مورد دوم هم روشن شد.[۷]

(…)[۸]

پس مورد دوم چه شد؟ مورد دوم شد مدلول خبر ضعیف با مدلول خبر صحیح که این‌ها هم گفتیم بین آن‌ها تعارض نیست. چرا؟ چون موضوع آن‌ها متفاوت است موضوع یکی قید دارد یا مشروط به انجام به داعی است مثل این که یک عمل مشروط به اتیان به قصد قربت است ولو قصد قربت قید نباشد اما علی ای حال لازم است، آن می‌گوید نه نفس عمل است که مکروه است.

مورد سوم دلیلین

اما مورد سوم مهم است. مورد سوم این است که ما ملاحظه کنیم تنافی بین ادله حجیت خبر صحیح را، یعنی آیه نبأ، «فما ادیا عنی الیک فعنی یؤدیان» با دلیل حجیت خبر ضعیف که دلیل حجیت خبر ضعیف اخبار من بلغ است. پس یک طرف می‌شود اخبار من بلغ، یک طرف می‌شود دلیل حجیت خبر ثقه و صحیح، این جا ببینیم تعارض هست یا تعارض نیست.[۹]

مطلب ۳. نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ انصاری قدس سره در رساله‌ای که در تسامح در ادله سنن دارند حکم کردند که این‌ها با هم متعارض هستند و در نتیجه تساقط می‌کنند. یعنی پس حکم به استحباب نمی‌توانیم بکنیم، حکم به کراهت هم نمی‌توانیم بکنیم.

دلیل بر این تعارض چیست؟ دلیل بر این تعارض این است که مفاد اخبار من بلغ بر این دو مبنا که اسقاط شرائط حجیت است این است که خبر ضعیف مثل خبر صحیح است همان طور که در خبر صحیح احتمال خلاف ملغی است در خبر ضعیف هم به خاطر اخبار من بلغ احتمال خلاف ملغی است پس احتمال خلاف استحباب ملغی است. این نتیجه اخبار من بلغ. نتیجه آیه نبأ، «فما ادیا عنی الیک فعنی یؤدیان» این است که احتمال خلاف در مورد خبر صحیح ملغی است؛ یعنی احتمال کراهت ملغی است احتمال عدم استحباب ملغی است. این دو تا با هم می‌شوند متعارض، اخبار من بلغ می‌گوید احتمال استحباب ملغی است، احتمال عدم استحباب ملغی است.[۱۰]

پس خبر صحیح الغاء احتمال خلاف می‌کند می‌گوید مستحب است وقتی گفت مستحب است عدم استحباب ساقط است، خبر صحیح می‌گوید مکروه است یعنی مستحب نیست، آن می‌گوید مستحب نیست این می‌گوید مستحب است، آن می‌گوید الغاء احتمال خلاف استحباب بکن، این می‌گوید الغاء احتمال خلاف کراهت بکن ولی استحباب ممکن است باشد. می‌شوند متعارض، تساقط می‌کنند و نه حکم به استحباب می‌شود کرد و نه حکم به کراهت.[۱۱]

این فرمایش مرحوم شیخ انصاری قدس سره.

مطلب ۴. اشکال اول بر مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی در فرمایش مرحوم شیخ اشکال دارد. اشکال ایشان متوقف بر تذکر یک مقدمه است تا ببینیم آیا به ذی المقدمه می‌رسیم یا خیر.

ما در باب إخبار مخبر یک احتمال داریم، یک محتمل داریم؛ یعنی وقتی کسی می‌آید خبر می‌دهد که باران آمد، احتمال می‌دهیم کذب را، این می‌شود احتمال خلاف، احتمال خلاف ملغی است، یک الغاء نسبت به محتمَل است که اصلا بارانی در کار نباشد، خبر ثقه می‌گوید محتمل را هم ساقط کن.

پس یک احتمال داریم یک محتمل داریم، ادله حجیت باید ببینیم چه کار می‌کند، اگر ادله حجیت خبر ثفه احتمال خلاف را می‌زند، اخبار من بلغ هم احتمال خلاف را می‌زند قطعا این دو تا با هم متعارض می‌شوند. چون آن می‌گوید خلاف استحباب را احتمال نده، این روایت می‌گوید مکروه است یعنی خلاف استحباب را بگو هست، می‌شوند متعارض اما اگر اخبار من بلغ احتمال خلاف را بزند، ادله حجیت خبر ثقه محتمل خلاف را بزند این‌ها با هم تنافی ندارند چون با قیام خبر ثقه محتمَل منتفی می‌شود اما احتمال منتفی نمی‌شود. وقتی احتمال منتفی نشد موضوع اخبار من بلغ که احتمال است محفوظ هست پس می‌شود مشمول اخبار من بلغ، حالا چطور این طوری می‌شود فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.