تتمه همین تنبیه هم اضافه کنید، یا تتمه تنبیه قبل؛ در تنبیه قبل حتی اشاره هم کردم که اگر خبر ضعیف قائم باشد بر حرمت آیا می‌توان فتوا داد به کراهت یا خیر، همین بحث‌ها می‌آید؛ مثلا اگر گفتیم کراهت عبارت است از مبغوضیت عمل با لزوم ترک، مبغوضیت عمل آن می‌ماند، لزوم ترک آن حجت ندارد اما مبغوضیت عمل مشتمل بر مفسده در عمل هست می‌شود مشمول اخبار من بلغ، هر چه که در باب شمول اخبار من بلغ نسبت به واجب گفتیم در باب حرام هم می‌آید نهایت با تفاوتی که بین واجب و حرام هست.

(سؤال: شمول آن را که در جمع بندی قبول نکردید) ما که بله قبول نکردیم ولی هر چه آن جا گفتیم این جا هم می‌گوئیم.ـ

تنبیه ششم شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای مجتهد

تنبیه ششم مربوط به این است که آیا اخبار من بلغ شامل فتوای مجتهد می‌شود یا خیر. اگر مجتهدی فتوا بدهد به استحباب عملی آیا می‌توان استنادا به فتوای این مجتهد از باب اخبار من بلغ ما فتوا بدهیم به استحباب؟ آن که در خود اخبار من بلغ هست: «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب»[۱] ولی این جا از حضرت نیست از مجتهد هست. آیا اخبار من بلغ شامل فتوای مجتهد می‌شود یا خیر؟

برای این که این مسئله روشن بشود مقدماتی را باید در نظر داشت:

مقدمه ۱. عدم جواز تبعیت مجتهد از مجتهد

مقدمه اول این است که تبعیت مجتهدی نسبت به مجتهد آخر غیر جائز است و صحیح نیست؛ یعنی اگر کسی مجتهد است جائز نیست که استنادا به اجتهاد مجتهد دیگر فتوا بدهد به حکم شرعی. چرا؟ به جهت این که این مجتهد دوم یا [۱.] علم دارد به مستند مجتهد اول نسبت به حکمی که کرده مثلا وجوب صلاة جمعه در عصر غیبت یا علم ندارد، از این دو حال خارج نیست.

اگر علم داشته باشد به مستند مجتهد اول باز از دو حال خارج نیست یا آن مستند مجتهد اول در نزد این مجتهد دوم معتبر است، مستند مجتهد اول خبر عبد الله بن سنان است و خبر عبد الله بن سنان پیش من مجتهد دوم هم معتبر است. بنا بر این من فتوا می‌دهم به وجوب صلاة جمعه نه استنادا به فتوای مجتهد اول بلکه مستقیما مستند به روایت تام السند و الدلاله‌ای که خودم دارم.

اما اگر می‌دانم که مستند مجتهد اول ناتمام است مثل این که او فتوا داده است اعتمادا بر خبر محمد بن سنان و خبر محمد بن سنان در نزد من معتبر نیست بنا بر این من حق ندارم که بر طبق مجتهد اول فتوا بدهم و اگر فتوا بدهم می‌شود فتوای به غیر علم و موجب فسق و سقوط مجتهد دوم از عدالت می‌شود. چرا؟ به خاطر این که فرض این است که من روایت محمد بن مسلم را قبول ندارم استنادا به آن اگر بخواهم نظر بدهم می‌شود فتوای به غیر علم.

یک صورت سوم هم طرح می‌کنم شما روی آن کار کنید. صورت سوم این است که مجتهد دوم شک دارد که آیا مستند مجتهد اول در نزد او تمام است یا تمام نیست، در این جا مجتهد دوم چه باید بکند؟ این سؤال است ربطی به درس ندارد.

(سؤال: خود مجتهد دوم هم شک دارد) بله مجتهد دوم شک دارد نمی‌داند آیا مستند مجتهد اول در نزد او تمام است یا تمام نیست. (در اصول عملیه یک بحثی است که اگر مجتهدی استصحاب را تمام نمی‌داند می‌تواند فتوا به استصحاب بدهد از این باب که در حجیت استصحاب از مجتهد دیگر تقلید می‌کند) آن یک حرف دیگر است؛ آن حرف این است که در قاعده اصولیه تقلید می‌کند در تطبیق قاعده اصولیه بر مسئله فقهیه اجتهاد می‌کند آن می‌شود (شما می‌گویید تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر لا یجوز و لا یصح مطلقا) بله، ما الان در این جا که داریم می‌گوییم در تطبیق نیست در اصل اجتهاد است.ـ

هذا تمام الکلام در جایی که مستند مجتهد اول را بداند.

[۲.] اما اگر مستند مجتهد اول را نمی‌داند بنا بر این نمی‌داند که آیا فتوای او بر وفق مجتهد دوم یعنی بر وفق نظر خود او هست یا نیست. این جا هم اگر بخواهد تبعیت کند از مجتهد اول می‌شود قول به غیر علم، قول به غیر علم هم که اگر به خاطرتان باشد گفتیم قبیحٌ عقلاً، حرامٌ شرعاً.

قبیحٌ عقلاً به چه حساب؟ مرحوم شیخ انصاری قدس سره در کتاب رسائل در تأسیس اصل نسبت به عدم جواز عمل به ظن می‌فرماید: «لا یجوز العمل بالظن بالادلة الاربعة» یکی از آن‌ها عقل است. تقریب استدلال به عقل عبارت شیخ این است: «تقبیح العقلاء من یتکلف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی و لو کان جاهلا مع التقصیر».[۲] عقلا تقبیح می‌کنند کسی [را که] تکلف بکند حرف بزند، نظر بدهد از طرف مولا به آنچه که نمی‌داند که آیا از مولا صادر هست یا صادر نیست.

این عبارت مرحوم شیخ را ما در مباحث سابقه مفصل بحث کردیم. یکی از چیز‌هایی که در این عبارت بحث کردیم الان به صورت سؤال طرح می‌کنم.

سؤال دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرماید که عقلاً لا یجوز، در استدلال آن عقلاء را آورده، تقبیح العقلاء. دلیل عقلی باید مستند شود به استحاله عقلیه، دلیل عقلائی مستند می‌شود به قبح عقلائی این چطور می‌شود؟ این هم سؤال دوم که البته جواب آن را در محل خودش ما دادیم.

از نظر شرعی هم که روشن است هم آیات شریفه مثل «قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون‏»[۳] هم از جهت سنت روایتی که شیخ قدس سره ذکر می‌کند «رجل قضى بالحق و هو لا يعلم‏ فهو في النار»[۴] این هم داخل جهنم است.

بنا بر این اگر علم مستند نباشد باز هم لا یجوز. نتیجه گرفتیم که اساسا فتوای مجتهدی نسبت به مجتهد دیگر حجت نیست، تبعیت مجتهدی از مجتهد دیگر جائز نیست یعنی اگر مجتهدی از مجتهد دیگر تبعیت کند کار حرام انجام داده، فاسق شده.

بله، یک مطلب هست و آن مطلب مربوط به نفوذ حکم حاکم است. ما دو تا حکم حاکم داریم: یک حکم حاکم در باب قضا داریم آن به ادله‌ای که در محل خودش ذکر شده حکم قاضی نافذ است مطلقا حتی بر مجتهدی که نمی‌داند آیا مستند قاضی تمام است یا تمام نیست، اما اگر یقین داشته باشد خطا کرده باز هم نمی‌تواند عمل کند. یکی هم مورد ثبوت هلال است که بعضی‌ها حکم حاکم را نافذ می‌دانند مطلقا هم نسبت به مقلدین حاکم، هم نسبت به غیر آن. یک عده هم حکم حاکم را در ثبوت هلال مطلقا نافذ نمی‌دانند، از موضوعات است و هر شخصی به تشخیص خود باید عمل کند حکم حاکم در آن نافذ نیست. آن مربوط به حکم در قضایای جزئیه است بحث ما در فتوا است، در قضایای کلیه است.[۵]

تا این جا مقدمه اول تمام شد. نتیجه مقدمه اول این شد که دیگر شما نمی‌توانید بر ما رأی صادر کنید بگویید أنا مجتهد، أنت هم مجتهد، هر چه من بگویم باید تو عمل کنی نه این حرف درست نیست.

مقدمه ۲. بلوغ ثواب موضوع اخبار من بلغ

مقدمه دوم این است که موضوع اخبار من بلغ، بلوغ است، من بلغه شیء من الثواب. بلوغ خود آن دو قسمت دارد: بلوغ حسی که حساً کسی به من إخبار کند. بلوغ حدسی یعنی کسی اجتهاد کند و بعد به من إخبار کند. وقتی طبیب نظر می‌دهد که این دارو برای شما خوب است این دارد اخبار می‌کند به این که این دارو مفید است، این إخبارش عن حدسٍ هست، اما وقتی إخبار می‌کند که باران آمد این إخبار او عن حس هست. در هر دو صدق می‌کند که بلغنی. پس بلوغ هم بلوغ حسی دارد هم بلوغ حدسی دارد.

حالا آیا موضوع در اخبار من بلغ خصوص بلوغ حسی است یا اعم از بلوغ حسی و حدسی است؟ کسی نگفته که مراد خصوص بلوغ حدسی باشد، یک عده اختصاص دادند به بلوغ حسی، یک عده اعم گرفتند.

اگر مقصود از بلوغ در حدیث شریف بلوغ حسی باشد ما نحن فیه را شامل نمی‌شود چون در ما نحن فیه فتوای مقلد بلغنی عن حدسٍ است نه عن حسٍ. اگر اعم باشد بله، من بلغه شیء چه عن حسٍ چه عن حدسٍ فتوای مجتهد هم می‌شود مشمول اخبار من بلغ.

حالا اگر ما شک داشته باشیم که آیا بلوغ در اخبار من بلغ خصوص بلوغ حسی است یا اعم از بلوغ حسی و حدسی است چه کار باید بکنیم؟

این را چند مرتبه توضیح دادم برای شما؛ گفتیم ما در عام و خاص یک قانون داریم که اگر یک عام فوقانی داشتیم اکرم العلماء، یک خاص منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر داشتیم لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق مردد است بین خصوص مرتکب صغیره که تعدد آن اقل است یا اعم از مرتکب صغیره و کبیره که می‌شود افراد آن اکثر و اعم، اگر یادتان باشد آن جا گفتیم در عام و خاص ثابت شده قدر متیقن که اقل است خارج می‌شود نسبت به اکثر مرجع می‌شود عموم عام.

در ما نحن فیه تطبیق می‌کنیم ادله حجیت خبر واحد به مفهوم خودشان دلالت می‌کند بر عدم حجیت خبر غیر ثقه مطلقا، پس خبر غیر الثقة لیس بحجة مطلقا، اخبار من بلغ مخصص منفصل است که دارد خبر ضعیف دال بر استحباب را خارج می‌کند…[۶]

نتیجه بحث این شد پس اگر هم ما شک داشته باشیم که آیا موضوع اخبار من بلغ که بلوغ است، بلوغ خصوص حسی است یا اعم از حسی و حدسی است باز هم باید آن را اختصاص دهیم به حسی و بگوییم شامل حدسی نمی‌شود، شامل فتوای فقیه نمی‌شود.

این هم مقدمه دوم.

بعد از معرفت این دو مقدمه حالا می‌خواهیم وارد بحث بشویم. اما واقع مطلب هم هوا گرم هست هم صدای من دیگر نمی‌رسد، فردا ان‌شاءالله برای شما خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة. فرائد الأصول ج‏۱ ص۱۲۵

۳) يونس‏ ۵۹

۴) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏۶ ص۲۱۸

۵) (سؤال: قبلا فرموده بودید برای حکم شرعی باید نظرات قدما را هم داشته باشیم، ببینیم) بله الان هم می‌گوئیم، الان هم می‌گوئیم بله، باید ببیند که جهات آن را هم آن جا ذکر کردیم (مثل مسئله تحریم تنباکو یا آن داستانی که آ سید محمد … فتوا به خطبه زیارت عاشورا کرد از کدام یک از این‌ها است) آن‌ها حکم حاکم است دیگر (از باب قضاء یا رؤیت هلال هیچ کدام نبوده؟) خیر، آن‌ها همه حکم حاکم است در قضایای جزئیه است، به حسب نوعش می‌شود حکم ولائی.

۶) (سؤال: فقط در احتمال اول که گفتیم اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت می‌کند؟) الان بحث ما روی همین دو تا است، بحث ما روی اسقاط حجیت و استحباب نفسی است دیگر. اول بحث گفتیم که بحث ما روی این دو تا است. (در استحباب چطور این را ثابت می‌کنید؟) آن هم همین طور است به خاطر این که استحباب نفسی را ثابت می‌کند قدر متیقن آن در خبر حسی است (عام فوقانی چیست؟) عام فوقانی خبر غیر ثقه حجت نیست (مبنا حجیت نیست الان مبنا استحباب است) إخبار است، خبر کلا حجت نیست آن که خارج شده خبر ثقه است پس خبر غیر ثقه حجت نیست مطلقا چه خبر قائم به استحباب چه خبر قائم به وجوب، چه خبر قائم بر حرمت، چه خبر قائم بر کراهت، هر چه که می‌خواهد باشد، خبر قائم بر استحباب آن خارج شد فرض این است. (چطور خارج شد؟ باید مبنا استقاط شرایط حجیت باشد که خارج شود) می‌گویم مبنا هم همین است خدا خیرت بدهد (مبنا یا حجیت است یا استحباب، بر حجیت فرمایش شما صحیح است بر استحباب چطور؟) بر استحباب هم همین طور است. چرا؟ (این جا که عام و خاص نمی‌شوند) چرا در استحباب هم فرض این است که این روایت استحباب نفسی را ثابت می‌کند، کار ندارد که اسقاط شرائط حجیت کند ولیکن مضمون روایت را اثبات می‌کند. (درست نشد) یک لحظه گوش دهید؛ یعنی ولو خبر صادر نیست اما حکم آن ثابت هست، در خود روایت می‌گوید: «و ان لم یقله» پس خارج می‌شود از عدم حجیت خبر غیر ثقه دال بر استحباب. می‌گفت خبر غیر ثقه حجت نیست این می‌گوید خبر غیر ثقه اگر باشد اما اگر مفادش استحباب هست، استحباب ثابت می‌شود. می‌گفت خبر غیر ثقه هیچ، به خبر غیر ثقه ثابت نمی‌شود، این می‌گوید استحباب به خبر غیر ثقه ثابت می‌شود، می‌شود مخصص.

(سؤال: ادله حجیت خبر ثقه، خبر حدسی را شامل می‌شود یا خبر عن حدس را فقط شامل می‌شد؟) خیر، فرض این است که الان فرض کردیم تعمیم را الان نسبت به اخبار من بلغ شک داریم که آیا خارج می‌کند مطلقا، چه خبر عن حس را چه خبر عن حدس را یا فقط خبر عن حس را خارج می‌کند چون مفهوم آن که اطلاق دارد، آیه نبأ منطوق آن خبر عن حس را اثبات می‌کند مفهوم آن می‌گوید اگر خبر عادل نبود حجت نیست اطلاق دارد حدسا باشد حسا باشد هر چه که باشد، طرف اثباتی آن خاص به حسی است. متوجه شدید چه می‌گویم، سؤال شما خوب بود.