ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که آیا اخبار من بلغ شامل فتوای فقیه می‌شود یا خیر. یعنی فقیهی مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم علامه.

چون معنی فقه هم در طول زمان تغییر پیدا کرده الان به خاطرم نیست که گفته بوده اگر شهید مجتهد باشد شهید اول، من نصف مجتهد هستم. بله یعنی اجتهاد این است. علی ای حال دیگر دنیا همه چیز آن عوض شده خدا رحم کند دنیا همه چیز آن عوض می‌شود مشکل این است که آخرت عوض نمی‌شود، آخرت همان معیارهایی که هست سر جایش هست تکان نمی‌خورد.

می‌خواهیم ببینیم اگر مرحوم علامه فرمود فلان عمل مستحب است مثلا نماز غفیله مستحب است، صلاة عند رؤیة الهلال مستحب است، آیا مجتهد آخر می‌تواند فتوای علامه را بگوید از مصادیق اخبار من بلغ است و در نتیجه فتوا به استحباب بدهد.

الان هم روی چه مسلکی صحبت می‌کنیم؟ روی دو مسلک که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت باشد و یا مفاد اخبار من بلغ اثبات استحباب نفسی باشد.

گفتیم که نسبت به فتوای مجتهد، فتوای مجتهد إخبار عن حدس هست نه اخبار عن حس، من بلغه شیء من الثواب ظهور دارد در اخبار عن حس، پس شامل خبر حدسی یعنی فتوای مجتهد نمی‌شود. بعد پله بالاتر رفتیم گفتیم حتی اگر شک کنیم که آیا موضوع در اخبار من بلغ خصوص خبر حسی است یا اعم است، باز هم طبق قانونی که در عام و خاص ثابت شده باید أخذ کنیم به قدر متیقن که خبر حسی است.

نظریه مرحوم نائینی

بعد رسیدیم به نظریه مرحوم نائینی قدس سره؛ مرحوم نائینی می‌فرماید که ما باید تفصیل دهیم نسبت به فتوای مجتهدین نه این که مطلقا بگوییم فتوای مجتهدین مشمول اخبار من بلغ نیست و نه بگوییم مطلقا مشمول اخبار من بلغ هست، باید تفصیل دهیم، به این نحو:

صورت اول

اگر آن فقیه و مجتهد بنا و دیدنش و روش و منهج او بر القاء فتاوا است به مضمون روایات، این جا فتوای آن مجتهد مشمول اخبار من بلغ هست. مثل این که نسبت به کتاب نهایه مرحوم شیخ و مقنعه مرحوم صدوق و بعضی دیگر این طور گفتند که این‌ها کتب فتوایی است اما این‌ها برای بیان فتوا از متن روایت استفاده کردند یعنی به جای این که فتوا را به الفاظ خودش بیان کند، فتوا را به متن روایتی که قبول داشته بیان کرده لذا با کتاب نهایه مرحوم شیخ طوسی معامله اخبار مرسله می‌کنند، می‌گویند این‌ها متن خبر است ولی متن خبرهایی است که موافق با فتاوای مرحوم شیخ طوسی است. اگر این طور باشد می‌گوییم مشمول اخبار من بلغ هست. ‌چرا؟ چون همان طور که اگر خبر مرسلی در تهذیب مرحوم شیخ بود مشمول اخبار من بلغ بود، حالا این جا خبر در کتاب نهایه [مرحوم] شیخ است، فرقی نمی‌کند این هم متن حدیث است می‌شود مشمول اخبار من بلغ.[۱]

صورت دوم

و اما اگر منهج و روش آن فقیه و مجتهد بیان احکام و انظار خودش به الفاظ وارده در نصوص و روایات نباشد، در این جا فتوای آن فقیه مشمول اخبار من بلغ نیست چون دو تا مشکل داریم:[۲]

مشکل اول موضوع در اخبار من بلغ

مشکل اول این است که مفاد اخبار من بلغ، موضوع در اخبار من بلغ بلوغ ثواب است، من بلغه ثوابٌ علی شیء و حال آن که کتاب فتوایی که فقیه می‌نویسد، می‌نویسد دعاء عند رؤیة الهلال مستحبٌ، نمی‌نویسد [من] دعاء عند رؤیة الهلال له حوریةٌ، له ثوابٌ، حکم را ذکر می‌کند پس مشمول اخبار من بلغ نیست، موضوع در اخبار من بلغ بلوغ ثواب است.[۳] این مشکل اول.[۴]

جواب ۱. به اشکال اول

جواب اول این است که ما قبول داریم موضوع در اخبار من بلغ بلوغ ثواب است ولیکن به جهت قرینه داخلیه مقصود از این ثواب، عملی است که ثواب بر آن مترتب می‌شود و عملی که ثواب بر آن مترتب می‌شود همان مستحب است. به چه بیان؟ به این بیان که متن روایت این طور است «من بلغه شیء ‌من الثواب فعمله»[۵] اگر کسی شیئی از ثواب به او برسد یعنی برسد که اگر این کار را انجام بدهی لک قصرٌ فی الجنه فعمله، پس آن ثواب را انجام بدهد؟ این ضمیر به ثواب که نمی‌تواند برگردد، ثواب، قصر را انجام بدهم، فعمله ضمیرش به چه چیزی برمی‌گردد؟ پس ما باید بگوییم مقصود از من بلغه شیء من الثواب یعنی عملی که بر آن عمل ثواب در روایت مترتب شده، آن مورد استحباب نفسی است. از این جهت اگر فقیه فتوا به استحباب بدهد شامل اخبار من بلغ می‌شود، این قرینه چیست؟ داخلیه.[۶]

جواب ۲. به اشکال اول

جواب دوم که قبلا گفته بودیم عبارت از این است که در إخبار به استحباب که فقیه خبر به استحباب داده در حقیقت به دو امر اخبار کرده: یکی به مطلوبیت عمل و استحباب عمل، که این می‌شود مدلول مطابقی خود لفظ و یکی هم به ترتب ثواب بر عمل که این می‌شود مدلول التزامی لفظ، چون هر مستحبی انجام آن ثواب دارد. پس مجتهد که گفت الدعاء عند رؤیة‌ الهلال مستحبٌ دو خبر داده، الدعاء مستحبٌ و یترتب علیه الثواب، الدعاء مستحبٌ مشمول اخبار من بلغ نیست، چرا؟ چون موضوع اخبار من بلغ با فرض تسلم از اشکال اول بلوغ ثواب است اما مدلول التزامی آن چیست؟ بلوغ ثواب است و به بلوغ ثواب إخبار کرده، به آن ‌جهت مشمول اخبار من بلغ می‌شود که اگر به خاطرتان باشد این را مفصل در درس‌های گذشته گفتیم.

لا یقال کسی بگوید وقتی مدلول مطابقی مشمول اخبار من بلغ نبود و ساقط شد پس مدلول التزامی آن هم ساقط می‌شود.

گفتیم خیر، این جا فرق می‌کند چون موضوع بلوغ است. یا شما بگویید بلوغ ثواب هست یا بگویید بلوغ ثواب نیست. این را خوب دقت کنید یک مثالی آن روز برای شما زدم این مثال خیلی مثال خوبی است اگر یک آدم دروغگوی کاذبی بیاید بگوید نزل المطر، باران آمد، این دو إخبار کرده، یکی این که باران آمده و یکی این که زمین مرطوب است. درست شد تا این جا؟ بعد مولا به شمای عبد بگوید ایها العبد اگر به تو رسید رطوبت زمین ولو از یک آدم دروغگو، بیرون نرو، این جا رطوبت زمین به من رسیده یا نرسیده؟ رسیده چون ملازمه واقعیه است، اثر آن هم این است که باید بیرون نروم. اخبار من بلغ هم همین را می‌گوید. می‌گوید اگر ثواب مترتب شد انجام بده «و إن لم یقله». لذا این برای ما تولید اشکال نمی‌کند که شما می‌گوئید مدلول مطابقی را شامل نمی‌شود، پس مدلول التزامی آن هم شامل نمی‌شود چون عنوان بلوغ است و بلوغ در ملازمه واقعیه نسبت به مطابقی و التزامی هر دو هست در نتیجه اثر مترتب می‌شود.

مضافا بر این که علی الظاهر کسی مخالف در مسئله نیست که اخبار شامل می‌شود مواردی را که مضمون خبر ضعیف استحباب عمل باشد یعنی بلوغ ثواب اصلا نباشد استحباب عمل باشد بنا بر این از این جهت مشکلی در مقام نیست.[۷]

پس مشکل اول مندفع شد به دو جواب از خود مرحوم نائینی.

مشکل دوم ظهور در بلوغ حسی

اما مشکل دوم؛ مشکل دوم این است که ظاهر از عنوان بلوغ ثواب، عن النبی صلی الله علیه و آله این است که بلوغ به نحو متعارف از حضرت به شما برسد و بلوغ به نحو متعارف از معصومین علیهم السلام به صورت اخبار حسیه است، اخبار حسیه است که کلمات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین را به ما می‌رساند و به ما ابلاغ می‌کند، به ما واصل می‌شود. بنا بر این ظاهر اخبار من بلغ عبارت است از اخبار حسی، و فتوای فقیه اخبار عن حدس هست، بنا بر این اخبار من بلغ شامل فتوای فقیه نمی‌شود.[۸]

از این اشکال مرحوم نائینی جواب ندادند، پس اشکال را مسجل گرفتند و در نتیجه اخبار من بلغ را شامل فتوای فقیه نمی‌دانند.

کلام والد معظم

والد معظم از این مشکل جواب دادند که نتیجه‌اش این می‌شود اخبار من بلغ شامل فتوای فقیه می‌شود، خیلی اثر دارد به خصوص برای خطبا، فقیهی اگر در کتابش گفته باشد سند هم برای این عمل مستحب ذکر نکرده باشد شما می‌توانید روی منبر ذکر کنید، خیلی مهم است.

جواب از مشکل دوم در کلام مرحوم نائینی

جواب والد معظم عبارت از این است که بلوغ از جهت مفهومی اعم است از بلوغ حسی و بلوغ حدسی، شاهد بر مطلب صحت تقسیم بلوغ است بما له من المفهوم به بلوغ حسی و به بلوغ حدسی. الان اگر طبیبی برای شما تجویز بکند دوایی را، وصل الیک من الطبیب این دواء، بلغ الیک من الطبیب این دواء، و حال این که این بلوغ بلوغ حدسی است. بنا بر این وجهی نیست که ما اختصاص دهیم بلوغ را به بلوغ عن حس، تعارف هم که منشأ برای سقوط ظهور نمی‌شود. این را که دیگر می‌دانید همه شما، چون تعارف یعنی کثرت وجود، کثرت وجود سبب نمی‌شود که ظهور ساقط شود. بله کثرت استعمال اگر باشد که موجب تشکیک در صدق بشود له وجهٌ، اما تعارف در وجود این سبب برای اسقاط ظهور نمی‌شود. بنا بر این نتیجه این می‌شود که اگر فقیه فتوا داد به استحباب عملی مشمول اخبار من بلغ هست.[۹]

مختار در مسئله

در این جا ما قائل به تفصیل هستیم، توضیح مطلب این است که فتوایی که فقیه ذکر می‌کند و إخباری که در کتابش می‌آورد سه صورت دارد:

صورت اول این است که می‌گوید هذا العمل له ثوابٌ، مثلا می‌نویسد، هر کس بسمله بگوید در وضو له ثواب الغسل.

صورت دوم این است که در کتابش این طور می‌نویسد هذا العمل مستحبٌ.

صورت سوم این است که در کتابش این طور می‌نویسد که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هذا العمل علیه ثوابٌ أو مستحبٌ.

در قسم اول و دوم بلوغ ثواب هست اما عن النبی [صلی الله علیه و آله و سلم] نیست، عن الفقیه است. در قسم سوم، بلوغ ثواب یا استحباب است اما عن النبی است. در نتیجه ما قبول داریم که بلوغ اعم از حس و حدس است اما موضوع اخبار من بلغ صرف بلوغ نیست، بلوغ مقید است من بلغه شیء‌ از معصوم علیه السلام، در بعضی از روایات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، در بعضی از روایات اعم بود سایر معصومین [علیهم السلام] هم شامل می‌شد.

بنا بر این موضوع در اخبار من بلغ، مجرد بلوغ نیست، بلوغ از حضرت است لذا به نظر ما در صورت اول و دوم که بلوغ هست صدق بلوغ را هم قبول داریم ولو عن حدس باشد چون بلوغ را اعم می‌دانیم اما چون عن النبی نیست مشکل داریم اما در قسم سوم را قبول داریم، در قسم سوم بلوغ هست، حدسی هم است، فرض این است که بلوغ را اعم می‌دانیم، قیدی هم که در اخبار من بلغ هست موجود است چون فقیه چه نوشته در کتابش؟ قال حضرت این مطلب را، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من فعل کذا فله کذا.

نتیجه بحث این می‌شود که ما هم فرمایش والد معظم را قبول داریم اما اعم از مدعا می‌دانیم، ما فتوای فقیه را مشمول اخبار من بلغ می‌دانیم ولی در قسم سوم، نه در قسم اول و دوم.

لکن روایتی هست: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي‏ عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام» سند آن تام است، «من‏ سمع‏ شيئا من‏ الثواب‏ على شي‏ء فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه».[۱۰] این روایت را قبلا هم خوانده بودیم، مثل این که آن جا هم خودمان گفته بودیم اعم است، بر طبق این روایت بله، چون سند آن‌ هم تام است، می‌شود اعم چون دیگر اختصاص به نبی و به ائمه علیهم السلام ندارد. آن وقت اگر این باشد دیگر اصلا ما مشکله حدس و حس و این‌ها را هم نداریم چون «سمع» موضوع است و «سمع» در مورد فتوا هم صادق است. کل این تنبیه جمع می‌شود دیگر، می‌شود یک خط با این روایت. فکر می‌کنم آن جا حتی من تذکر فتوای مجتهد را هم دادم.

(سؤال: من جواب والد معظم از مرحوم نائینی را متوجه نشدم، فرمود این که بلوغ تقسیم می‌شود به حسی و حدسی علامت این است که حقیقت در اعم است؟ خود والد معظم در بحث صحیح و اعم و مشتق مطلبی را دارد) آن جا فرق می‌کند، بله یک کلمه را من این جا اضافه کردم که در تقریر نیست (بما له من المفهوم گفتید) آفرین! فقط برای کسی که بگیرد، خذ فاغتنم برای این جاها است. آن بما له من المفهوم را برای همین گفتم، آن را والد معظم هم قبول دارد، در تقریر نیست اما ولد صاحب تقریر این جا نشسته.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) لا إشكال في الشمول فيما إذا كان الإفتاء بعين متن الرواية كفتاوى الشيخ في النهاية و علي بن بابويه قدس الله تعالى أسرارهم. أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۱۲

۲) و اما الفتاوي الناشئة عن حدس و نظر فيشكل شمولها لها من وجهين. همان

۳) الأول؛ ان ظاهر بعض الاخبار هو ان يكون البالغ هو الثواب و من الضروري ان الفقيه لا يخبر عنه و إنما يخبر عن الاستحباب. همان

۴) (سؤال: به مستحب هم ثواب می‌دهند) بله به مستحب ثواب می‌دهند ولیکن ما باید ببینیم موضوع دلیل چیست. موضوع دلیل بلوغ ثواب است، اگر آن مجتهد در کتابش این طور بنویسد هر کسی در وقت وضو بسم الله الرحمن الرحیم بگوید ثواب غسل به او داده می‌شود، این مشمول اخبار من بلغ است، چرا؟ چون ثواب را ذکر کرده. اما اگر این طور بنویسد گفتن تسمیه گفتن بسمله در وقت وضو مستحب است، هیچ یک از اخبار من بلغ موضوع آن استحباب نبود، من بلغه شیء من الثواب، من الخیر فعمله.

۵) وسائل الشيعة ج‌۱ ص ۸۱

۶) و لكن هذا الإشكال ضعيف لا يلتفت إليه فإن المراد من المذكور فيها هو العمل المترتب عليه الثواب أعني به مطلق العمل الراجح بقرينة اسناد العمل إليه في قوله عليه السلام فعمله و لا يعتبر في شمولها كون البالغ هو خصوص الثواب و لذا لا ريب في شمولها لموارد الاخبار الضعيفة الدالة على الاستحباب فيكون فتوى الفقيه مشاركة للخبر الضعيف من هذه الجهة. أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۱۳

۷) و لذا لا ريب في شمولها لموارد الاخبار الضعيفة الدالة على الاستحباب فيكون فتوى الفقيه مشاركة للخبر الضعيف من هذه الجهة. همان

۸) الثاني أن الظاهر من بلوغ الثواب هو ان يكون الاخبار عن الثواب بما انه مسند إلى النبي صلى الله عليه و آله فيكون ظاهرا في الاخبار المتعارفة المبنية على الحس و فتوى الفقيه ليست اخبارا عن الحس فالتعدي من مواردها و الحكم بالاستحباب الشرعي بمجرد الفتوى مشكل جدا. همان

۹) و لكن التحقيق عدم تمامية ما استندوا إليه في وجه عدم الشمول، فإن دعوى ظهور البلوغ في البلوغ الحسي وعدم شموله للإخبار الحدسي لا وجه له، حيث إن المتبادر من مفهوم البلوغ عرفا هو مطلق الوصول، سواء كان عن طريق الإخبار بالحس أو الحدس، فإنه لا ريب في صدق مفهوم البلوغ على إخبار الطبيب بمرض في الشخص مع أنه إخبار عن الرأي، وكذلك بأخبار سائر الخبراء عن أرائهم في الفنون المختلفة. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۴۰

۱۰) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا