بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
کلام مرحوم عراقی
مطلب منتهی شد به نظریه مرحوم عراقی قدس سره؛
امر ۱. شمول فتوای فقیه بنا بر انقیاد
مطلب اول ایشان این است که بنا بر انقیاد و حسن عقلی مجرد احتمال ثواب و رجاء محبوبیت کافی است برای حسن انقیاد، حتی اگر فتوای فقیه هم نباشد.[۱]
امر ۲. بنا بر اسقاط شرائط حجیت و استحباب نفسی
اما بنا بر طریقیت و حجیت و بنا بر استحباب نفسی دو مطلب ایشان دارد:
مطلب ۱. خبر حسی قدر متیقن
مطلب اول ایشان این است که قدر متیقن صورت قیام خبر است بر استحباب حسا؛ یعنی حداقل این است که ما شک داریم که آیا اخبار من بلغ شامل خبر حدسی میشود یا خیر، قدر متیقن اخبار حسی است.[۲]
البته تمسک به این قدر متیقن را در بحثهای گذشته ما توضیح دادیم بر اساس یک قانونی است که در مبحث عام و خاص ثابت شد که عبارت است از تمسک به عام در مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر.
مطلب ۲. انصراف اخبار از خبر حدسی
مطلب دوم این است که ایشان میفرماید ادعا میکنیم که اخبار من بلغ انصراف دارد به ثوابی که بالغ باشد از غیر جهت حدس. آن که منصرف الیه اخبار من بلغ هست یعنی بلغ حسا پس شامل فتوای فقیه که إخبار عن حدس هست نمیشود.[۳]
بررسی کلام مرحوم عراقی
در این جا دو نکته را باید توجه داشت تا وارد شویم در نقد نظریه مرحوم عراقی.
نکته اول وجه انصراف
نکته اول این است که ایشان وجهی برای انصراف بیان نمیکند میفرماید «مضافا الی دعوی انصراف اخبار»[۴] اما وجهی برای انصراف ذکر نمیکند.
نکته دوم فرق کلام ایشان با مرحوم نائینی
نکته دوم افتراق بین نظر مرحوم نائینی و نظر مرحوم عراقی است؛
مرحوم نائینی ادعای ایشان دعوای ظهور اخبار من بلغ در إخبار عن حس بود؛ یعنی از ابتدا اصلا ظهور دارد در خبر حسی، شامل نمیشود خبر عن حدس را،[۵] مرحوم عراقی دعوای انصراف دارد.
انصراف در جایی است که ما مطلقی داریم که این مطلق قابل حمل است بر افراد مختلف نهایت یک فرد آن منصرف الیه است؛ مثل ما لا یأکل یک عنوانی است که افراد مختلف دارد مثل سباع، مثل حشرات، یکی هم انسان است، ولیکن از انسان انصراف دارد.
مرحوم عراقی دعوای ایشان انصراف است پس مثل مرحوم نائینی نیست میفرماید ظهور در اعم از حس و حدس است ولیکن به جهت انصراف ما میگوییم مراد خصوص خبر حسی است.
اشکال بر مرحوم عراقی
با توجه به این دو نکته اما ببینیم اشکال بر نظریه مرحوم عراقی چیست.
اشکال همانی است که در نکته اول گفته شد. انصراف مطلق به یک فرد خاص وجه و دلیل میخواهد، بلا وجه که نمیشود ما بگوییم مطلق منصرف به یک فرد است. یکی از وجوه انصراف عبارت است از کثرت استعمال در یک فرد به گونهای که لفظ تشکیک در صدق پیدا کند؛ یعنی وقتی لفظ القاء میشود و لو مطلق است اما متبادر به ذهن یک شق خاص باشد به این میگویند انصراف. بنا بر این ما هم نسبت به اخبار من بلغ یک چنین کثرت استعمالی که نداریم در عنوان بلوغ که بگوییم بیشتر استعمال آن در بلوغ حسی است لذا وجهی برای انصراف نیست.[۶]
یک سؤال مطرح بکنم، حالا اگر ما شک کنیم که آیا این لفظ مطلق ما منصرف به این فرد خاص هست یا منصرف به این فرد خاص نیست مقتضای قاعده چیست؟
(واضح است اصلا سؤال معنا ندارد) صبر کنید ببینم (قدر متیقن در مقام تخاطب را اگر مضر به اطلاق بدانیم یا ندانیم) این که جواب شما. شما بفرمائید (مقدمات حکمت منعقد میشود باید به اطلاق تمسک کنیم اگر شکی هست) چرا، یمکن یک کسی اشکال بکند بگوید انصراف مثل قرینه متصله میماند چون انصراف قرینه منفصل که نیست، همان طور که قرینه متصله اگر مجمل باشد سرایت میکند و ظهور را از بین میبرد. (این منفصل است) خیر متصل است. (انصراف آن منفصل است مثل متصل که نیست) صبر کنید حالا اجازه بدهید، نسبت به انصراف ما الان شک داریم که آیا انصراف هست یا انصراف نیست، پس شک داریم که آیا محتمل القرینیه هست یا محتمل القرینیه نیست و ظهور با محتمل القرینیه مشکل پیدا میکند (جواب دادید که اخبار من بلغ متصل باشد منفصل باشد اشکال ندارد) شما که شیرینی را باید بیاورید ولی آقای سید جوابشان نسبة خوب است (محتمل القرینیه جایی است که چیزی موجود باشد و شک در قرینیت آن داشته باشیم اما اگر شک در اصل قرینیت…) احسنت، درست است جوابتان تام است.ـ
ببینید فرض این است که لفظ اطلاق آن ثابت است، ما در اطلاق مطلق که شک نداریم، وقتی اطلاق مطلق ثابت بود پس ظهور در اطلاق تام است الان مانع باید باشد که منع کند از چه چیزی؟ از ظهور و ما شک داریم که آیا انصرافی هست یا نیست؛ مثل این که شک داریم که قرینهای هست یا قرینه نیست، اصالة الحقیقه میگوید حمل کن بر معنای حقیقی. جواب درست است.
کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی قدس سره وارد بحث که میشوند میفرماید ما دو مقام از بحث داریم: یکی به حسب مقام ثبوت، یکی به حسب مقام اثبات.
عدم اشکال ثبوتا
به حسب مقام ثبوت شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای مجتهد که خبر حدسی است مشکلی ندارد چون به حسب واقع استحالهای مترتب نمیشود. پس ثبوتا میشود ممکن، روی یک قانونی که بارها برای شما توضیح دادم که عبارت است از اصالة الامکان در باب ظهورات، اگر مقام اثبات هم اطلاق داشت دیگر ما باید اخذ کنیم به اطلاق، بله اگر مقام ثبوت ممکن نبود جلوی مقام اثبات را میگرفت.
اما اثباتا
ادعای شمول اخبار
در مقام اثبات هم ایشان اولی که وارد میشود میفرماید به حسب مقام اثبات هم به نظر میرسد که اخبار من بلغ شامل میشود هم خبر حسی را هم خبر حدسی را. چرا؟ چون بلوغ ثواب نسبت به عمل در جایی که فقیه فتوا به استحباب داده صدق میکند، چرا صدق میکند؟ چون استحباب ملازم است با ترتب ثواب است. پس اگر بگوید عمل مستحب است إخبار از بلوغ ثواب کرده. وقتی اخبار از بلوغ ثواب کرد میشود مشمول اخبار من بلغ.
روایات هم که این طور بود «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و اله شیء من الثواب فعمله»[۷] در بحث دیروز گفتیم این ضمیر «عمله» به ثواب که نمیتواند برگردد پس باید برگردد به آنچه که سبب ثواب است و آن عبارت است از عمل، پس ولو مجتهد إخبار از استحباب کند اما مشمول أخبار من بلغ هست چون اخبار از ثواب است.[۸]
البته هم من بلغه را مطرح میکند هم «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به».[۹]
دعوی انصراف
بعد [ایشان از این نظر] برمیگردد میفرماید که چیزی که هست بلوغ در زمان صدور روایت معمولا و به حسب متعارف بلوغ حسی بوده نه حدسی چون در صدر اول اصحاب امام جعفر صادق صلوات الله علیه برای هم دیگر که احکام را نقل میکردند حسا نقلا میکردند بلوغی که آن جا معمول بوده و متعارف بوده بلوغ حسی بوده. این جهت قرینه میشود که مراد از بلوغ از اخبارمن بلغ همان بلوغ حسی است و در نتیجه شامل فتوای فقیه نمیشود. یعنی و بعبارة أخری این تعارفی که گفتیم موجب انصراف اخبار من بلغ میشود به خبر حسی نه به خبر عن حدس.[۱۰]
به خصوص که اگر ما بگوییم اخبار متکفل حجیت خبر ضعیف است یعنی مسلک طریقیت را بپذیریم چون بر مسلک طریقیت یعنی خبر ضعیف حجت است بر کسی که خبر ضعیف به او برسد ولیکن در مورد فتوا، فتوای فقیهی حجت نیست نسبت به فقیه دیگر اگر فتوای فقیه اول به فقیه دوم برسد. روی مسلک طریقیت و اسقاط حجیت مفاد اخبار من بلغ چه میشود؟ هر کسی خبر ضعیف در استحباب به او برسد حجةٌ، حجةٌ علی الاستحباب، پس باید ما بگوییم فتوای مجتهد اول که به مجتهد دوم میرسد حجةٌ علی الاستحباب، با این که فتوای مجتهدی بر مجتهد آخر حجت نیست.[۱۱]
این هم کل نظریه مرحوم اصفهانی.
اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی
والد معظم اشکال فرمودند. توضیح اشکال ایشان این است که این نظریه و این استدلال مبتنی بر یک مبحث عامی است که آیا ادلهای که در شریعت وارد شده از عمومات و غیر عمومات، ناظر است به مصادیق موجود در زمان صدور دلیل یا اعم از آن است؛ مثلا آیه شریفه فرموده «اوفوا بالعقود»[۱۲] دو نظر است:
یک نظر این است که این عام ناظر است به عقود موجود در زمان صدور این آیه شریفه. بنا بر این ما برای تصحیح عقد تأمین، یعنی عقد بیمه، نمیتوانیم به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم، چون عقد بیمه در زمان صدور آیه شریفه موجود نبوده.
نظر دوم این است که نه قضایای شرعیه علی نحو قضایای حقیقیه است حتی ممکن است موضوع آن در وقت جعل حکم موجود نباشد، در قضیه حقیقیه جعل حکم میشود برای موضوع مقدرة الوجود، وقتی میگوییم کل خمر حرام، یعنی کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه أنه خمر فهو حرام، ولو در وقت گفتن کل خمر حرام، اصلا خمری موجود نباشد. بنا بر این عقد بیمه مشمول «اوفوا بالعقود» میشود چون عقد بیمه عقدٌ، دلیل هم میگفت کل ما وجد شیء فی الخارج و صدق علیه انه عقدٌ وجب الوفاء به پس عقد بیمه هم میشود لازم الوفا و صحیح.
از این دو نظر، نظر دوم، نظر تحقیق و درست است، بنا بر این ولو در زمان صدور اخبار من بلغ آنچه که محقق و موجود بوده خبر عن حس بوده اما این سبب نمیشود که عموم و اطلاق اخبار من بلغ خاص به اخبار حسی باشد، بلکه کل ما وجد فی الخارج شیء و صدق علیه أنه بلوغ فیکون حجةً نسبت به مستحبات. آن زمان بلوغها حسی بوده است حالا بلوغ [حسی و] حدسی است پس شامل میشود.[۱۳]
مضافا بر این که در اصول اگر به خاطرتان باشد ثابت شد که تعارف در وجود موجب انصراف نیست بلکه کثرت استعمال است که موجب انصراف است.
پس فرمایش مرحوم اصفهانی هم در عدم شمول نسبت به فتوای مجتهد ناتمام میشود.
(سؤال: اگر یک لفظ مطلق باشد اما خود عرف عام و عرف متشرعه و ائمه فقط بر یک جایی منطبق کرده باشد میتوانیم تعدی کنیم) نه میتوانیم تعدی کنیم نه میتوانیم تطبیق کنیم (مرحوم اصفهانی که این حرفها را بلد است میگوید من هم میگویم مطلق است مانع جلوی اطلاق را گرفته است مانع انطباقش هست…) ما برای [مرحوم] اصفهانی که نگفتیم که بلد است برای شماها گفتیم بله فرض کن البته (حالا جواب سؤال من را بدهید اگر مطلقی بود در ذهن متشرعه یا در عهد… فقط بر یک مورد منطبق بود میتوانیم تعدی کنیم از آن مورد؟) تطبیق که دلیل بر انحصار نمیشود، تطبیق کلی بر فرد که دلیل بر انحصار نمیشود ما میگویم أکرم العالم بعد (… دویست سال فقط بر عالم عادل تطبیق کردند) بعد میگوئیم ایشان عالم است یعنی دیگر فقط منحصر در ایشان است (هیچ کس این را نمیگوید) هیچ کس این را نمیگوید (اجتهاد در زمان ائمه نبوده است؛ یعنی اجتهاد اصحاب ائمه) چرا، تازه خود آن هم مورد بحث است چون در خود روایت دارد که «إجلس فی المسجد و أفت للناس»[۱۴] و حال آن که آن جا هم (هم والد قبول کردند و هم مرحوم اصفهانی قبول کردند که اجتهاد نبوده در آن زمان بلوغ فقط حسی بوده حدسی نبوده) تعارف آن به حسی بوده بلوغ حسی، میخواهم بگویم آن هم خیلی مورد اشکال است این طور نبوده در زمان زراره و اینها (شواهدی هست) بله همان «إجلس و أفت فی الناس» («أفت» منظور روایات است) أفت که اسم نقل روایات نیست آن را میگویند إجلس و انقل الروایات، إجلس و أرو الروایات، أفت، إفتا، فتوا یعنی رأی. بله، بعد هم اصلا شواهد زیاد دارد، قضیه مرار بر إسبع که در روایت این طور وارد شده که «یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. قال الله تعالی: ما جعل علیکم فی الدین من حرج».[۱۵] این الان حسی است یا حدسی است (حدسی است) تمام شد حدس است؛ یعنی خود ائمه علیهم السلام روش حدس را و استنباط را داشتند به اصحابشان … (باشد ولی دلیل نمیشود که خود اصحاب اجتهاد کردند خود ائمه تعلیم دادند ولی این روایت به آنها نمیگوید…) چرا دیگر، یعنی گفتند چرا میپرسید خود شما باید اجتهاد میکردید، بارک الله! مگر روایت را نخواندید، میفرماید: «هذا و اشباهه یعرف» یعنی اگر یک خرده دقت میکردی از آیه در میآوردی، همین خودش اجتهاد است.ـ
این بحث تمام شد.
مختار ما در مسئله این شد که فتوای فقیه اگر برای کسی ذکر شود مشمول اخبار من بلغ هست، چون بلوغ اعم از بلوغ حسی و حدسی. البته به خصوص اگر که فتوا را به صورت ذکر روایت ذکر کند و الا مطلقا ما قبول داریم.
امر هفتم یکی از امور هست، آن را طرح میکنم بحث آن برای فردا.
ببینید تا به حال [گفتیم که] اگر یک خبر ضعیفی قائم بشود بر ترتب ثواب و استحباب، طبق اخبار من بلغ ما حکم میکردیم به استحباب روی دو مسلک اسقاط شرائط و استحباب نفسی، حالا اگر خبر ضعیف دال بر استحباب یا ترتب ثواب است از آن طرف خبر دیگری دال بر عدم ترتب ثواب و عدم استحباب است، خبر دوم میگوید نه بسم الله در اول وضو ثواب غسل بر آن مترتب نمیشود، قشنگ همانی را که آن اثبات میکند این نفی میکند آیا این جا باز مشمول اخبار من بلغ هست یا نیست.
فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) اما على الانقياد فلا إشكال لما عرفت من انه يكتفي في جريانه مجرد احتمال الثواب و رجاء المطلوبية الواقعية و ان لم يكن هناك خبر أصلا. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۸۶
۲) و اما على الاستحباب النفسي المولوي أو الطريقي ففي التعدي إلى فتوى الفقيه (إشكال) خصوصا على الطريقية و الحجية. حيث ان الاستحباب خلاف الأصل و القدر المتيقن من تلك الاخبار هي صورة قيام الخبر على الاستحباب. همان
۳) مضافا إلى دعوى انصراف اخبار بلوغ الثواب إلى الثواب البالغ من غير جهة الحدس فلا تشمل حينئذ لمثل فتوى الفقيه المستندة إلى حدسه باعمال اجتهاداته الظنية. همان
۴) همان
۵) و اما الفتاوي الناشئة عن حدس و نظر فيشكل شمولها لها من وجهين… أجود التقريرات ج۲ ص۲۱۲
۶) (سؤال: …) …مثلا یکی از وجوه برای انصراف میگویند أکمل الافراد است، ولی آنها را قبول نداریم آنی که درست است همین کثرت استعمال است.
۷) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۸) أما بالنظر الى قوله عليه السلام من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله شيء من الثواب فعمله … الخبر، فبملاحظة أن المراد من الثواب بقرينة قوله: (فعمله) هو نفس ما يثاب عليه باطلاق المسبب على سببه. و أما بالنظر إلى قوله عليه السلام: (من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به …) الخبر، فبملاحظة أن الفقيه و إن كان فتواه متعلقا بالاستحباب لا بالثواب، لكنه لمكان التلازم بين الاستحباب و الثواب يكون بلوغ الاستحباب بالمطابقة بلوغ الثواب بالالتزام. و عليه، فمقام الاثبات غير قاصر عن الشمول للبلوغ بالفتوى. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۸۸
۹) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۲
۱۰) إلا أن البلوغ في زمان صدور هذه الروايات حيث إنه كان بنقل الرواية عن المعصوم (عليه السلام) فاطلاقه منصرف إلى الخبر عن حس، لا الخبر عن حدس. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۸۸
۱۱) خصوصا إذا قلنا بأن الأخبار تتكفل حجية الخبر الضعيف في السنن، فانه يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد حجة على مجتهد آخر. همان
۱۲) المائدة ۱
۱۳) نقد نظرية المحقق الإصفهاني: ويرد على ما أفاده المحقق الإصفهاني في وجه الانصراف، النقض: بأنه لو كان مجرد عدم التعارف في زمان صدور الإطلاق موجبا لانصرافه إلى ما هو المتعارف للزم أن لا يشمل الأدلة الواردة في صحة المعاملات وفي لزومها للمعاملات غير الرائجة في زمان صدور تلك الأدلة (وهو خلاف التحقيق). والحل: بأن الأدلة الشرعية حيث كانت بنحو القضايا الحقيقية من ترتب الحكم على الموضوع المفروض الوجود، سواء كان موجودا في زمان الخطاب أم كان معدوما تكون شاملة لكل ما هو من مصاديق الموضوع وإن تحقق في زمان بعيد عن صدور الخطاب، وعليه فلا معنى لانصرافها إلى خصوص المصاديق الموجودة حين الخطاب أو القريب منها. تحف العقول فی علم الاصول ـ ج۱ ص۳۴۱
۱۴) رجال النجاشي ص۱۰
۱۵) وسائل الشيعة ج۱ ص۴۶۴