ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام مرحوم عراقی

مطلب منتهی شد به نظریه مرحوم عراقی قدس سره؛

امر ۱. شمول فتوای فقیه بنا بر انقیاد

مطلب اول ایشان این است که بنا بر انقیاد و حسن عقلی مجرد احتمال ثواب و رجاء محبوبیت کافی است برای حسن انقیاد، حتی اگر فتوای فقیه هم نباشد.[۱]

امر ۲. بنا بر اسقاط شرائط حجیت و استحباب نفسی

اما بنا بر طریقیت و حجیت و بنا بر استحباب نفسی دو مطلب ایشان دارد:

مطلب ۱. خبر حسی قدر متیقن

مطلب اول ایشان این است که قدر متیقن صورت قیام خبر است بر استحباب حسا؛ یعنی حداقل این است که ما شک داریم که آیا اخبار من بلغ شامل خبر حدسی می‌شود یا خیر، قدر متیقن اخبار حسی است.[۲]

البته تمسک به این قدر متیقن را در بحث‌های گذشته ما توضیح دادیم بر اساس یک قانونی است که در مبحث عام و خاص ثابت شد که عبارت است از تمسک به عام در مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر.

مطلب ۲. انصراف اخبار از خبر حدسی

مطلب دوم این است که ایشان می‌فرماید ادعا می‌کنیم که اخبار من بلغ انصراف دارد به ثوابی که بالغ باشد از غیر جهت حدس. آن که منصرف الیه اخبار من بلغ هست یعنی بلغ حسا پس شامل فتوای فقیه که إخبار عن حدس هست نمی‌شود.[۳]

بررسی کلام مرحوم عراقی

در این جا دو نکته را باید توجه داشت تا وارد شویم در نقد نظریه مرحوم عراقی.

نکته اول وجه انصراف

نکته اول این است که ایشان وجهی برای انصراف بیان نمی‌کند می‌فرماید «مضافا الی دعوی انصراف اخبار»[۴] اما وجهی برای انصراف ذکر نمی‌کند.

نکته دوم فرق کلام ایشان با مرحوم نائینی

نکته دوم افتراق بین نظر مرحوم نائینی و نظر مرحوم عراقی است؛

مرحوم نائینی ادعای ایشان دعوای ظهور اخبار من بلغ در إخبار عن حس بود؛ یعنی از ابتدا اصلا ظهور دارد در خبر حسی، شامل نمی‌شود خبر عن حدس را،[۵] مرحوم عراقی دعوای انصراف دارد.

انصراف در جایی است که ما مطلقی داریم که این مطلق قابل حمل است بر افراد مختلف نهایت یک فرد آن منصرف الیه است؛ مثل ما لا یأکل یک عنوانی است که افراد مختلف دارد مثل سباع، مثل حشرات، یکی هم انسان است، ولیکن از انسان انصراف دارد.

مرحوم عراقی دعوای ایشان انصراف است پس مثل مرحوم نائینی نیست می‌فرماید ظهور در اعم از حس و حدس است ولیکن به جهت انصراف ما می‌گوییم مراد خصوص خبر حسی است.

اشکال بر مرحوم عراقی

با توجه به این دو نکته اما ببینیم اشکال بر نظریه مرحوم عراقی چیست.

اشکال همانی است که در نکته اول گفته شد. انصراف مطلق به یک فرد خاص وجه و دلیل می‌خواهد، بلا وجه که نمی‌شود ما بگوییم مطلق منصرف به یک فرد است. یکی از وجوه انصراف عبارت است از کثرت استعمال در یک فرد به گونه‌ای که لفظ تشکیک در صدق پیدا کند؛ یعنی وقتی لفظ القاء می‌شود و لو مطلق است اما متبادر به ذهن یک شق خاص باشد به این می‌گویند انصراف. بنا بر این ما هم نسبت به اخبار من بلغ یک چنین کثرت استعمالی که نداریم در عنوان بلوغ که بگوییم بیشتر استعمال آن در بلوغ حسی است لذا وجهی برای انصراف نیست.[۶]

یک سؤال مطرح بکنم، حالا اگر ما شک کنیم که آیا این لفظ مطلق ما منصرف به این فرد خاص هست یا منصرف به این فرد خاص نیست مقتضای قاعده چیست؟

(واضح است اصلا سؤال معنا ندارد) صبر کنید ببینم (قدر متیقن در مقام تخاطب را اگر مضر به اطلاق بدانیم یا ندانیم) این که جواب شما. شما بفرمائید (مقدمات حکمت منعقد می‌شود باید به اطلاق تمسک کنیم اگر شکی هست) چرا، یمکن یک کسی اشکال بکند بگوید انصراف مثل قرینه متصله می‌ماند چون انصراف قرینه منفصل که نیست، همان طور که قرینه متصله اگر مجمل باشد سرایت می‌کند و ظهور را از بین می‌برد. (این منفصل است) خیر متصل است. (انصراف آن منفصل است مثل متصل که نیست) صبر کنید حالا اجازه بدهید، نسبت به انصراف ما الان شک داریم که آیا انصراف هست یا انصراف نیست، پس شک داریم که آیا محتمل القرینیه هست یا محتمل القرینیه نیست و ظهور با محتمل القرینیه مشکل پیدا می‌کند (جواب دادید که اخبار من بلغ متصل باشد منفصل باشد اشکال ندارد) شما که شیرینی را باید بیاورید ولی آقای سید جواب‌شان نسبة خوب است (محتمل القرینیه جایی است که چیزی موجود باشد و شک در قرینیت آن داشته باشیم اما اگر شک در اصل قرینیت…) احسنت، درست است جواب‌تان تام است.ـ

ببینید فرض این است که لفظ اطلاق آن ثابت است، ما در اطلاق مطلق که شک نداریم، وقتی اطلاق مطلق ثابت بود پس ظهور در اطلاق تام است الان مانع باید باشد که منع کند از چه چیزی؟ از ظهور و ما شک داریم که آیا انصرافی هست یا نیست؛ مثل این که شک داریم که قرینه‌ای هست یا قرینه نیست، اصالة الحقیقه می‌گوید حمل کن بر معنای حقیقی. جواب درست است.

کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی قدس سره وارد بحث که می‌شوند می‌فرماید ما دو مقام از بحث داریم: یکی به حسب مقام ثبوت، یکی به حسب مقام اثبات.

عدم اشکال ثبوتا

به حسب مقام ثبوت شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای مجتهد که خبر حدسی است مشکلی ندارد چون به حسب واقع استحاله‌ای مترتب نمی‌شود. پس ثبوتا می‌شود ممکن، روی یک قانونی که بارها برای شما توضیح دادم که عبارت است از اصالة الامکان در باب ظهورات، اگر مقام اثبات هم اطلاق داشت دیگر ما باید اخذ کنیم به اطلاق، بله اگر مقام ثبوت ممکن نبود جلوی مقام اثبات را می‌گرفت.

اما اثباتا
ادعای شمول اخبار

در مقام اثبات هم ایشان اولی که وارد می‌شود می‌فرماید به حسب مقام اثبات هم به نظر می‌رسد که اخبار من بلغ شامل می‌شود هم خبر حسی را هم خبر حدسی را. چرا؟ چون بلوغ ثواب نسبت به عمل در جایی که فقیه فتوا به استحباب داده صدق می‌کند، چرا صدق می‌کند؟ چون استحباب ملازم است با ترتب ثواب است. پس اگر بگوید عمل مستحب است إخبار از بلوغ ثواب کرده. وقتی اخبار از بلوغ ثواب کرد می‌شود مشمول اخبار من بلغ.

روایات هم که این طور بود «من بلغه عن النبی صلی الله علیه و اله شیء من الثواب فعمله»[۷] در بحث دیروز گفتیم این ضمیر «عمله» به ثواب که نمی‌تواند برگردد پس باید برگردد به آنچه که سبب ثواب است و آن عبارت است از عمل، پس ولو مجتهد إخبار از استحباب کند اما مشمول أخبار من بلغ هست چون اخبار از ثواب است.[۸]

البته هم من بلغه را مطرح می‌کند هم «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به».[۹]

دعوی انصراف

بعد [ایشان از این نظر] برمی‌گردد می‌فرماید که چیزی که هست بلوغ در زمان صدور روایت معمولا و به حسب متعارف بلوغ حسی بوده نه حدسی چون در صدر اول اصحاب امام جعفر صادق صلوات الله علیه برای هم دیگر که احکام را نقل می‌کردند حسا نقلا می‌کردند بلوغی که آن جا معمول بوده و متعارف بوده بلوغ حسی بوده. این جهت قرینه می‌شود که مراد از بلوغ از اخبارمن بلغ همان بلوغ حسی است و در نتیجه شامل فتوای فقیه نمی‌شود. یعنی و بعبارة أخری این تعارفی که گفتیم موجب انصراف اخبار من بلغ می‌شود به خبر حسی نه به خبر عن حدس.[۱۰]

به خصوص که اگر ما بگوییم اخبار متکفل حجیت خبر ضعیف است یعنی مسلک طریقیت را بپذیریم چون بر مسلک طریقیت یعنی خبر ضعیف حجت است بر کسی که خبر ضعیف به او برسد ولیکن در مورد فتوا، فتوای فقیهی حجت نیست نسبت به فقیه دیگر اگر فتوای فقیه اول به فقیه دوم برسد. روی مسلک طریقیت و اسقاط حجیت مفاد اخبار من بلغ چه می‌شود؟ هر کسی خبر ضعیف در استحباب به او برسد حجةٌ، حجةٌ علی الاستحباب، پس باید ما بگوییم فتوای مجتهد اول که به مجتهد دوم می‌رسد حجةٌ علی الاستحباب، با این که فتوای مجتهدی بر مجتهد آخر حجت نیست.[۱۱]

این هم کل نظریه مرحوم اصفهانی.

اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی

والد معظم اشکال فرمودند. توضیح اشکال ایشان این است که این نظریه و این استدلال مبتنی بر یک مبحث عامی است که آیا ادله‌ای که در شریعت وارد شده از عمومات و غیر عمومات، ناظر است به مصادیق موجود در زمان صدور دلیل یا اعم از آن است؛ مثلا آیه شریفه فرموده «اوفوا بالعقود»[۱۲] دو نظر است:

یک نظر این است که این عام ناظر است به عقود موجود در زمان صدور این آیه شریفه. بنا بر این ما برای تصحیح عقد تأمین، یعنی عقد بیمه، نمی‌توانیم به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم، چون عقد بیمه در زمان صدور آیه شریفه موجود نبوده.

نظر دوم این است که نه قضایای شرعیه علی نحو قضایای حقیقیه است حتی ممکن است موضوع آن در وقت جعل حکم موجود نباشد، در قضیه حقیقیه جعل حکم می‌شود برای موضوع مقدرة الوجود، وقتی می‌گوییم کل خمر حرام، یعنی کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه أنه خمر فهو حرام، ولو در وقت گفتن کل خمر حرام، اصلا خمری موجود نباشد. بنا بر این عقد بیمه مشمول «اوفوا بالعقود» می‌شود چون عقد بیمه عقدٌ، دلیل هم می‌گفت کل ما وجد شیء فی الخارج و صدق علیه انه عقدٌ وجب الوفاء به پس عقد بیمه هم می‌شود لازم الوفا و صحیح.

از این دو نظر، نظر دوم، نظر تحقیق و درست است، بنا بر این ولو در زمان صدور اخبار من بلغ آنچه که محقق و موجود بوده خبر عن حس بوده اما این سبب نمی‌شود که عموم و اطلاق اخبار من بلغ خاص به اخبار حسی باشد، بلکه کل ما وجد فی الخارج شیء و صدق علیه أنه بلوغ فیکون حجةً نسبت به مستحبات. آن زمان بلوغ‌ها حسی بوده است حالا بلوغ [حسی و] حدسی است پس شامل می‌شود.[۱۳]

مضافا بر این که در اصول اگر به خاطرتان باشد ثابت شد که تعارف در وجود موجب انصراف نیست بلکه کثرت استعمال است که موجب انصراف است.

پس فرمایش مرحوم اصفهانی هم در عدم شمول نسبت به فتوای مجتهد ناتمام می‌شود.

(سؤال: اگر یک لفظ مطلق باشد اما خود عرف عام و عرف متشرعه و ائمه فقط بر یک جایی منطبق کرده باشد می‌توانیم تعدی کنیم) نه می‌توانیم تعدی کنیم نه می‌توانیم تطبیق کنیم (مرحوم اصفهانی که این حرف‌ها را بلد است می‌گوید من هم می‌گویم مطلق است مانع جلوی اطلاق را گرفته است مانع انطباقش هست…) ما برای [مرحوم] اصفهانی که نگفتیم که بلد است برای شما‌ها گفتیم بله فرض کن البته (حالا جواب سؤال من را بدهید اگر مطلقی بود در ذهن متشرعه یا در عهد… فقط بر یک مورد منطبق بود می‌توانیم تعدی کنیم از آن مورد؟) تطبیق که دلیل بر انحصار نمی‌شود، تطبیق کلی بر فرد که دلیل بر انحصار نمی‌شود ما می‌گویم أکرم العالم بعد (… دویست سال فقط بر عالم عادل تطبیق کردند) بعد می‌گوئیم ایشان عالم است یعنی دیگر فقط منحصر در ایشان است (هیچ کس این را نمی‌گوید) هیچ کس این را نمی‌گوید (اجتهاد در زمان ائمه نبوده است؛ یعنی اجتهاد اصحاب ائمه) چرا، تازه خود آن هم مورد بحث است چون در خود روایت دارد که «إجلس فی المسجد و أفت للناس»[۱۴] و حال آن که آن جا هم (هم والد قبول کردند و هم مرحوم اصفهانی قبول کردند که اجتهاد نبوده در آن زمان بلوغ فقط حسی بوده حدسی نبوده) تعارف آن به حسی بوده بلوغ حسی، می‌خواهم بگویم آن هم خیلی مورد اشکال است این طور نبوده در زمان زراره و این‌ها (شواهدی هست) بله همان «إجلس و أفت فی الناس» («أفت» منظور روایات است) أفت که اسم نقل روایات نیست آن را می‌گویند إجلس و انقل الروایات، إجلس و أرو الروایات، أفت، إفتا، فتوا یعنی رأی. بله، بعد هم اصلا شواهد زیاد دارد، قضیه مرار بر إسبع که در روایت این طور وارد شده که «یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. قال الله تعالی: ما جعل علیکم فی الدین من حرج».[۱۵] این الان حسی است یا حدسی است (حدسی است) تمام شد حدس است؛ یعنی خود ائمه علیهم السلام روش حدس را و استنباط را داشتند به اصحابشان … (باشد ولی دلیل نمی‌شود که خود اصحاب اجتهاد کردند خود ائمه تعلیم دادند ولی این روایت به آن‌ها نمی‌گوید…) چرا دیگر، یعنی گفتند چرا می‌پرسید خود شما باید اجتهاد می‌کردید، بارک الله! مگر روایت را نخواندید، می‌فرماید: «هذا و اشباهه یعرف» یعنی اگر یک خرده دقت می‌کردی از آیه در می‌آوردی، همین خودش اجتهاد است.ـ

این بحث تمام شد.

مختار ما در مسئله این شد که فتوای فقیه اگر برای کسی ذکر شود مشمول اخبار من بلغ هست، چون بلوغ اعم از بلوغ حسی و حدسی. البته به خصوص اگر که فتوا را به صورت ذکر روایت ذکر کند و الا مطلقا ما قبول داریم.

امر هفتم یکی از امور هست، آن را طرح می‌کنم بحث آن برای فردا.

ببینید تا به حال [گفتیم که] اگر یک خبر ضعیفی قائم بشود بر ترتب ثواب و استحباب، طبق اخبار من بلغ ما حکم می‌کردیم به استحباب روی دو مسلک اسقاط شرائط و استحباب نفسی، حالا اگر خبر ضعیف دال بر استحباب یا ترتب ثواب است از آن طرف خبر دیگری دال بر عدم ترتب ثواب و عدم استحباب است، خبر دوم می‌گوید نه بسم الله در اول وضو ثواب غسل بر آن مترتب نمی‌شود، قشنگ همانی را که آن اثبات می‌کند این نفی می‌کند آیا این جا باز مشمول اخبار من بلغ هست یا نیست.

فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) اما على الانقياد فلا إشكال لما عرفت من انه يكتفي في جريانه مجرد احتمال الثواب و رجاء المطلوبية الواقعية و ان لم يكن هناك خبر أصلا. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۸۶

۲) و اما على الاستحباب النفسي المولوي أو الطريقي ففي التعدي إلى فتوى الفقيه (إشكال) خصوصا على الطريقية و الحجية. حيث ان الاستحباب خلاف الأصل و القدر المتيقن من تلك الاخبار هي صورة قيام الخبر على الاستحباب. همان

۳) مضافا إلى‏ دعوى‏ انصراف‏ اخبار بلوغ الثواب إلى الثواب البالغ من غير جهة الحدس فلا تشمل حينئذ لمثل فتوى الفقيه المستندة إلى حدسه باعمال اجتهاداته الظنية. همان

۴) همان

۵) و اما الفتاوي الناشئة عن حدس و نظر فيشكل شمولها لها من وجهين… أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۱۲

۶) (سؤال: …) …مثلا یکی از وجوه برای انصراف می‌گویند أکمل الافراد است، ولی آن‌ها را قبول نداریم آنی که درست است همین کثرت استعمال است.

۷) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۸) أما بالنظر الى قوله عليه السلام من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله شي‏ء من الثواب فعمله … الخبر، فبملاحظة أن المراد من الثواب بقرينة قوله: (فعمله) هو نفس ما يثاب عليه باطلاق المسبب على سببه. و أما بالنظر إلى قوله عليه السلام: (من بلغه شي‏ء من الثواب على شي‏ء من‏ الخير فعمل‏ به …) الخبر، فبملاحظة أن الفقيه و إن كان فتواه متعلقا بالاستحباب لا بالثواب، لكنه لمكان التلازم بين الاستحباب و الثواب يكون بلوغ الاستحباب بالمطابقة بلوغ الثواب بالالتزام. و عليه، فمقام الاثبات غير قاصر عن الشمول للبلوغ بالفتوى. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۸۸

۹) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۱۰) إلا أن البلوغ في زمان صدور هذه الروايات حيث إنه كان بنقل الرواية عن المعصوم (عليه السلام) فاطلاقه منصرف إلى الخبر عن حس، لا الخبر عن حدس. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۸۸

۱۱) خصوصا إذا قلنا بأن الأخبار تتكفل حجية الخبر الضعيف في السنن، فانه يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد حجة على مجتهد آخر. همان

۱۲) المائدة ۱

۱۳) نقد نظرية المحقق الإصفهاني: ويرد على ما أفاده المحقق الإصفهاني في وجه الانصراف، النقض: بأنه لو كان مجرد عدم التعارف في زمان صدور الإطلاق موجبا لانصرافه إلى ما هو المتعارف للزم أن لا يشمل الأدلة الواردة في صحة المعاملات وفي لزومها للمعاملات غير الرائجة في زمان صدور تلك الأدلة (وهو خلاف التحقيق). والحل: بأن الأدلة الشرعية حيث كانت بنحو القضايا الحقيقية من ترتب الحكم على الموضوع المفروض الوجود، سواء كان موجودا في زمان الخطاب أم كان معدوما تكون شاملة لكل ما هو من مصاديق الموضوع وإن تحقق في زمان بعيد عن صدور الخطاب، وعليه فلا معنى لانصرافها إلى خصوص المصاديق الموجودة حين الخطاب أو القريب منها. تحف العقول فی علم الاصول ـ ج۱ ص۳۴۱

۱۴) رجال النجاشي ص۱۰

۱۵) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۴۶۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا