بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه بحثی که تا این جا گرفتیم این شد که ملکیتی انسان نسبت به فعل خودش به ملکیت اعتباریه ندارد. بله هر انسانی مالک افعال خودش هست به ملکیت واقعیه، به ملکیت تکوینیه یعنی افعال او در اختیار او است، این درست است اما این که یک ملکیت اعتباریه‌ای عقلا برای انسان نسبت به اعمال او فرض کنند چنین چیزی نیست و لذا یک حری که امکان کار دارد با درآمد بسیار زیاد نمی‌گویند این آدم ثروتمند است چون بالفعل مالی موجود نیست و لذا گفتیم حر کسوب اگر ارزش کار او مثلا صد میلیون، دویست میلیون، پانصد میلیون است در دو ماه، حج هم سیصد میلیون است، این آدم الان مستطیع نیست مادامی که کار نکرده و مال به دست نیاورده.

پس چگونه است، چطور می‌تواند حر خودش را اجاره دهد؟ حر سلطنت دارد بر تملیک عملش به غیر، سلطنت بر تملیک دارد. تملیک یک فعل اعتباری است، انشا می‌کند که این کتاب ملک شما باشد اسم این تملیک است. شخص اجیر سلطنت دارد بر تملیک عملش به غیر که عملش را ملک غیر کند. البته بعد از آن که به عقدی عملش ملک غیر شد حالا می‌شود ذا مال، صدق می‌کند که این مال دارد، چرا؟ چون در مقابل عملش اجرت می‌گیرد و لذا اگر کسی کسبی انجام بدهد که اندوخته مالش به اندازه استطاعت حج باشد مستطیع می‌شود. این بحث از جهت صغروی بود.

از جهت کبروی ما باید ببینیم که آیا در باب اجاره خود سلطنت بر تملیک عمل کفایت می‌کند بر صحت اجاره یا ما در باب اجاره لازم داریم یک مملوکی باشد که شخص مالک آن مملوک، آن مملوک را به غیر منتقل کند. در باب اجاره اعیان این طور است؛ در باب اجاره اعیان من مالک همان طور که مالک خانه هستم، مالک منفعت یک ساله خانه هم هستم، از نظر عقلایی این منفعت را موجود می‌دانم لذا می‌توانم این را تملیک به غیر کنم، این جا سلطنت بر مملوک دارم یعنی سلطنت بر منفعت دارم، سلطنت بر تملیک هم دارم محجور نیستم، صغیر نیستم و می‌توانم تملیک کنم اما در باب اجاره اعمال اگر سلطنت بر مملوک لازم باشد، سلطنت بر مال لازم باشد الان ثابت کردیم که عمل حر مال و ملک نیست پس اساسا باید اجاره بر اعمال ساقط شود.

بنا بر این آنچه که در مورد عمل حر هست سلطنت بر تملیک است. بله، شخص حر سلطنت دارد که عمل خودش را به هر شخصی که می‌خواهد تملیک کند و با این سلطنت بر تملیک عمل، قضیه اجاره بر اعمال تصحیح می‌شود.

لذا کسانی که قائل هستند حر کسوب عملش مورد ضمان نیست چون عمل او مال نیست، ملک نیست که نظر تحقیق هم همین طور است تصحیح اجاره به این می‌شود که شخص اجیر سلطنت بر تملیک عملش نسبت به غیر دارد و این حتی در بیع نمونه دارد، شما در بیع کلی، سلطنت بر مالی به عنوان کلی که ندارید، کلی که مال نیست، قبل از این که عقد اجاره‌ای نسبت به کلی انجام شود، الان صد من گندمی که اصلا وجود ندارد چه مالیتی دارد؟ موجود نیست، چه مالیتی دارد؟ ولیکن من سلطنت دارم بر تملیک کلی در ذمه خودم یعنی می‌توانم تملیک کنم ذمه خودم را مشغول می‌کنم به صد من گندم. الان در بیع کلی همین طور است دیگر لذا در بیع کلی مال نیست.

(…)[۱]

این یک نظر است و اجاره هم درست می‌شود.

نظر دوم این است که صرف استعداد حر برای این که بتواند این کار را انجام بدهد، همین ارزشمند است؛ این قول کسانی است که می‌گویند عمل حر کسوب مال است، می‌گویند همین که این دو نفری که این جا نشستند، یکی حر کسوب است، محترف است، منبت‌کاری بلد است، نقاشی بلد است، تراشکاری بلد است، بنایی بلد است، خیاطی بلد است، آن ‌یکی هیچ چیزی بلد نیست، بین این دو یک فرقی است و تفاوتی است. آن تفاوت چیست؟ عمل خارجی که نیست، هیچ کدام که کاری انجام ندادند هر دو این جا نشسته‌اند، این استعداد انجام این کار را دارد، آن دیگری استعداد انجام کار را ندارد. این استعداد انجام کار مال است. این هم قول کسانی است که می‌گویند عمل حر کسوب مال است.

ولیکن از نظر عقلایی در مقابل استعداد عمل پول بذل نمی‌شود، در مقابل خود عمل پول بذل می‌شود، حالا اگر یک کسی استعداد بهترین نقاشی را دارد اما هیچ کار نکند، استعداد او هست و هیچ کسی در مقابلش بذل نمی‌کند، بله ممکن است کسی در مقابل این آدم بذل کند که از پرستیژ او استفاده کند؛ یعنی او را بیاورد داخل گالری و داخل مؤسسه و مردم رفت و آمد کنند اما استعداد چیزی نیست که مورد بذل مال باشد.

(سؤال: کسوب یعنی استعداد دارد؟) بله (علاوه بر استعداد طرف دارد کاسبی می‌کند، یک هفته حبسش می‌کند، این با آدم علافی که خود شما فرمودید فرق می‌کند) الان که ما حبسش کردیم کاری انجام نداده.ـ

نسبت به مسئله خود ما دو تا ان قلت هست:

ان قلت

ان قت اول این است که سلمنا که این عمل حر محترم است، خوب است، درست است ولیکن این حر سلطنت بر این عمل شرعا ندارد چون می‌خواهد دندانی بکشد که هیچ دردی ندارد و این می‌شود ایراد درد بر یک انسان سالم، عمل می‌شود عمل محرم و سلطنت بر تملیک عمل مباح است نه بر تملیک عمل حرام.

قلت

از این سؤال جواب می‌دهند به این که دلیل حرمت اقتضا می‌کند که صنع خمر حرام است، شما خانه را اجاره می‌دهید برای صنع خمر، کشیدن دندان بلا وجه حرام است اما کاری که شخص اجیر دارد انجام می‌دهد استیجار نفسش هست یعنی دارد خودش را اجاره می‌دهد، یک عقد اجاره می‌بندد، بستن عقد اجاره کذب که نیست، تهمت که نیست، غیبت که نیست، شرب خمر که نیست. پس استیجار کرده و استیجار عمل حرام نیست، بعد آن طرف می‌رود کار حرام انجام می‌دهد بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره از این جهت نیست.

ان قلت

تا این جواب داده می‌شود ان قلت دوم مطرح می‌شود. ان قلت دوم این است که یکی از شرائط صحت اجاره تمکن از تسلیم منفعت بود در اجاره اعیان و تمکن و قدرت بر تسلیم عمل بود در اجاره اعمال لذا اگر شما کسی را اجاره کنید که قدرت بر بنایی ندارد اجاره‌اش کنید برای بنایی اصلا اجاره باطل است.

در ما نحن فیه عمل اجیر تکوینا مقدور هست اما تشریعا به خاطر حرمتش چون کار حرامی هست قدرت بر تسلیم در آن نیست. قانون هم می‌گوید و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا لذا از ناحیه عدم قدرت بر تسلیم پیش می‌آییم و می‌گوییم این اجاره بر کشیدن دندان باطل است و در نتیجه اجرت مستقر نمی‌شود.

قلت

این را هم جواب دادند ـ البته این‌ها را قبلا بحث کرده‌ایم ـ که اشتراط قدرت بر تسلیم، عمده وجهی که برای آن هست این است که با عدم قدرت بر تسلیم غرر در معامله پیدا می‌شود بالاخره معلوم نیست پولی که ما دادیم در مقابلش چیزی نصیب ما می‌شود یا خیر. اما عمل محرم موجب غرر نیست. علاوه بر این وجه در صورتی استدلال تمام می‌شود که ما قائل شویم به این که غرر موجب فساد معاملات است حتی در باب اجاره و این را اگر به خاطرتان باشد مفصل ما بحث کردیم دلیل غرر اولا مرسله بود. ثانیا آن هم که سند داشت ـ حالا ولو به ارسال یا به سند غیر تام ـ در بیع بود. البته یک روایت بود که بیع نداشت، که داشت نهی النبی [صلی الله علیه و آله و سلم] عن الغرر به طور مطلق. علی ای حال این متوقف بر آن بحث است که ما قائل شویم به جریان غرر و باطل شدن معامله به غرر، مطلقا چه اجاره و چه بیع، اگر این را بگوییم این جا غرر حاصل می‌شود پس باطل است.

پس باید وجهی برای رفع سلطنت از تملیک حرام اقامه شود. یک دلیل نص بود در وسائل الشیعه جلد ۱۷ صفحه ۱۷۴: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه‏ الخمر قال حرام‏ أجره». «حرام أجره» کاشف از بطلان اجاره است.

این روایت را اگر یادتان باشد مورد بحث بود هم از جهت سند و هم از جهت دلالت، چون یک نسخه همین طور است: «عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه‏ الخمر» است که آن که الان موجود است همین طور است در مجامیع روایی مثل تهذیب[۲] و وسائل الشیعه که من دیدم. بنا بر این اصلا ربطی به بحث ما ندارد، شخص خانه‌اش را اجاره داده و طرف رفته در آن کار حرام انجام داده. یک نسخه نقل کردند که «فاء» ندارد، این طور است: «عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر»[۳] یعنی خانه‌اش را اجاره داده که بیع شود در آن خمر بنا بر این گفتند که دلالت می‌کند بر حرمت. این یک مستند است که خودش مفصل مورد بحث است.

وجه دوم این است که شارع مقدس این عمل را که عمل حرام است احترامش را ساقط کرده، مال نیست لذا اجرت گرفتن در مقابل آن می‌شود أکل مال به باطل.

وجه سوم این بود که مالک تصرف نیست.

وجه چهارم این بود که مشمول ادله امضا نیست.

وجهی که روی آن تکیه شد این بود که مقتضای قاعده به حسب مستفاد از «أوفوا بالعقود»[۴] حلیت عمل است. چون مفاد «أوفوا بالعقود» لزوم وفاء‌ به عقد است و وفاء‌ به عقد مجرد این که شخص ملتزم باشد اما هیچ کاری انجام ندهد، می‌گوید ما قبول داریم خانه را به شما اجاره دادیم اما به او ندهد، این نمی‌شود اسم این وفاء‌ به عقد نیست. پس وفاء به عقد این است که باید تسلیم کند به طرف و تسلیم کردنش به طرف از نظر شرعی حرام است. آن وقت باید قائل شویم در «أوفوا بالعقود» جمع نقیضین شده از یک طرف می‌گوید عقد اجاره صحیح است پس وفاء کن یعنی عمل حرام را انجام بده، تو را اجاره کردم برای این که خمر درست کنی، خمر درست کن، از یک طرف دلیل عمل حرمت خمر می‌گوید حرام است که خمر درست کنی. لذا به این وجه گفتند «أوفوا بالعقود» شامل نمی‌شود اجاره بر اعمال محرم را. لذا اگر عمل حرام باشد اجاره او می‌شود باطل.

البته این بحثی که الان ما داریم مطرح می‌کنیم در مسئله دندان و کشیدن دندان در فرضی است که آن مطالبی که مرحوم آقای خوئی فرمودند نباشد. مرحوم آقای خوئی فرمودند ممکن است این درد برگردد، ممکن است این دندان کرم به او افتاده ولو درد ندارد اما مشکلات دیگری دارد و الی آخر. از آن جهات صحیح است کشیدن آن. اگر هیچ وجهی برای آن نباشد می‌شود مورد بحث ما.

هذا تمام الکلام در این مسئله.

نتیجه این شد که از شرائط صحت اجاره اباحه است و کشیدن این دندان به عنوان اولی که مباح است، بنا بر این اجاره به زوال ألم باطل نمی‌شود مگر عنوان ثانوی بر آن مترتب شود تا بشود حرام.

گفت که: لذت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود.

مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در این جا فرمایشات مرحوم آقای خوئی را مورد چهار تا اشکال قرار داده که جواب این اشکالات و بحث‌هایی که ما کردیم روشن است، اگر جواب‌ها برای شما روشن است فردا وارد مسئله جدید شویم و الا طرح کنیم چون به نظر مثل بعضی از اشکالات سر و صورت دارد و روشن شود که اشکال‌ها وارد نیست و فرمایش آقای خوئی تمام است. ایشان چهار تا اشکال می‌کند، یک وجهی می‌آورد که آن وجهی که می‌آورد همان وجهی است که مرحوم آقای خوئی داشتند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.