بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکال بر محقق خوئی در فرع اول

اشکال اول

اشکال اول ایشان نسبت به مرحوم آقای خوئی قدس سره این است که ایشان می‌گوید: «كأنه وقع خلط بين المال و الملك».[۱]

مرحوم آقای خوئی، استاد کل، چنین خلط پیدا نمی‌شود.

روشن است که بین ملک و مال نسبت عموم و خصوص من وجه است شما این را می‌دانید، حبه گندم ملک هست مال نیست، کلی متعهَّد مال هست ملک نیست. ایشان می‌گوید که تملیک عمل حر، وقتی که حر عملش را تملیک می‌کند به غیر به اجاره دادن این جا عمل می‌شود ملک غیر ولیکن مالیت عمل حر متوقف بر اجراء عقدی بر عمل حر نیست بلکه مالیت عمل ثابت است چه این که عملش را تملیک به غیر کند که یک ملکیت اعتباریه‌ای برای عمل درست می‌شود و چه این که عملش را تملیک به غیر نکند که عمل می‌شود مملوک برای شخص حر به ملکیت ذاتیه. چون هر انسانی مالک افعال خودش هست.

لذا آنچه که لغو است عبارت است از ملکیت اعتباریه با وجود ملکیت ذاتیه، اما اعتبار مالیت برای عمل حر لغو نیست و مجرد این که عمل حر شیئی است مرغوب نسبت به عقلا، مورد تنافس عقلا، و خود این حر هم استعداد برای انجام عمل دارد، استعداد برای بذل این عمل دارد، همین مقدار کفایت می‌کند که عمل حر بشود مال. وقتی عمل حر شد مال در نتیجه اگر در وقت عمل آمد و شخص مستأجر از او استفاده نکرد اجرت مستقر می‌شود. یعنی دلیل دوم صاحب عروه هم تمام است.

چون صاحب عروه برای استقرار اجرت به دو وجه تمسک کرد: وجه اول این بود که عمل حر به اجراء ‌عقد می‌شود ملک و اگر اجیر خودش را بذل کرد برای مستأجر و او استیفا نکرد اجرت مستقر است. وجه دوم این بود که بگوییم خود عمل حر فی حد نفسه حتی قبل از عقد اجاره مالیت دارد[۲] که مورد اشکال مرحوم آقای خوئی بود.[۳] ایشان می‌فرماید خیر، عمل حر مال هست، وقتی که مال بود صدق می‌کند که مستأجر اتلاف کرده این مال را و در نتیجه اجرت مستقر است.

دفع اشکال

این مطلب ایشان ناتمام است.

جواب نقضی

اولا نقضی که مرحوم آقای خوئی فرمودند[۴] وارد می‌شود. اگر عمل حر فی حد نفسه قبل از اجرای عقد اجاره بر او مال هست پس اگر شخصی الان حرفه‌ای را بلد است که آن حرفه مثلا پانصد میلیون ارزش دارد در ظرف یک ماه، حج هم پانصد میلیون است، ما باید بگوییم این آدم مستطیع است چون استطاعت مالی یعنی وجدان مالی که با آن بتواند حج برود و حال آن که احدی چنین حرفی نزده.[۵]

نقض دوم مرحوم آقای خوئی هم پیش می‌آید اگر این آدم ذا مال است صرف در مؤونه‌اش هم که نکرده می‌شود مال زائد بر مؤونه و متعلق خمس.[۶]

پس این دو نقض وارد می‌شود.

جواب حلی

و اما جواب حلی عبارت از این است که عمل حر مادامی که عقدی بر آن واقع نشود عند العقلا مال نیست لذا اگر یک حری کسوب است، حرفه‌ای بلد است که خیلی ارزش دارد ولی تنبل است و می‌گیرد می‌خوابد و کار نمی‌کند، یصدق علیه که این شخص ذا مال است و این شخص ثروتمند است؟ لا یصدق. اما اگر عقد اجاره ببندد، خود عملش ارزش پیدا می‌کند، در مقابل عملش طلب‌کار اجرت می‌شود و لذا آن اجرت را می‌تواند روی آن معامله کند؛ مثلا فرض کنید اجرت عملش قالی است همیشه که لازم نیست اجرت عمل پول و نقد بلد باشد، می‌تواند الان که قرارداد بسته که فردا این مریض را عمل کند به بیست قالی، بیست قالی را الان به یک شخص دیگری صلح کند، هبه کند، صداق عقد قرار دهد، اما قبل از این که چنین عقدی محقق شود خوابیده و دارد تنبلی می‌کند چه کسی از او قبول می‌کند که این الان این مال دارد و مال او مهریه باشد یا مورد صلح واقع شود.

اشکال دوم

اشکال دوم ایشان این است که آنچه که موضوع ضمان هست تفویت یا اتلاف مال است نسبت به کسی که استحقاق آن مال را دارد حالا اعم از این که اعتبار ملکیت برای او شود یا ملکیت ذاتیه داشته باشد، که ملکیت ذاتیه أشد است از ملکیت اعتباریه، ضمان موضوع می‌خواهد؛ مثل انسان که مالک افعالش است الان اگر شما ملکیت اعتباریه دارید نسبت به این کتاب، اگر کتاب شما را تلف کنند مورد ضمان است حالا شما ملکیت ذاتیه دارید نسبت به فعل خود، ملکیت ذاتیه که قوی‌تر از ملکیت اعتباریه است، اگر فعل شما را هم یک کسی از بین ببرد آن جا هم موجب ضمان هست.

لذا ایشان مثال می‌آورد، می‌گوید: «إذا أجبر شخص آخر على عمل فانه يضمن قيمته قطعا»[۷] اگر شما یک بنایی را اجبار کنید بر این که یک روز بیاید برای شما بنایی کند بدون عقد اجاره، ‌این جا قطعا شما ضامن هستید نسبت به عمل او، با این که در این جا ملکیت اعتباریه‌ای پیدا نشد. چرا نشد؟ چون عقدی نبستم ولیکن در عین حال مورد ضمان هست.

پس معلوم می‌شود که ما در ضمان احتیاج به عنوان مال و اعتبار ملکیت و ملکیت اعتباریه نداریم بلکه همان ملکیت ذاتیه هم کفایت می‌کند.

دفع اشکال

این بیان هم به نظر ما ناتمام است.

اما نسبت به مثالی که ایشان آورده که می‌گوید: «أجبر شخص علی عمل»، وقتی شخصی بنّا را اجبار بر عمل می‌کند، عمل وجود خارجی پیدا می‌کند تا عمل وجود خارجی پیدا کرد صدق می‌کند أنه مالٌ. مورد بحث ما عمل قبل از وجود خارجی است، می‌خواهیم ببینیم عمل قبل از وجود خارجی آیا مورد ضمان هست یا مورد ضمان نیست. بنا بر این در مورد مثال چون وجود خارجی پیدا کرده از نظر عقلایی صدق می‌کند مال.

اشکال سوم

اشکال سومی که ایشان می‌کند [این است که] می‌گوید: «ما أفيد في كلام الاستاذ قدس سره من انَّ‌ الميزان صدق التفويت بمعنى اتلاف و فوات مال موجود لا المنع عن ايجاده صحيح لا غبار عليه»[۸] می‌گوید بله این که ایشان فرموده درست است، موضوع اتلاف مال موجود است، ما دلیلی بر تفویت نداریم.

بعد ایشان مطلب را بیشتر گسترش می‌دهد، می‌گوید به خاطر این که دلیل ضمان یا قاعده ید است یا من أتلف مال الغیر فهو له ضامن است که ادله إتلاف است و یا قاعده لاضرر است. در ما نحن فیه قاعده ید که نیست، چرا؟ چون ما طبیب را گفتیم بیاید دندان را بکشد، یدی بر عمل او که نگذاشتیم تا بشود مورد «على‏ اليد ما أخذت‏ حتى تؤدي».[۹] اتلاف هم نیست چون متعلق اتلاف باید مال موجود باشد. من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، این هم که نیست. قاعده لاضرر هم جاری نمی‌شود. چرا؟ چون قاعده لاضرر نافی حکم است، مثبت حکم نیست اثبات ضمان نمی‌تواند بکند.

ایشان می‌گوید اگر ما بخواهیم این فرمایش را قبول کنیم خوب حرفی است ولیکن جواب اولی که ایشان قبول کردند از صاحب عروه که درست است، آن هم باطل می‌شود مثل جواب دوم. مرحوم آقای خوئی فرمود جواب اول درست است.[۱۰] نه مرحوم آقای خوئی مرحوم آقای حکیم[۱۱] و بقیه، این‌ها همه جواب اول مرحوم صاحب عروه را تمام می‌دانند، جواب دوم را مورد اشکال قرار می‌دهند. ایشان می‌گوید ما باید بگوییم جواب اول هم ناتمام است. چرا؟ چون همان طور که وجودی برای عمل حر کسوب خارجا قبل از تملیک به ایجار نیست، بعد از تملیک به ایجار هم وجود پیدا نمی‌کند، تملیک اعتباری که یکی از اسباب ایجاد اشیاء نیست لذا همان طور که وجودی برای عمل حر کسوب خارجا قبل از تملیک به ایجار نیست، این مناط در جواب اول هم هست، بعد از تملیک به ایجار هم چیزی محقق نمی‌شود چون تملیک مساوق با وجود نیست، تملیک که یکی از اسباب ایجاد اشیاء در خارج نیست تا ما بگوییم جواب اول درست است و جواب ثانی باطل.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «فما ذكره صحيح، ولكنه يوجب بطلان كلا الجوابين في المقام» جواب دوم را که باطل می‌دانید، جواب اول هم باید باطل باشد «إذ كما لا وجود لعمل الكسوب» یعنی حر کسوب «خارجا قبل تمليكه بالايجار» که این مناط در بطلان جواب دوم بود «لا وجود له بعد تمليكه بالايجار ايضا» که این مناط جواب اول هست «[فان‌ التمليك لا يساوق الوجود،] فكيف قبل قدس سره الجواب الأول بصدق اتلاف المال و تفويته على نفسه من قبل المستأجر بمجرد عدم استيفائه».[۱۲]

بعد ایشان می‌گوید: «نعم لو لوحظت المنفعة القائمة بنفس العامل»[۱۳] همان مطلبی است که دیروز گفتم؛ اگر ما قائل شویم که صرف استعداد حر و بلد بودن حر برای حرفه این خودش مالیت دارد و ارزش دارد. البته این می‌شود قول به این که حبس حر کسوب مورد ضمان هست بنا بر این هر دو جواب درست می‌شود ولی همان طور که در جلسه گذشته گفتم صرف استعداد یک شخص برای عملی ارزش ندارد مگر این که تحت یک عقدی واقع شود.

این هم اشکال سوم.

دفع اشکال

جواب این اشکال هم روشن است. فرض این است که به عقد اجاره عمل یصدق علیه المال و در مقابلش اجرت پرداخته می‌شود، ما احتیاجی به وجود خارجی عمل نداریم، به نفس اجراء عقد عمل می‌شود ارزشمند و در مقابل آن پول داده می‌شود. در باب کلی در ذمه چه می‌گویید؟ در باب کلی در ذمه به عقد اجاره مگر کلی در ذمه وجود خارجی پیدا می‌کند؟ وجود خارجی پیدا نمی‌کند اما بعد از اجراء عقد بر کلی ما فی الذمه، کلی ما فی الذمه مال می‌شود، ارزشمند می‌شود قابل معاوضه است. شما می‌توانید کلی ما فی الذمه‌ای که دیگری به شما منتقل کرده را به شخص دیگری منتقل کنید و در مقابل آن پول بگیرید.

سرّ آن این است که از نظر عقلایی بعد از اجراء عقد، حالا عقد بیع باشد در کلی در ذمه، عقد اجاره باشد در اجاره بر اعمال، آن شیء از نظر عقلایی مالیت پیدا می‌کند عقلا برای آن وجود اعتبار می‌کنند و لذا در مقابل آن مال می‌دهند و از این جهت است که مرحوم آقای خوئی فرموده مورد اتلاف و تفویت مستأجر هست و در نتیجه اجرت مستقر می‌شود.

بنا بر این نتیجه بحث این می‌شود که همان طور که در کلی ما فی الذمه به اجراء عقد، کلی ما فی الذمه مالیت پیدا می‌کند، ارزشمند می‌شود و قابل معاوضه می‌شود، در باب اجاره بر اعمال هم همین طور است لذا در باب اجاره بر اعمال بعد از عقد اجاره می‌تواند عمل را صداق قرار دهد اما قبل از عقد اجاره می‌تواند صداق قرار دهد؟! اگر عقد اجاره بسته باشد مثلا شخص اجیر شده برای بنایی، می‌تواند یک ماه بنایی را صداق قرار دهد و مهریه قرار دهد اما قبل از عقد اجاره چه چیزی را باید مهریه قرار دهد؟![۱۴]

پس این اشکال هم وارد نیست.

بعد ایشان راه دیگری را طی می‌کند برای اثبات ضمان که این راه ایشان همان فرمایش مرحوم آقای خوئی است به عنوان تسلیم معاوضی[۱۵] که این را بعد مطالعه خواهید کرد همان فرمایش آقای خوئی هست و آن فرمایش هم درست است.

اشکال چهارم

در پایان اشکال چهارمی دارد، می‌فرماید: «و رابعا»[۱۶] اشکال چهارم ایشان این است که لازمه آنچه که ذکر شد از صدق إتلاف، اگر عمل مملوک برای غیر باشد این است که اگر یک شخص ثالثی اجیر را منع کند از عمل در وقت عمل، ما این بنّا را اجیر کردیم که سه شنبه برای ما کار کند، یک غاصبی بیاید اجیر را بگیرد و ببرد برای خودش کار کند، این جا ما باید بگوییم ضامن است آن شخص ثالث قیمت عمل را برای مستأجر، باید قیمت عمل را بدهد و حال آن که بزرگان قائل نیستند، اگر مال شده مال را چه کسی تلف کرده؟ شخص ثالث تلف کرده، ضامن است و حال آن که قائل به ضمان نشدند، قائل شدند به بطلان و انفساخ اجاره. پس معلوم می‌شود که به نفس عقد ملکیت درست نمی‌شود و إتلاف و این‌ها هم صدق نمی‌کند.

دفع اشکال

جواب این مسئله ان‌شاءالله می‌آید. این یک مسئله‌ای است مورد نزاع و اقوال، چون ممکن اصلا ربطی به بحث ما نداشته باشد بگوییم این جایی که این شخص ثالث این شخص اجیر را گرفته و برای خودش برده این می‌شود از قبیل تلف قبل القبض و تلف قبل القبض خودش یک قانونی است که موجب انفساخ و بطلان اجاره می‌شود. دو قول هم در مسئله هست که ان‌شاءالله در مسئله‌های آینده می‌آید.

نتیجه بحث این شد که ما در این مسئله موافق با مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم و این بزرگان هستیم. وجه اول را از صاحب عروه قبول داریم، وجه دوم را قبول نداریم، حبس حر کسوب را هم مطلقا مورد ضمان نمی‌دانیم الا در بعضی از موارد که آن بعضی از موارد ان‌شاءالله در محل خودش ذکر خواهد شد چون این را خود والد معظم و آقای خوئی هم استثناء‌ کردند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.