بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا به حال دو وجه ذکر شد برای این که تلف عین مستأجره بعد العقد قبل القبض موجب می‌شود برای بطلان اجاره که رأسا اجاره باطل باشد و در نتیجه هیچ اجرتی مستقر نیست.

وجه ۳. مقتضای قاعده

وجه سوم وجهی است که از آن تعبیر شده به این که مقتضای قاعده است. مرحوم صاحب جواهر قدس سره این وجه را ذکر می‌کنند. عبارت صاحب جواهر این است: «لكن قد يقال هنا إن الوجه في التعدية المزبورة مع اختصاص الدليل في البيع» می‌فرماید گاه گفته می‌شود وجه در تعدیه قاعده تلف قبل القبض به باب اجاره با التزام به این که روایت خاص به بیع است ـ قبول می‌کنیم که روایت خاص به بیع است ولیکن در عین حال تعدی می‌کنیم نسبت به اجاره هم ـ از این باب است که «هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضة الشرعية و العرفية التي هي بمعنى تبديل سلطنة بسلطنة» در امثال این عقودی که بنای آن‌ها از نظر عقلایی بر معاوضه شرعیه و عرفیه است یعنی هم از نظر عرفی باید صدق کند که معاوضه محقق شده، کتاب را بدهد و ثمن را بگیرد، هم از نظر شرعی کتاب بشود ملک زید، ثمن بشود ملک بایع که این معاوضه عرفیه و شرعیه تبدیل سلطنتی است به سلطنتی، سلطنت بایع بر کتاب بود حالا تبدیل می‌شود به سلطنت مشتری بر کتاب «بل لعل ذلك من مقوماتها» بلکه شاید ما یک پله بالاتر برویم و بگوییم خود این معاوضه و قبض و اقباض از مقومات نسبت به عقود معاوضی است مثل بیع، مثل اجاره و مانند ذلک «فتعذره حينئذ يقتضي انتفاؤها»،[۱] در نتیجه تعذر این تبدیل سلطنت، اگر تبدیل سلطنت ممکن نشد، چون تلف شده اقتضا دارد انتفاء معاوضه را که اصلا معاوضه منتفی شده باشد.

پس خلاصه وجه این می‌شود که خود عقد بیع اقتضا دارد قبض و اقباض را، خود عقد اجاره اقتضا دارد قبض و اقباض را و در ما نحن فیه فرض این است که عین تلف شده، پس امکان قبض نیست کأنه مقوم عقد از بین رفته لذا عقد می‌شود باطل.

اشکال بر وجه سوم

بر این استدلال اشکال شده که این اشکالات از فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره و بعضی هم از مرحوم رشتی[۲] استفاده می‌شود. این فرمایشاتی که ما نقل می‌کنیم در کلمات مرحوم رشتی، به خصوص در کلمات مرحوم اصفهانی هست.

اشکال عبارت از این است که آیا مراد شما از این که می‌گویید مقتضای عقد معاوضی تبدیل سلطنت و این قبض و اقباض است چیست؟ دو احتمال در مقام هست:

احتمال اول

احتمال اول این است که ما بگوییم عقد بیع اقتضا‌ دارد استیلاء اعتباری را که از استیلاء اعتباری تعبیر می‌شود به ملکیت، و اقتضا دارد استیلاء خارجی را که از آن تعبیر می‌شود به سلطنت فعلیه یا قبض خارجی. پس خود عقد بیع دو اقتضا در آن هست، دو کار از آن برمی‌آید: یکی نقل و انتقال اعتباری است، ملکیت را منتقل می‌کند که یک امر اعتباری است، یکی هم اقتضا دارد استیلاء خارجی را یعنی باید مشتری استیلاء خارجی بر مبیع پیدا کند. استیلاء خارجی به سلطنت فعلیه است، سلطنت فعلیه به این است که به قبض او داده شود.

مرحوم اصفهانی در این جا می‌فرماید: «المعبر عن الأول بالملكية و عن الثاني بالسلطنة الفعلية و المعبر عنهما تارة أخرى بالمعاوضة الشرعية و العرفية» از ملکیت اعتباریه گاهی وقت‌ها تعبیر می‌شود به معاوضه شرعیه چون یک امر اعتباری است که مورد امضاء شرع است و از آن سلطنت خارجیه تعبیر می‌شود به معاوضه عرفیه. حالا آیا کسی هم داریم که چنین چیزی گفته باشد؟ می‌فرماید: «كما يشهد بذلك التعبير بأنه لعله من مقومات المعاوضة كما في الجواهر».[۳]

نتیجه بحث این شد که پس عقد بیع، عقد اجاره، مرکب از دو جزء شد: یک جزء اعتباری و یک جزء ‌خارجی. به جزء اعتباری ملکیت منتقل می‌شود، به جزء خارجی اقتضا می‌کند قبض و اقباض را.

اگر مراد این باشد اشکال آن واضح است. چرا؟ چون عقد بیع یک امر اعتباری است، امر اعتباری نهایت امر سببیت دارد نسبت به امر اعتباری، اما معقول نیست که امر اعتباری سبب شود برای امر خارجی. سنخیت بین علت و معلول اقتضا می‌کند که اگر ما سلطنت خارجیه می‌خواهیم، قبض خارجی می‌خواهیم، صرف عقد که یک امر اعتباری هست این سبب نمی‌شود برای ایجاد قبض، سبب نمی‌شود برای سلطنت فعلیه. لذا این احتمال واضح است که باطل است.[۴]

(…)[۵]

این احتمال اول.

احتمال دوم

احتمال دوم معقول‌تر است. احتمال دوم این است که بگوییم عقد که یک امر اعتباری است سبب می‌شود برای یک امر اعتباری که آن عبارت است از حصول ملکیت شرعیه ولیکن این حصول ملکیت شرعیه که یک امر اعتباری است مشروط است به شرائطی حالا یا از ناحیه عقلا یا از ناحیه شارع مقدس.

پس بنا بر این عقد سبب می‌شود برای ملکیت اعتباریه، شرائطی در این جا جعل شده حالا یا از طرف شارع مقدس یا از طرف عقلا، کما این که شما در بیع صرف و سلم، صِرف عقد را که امر اعتباری است کافی نمی‌دانید برای نقل ملکیت که خود آن هم امر اعتباری است بلکه مشروط می‌دانید به یک امر خارجی که قبض در مجلس است. پس می‌شود این جا هم ما همین طور بگوییم، بگوییم که در عقود معاوضیه عقد سبب می‌شود، امر اعتباری سبب می‌شود برای امر اعتباری که ملکیت اعتباریه است اما مشروط شده به یک امر خارجی که آن امر خارجی عبارت است از قبض و اقباض.

این بیان مشکل ثبوتی ندارد بر خلاف احتمال اول که معقول نبود و مشکل ثبوتی داشت. نهایت از جهت مقام اثبات اگر ما دلیلی بر این اشتراط داشته باشیم نلتزم به، اگر دلیل نداشته باشیم وجهی برای التزام آن نیست. در باب بیع صرف و سلم دلیل داریم که باید قبض خارجی محقق شود ملتزم به آن می‌شویم اما در باب اجاره، در باب بیع چه دلیلی داریم که حصول ملکیت متوقف بر قبض و اقباض باشد، چنین دلیلی نداریم. در بیع هم چنین دلیلی نداریم تا چه برسد به سایر عقود معاوضیه، بله اگر دلیل داشتیم قبول می‌کردیم. این اولا.[۶]

ثانیا، اگر بنا شود که قبض و اقباض شرط باشد نتیجه شرط عبارت از این است که باید قائل شویم به بطلان من حین العقد، چرا؟ چون به عنوان شرط متأخر، قبض شرط بود، وقتی که شرط محقق نشد پس مشروط محقق نشده و حال آن که معروف عند الفقها در طرف قبل القبض در بیع انفساخ عقد است به تلف نه بطلان که دیروز فرق بین بطلان و انفساخ را مفصل توضیح دادیم. اگر بنا باشد شرط باشد، به فقد شرط مشروط رأساً منتفی است، باطل است و حال آن که معروف عند الفقها این است که تعبیر کردند از آن به انفساخ، انفساخ ملائم با شرطیت و جزئیت نیست.[۷]

پس وجه سوم هم برای این که تلف بعد العقد قبل القبض موجب بطلان اجاره باشد، نخواهد بود.

وجه ۴. مقتضای قاعده به وجهی دیگر

وجه چهارم وجهی است که مرحوم آقای خوئی و این‌ها ذکر کردند و آن عبارت از این است که اساسا بطلان اجاره قبل القبض محتاج به دلیل خاص نیست چون خود مقتضای قاعده عبارت است از بطلان.

البته در اجاره نه در بیع. در بیع مقتضای قاعده این است که تلف قبل القبض موجب بطلان بیع نباشد لذا روایت وارده در مقام می‌شود مخالف با مقتضای قاعده، اما در اجاره بطلان اجاره به تلف قبل القبض موافق با قاعده است حتی احتیاج به نص هم نداریم. به چه بیان؟

به این بیان که در باب بیع چون عین موجود است به مجرد تمام شدن عقد از ایجاب و قبول، عین می‌شود ملک مشتری حالا چه به قبض او داده شود و چه به قبض او داده نشود، عین ملک مشتری است لذا مشتری می‌تواند این عینی را که هنوز قبض نکرده به دیگری بفروشد، هبه کند. حالا اگر این عین قبل از این که قبض کند تلف شده، می‌شود تلف مال از ملک خود مالک و باید از کیسه خود مشتری برود، وجهی ندارد که ما بگوییم از کیسه بایع برود، بایع فروخت و تمام شد خانه شده ملک زید، کتاب شده ملک زید، حالا در ملک زید تلف شده، تلف می‌شود از مال خود صاحبش و ربطی به بایع ندارد. لذا محتاج هستیم به دلیل مثل نبوی یا مثل روایت عقبه که این‌ها می‌شود روایات مخالف با مقتضای قاعده، مخالف با اصل.

اما در باب اجاره آنچه که به عقد اجاره منتقل می‌شود منفعت است، منفعت بعد از تمام شدن ایجاب و قبول وجود خارجی ندارد بلکه منفعت یک موجودی است تدریجی الوجود. مثلا سکنای بیت یک ساله، عقد که تمام شود سکنای یک ساله که الان موجود نیست بلکه می‌خواهد همین طور محقق شود، پس این منفعت در روزهای آینده محقق می‌شود، در طول زمان محقق می‌شود. حالا اگر عین تلف شد فرض این است که به تلف عین منفعت هم تلف می‌شود پس اساسا من مالک، مالک منفعت از فردا به بعد نبودم چون منفعت از فردا به بعد موجود نبوده ما تخیل وجود کردیم و معاوضه کردیم که اسم آن شده اجاره.

بنا بر این در باب عقد اجاره بطلان می‌شود علی القاعده و این جا دیگر انفساخ هم نیست باید بگوییم بطلان است. چرا؟ به خاطر این که مقوم اجاره از بین رفته، یکی از مقومات اجاره عوضین است دیگر، یکی منفعت است و یکی هم اجرت است، منفعت از بین رفته. بنا بر این مالک اصلا مالک چیزی نبوده که بخواهد تملیک کند به مستأجر لذا عقد می‌شود باطل. چیزی که هست ما علم به بطلان نداشتیم. به تلف، کاشف از بطلان برای ما حاصل می‌شود، کاشف آن بعد پیدا می‌شود اما منکشف از قبل هست چون وقتی من دارم منفعت را به شما تملیک می‌کنم، منفعت چه وقت را دارم تملیک می‌کنم؟ منفعت فردا به بعد را، فرض این است که فردا به بعد منفعتی نیست که بخواهم تملیک کنم.[۸]

در این مسئله فرق نمی‌کند ما که می‌گفتیم منفعت موجود است بگوییم منفعت موجود است به وجود عین، اگر بگوییم منفعت موجود است به وجود عین، قبول، ولی باید عینی باشد که بگوییم منفعت آن به وجود عین موجود است، فرض این است که عین از فردا موجود نیست پس منفعت آن هم موجود نیست. خاطرتان هست این را توضیح دادیم که چطور منفعت با این که متصرم است و الان موجود نیست ما داریم تملیک به غیر می‌کنیم. یک راه آن این بود که گفتیم منفعت آینده به وجود عین موجود است. راه دوم اعتبار عقلایی بود می‌گفتیم عقلا منفعت یک سال آینده را اعتبار می‌کنند که الان موجود است. باز اعتبار عقلا نسبت به منفعت در موردی است که فرض تحقق این منفعت باشد یعنی در فرضی که تحقق منفعت امکان تحقق آن در خارج هست عقلا اعتبار می‌کنند کل منفعت و سکنای سال را الان موجود، اما فرض این است که در ما نحن فیه در متن واقع عینی که نیست که عقلا بخواهند منفعت سکنای یک ساله دار را اعتبار کنند که بالفعل موجود است. لذا فرقی نمی‌کند آنچه که در نقل منفعت تصویر می‌کردیم، چه تصویرمان به این باشد که منفعت موجود است به وجود عین، چه تصویرمان به این باشد که منفعت موجود است به وجود اعتباری عقلایی، هیچ کدام در ما نحن فیه مورد ندارد.

بعد مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خوئی و بقیه مثال هم می‌زنند می‌گویند لذا اگر کسی اجاره دهد مثلا شیئی را به بیشتر از مدتی که او امکان بقا دارد مثلا عبدی را اجاره دهد دویست ساله می‌گویند قطعا این اجاره باطل است. چرا؟ چون حداکثر عمر حالا بگویید صد سال است بعد موجود نیست که بخواهد اجاره دهد، چه چیزی را اجاره می‌دهد، چه چیزی را دارد تملیک می‌کند.

حالا هم که عمرها الحمد لله کم شده. البته عمرها هم که کم شده خودش نعمتی است، زود آدم از این دنیا خلاص می‌شود. خدا بیامرزد یکی از بستگان ما را، رحمة الله علیها، ما به ایشان می‌گفتیم بی بی جان آدم که می‌میرد راحت می‌شود گفت: نه بابا آدم که می‌رود آن دنیا اول دعوا با خدا است، خدا می‌گوید نمازم را چه کار کردید، روزه‌ام را چه کار کردید، اول دعوا با خدا است. حالا واقعا عمر کوتاه هم نعمتی است برای آدم.

این هم از جهت مثالی که زدند و متعدد این مثال را زدند.

من عبارت را بخوانم؛ می‌فرماید: «و من هنا لا إشكال فى عدم جواز اجارة عين فى أزيد من عمرها العادى و من استعداد بقائها، كاجارة دار الف سنة [مثلا]»[۹] یک خانه‌ای را شما هزار سال اجاره دهید یا بعضی مثال زدند مثلا به عبدی برای چند صد سال و الی آخر.

این وجه وجهی است که مشکلی ندارد و درست است.

عبارت مرحوم آقای خوئی را می‌خوانیم تا مطلب بهتر روشن شود، ایشان می‌فرماید: «فملكية المالك للمنافع محدودة طبعا ببقاء العين و إمكان الانتفاع بها، و أما المنافع بعد التلف فلم تكن مملوكة له من الأول» از اول مملوک من مالک نیست «فلو آجر عبده أو دابته أو داره فتلفت أو انهدمت قبل التسليم كشف ذلك عن أن تلك المنفعة لم تكن مملوكة للمالك من الأول حتى يسوغ له تمليكها» از اول ملک من نبوده تا بخواهم تملیک به غیر کنم «فإن العبد الميت أو الدابة التالفة فاقدة للمنفعة القابلة للملكية، إذ الملكية و إن كانت من الأمور الاعتبارية القابلة للتعلق حتى بالمعدوم، بل قد يكون المالك أيضا معدوما…»[۱۰] مثال آن چیست؟ جایی اعتبار ملکیت کنیم برای این که مالک آن هم معدوم باشد؟

(سؤال: وصیت کند چیزی را برای کسی که بعدا به دنیا می‌آید؛ مثلا کسی وصیت می‌کند که منافع این باغ باشد برای نوه‌هایش که نیستند الان). بله درست است. یکی هم در بطون وقف است در صورتی که قائل شویم بطن دوم تلقی می‌کند ملکیت را از خود واقف نه از بطن قبلی، مثال زیاد دارد.

«إلا أنه خاص بما إذا كان قابلا للملكية العقلائية و للانتفاع في ظرفه، و من ثم لا يسوغ إجارة العبد أو الدابة بعد الموت ابتداءً، لعدم قيام منفعة بهما وقتئذ ليملكهما الموجر فيملكهما للمستأجر».[۱۱]

فردا بحث راجع به فرع دوم است یعنی تلف مبیع بعد العقد بعد القبض بلا فصل قبل الاستیفاء.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.