بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه گذشته گفتیم موضوعات مربوط به این مسئله چند موضوع است:

یک موضوع فسخ و تلف بود که توضیح دادیم. یک موضوع تعدد عقد بود به تعدد متعلق و عدم تعدد عقد به تعدد متعلق که باز در ضمن بحث هم توضیح بیشتر خواهد آمد.

مطلب سوم: انحلال و عدم انحلال عقد در انواع خیارات

یک موضوع هم انواع خیاراتی است که در معاملات هست. خیارهای مختلفی که در معاملات هست ممکن است از جهت تأثیر در وحدت و تعدد عقد، تأثیر متفاوت داشته باشد یعنی در یک قسم اصلا جا برای تعدد نباشد، در یک قسم ارتکاز عقلایی بر تعدد باشد که این را بعد توضیح خواهیم داد. لذا نمی‌شود که به یک حکم واحدی ما حکم کنیم که در خیارات آیا فسخ اثری که می‌گذارد من حین الفسخ است یعنی از حالا عقد را منفسخ می‌کند و از بین می‌برد یا اثر فسخ من حین العقد است یعنی از اول زمان عقد، عقد را منفسخ می‌کند و از بین می‌برد که این هم باز در ضمن بحث با ذکر خیارات مختلف ان‌شاءالله بیان خواهد شد.

۲. اقوال در مسئله

مطلب دوم اقوال در مسئله است. مسئله ما فسخ عقد اجاره است در اثناء مدت حالا به یک سببی مثل این که مستأجر یا موجر برای خودشان خیار جعل کرده باشند الی مدةٍ معلومه، یا شرط کرده خیاطت ثوب را و مشروط علیه به شرط عمل نکرده، از باب خیار تخلف شرط می‌تواند عقد اجاره را فسخ کند. پس بحث ما در فسخ عقد اجاره است در اثناء مدت، یک مدتی گذشته است از زمان عقد اجاره و یک مدت باقی مانده. چند مرتبه این را تذکر دادیم اعم از این که مستأجر استیفاء کرده باشد منفعت را یا استیفاء نکرده باشد.

شرایع الاسلام

مرحوم محقق در شرایع این طور فرموده: «أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف» که این مربوط به تلف است، بحث ما مربوط به فسخ است «أو تجدد فسخ الإجارة» که این می‌شود مربوط به ما، پس همین‌جا از عبارت مرحوم محقق روشن شد که حکم تلف و فسخ را یکی گرفتند «بسبب من اسبابه صح فيما مضى و بطل في الباقي»[۱] نسبت به گذشته این عقد اجاره صحیح است، نسبت به آينده باطل می‌شود، این در مورد تلف است، در مورد فسخ هم منفسخ می‌شود.

آن وقت نتیجه این که اجاره نسبت به مدت گذشته صحیح است این است که آن مقدار از اجرة المسمی که در مقابل مدت گذشته می‌افتد ملک موجر است، مال موجر است، بقیه‌اش را باید پس دهد.

جواهر الکلام

صاحب جواهر مثال می‌زند «كتلف بعض المبيع و حينئذ ف‍يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة»[۲] در این جا رجوع می‌شود از اجرت به آن مقداری که تخلف شده. یعنی اگر مثلا اجاره یک ساله بوده بعد از شش ماه تلف شده یا فسخ شده، به اندازه شش ماه آینده که دیگر عین مستأجره تلف شده یا اجاره فسخ شده اجرت برمی‌گردد. چه چیزی برمی‌گردد؟ اجرة المسمایی که در مقابل این شش ماه هست برمی‌گردد.

توضیحاتی که می‌خوانیم برای صاحب جواهر است فرمایش مرحوم محقق تمام شد. می‌فرماید: «مثلا إن ثلثا فثلث» حالا اگر ثلثی از مدت اجاره باقی مانده ثلثی از اجرت برمی‌گردد «و إن نصفا فنصف» اما «مع تساوى الاجزاء، و إلا» که اگر تساوی اجزاء نباشد ـ ببینید ریشه فرمایش صاحب عروه در این جا هست ـ «كما لو كان أجرة الشتاء غير الصيف» اجرت زمستان بیشتر باشد یا کمتر باشد «قوّم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف».

این «قوّم أجرة مثل جميع المدة» اشاره دارد به آن محاسبه‌ای که شما در کتاب بیع در مورد تلف بعض مبیع خوانده‌اید. آن جا اگر یادتان باشد به نسبت حساب می‌کردیم. یعنی ما می‌آمدیم ثمن المثل را می‌گرفتیم بعد نسبت این عینی که تلف شده نسبت به ثمن المثل حساب می‌کردیم، به آن نسبت از ثمن المسمی کسر می‌کردیم. مثلا دو چیز فروخته شده به صد تومان بعد یکی معیوب درآمده و مشتری به خیاری که دارد فسخ می‌کند و برمی‌گرداند، این جا چه مقدار از ثمن را برگردانیم؟ چون ثمن در مقابل مجموع داده شده. می‌گویند باید برویم در بازار حساب کنیم که ثمن المثل چقدر است، ما خریدیم به صد تومان اما ثمن المثل صد و پنجاه تومان است، صد و پنجاه تومان را می‌گیریم، این که تلف شده نسبتش را به صد و پنجاه تومان حساب می‌کنیم، می‌بینیم در بازار این که تلف شده پنجاه تومان است، نسبتش به صد و پنجاه تومان می‌شود ثلث و یک سوم، حالا از صد تومان یک سوم برمی‌گردد. این اگر به خاطرتان باشد روش محاسبه بود در وقتی که تلف می‌شد یا فسخ می‌شد که چه مقدار از ثمن المسمی برمی‌گردد. به نسبت برمی‌گردد یعنی این‌طور. این عبارت صاحب جواهر اشاره به آن نکته است.

می‌فرماید: «و الا کما لو كان أجرة الشتاء غير الصيف قوّم» حالا در باب اجاره «أجرة مثل جميع المدة»، جمیع مدت را حساب می‌کنیم «ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف» نسبت اجزاء سابقه را بر تلف حساب می‌کنیم می‌گوییم آنچه که تلف شده یک سوم از کل است «و تنسب إلى المجموع، و يؤخذ من المسمى بتلك النسبة» در مثال ما نسبتش شد ثلث، یک ثلث می‌گیرد.

«و كذا الكلام في المنفعة المقدرة بالعمل»،[۳] می‌گوید این که ما تا به حال بحث می‌کردیم در اجاره اعیان بود مثل منزل حالا در باب اجاره اعمال هم همین طور است. اگر یک کسی را ما اجیر کردیم برای کتابت ده ساعت دوازده ساعت، در بین نتوانست بقیه را انجام دهد مریض شد یا مشکلی برای او پیدا شد نتوانست انجام دهد، این جا مستأجر حق دارد که فسخ کند. فسخ می‌کند باز باید حساب کند اجرة المثل چقدر بوده آن مقداری که کار انجام شده و آن مقداری که باقی مانده نسبتش را به کل حساب کند که چقدر است؛ مثلا فرض کنید یک چهارم از عمل باقی مانده بوده حالا باید از اجرة المسمی یک چهارم اجرت را پس بگیرد.

(سؤال: کلام صاحب جواهر در اجاره اعیان است در صورتی که مقدر باشد به عمل) بله، حالا منفعتی که مقدر به عمل باشد ولی در اجاره اعمال هم همین طور است. آن که من گفتم درست است ولی عبارت صاحب جواهر این است که اگر منفعت مقدر به عمل شده باشد باز هم همین طور است.ـ

مستمسک العروه

مستمسک در جلد ۱۲ صفحه ۵۱ همین فرمایش مرحوم محقق را ذکر می‌کند بعد مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این بزرگان اشاره به اشکالی که در مقام هست نکردند. آن اشکال چیست؟ آن اشکال را بعدا ایشان توضیح می‌دهد، الان مختصر اشکال را می‌گوییم؛ آن اشکال عبارت است از این که اگر ما الان بخواهیم عقد را فسخ کنیم باید آنچه که عقد بر آن انجام شده فسخ کنیم یعنی باید عقد را از اول فسخ کنیم و حال آن که روی نظر مشهور عقد از از وسط مدت فسخ می‌شود، ما دو تا عقد که نداشتیم یک عقد تا شش ماه اول و یک عقد تا شش ماه دوم، یک عقد بوده این عقد اگر بخواهد فسخ شود باید از اول همه‌اش فسخ شود، اگر هم بخواهد باقی بماند باید همه‌اش باقی بماند، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید بزرگان به این اشکال اشاره نکردند.

عبارت مرحوم حکیم را بخوانیم؛ «فإنه ذكر في الشرائع: أنه لو تجدد فسخ» چون مسئله در مورد فسخ است «صح فيما مضى و بطل في الباقي. و لم يتعرض في الجواهر و المسالك و غيرهما ـ في شرح العبارة المذكورة ـ لشبهة أو إشكال» هیچ اشاره به شبهه و اشکالی نکردند کأنه حکم را از مسلمات گرفتند «و كذا ذكر في الإرشاد، فيما لو انهدم المسكن ففسخ» مسکن منهدم شد و طرف فسخ کرد «أنه يرجع بنسبة المتخلف» یعنی باز به نسبتی که نتوانسته استیفا کند و دیگر تمکن از استیفا نیست آن مقدار از اجرت برمی‌گردد «و لم يتعرض في مجمع البرهان للإشكال فيه» مجمع البرهان شرح کتاب ارشاد است، می‌گوید در ارشاد مصنف این را فرموده، شارح که شرح کرده باز اشاره به اشکال نفرموده. «و كذا ذكره في الحدائق من دون نقل خلاف أو إشكال. و لم أقف على من تعرض لخلاف فيه» مرحوم آقای حکیم می‌فرماید من هم وقوف به خلافی در این مسئله پیدا نکردم که اگر فسخ در اثناء مدت محقق شود عقد از اول باطل نمی‌شود، عقد از همین وسط به بعد فسخ می‌شود فلذا اجرة المسمی برمی‌گردد بالنسبه «بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلمات» بلکه از کلمات بعضی ظاهر می‌شود که اصلا این حکم جزء مسلمات است «و قد ادعى بعض الأعيان ظهور اتفاقهم عليه»،[۴] بعضی بالاتر، گفتند اصلا مسئله مورد اتفاق است که می‌دانید ارزش اتفاق از ارزش اجماع بیشتر هست.

این هم فرمایش مرحوم آقای حکیم در مسئله.

حالا چه کنیم؟ چون قولی که محققین بر آن هستند مثل مرحوم آقای خوئی و این‌ها، فرق بین تلف و فسخ است؛ در تلف می‌گویند عقد از زمانی که تلف محقق شده از بین می‌رود و لذا اجرة المسمی بالنسبه برمی‌گردد، در مورد فسخ مثل مرحوم آقای خوئی و محققین قائل هستند که فسخ متعلق به اصل عقد است من الاول، عقد را از اول منحل می‌کند و در نتیجه تبدیل می‌شود به اجرة المثل نه اجرة المسمی و این می‌شود نظری در مقابل حداقل مشهور که اگر نگوییم اتفاق و جزء مسلمات، حداقل مشهور است لذا باید دلیل بر مسئله محکم باشد.

۳. اقوال در انحلال عقد

مطلب سوم عبارت از این است که نسبت به انحلال عقد بالنسبه به اجزاء متعلق دو قول در مسئله هست.

توضیح مطلب این است که ما انحلالی نسبت به خود عقد نداریم چون عقد یک انشائی است مرکب از ایجاب و قبول، اجزاء ندارد، اجزاء اگر دارد اجزاء عقد است، ولیکن متعلق عقد اجزاء دارد، بیع ما یَملَک و ما لا یَملَک، بیع ما یُملَک و ما لا یُملَک. لذا این بحث پیش آمده که اگر مبیع دارای اجزاء بود متعدد بود، عقد به تعدد اجزاء متعلق متعدد می‌شود یا متعدد نمی‌شود.

پس در بیع ما یُملَک و ما لا یُملَک مثل بیع شاة و خنزیر ببیعٍ واحدٍ، اگر گفتیم عقد منحل می‌شود، عقد نسبت به شاة صحیح است نسبت به خنزیر باطل است، ثمنی که در مقابل شاة قرار گرفته تمام است، آنچه در مقابل خنزیر هست اصلا معنا ندارد و باید برگردد به صاحبش. اما اگر گفتیم که عقد خودش که منحل نیست، به لحاظ متعلقش هم منحل نمی‌شود در نتیجه عقد یا باقی است یا از بین می‌رود. اگر باقی است یعنی باید بگوییم مشتری باید راضی شود به این قیمت شاة و خنزیری که خریده ولو خنزیر به درد او نخورد یا می‌تواند منحل کند عقد را و رأسا فسخ کند یعنی دیگر شاة هم برای او نیست و شاة هم برمی‌گردد.

پس مطلب سوم نسبت به انحلال عقد بود.

۴. تفاوت فسخ و تلف در حکم

مطلب چهارم را توضیح دادم ولیکن باز تأکید می‌کنم چون مسئله آن مهم است و آن عبارت از این است که ما می‌خواهیم بین تلف و فسخ فرق بگذاریم، خود صاحب عروه در تلف سر راست فرمود نسبت به ما مضی صحیح است و نسبت به‌ آنچه که تلف شده عقد اجاره باطل است[۵] اما نسبت به فسخ می‌گوید احتمال دارد که بگوییم خیر عقد رأسا و کلا باطل می‌شود یعنی فسخ را متفاوت با تلف می‌داند.[۶] لذا فرق است بین تلف و بین فسخ، در تلف در مسئله پیش گفتیم حکم آن چیست و آن جا تذکر حکم به تبعض صفقه را هم دادیم حالا می‌خواهیم ببینیم آیا فسخ هم مثل تلف است یا در فسخ منحصرا اگر عقد فسخ شود کلا فسخ می‌شود. یعنی تأکید این مسئله روی این نکته است.

۵. انحلال و عدم آن در انواع خیارات

اما مطلب پنجم عبارت است از بیان حکم فسخ در مورد خیاراتی که در معاملات هست؛ مثل این که برای خودش خیار قرار دهد یا خیار تخلف شرط باشد یا خیار غبن باشد که همه این‌ها مجوز است برای این که طرف بتواند عقد را فسخ کند. دو قول عمده در مورد فسخ هست:

قول اول عبارت از این است که عقد منحل می‌شود نسبت به مدت اجاره؛ بالنسبه به مدت ماضیه شرائط صحت موجود بوده، مقتضی موجود، مانع آن هم مفقود، عقد اجاره صحیح است و اجرة المسمی هم ثابت است. نسبت به مدت باقیه چون طرف عقد را فسخ کرده به خیاری که داشته نتیجه‌اش این است که برمی‌گردد، ما به ازای آن مقدار از اجرتی که در مقابل مدت باقی مانده هست را پس می‌گیرد، آن مدتی که استفاده کرده داده، آن مدتی که باقی مانده همان خود اجرة المسمی را پس می‌گیرد که این نظر، نظر مشهور بود و صاحب جواهر و مرحوم محقق نقل فرمودند. و اساس این نظریه مبتنی بر این است که ما بگوییم عقد اجاره به لحاظ مدت اجاره منحل می‌شود، تا این مدت صحیح است از حالا به بعد باطل است. این قول اول که اساس و دلیل قول اول روشن شد.

اما قول دوم عبارت از این است که در این گونه موارد ما یک عقد بیشتر نداریم و این عقد منحل نمی‌شود به لحاظ اجزاء متعلق اجاره، به لحاظ مدت اجاره منحل نمی‌شود، یک عقد داریم امر آن دائر بین وجود و عدم است، یا عقد به طور کل باقی است یا عقد به طور کلا منحل است. در نتیجه در ما نحن فیه کسی که حق خیار دارد اگر بخواهد فسخ کند، الان فسخ می‌کند اما اثر فسخ از اول زمان تحقق عقد است چون عقد را رأسا از بین می‌برد و در نتیجه وقتی که عقد رأسا باطل شد اجرة المسمایی که شخص مالک گرفته باید برگرداند به شخص مستأجر، مستأجر باید منفعتی را که گرفته برگرداند به مالک، فرض این است که مقداری از این منفعت قابل برگشت نیست، استیفا کرده شش ماه از سال را در آن نشسته، مال مسلم هم که لا یذهب هدرا پس باید اجرة المثل بدهد. این می‌شود نظر مقابل مشهور که نظرمثل مرحوم آقای خوئی[۷] و بقیه است.

پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آقای خوئی و این بزرگان بین فسخ و تلف فرق است ولیکن به نظر مشهور بین فسخ و تلف فرق نیست، می‌گویند در هر دو تا این جا عقد صحیح بوده، مقتضی آن موجود بوده، مانع آن هم مفقود بوده، اثر خودش را گذاشته الان تلف شد مانع پیدا شد، الان صاحب خیار فسخ کرد مانع پیدا شد، از حالا به بعد باطل می‌شود. پس تا این جا روشن شد که به نظر این بزرگان بین فسخ و اجاره تفاوت است.

در این جا نسبت به خیارهای مختلفی که در بیع هست می‌خواهیم حساب کنیم ببینیم آیا جا برای انحلال هست یا جا برای انحلال نیست تا بعد ببینیم کدام یک از آن خیارها در اجاره می‌آید تا در اجاره اگر آن خیار بود انحلال هست یا انحلال نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.