بحث گذشته منتهی به این جا شد که بین فسخ و تلف فرق است. در تلف، بطلان عقد از زمان تلف حساب می‌شود اما در مورد فسخ چون فسخ متعلق به عقد است و عقد از زمانی که محقق شده وجود پیدا کرده پس فسخ هم تعلق می‌گیرد به زمان وجود عقد و عقد را از اول منفسخ می‌کند.

تتمه ۵. انحلال و عدم آن در انواع خیارات

در این جا چون بین بیع و اجاره از جهاتی اشتراک است لذا ما باید ببینیم در بیع خیارهایی که جعل می‌شود در چه مواردی فسخ در آن‌ها از ابتدا اثر می‌کند و در چه مواردی فسخ از زمان فسخ اثر می‌کند تا بعد ببینیم آن خیار اگر در باب اجاره می‌آید نتیجه‌اش در باب اجاره هم چگونه است.

بررسی مقتضای بعضی خیارات در بیع

مقتضای خیار عیب

یکی از خیارات مهم در باب بیع خیار عیب هست. در خیار عیب آنچه که در بحث بیع مطرح هست اختیار شخص مشتری است که اگر مبیع معیوب است بین رضایت به عقد و اخذ ارش و بین فسخ عقد [مختار است.] فسخ عقد یعنی فسخ کند عقد را به طور کل.

بنا بر این در باب خیار عیب این طور نیست که خیار تبعض پیدا کند مثلا اگر دو چیز را با یک بیع خریده، یک شاة خریده و یک ثوب خریده بعد ثوب معیوب درآمده، این جا اگر بخواهد از خیار عیب استفاده کند باید کل عقد را فسخ کند نمی‌تواند بگوید که من نسبت به ثوب فسخ می‌کنم، نسبت به شاة یا نسبت به کتاب عقد به قوت خودش باقی باشد. این کاشف از این است که در باب خیار عیب وحدت عقد لحاظ شده نه تعدد متعلق.

این یک خیار که در کتاب بیع هست.

مقتضای خیار مجلس

خیار دوم خیار مجلس هست. خیار مجلس هم می‌دانید از خیارهای تعبدی است و خاص به بیع است که متعاقدین مادامی که افتراق از مجلس پیدا نکردند حق فسخ دارند. این جا هم این فسخ متعلق به اصل عقد است حتی اگر مبیع ما دارای اجزاء باشد. حالا اگر در یک مجلس قالی و کتاب و ماشین و چند چیز را با هم فروخته، می‌خواهد از خیار مجلس استفاده کند، استفاده‌اش این است که کل عقد را فسخ کند، نمی‌تواند در خیار مجلس بگوید که من نسبت به قالی فسخ می‌کنم، نسبت به بقیه، بیع به قوت خودش باقی باشد. این جا هم معلوم می‌شود که لحاظ شده وحدت عقد، چون اگر یادتان باشد گفتیم عقد وحدت دارد، اگر تعددی هست به لحاظ متعلق هست.

استثناء خیار حیوان در جزء المبیع

البته در این جا مرحوم آقای حکیم[۱] قدس سره در مستمسک یک استثناء زدند و آن استثناء این است که اگر بعضی از مبیع حیوان باشد این جا در استفاده از خیار حیوان می‌تواند فقط خیار حیوان را اعمال کند و حیوان را رد کند اما آن جزء دیگر از مبیع را رد نکند؛ یعنی حالا اگر یک قالی فروخته با یک حیوان، قالی له الخیار الی ثلاثة ایام ندارد، شاة له الخیار الی ثلاثة ایام دارد، این جا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده می‌گوییم بله خیار حیوان هست اما خیار حیوان متعلق به عقد است، پس عقد باید رأساً یا فسخ شود یا امضا شود.

مرحوم آقای حکیم در این جا فرموده بناء علما و فقها بر جواز تبعیض است در موردی که یکی از اجزاء مبیع حیوان باشد، بعد هم فرموده «بل المشهور جواز الإقالة في بعض المبيع دون بعض»،[۲] که بحث اقاله جدا است. این را مرحوم آقای حکیم فرموده و دلیلی هم بر آن اقامه نشده مگر این که ما بگوییم خیار حیوان یک خیار مستقلی است مربوط به متعلق خودش هست.

اشکال در استثناء

ولیکن این دلیل مفید فائده نیست، چرا؟ چون متعلق خیار عقد است، آنچه که خیار به آن تعلق می‌گیرد و اثر می‌کند عقد است، متعلق عقد که مورد خیار نیست بنا بر این ما باید ببینیم آیا عقد ما منحل می‌شود یا منحل نمی‌شود و فرض این است که در این گونه موارد عقد منحل نیست.

وظیفه در صورت شک

حالا اگر مورد شک و تردید شد، شک کردیم که آیا در چنین جایی اعمال خیار نسبت به یک جزء از مبیع اثر می‌کند در فسخ و رد آن قسمت از مبیع یا اثر نمی‌کند؟ ‌مقتضای قاعده این است که اثر نمی‌کند. چرا؟

تمسک به عموم عام

چون فرض این است که لزوم بیع ثابت است، به عمومات «أوفوا بالعقود»،[۳] به دلیل منفصل خارج شده مورد خیار حیوان، ‌در موردی که مبیع یک حیوان فقط باشد این جا قطعا این مورد از تحت «أوفوا بالعقود» به تعبد شرعی خارج شده. اما اگر مبیع ما حیوان به همراه چیز دیگری باشد، شک داریم که آیا این مورد هم از تحت «أوفوا بالعقود» خارج شده یا خارج نشده، تحت چه قاعده‌ای مندرج است؟‌ عام داریم، خاص ما منفصل است مردد است بین اقل و اکثر، اقل که قدر متیقن است در موردی است که اصل معامله فسخ شود اکثر که مورد تردید است در جایی است که فقط حیوان را فسخ کند این چنین جایی را شک داریم از تحت اصالة اللزوم یعنی «أوفوا بالعقود» خارج شده یا خارج نشده تمسک می‌کنیم به عموم عام.[۴]

استصحاب لزوم عقد

در مرحله بعد حالا اگر نخواهیم به عامی تمسک کنیم یا عامی نداشته باشیم، مرجع می‌شود استصحاب ملکیت. قبلا که این حیوان ملک مشتری بود، کتاب هم ملک مشتری بود، شک داریم آیا مشتری اگر گفت فسخت بالنسبه الی الحیوان، تأثیر می‌کند نسبت به حیوان، و ملکیت حیوان از مشتری زائل می‌شود یا زائل نمی‌شود، یقین به ملکیت مشتری نسبت به حیوان داشتیم، شک در زوال ملکیت داریم، استصحاب می‌کنیم ملکیت را که این را در مکاسب هم خوانده‌اید.

پس بر فرض تتزل از عموم «أوفوا بالعقود» باز مرجع می‌شود استصحاب بقاء ملکیت مشتری است؛ یعنی این حیوان آنِ قبل ملک مشتری بود، نمی‌دانم به این که گفت فسخت بالنسبه الی الحیوان فقط لا بالنسبه الی الکتاب، حیوان از ملکش خارج شد یا نشد، شک در زوال ملکیت دارم، استصحاب می‌کنم ملکیتش را.

نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که پس در موردی که مرحوم آقای حکیم فرمودند اگر ما دلیلی داشته باشیم، اجماعی داشته باشیم که در موردی که متعلق بیع، حیوان هست به اضافه امر آخری، این جا اعمال خیار حیوان نسبت به حیوان فقط ممکن است و عقد متبعض می‌شود، اجماع می‌شود دلیل، ولی اگر چنین دلیلی نداشته باشیم شک هم که کنیم مقتضای عمومات و استصحاب عبارت است از عدم تأثیر چنین عقدی.

این بحث تا این جا تمام شد.

بررسی مقتضای خیارات در اجاره

در ما نحن فیه همان طور که قبلا توضیح دادم ما یک عقد داریم، یک متعلق عقد داریم؛، عقد ما یک موجود مرکب است از ایجاب و قبول، عقد تعدد ندارد وحدت دارد. یک متعلق بیع داریم، متعلق بیع تارة شیء واحد است یبیع شاةً، تارة متعلق بیع متعدد است یبیع شاةً و بقرةً، یبیع شاةً و خنزیراً. ‌ثالثةً مبیع ما مرکب است، متعدد نیست، مثل شاة ‌و بقر هم نیست که مرکب نیستند، مرکب است. مناقشه در مثال نیست مثلا مثل خرید کتاب جواهر، کتاب جواهر یک مبیع مرکب است چون یک کتاب دارد فروخته می‌شود که عبارت است از کتاب جواهر اما الان متعدد شده در چندین جزء این‌ها یک شیء است نهایت مرکب است. پس عقد واحد است، متعلق عقد متعدد است.

در باب اجاره هم عقد واحد است نهایت در باب اجاره متعلق اجاره تعدد دارد. چرا؟ چون در باب اجاره آنچه که تملیک می‌شود عبارت است از منفعت و منفعت یک موجود متصرم الوجود است، تدریجی الوجود است، لذا می‌شود گفت منفعت این ماه، سکنای این ماه، سکنای ماه دوم، سکنای ماه سوم و الی آخر، لذا اگر یادتان باشد یکی از مسئله‌هایی که قبلا طرح شد این بود که اگر کسی بگوید این خانه را به تو اجاره می‌دهم به ماهی صد هزار تومان، گفتیم اجاره او باطل است با این که بالاخره منفعت آن مشخص است و اجرت آن هم مشخص است. اما اگر بگوید این خانه را به تو اجاره می‌دهم یک سال به ماهی صد تومان این درست است. آن جا بحث بود که می‌گفتند این اجاره نسبت به ماه اول درست است نسبت به ماه‌های بعد درست نیست، این‌ها کاشف از این است که متعلق اجاره متعدد است.

حالا که ما متوجه شدیم که عقد واحد است، متعلق اجاره تارة واحد است و تارة‌ متعدد است، نسبت به فسخی که در خیارات مختلف می‌خواهد اعمال شود ما باید ملاحظه کنیم که آن خیار به چه چیزی تعلق گرفته و چگونه است تا بعد متوجه شویم اگر با استفاده از آن خیار خواستیم فسخ کنیم، فسخ اثر می‌کند من الاول یا فسخ اثر می‌کند من حین الفسخ.[۵]

حالا ما باید یک به یک حساب کنیم.

قسم ۱. خیاراتِ مجعول متعاقدین

در خیاراتی که جعل می‌شود یک قسم از خیارات خیاراتی است که به جعل متعاقدین جعل می‌شود مثل این که شرط می‌کند که تا سه ماه حق فسخ داشته باشد، این می‌شود خیاری که مجعول به متعاقدین است.

در خیارهایی که مجعول به متعاقدین هست ما باید در نظر بگیریم کیفیت جعل خیار را از طرف کسی که خیار را جعل کرده، آیا لحاظ کرده وحدت را یا لحاظ کرده تعدد را، تارة می‌گوید اگر شما به شرط من عمل نکردی من کل عقد را فسخ می‌کنم، می‌شود، تارة می‌گوید اگر به شرط من عمل نکردی از آن زمان به بعد فسخ می‌کنم.

ولیکن در مثل باب اجاره که مستأجر می‌آید جایی را اجاره می‌کند به نحو غالب و به نحو معمول متعلق اجاره انحلالی است؛ یعنی اگر گفت من خیار فسخ دارم، وقتی که می‌آید و فسخ می‌کند از آن زمان به بعد فسخ می‌شود، نسبت به زمان گذشته شرائط صحت عقد موجود بوده، مقتضی آن موجود بوده، مانع آن ‌هم که فسخ است موجود نیست. بنا بر این نسبت به زمان گذشته می‌شود ثابت، مستحق اجرة المسمی است، نسبت به آینده هم که فسخ می‌کند و باید اجرت را برگرداند. در باب اجاره به حساب متعارف این طور است. لذا اگر مستأجر شرط کند برای خودش که هر وقت خواست بتواند عقد را فسخ کند، این جا هر وقت فسخ کند نسبت به گذشته اثر خودش را دارد، نسبت به آینده فسخ می‌شود. در مثل اجاره فسخ از اصل می‌شود بر خلاف بناء عرفی، می‌شود بر خلاف متعارف، ولی قابل هست برای این که تصریح کنند به خلاف چون تابع کیفیت جعل خود متعاقدین هست.

این نسبت به خیاری که مجعول است به جعل متعاقدین که گفتیم در این قسم اگر تصریحی از متعاقدین نباشد باید ما ببینیم آنچه که متعارف است و مرتکز است عند العقلاء چیست به آن اخذ کنیم، در باب اجاره بناء عقلا بر تعدد است، بناء اجاره بر تأثیر فسخ است من حین الفسخ نه بر تأثیر عقد من حین العقد.

این قسم اول.

قسم دوم خیاراتی است که مورد ارتکاز عقلا است؛ مثل خیار عیب و خیار غبن که این‌ را ان‌شاءالله جلسه آینده توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) لكن الظاهر بناؤهم على جواز التبعيض في ما لو كان بعض المبيع حيوانا، فإنه يثبت فيه خيار الحيوان، و يجوز رد الحيوان دون البعض الآخر. مستمسك العروة الوثقى ج‌۱۲ ص ۵۲

۲) همان

۳) المائدة ۱

۴) (سؤال:…) خیر، یقین داریم که اگر فسخ کند باید کل را فسخ کند اما آیا می‌تواند یک جزء را فسخ کند و یک جزء را نگاه دارد؟ این را شک داریم که آیا از تحت «أوفوا بالعقود» خارج شده یا خیر؟ شما می‌گویید فسخت بالنسبه الی الحیوان فقط، ما فسخت بالنسبه الی کل العقد، نمی‌دانم این فسخ از تحت «أوفوا بالعقود» خارج شده یا خارج نشده، این می‌شود اکثر، بله اگر بگویید فسخت کل العقد این قطعا خارج شده چون مورد خیار حیوان هست، این را که شک نداریم (ما همین را شک داریم چون دلیل خیار حیوان، حیوان را فقط شامل می‌شود) خیر، فرض این است که اگر حیوان با شیء دیگری هم باشد، نسبت به حیوان، خیار حیوان دارد نهایت کل عقد را می‌تواند به هم بزند، خیار حیوان خاص به این نیست که صرفا مبیع حیوان باشد، آن یک بحث دیگر است ما فعلا با کسانی داریم حرف می‌زنیم که خیار حیوان را قبول دارند در صورتی که همراه با خیار حیوان یک چیز دیگری هم باشد و اما اگر شما گفتید خیر، اصلا خیار حیوان در جایی است که منحصرا مبیع حیوان باشد و هیچ چیزی با آن نباشد، اصلا از بحث ما خارج می‌شود و از مثال ما خارج می‌شود، مورد بحث ما و مثال ما بر فرض این است که قبول داشته باشیم خیار حیوان در مبیع به همراه شیء دیگر هم موجود است، آن وقت اقل و اکثر درست می‌شود (دلیل این که خیار حیوان شامل موردی که به همراه حیوان چیز دیگری باشد را شامل می‌شود چیست؟) اطلاق دلیل حیوان، کسی که خیار دارد له الخیار الی ثلاثة ایام، ‌خیار هم که به حیوان نمی‌خورد، خیار می‌خورد به عقد (اسمش خیار حیوان است) اسمش خیار حیوان است یعنی در جایی که متعلق حیوان باشد شخص حق دارد عقد را به هم بزند نه این که حیوان را به هم بزند (نسبت به حیوان خیار دارد می‌تواند حیوان را فسخ کند، ظهور دلیل خیار حیوان هم در همین است) خیار به عقد تعلق می‌گیرد، (خیار حیوان متعلق به عقدی است که حیوان در آن فروخته شده باشد) اصلا خیار یعنی چه؟ تعریف خیار را اول خیارات خواندید؛ ملک فسخ العقد، بیا فسخ کن عقد را (…) نسبت ندارد، عقد واحد است تعدد ندارد، (متعلق آن متعدد است) متعلقش متعدد است ولیکن نگفته ملک فسخ متعلق العقد، خیار عبارت است از ملک فسخ العقد، فسخ تعلق می‌گیرد به عقد، عقد هم وحدت دارد و تعدد ندارد، در بحث دیروز مگر یادتان نیست گفتیم که عقد وحدت دارد و تعدد ندارد، تعددی اگر باشد تعدد به لحاظ متعلق است (ما می‌گوییم دو نظر هست: یک نظر می‌گوید هر دو فسخ می‌شود، یکی می‌گوید حیوان فقط فسخ می‌شود، آن که می‌گوید هر دو فسخ می‌شود حیوان را هم می‌گوید فسخ می‌شود) آن در متعلقش اقل و اکثر است، در خود خیار باید اقل و اکثر جاری کنید چون دلیل دارد اثبات خیار می‌کند، دلیل مخصص باید ببینیم که عنوان مخصص اقل و اکثر آن چیست، به متعلق که کار نداریم، خیار استثناء شده، این خیاری که استثناء شده اعم است از این که عقد را متبعض کند و متبعض نکند یا اختصاص دارد به جایی که عقد متبعض نشود، خیار استثناء شده، متعلق خیار که استثناء نشده.

۵) (سؤال: چرا نگوییم متعلق اجاره مرکب است) مرکب و متعدد یکی می‌شود در حقیقت، فرق‌های این‌ها اعتباری است واقعی که نیست (یعنی مرکب متعدد است، یک کالا است) بله، به حسب اجزاء می‌شود متعدد، وحدت آن اعتباری است.‌