بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به این جا که ما خیارات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم که کدام یک از این خیارات، فسخ به سبب آن‌ها اقتضا دارد انفساخ عقد را من حین الفسخ و کدام یک از این خیارات فسخ به سبب آن خیار اقتضا دارد انفساخ را من حین تحقق عقد.

قسم اول خیاراتی بود که به جعل متعاقدین جعل می‌شد. گفتیم چون این خیارات مجعول متعاقدین هست، تابع خود جعل متعاقدین است که آیا قرار بگذارند که وقتی فسخ می‌کنند من حین الفسخ اثر کند یا از ابتدا اثر کند. البته در بعضی از موارد تعارفی هست مثل باب اجاره، که اگر در باب اجاره فسخ کند، فسخ من حین الفسخ است نه من اصل العقد.

قسم ۲. خیارات ارتکازی

قسم دوم خیاراتی است که دلیل و مستند آن‌ها ارتکازات عقلائیه است مثل خیار عیب و خیار غبن.

مقتضای خیار عیب و غبن

خیار عیب جزء خیاراتی است که مورد ارتکاز عقلا هست و روایاتی هم که در مقام وارد شده امضاء همان سیره عقلا‌ است نهایت شارع مقدس در باب خیار عیب یک تعبد علی حده‌ای جعل فرموده که عبارت است از اخذ ارش.

در باب خیار عیب به حسب ارتکاز عقلایی در مثل بیع، وقتی که مبیع معیوب [از کار] درمی‌آید، این می‌شود مخالف با شرط ارتکازی که عبارت بوده از سلامت مبیع از اول اجراء عقد و این از اول اجراء عقد سالم نبوده. لذا این جا فسخ تأثیر می‌کند من حین وقوع العقد و عقد را از زمان تحققش منفسخ می‌کند.

در باب اجاره اگر کسی یک سال خانه را اجاره کرده یا اجاره داده به ماهی یک مبلغی، و بعد مغبون شده در معامله، این از شهر اول و از ماه اول مغبون بوده در این اجاره‌ای که محقق شده لذا این طور جایی مشخص است که با استفاده از خیار غبن اصل عقد اجاره منفسخ می‌شود.[۱]

پس در مورد خیار غبن هم فسخ تعلق می‌گیرد به اصل عقد.

آن وقت نتیجه‌اش این است که کل اجرة المسمی را باید مالک بدهد به مستأجر، مستأجر باید اجرة المثل را بدهد به مالک، به خاطر این که استیفا کرده منزل این شخص را، و لا یذهب مال امرء هدرا.[۲] نسبت به خیار غبن و خیار عیب این طور است.

نظر مشهور

‌البته مستفاد از کلام مشهور این است که خیر، فسخ از حین فسخ تأثیر می‌کند.

اشکال بر مشهور

ولیکن وجهی برای فرمایش مشهور نیست. چرا؟ به خاطر این که عیب از اول بوده، غبن از اول بوده.

استثنا در خیار عیب

بله ‌اگر عیب در وسط پیدا شود یعنی ما خانه‌ای را اجاره دادیم یک ساله بعد از شش ماه عیب پیدا کرد ـ اما عیبی که مسقط عین مستأجره از انتفاع نبود، چون اگر عیبی باشد که عین مستأجره را از انتفاع بیندازد که اجاره نسبت به مدت باقی باطل می‌شود، خیر، این طور نیست، قابل انتفاع هست اما معیوب است ـ در این جا چون عیب در وسط محقق شده، نسبت به ماه‌های گذشته مقتضی برای صحت عقد موجود است و مانع آن مفقود است لذا عقد نسبت به ماه‌های گذشته صحیح است الان که فسخ می‌کند از حالا به بعد فسخ می‌شود و اجرة المسمی این ماه‌های آينده برمی‌گردد.

البته جا برای خیار تبعض صفقه هست. چرا؟ چون مستأجر یک خانه‌ای را اجاره کرده که در طول سال سالم باشد و از آن انتفاع کامل ببرد و الان این خانه در بین معیوب و ناقص شده، بنا بر این صفقه بر او تبعض پیدا کرده. نتیجه این است که مستأجر می‌تواند اجاره را من اصل وقوع العقد فسخ کند که اگر از اصل فسخ کند نتیجه‌اش این است که نسبت به مالک بدهکار اجرة المثل می‌شود.

بنا بر این نسبت به خیاراتی که مورد ارتکاز عقلائیه هست باید ببینیم که خود خیار اقتضائش چیست. بله می‌شود ما تفصیل دهیم و بگوییم باید لحاظ کرد که سبب خیار چه وقت محقق می‌شود، مثل همین مثالی که زدم، الان سبب خیار که عیب بود در وسط سال محقق شد، این جا را گفتیم از حالا به بعد فسخ کند. پس در خیار عیب به طور کل نمی‌گوییم که فسخ کند من الاول بلکه تفصیل می‌دهیم که عیب از اول بوده یا عیب از وسط پیدا شده.[۳]

قسم ۳. خیارات تعبدی

قسم سوم خیاراتی است که تعبد شرعی است و به جعل شرعی اثبات شده مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان.

این‌ها بستگی دارد به دلیل آن ما باید رجوع کنیم به دلیل، مثل خیار حیوان و خیار مجلس اصلا خاص به بیع هست و در باب اجاره جاری نیست. در باب بیع هم که رجوع کردیم چون خیار مجعول من قبل الشارع هست ما باید ببینیم کیفیت جعل شارع مقدس چیست؟ آیا در این خیار لحاظ فرموده شارع مقدس وحدت عقد را، یا در این خیار لحاظ فرموده تعدد متعلق را، بر طبق مستفاد از دلیل شرعی باید عمل کنیم.

مثلا در باب خیار مجلس مستفاد از دلیل این است که خیار متعلق به اصل عقد است «البيعان‏ بالخيار ما لم يفترقا»[۴] لذا خیار مجلس اگر اعمال کردیم اصل عقد را به هم می‌زند. شما نمی‌توانید بگویید خیار مجلس نسبت به یک قسمت از مبیع اعمال شود و نسبت به یک قسمت اعمال نشود.

در باب خیار حیوان، خیار متعلق به حیوان است، خیار حیوان یک خیار است، بنا بر این یا باید فسخ شود و یا باید امضا شود.

حالا اگر موردی مورد شک شد که جلسه پیش بحث آن را [مطرح] کردیم، مثل این که حیوانی را با شیء آخری فروخته ـ مرحوم آقای حکیم فرمودند[۵] این جا خیار حیوان دارد و خیار تبعض پیدا می‌کند یعنی طرف عقد را نسبت به حیوان فسخ می‌کند اما نسبت به قالی فسخ نمی‌کند چون نسبت به حیوان، صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاثة ایام ـ اگر اجماعی قائم شود، مستفاد از دلیل این طور باشد، فبها و الا اگر مورد شک باشد دیروز بحث کردیم که مورد می‌شود مورد تمسک به عموم عام در مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، که می‌شود لغو. «أوفوا بالعقود»[۶] می‌گوید لازم است وفاء به عقد، عقد لازم است و قابل فسخ نیست به هیچ چیز، نه به خیار حیوان، ‌نه به خیار مجلس، به هیچ چیز؛ ‌ادله خیارات به عنوان مخصصاتی هستند که بر این عموم وارد شدند، یکی از این مخصصات دلیل خیار حیوان است صاحب الحیوان بالخیار.[۷] اگر مبیع فقط حیوان باشد قطعا این جا از تحت دلیل خارج شده و می‌شود اعمال خیار نسبت به آن کرد کل عقد را به هم زد، اما اگر در یک بیعی حیوان با کتاب فروخته شده آیا این جا اگر بخواهد اعمال خیار حیوان کند می‌تواند فقط نسبت به حیوان اعمال خیار کند، نسبت به کتاب بگوید عقد باقی است، یا صاحب الحیوان بالخیار اصل عقد را می‌تواند فسخ کند؟ قدر متیقن این است که اصل عقد را می‌تواند فسخ کند لذا حکم می‌کنیم که در چنین موردی باید اصل عقد فسخ شود، نسبت به تبعض در فسخ شک داریم که این مورد از تحقق «أوفوا بالعقود» خارج شد یا [خارج] نشد، تمسک می‌کنیم به عموم عام.

بعد گفتیم در مرحله بعد مرجع می‌شود استصحاب لزوم یعنی استصحاب بقاء ملکیت مشتری، مشتری مالک این حیوان بود مالک کتاب هم بود، حالا این مشتری آمده عقد را نسبت به حیوان فسخ کرده، نسبت به کتاب نگه داشته، می‌خواهیم ببینیم ملکیتش نسبت به حیوان زائل شد یا زائل نشد، قبلا که حیوان ملک مشتری بود نمی‌دانیم به چنین فسخی ملکیت او زائل شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم ملکیت مشتری را. اما اگر کل عقد را فسخ کنید دیگر شک در زوال ملکیت نداریم، آن جا را یقین داریم که از تحت دلیل خارج است اما جایی را که شک داشته باشیم بر فرض که عموم عام نداشته باشیم مرجع می‌شود استصحاب. این را در مکاسب خواندید مواردی را که ما شک داشته باشیم در این که فسخ تأثیر می‌کند یا تأثیر نمی‌کند به تعبیراتی می‌گفتند؛ استصحاب می‌کنیم عدم تأثیر را، استصحاب می‌کنیم بقاء ‌ملکیت را، استصحاب می‌کنیم ملکیت را، استصحاب می‌کنیم لزوم را. تعبیر دقیق آن استصحاب ملکیت است، بقیه به همین استصحاب ملکیت برمی‌گردد.

این بحث تمام شد.

یکی دو تا سؤال هست که جواب‌های آن‌ها روشن است.

یک سؤال عبارت از این است که در این مواردی که ما حکم می‌کنیم به فسخ و به رجوع به مالک در دادن اجرة المثل یا گرفتن اجرة المسمی، منافع گذشته که معدوم بالفعل است، وقتی معدوم بالفعل شد موجود نیست که مالیت داشته باشد و در مقابلش بخواهد پولی داده شود، حالا چه اجرة المسمی و چه اجرة المثل.

جواب این روشن است که این‌ها معدوم هستند واقعا ولی چون امر، امر اعتباری است، اعتبار ملکیت نسبت به شیء معدوم مشکل ندارد. شاهد آن اعتبار ملکیت است برای کلی در ذمه. مگر کلی در ذمه موجود است؟ موجود نیست، اما اعتبار ملکیت برای آن می‌شود لذا از این جهت مشکل ندارد. حتی اگر خاطرتان باشد دیروز گفتیم می‌شود ما اعتبار کنیم ملکیت را برای مالکی که موجود نیست. در باب وقف یک نظر این است که بطون لاحقه تلقی می‌کنند ملکیت را از بطن قبلی، یک نظر این است که بطون لاحقه تلقی می‌کنند ملکیت را از خود واقف اصلی. در این جا آن واقف که دارد اعتبار ملکیت می‌کند دارد برای مالکی اعتبار ملکیت می‌کند که وجود ندارد، ده نسل یا مثلا پنج نسل بعد است. جواب این‌ها روشن است. یا سؤال‌های دیگری که در مقام ممکن است مطرح شود خیلی مهم نیست.[۸]

مسئله تمام شد. مسئله را دو مرتبه بخوانیم که چون روز آخر درس هست توسل کنیم.

«إذا حصل الفسخ في أثناء المدة» گفتیم فرق این مسئله با مسئله قبل چیست؟ مسئله قبل در بطلان بود این مسئله در فسخ است «بأحد أسبابه» بأحد اسباب فسخ؛ ‌خیار غبن، خیار عیب، جعل خیار، خیار شرط «تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى» ببینید صاحب عروه یک راست همه را می‌فرماید نسبت به گذشته اجرة المسمی «و يرجع منها بالنسبة إلى ما بقي كما ذكرنا في البطلان في المشهور» پس مشهور در همه یک حکم دارند، نسبت به گذشته درست است، نسبت به آینده فسخ اثر می‌کند.

صاحب عروه می‌فرماید: «و يحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى و يكون للموجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى» یعنی احتمال دارد قریبا که ما بگوییم فسخ اثر می‌کند من حین وقوع العقد کأنه عقد واقع نشده، اگر کأنه عقد واقع نشده پس اجرة المسمی که مالک گرفته باید برگرداند، او از این خانه استفاده کرده لا یذهب مال امرء مسلم هدرا، اجرة المثل را باید بدهد. «و يكون للموجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن المفروض أنه‌ يفسخ العقد الواقع أولا» عقدی را که واقع شده اولا همان را فسخ می‌کند «و مقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه» مقتضای فسخ هم این است که هر مالی به مالک اصلی خودش برگردد.

«بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان [أيضا]» در صورت بطلان هم همین حرف را بزنیم و بگوییم فسخ اثر می‌کند من الاول «لكنه بعيد»‌.[۹] چرا «بعیدٌ»؟ چون در مورد بطلان، آن چند ماه گذشته مقتضی صحت آن موجود بوده، مانع آن هم مفقود بوده، داعی برای فسخ آن نیست، نسبت به ماه‌های آینده مانع پیدا شده، تلف حاصل شده، قبل از شش ماه که تلفی نبوده. بله، از جهت تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه می‌آید آن حرف دیگری است چون یک فسخی داریم که به خاطر تلف دارد فسخ می‌کند، یک فسخی داریم که می‌خواهد از خیار تبعض صفقه استفاده کند، آن سر جای خودش محفوظ است اما بخواهد فسخ کند به خاطر تلف از الان به بعد اثر می‌کند.

مسئله پنجم تمام شد.

مسئله ششم

مسئله ششم هم که اصلا بحث ندارد چون تمام بحث آن را قبلا [مطرح] کردیم؛ «إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته» اگر بعضی از عین مستأجره تلف شود بطلان نسبت به آن خواهد بود «و يجي‌ء خيار تبعض الصفقة»[۱۰] این را کامل قبلا توضیح دادیم.

مطلب رسید سر مسئله هفتم. ان‌شاءالله سال آینده با توسل به حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج [علیهما السلام] مسئله هفتم را شروع خواهیم کرد ان‌شاءالله.

فردا البته درس حج هست؛ ولی امروز به نظر من چون درس اصلی ما اجاره بوده آ سید رضا یک توسلی بفرمایید چون ما شروع درس‌مان با توسل است، پایان درس‌مان هم آخر سال با توسل است. توسلی بکنید. فردا درس حج هست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.