بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

از مسئله قبل فکر می‌کنم فقط یک مطلب باقی ماند. مسئله قبل راجع به این بود که اگر کسی ممنوع شد از ادامه اعمال حج نه به جهت صد و نه به جهت حصر وظیفه‌اش چیست. گفتیم که علی القاعده وظیفه‌ای ندارد و برای محل شدن و خروج از احرام احتیاج به قربانی کردن هم نیست ولیکن احتیاط این است که احکام صد بر او جاری باشد و به قربانی از احرام خارج شود.

ب. بحث در تبدل حج به عمره مفرده

حالا آیا این جا مورد احتمال تبدل حج به عمره هست یا مورد تبدل حج به عمره نیست؟ چون اگر به خاطرتان باشد در مواردی که شخص متمکن از ادامه اعمال حج نباشد حج او تبدیل می‌شود به عمره مفرده. مثل این که کسی محرم شده به احرام حج اما حتی به وقوف مشعر نرسیده این [شخص] کلا حج او باطل است و به عمره مفرده باید از احرام خارج شود.

در ما نحن فیه لقائل أن یقول، این آدم هم بالاخره بعد از احرام حج ممنوع شده از ادامه اعمال حج در نتیجه بگوییم حج او تبدیل می‌شود، منقلب می‌شود به عمره مفرده و با عمره مفرده از احرام خارج می‌شود.

جواب عبارت از این است که تبدل حج به عمره مفرده بر خلاف قاعده است، احرامی که وقع عن حجٍ باید به اعمال حج تمام شود و به آنچه که از حج خارج می‌شود از احرام خارج شود که قربانی کردن است. تبدل به عمره مفرده خلاف قاعده است محتاج به دلیل است. آن مقداری که ما دلیل داریم در تبدل نسبت به کسی است که از جهت زمانی فرصت نکند و نرسد به وقوفین، این چنین کسی مورد تبدل عمره مفرده هست اما غیر از او را ما دلیل نداریم و القیاس لیس من مذهبنا.

این مسئله تمام شد.

مسئله ۴۴۴:

مسئله بعد این است:

«لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة و لو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله و هو الصيام على الأحوط».[۱]

۱. هدی واجب

در باب صد برای خروج از احرام احتیاج داریم به قربانی کردن و هدی حالا این هدی چه باید باشد؟ آیا شتر باید باشد، گاو باید باشد یا گوسفند هم کفایت می‌کند؟

مقتضای اصل

به حسب مقتضای اصل عملی، اصل اقتضا می‌کند عدم تعین را. چرا؟ چون ما نحن فیه می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل و تکلیف. دوران امر بین تعیین و تخییر چند مورد دارد: یکی همین است، دوران در مقام جعل است. یکی دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است، یکی دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است.

در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال مقتضای اصل و قاعده احتیاط است. چرا؟ چون یقین به تکلیف داریم تکلیف بر عهده آمده، می‌دانم به اتیان نماز جمعه قطعا تکلیف ساقط می‌شود چه معینا جمعه واجب باشد چه مخیرا، اما اگر ظهر را اتیان کنم شک دارم که آیا واجب اتیان شده یا نشده. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال قاعده احتیاط است.

در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت هم قاعده تعیین است ـ و این‌ها در اصول بحث شده ـ وجه آن هم عبارت از این است که نسبت به آن که معینا احتمال می‌دهم حجت باشد قطع به حجیتش دارم یا بالتعیین یا بالتخییر، لکن نسبت به طرف دیگر شک در حجیتش دارم شک در حجیت هم مساوق با عدم حجیت است لذا باز قاعده اقتضا می‌کند تعین را.

یک دوران امر بین تعیین و تخییر هم در باب تزاحم داریم که اگر امر مردد شد بین مهم و اهم، یا بین مهم و محتمل الاهمیة، این جا هم قاعده اقتضا می‌کند تعین را.

پس در این سه مورد قاعده اقتضا می‌کند تعین را.

اما اگر دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل باشد، دو نظر هست:‌ یک نظر احتیاط و تعین است.

نظر تحقیق که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل بحث کردند ایشان می‌فرمایند مقتضای اصل برائت از تعیین است. چرا؟ چون اصل تکلیف را من علم دارم، نسبت به تعین تکلیف بالنسبه به خصوص نماز جمعه اگر دوران در تکلیف باشد شک دارم، و تعین کلفت زائده است، هر کلفت زائده‌ای هم مورد برائت است.

ما نحن فیه از این قبیل است می‌دانیم که در مصدود قربانی کردنی لازم است، اصل قربانی به عهده آمده نسبت به تعین جمل شک دارم می‌شود شک در کلفت زائده مجرای برائت، نسبت به تعین بقر هکذا، نسبت به تعین شاة هکذا، لذا طبق قاعده، برائت از تعین جاری می‌شود و نتیجه می‌شود تخییر.

إن قلت

ما نحن فیه مورد دوران امر بین اقل و اکثر است که گوسفند اقل باشد و گاو و شتر اکثر باشند و در نتیجه از این راه پیش می‌آییم، برائت از اکثر جاری می‌کنیم.

قلت

جواب این هم روشن است، دوران بین شاة و گاو و شتر دوران بین متباینین است، اقل و اکثر به لحاظ اجزاء حساب می‌شود نه به حساب بزرگی و کوچکی، ممکن است که شما گوسفندی پیدا بکنی که بزرگ‌تر از گاو باشد.

پس بنا بر این اگر بخواهیم مشی کنیم بر طبق اصل عملی، مقتضای اصل عملی تخییر است.[۲]

مقتضای دلیل

به حسب مقتضای دلیل، اطلاق اقتنضا می‌کند عدم تعین را. چون روایت این طور بود؛ «عن أبي جعفر علیه السلام» که روایت آن را قبلا خواندیم «قال: المصدود يذبح حيث‏ صد»[۳] مصدود ذبح می‌کند جایی را که مصدود شده، ممنوع شده، یَذبح، تقیید نشده که یَذبح شاةً أو بقرةً أو بدنةً. پس به حسب اطلاق هم نتیجه می‌شود تخییر.

(…)[۴]

۲. انتقال به بدل

مطلب بعد که دقیق هست و مهم هست این است که آیا اگر کسی متمکن از قربانی نشد این جا وظیفه تبدیل به صیام می‌شود «ثلثة أيام فی الحج و سبعة إذا رجعتم»[۵] یا خیر؟ در باب قربانی حج شکی در این مسئله نیست که اگر کسی متمکن از قربانی نشد وظیفه می‌شود صیام. اما در باب مصدود اگر کسی متمکن از قربانی نشد آیا دیگر هیچ وظیفه‌ای ندارد و محل می‌شود یا وظیفه تبدیل می‌شود به صیام؟

اقوال در مسئله

اما از نظر اقوال سه قول است:

عده‌ای قائل شدند به این که عند عدم التمکن وظیفه صیام است.

عده‌ای هم قائل شدند که عند عدم التمکن اگر می‌تواند ثمن را بگذارد پیش کسی که قربانی کند و اگر هم آن نشد بر احرام باقی است تا به یک وسیله‌ای از احرام خارج شود مثل انجام عمره مفرده.

نظر سوم هم این است که خیر، نه تبدیل به صیام می‌شود و نه باقی بر احرام است بلکه به حسب قاعده محل می‌شود عند عدم التمکن. البته به خاطر اقوال عده‌ای از بزرگان و بعضی از اموری که در مقام هست احتیاط واجب در قربانی کردن هست.

مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «لا بدل لهدي التحلل»[۶] بدل ندارد به خلاف هدی تمتع.

صاحب جواهر می‌فرماید خیر، این باقی بر احرام است تا [این که] یا اعمال حج را انجام دهد، اتمام کند نسک را یا به عمره مفرده خارج شود[۷] و این قول به مشهور هم نسبت داده شده.

مرحوم آقای خوئی[۸] و عده‌ای از محققین قائل هستند که هیچ چیزی لازم نیست و این شخص محل می‌شود.

مقتضای اصل و قاعده

به حسب مقتضای اصل عملی و قاعده، عدم تبدل به صیام است. چرا؟ چون آنچه که در روایت اخذ شده ذبح است؛ «المصدود یذبح حیث صد» حالا اگر متمکن از ذبح نشد، ذبح می‌شود ساقط، قیام صیام مقام قربانی و هدی دلیل می‌خواهد. دلیلی که ما داریم در مورد قربانی حج است در مصدود ما دلیلی نداریم بر این که اگر متمکن از قربانی نشد وظیفه تبدیل می‌شود به صیام. لذا به حسب مقتضای اصل عملی و به حسب مقتضای قاعده تبدیل به صیام نیست، متمکن از ذبح نیست ذبح می‌شود ساقط.

مقتضای دلیل در مصدود در حج

دلیل چیست علاوه بر مقتضای اصل و قاعده؟

حالا دلیل خاص هم داریم. پس یک دلیل می‌شود اصل، یک دلیل می‌شود مقتضای قاعده، یک دلیل هم می‌شود روایت خاصه.

۱. صحیحه زراره

روایت خاصه این است:

«محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: هو حل إذا حبسه‏ اشترط أو لم يشترط».[۹]

این روایت مفادش این است کسی که محبوس شد و از انجام اعمال حج ممنوع شد محل است چه اول که احرام بسته شرط کرده باشد چه شرط نکرده باشد؛ یعنی آن دعای مستحب را خوانده باشد که «حلني حيث حبستني»[۱۰] گفتیم دعای مستحبی است که اول احرام می‌خوانند که اگر حبس شدم پس دیگر محل باشم. چه این شرط را کرده باشد با خدا و چه این شرط را نکرده باشد محل می‌شود هیچ چیزی لازم نیست. نهایت درمورد مصدود در صورت تمکن دلیل مقیِد داریم که قربانی لازم است، آن تقیید می‌زند در حال تمکن را، اما اطلاق می‌گوید اصلا چیزی لازم نیست «هو حل إذا حبسه‏ اشترط أو لم يشترط».

لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ما چیزی که داریم روایت «المصدود یذبح حیث صد» تقیید می‌کند این روایت را به حال تمکن. پس در حال عدم تمکن هیچ چیزی لازم نیست. این یک نقطه داشته باشید.

۲و۳. روایت حمزة بن حمران و حمران بن اعین

بعد مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که بر طبق این روایت دو روایت دیگر است «ولکن فی سندهما ضعفٌ»[۱۱] این دو روایت از جهت سند ضعیف است. دو روایت چیست؟ یکی این است:

«و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذي يقول حلني‏ حيث‏ حبستني» وقت احرام این جمله را می‌گوید «قال هو حل حيث حبسه قال‏ أو لم يقل» بعد خود حضرت بر فرض صدور روایت فرمودند ولو این که نگوید، چه بگوید و چه نگوید محل می‌شود.

این روایت در وسائل الشیعه جلد ۱۲ [صفحه] ۳۵۷ هست. در کافی هم در جلد ۴ صفحه ۳۳۳ هست.

روایت دیگر از حمران بن أعین هست. قبلی حمزة بن حمران بود، این از حمران بن أعین است، مرحوم صدوق در من لا یحضر در جلد دوم صفحه ۳۳۰ این طور دارد:

«سأله حمران بن أعين‏ عن الرجل يقول حلني حيث‏ حبستني‏ قال هو حل حيث حبسه الله عز و جل قال‏ أو لم يقل».[۱۲]

دو روایت از جهت متن خیلی اختلاف کوچکی دارند و الا متن واحد است. این هم روایت دوم.

بررسی کلام محقق خویی در سند

در این جا از جهت دلالت بحثی در آن نیست، اما از جهت سند مرحوم آقای خوئی فرمود «فی سندهما ضعفٌ». در روایت اول همه رجال سند تمام است و ظاهرا مشکل از جهت حمزة بن حمران است و الا بقیه کارشان درست است؛ محمد بن یحیی است، احمد بن محمد است، ابن فضال است عن ابن بکیر، این‌ها همه ثقه هستند.

بررسی روایت اول

به نظر ما این روایت به جهت حمزة بن حمران از جهت سندی مشکلی ندارد. اولا این شخص از رجال ابن ابی عمیر است و ما رجال ابن ابی عمیر را قبول داریم. البته مرحوم آقای خوئی مناقشه دارند.[۱۳] ثانیا این شخص از رجال نوادر الحکمه است و ما رجال نوادر الحکمه را قبول داریم اگر چه مرحوم آقای خوئی مناقشه دارند.[۱۴]

پس این روایت اول به حساب مسلک مرحوم آقای خوئی مشکل دارد حمزة‌ بن حمران ولی بر مسلک ما روایت مشکل ندارد.

بررسی روایت دوم

روایت دوم در فقیه این طور بود؛ «سأله حمران بن أعين» مرحوم شیخ صدوق در مشیخه سندی برای حمران بن أعین ذکر نفرموده، شما الان نگاه کنید آن طور که خاطرم هست سند برای حمران بن أعین در مشیخه ذکر نفرموده. لذا روایت فقیه ولو مرحوم صدوق به عنوان «سأله» ذکر فرموده یعنی برای خود مرحوم صدوق ثابت بوده و ظاهرا سند هم داشته حالا سند را فراموش کردند یا هر علت دیگر. علی ای حال الان سندی برای ما در مشیخه نسبت به حمران بن أعین نیست این را توجه داشته باشید.

تصحیح سند

ولیکن خود مرحوم صدوق همین روایت را از حمزة بن حمران نقل می‌کند در کتاب صدوق که به آن سند دارد و سند آن هم درست است. لذا احتمال این هست که در این جایی که فرموده سأله حمران بن أعین بوده حمزة بن حمران، چون این کسی را که ایشان در این‌ها آورده در مشیخه اصلا به آن سند نداده و همین روایت را در جلد دوم من لا یحضر صفحه ۵۱۷ فرموده؛ «و سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله علیه السلام‏ عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث‏ حبسه‏ الله‏ عز و جل قال أ و لم يقل‏ و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من‏ قابل» فقط این اضافه را دارد که حج در قابل از او ساقط نمی‌شود.

بنا بر این این روایت به سند دوم هم به نقل دوم مرحوم صدوق که حمزة بن حمران باشد باز به نظر ما درست می‌شود چون ما این را قبول داریم.

توثیق حمران بن اعین

حمران بن أعین هم به نظر ما تمام است. حالا مرحوم آقای خوئی که می‌فرماید: «و لكن في سندهما ضعف، و العمدة صحيحة زرارة، و المستفاد منها هو التحلل بمجرد الحبس»[۱۵] اما ایشان وجه ضعف را ذکر نکردند.

ممکن است مرحوم آقای خوئی قدس سره روایت دوم را، این روایت آخری که ما از مرحوم صدوق خواندیم در نظرشان نبوده چون این از حمزة بن حمران است نه از حمران بن أعین پس همان در نظرشان بوده که دارد «سأله حمران بن أعین» مقصودشان آن بوده. «فی سندهما ضعفٌ» بیشتر ظهور در این دارد که در آن یک رجلی هست که آن رجل ضعیف است یعنی حمران بن أعین ضعیف است، چنین ظهور ندارد که روایت مرسل است و در مشیخه سند ندارد چون دارد «فی سندهما ضعف» در سند دو روایت یک ضعفی است، این بیشتر ظهور دارد در این که یک نفر مشکل دارد که مثلا حمران بن أعین باشد نه این که اشکال از جهت این باشد که مرحوم صدوق نسبت به حمران بن أعین اصلا سندی در مشیخه ذکر نکرده. البته ممکن است مراد ایشان این باشد، می‌گوییم ظهور ابتدایی‌اش این است، اگر این باشد حمران بن أعین کارش تمام است حتی در نظر خود مرحوم آقای خوئی قدس سره. چرا؟ ظاهرا وقت نیست جلسه آینده برای شما خواهم گفت.

پس ببینید الان بحث ما از همه جهت تمام شد فقط «حمران بن أعین» را می‌خواهیم ببینیم آیا این آدم هم از جهت وثاقت کارش تمام است یا تمام نیست اما از جهت دلالت تمام شد. هفته آینده فقط قصه حمران بن أعین را باید تمام کنیم تا بعد برویم سر بحث بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.