بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
فرع دوم: محصور در عمره تمتع
مسئله منتهی شد به محصور در عمره تمتع.
محصور در عمره مفرده گفتیم که دو حکم دارد: یکی این که تحلل او به ذبح است در مکان صد و یکی این که در عمره مفرده تحلل نسبت به نساء به ذبح حاصل نمیشود بلکه برای حلیت نساء باید عمره مفردهای انجام دهد. اما نسبت به عمره تمتع میفرماید: «و إن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء»[۱] حکم آن ما تقدم است یعنی تحلل او از احرام متوقف بر ذبح است ولیکن نسبت به نساء بر خلاف عمره مفرده متوقف بر انجام عمره مفرده دیگری نیست، به نفس ذبح همه چیز بر او حلال میشود.
حالا باید رجوع کنیم به اقوال و ادله.
اقوال در مسئله
دو قول در مسئله هست:
۱. مشهور، قول به وجوب عمره مفرده
مشهور قائل هستند که حکم حصر در عمره تمتع همان حکم حصر در عمره مفرده است پس هم برای تحلل از احرام ذبح لازم است و هم نسبت به نساء حلیت حاصل نمیشود الا به اتیان عمرةٍ مفرده بعد از رفع حصر. بنا بر این در عمره تمتع هم باید عمره مفرده انجام دهد.
نتیجهاش این است که حالا اگر کسی آمد به حج، محرم شد به عمره تمتع، این وظیفهاش این است که اعمال عمره تمتع را از طواف و سعی و تقصیر انجام دهد و بعد محرم شود برای رفتن به وقوف عرفات و مشعر و منا و الی آخر. حالا اگر بعد از ورود به مکه محصور شد، مریض شد و متمکن از انجام اعمال عمره تمتع نشد، این جا باید ذبح کند و خودش یک عمره مفردهای برای تحلل از نساء انجام دهد.
حالا اگر متمکن نشد که خودش انجام دهد، قافله صبر نمیکند و الی آخر، باید نیابت بگیرد که نائب از طرف او عمره مفرده را انجام دهد تا حلیت نساء برای او حاصل شود.
این قول مشهور است.
۲. قول به عدم وجوب عمره مفرده
در مقابل مشهور عدهای فرمودند، مثل مرحوم شهید اول قدس سره در دروس[۲] که در عمره تمتع برای تحلل از نساء احتیاجی به انجام عمره مفرده دومی نیست.
این از نظر اقوال.
ادله اقوال
دلیل مشهور چیست؟
دلیل مشهور، اطلاق صحیحه معاویة بن عمار
دلیل مشهور که قائل شدند به لزوم انجام عمره مفرده حتی در حصر در عمره تمتع، اطلاق روایت صحیحه معاویة بن عمار است: «المحصور لا تحل له النساء»[۳] بر محصور نساء حلال نمیشود چه در عمره مفرده باشد یا در عمره تمتع باشد یا در حج باشد، مطلقا محصور به صرف ذبح تحلل از نساء پیدا نمیکند. این دلیل مشهور است.
دلیل قول دوم
۱. عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع
استدلال مرحوم شهید این است که حرمت نساء به خاطر وجوب طواف نساء است، هر جا طواف نساء واجب باشد بنا بر این حلیت نساء حاصل نمیشود الا به انجام طواف نساء و اگر طواف نساء را مستقلا نتواند انجام دهد باید یک عمره مفرده انجام دهد که در آن عمره مفرده علاوه بر طواف نساء خود آن عمره، طواف نساء برای عمرهای را هم که محصور شده انجام دهد اما در عمره تمتع که ما طواف نساء نداریم، عمره تمتع بعد از طواف و سعی و تقصیر، شخص محل است حتی نساء هم بر او حلال است و احتیاجی به طواف نساء نیست لذا در عمره تمتع وجهی برای انجام طواف نساء نیست.[۴]
۲. صحیحه بزنطی
[همچنین] استدلال شده است به صحیحه بزنطی در همین ابواب إحصار، باب اول حدیث پنجم.[۵] صحیحه بزنطی این طور است:
«محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه» سؤال کرد از محرمی که إنکسرت ساقه حال او به چه منوال است و چه چیزی بر عهده او است. «قال هو حلال من كل شيء فقلت من النساء و الثياب و الطيب» حتی از نساء و ثیاب و طیب هم؟ «فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم» بله، نسبت به هر چیزی که بر محرم حرام است، این شخص از آن حلال میشود. البته ذبح در این روایت نیست، این دیگر شکی نیست که مقید میشود به خود آیه شریفه و روایاتی که تحلل را مشروط به ذبح کرده بود. «ثم قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله علیه السلام ـ حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي»[۶] آیا به تو نرسیده این قول حضرت که در آن دعای استحبابی وقت احرام میخوانی «حلني حيث حبستني» من را محل کن هر جایی که حبسم کردی و متمکن از انجام عمل نشدم؟!
این روایت مطلق است، میگوید مطلقا نساء حلال میشود. صحیحه معاویة بن عمار که در مورد امام حسین علیه السلام بود که در عمره مفرده بود در آن مقید شده بود به انجام ذبح، عمره مفردهاش خارج میشود پس در عمره مفرده تحلل متوقف بر ذبح است و طواف نساء، اما در عمره تمتع باقی بر اطلاق این روایت است که «من كل شيء فقلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم».
ببینید استدلال روی قاعده است، این روایت مطلق است شامل عمره مفرده، عمره تمتع و حج میشود در همه میگوید حلیت نساء متوقف بر چیزی نیست. صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين عليه السلام میگوید خیر، باید طواف نساء را انجام دهی. آن میشود مقید این، میشود یک فتوایی روی قاعده.
اشکال محقق خوئی بر دلیل شهید
مرحوم آقای خوئی قدس سره میفرماید دلیل مرحوم شهید ضعیف است؛ «إذ لم يدل دليل في المقام على أن حرمة النساء و حليتها لأجل طواف النساء».[۷] استدلال مرحوم شهید این بود که حرمت نساء به خاطر وجوب طواف نساء است، هر جا طواف نساء واجب باشد بنا بر این حلیت نساء حاصل نمیشود الا به انجام طواف نساء و اگر طواف نساء را مستقلا نتواند انجام دهد باید یک عمره مفرده انجام دهد که در آن عمره مفرده علاوه بر طواف نساء خود آن عمره، طواف نساء برای عمرهای را هم که محصور شده انجام دهد اما در عمره تمتع که ما طواف نساء نداریم، عمره تمتع بعد از طواف و سعی و تقصیر، شخص محل است حتی نساء هم بر او حلال است و احتیاجی به طواف نساء نیست لذا در عمره تمتع وجهی برای انجام طواف نساء نیست.
مرحوم آقای خوئی اشکال میفرمایند. میفرمایند که اگر وجه لزوم عمره مفرده در حصر در عمره مفرده از جهت این بود که در عمره مفرده طواف نساء لازم است و این نتوانسته انجام دهد این استدلال خوب بود، میگفتیم هر جا طواف نساء واجب است بدون طواف نساء، نساء حلال نمیشود، آن وقت در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست ولیکن در روایات عین و اثری از این جهت نیست. در روایت عمره امام حسین علیه السلام چنین جهتی نیست، حکم شرعی تعبدی این است که اگر محصور شدی در عمره مفرده، به ذبح از همه چیزی محل میشوی الا طواف نساء و طواف نساء را باید بعد به یک عمره مفرده انجام دهی. لذا حکم یک حکم تعبدی است و وجه حکم برای ما معلوم نیست از این جهت ممکن است که در عمره تمتع هم اگر شخص محصور شد لازم باشد بر او انجام عمره دیگری برای محل شدن از نساء. لذا این وجه درست نیست.[۸]
اشکال جواهر بر استدلال به صحیحه بزنطی
صاحب جواهر قدس سره از استدلال به صحیحه بزنطی دو تا جواب فرموده:
۱. مخالفت با اجماع
یک جواب این است که فرموده اجماع قائم است بر احلال به طواف نساء پس صحیحه بزنطی که مفاد آن احلال بدون طواف نساء هست میشود مخالف با اجماع، کلا نساء با طواف نساء حلال میشود، بنا بر این به خاطر مخالفت با اجماع ساقط میشود. این یک وجه.
۲. وجود معارض
وجه دوم این است که معارض دارد. معارض آن عبارت است از صحیحه معاویة بن عمار چون صحیحه معاویة بن عمار فرمود «المحصور لا تحل له النساء» روایت بزنطی میفرماید: المحصور تحل له النساء، میشوند متعارض. بنا بر این وجهی برای تمسک به صحیحه بزنطی نیست. لذا صاحب جواهر در آخر فرموده فلا بد من حمل صحیحه بزنطی را بر تقیه.[۹] چرا حمل بر تقیه کنیم؟ چون عامه قائل به طواف نساء برای حلیت نساء نیستند.
تأمل در استدلال مرحوم صاحب جواهر
قبل از این که ما وارد تحقیق مرحوم آقای خوئی شویم یک نکتهای را من این جا نسبت به فرمایش صاحب جواهر تذکر بدهم. ببینید صاحب جواهر در این جا روایت بزنطی را حمل بر تقیه فرمود به خاطر موافقت با عامه. این از جهت بحث اصولی مورد اشکال است. صرف موافقت روایت با عامه سبب نمیشود که اقتضاء حجیت در روایت ساقط شود چون ما بسیاری از احکام و روایات داریم که موافق با روایات و احکام عامه است لذا یکی از شرایط حجیت روایت عدم موافقت با عامه نیست. بله اگر نوبت به تعارض برسد در باب تعارض موافقت و مخالفت با عامه جزء مرجحات است، آن وقت در نتیجه از باب ترجیح صحیحه معاویة بن عمار مقدم میشود. لذا این فرمایش صاحب جواهر از این جهت قابل برای این بحث اصولی هست.[۱۰]
تحقیق محقق خوئی در مقام
اما فرمایش مرحوم آقای خوئی که در این جا دارند و فرمایش دقیقی است یک مقدار دقت و تأمل میخواهد. این جا ما سه تا روایت داریم& اینها را دقت داشته باشید تا بعد ببینیم در نسبت سنجی چه میشود. چون این جا مرحوم آقای خوئی حل مشکل را بر مسلک انقلاب نسبت میکنند و ما انقلاب نسبت را قبول نداریم لذا باید حل مشکل کنیم بر عدم قول به انقلاب یعنی اگر انقلاب را قبول نداشته باشیم باید چه کار کنیم از این جهت روایات باید مد نظرتان باشد.
صحیحه بزنطی مفادش حلیت از جمیع محرمات است به ذبح مطلقا؛ سواء فی العمرة المفرده یا عمره تمتع یا حج.
روایت دوم صحیحه معاویة بن عمار است که صحیحه معاویة بن عمار باز مطلق است، میفرماید: «المحصور لا تحل له النساء» چه عمره مفرده، چه عمره تمتع و چه حج.
الان نسبت بین این دو روایت تباین شد؛ یکی میگوید در هر سه تحل یکی میگوید در هر سه لا تحل.
روایت سوم روایت حاکیه است، آن هم روایت صحیحه معاویة بن عمار است ما از آن تعبیر میکنیم به حاکیه که با دومی اشتباه نشود. روایت حاکیه اختصاص دارد به عمره مفرده، میفرماید در عمره مفرده حلیت متوقف است بر انجام یک عمره مفرده دیگر.
مرحوم آقای خوئی میفرماید که صحیحه بزنطی با [روایت] معاویة بن عمار نسبت اینها تباین است اما روایت معاویه با روایت حاکیه، اینها با هم تنافی ندارند، چرا تنافی ندارند؟ چون روایت معاویه مطلقا میگوید متوقف بر عمره مفرده است، روایت حاکیه در عمره مفرده میفرماید متوقف بر عمره مفرده است، میشوند مثبتین و بین اینها تنافی نیست ولیکن بین روایت حاکیه که فقط در عمره مفرده معتبر کرده انجام عمره دیگر را با روایت بزنطی نسبتشان عموم و خصوص مطلق است، چرا؟ چون روایت بزنطی میگوید حلال میشود در هر سه عمره، روایت حاکیه میگوید در عمره مفرده حلال نمیشود. پس این میشود خاص نسبت به روایت بزنطی که عام است. روایت بزنطی را تخصیص میزند وقتی روایت بزنطی را تخصیص زد بعد التخصیص مفاد روایت بزنطی این میشود که حلیت حاصل میشود در غیر عمره مفرده پس حلیت را خاص میکند به غیر عمره مفرده. حالا روایت بزنطی بعد التخصیص نسبت آن با روایت معاویة بن عمار که میگفت «المحصور لا یحل له النساء» از تباین برمیگردد به عموم و خصوص مطلق. چرا؟ چون معاویه میگفت «المحصور لا یحل له النساء» چه مفرده، چه تمتع چه حج، بزنطی بعد التخصیص میگوید یحل از نساء در تمتع و در حج، پس تخصیص میزند روایت معاویة بن عمار را، آن وقت نتیجه انقلاب نسبت به این بیانی که گفتیم این میشود که در عمره مفرده احتیاج به انجام عمره دوم هست اما در عمره تمتع احتیاج نیست.
اگر روشن نشد صلوات بفرستید، حالا اگر روشن شد صلوات بفرستید، این هم از جمع بین متنافیین در حضار درس ما. به خاطر وجود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است، اینها جامع الاضداد هستند، بله چه دیدهاید! حضرت علی علیه السلام با آن شجاعت در مقابل یک بچه یتیم ببینید چه کار میکند، اینها جمع بین ضدین که میگویند محال است این جا ممکن است، ائمه اطهار علیهم السلام در آن افق ما فوق بشری یعنی روح القدس دارند میگویند روحشان با روح ما متفاوت است در آن اوج رفعت یک چنین شخصیتی میآید خم میشود یک بچه یتیم سوارش بشود بازی کند، این میشود جمع بین اضداد، نهایت محال نمیآید.
دو مرتبه توضیح میدهم؛ صحیحه بزنطی میگوید حلال میشود مطلقا هم عمره مفرده هم تمتع هم حج، روایت حاکیه عمره حضرت امام حسین علیه السلام میفرماید در عمره مفرده محل نمیشود بلکه انجام عمره را لازم دارد. این جا نسبت شد عموم و خصوص مطلق، آن میگفت مطلقا محل میشود، این میگوید در عمره مفرده محل نمیشود، این حاکیه صحیحه بزنطی را تخصیص میزند. حالا که تخصیص زد نتیجه بعد التخصیص چه میشود؟ یحل النساء در تمتع حج نه در عمره مفرده، عمره مفرده خارج شد دیگر. پس حلیت اختصاص پیدا کرد به عمره تمتع. روایت معاویه مطلقه، بود المحصور لا یحل له النساء مطلقا چه عمره مفرده، چه تمتع چه حج که قبلا با صحیحه بزنطی نسبتش تباین بود. حالا حساب کنیم [روایت] معاویه میگوید لا تحل مطلقا، صحیحه بزنطی میگوید یحل در عمره تمتع، باز نسبت میشود عموم و خصوص مطلق، تخصیص میزند صحیحه بزنطی بعد التخصیص روایت صحیحه معاویة بن عمار مطلقه را. این کاری است که مرحوم آقای خوئی کردند.
این کاری است که مرحوم آقای خوئی کردند، عبارت را هم بخوانم؛ «إنه لا معارضة بينهما حتى نحمل صحيح البزنطي على التقية و ما ذكره في الجواهر من طرح صحيحة البزنطي لمخالفتها للإجماع على توقف الإحلال منهن على الطواف، فيرد عليه: أن مخالفة الإجماع توجب رفع اليد عن الإطلاق لا طرح أصل الرواية بالمرة». از این جا «فالتحقيق يقتضي أن يقال: إن صحيح البزنطي بإطلاقه يدل على حلية النساء بالحصر من دون توقف على شيء، سواء في العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو الحج لأن الموضوع في الخبر عن المحرم إذا انكسرت ساقه، و ذلك يشمل جميع الأقسام الثلاثة، و لكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقه لأجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين عليه السلام فالعمرة المفردة خارجة عن إطلاق صحيح البزنطي و يقيد بغير العمرة المفردة لصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين عليه السلام الدالة على توقف التحلل على إتيان عمرة مفردة بعد الإفاقة و رفع الحصر. إذن» بعد از این که این تخصیص خورد «تنقلب النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار» که مطلق بود «المحصور لا تحل له النساء و بين صحيحة البزنطي» که آن هم مطلق بود «الدالة على التحلل من غير طواف النساء إلى العموم و الخصوص بعد ما كانت النسبة بينهما بالتباين، فالنتيجة أن الحصر في العمرة المفردة لا تحل له النساء إلا بإتيان عمرة مفردة اخرى، و أما عمرة التمتع فتدخل في إطلاق صحيح البزنطي».[۱۱]
تحقیق در مقام
حالا بنا بر عدم انقلاب نسبت که ما قائل هستیم، بزنطی را اگر قائل شدیم به سقوطش به خاطر موافقت با عامه پس بزنطی از دایره خارج میشود، وقتی از دایره خارج شد دو تا روایت میماند: یکی [روایت] معاویه که مطلق است، یکی هم حاکیه که مقید به عمره مفرده است، تخصیص میزنیم نتیجه میشود مثل نتیجه انقلاب نسبت.
اما اگر ما روایت بزنطی را گفتیم حمل بر تقیه نمیشود و ساقط نمیشود و موجود هست آن را بعد باید برای شما توضیح دهم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۳۸
۲) و لو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج۱ ص ۴۷۶
۳) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۷۷
۴) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج۱ ص ۴۷۶
۵) استدل له بصحيح البزنطي «عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ و أيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء و الثياب و الطيب، فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم» الحديث. موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۳۸
۶) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۸۸
۷) موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۳۸
۸) (سؤال: …) نداشته باشد ولیکن شارع مقدس فرموده «المحصور لا تحل له النساء» چه محصور در عمره، چه محصور در حج، چه محصور در تمتع (در جایی که حرام باشد نساء) چه کسی گفته؟ قید آن کجا است؟ («لا تحل له النساء» موضوع آن مفروض نیست که نساء حرام است) خیر، میفرماید: «لا تحل له النساء» فرض این است نساء به نفس احرام در عمره تمتع حرام شد، به چه چیزی حلال میشود؟ به طواف و سعی و تقصیر، فرض این است اینها را که نتوانسته انجام دهد پس آیا چیز دیگری جایگزین آن میشود، «المحصور لا تحل له النساء» میگوید بله، باید یک عمره دیگری انجام دهد تا نساء بر او حلال شود (پس نباید به عموم تمسک کنیم بلکه باید به محرمات احرام تمسک کنیم) بله مقصود همین است دیگر میگوییم محرمات احرام که ثابت است ما این جا محل نداریم، المحصور هم میگوید لا تحل له النساء، ذبح بقیه محرمات را حلال میکند.
۹) بل استدل له بصحيح البزنطي سأل أبا الحسن عليه السلام «عن محرم انكسرت ساقه أي شيء حل له و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقال من النساء و الثياب و الطيب فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم» لكن فيه أنه مطلق شامل للعمرة المفردة و الحج بأقسامه، و لا قائل به حينئذ، و إخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالإجماع و إن أمكن جمعا بين الصحيح و الإجماع إلا أنه غير منحصر في ذلك، إذ من المحتمل حمله على التقية، فإن من العامة من يرى الإحلال حتى من النساء مطلقا. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲۰ ص ۱۵۱
۱۰) (سؤال: فرمودند معارض است لذا حمل بر تقیه میشود) اگر معارض باشد که حمل بر تقیه نمیشود، اگر معارض باشد باید اعمال قواعد تعارض کنیم، اعمال قواعد تعارض به ترجیح است نه به حمل بر تقیه. (یکی از مرجحات این است که مخالف با عامه باشد) در ترجیح به موافقت عامه شما حمل بر تقیه که نمیکنید چون اگر حمل بر تقیه کنید اقتضاء حجیت ساقط میشود تا اقتضاء حجیت را ساقط کردید از دایره تعارض درمیآید آن وقت یلزم من وجوده عدمه، از فرض این که تعارض فرض کردید یعنی اقتضاء حجیت دارد، ـ اقتضاء حجیت دارد یعنی اصالة السند و اصالة الظهور و اصالة الجهة تمام است ـ بعد دو مرتبه حمل بر تقیه میکنید یعنی اصالة الجهة ساقط است یعنی مقتضی برای حجیت ندارد. لذا در باب تعارض ما حمل بر تقیه نمیکنیم از باب ترجیح به مخالفت عامه، مخالفت عامه را مقدم میداریم.
۱۱) موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۳۹