بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
در بحث گذشته فرمایش مرحوم محقق نراقی را بیان کردیم. ایشان فرمود که در مسئله، شش قول هست و مستند هر قولی را هم ذکر کرد.
بررسی ادله اقوال
در بحث امروز وارد شده در تحقیق که ببینیم از این اقوال کدام یک درست است. به این می‌گویند فقیه، این طور بحث کرده.
بررسی قول اول
می‌گوید اما قول اول: قول اول این بود که در محصور متعین است که باید بعث هدی کند به منا، ذبح در مکان محلل نیست، احلال در احرام به این است که بعث هدی کند به منا. این قول اول بود که نظر مشهور هم همین بود.
در این جا می‌فرماید دلیل بر این قول که روشن است؛ یکی آیه شریفه است «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله»[۱] پس حلق رأس که عبارت است از محل شدن جائز نیست تا قربانی به محل برسد.
مضافا استدلال فرمود به روایاتی، سه چهار روایت ذکر کرد که من یک روایت را می‌خوانم، روایات آن ذکر شد. روایت زرعه بود: «عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه»،[۲] در محصور حکم می‌شود که باید بعث هدی کند برای این که قربانی به منا برود، قرار بگذارد، وقتی که آن‌ها قربانی را ذبح کردند این در این جا محل شود.
بعد در این جا ایشان یکی دو تا شبهه را برطرف می‌کند، یک شبهه این است که در روایت دارد «فليبعث بهديه» این ممکن است ظهور داشته باشد نسبت به کسی که قربانی را با خودش سوق داده و قربانی را با خودش آورده. البته کسی که قربانی را با خودش آورده این قطعا باید بعث قربانی کند به منا.
این را جواب می‌فرماید. می‌فرماید صرف اضافه هدی به شخص کاشف از این نیست که این قربانی با او همراه بوده، قربانی‌اش را بعث کند یعنی قربانی که در حج بر او واجب است بعث کند، پس این مشکلی در استدلال تولید نمی‌کند.
همچنین باز کسی نگوید که در آیه حتی تنحروا هدیکم، هدی خودتان نحر کنید و هدی شما در صورتی است که از قبل این قربانی را تعیین کرده باشد، می‌فرماید این هم خلاف ظاهر است. بنا بر این قول اول دلیل آن تام است و مشکلی هم ندارد.[۳]
بررسی قول دوم
اما قول دوم؛ قول دوم این بود که ذبح کند در مکان حصر، بعث هدی به منا نباشد.
مستند قول دوم یکی، دو روایتی بود که مربوط به عمره حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السلام بود که در آن دو روایت اگر به خاطرتان باشد حضرت علی علیه السلام وقتی آمدند و امام حسین [علیه السلام] را پیدا کردند در همان جا نحر کردند و حضرت را برگرداند به مدینه. پس این‌ها دلیل می‌شود بر این که در محصور قربانی کردن در محل حصر لازم است.
اشکال به دو روایت عمره سیدالشهدا
مرحوم نراقی جواب می‌فرمایند.[۴]
اشکال اول
می‌فرماید استدلال به این روایت یک مشکل آن این است که این روایت در تطوع است یعنی در عمره مستحبی بوده و مقصود ما اثبات حکم است در اعم از عمره واجب و عمره مستحب، پس دلیل می‌شود اخص از مدعا و اگر مطلوب خصوص واجب باشد که اصلا ربطی به مدعا پیدا نمی‌کند. این اشکال اول.
اشکال دوم
اشکال دوم این است ممکن است که امکان بعث نبوده برای حضرت به منا و لذا در صورت عدم امکان در محل ذبح کردند، پس شامل حکم مسئله که مقصود عبارت است از لزوم بعث به منا در حال اختیار [نمی‌شود.] ما داریم حکم به عنوان اولی را بحث می‌کنیم، این روایت می‌گوید در صورتی که ممکن نیست همین‌جا قربانی کن اما دلیل نمی‌شود که اگر ممکن هم باشد قربانی همین‌جا کفایت می‌کند.
پس این دو روایت مفید برای قول دوم نیست.
اشکال به مرسله فقیه
روایت سومی که استدلال کردند برای قول دوم مرسله فقیه بود که «المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه»،[۵] محصور و مضطر نحر می‌کنند قربانی‌می‌کنند بدنه، شتر و قربانی خودشان را در همان محلی که مضطر شدند، پس ذبح در مکان حصر کفایت می‌کند.
مرحوم نراقی از این جواب می‌فرمایند.[۶] می‌فرماید این روایت دلالت بر تعین ندارد، چرا دلالت بر تعین ندارد؟ چون در این روایت جمله‌ای که ما داریم جمله خبریه است و جمله خبریه در مقام انشا در نزد مرحوم نراقی دلالت بر حکم الزامی نمی‌کند بنا بر این مفید الزام قربانی کردن در مکان نیست بلکه نهایت اثبات جواز است و حال آن که مدعای قول دوم لزوم ذبح در مکان حصر است. پس این دلیل هم برای قول دوم ساقط شد.
اشکال بر صحیحه ابن عمار
دلیل بعدی روایت چهارم بود. روایت چهارم این بود: «في المحصور و لم يسق الهدي [قال ينسك و يرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم]»،[۷] در محصوری که سوق هدی نکرده، این «ینسک»، این ذبح می‌کند و بعد برمی‌گردد به اهلش یعنی محل می‌شود. این دلیل بر قول دوم می‌شود که لازم است قربانی کردن در محل حصر.
مرحوم نراقی جواب می‌فرماید که «ینسک» صریح در ذبح در مکان نیست، ممکن است که مراد از «یَنسُکُ»، یَبعَثُ باشد، «ینسک» یعنی یبعث بالهدی، قربانی را می‌فرستد، بعد که قربانی را فرستاد و در زمان خودش ذبح شد بعد محل می‌شود. بنا بر این این روایت دلالت بر مطلوب نمی‌کند.[۸]
لذا تمام وجوهی که برای قول دوم هست ساقط شد.
تعلیقه بر کلام مرحوم نراقی
البته می‌دانید که روایت مرسله فقیه مبنایی رد شد چون جمله خبریه در مقام انشا مفید حکم الزامی است بنا بر تحقیق. روایت اخیر هم نُسُک، اسم برای اعمال حج است، بعث هدی جزء اعمال حج نیست، بعث هدی می‌شود از مقدمات اعمال حج، قربانی کردن است که از اعمال حج است لذا نَسَکَ و یَنسُکُ در روایات ظهور دارد در ذبح. بنا بر این این اشکال مرحوم نراقی هم وارد نیست.[۹]
قول سوم تخییر بود بین بعث و بین ذبح در مکان، این را نگه بدارید که بعدا آن را رد می‌کند.
بررسی قول چهارم
قول چهارم تفصیل بود بین واجب و تطوع که بگوییم در عمره و واجب باید بعث هدی شود به منا، در مستحبی جائز است ذبح در مکان.
دلیل آن چیست؟ مرحوم نراقی می‌فرماید این هیچ دلیل و شاهدی ندارد به جز همان روایتی که متضمن عمره حضرت امام حسین صلوات الله علیه بود و در این روایت هیچ عین و اثری نیست که [چون] عمره حضرت عمره تطوعی بوده، [بعث هدی نکردند.] ممکن است که هر دو امر جائز است مطلقا، هر دو امر یعنی بعث به منا و ذبح در مکان، هر دو جائز است مطلقا [یا] این روایت یعنی دو روایت قضیه امام حسین علیه السلام این‌ها وارد در مورد خاص هستند، بیان حکم به عنوان اولی نیست بلکه بیان حکم به عنوان ثانوی است، چون از جهتی که اگر حضرت می‌خواستند تأخیر بیندازند خروج از احرام را متضرر می‌شدند به شاهد این که در روایت بود «أشتكي رأسي»،[۱۰] معلوم می‌شود به خاطر ناراحتی که حضرت در سر مبارک داشتند، فرستادن بعث به منا و تا بعد در آن جا کشته شود ممکن است تا هفت هشت ده روز طول بکشد لذا از این جهت در آن جا ذبح کردند، پس استفاده نمی‌شود حکم به عنوان اولی که متعین است ذبح در مکان در مورد محصور.
ممکن است باز در مورد قضیه امام حسین علیه السلام امکان بعث نبوده پس باز روایت می‌شود مختص به مورد و خاص به مورد.[۱۱]
بنا بر این نتیجه این می‌شود که قول چهارم هم رد شد.
مناقشه در کلام ایشان
البته اشکالاتی که مرحوم نراقی دارد به نظر ما وارد نیست، چرا؟ به خاطر این که ما نمی‌توانیم بگوییم ذبح در مکان به خاطر تضرر در تأخیر بوده یا ذبح در مکان به خاطر عدم امکان بعث بوده، چرا نمی‌توانیم بگوییم؟ چون فرض این است که روایت اطلاق دارد، ندارد که حضرت در مکان ذبح کردند به خاطر تضرر در تأخیر یا به خاطر عدم امکان بعث، اطلاق دارد.
ان قلت
حرفی که ممکن است شما در این جا بزنید این است که این‌ها فعل است و فعل چون زبان ندارد قابل اطلاق‌گیری نیست بنا بر این استدلال عقیم می‌شود.
قلت
جواب این را هم ما قبلا دادیم، گفتیم جاهایی که معصومی فعل معصوم دیگر را در مقام بیان حکم شرعی نقل می‌کند به اطلاقش تمسک می‌شود. بله، اگر معصوم علیه السلام فقط در مقام بیان قضیه تاریخی باشد اثر می‌کند.
بررسی قول پنجم
اما قول پنجم؛ قول پنجم ذبح در مکان بود لمن «لم یسق الهدی»، کسی که سوق هدی نکرده در مکان ذبح کند، اما کسی که با خودش قربانی آورده او باید حتما بفرستد به محل، و محل آن در حج منا است، در عمره مکه است.
ایشان می‌فرماید قول پنجم ناتمام است. چرا؟ به خاطر این که دلیلی که برای قول پنجم هست همین روایت است: «في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع» ایشان می‌فرمایند وقتی ما می‌توانیم قول پنجم را به کرسی بنشانیم که بگوییم این «ینسک» به معنی ذبح در مکان است. ما همین الان اشکال کردیم گفتیم ممکن است مراد از «ینسک» ذبح در مکان نباشد بلکه مراد بعث هدی به محل قربانی باشد لذا قول پنجم به این دلیل ناتمام می‌شود.
علاوه بر این، مضافا اشکال دوم این است که «لم یسق الهدی» در سؤال سائل است، خصوصیت سؤال سائل که اطلاق جواب امام علیه السلام را خاص و مقید نمی‌کند. بنا بر این ممکن است هر دو تا جائز است هم ذبح در مکان و هم بعث به محل ولیکن چون سائل مورد سؤالش عدم سوق بوده این را پرسیده و الا حکم اعم است چه سوق هدی کند و چه سوق هدی نکند جائز است برای او ذبح در مکان.
مستدل می‌گفت چون روایت دارد «لم یسق الهدی»، ذبح در مکان خاص می‌شود به کسی که سوق هدی نکرده، کسی که سوق هدی کرده باید بعث کند، مرحوم نراقی می‌فرماید «لم یسق» در کلام سائل است. چون در کلام سائل است قید برای جواب امام نمی‌شود. امام فرمودند: «ینسک و یرجع»، ذبح کند و برگردد، اطلاق دارد چه سوق هدی کرده باشد و چه سوق هدی نکرده باشد.[۱۲] پس قول پنجم هم رد شد.
تکرار مناقشه گذشته
البته ما مناقشه کردیم و گفتیم «ینسک» ظهور دارد در ذبح.
بررسی قول ششم
اما قول ششم؛ قول ششم این بود که ذبح در مکان اختصاص دارد به جایی که ضرر برسد به شخص مکلف اگر بخواهد بعث کند. از جهت این که تأخیر در ذبح ضرر به شخص می‌زند، دلیل آن هم همان روایت مربوط به حضرت امام حسین علیه السلام بود.
مرحوم نراقی می‌فرماید این مشکلی ندارد. ما می‌گوییم حکم اولی همان قول اول است که لزوم بعث به محل است ولیکن در مورد ضرر، اگر شخص متضرر شود، در محل، ذبح می‌کند. بنا بر این پس این روایت اختصاص نمی‌دهد ذبح در محل را به صورت تأخر، ما می‌گوییم بعث به محل لازم است اما در صورت ضرر ذبح در مکان جائز است.[۱۳]
قول ششم هم رد شد.
بررسی قول سوم
باقی ماند قول سوم.[۱۴] قول سوم چه بود؟ تخییر بود بین بعث به محل و ذبح در مکان. دلیل آن چه بود؟ جمع بود بین دو طائفه از روایات، طائفه اولی روایاتی که دلالت می‌کرد بر تعین بعث هدی به محل، روایت دوم روایتی است که دلالت می‌کرد بر ذبح در مکان که روایت امام حسین علیه السلام بود لذا گفتیم به این نص رفع ید می‌کنیم از ظهور در وجوب تعیینی بعث به محل، می‌شود تخییر.
اشکال در روایت عمره سیدالشهداء
ایشان می‌فرماید اشکال اول آن این است که آنچه که در قضیه حضرت امام حسین علیه السلام هست فعل است و فعل مجمل است بنا بر این نمی‌شود مورد استدلال قرار بگیرد، نمی‌دانیم آيا کاری که حضرت علی علیه السلام انجام دادند به جهت این است که فی حد نفسه جائز است تا به درد قائل به تخییر بخورد یا به جهت این است که عمره تطوع بوده ـ این جا تصریح می‌کند ـ پس ربطی به واجب ندارد و دلیل می‌شود اخص از مدعا، یا به خاطر تضرر حضرت بوده اگر می‌خواستند صبر کنند، یا به خاطر عدم تمکن بوده، تمام این احتمالات هست؛ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نمی‌توانیم بگوییم حکم اولی این است. این هم رد قول سوم.[۱۵]
مناقشه در اشکال
البته به نظر ما باز این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون تمام این‌ها احتیاج دارد به بیان و هیچ‌کدام در روایت بیان نشده، دلیل بر قید آورده نشده. بله اگر ما فعل معصوم را مجمل بدانیم اشکالی که مرحوم نراقی فرموده وارد است، اما اگر ما گفتیم در مواردی که معصومی فعل معصوم دیگر را در مقام بیان حکم شرعی بیان می‌کند این جا قابل اطلاق‌گیری هست و دلالت بر الزام می‌کند، [خیر]. اگر یادتان باشد یک روایتی داشتیم در باب چهارم از اقسام حج که حضرت برای بیان این که افعال حج تمتع چیست، یعنی در مقام بیان حکم هستند، برای بیان این که اعمال حج تمتع چیست حجة الوداع حضرت رسول [صلی الله علیه و آله و سلم] را بیان کردند که قصه رسید به آن جایی که حضرت فرمودند از حالا به بعد عمره تمتع و حج متشابک هستند، بعد آن بنده شیطان مخالفت کرد و گفت برویم «رءوسنا تقطر من ماء»[۱۶] یعنی برویم محل شویم و با زنان‌مان همبستر شویم و حال آن که ما هنوز محرم هستیم و از احرام درنیامدیم، طبق روایت آن طور که خاطرم هست حضرت فرمود تو ایمان نیاوردی و ایمان هم نخواهی آورد.
اشکال در مرسله فقیه
مرحوم نراقی مرسله فقیه را به مخالفت با مشهور هم ساقط می‌کنند.[۱۷]
مناقشه در اشکال
به نظر ما این‌ها درست نیست چون این جا مخالفت با مشهور به خاطر این که معارض دارد ممکن است مشهور مقدم داشتند آن روایت را از باب ترجیح نه این که از باب اعراض از این روایت.
مختار
علی ای حال نتیجه این است به نظر ما در عمره مفرده، مثل والد معظم احتیاط واجب دارند به بعث هدی، ما در عمره مفرده قائل به تخییر هستیم، اشکال والد معظم از جهت اجمال فعل امام علیه السلام هست که ما این را جواب دادیم. پس در عمره مفرده یک نظر این است که باید بعث شود حتما، والد معظم احتیاط واجب دارند به بعث، ما قائل به تخییر هستیم. البته فکر می‌کنم در مناسک می‌فرمایند و ان کان وجه للتخییر اما احتیاط واجب این است که بعث هدی کند.
اما در حج صرفا باید بعث هدی کند چون ما در حج دیگر روایتی نداریم که دلالت کند بر ذبح در مکان، روایت امام حسین علیه السلام که مستند بود این‌ها همه در عمره است در حج نیست. پس در حج قائل هستیم به بعث هدی به محل، اما در عمره قائل هستیم به تخییر.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) البقرة ۱۹۶
۲) و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج و إن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى. وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۸۲
۳) أقول: دلالة أدلة القول الأول على مطلوبهم واضحة، و لا دلالة لإضافة الهدي إلى الضمير في الروايتين الأوليين على الهدي المساق أصلا، فلا تختصان بما إذا ساق الهدي، كما هو المحكي عن الجعفي. و حمل الآية على أن المراد: حتى تنحروا هديكم، خلاف الظاهر، بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محل الهدي. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۴۶
۴) و أما أدلة القول الثاني: فالروايتان الأوليان واردتان في التطوع، و عدم إمكان البعث أيضا محتمل. همان
۵) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۸۷
۶) و الثالثة لا تدل على التعيين، غايتها الجواز. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۴۶
۷) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۸۷
۸) و الرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدي، مضافا إلى أن قوله: «ينسك» ليس صريحا في الذبح مكانه، لجواز إرادة البعث منه. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۴۶
۹) (سؤال: …) این جا می‌گوید پس ظهور دارد در بعث و بعث را چون خود ایشان لازم می‌داند اشکال نکرده و الا اشکال دارد (روایت سوم را نمی‌شود با ضمیمه درست کرد…) خیر، این روایت می‌گوید هر جایی که مضطر شد قربانی کند (یعنی یک وظیفه‌ای غیر از وظایف حج او است؟) بله، محصور یک وظیفه‌اش این است برای این که از احرام دربیاید باید قربانی کند ولیکن ما می‌خواستیم اثبات کنیم که باید همین‌جا قربانی کند، مرحوم نراقی می‌گوید جمله‌ای که شما دارید خبریه است و جمله خبریه دال بر الزام نیست، دلالت می‌کند که جائز است (با همین هم خارج می‌شود دیگر) فرض این است که مدعا تعین است، مدعا تعین است یعنی نه این که این جا جائز است و جای دیگر هم جائز است، همین‌جا متعین است و جای دیگر نمی‌شود، مدعای قول دوم این است، بله اگر قول دوم آن باشد که شما می‌گویید می‌شود تخییر یعنی هم جائز است که این جا بکشد و هم جائز است که بعث هدی کند، این می‌شود قول سوم (دلیل مورد دیگری را که نگفته جائز است فقط همین یک مورد را گفته جائز است) باشد، این مورد را که می‌گوید جائز است پس می‌شود متعین، ما هم می‌گوییم متعین است (پس دیگر اشکال مرحوم نراقی وارد نیست، مرحوم نراقی می‌گفت دال بر تعیین نیست، این یک مورد را در روایت گفته جائز است) اگر دال بر جواز باشد معنای آن این است که این جا کشتن جائز است اما جای دیگر جائز هست یا جائز نیست اثبات شیء نفی ما عدا که نمی‌کند، روایات دیگری که می‌گوید بعث هدی کند به منا، آن‌ها هم یک شق دیگر را اثبات می‌کند (اگر وجوب تعیینی هم برساند باز آن روایات دیگر می‌آید این را تقیید می‌کند) باشد، پس بنا بر این روایات دیگر هست، بنا بر این تعینی اثبات نمی‌کند (ما می‌خواهیم بگوییم از این روایت که دال بر جواز است نمی‌توانیم استفاده کنیم) خیر، به خاطر این که اثبات می‌کند جواز را (اثبات عدم لزوم که نمی‌کند) فرض این است که مستدل می‌خواهد اثبات کند تعین در این جا را، این روایت حداکثر جواز را اثبات کرد، تعین را که اثبات نکرد، تعین را چگونه اثبات کنیم؟ (به ضمیمه این که دلیل دیگر اگر نباشد) فرض این است که دلیل دیگر و روایات دیگر هست، عجیب است، فرض این است که روایات دیگر هست.
۱۰) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۷۹
۱۱) و كذا الرابع و الخامس. أما الأول، فلعدم شاهد على ذلك الجمع، سوى خبري خروج الحسين عليه السلام، و ليست فيهما دلالة على أنه لكون الحج تطوعا، بل يمكن أن يكون لجواز الأمرين مطلقا، أو التضرر بالتأخير ـ كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدس ـ أو عدم إمكان البعث. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۴۶
۱۲) و أما الثاني، فلما مر من إجمال معنى قوله: «ينسك»، مع أن عدم السياق ورد في السؤال، فلعل الحكم لجواز الأمرين. همان
۱۳) و أما السادس، فلا ينافي القول الأول، لجواز وجوب البعث، و جواز التعجيل في الإحلال مع الذبح في المكان، أو الصوم، أو التصدق، زائدا على البعث. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۴۷
۱۴) فلم يبق إلا القول المشهور و مذهب الإسكافي. همان
۱۵) و بعد ما عرفت من إجمال فعل علي عليه السلام، و عدم معلومية أنه هل هو للجواز أو التطوع أو التضرر أو عدم التمكن، لا يصلح دليلا لقول، كما أن إجمال قوله: «ينسك» في صحيحة ابن عمار كذلك. همان
۱۶) و رءوسنا تقطر من ماء الجنابة فقال له إنك لن تؤمن بهذا أبدا. وسائل الشيعة ج۱۱ ص۲۳۳
۱۷) فلم يبق للإسكافي إلا مرسلة الفقيه، و هي ـ مع احتمالها لصورة الضرورة كما قيل ـ مخالفة لشهرة القدماء و عمل المعظم، و بها تخرج عن الحجية، فضلا عن مقاومة الأخبار المعتبرة، و مع ذلك لإرادة المحصور بغير المرض محتملة، كما هو مقتضى إطباق أهل اللغة من تخصيصهم المحصور بالمريض و تعميمهم المحصور بغيره. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۴۷
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)