بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب در این قسمت بود که اگر شخص مصدود شد نسبت به خصوص اعمال منا یعنی نسبت به اعمال روز عید ممنوع است، اعمال روز عید رمی است و ذبح است و حلق، وظیفه چیست؟ از مرحوم نائینی[۱] و همین طور از کلمات صاحب جواهر[۲] استفاده می‌شد که اگر این شخص متمکن از استنابه است باید نسبت به رمی و ذبح نائب بگیرد حلق را خودش انجام دهد و محل شود و چون دیگر نسبت به اعمال مکه مصدود نیست برود بقیه مناسکش را انجام دهد. اما اگر متمکن از استنابه نبود در مسئله دو وجه است بلکه به قول مرحوم آقای حکیم دو قول است: یک قول این است که این آدم مصدود است و احکام مصدود بر او جاری می‌شود پس به قربانی کردن از احرام خارج می‌شود. نظر دوم هم این است که این آدم به احرامش باقی است تا محللی برای او پیدا شود مثلا از طریق عمره مفرده از احرام خارج شود.

کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم یک دو سه نکته دارند این را توضیح بدهم چون مفید است.[۳]

استدلال بر قول به صد

ایشان می‌فرماید که قول به تحلل به ذبح در صورت عدم امکان استنابه استدلال شده به وجوهی:

وجه اول عموم ادله

یک عموم ادله صد «المصدود يذبح حيث صد»[۴] و این آدم الان نسبت به اعمال منا مصدود است پس حکم مصدود بر او جاری است.

وجه دوم عموم نفی حرج

ایشان می‌فرماید معتضد است این عموم، به عموم نفی حرج. یعنی نفی حرج را ما یک دلیل مستقل نمی‌گیریم اما کمک کننده دلیل هست چون اگر ما بخواهیم بگوییم این آدم محل نمی‌شود و بر احرام باقی است قطعا موجب عسر و حرج بر او است. بنا بر این باید بگوییم احکام صد بر او جاری است.

استدلال بر قول به بقاء بر احرام

قول دوم این است که این شخص بر احرام باقی است و احکام صد بر او جاری نیست، این هم استدلال شده به وجوهی:

وجه اول استصحاب احرام

وجه اول استدلال به اصل است که عبارت است از استصحاب احرام؛ نمی‌داند که آیا به صرف ممنوع شدن از اعمال منا احرامش باقی است یا می‌تواند محل شود احکام صد بر او جاری است؟ استصحاب می‌کند احرام را پس باید بر احرام باقی باشد.

وجه دوم عدم شمول عموم صد

وجه دوم این است که نصوص صد شامل این شخص نمی‌شود نصوص صد ظهور دارد در کسی که مصدود باشد نسبت به کل اعمال حج یا لااقل مصدود باشد نسبت به معظم اعمال حج. در ما نحن فیه این آدم فقط سه عمل را نمی‌تواند انجام دهد که این سه عمل یکی از آن‌ها ذبح است که ذبح در حال اختیار هم قابل استنابه است. دو تا عمل را نمی‌تواند انجام دهد: یکی رمی است یکی حلق در منا است لذا احکام صد بر او جاری نمی‌شود که ما بخواهیم محل شود به ذبح به صرف صد از اعمال منا.

ان قلت

ان قلت را قبلا هم داشتیم، اگر ما قائل هستیم به کسی که ممنوع از کل اعمال حج است این آدم مصدود است؛ یعنی ارفاق شده بر او که آقا قربانی کن و از احرام خارج شو، حالا اگر کسی یک قسمت از اعمال حج را انجام داده بعضی را نتوانسته انجام دهد، این که به طریق اولی باید محل شود، کسی که هیچ [عملی] را انجام نداده شارع مقدس فرموده می‌تواند محل شود، این‌ [شخص] که قسمت زیادی از اعمال را انجام داده به طریق اولی می‌تواند محل شود.

قلت

ایشان جواب می‌فرماید که مناطات احکام دست ما نیست، ما چه خبر داریم، احتمال دارد که حکم صد اختصاص دارد به کسی که ممنوع از کل اعمال حج باشد اما اگر کسی بعضی از اعمال حج را انجام داد دیگر این شخص حکم صد بر او جاری نباشد.

اشکال بر استدلال به عموم نفی حرج

استدلال به حرج هم که استدلال کردند به حرج برای محل شدن، می‌فرماید این را هم ما قبول نداریم. چرا؟ چون ادله نفی حرج، نفی حکم تکلیفی می‌کند، نفی حکم وضعی که نمی‌کند. اگر کسی مال غیر را تلف کرد حکم به ضمان برای او حرجی است، آیا ما حکم می‌کنیم به این که حکم ضمان از او مرفوع است به حرج؟! در ما نحن فیه تحلل از احرام یک حکم وضعی است و این به قاعده لاحرج مرفوع نیست. بنا بر این بر طبق قاعده باید بگوییم این شخص به احرام خودش باقی هست.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی قدس سره در مقام دو تا مطلب دارند: یک مطلب نسبت به اقوال بزرگان است، یک مطلب این است که ایشان وارد در اصل مسئله می‌شود که آیا اساسا در این جا حکم صد و حکم مصدود جاری هست، آیا در ما نحن فیه حکم به بقاء احرام صحیح است یا صحیح نیست، و هر دو حکم را می‌زند، می‌گوید نه حکم مصدود جاری است و نه هم در ما نحن فیه بقاء بر احرام است که توضیح آن را خواهم گفت.

اما مطلب اول

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «ليس في كلامهم ما يدل على هذا التقييد» در کلام علماء این قید نیست «بل مقتضى كلامهم أنه يبقى على إحرامه إلى الآخر و إلى متى شاء»[۵] بیانی نفرمودند.

مطلب دوم

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این هر دو حکم بر حسب قواعد تمام نمی‌شود. چرا؟ چون صدی که ما لازم داریم حداقلش صد از ارکان حج است یعنی صد مثلا از طواف و سعی که از ارکان حج است.

حالا که این نکته روشن شد، در ما نحن فیه:

تارة‌ ما می‌گوییم وجوب اعمال منا یعنی رمی و ذبح و حلق، وجوب این‌ها مطلق است؛ يعنی چه وجوبش مطلق است؟ یعنی مقید به اختیار نیست، چه اختیار داشته باشی چه اختیار نداشته باشی این‌ها واجب است. ان قلت؛ اگر اختیار نداشته باشی که وجوب معنا ندارد چون تکلیف مشروط به قدرت است. می‌گوید خیر، مقصود ما این است که صحت طواف و سعی مشروط است به اعمال منا مطلقا، شرطیت مطلق است، شرطیت چون حکم وضعی است می‌تواند مطلق باشد از اختیار و عدم اختیار.

در صورت شرطیت اختیاری

آن وقت نتیجه‌اش این است که اگر اعمال منا شرط طواف باشد در حال اختیار، این آدم که الان ممنوع از اعمال منا شد شرطیت ساقط می‌شود، وقتی شرطیت ساقط شد پس طواف و سعیش می‌شود صحیح، چرا؟ چون شرطیت تقدم اعمال منا نسبت به طواف و سعی فقط در حال اختیار است یعنی در حال عدم اختیار شرط نیست، این آدم الان که مختار نیست و مصدود است پس دیگر اعمال منا شرط نیست، وقتی اعمال منا شرط نبود بالفرض متمکن از دخول مکه هم هست پس می‌رود طواف و سعی‌اش را انجام می‌دهد حج او می‌شود کامل.

رمی را نتوانسته انجام دهد، رمی قابل استنابه است اگر متمکن از استنابه باشد، اگر هم متمکن از استنابه نباشد حج به عدم رمی نسیانا و عذرا باطل نمی‌شود، این رمی می‌ماند حالا امسال نتوانست سال آینده یا خودش می‌آید انجام می‌دهد و یا نائب می‌گیرد که انجام دهد و اگر هم نشد به طور کل ساقط می‌شود. این برای رمی بود.

ذبح او هم مشکل ندارد چون ذبح هم در حال اختیار هم قابل نیابت بود، «یودع ثمنه عند من یثق به»، [۶] پول قربانی را به کسی می‌دهد که او متمکن از دخول در منا هست می‌رود و آن جا قربانی می‌کند، این هم برای ذبح بود.

حلق در منا مشروط به تمکن از حلق در منا است اگر متمکن از حلق در منا نشد، هر جایی می‌تواند حلق کند یا تقصیر کند. فقط بحثی هست که آیا مو و ناخن خودش را باید به منا ارسال کند یا لازم نیست به منا ارسال کند. عند عدم الاختیار حلق دیگر مقید به منا نیست هر جایی می‌تواند حلق کند.

بنا بر این حجش می‌شود تمام، طواف را که انجام داده، سعی را هم که انجام داده، اعمال منا را هم که به استنابه یا به خودش انجام داده، حج او می‌شود کامل. یعنی چه که ما بگوییم احکام مصدود بر او بار است؟! احکام مصدود بر او بار نیست.

‌نسبت به بقاء‌ بر احرام هم وجه ندارد. چرا باقی بر احرام باشد؟ چون رمی که از او ساقط می‌شود به عدم اختیار، حتی می‌تواند سال دیگر بیاید و انجام دهد یا نائب بگیرد برای سال دیگر، اگر هم نائب پیدا نشد بالکل ساقط است ضرری هم به حجش نمی‌زند چون عن عذرٍ ترک کرده، بله اگر بدون عذر ترک کند لطمه می‌خورد. پس بقاء بر احرام هم وجه ندارد.

هذا تمام الکلام بنا بر این که تقدم اعمال منا برای صحت طواف و سعی، شرط در حال اختیار باشد.

در صورت اطلاق شرطیت

اما نظر دوم این است که بگوییم وجوب اعمال منا، مطلق است مشروط به حال اختیار نیست یعنی صحت طواف و سعی علی ای حال مشروط به اعمال منا است و شرطیت هم اطلاق دارد چه در حال اختیار چه در حال اضطرار، این شخص الان فرض این است که ممنوع شد از اعمال منا، پس متمکن از شرط نیست وقتی متمکن از شرط نبود متمکن از مشروط نیست یعنی متمکن از طواف و سعی به نحو صحیح نیست ولو می‌گذارند داخل مکه شود و می‌تواند طواف و سعی را انجام دهد اما مقدمه و شرط صحت این طواف اعمال منا است، اعمال منا را ممنوع است نمی‌تواند انجام دهد.

پس ممنوعیت از اعمال منا منجر می‌شود به ممنوعیت از طواف و سعی ممنوعیت از طواف و سعی هم که ممنوعیت از ارکان حج است پس احکام صد بر او جاری می‌شود دیگر بقاء بر احرام معنا ندارد.

این‌ فرمایش آقای خوئی است و واقعا هم زحمت کشیدند.

عبارت ایشان را بخوانم؛ و الظاهر أن کلا القولین ضعیف «و الوجه في ذلك» یعنی وجه ضعف «أن وجوب الرمي و الذبح و الحلق» دو احتمال و فرض در آن هست: «قد يفرض أن وجوبها وجوب مطلق، بمعنى أن صحة الطواف و السعي مشروطة بوقوعهما بعد أعمال منى الثلاثة» یعنی «و لا يصح الطواف أو السعي بدون الإتيان بتلك الأعمال، فحينئذ يكون الصد عن أعمال منى صدا عن الطواف أيضا، لعدم تمكنه من الطواف المأمور به الصحيح، فان الصد عن المقدمة صد عن ذي المقدمة، فإن الشرطية المطلقة تقتضي تحقق الصد بالنسبة إلى الطواف حقيقة فكيف يقال بأنه غير داخل في الصد مع أنه غير متمكن من الطواف» و طواف هم از ارکان است «فلا يحتمل بقاؤه على إحرامه» این فرض اول.

فرض دوم: «و أما إذا فرضنا أن شرطية التقدم شرط اختياري، بمعنى سقوط شرطية التقدم عند العجز و عدم التمكن كما هو المختار» که مختار هم همین است «فلا يتحقق الصد» دیگر صد متحقق نیست، چرا؟ چون متمکن از طواف و سعی به وجه صحیح هست «بل يودع ثمن الهدي عند من يثق به ليشتري به الهدي، و إن لم يتمكن من ذلك» اگر پول ندارد و پولش را صرف سوغات کرده «فينتهي الأمر إلى الصوم» منتهی می‌شود به صوم «فعدم القدرة لا يكون مانعا من الطواف» حلق را چه کنیم؟ «و أما الحلق فإنما يجب» در منا «مع التمكن و إلا فيسقط كما يستظهر ذلك من سقوطه في فرض النسيان أو الجهل، فيصح الحلق خارج منى، فيعلم أن وجوب الحلق في منى مقيد بالقدرة عليه في منى و إلا فيسقط وجوبه» رمی را چه کنیم؟ «و أما الرمي فإذا لم يرم نسيانا و تذكر في مكة و أمكنه الرجوع يرجع و يرمي، و إن تذكر في طريقه إلى بلاده فليس عليه شي‌ء، و لو كان متمكنا من الرجوع» ولو بتواند برگردد لازم نیست برگردد «فعدم الرمي لا يكون مانعا عن الطواف و كذا عدم الذبح» چون ذبح را هم گفتیم «بل يودع ثمنه عند من يشتري الهدي [و إن لم يجد الهدي فيجب عليه الصيام،] و المذكور في الآية الكريمة فمن لم يجد…»[۷] «لم یجد» فقط این نیست که فقط گوسفند پیدا نکند ولو از نظر مالی تمکن نداشته باشد مثل آیه وضو است که در آیه وضو هم من لم یجد اعم است از این که آب نداشته باشد یا امکان استعمال آب برای او نباشد.

و الحاصل؛ «و كيف كان لا تصل النوبة إلى إجراء أحكام المصدود عليه» چگونه شما می‌گویید که احکام مصدود بر او جاری می‌شود «و لا موجب لبقائه على إحرامه»[۸] موجبی برای بقاء این آدم بر احرام نیست.

ولو در بحث حلق و رمی ما این‌ها را کامل بحث کردیم، ولی آقای خوئی یک قسمت از آن‌ها را که در آن جا فرمودند و سال‌های گذشته بحث کردیم این جا تکرار می‌فرمایند، می‌فرماید سر این که رمی اگر ترک شود نسیانا و عن عذرٍ مشکل ندارد این است که در روایات بر رمی اطلاق سنت شده، سنت نه به معنی استحباب، سنت یعنی به معنی آنچه که فرضش فی کتاب الله نیست، فرضش من النبی است و الا واجب است اما یک احکامی است بین آنچه که فرض الله است و فرض النبی. مثلا در باب قاعده لا تعاد اصلا روایتش تفصیل می‌دهد، می‌گوید طهارت و قبله و رکوع و سجود و این‌ها چون فرض الله است مورد بخشش نیست حتی در صورت نسیان، جهل، حتی جهل قصوری، اما غیر این‌ها اگر شخص تارکش بود، اشتباه کرد عن جهلٍ قصورٍ، عن نسیانٍ، مشکلی ندارد لانها سنةٌ.

«و يزيد ذلك وضوحا إطلاق السنة على الرمي في النص في مقابل إطلاق الفريضة على الطواف، كما أطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد».[۹]

حدیث لا تعاد این طور است، با حذف سند می‌خوانم:

«عن أبي جعفر علیه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من‏ خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال علیه السلام القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لا ينقض السنة الفريضة».[۱۰]

ما نحن فیه هم همین طور است، طواف فریضه است، ‌رمی سنت است، نقص در سنت که رمی است فریضه را که طواف است باطل نمی‌کند.

این بحث تمام شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.