بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

و قد یُستأنس له بما وردَ من وجوب القرعه فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموطوئه فی بعضها و هی الروایه المحکیه فی جواب الإمام الجواد علیه السلام لسوال یحیی ابن أکثم عن قطیع غنمٍ نری الراعی علی واحده منها. ثمّ أرسلها فی الغنم حیث قال علیه السلام یُقسم الغنم قسمین یا یُقَسّم الغنمُ قسمین ثمّ یُقرع بینهما إلی آخر روایه.[۱]

استیناس به روایت وجوب القرعه

صحبت راجع به این بود که آیا در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه لازم است یا موافقت قطعیه لازم نیست؟ مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند به لزوم موافقت قطعیه، و دلیل بر مطلب را قاعده عقلیه اینکه تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را دانستند. فرمودند دلیل بر مطلب این قاعده است. بعد فرمودند که این قاعده اعتضاد می شود به دو وجه، که این دو وجه کالدلیل بر نفس خود مطلب هم هست. و عرض کردیم که چرا می فرماید کالدلیل، و اینها را دلیل قرار نداد. وجه اول یک دسته از روایات بود که در بحث گذشته خوانده شد و وجه دوم دسته دیگری از روایات بود که بعضی از آنها در بحث گذشته خوانده شد و روایت اخیر ماند.

روایت اخیر روایتی است که سوال شده است از حضرت امام جواد علیه السلام راجع به یک گله گوسفندی که چوپان را دیده اند که با یکی از گوسفندها وطئ کرده است. پس آن گوسفند موطوئه حرام می شود. و چون این گوسفند را چوپان در بین گله ول کرده پس در نتیجه الان مورد شده مورد علم اجمالی. ما علم داریم که یکی از این گوسفندها موطوئه است و در نتیجه حرام است. حضرت در این جا علی فرض صدور روایت فرموده اند که گوسفندها را به دو قسمت تقسیم کنند بعد قرعه بزنند. قرعه به هر کدام که اصابت کرد آن دسته آخر حلال حساب میشود باز این دسته ای که قرعه به او اصابت کرده است که گوسفند موطوئه در بین آن باشد این را مجدداً به دو قسمت تقسیم می کنند. و باز قرعه می زنند باز قرعه به هر کدام اصابت کرد، آن دسته دیگر حلال حساب می شود و این دسته را باز به دو قسمت تقسیم می کنند و هکذا، تا برسد به دو گوسفند. باز بین آن دو گوسفند قرعه می زنند قرعه به هر کدام که اصابت کرد آن گوسفند را باید کنار گذاشت و مرتکب نشد و سایر گوسفند ها حلال است. خب این مدلول روایت بود.

بررسی روایت غنم موطوئه

ظاهر مدلول روایت را همانطور که ملاحظه کردید دلیل است بر مطلب خصم. که می گوید ما باید به مقدار حرام کنار بگذاریم و بقیه را مرتکب شویم در روایت هم دیدید که به مقدار حرام که یک گوسفند بود کنار گذاشته شد و بقیه جایز الإرتکاب شد. نهایت آن گوسفندی را که باید کنار بگذاریم به راهی و طریقه ای که آن طریقه عبارت است از قرعه معین کردیم. بنابراین این روایت ظاهر مدلولش ادل است به مدعای خصم.

ولیکن چون از روایت بر می آید که قبل از قرعه جایز نیست ارتکاب و لازم است احتیاط نسبت به تمام گوسفند ها، و قبل از قرعه ما یک گوسفند را نمی توانیم کنار بگذاریم و بقیه را مرتکب شویم، آنطوری که خصم می خواهد بگوید به دلخواه خودمان در موارد علم اجمالی ما می توانیم به مقدار حرام را کنار بگذاریم انتخاب بکنیم بگذاریم کنار و بقیه را مرتکب شویم. از این جهت است که چون از روایت استفاده میشود که قبل از انجام عمل قرعه احتیاط لازم است و همه گوسفندها واجب الإجتناب است لذا از این جهت این روایت دلالت بر مدعای مرحوم شیخ قدس سره می کند

ولیکن چون دلالت روایت بر مدعای مطلوب شیخ قدس سره خیلی سر راست و کاملا روشن نیست لذا مرحوم شیخ قدس سره نسبت به این روایت فرمود و قد یُستأنس له، گاهی استیناس می شود برای مدعای ما به آنچه که وارد شده از وجوب قرعه، نه اینکه دلالت شود بر مدعای ما به این روایت قرعه، نه استیناس می شود یعنی برای انسان مأنوس می شود لزوم احتیاط، به مقتضای این روایت. پس از این روایت حدّ اکثری که مرحوم شیخ قدس سره می خواهند استفاده کنند استیناس بر مدعای خودشان هست. بعد از روشن شدن کلام مرحوم شیخ،

ینبغی التنبیه علی امور

مرحوم شیخ قدس سره چند جمله ای می فرمایند که این جملات حاوی چند نکته است. و این نکات را دانه دانه توضیح دهیم تا بعد تطبیق کنیم.

نکته اول عبارت از این است که همان طور که در تقریب مطلب گفته شد روایت از جهتی استیناس میشود از او مدعای مرحوم شیخ قدس سره که لزوم احتیاط است. و از جهتی روایت دلالت می کند بر قول دوم و مدعای خصم که عدم لزوم احتیاط است در تمام الأطراف، و جواز ارتکاب است به مقدار ما عدای حرام. ولیکن حق این است که این روایت به هیچ کدام از این دو مدعا مربوط نیست. و این روایت دلیل است بر قول سوم در مسئله ما نحن فیه. چون در مسئله ما نحن فیه اگر به خاطر داشته باشید سه قول بود. یک قول لزوم احتیاط بود، یک قول عدم وجوب موافقت قطعیه بود و کنار گذاشتن مقدار حرام را، و تجویز ارتکاب سایر اطراف، یک قول هم عبارت بود از قرعه، که ما باید به وسیله قرعه آن حرام را معین کنیم. خب این روایت دلالت می کند بر اینکه انسان باید مقدار حرام را کنار بگذارد بقیه جایز الإرتکاب است اما آن مقدار حرام را باید به وسیله قرعه مشخص بکند. بنابراین این روایت دلیل بر قول سوم است نه بر مدعای ما دلالت روشنی دارد که قول اول بود و نه بر مدعای خصم دلالت روشنی دارد که قول دوم بود. این نکته اول بود.

نکته دوم، مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند در هر صورت این روایت ولو دلالت کند بر تجویز ارتکاب بعض الأطراف، و کنار گذاشتن مقدار حرام را به وسیله قرعه، ولیکن علی أیّ حالٍ این روایت نمی تواند مانع از آن حکم عقلی شود. حکم عقلی می گفت، لازم است احتیاط در اطراف علم اجمالی، و ما به این روایت که دلالتش کاملا روشن نبود، نمی توانیم دست از آن اصل عقلی و از آن قاعده عقلیه برداریم. پس بر فرض که این روایت را قبول بکنیم که دلالتی دارد ولیکن آنچنان قرص نیست که ما بتوانیم رفع ید کنیم از اصول عقلیه و از حکم عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی. البته در این جا باید در کلام شیخ قدس سره دقت کرد، اگر منظور شیخ قدس سره این است که این روایت بعد از تمامیت سند و بعد از تمامیت دلالت نمی تواند جلوی حکم عقل را بگیرد خب این ظاهراً درست نیست. چون اگر ما سند روایت را قبول کردیم و دلالت روایت را هم بر تجویز ارتکاب بعض الأطراف و کنار گذاشتن مقدار حرام را، اما به وسیله انتخاب با قرعه، قبول کردیم که ظاهراً باید دلالت را هم قبول کنیم. چون روایت ظهور در این معنا دارد و ظهور هم حجت است. اگر سند روایت تمام شد دلالت هم کما هو الحق تمام شد، شکی نیست که ما دیگر باید از آن حکم عقلی دست برداریم به این روایت، به خاطر این که حکم عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم عقلی تعلیقی بود. متوقف بود بر اینکه تجویزی از ناحیه شارع نرسد. و وقتی خود شارع مقدس تجویز فرمود دیگر آن حکم عقل لازم نیست و آن حکم عقل ساقط می شود.

به عبارت دیگر عقل می گوید چون مولی تکلیف دارد و آن تکلیفش مردد بین این صد گوسفند است این بیست گوسفند است شما باید از همه اجتناب کنید. ولیکن اگر خود شارع مقدس آمد و فرمود به یک طریقی مثل طریق قرعه این گوسفند، گوسفند حرام است، و من اجتناب از این را به جای اجتناب از حرام واقعی قبول دارم و بدل از حرام واقعی قرار دادم. دیگر بعد از آنی که شارع مقدس این گوسفند منتخب به قرعه را بدل از حرام واقعی قرار داد و اجتناب از حرام واقعی را به اجتناب از این گوسفند منتخب به قرعه قرار داد، عقل دیگر حکمی ندارد به اینکه سایر گوسفند ها را باید ارتکاب نکنید. لذا چون حکم عقل به خاطر رعایت حکم شرعی است و حالا خود شارع مقدس آمده است فرموده است من آن حکم واقعی ام را در این مورد قرار دادم ولو در واقع در این نیست اما در ظاهر من این را بر تو حرام کردم. وقتی که این در ظاهر بر من حرام شد سایر اطراف بر من جایز می شود. لذا اگر ما قبول کردیم روایت تام است من حیث سند و الدلاله شکی نیست که این روایت می تواند مانع از حکم عقلی بشود کما اینکه خود مرحوم شیخ قدس سره این مطلب را در دروس گذشته مطرح فرمودند که روایات کلّ شئ لک حلال، می تواند در اطراف علم اجمالی جاری شود به نحو جعل بدل، که این مطلب را در آن إن قلت و قلت هایی که مربوط به جریان کلّ شئ لک حلال در اطراف علم اجمالی بود در بحث در مقام اول یعنی حرمت مخالفت قطعیه مرحوم شیخ قدس سره تمام کردند.

بله اگر مراد مرحوم شیخ قدس سره این است که این روایت از حیث سند اشکال دارد، به جهت اینکه مشهور اعراض کردند از این روایت و به این روایت عمل نکردند اگر این طور باشد خب روایت ولو دلالتش تمام است اما سندش ناتمام است. وقتی سندش ناتمام شد پس ما حجتی بر جعل بدل در اطراف علم اجمالی نداریم بنابراین حکم عقلی به قوت خودش باقی است و احتیاط در تمام اطراف لازم است.

نکته سوم عبارت از این است که مرحوم شیخ قدس سره بعد از آنی که در این روایت چند احتمال دادند، یک احتمال این شد که استیناس شود از این روایت؛ لزوم احتیاط در تمام اطراف، یک احتمال این شد که این روایت دلالت کند بر عدم لزوم احتیاط در تمام اطراف، و یک احتمال این شد که این روایت دلیل باشد بر مدعای قول سوم که تعیین حرام است به قرعه، بعد از ابداع(ابداء) این سه احتمال در روایت به صورت لکنّ الإنصاف می خواهند مطلب را یک سره کنند که بالاخره حق در این روایت چیست. می فرمایند که یا این روایت دلالت می کند بر استحباب قرعه، یا این روایت دلالت می کند بر وجوب قرعه. چون روایت این طور است: یُقسَم الغنمُ نصفین ثمّ یُقرع بینهما، یا این قرعه زدن بین این دو تا یک دستور الزامی است در مثل اطراف علم اجمالی یا نه یک دستور استحبابی است می توانیم قبل از قرعه زدن هم مرتکب شویم. اگر این روایت دلالت کند بر استحباب قرعه بنابراین مدلول روایت عبارت است از جواز ارتکاب حتی قبل از قرعه. نهایت به خاطر جمع بین این روایت و ادله تکالیف اولیه که می گوید لازم است اجتناب از عناوین واقعیه حرام، ما می گوییم به مقدار حرام را باید کنار بگذاریم و بقیه جایز الإرتکاب است. نهایت کنار گذاشتن مقدار حرام را مستحب است که ما به وسیله قرعه معین کنیم. اگر مدلول روایت این باشد که روایت دلالت کند بر استحباب قرعه بنابراین روایت دلیل است بر جواز ارتکاب بعض الأطراف، حتی قبل از قرعه و این درست دلیل می شود بر قول دوم و مدعای خصم. وقتی که این دلیل تمام شد در مورد غنم، مستدل می گوید در غیر مورد غنم هم به عدم قول به فصل ما مطلب را تمام می کنیم. چون ما کسی را نداریم که بگوید لازم است احتیاط در اطراف علم اجمالی الا در مورد غنم، قطیع غنم، که در مورد قطیع غنم احتیاط لازم نیست. بلکه هر کس قائل است به لزوم احتیاط در تمام اطراف، مطلقا قائل است. هر کس هم قائل نیست به لزوم احتیاط مطلقا قائل نیست. پس اگر مفاد روایت استحباب قرعه شد و دلیل شد بر جواز ارتکاب بعض الأطراف در مورد قطیع غنم، در غیر مورد قطیع غنم هم به عدم قول به فصل مطلب را تمام می کنیم.

و اما اگر روایت دلالت بر وجوب قرعه بکند، اگر روایت دلالت بر وجوب قرعه بکند حق عبارت از این است که نه این روایت دلیل است بر لزوم احتیاط که قول ما است نه این روایت دلیل است بر جواز ارتکاب بعض الأطراف که قول دوم است بلکه این روایت دلالت می کند بر مدعای خصم. که عبارت است از لزوم قرعه در اطراف علم اجمالی. آن وقت، اگر ما قبول کردیم که روایت دلالت می کند بر وجوب قرعه، عکس العمل مشهور در مقابل این روایت چه خواهد بود؟ چون مشهور قائل شدند به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، بلکه بالاتر از مشهور، گفتیم ادعای اجماع صریحاً شده است در شرح وافیه. که اجماع است بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی. خب اگر اجماع بود بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی این مشهوری که قولشان این است در مقابل این روایت چه عکس العملی دارند؟

مرحوم شیخ قدس سره می فرماید دو چیز ممکن است در این جا بگوییم، یکی اینکه بگوییم این روایت را طرح کردند گفتند ما عمل به این روایت نمی کنیم. و یکی اینکه بگوییم مشهور عمل به این روایت می کنند در مورد خاص و در مورد خودش. اما از این مورد به سایر موارد تجاوز نمی دهند. جهتش هم این است که این روایت روایتی است که علی خلاف الأصل وارد شده است. چون علی خلاف الأصل وارد شده است پس باید فقط در مورد خودش اقتصار کرد و تعدی به غیر نمی توانیم بدهیم. حالا تطبیق کنیم،

تطبیق

و قد یُستأنس له و گاهی استیناس می شود برای وجوب احتیاط، بما ورد من وجوب القرعه فی قطیع الغنم المعلوم، چیه معلوم؟ وجودُ الموطوئه فی بعضها. که موجود است یک غنم موطوئه در بعضی از این قطیع غنم. و هی الروایه المحکیه فی جواب الإمام الجواد علیه السلام لسوال یحیی ابن أکثم عن قطیع غنمٍ سوال کرد از قطیع غنمی که، نری الراعی علی واحده منها، که ما دیدیم راعی را بر یکی از آنها، ثمّ أرسلها فی الغنم بعد همان غنم موطوئه را در بین گله گوسفند رها کرد. حیث قال علیه السلام یُقسَم یا یُقسَّمُ الغنم نصفین، آن گله گوسفند به دو قسمت تقسیم می شود. ثمّ یقرع بینهما فکلّ ما(فکلّما) وقع السهم علیه قُسّم غیره قسمین. سهم به هر کدام اصابت کرد آن طرف دیگر به دو قسمت تقسیم می شود. یعنی اگر ما در قرعه نوشته بودیم قسمتی که غنم موطوئه در او است، خب قرعه زدیم به هر کدام اصابت کرد آن قسمت می شود قسمتی که غنم موطوئه در او است، او را باید به دو قسمت تقسیم کنیم. اما اگر در قرعه مان نوشته بودیم قسمت حلال و قسمت موطوئه، قرعه را بیرون کشیدیم در آمد این قسمت حلال است. خب این قسمت را کنار می گذاریم قسمت دیگری که سهم به آن اصابت نکرده است و قرعه حلیت به او اصابت نکرده است یعنی حرام در او است او را به دو قسمت تقسیم می کنیم. و هکذا این کار را ادامه می دهیم حتی یبقی واحدٌ تا یکی بماند که آن حرام بشود و نجی الباقی. مرحوم شیخ قدس سره ابتدائا می فرمایند و هی حجه القول بوجوب القرعه. این حجت قول است به وجوب قرعه. پس نه دلیل بر ما است نه دلیل بر خصم است. بعد به صورت لکنّها استدراک می کنند. می فرمایند: لکنّها لا تنهض الإثبات حکمٍ مخالفٍ للأصول. این روایت نمی تواند ناهض و مثبت یک حکم مخالف با اصول باشد. که در این قسمت عرض کردیم مراد مرحوم شیخ قدس سره چه ممکن است باشد.

نعم، بعد به صورت نعم می فرمایند بله استیناس مدعای ما از این مطلب می شود. نعم هی این روایت دالّهٌ علی عدم جواز إرتکاب شئ منها یعنی شیئی از این غنم، قبل القرعه. فإنّ التکلیف بالإجتناب عن الموطوئه الواقعیه واجبٌ بالإجتناب عن الکلّ. این تکلیف از اجتناب از موطوئه واقعیه به گردن ما آمد و واجب است به اینکه اجتناب کنیم از تمام گوسفند ها حتی یتمیّز الحلالُ ولو بطریقٍ شرعی، تا اینکه آن حلال به طریق شرعی ولو که آن طریق شرعی در ما نحن فیه قرعه است روشن بشود. هذا و لکنّ الإنصاف که بالاخره جان مطلب، خلاصه کلام چه می شود؟ انصاف در این روایت چیست؟

لکنّ الإنصافَ أنّ الروایه أدلّ علی مطلب الخصم بناءاً علی حمل القرعه علی الإستحباب. اگر حمل بر استحباب بشود ادلّ بر مطلوب خصم است إذ علی قول المشهور، این شق طرف وجوبش است. چونکه بنا به قول مشهور ما چاره ای نداریم که این روایت را طرح بکنیم. چه بگوییم که این روایت دالّ بر استحباب قرعه است چه بگوییم روایت دالّ بر وجوب قرعه است. به خاطر اینکه مشهور می گویند در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد نه قرعه زدن راه گشا است به طور وجوبی، و نه قرعه زدن یک عمل مستحبی است، و حتی بدون قرعه هم می توانیم مرتکب شویم. پس مشهور این روایت را طرح می کنند. أو العمل بهذه خصوص موردها، یا اگر هم دلالت بر وجوب قرعه بکند می گویند ما فقط عمل به این روایت می کنیم در خصوص مورد خودش نه غیر از او. تمام شد.

و ینبغی التنبیه علی أمورٍ، الأوّل، کلام مرحوم شیخ قدس سره تا این جا نسبت به حکم مسئله در مورد علم اجمالی در شبهات موضوعیه در شبهه تحریمیه محصوره تمام شد. و مرحوم شیخ قدس سره نتیجه گرفتند که در اطراف علم اجمالی مطلقا لازم است وجوب موافقت قطعیه کما اینکه حرام است مخالفت قطعیه.

تنبیه اولی که در این جا مطرح می کنند بعد از تمام شدن مسئله، راجع به تفصیلی است که از مرحوم صاحب حدائق نقل شده است. مرحوم صاحب حدائق فرموده است این وجوب احتیاط این حرمت مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی در صورتی است که اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج باشد. اما اگر تحت حقیقت واحده مندرج نباشد دیگر این حکم ها آن جا نیست. مثلاً وقتی که من علم دارم که یکی از این دو آب نجس است خب این کاسه تحت حقیقت آب داخل است، این کاسه هم تحت حقیقت آب داخل است و احتمال نجاست می دهم در یکی از این دو کاسه پس یقین دارم که یک إجتنب عن النجسی به من متوجه شد یا در این کاسه یا در این کاسه. این کاسه حرام باشد إجتنب عن النجس به من متوجه شده است این کاسه هم باشد إجتنب عن النجس به من متوجه شده است. و به تعبیری که ایشان دارند آن حکم فعلی علی کلّ تقدیر در هر طرف که باشد یک حکم است. اگر آن حکم فعلی علی أیّ تقدیر در کاسه الف باشد به صورت تکلیف إجتنب عن النجس است. اگر در کاسه باء هم باشد به صورت إجتنب عن النجس است. این جا احتیاط لازم است حرمت مخالفت قطعیه هم ثابت است. ولیکن اگر دو طرف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج نباشد در این جا احتیاط لازم نیست. یا حتی مخالفت قطعیه هم حرام نیست. چرا و به چه دلیل؟

دلیلی در این جا ذکر نشده است. ولیکن می شود این چنین بر این مطلب استدلال کرد. که اگر تحت دو حقیقت مندرج بودند ما علم به توجه یک خطاب شرعی به خودمان نداریم. و در نتیجه احتیاط کردن بر ما لازم نیست. چطور؟ مثلا اگر یکی از این دو کاسه را احتمال می دهم خمر باشد یا کاسه دیگر غصب باشد. پس ببینید مثال چیست، علم دارم که یا یکی از این دو کاسه خمر است یا یکی از این دو کاسه غصب است. یک کاسه اگر تکلیف در او باشد به صورت (إجتنب عن النجس) است، یک کاسه اگر تکلیف در او باشد به صورت (لا تغصب) است. این جا احتیاط لازم نیست. چرا؟ چون من علم به توجه یک إجتنب عن النجسی به خودم ندارم ولو به صورت اجمال. چون احتمال می دهم که کاسه غصبی باشد و ( لا تغصب) به من متوجه باشد. پس علم به توجه إجتنب عن النجس به خودم ندارم. از آن طرف،.. ( قطع شده دقیقه ۲۹)

از آن طرف علم به توجه یک لا تغصب هم به خودم ندارم. چون احتمال می دهم که یکی از این دو کاسه خمر باشد و اصلا غصبی این جا نباشد. پس آن خطابهایی که از شارع مقدس به من رسیده است إجتنب عن النجس است که من علم به توجهش ندارم. لاتغصب است که من علم به توجهش ندارم. چون علم به تحقق آن موضوع در این جا ندارم احتمال می دهم این کاسه غصب باشد. و یک تکلیفی هم از شارع مقدس به صورت جامع بین نجاست و غصب هم که نرسیده است به صورت مثلا، إجتنب عن النجس أو الغصب یک چنین تکلیفی نداریم. که بگوییم خب این إجتنب عن النجس أو الغصب صد در صد به من متوجه شده است. چرا؟ چون بالاخره موضوع این جامع تکلیف در این جا هست. به خاطر اینکه این دو کاسه یا یکیش خمر است یا یکی غصب است. خمر باشد موضوع این تکلیف جامع هست غصب هم باشد موضوع این تکلیف جامع هست. اگر یک تکلیف به این صورت و تکلیف به جامع داشتیم خب در نتیجه این جا ما یقین داشتیم که موضوع این تکلیف جامع را داریم. یا خمر است که خب خمر موضوع تکلیف جامع هست چون تکلیف جامع ما جامع بین خمر و غصب بود. اگر هم یکی از این دو کاسه غصب باشد باز موضوع تکلیف ما هست. اما فرض این است که ما چنین تکلیف جامعی که نداریم. وقتی چنین تکلیف جامعی نداشتیم پس بنابراین تکلیفی به من متوجه نشده است. نه علم به توجه إجتنب عن الخمر دارم نه علم به توجه لا تغصب دارم. لذا احتیاط در این جا لازم نیست مخالفت قطعیه هم حرام نیست. البته در این جا باید توجه بکنید که دو مقام از بحث پیش می آید.

یکی اینکه آیا مخالفت قطعیه در چنین مواردی حرام است یا حرام نیست؟

یکی اینکه آیا موافقت قطعیه در چنین مواردی واجب است یا واجب نیست. قسمت اینکه در چنین مواردی مخالفت قطعیه حرام هست یا حرام نیست، این را مرحوم شیخ قدس سره قبلا مطرح کردند. و ثابت کردند حتی در چنین مواردی که اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحد مندرج نیست مخالفت قطعیه حرام هست. اما اینکه آیا موافقت قطعیه در چنین مواردی واجب هست یا واجب نیست، آن را موکول به این جا کرده اند. لذا توجه بفرمایید در چند درس قبل از کتاب ما در صفحه هفتاد و دو، چند خط قبل از (أما المقام الثانی) آن جا ملاحظه بفرمایید مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند: هذا کلّه فی ما إذا کان الحرام المشتبه عنواناً واحداً مردداً بین أمرین. و أمّا إذا کان مردداً بین عنوانین کما مثّلنا سابقاً بعلم إجمالی بأنّ أحد المایعین إمّا خمرٌ أو الآخر مغصوبٌ، فالظاهر أنّ حکمَه کذلک. إلی إذ لا فرقَ إلی آخر، بعد در آن پایین می فرمایند و یظهر من صاحب الحدائق، التفصیل فی باب الشبهه المحصوره بین کون المردد بین المشتبهین فرداً من عنوانٍ هر دو تحت عنوان نجس باشند، فیجب الإجتناب عنه. و بین کونه مردداً بین عنوانین فلا یجب، آن وقت مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند فإن أراد عدم وجوب إجتناب عن شئ منهما، اجتناب از هیچ کدامش لازم نیست، ارتکاب هر دو جایز است، یعنی مخالفت قطعیه این جا جایز است

فإن أراد عدم وجوب إجتناب عن شئ منهما فی الثانی و جواز إرتکابهما معاً فظهر ضعفه بما ذکرنا، پس ظاهر شد ضعفش به آنچه که ذکر کردیم که در همان صفحه قبلش مطرح فرمودند.

و إن أراد عدم وجوب احتیاط را در او، اما اگر منظورش این است که موافقت قطعیه لازم نیست فسجیئ ما فیه، بعداً خواهیم گفت که این جا است که می خواهند بفرمایند. و لذا این جا مرحوم شیخ قدس سره ابتدا متعرض این می شوند که تفصیلی که مرحوم صاحب حدائق فرموده تمام نیست بلکه حتی در جایی که تحت دو حقیقت هم مندرج باشند احتیاط لازم است و موافقت قطعیه واجب است. اما بحثی از حرمت مخالفت قطعیه نمی کنند. چون بحث از حرمت مخالفت قطعیه اش را قبلا کرده اند. ولیکن در پایان همین بحث تنبه اول باز بحث از حرمت مخالفت قطعیه را هم پیش می کشند و آن را هم مطرح می کنند و ثابت می کنند که مخالفت قطعیه هم حرام است. حالا که تفصیل مرحوم صاحب حدائق روشن شد و فی الجمله دلیل مرحوم صاحب حدائق هم روشن شد، و برخوردی که مرحوم شیخ قدس سره با این تفصیل دارند فی الجمله روشن شد مانده است توضیح یک نکته دیگر؛

و آن عبارت از این است که، ما که این نسبت را به مرحوم صاحب حدائق می دهیم که مرحوم صاحب حدائق چنین تفصیلی داده است دلیل ما بر این نسبت چیست؟ کجا مرحوم صاحب حدائق این فرمایش را فرموده است. برای بیان این مطلب مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که یک کلامی صاحب مدارک دارد که صاحب حدائق در ردّ صاحب مدارک مطلبی فرموده که از آن مطلب استفاده این تفصیل می شود. حالا یکی یکی ببینیم چیست. اما کلامی که صاحب مدارک داشته است چیست؟ صاحب مدارک از کسانی است که قائل است به عدم لزوم احتیاط در مورد علم اجمالی، پس صاحب مدارک از کسانی است که موافقت قطعیه را مورد علم اجمالی قبول ندارد. بعد وقتی که بر مطلب خودش استدلال کرده است فرموده مؤید مدعای ما که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست این است که، از قواعد اصحاب استفاده میشود که اگر ما شک پیدا کنیم به وقوع نجاست یا داخل کاسه یا روی زمین، در این جا ممنوع از استعمال آب این کاسه نیستیم. با اینکه مورد مورد علم اجمالی است. من علم دارم قطره دم افتاد، یا در این کاسه یا در روی زمین، دو طرف که بیشتر ندارد شبهه شبهه محصوره است مورد علم اجمالی است و اصحاب قائل اند که احتیاط لازم نیست. این مؤید مدعای من صاحب مدارک می شود که احتیاط در موارد علم اجمالی لازم نیست. این کلام مرحوم صاحب مدارک بود.

صاحب حدائق آمده به کلام مرحوم صاحب مدارک اشکال می کند، می فرماید:

اولاً در این مثالی که اصحاب قائل شدند به عدم لزوم احتیاط، این مثال اصلا از امثله شبهه محصوره نیست. بلکه از امثله شبهه غیر محصوره است. و در شبهه غیر محصوره هیچ کس قائل نیست به لزوم احتیاط. جهتش هم این است که وقتی که من شک دارم قطره دم افتاد در کاسه یا روی قطعه ای از این زمین، خب این زمین غیر محصوره است کدام قطعه اش؟ وقتی شبهه شبهه غیر محصوره شد از این جهت است که احتیاط لازم نیست.

ثانیاً، اشکال دومی که من صاحب حدائق به شما دارم عبارت از این است که کسانی که قائل اند به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، در جایی قائل اند به لزوم احتیاط که دو طرف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج باشد مثل اینکه بدانم یکی از این دو کاسه خمر است. اما اگر دو طرف علم اجمالی تحت دو حقیقت مندرج بودند آن جا قائل به لزوم احتیاط نیستند. و در مثالی که شما از اصحاب نقل کردید یک طرف علم اجمالی مایع داخل کاسه است که تحت حقیقت مایع، آب داخل است. یک طرف علم اجمالی تحت حقیقت أرض داخل است. و اینها دو تا حقیقت هستند. و هر جا اطراف علم اجمالی مندرج در حقیقت واحده نباشد احتیاط لازم نیست. کسانی که قائل هستند به لزوم احتیاط در مواردی قائل هستند به لزوم احتیاط که اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج باشد.

خب می بینیم در این جا از این جواب دوم مرحوم صاحب حدائق تفصیل استفاده شد بنابراین تفصیلی که نسبت داده می شود به صاحب حدائق، این نسبت دادن در محل خودش است و درست هم هست. حالا که معلوم شد صاحب حدائق چنین کلامی فرموده است مرحوم شیخ قدس سره وارد در اشکال می شوند و می فرمایند ما کلام صاحب حدائق را قبول نداریم. و این تفصیل را قبول نداریم. و قبل از اینکه وارد شویم در این که اشکال کنیم بر صاحب حدائق در موضوع بحث خودمان، یک اشکال دیگر بکنیم، و آن این است که:

چیزی را که صاحب مدارک از اصحاب نقل فرمود که اصحاب قائل اند به جواز ارتکاب و عدم منع استعمال در مثل آن مثال، که قطره دمی بیافتد داخل کاسه یا روی زمین، مرحوم صاحب مدارک به طور مطلق فرمود مثالی که زد این مثال بود، صاحب حدائق چه گفت؟ صاحب حدائق فرمود که اصحاب این حرفشان و قولشان به جواز ارتکاب در جایی است که شبهه شبهه غیر محصوره باشد. مثل مثالی که شما زدید که بیافتد داخل کاسه یا روی زمین. اما اگر مثالی بزنیم که شبهه اش شبهه محصوره باشد آن جا اصحاب به جواز ارتکاب قائل نیستند. بلکه قائل اند به لزوم احتیاط.

مرحوم شیخ قدس سره می فرماید خیر جناب صاحب حدائق، حتی در مورد شبهه محصوره هم اصحاب قائل شدند به جواز ارتکاب و عدم لزوم احتیاط. مثل اینکه اگر ما شک پیدا کنیم که قطره دمی افتاد ولیکن یا در داخل کاسه یا پشت کاسه. خب این جا که دیگر شبهه شبهه محصوره است یک پیاله تمام سطح خارجی اش مثلا چند سانتی متر مربع می شود؟ داخلش هم که یک مورد است. پس این جا با اینکه شبهه شبهه محصوره است باز هم اصحاب در این جا قائل شدند به جواز ارتکاب و عدم لزوم احتیاط. پس این را که شما به اصحاب نسبت دادید که اصحاب فقط در غیر محصوره قائل اند به جواز ارتکاب اما در محصوره اش قائل نیستند خیر در محصوره اش هم قائل هستند. مثل این مثالی که زدیم. که اگر قطره دمی بیافتد یا در کاسه یا در پشت کاسه می گویند جایز است ارتکاب آب داخل کاسه. و من شیخ قدس سره إن شاء الله در تنبیه سوم توضیح خواهم داد که در مورد این امثله که اصحاب قائل هستند به جواز ارتکاب و عدم لزوم احتیاط از این باب نیست که در مورد علم اجمالی موافقت قطعیه را لازم نمی دانند. بلکه از این باب است که در مثل این امثله علم به یک تکلیف فعلی علی تقدیر پیدا نشده است. چون بعضی از اطرافش خارج از محل ابتلا است. و هر جا علم به یک تکلیف فعلی علی تقدیر پیدا نشود آن جا اصلا خارج از مسئله علم اجمالی است. و مورد بحث نیست. که این مطلب را مفصلش را بعدا مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند و إن شاء الله توضیح خواهیم داد.

پس اشکال اولی که مرحوم شیخ قدس سره به صاحب حدائق کردند در این بود که جناب صاحب حدائق شما کلمات اصحاب را درست دقت نکردید. کلمات اصحاب دلالت می کند بر جواز ارتکاب در مثل این امثله حتی در مورد شبهه محصوره اش. اما می آییم در موضوع بحث خودمان وارد می شویم. ما دو اشکال به شما داریم و کلام شما را قبول نداریم. چرا؟

به خاطر اینکه ادله ای که دلالت می کند بر وجوب موافقت قطعیه، آن ادله عام است. اطراف علم اجمالی را می گیرد مطلقا، چه اطراف تحت حقیقت واحده مندرج باشند چه اطراف تحت حقیقت واحده مندرج نباشند. چون دلیلی که ما داشتیم چه بود؟

دلیل ما بر لزوم احتیاط از دو قسمت مرکب شد. یکی اینکه اطلاق ادله تکالیف اولیه گفتیم شامل می شود هم مورد معلوم بالتفصیل را هم مورد معلوم بالإجمال را. قسمت دوم این بود که دو مورد علم اجمالی اگر چه که نسبت به هر طرف من شک دارم که آیا این جا حرام مولی هست یا حرام مولی نیست، اما احتمال وجود حرام مولایی را می دهم که به آن حرام مولی علم پیدا کردم به علم اجمالی. پس احتمال ضرر می دهم که آن ضرر عبارت است از عقاب اخروی اگر مرتکب شوم. و عقل حکم می کند به وجوب دفع ضرر محتمل. و به خاطر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتملی که بیان بر او قائم شده من باید از تمام اطراف اجتناب کنم. خب عین این حرفها در جایی که تحت دو حقیقت هم مندرج باشند می آید. من که علم دارم یا إجتنب عن الخمر به من متوجه شده است یا لا تغصب به من متوجه شده است، اگر کاسه اول را ارتکاب کردم پس اولا اگر این کاسه اول خمر باشد اطلاق إجتنب عن الخمر این را گرفته است. مقتضی تام است. اگر این کاسه اول غصب باشد اطلاق لا تغصب شاملش شده است. فقط من احتمال می دهم که این خمر باشد احتمال هم می دهم خمر نباشد. و همین احتمال خمر یعنی احتمال ضرر، و عقل هم می گوید واجب است دفع ضرر محتمل. و چون احتمال می دهم که در ارتکاب این کاسه یا من به ضرر خمر بیافتم به عقاب خمر بیافتم یا به عقاب مخالفت غصب بیافتم. احتمال ضرر اخروی را که دادم عقل حکم می کند که دفعش لازم است. و دفعش به این است که این کاسه را مرتکب نشوم.

دست روی کاسه دوم هم که بگذارم همین طور است. در ارتکاب او احتمال می دهم که خمر باشد عقاب خمر به من متوجه شود و احتمال می دهم غصب باشد عقاب غصب به من متوجه باشد و چون این احتمال ضررهایی است که بیان بر او قائم شده است چون علم دارم که یا إجتنب عن الخمر به من متوجه شده یا لا تغصب، پس عقل حکم می کند که از کاسه دوم هم باید احتراز بکنیم.

بنابراین چون دلیل بر لزوم احتیاط عام است و شامل این مورد هم می شود ما چاره ای نداریم که در این مورد هم قائل شویم به لزوم احتیاط.

و أما ثانیاً، اشکال دوم ما بر شما عبارت از این است که تفصیل شما تحت یک ضابطه ای در نمی آید و چون ضابطه ندارد بنابراین تفصیل باطل است. فرمودی هر جا تحت حقیقت واحده مندرج باشند احتیاط لازم است. هر جا تحت حقیقت واحده مندرج نباشند احتیاط لازم نیست. معیار در اینکه این دو تا تحت حقیقت واحده مندرج هستند یا نیستند، معیار چیست؟

آیا معیار این است که تحت یک نوع باشند؟ آیا معیار این است که تحت یک جنس باشند؟ آن جنس جنس قریب باشد جنس بعید باشد جنس ابعد باشد، معیار چه معیاری است؟ شما چطور اگر من احتمال بدهم یکی از این دو کاسه خمر باشد یکی آب باشد، این جا می گویید تحت حقیقت واحده مندرج است. با اینکه یکی از نوع ..؟۵۰ است و یکی از نوع آب. ولیکن اگر یکی خمر باشد و یکی غصب باشد، این جا می گویید از دو حقیقت هستند با اینکه هر دو آب است. اگر دو تا آب داشته باشیم، نهایت می دانم یا آب نجس است یا این آب غصبی است. این جا هر دو تحت حقیقت ماء داخل است با اینکه این جا شما می گوییم تحت دو حقیقت مندرج است. پس تفصیلی که شما می فرمایید ضابطه ای ندارد و چون ضابطه ندارد پس تفصیل باطل است.

البته این را باید دقت بفرمایید که این اشکال دوم اشکال قرصی نیست. از اینکه مطلب ضابطه ای ندارد نمی توانیم بگوییم پس مطلب غلط است. نه مطلب درست است خب ضابطه اش را ما متوجه نمی شویم. لذا جواب دوم مرحوم شیخ قدس سره قابل دقت هست.

بعد از آنی که مرحوم شیخ قدس سره با این دو وجه اثبات مطلب خود را می کنند و صاحب حدائق را رد می کنند به صورت نعم، امثله ای ذکر می کنند که در این امثله حق را می خواهند نسبتا به صاحب حدائق بدهند. و می فرمایند در این امثله واقعا قول به لزوم احتیاط مشکل است. ولیکن بعد از نعم در اصل مطلب وارد می شوند و به صورت و الأقوی می فرمایند در تمام این امثله و مطلقا در تمام اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه لازم است. حالا این قسمت را تطبیق کنیم.

تطبیق

و ینبغی التنبیه علی أمورٍ الأول أنّه لا فرقَ فی وجوب الإجتناب عن المشتبه بالحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقهٍ واحده و غیر ذلک، یا تحت حقیقت واحده مندرج نباشند. چرا فرقی نیست؟ لعموم ما تقدّم من الأدله چون ادله ای که ما ذکر کردیم برای وجوب احتیاط عام است هم می گیرد جایی را که اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج باشند هم جایی را که تحت حقیقت واحده مندرج نباشند. ولیکن و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل، چطور؟ فإنّه ذکر کلامَ صاحب المدارک، کلام صاحب مدارک را ذکر کرده است. کلام صاحب مدارک در چه باره ای بوده است؟ فی مقام تأیید ما قوّاه که کلام صاحب مدارک در مقام تأیید آن چیزی بوده است که تقویت کرده است صاحب مدارک آن چیز را. که او چیست؟ من عدم وجوب الإجتناب عن المشتبهین. که عبارت است از عدم وجوب اجتناب از مشتبهین.

حالا کلام صاحب مدارک چیست؟ کلام صاحب مدارک این است که فرموده، و هو أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلق الشکّ بوقوع النجاسه فی الإناء و خارجه لم یُمنع من إستعماله، اگر شک پیدا بکنیم به وقوع نجاست داخل کاسه یا خارج کاسه این جا ممنوع از استعمال نیستید، اصحاب این را فرمودند. و هو، و این کلام اصحاب، مؤیدٌ لما ذکرنا تأیید می کند قول ما را. این کلام صاحب مدارک را مرحوم صاحب حدائق گرفته و مورد اشکال قرار داده است. قال صاحب حدائق مجیباً عن ذلک در حالی که جواب می داده از کلام صاحب مدارک به اینکه اولا بأنّه من باب الشبهه غیر محصوره این حکم علما در مورد شبهه غیر محصوره است. و در مورد شبهه غیر محصوره ما هم قائل به وجوب احتیاط نیستیم.

و ثانیاً از جواب دومش تفصیل استفاده شده است. و ثانیاً بأنّ القاعده المذکوره، قاعده ای که ذکر شد که عبارت است از لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی إنّما یتعلق بالأفراد المندرجه تحت ماهیه واحدهٍ و الجزئیات التی تحویها حقیقه واحده إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها فیُفرق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضمّنته تلک الأخبار. این قاعده ای که ذکر شد متعلق است به افرادی که مندرج تحت ماهیت واحده باشند. و به جزئیاتی که دربرمی گیرد آن جزئیات را یک حقیقت واحده وقتی که مشتبه بشود طاهرش به نجسش و حلالش به حرامش، آن وقت در نتیجه فرق گذاشته شود بین محصور و غیر محصور به آنچه که متضمن است او را اخبار. که در محصور باید اجتناب کرد در غیر محصور اجتناب لازم نیست. لا وقوع الإشتباه کیف اتفق، نه اینکه این قاعده متعلق باشد به هر نوع اشتباه نسبت به اطراف علم اجمالی، إنتهی کلامه رُفع مقامه و فیه،

اولا ایشان تخصیص داد فرمود که این کلامی که اصحاب گفتند در شبهه غیر محصوره است. نه خیر اصحاب در محصوره اش هم فرمودند اجتناب لازم نیست. و فیه بعدَ منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الأصحاب مختصا بغیر المحصور، منع می کنیم آنچه را که صاحب مدارک ذکر فرموده که مختص به غیر محصور باشد. بلکه در محصور هم اصحاب تجویز کرده اند ارتکاب را. بل لو شُکّ فی وقوع النجاسه فی الإناء أو ظهر الإناء فظاهرهم الحکم بطهاره الماء أیضاً کما یدلّ علیهم تأویل ایشان صحیحه علی ابن جعفر که وارد شده در دم غیر مستقیم(مستبین؟) در ماء به همین مطلب، که اجتناب لازم نیست. و سرّش هم این است که بعدا خواهیم گفت که این طور موارد خارج از محل ابتلا است و این صحیحه را در چند درس بعد توضیح کامل خواهیم داد.

علاوه بر این أنّه لا وجه لما ذکرَه من إختصاص القاعده، وجهی نیست برای آنچه که ایشان ذکر کرد که آن که ایشان ذکر کرد عبارت است از اختصاص قاعده به جایی که اطراف تحت حقیقت واحده مندرج باشند. اما اولا فلعموم الأدله که او عبارت است از ادله اجتناب از عناوین محرمه واقعیه مثل نجس و خمر، مال غیر و غیر اینها به ضمیمه حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. و أما ثانیاً فلأنّه لا ضابط لما ذکره من الإندراج تحت ماهیه واحده، ضابطه ای نیست برای این مطلب، و لم یُعلم الفرق بین تردد النجس، بین ظاهر الإناء و باطنه، این جا بگوییم تحت حقیقت واحده هست، و بگوییم تحت حقیقت واحده نیست، بگوییم تحت حقیقت واحده نیست. و بین الماء و قطعه من الأرض این جا هم بگوییم تحت حقیقت واحده نیست. و بین الماء و مایع آخر، بین آب و مثلا آب انگور، أو بین مایعین مختلفی الحقیقه، آب انگور و آب انار، اینها را بگوییم تحت حقیقت واحده نیست.

از آن طرف اگر بین مائین یا ثوبین یا مایعین متحد الحقیقه بود این جا بگوییم تحت حقیقت واحده هست. و لم یُعلم الفرق، پس این اشکال این است که ضابطه ای نیست و بعد هم می فرماید بالاخره دانسته نشد فرق بین تردد نجس، بین ظاهر إناء و باطنش، بین آب و قطعه من الأرض، بین آب و مثلا آب انگور که دو مایع مختلف الحقیقه اند و بین اینکه مردد باشد بین دو آب یا دو ثوب یا دو مایع متحد الحقیقه، فرق بین اینها روشن نشد. اگر احتیاط لازم است در همه، اگر احتیاط لازم نیست در همه لازم نیست. پس آن و لم یُعلم نتیجه ای است که مرحوم شیخ قدس سره در حقیقت می خواهند بگیرند. و الا اشکال دوم همین است که ضابطه ای ندارد و فرقی هم ما نیافتیم، حالا که ضابطه ندارد فرقی را هم ما نیافتیم پس کلام ایشان درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

ـ پایان درس هفتاد و دو ـ

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.