بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

نعم هنا شئ آخر و هو أنّه هل یَشترط فی العنوان المحرم الواقعی أو النجس الواقعی المردد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیرٍ متعلقاً لحکم واحدٍ أم لا. مثلا إذا کان أحد المشتبهین ثوباً و الآخر مسجداً حیث إنّ المحرّم فی أحدهما اللبسُ و فی الآخر السجدهُ فلیس هنا خطابٌ جامعٌ للنجس الواقعی بل العلم بالتکلیف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس فی الصلاه و لا تسجد علی النجس إلی آخر.[۱]

ادامه تنبیهات شبهه محصوره

صحبت راجع به تفصیلی بود که مرحوم صاحب حدائق در این مقام فرمود. و آن تفصیل خلاصه اش این بود که اگر اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج باشند آن جا احتیاط لازم است و در شبهات تحریمیه اجتناب از تمام افراد واجب. ولیکن اگر اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج نباشند بلکه تحت حقایق متفاوته و متباینه مندرج باشند آن جا احتیاط لازم نیست. مرحوم شیخ قدس سره در بحث دیروز جناب صاحب حدائق را به دو اشکال رد فرمود.

اشکال اول عبارت از این بود که آنچه که ما داریم که دلیل عقلی است این دلیل عقلی عام است شامل می شود هم جایی را که ما علم داشته باشیم به وجود یک خطاب تفصیلی مردد بین دو شئ، یا به وجود یک خطاب علی نحو الإجمال، یعنی چه من بدانم که إجتنب عن الخمر به من متوجه شده است تفصیلاً، نهایت ندانم در این کاسه یا در آن کاسه، در این جا عقل حکم می کند به خاطر دفع ضرر محتمل لازم است که از هر دو اجتناب کنیم. و چه اینکه من بدانم یا إجتنب عن الخمر به من متوجه شده است یا لا تزنِ به من متوجه شده است. باز عقل حکم می کند به خاطر لزوم دفع ضرر محتمل از هر دو باید اجتناب کنی. چون هر کدام را که ارتکاب کنی ممکن است در همان، آن حرام واقعی باشد. ممکن است شما این کاسه را مرتکب شوی و آن زن اجنبیه نبوده و این کاسه خمر بوده است. پس چون دلیل عقلی ما که عبارت است از وجوب دفع ضرر محتمل حتی در موردی که اطراف علم اجمالی تحت حقایق متباینه مندرج باشند می آید از این جهت ما قائل می شویم به وجوب احتیاط مطلقا.

جهت دیگر عبارت از این است که اگر ما بخواهیم کلام مرحوم صاحب حدائق را قبول کنیم این تفصیل ضابطه ای ندارد. چه معیاری است برای اینکه بگوییم این دو تا تحت حقیقت واحده هستند یا تحت حقیقت واحده نیستند که در بحث گذشته عرض شد. در بحث امروز مرحوم شیخ قدس سره به صورت نعم از کلام خودشان بر می گرددند و فی الجمله تمایل می کنند به تفصیلی که مرحوم صاحب حدائق فرمود. به این تقریر که می فرمایند در مواردی که اگر چه دو طرف علم اجمالی تحت دو حقیقت مختلفه است ولیکن حکم متعلق به آنها یکی است این جا را می شود گفت که ما قائل می شویم به لزوم احتیاط. مثل اینکه یکی از این دو مایع خمر است و دیگری نجس است در این جا می توانیم بگوییم إجتنب عن النجس. چرا؟

به خاطر اینکه خمر هم تحت تکلیف اجتناب از نجس وارد است نجس هم تحت تکلیف إجتنب عن النجس وارد است. پس این طور مواردی را با اینکه یکی خمر است و یکی آب است و تحت دو حقیقت مختلف مندرج اند اما می توانیم بگوییم یک حکم واحد و به عنوان واحد به ما متوجه شده است. و به عبارت دیگر آن تکلیف متعلق و آن تکلیف فعلی علی کلّ تقدیر، یک تکلیف واحد است چه در این باشد چه در این باشد. در این کاسه باشد چون خمر است اجتنب نجس فعلی میشود. در آب هم باشد چون نجس است اجتنب عن النجس فعلی می شود. ولیکن اگر دو طرف علم اجمالی علاوه بر اینکه تحت دو ماهیت مختلف هستند حکم متوجه به آنها هم دو حکم باشد. و به عبارت دیگر آن تکلیف فعلی علی کلّ تقدیر در یکی تکلیفی باشد و در دیگری تکلیف دیگری باشد. در این جا قول به لزوم احتیاط مشکل است. مثل اینکه می دانم یا این ثوب نجس است یا این زمین که محل سجده است نجس است. این جا دیگر ما یک حکم واحد نمی توانیم درست بکنیم به عنوان إجتنب عن النجس. بلکه حکممان (لا تلبس النجس فی الصلاه) است یا حکممان (لا تسجد علی النجس) است. یعنی یا حکم رفته روی لَبس نجس یا حکم رفته روی سجده بر نجس. بنابراین آن تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر بین این دو تا در یکی تکلیفی است که اجتناب از لبس نجس است و در دیگری تکلیف دیگری است که سجده نکردن بر أرض نجس است. چون این طور است و تحت حکم واحد در نمی آیند مرحوم شیخ قدس سره این جا می فرمایند این جا مشکل می شود حکم لزوم احتیاط.

متعلق حکم در عناوین متفاوت

و باز از این مشکل تر جایی است که علاوه بر اینکه تحت حکم واحد در نمی آیند تحت عنوان واحد هم در نمی آیند. در این مثال قبلی بالاخره عنوان نجس در هر دو بود حرمت این هم از جهت نجاست بود نهایت متعلق حکم لَبس ثوب نجس بود. این یکی دیگر هم عنوان نجس بر او منطبق بود نهایت متعلق حکم سجده بر نجس بود. گاهی وقتها هست که اصلا یک عنوان واحد هم نداریم که منطبق بر دو طرف باشد. مثل اینکه یک طرف مایعی است خمر، و یک طرف مایعی است غصبی یا لباس غصبی است. پس این طور است که من علم دارم یا این مایع خمر است یا این مایع غصبی است. این جا حکمی که داریم تحت یک حکم واحد مندرج نمی شود. یکی لا تشرب الخمر است یکی لا تغصب است. پس حکمها متفاوت شدند، متعلق حکمها متفاوت شدند. منظورمان از حکمها متفاوت است یعنی متعلق و الا حکم هر دو حرمت است. متعلق حکم در یکی غصب شد متعلق حرمت در یکی شرب خمر شد. و تحت عنوان واحد هم در نمی آیند عنوان یکی خمر است عنوان یکی غصب است. مثل مثال سابق نیست که تحت یک عنوان النجس در بیاورید. آن وقت اگر این جا ما بخواهیم قائل به احتیاط شویم مشکل تر است چرا؟ چون علاوه بر اینکه یک حکم واحدی نیست که فعلی علی تقدیر باشد که متوجه به من باشد بلکه یک عنوان واحدی از عناوین محرمه هم من در این جا ندارم که بدانم آن عنوان بر من منجز شد.

حکم متفاوت با متعلق متفاوت

و باز از این بالاتر جایی است که علاوه بر اینکه حکمها متفاوت است و متعلق حکم هم متفاوت است هیچ عنوانی ما نمی توانیم درست بکنیم که به آن عنوان آن دو تا را تحت یکی بکنیم. در این مثال قبلی یکی مایع خمر بود یکی غصب بود. هر دو را تحت عنوان مایعٌ می توانستیم بیاوریم. ولیکن تحت عنوانی از عناوین محرمه نتوانستیم بیاوریم. چون یک عنوان عنوان خمر شد یک عنوان عنوان غصب شد. اما بالاخره هر دو تحت یک حقیقت به عنوان مایعٌ داخل بود. حالا از این بالاتر جایی است که حتی حقیقت واحده هم مندرج نیست. یعنی نه برایش حکم واحد میتوانیم درست کنیم که در قسم اول بود. نه عنوان محرمی می توانیم درست بکنیم که بر هر دو منطبق باشد که در دومی بود. نه یک عنوان و حقیقت واحده ای است که در هر دو در او مندرج باشند مثل ( مایعٌ ) در این مثال سوم، هیچ کدام از اینها نیست. مثل جایی که من شک دارم یا این مایع خمر است یا این زن اجنبیه است. حکمها متفاوت است یعنی متعلق حکمها متفاوت است یکی لا تشرب الخمر است یکی لا تزنِ است. عنوان محرممان هم متفاوت است یک عنوان محرم خمر است یک عنوان محرم اجنبیه است. تحت حقیقت واحده هم نمی توانیم در بیاوریم هر دو تحت مایعٌ نیست یکی تحت انسان است یکی تحت مایعٌ داخل است. پس اگر چه ما قائل به لزوم احتیاط هستیم اما قول به لزوم احتیاط در این …؟۱۱ که گفتیم به ترتیب در هر کدام قول به لزوم احتیاط مشکل تر می شود. بعد از این مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند ولیکن با تمام این احوال حق عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه. اما حرمت مخالفت قطعیه دلیل برایش می آورند و اما وجوب موافقت قطعیه هم برایش دلیل می آورند.

قبل از اینکه دلیل اقامه کنند توهمی ایجاد می کنند که به آن توهم می خواهند نعم خودشان را قرص تر بکنند. به این ترتیب که ممکن است یک کسی بگوید آقا این مثالهایی را که شما زدید اگر چه حکم در آنها متفاوت است اگر چه عنوان محرم در آنها متفاوت است اگر چه تحت حقیقت واحده در نمی آیند ولیکن ما در شریعت داریم که «یجب الإجتناب عن المحرم» و عنوان محرم صادق هست هم بر اجنبیه هم بر خمر. پس یک تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر به من متوجه هست که إجتنب عن الحرام است. در خمر هم باشد إجتنب عن الحرام هست، این زن اجنبیه هم باشد إجتنب عن الحرام هست مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این خوب بود اگر ما یک تکلیفی داشتیم به عنوان «إجتنب عن الحرام، لا ترتکب الحرام،» ولیکن ما چنین تکلیفی نداریم. إجتناب از حرام یک عنوانی است که ما انتزاع می کنیم از محرمات مختلفه ای که در شریعت آمده است. و الا یک تکلیف علی حده ای نداریم که «یجب إجتناب از حرام، یا لا ترتکب الحرام» چنین چیزی نداریم. پس این جواب به درد نمی خورد.

حرمت مخالفت قطعیه

ولیکن با تمام این احوال حق عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. اما حرمت مخالفت قطعیه چرا؟ به خاطر اینکه هم از جهت حکم عقل هم از جهت سیره عقلاییه در مخالفت نواهی مولی و نواهی شارع فرق نمی کند که من علم پیدا کنم که یک تکلیف تفصیلی متوجه به خودم را مخالفت کرده ام، یا ندانم که یک تکلیف تفصیلی را مخالفت کرده ام. اما بدانم که علی أیّ حالٍ تکلیفی از مولی را مخالفت کرده ام. یعنی در جایی که من شک دارم یکی از این دو کاسه خمر است اگر هر دو را مرتکب شوم چه چیزی را مخالفت کرده ام؟ إجتنب عن الخمر را. پس مخالفت کرده ام تکلیفی را که تفصیلا می دانم آن تکلیف چیست. مخالفت إجتنب عن الخمر شده است. و چه اینکه یا این مایع را مرتکب شوم یا این غصب را مرتکب شوم.

در این جا هم اگر من هر دو را ارتکاب کردم یقین دارم یا لا تشرب الخمر را مخالفت کردم یا لا تغصب را مخالفت کردم ولیکن علم تفصیلی ندارم که کدام یکی را مخالفت کرده ام. اما یقین دارم که علی أیّ حالٍ أحدهما مخالفت شده است. چون یا این مایع خمر است یا این مایع غصبی است. و وقتی من هر دو را مرتکب شدم پس یا مرتکب شرب خمر شدم یا مرتکب تصرف در غصب شدم. و هم عقل و هم عرف یعنی سیره عقلاییه که متبع است در کیفیت امتثال از نظر احکامی که بین موالی و عبید هست فرقی نمی گذارد، بین اینکه مخالفت قطعیه قبیح است چه علم تفصیلی پیدا کنی که چه تکلیفی از مولی مخالفت شده است چه بالإجمال بدانی که چه تکلیفی مخالفت شده است. پس حرمت مخالفت قطعیه ثابت شد.

وجوب مواقفت قطعیه

اما وجوب موافقت قطعیه؛ وجوب موافقت قطعیه هم عبارت از این است که دلیلی که ما داریم عبارت است از حکم عقل به دفع ضرر محتمل. و فرض این است که اگر من بخواهم مایع را مرتکب شوم احتمال ضرر می دهم شاید خمر باشد. اگر آن مایع را بخواهم مرتکب شوم احتمال می دهم که غصب باشد، پس احتمال ضرر محتمل که عقاب اخروی است می دهم و فرض هم این است که بر این ضرر محتمل بیان اقامه شده است. چون به علم اجمالی می دانم که یا این خمر است یا این غصب است. پس قاعده عقلیه می آید. قاعده عقلیه که آمد تنها چیزی که می تواند مجوز ارتکاب شود چیست؟ یا دلیلی است از ناحیه شارع، یا دلیل است از ناحیه عقل. دلیلی که از ناحیه شارع بخواهد بیاید جلوی حکم عقل را بگیرد فقط کلّ شئ لک حلال است. و کلّ شئ لک حلال اجرایش نسبت به هر دو علی السویه است. همین طور که احتمال می دهم این خمر باشد و شاید هم خمر نباشد، کلّ شئ لک حلال می گوید حلال است. در این جا هم احتمال می دهم این غصب باشد و احتمال می دهم غصب نباشد کلّ شئ لک حلال می گوید تصرف در او جایز است.

پس کلّ شئ لک حلال اجرایش نسبت به هر دو علی السویه می شود. وقتی اجرایش نسبت به هر دو علی السویه شد در هر دو بخواهد جاری شود، مخالف با علم اجمالی است تعارض می کند. در أحدهمای معین بخواهد جاری شود ترجیح بلا مرجح می شود. در أحدهمای مخیر بخواهد جاری شود گفتیم کلّ شئ لک حلال مفید حلیت تخییریه نیست. در أحدهمای لا بعینه بخواهد جاری شود معنا ندارد. لا بعینه فرد برای تکالیف نیست. این جمله یعنی چه؟ این جمله را باید این جا خوب توضیح دهیم که در قبل هم به آن اشاره کردیم بعدها هم باز مورد استفاده قرار می گیرد مفهومش برای ما کاملا روشن شود.

جمله به دو صورت گفته می شود: یکی اینکه می گویند «فرد مردد و فرد لا بعینه، لا ماهیه له و لا هویّه» یک تعبیر دیگر هم این است که می گویند «فرد مردد و فرد لا بعینه» موضوع احکام شرعیه نیست.

اول عبارت را توضیح دهیم و بعد ببینیم از این عبارت چه استفاده ای می خواهد شود. «فرد مردد لا ماهیه له و لا هویّه» می دانید که ما یک ماهیت داریم و یک هویت و وجود داریم. مثلا الان انسانی که این جا نشسته است یک ماهیت دارد که آن ماهیت انسانیت است که از بقر جدا شده است که او ماهیتش بقریت است یک وجود دارد که آن وجود سبب شده که ماهیت انسان موجود شود. پس یک وجود داریم یک ماهیت داریم. ولیکن همین طور که توجه می کنید ماهیتی است معین به صورت یک نوع و فصل اخیر، انسان، بقر، فرس و هکذا، وجود هم یک وجودی است مشخص و معین که این وجود خاص است در این فرد مخصوص، که این آدمی است که این جا نشسته است. دست روی این گاو هم که می گذارید وجودی خاص است برای این گاوی که در این جا هست. دست روی این شتر هم که می گذارید وجودی خاص است برای این شتری که این جا است. حالا ما یک ماهیتی داشته باشیم مردد باشد بین انسان و فرس. چنین ماهیتی ما نداریم به عنوان نوع. یعنی به عنوان ماهیتی بتواند وجود خارجی پیدا بکند. بله بین انسان و فرس ما یک ماهیت جنسیه داریم به نام حیوان، اما حیوان جنسی که قابل وجود در خارج نیست. آنچه که در خارج موجود می شود نوع الأنواع است. انواع هستند که در خارج موجود می شوند.

پس فرد مردد ماهیت ندارد. وجود هم برایش نیست چرا؟ چون وجود مسابق با تشخص است هر جا وجود هست شخصیت هست تعین هست چطور شما می خواهید بگویید یک وجودی هست که مردد بین دو چیز است این دو وجود می شود. وقتی که این شد پس فرد مردد نه ماهیت دارد نه وجود. وقتی که فرد مردد نه ماهیت داشت نه وجود، جعل حلیت برای او معنا ندارد. چون این چیزی است که نه ماهیت دارد و نه در خارج موجود می شود. جعل حلیت برای او چه فایده ای دارد؟

آن وقت اگر شما بخواهید بگویید مفاد کلّ شئ لک حلال عبارت است از جعل حلیت برای فرد لا بعینه. یعنی جعل حلیت برای فردی که نه ماهیت دارد و نه هویت، می شود یک جعل حلیت لغو و بی فایده نه اینکه لغو و بی فایده بلکه غیر ممکن از حکیم.

اما تعبیر دوم، تعبیر دوم دیگر با بیان تعبیر اول روشن شد. که گفت تعبیر دوم این است که موضوع احکام شرعیه فرد لا بعینه نیست خب روشن است که فرد لا بعینه موضوع احکام شرعیه نمی تواند بشود. چون فرد لا بعینه با بیان اول ثابت شد که نه ماهیت دارد و نه هویت. و همیشه شارع مقدس حکم را روی موضوعاتی میبرد که در خارج پیدا میشود یا در خارج هست. در واجبات می برد روی موضوعاتی که باید مکلف او را در خارج ایجاد کند در محرمات می برد روی موضوعاتی که مکلف باید از آنها اجتناب کند.

بنابراین فرد لا بعنیه نمیتواند موضوع حلیت کلّ شئ لک حلال باشد. پس در هر دو جاری شود تنافی با علم اجمالی دارد تعارض می کنند تساقط می کنند. در أحدهمای معین ترجیح بلا مرجح است، در أحدهمای مخیر کلّ شئ لک حلال مفید حلیت تخییریه نیست. در أحدهمای «لا بعینه که اصلا لا بعینه لا ماهیه له و لا هویه» و موضوع حلیت شرعیه نیست. پس کلّ شئ لک حلال را ما نه می توانیم در ما یحتمل الخمریه جاری کنیم نه در ما یحتمل الغصبیه. شرعا مجوز ارتکاب نداریم. وقتی شرعا مجوز ارتکاب نداشتیم حکم عقل، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را که این حکم عقلی بر پایه وجوب دفع ضرر محتمل استوار است می گوید از تمام اطراف باید اجتناب کنیم.

اما از ناحیه عقل، از ناحیه عقل نه اینکه مجوز بر ارتکاب نداریم بلکه منع از ارتکاب داریم. چون از ناحیه عقل حکم عقلی ای که داشتیم چه بود؟ تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را. پس عقل نه اینکه دلیل بر تجویز نیست بلکه عقل آنچه که حکم دارد منع می کند از ارتکاب تمام الأطراف، بنابراین جناب صاحب حدائق هیچ تفسیری در مسئله نیست و دلیل عام است شامل می شود هم جایی را که اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج باشند و هم جایی را که اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده مندرج نباشند.

حالا بیاییم بحث را جمع بندی بکنیم ابتدا مرحوم شیخ قدس سره وقتی که می خواستند صاحب حدائق را رد کنند این طور رد کردند، أمّا أولاً فلعموم الأدله المذکوره، یعنی ادله ای که دلالت می کند بر لزوم احتیاط عام است. دلیل دیگری که آورده اند این بود که ضابطه ندارد بعد در نعم اسطراد(؟۲۴) کردند ولیکن در الأقوی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ثابت کردند.

تصور نشود که مرحوم شیخ قدس سره از الأقوی دارند یک دلیل دیگری می گویند، نه این الأقوی بیان همان وجه اول است که عموم الأدله است. ادله عمومیت دارد هم دلالت می کند بر حرمت مخالفت قطعیه هم در جایی که تحت حقیقت واحده مندرج نباشند هم دلالت می کند بر وجوب موافقت قطعیه در جایی که تحت حقیقت واحده مندرج نباشند.

پس اگر همان است چرا مرحوم شیخ قدس سره این جا به صورت و الأقوی آورده اند؟ جهتش این است که چون تفصیلی که مرحوم صاحب حدائق داد در درس قبل گفتیم که مرحوم شیخ قدس سره در چند صفحه قبل گفتند که مراد مرحوم صاحب حدائق چیست؟

اگر مرادش این است که بگوید حرمت مخالفت قطعیه در این طور جایی نیست که ثبت بطلانه، که در همان جا باطل کرد.

اگر منظورش این است که موافقت قطعیه لازم نیست سیجئ، که موافقت قطعیه لازم هست. دلیل بر لزوم موافقت قطعیه همین عبارتی بود که دیروز خواندیم، أما اولا فلعموم الأدله المذکوره. این اثبات لزوم احتیاط می کند.

بعد مرحوم شیخ قدس سره همان دلیلی را که در سابق آوردند برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه مطلقا چه تحت حقیقت واحده مندرج باشد چه تحت حقیقت واحده مندرج نباشد که در آن چند درس قبل تأویل کردند که ظهر بطلانه، همان را این جا دوباره آورده اند. پس در الأقوی بیانی را که در چند درس قبل یعنی در آدرسی که در درس دیروز دادیم دوباره تکرار کردند و الا در این الاقوی چیز علی حده ای نیست.

تطبیق

نعم، هنا شئ آخر یک چیز دیگری در این جا هست و هو أنّه هل یَشترط در آن عنوان محرم واقعی ای که بر ما منجز شده است یا نجس واقعی ای که مردد بین مشتبهین است، آیا شرط هست أن یکون علی کلّ تقدیرٍ متعلقاً لحکم واحد؟ که چه در این طرف باشد چه در آن طرف باشد تحت یک حکم برود مثلا تحت إجتنب عن النجس برود ، أم لا یا شرط نیست. مثلا جایی که تحت یک حکم نمی رود مثلا إذا کان أحد المشتبهین ثوباً و الآخر مسجداً. این جا تحت یک حکم نمی رود.

حیث إنّ المحرّم فی أحدهما اللفظ است که لا تلبس النجس فی الصلاه و فی الآخر السجده است. فلیس هنا خطابٌ جامع للنجس الواقعی. بل العلم بالتکلیف بلکه علم به تکلیف جامع مستفادٌ از مجموع لا تلبس النجس فی الصلاه و لا تسجد علی النجس، مستفاد از این دو است منتزع از این دو است ولیکن خودش یک تکلیف علی حده ای نیست.

و أولی من ذلک بالإشکال و از این بالاتر، ما لو کان المحرّم علی کلّ تقدیرٍ عنواناً غیره علی التقدیر الآخر، جایی است که محرم علی کلّ تقدیر یعنی آن حرامی که در هر صورت به گردن من آمده است عنوانی باشد غیر آن حرامی که به گردن من آمده است در تقدیر دیگر. یعنی اگر در این طرف باشد یک عنوان باشد در آن طرف باشد عنوان دیگر باشد. مثل چی؟ کما لو دار الأمر بین کون الأحد مایعین نجساً و کون الآخر، و کون مایع آخر مال الغیر باشد. خب آن حرام واقعی به گردن من آمده در این طرف باشد خمر است در این طرف باشد غصب است. پس اصلا عنوان واحد هم این جا ندارند اگر چه در مثال قبلی یک عنوان واحدی توانستیم برایش درست بکنیم که مثلا نجس بود. لإمکان تکلّف إدارج فرض اول را تحت خطاب إجتنب عن النجس، بگوییم إجتنب عن النجس چه آن نجس به صورت لفظ باشد که لفظ نجس باشد که آن نجس به صورت سجده بر نجس باشد. آنها را میشود تحت إجتنب عن النجس در آورد. اما این را که نمی توانیم تحت إجتب عن الخمر نمی شود. چون یکی از آنها خمر است یکی غصب است. بخلاف الثانی، و أولی من ذلک، ولیکن باز این مثالی که الان زدیم می توانیم هر دو را تحت عنوان مایعٌ مندرج بکنیم. ولیکن باز از این بالاتر جایی است که هیچ عنوانی برایش نمی توانیم درست بکنیم. و أولی من ذلک ما لو تردد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیهً أو کان هذا المایع خمراً. که معلوم شد چرا این أولی از قبلش است. خب یک کسی بیاید اشکال بکند و توهمّ إدراک …. ( قطع شده دقیقه ۳۰)

… إجتنب عن الحرام می شود می گوییم ما یک چنین تکلیفی نداریم، مدفوعٌ بأنّ الإجتناب عن الحرام عنوانٌ که یُنتزع از ادله متعلق به عناوین واقعیه، مثل اینکه لا تشرب الخمر، لا تستعمل النجس، لا تزنِ، لا تغتب و هکذا. فالإعتبار بها پس اعتبار و معیار آن عناوین واقعیه است، لا به، نه به این تکلیف منتزعی که ما ساختیم این تکلیف ساختگی ما است نه تکلیف شارع مقدس. کما لا یخفی.

ولیکن با تمام این احوال اگر چه ما نعم گفتیم و استدراک کردیم ولیکن و الأقوی أنّ المخالفه القطعیه فی جمیع ذلک غیر جایز. و لا فرقَ عقلاً و عرفاً، عقلا می فرماید چون اطاعت به حکم عقل است کیفیت اطاعت هم به حکم عقل است.

عرفاً می فرماید از جهت اینکه آن سیره و روشی را که عقلا در امتثال احکام عبید از موالی دارند آن سیره و روش را ردع نکرده است. وقتی که ردع نکرد پس امضا کرده یعنی قبول دارد. پس شارع مقدس هم قبول دارد که احکام او به نحوی امتثال شود که عقلا به آن نحو می گویند احکام موالی را عبید باید امتثال کند.

و فرض این است که عقلا می گویند اگر مولایی به عبدش گفت إجتنب عن الخمر، و از آن طرف هم گفت لا تغصب، و در موردی مردد شد که این مایع خمر باشد یا این مایع غصب باشد. عقلا می گویند عبد باید از هر دو اجتناب کند.

لذا می فرماید لا فرق عقلا و عرفا در مخالفت نواهی شارع، بین العلم التفصیلی بخصوص ما خالف، بین اینکه انسان علم تفصیلی داشته باشد بخصوص آنچه که مخالفت کرده است مثل مثال إجتنب عن الخمر، و بین العلم الإجمالی بمخالفه یکی از دو نهی. که یا نهی لا تشرب الخمر مخالفت شد یا نهی لا تغصب.

ألا تری أنّه لو ارتکب مایعاً واحداً اگر یک مایع واحدی را مرتکب شود، که این را در قبل هم ما می گفتیم اگر یک آب است که می دانم این آب یا نجس است یا خمر است، اگر مرتکب شوم صد در صد من عقاب دارم. حالا اگر دو مایع است که می دانم یا اولی خمر است یا دومی نجس است، باز هم اگر هر دو را من مرتکب شوم یقین دارم که یا خمر مرتکب شدم یا نجس. کما اینکه در کاسه واحد که من می دانم این کاسه واحد یا خمر است یا نجس اگر من بخورم یقین دارم که یا خمر خوردم یا نجس خوردم.

ألا تری أنّه لو ارتکب مایعاً واحداً که یَعلم أنّه این مایع واحد، مال الغیر است یا نجس است، لم یُعذر لجهله التفصیلی بما خالف. معذور نیست به خاطر جهل تفصیلی ای که به تکلیفی داشته که مخالفت کرده او را. فکذا حال من ارتکب النظر إلی المرأه و شرب المایع فی المثال الأخیر. همین طور است کلام در جایی که مرتکب نظر به مرأه ای بشود که احتمال اجنبیتش را میدهد یا مرتکب مایعی شود که احتمال خمریتش را می دهد. و الحاصل أنّ نواهی الشرعیه بعد از اطلاع پیدا کردن به آنها به منزله نهی واحد از عده أمور است. وقتی که به منزله نهی واحد از عده امور شد با وجود نهی از این امور دیگر معنا ندارد که ما مرخّص باشیم در ارتکاب آنها.

فکما تقدّم أنّه لا یجتمع نهی شارع از أمر واقعی واحد مثل خمر، با اذن شارع در ارتکاب مایعینی که مردد است بین آن دو تا خمر، فکذلک لا یجتمع نهی از عده أمور با اذن دادن در ارتکاب هر دو امری که معلوم است وجود یکی از آن امور بین این دو. مثلا الان معلوم است وجود یکی از آن امور محرمه که خمر است در بین یکی از این دو کاسه. این مربوط به حرمت مخالفت قطعیه بود.

سوال: فکذا غیر از مثال قبلی را نشان می دهد، ( بله؟) فکذا …. عده أمور …. ۳۴

جواب: فرق نمی کند می خواهیم بگوییم در تمام اینها مثلا در اجنبیه و در خمر، در غصب، در سجده بر نجس، در ثوب نجس ما از تمام اینها نهی داریم. نهی داریم از ثوب نجس، نهی داریم از سجده بر نجس، نهی داریم از مایع نجس، نهی داریم از خمر، نهی داریم از نظر به اجنبیه. پس این نهی ها همه به ما متوجه شده است. و من می دانم اگر الان همه را مرتکب شوم چون مخالفت قطعیه می خواهم بکنم، اگر همه را مرتکب شوم بالاخره یکی از این نهی های شارع را مخالفت کرده ام. چون یا این کاسه خمر است یا این زن اجنبیه است. اگر هر دو را مرتکب شدم هم نظر به اجنبیه را هم شرب خمر را، یقین دارم که یکی از این نهی ها مخالفت شده است.

و أمّا المخالفه القطعیه فالأقوی أیضاً وجوبش، لعدم جریان ادله حلیت و نه هم ادله برائت عقلها و نقلها. نه ادله عقلیه و نه ادله نقلیه دال بر برائت جاری نمی شود.

أما النقلیه فلما تقدّم من إستواء این ادله بالنسبه إلی کلٍّ من المشتبهین، در هر دو علی السویه است. و إبقائهما در هر دو بخواهیم باقی بداریم و جاری بکنیم یوجب التنافی با ادله تحریم عناوین واقعیه. و إبقاء واحدٍ علی سبیل البدل غیر جائز. چرا؟ إذ بعد خروج کلٍّ منهما بالخصوص بعد از این که گفتیم بالخصوص در این جاری نمی شود بالخصوص در این جاری نمی شود، لیس الواحد لا بعینه فرداً ثالثاً که یبقی تحت أصاله العموم، دیگر باقی نیست یک واحد لا بعینه یک فرد ثالثی که باقی باشد تحت أصاله العموم، کاسه الف را داریم و کاسه باء، یک کاسه سومی نداریم به عنوان کاسه مردد بین الف و باء. کلّ شئ لک حلال کاسه الف را که نگرفت کاسه باء را هم که نگرفت، بخواهد کاسه سوم را بگیرد که آن کاسه سوم مردد بین کاسه الف و باء است. می گوییم چنین کاسه ای که وجود ندارد.

وأما العقلیه، فلمنع إستقلاله فی المقام بقبح المؤاخذه من ارتکب الحرام المردد بین الأمرین. منع می کنیم که عقل مستقل باشد در مقام که قبیح است مؤاخذه کسی که مرتکب حرامی بشود که مردد بین دو امر است. بلکه از این بالاتر، بل الظاهر إستقلال العقل فی المقام به عدم قبح مذکور و به تجویز مؤاخذه و به صحت مؤاخذه، و به وجوب دفع ضرر محتمل، أعنی العقاب المحتمل در ارتکاب أحدهما. پس نه اینکه عقل حکم به تجویز ندارد حکم به منع دارد.

و بالجمله، در و بالجمله مطلبی می فرمایند که در سابق هم به آن اشاره شد. مرحوم شیخ قدس سره فرمودند ملازمه است بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. چون اگر مخالفت قطعیه ثابت شد یعنی تکلیف منجز است. اگر تکلیف منجز شد تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه پا به میان می گذارد و احتیاط لازم می شود. و بالجمله فالظاهر عدم التفکیک فیالهذا المقام بین المخالفه القطعیه و المخالفه الإجمالیه.

سوال: احتمالیه….۳۸

جواب: و المخالفه الإحتمالیه. بله (بل؟) یعنی مخالفت احتمالیه یعنی همان وجوب موافقت قطعیه می شود. چون وقتی مخالفت احتمالیه کردیم موافقت قطعیه دیگر نکردیم یک طرف را ترک کردیم.

فإمّا أن یجوز الأولی یا مخالفت قطعیه جایز است، در این صورت دیگر موافقت قطعیه هم لازم نیست. و إمّا أن یمتنع الثانیه یا نه مخالفت قطعیه جایز نیست اگر او جایز نشد ثانیه هم ممتنع است. فرق نمی کند عرض کردیم چه تعبیر بکنید به مخالفت احتمالیه چه تعبیر بکنید به وجوب موافقت قطعیه. چون مخالفت احتمالیه به این است که یک طرف را مرتکب شویم طرف دیگر را مرتکب نشویم.

سوال: …. اطلاق…. چه چیز را میخواهد بیان کند؟

جواب: این می خواهد این را بیان کند، که نهی های متعددی از شارع مقدس به ما متوجه شده است. وقتی که من علم پیدا کردم که لا تشرب الخمر هست در شریعت، لا تزن هست، لا تغصب هست، پس گویا یک نهی واحدی هست نسبت به تمام این امور. یعنی شارع این طور فرموده است: یَحرُم شرب خمر، غصب، زنا، و هکذا. پس یک نهی واحدی نسبت به این عده از امور هست.

سوال: یعنی این همان تعبیری است که از خارج فرمودید …۳۴ که میخواهند یک نهی کلی ایجاد کنند.

جواب: یعنی یک نهی منتزع می شود. ولیکن مرحوم شیخ قدس سره نمی خواهند بگویند که اگر ما همه را مرتکب شدیم این نهی منتزع را مخالفت کردیم. و نهی منتزع هم که یک نهی شرعی نیست، نه مرحوم شیخ قدس سره فقط می خواهد این مقدار استفاده کند از این عبارت که نهی های مختلفی که در شریعت وارد شده به منزله نهی واحد است. وقتی که به منزله نهی واحد شد اگر من مرتکب شدم دو طرفی را که می دانم یکی از آن نهی های شارع در این جا هست پس بالاخره یقین دارم که یکی از نهی های شارع را مخالفت کردم. این را می خواهد استفاده کند نه اینکه مرحوم شیخ قدس سره بخواهد بگوید در این جا هم ما یک نهی منتزعی درست می کنیم که آن نهی منتزع به من متوجه شده است. این همان حرف توهم می شود که مرحوم شیخ قدس سره ردّ کردند.

الثانی، تنبیه دوم تنبیه بسیار ساده ای است. و آن تنبیه عبارت از این است که ما که قائل شدیم به وجوب موافقت قطعیه و عدم جواز ارتکاب تمام اطراف، آیا این حکم یک حکم عقلی ارشادی است که لا یترتّب بر او ثواب و عقابی، مگر ثواب و عقابی که بر نفس واقع مترتب است، یا این حکم خودش یک حکم مولوی است که یترتب بر او ثواب و عقاب؟

بیان مطلب عبارت از این است که اگر ما گفتیم که حکم به وجوب موافقت قطعیه یک حکم عقلی ارشادی است؛ خودش ثواب و عقاب ندارد. شما اگر احتیاط کردی و تمام اطراف را ترک کردید دو تا کاسه را کنار گذاشتید یک ثواب بیشتر به شما نمی دهند. و آن ثواب این است که حرام را ترک کردی. دیگر دو ثواب به شما نمی دهند یکی به خاطر اینکه اجتنب عن الخمر را امتثال کردی یکی به خاطر اینکه وجوب موافقت قطعیه را امتثال کردی. چون وجوب موافقت قطعیه یک حکم عقلی ارشادی است. عقل می گوید احتیاط بکن به خاطر اینکه آن حرام واقعی ترک شود. آن وقت نتیجه اش این جا ظاهر می شود که اگر ما کاسه الف را ترک کردیم و کاسه باء را مرتکب شدیم و در متن واقع کاسه الفی که ترک کردیم خمر بوده است دیگر عقابی نداریم. چون موافقت قطعیه برای این بود که من به حرام نیافتم و فرض این است که این جا من به حرام نیافتادم. بله فقط ممکن است که بگوییم عقابی ممکن است در این جا تصور شود از باب تجری. اگر قبول کنیم که تجری در این طور موارد پیش می آید. و الا مرحوم شیخی که در قطع تفصیلی تجری را قبول نکردند در این جا به طریق اولی قبول ندارند. و اما اگر گفتیم نه وجوب موافقت قطعیه خودش یک حکم مولوی است، و ارتکاب تمام اطراف جایز نیست به حکم مولوی. آن وقت اگر ما تمام اطراف را مرتکب شدیم دو تا حرام مرتکب شدیم هم خمر را مرتکب شدیم و هم اینکه تمام اطراف را مرتکب شدیم که باید اطراف را مرتکب نمی شدیم، دو تا عقاب می شویم. و اگر بعضی از اطراف را مرتکب شدیم و بعضی را کنار گذاشتیم اگر چه حرام آنی است که ما مرتکب نشدیم آن عقاب ارتکاب حرام را ما نداریم اما عقاب ارتکاب بعض الأطراف به ما داده می شود ما را عقاب خواهند کرد. حالا حق کدام است؟ وجوب موافقت قطعیه یک وجوب مولوی است یا یک وجوب ارشادی است؟

با بیاناتی که تا به حال مرحوم شیخ قدس سره فرمودند خیلی روشن است که لزوم موافقت قطعیه یک حکم عقلی است که این حکم عقلی مبتنی است بر وجوب دفع ضرر محتمل. البته وجوب دفع ضرر محتملی که بیان بر او قائم شده است. چون ضرر محتمل اگر در جایی باشد که بیان بر او قائم نشده است قبح عقاب بلا بیان آن ضرر و آن عقاب را دفع می کند. که در دلیل چهارم که قبح عقاب بلا بیان در ادله برائت بود، مورد بحث قرار گرفت. و معلوم شد که قبح عقاب بلا بیان موضوع وجوب دفع ضرر محتمل را می برد.

اما ضرر محتملی که بیان بر او قائم شده است مثل موارد علم اجمالی؛ ضرری است که بیان بر او قائم شده است نسبت به هر یک طرف احتمال ضرر است اما احتمال ضرری است که بیان بر اصل ضرر قائم شد علم دارم که خمری در این جا هست. این جا عقل حکم می کند به لزوم احتیاط.

سوال: … ۴۵ نتیجه کلی هم می شود گرفت چون با توجه به این که این حکم …. اقتضا می کند … اگر من مرتکب شدم این …. علم اجمالی هم درآمد عقاب… محرمی نبود ولی من هیچ گونه عقابی ندارم.

جواب: نیست دیگر.

سوال: و لذا جایز خواهد بود .. .

جواب: بله فقط از باب اینکه اگر آمد و مرتکب شدم و در متن واقع حرام در آمد مأمن ندارم ما ترک میکنیم و الا اگر حالا شانس یکی بگیرد در تمام موارد علم اجمالی یکی را کنار بگذارد و اتفاقا همان حرام در بیاید خب می شود عقابی از این جهت ندارد. خب با آتش بازی کردن است. التبه این جا مرحوم شیخ قدس سره تعبیرشان این است که عقل حکم می کند به وجوب دفع ضرر محتمل بلکه مقطوع. این تردید در عبارت به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اگر ما دست بگذاریم روی تک تک کاسه ها، ضرر می شود ضرر محتمل و عقل حکم می کند به وجوب دفع ضرر محتمل. اگر ما بخواهیم همه کاسه ها را مرتکب شویم آن جا ضرر ضرر مقطوع است و عقل حکم می کند برای دفع ضرر مقطوع که آن ضرر مسلما در بین این کاسه ها هست باید ارتکاب نکنیم. لذا،

سوال: … همه را باید ارتکاب نکنیم.

جواب: بله همه را باید ارتکاب نکنیم. …. همین را خواستیم بگوییم که تردید که در عبارت هست برای این است که یا می گوییم عقل حکم می کند به وجوب دفع ضرر محتمل، کاسه به کاسه می گوید مرتکب نشو. می گوید این کاسه را مرتکب نشو چون وجوب دفع ضرر محتمل است احتمال ضرر در این هست دفعش واجب است پس باید مرتکب نشویم. این بیان وجوب دفع ضرر محتمل، بلکه ضرر مقطوع لازم الدفع است. بیان این به چه جهت است؟ بیان این به این صورت است که من یقین دارم که یک ضرری در این جا هست چون یقین دارم یک خمری در این جا هست. برای فرار از آن ضرر مقطوع چاره ای ندارم که تمام اطراف را کنار بگذارم. اگرچه کنار گذاشتن هر طرف تحت کبرای وجوب دفع ضرر محتمل است. اما کنار گذاشتن همه به خاطر این است که از ضرر مقطوع من فرار بکنم. این تردیدی است که در عبارت است و وجه تردید در عبارت است.

سوال: علی أی حال باید..۴۸.. محتمل دیگر، دومی مثمر ثمر نیست.

جواب: چرا دومی هم مثمر ثمر هست.

سوال: همه را نباید .۴۸.. ولی بعضی ها را اثبات… .

جواب: خیلی خوب، درست است از این جهت این مقدار بله؛ و این تعبیر در مباحث سابقه هم بود. یعنی در چند درس گذشته هم مرحوم شیخ قدس سره همین تعبیر را داشتند که از باب لزوم دفع ضرر محتمل بلکه مقطوع سرّ تعبیر همین است.

خب ما گفتیم که حق عبارت است از اینکه وجوب موافقت قطعیه حکمی است عقلی. وقتی حکم عقلی شد ارشادی می شود. وقتی ارشادی شد ثواب و عقابی بر او مترتب نیست.

بیان چند نکته

در این جا توجه به چند نکته لازم است. که این نکات را در گذشته هم ما عرض کردیم و آن عبارت از این است که حکم عقل همیشه ارشادی است و عقل حکم مولوی ندارد. که این را در سابق مفصل بحث کردیم. و لذا گفتیم که تعبیر صحیح است که بگوییم عقل ادراک دارد نه حکم. پس حکم عقل همیشه ارشادی است و اصلا مولویت در حکم عقل معنا ندارد. اگر عقل حکم می کند که ارتکاب جایز نیست به خاطر نیفتادن در آن حرام واقعی است. اما حکم شرعی ممکن است مولوی باشد ممکن است ارشادی باشد. اگر حکم شرعی در مورد حکم عقلی بود از آن تعبیر می کنند به حکم ارشادی.

اگر در مورد حکم عقل نبود از آن به حکم مولوی تعبیر می کنند. البته در این جا بحث زیاد است که این بحثها را ما در سابق اشاره کردیم فعلا اشاره نمی کنیم. می خواهیم این نتیجه را بگیریم که اگر از شریعت مقدسه هم روایاتی رسید دال بر لزوم احتیاط، دیگر آنها حکم مولوی اثبات نمی کنند. چون در مورد حکم عقل اند پس آنها هم می شوند پس آنها هم می شوند احکام شرعیه ارشادیه که لایترتب بر او ثواب و عقابی. این حق در مسئله؛

تطبیق

الثانی أنّ وجوب الإجتناب عن کلا المشتبهین یا عن کلٍّ من المشتبهین، هل هو بمعنی لزوم الإحتراز عنه حذراً من الوقوع فی المؤاخذه بمصادفه ما ارتکبه للحرام الواقعی، بنابراین فلا مؤاخذه إلا علی تقدیر الوقوع فی الحرام. این می شود یک حکم عقلی ارشادی. مؤاخذه ای نیست مگر در صورتی که ما واقع در حرام بشویم. أو هو بمعنی لزوم الإحتراز عنه، لازم است احتراز از هر یک از مشتبهین، من حیث أنّه مشتبهٌ اصلا از جهت همین که مشتبه است. بنابراین فیستحق المؤاخذه بإرتکاب أحدهما ولو لم یصادف الحرام. و در نتیجه و لو ارتکبهما، هر دو طرف را مرتکب شد، إستحق عقابین است. مستحق دو عقاب است. یکی از جهت ارتکاب حرام یکی از جهت ارتکاب مشتبه. فیه وجهان بل قولان، أقوئهما الأول که حکم عقلی است.لأنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنی العقاب المحتمل بلکه عقاب مقطوع حکمٌ إرشادی. یک حکم ارشادی است.

عقل می گوید مرتکب این ها نشو تا در آن حرام واقعی نیافتی. نه این که عقل بگوید خود عنوان مشتبه بما هو مشتبه یک عنوانی است ذو مفسده و در نتیجه باید مرتکب نشوید. بلکه می گوید این مشتبه را باید مرتکب نشوید تا در حرام واقعی نیافتید.

بله اگر عقل می گفت مشتبه بما هو مشتبه عنوان ذو مفسده است و باید ترک شود، آن وقت این جا می گفتیم ولو عقل حکم می کند اما حکم عقل از باب درک مفسده است چون حکم عقل از باب درک مفسده است شارع مقدس هم طبق قانون ملازمه کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، یک حکم مولوی در این جا دارد. حکمٌ إرشادیٌ و کذا لو فُرض أمر الشارع به اجتناب از عقاب محتمل یا مقطوع به قولش که بگوید: تحرّز عن الوقوع فی معصیه النهی عن الزنا، لم یکن إلا إرشادیاً. و لم یترتب بر موافقت و مخالفتش سوی خاصیه نفس مأمورٌ به و ترک مأمورٌ به. فقط همان بر آن مترتب میشود. کما هو شأن الطلب الإرشادی. کما اینکه شان طلب ارشادی همین است. که لا یترتب بر او ثواب و عقابی مگر همان ثواب و عقاب واقع. و إلی هذا المعنی أشار صلوات الله علیه به قولش که فرمود: اُترک ما لا بأس به، نه به جهت اینکه ما لا بأس به، حالا که مشتبه شد خودش حرام شده است نه، حذراً عمّا به البأس. از جهت حذر کردن از آنچه که در او بأس است. یعنی به خاطر اینکه در حرام واقعی نیافتید. یا فرمود: من ارتکب الشبهات نه اینکه خود ارتکاب شبهات حرام است، وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. از آن جهت باید مرتکب نشود. و من هنا ظهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الإستناد در وجوب اجتناب به حکم عقل، و بین استناد در وجوب اجتناب به حکم شرع به وجوب احتیاط. چون حکم شرع هم به وجوب احتیاط در مورد حکم عقل است و ارشادی می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.