بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
متن
و هل یُحکم بتنجیس ملاقیه وجهان بل قولان مبنیان علی أنّ تنجّس الملاقی إنّما جاء من وجوب الإجتناب عن ذلک النجس بناءاً علی أنّ الإجتناب عن النجس یُراد به ما یعمّ الإجتناب عن ملاقیه ولو بوسائطٍ.[۱]
استدلال بر تنجس ملاقی
صحبت راجع به این بود که عرض شد در مورد علم اجمالی، در شبهات تحریمیه که ما قائلیم به وجوب اجتناب از جمیع اطراف از باب وجوب مقدمه علمیه است. نه اینکه تمام اطراف معنون بشوند به آن عنوان حرام، و در نتیجه آثار حرام بر او مترتب باشد. لذا دیدیم که اگر کسی یکی از دو کاسه ای را که مشتبه به خمر است بخورد این جا مشمول اجرای حد بر او نیست. چرا؟
چون مشتبه به خمر را خورده است خمر را که نخورده است. و وجوب اجتناب این کاسه از باب اینکه أنّه خمرٌ که نبوده است. بلکه از باب این بوده است که مقدمه علمیه است برای اجتناب از خمر واقعی معلوم فی البین. شبیه به این مسئله مسئله ملاقات چیزی است با یکی از دو طرف شبهه. اگر ثوبی با یکی از دو کاسه ای که من علم دارم به نجاست أحدهما ملاقات کرد علی القاعده نمی توانیم حکم بکنیم به تنجس این ملاقی.
چون دلیل گفته است که ملاقی با نجس متنجس است و این جا این ثوب با نجس که ملاقات نکرده است. با مشتبه النجس ملاقات کرده است و ما هم در شریعت دلیلی نداریم که ملاقات با مشتبه النجس هم متنجس است. وجوب اجتناب از این طرف هم که از باب أنّه نجسٌ که نبوده است. بلکه از باب مقدمه علمیه بوده است. بنابراین علی القاعده در این مورد هم باید بکنیم به عدم تنجس ملاقی، ولیکن در این مسئله بخصوص اختلاف است. عده ای قائل شدند به لزوم اجتناب از ملاقی و عده ای قائل شدند به عدم لزوم اجتناب از ملاقی.
اساس این دو قول بر چیست؟ کسانی که قائلند به وجوب اجتناب از ملاقی یعنی وجوب اجتناب از آن ثوب، به ثوب ملاقی می گوییم و به آن کاسه ای که با آن ملاقات کرده می گوییم ملاقا. دلیل شان این است که وجوب اجتناب از ملاقی از ناحیه وجوب اجتناب از ملاقا است. چرا؟
به جهت اینکه إجتنب عن النجس دلالت می کند بر وجوب اجتناب از خود نجس، و از ملاقی با نجس ولو بوسائط، و به عبارت دیگر برای اینکه تقریب به ذهن شود، شارع مقدس می خواهد که انسان از آنچه که نجس است حریم بگیرد. از ملاقی نجس هم می خواهد حریم بگیرد چون در این جا هم این شئ واجب الإجتناب است از باب احتمال نجاست، پس وجوب اجتنابی که روی این کاسه آمده از باب احتمال نجاست است. ملاقی اش هم می شود واجب الإجتناب.
و بر این مطلب دو شاهد هم اقامه کردند. شاهد اول عبارت است از اینکه مرحوم سید قدس سره ابوالمکارم ابن زهره استدلال کرده است بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس به اینکه ملاقی نجس خود نجس است. از این استفاده می شود که پس ملاقات با نجس حکم نجس را دارد. چطور؟
مرحوم سید قدس سره ابو المکارم ابن زهره در اینکه ماء قلیل که ملاقات با نجس کرده است، واجب الإجتناب است استدلال کرده است به آیه « و الرّجز فاهجر» فرموده مراد از رجز عبارت است از نجاست. فاهجر هم که می گوید دوری از نجاست کن. خب ماء قلیل که خودش نجس نیست ماء قلیل ملاقات با نجس کرده است. پس بر ملاقی نجس ایشان عنوان رُجز را منطبق کرده است و اجتناب از ملاقی نجس را به عنوان اینکه خودش نجس است لازم دانسته است. چون فرموده است «و الرجز فاهجر»، دلیل بر اجتناب از آب قلیلی است که ملاقات با نجس کرده است.
از این معلوم می شود که ملاقی با نجس حکم نجس را دارد. وقتی که حکم نجس را پیدا کرد ملاقی با مشتبه نجس حکم مشتبه النجس را دارد. در ما نحن فیه حکم مشتبه النجس چه بود؟ چون مورد علم اجمالی است حکم اش وجوب اجتناب است. ملاقی با نجس هم که بر طبق استدلالی که مرحوم سید قدس سره قدس سره فرمود، حکم نجس را پیدا می کند. ملاقی با مشتبه النجس حکم مشتبه النجس را دارد. پس ملاقی اش هم واجب الإجتناب می شود. مطلب را رساندیم یک بار دیگر عرض کنم،
مرحوم سید قدس سره استدلال فرموده برای لزوم اجتناب از ملاقی نجس به « و الرجز فاهجر» فرموده آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده است باید از آن اجتناب کنیم چون رجز است و آیه قرآن هم می فرماید «و الرجز فاهجر».
خب ما سوال می کنیم که آب قلیل که رجز نیست آب قلیل ملاقات با رجز کرده است؟ ولیکن می بینید که مرحوم سید قدس سره خود عنوان رجز و نجس را بر ملاقی منطبق کرده است. پس هر حکمی که خود نجس دارد ملاقی اش هم دارد. در ما نحن فیه خود نجس را نداریم مشتبه النجس را داریم حکم مشتبه النجس ما نحن فیه چیست؟ لزوم اجتناب است. پس ملاقی اش هم حکم خود مشتبه النجس را دارد ملاقی اش هم واجب الإجتناب می شود. این یک شاهد،
شاهد دوم در این زمینه روایتی است که وارد شده است: کسی خدمت حضرت می آید می گوید من یک خمره ای از روغن داشتم موشی در او افتاده و مرده، حضرت می فرمایند نباید طعام را بخورید به خاطر اینکه میته است. روایت را بعد می خوانیم که حضرت می گوید نخور، بعد سائل می گوید که برای من ساده تر است که از موش بگذرم تا اینکه از خمره روغنم بگذرم. یک موشی است حالا افتاده که افتاده خمره روغنم را چرا از دست بدهم. حضرت می فرمایند تو استخفاف به فاره نکردی استخفاف به حکم خدا کردی. خداوند أکل میته را حرام کرده است. خب این سائل که موش را نمی خواسته بخورد. می خواسته ملاقی با میته را بخورد روغن را بخورد.
اما امام علیه السلام حکم میته را به حکم ملاقی با میته داده اند. فرموده اند تو اگر بخواهی این روغن را بخوری این استخفاف به حکم الله است. خفیف شمردن حکم الله است که حکم الله عبارت است از حرمت أکل میته. به این دو شاهد پس ما باید بگویید ملاقی با مشتبه النجس واجب الإجتناب است. اما اساس قول دوم، که می گوید نه ملاقی با مشتبه النجس واجب الإجتناب نیست. دلیل اش همان است که ابتدا از خارج عرض کردیم. می گوید آنچه که ما دلیل داریم عبارت از این است که شئ ملاقات با نجس بکند. و در ما نحن فیه هم که ثوب ملاقات با نجس نکرده است. ثوب ملاقات با چیزی کرده است که او واجب الإجتناب بوده است از باب مقدمه علمیه نه از باب أنّه نجسٌ. پس ملاقی با نجس نداریم وقتی ملاقی با نجس نداشتیم بنابراین اجتناب از ملاقی لازم نیست. در اینجا شما ممکن است سوال کنید که خب آن دو تا شاهد را چه می گویید؟ می گوییم یکی یکی حساب می کنیم.
اما کلام سید قدس سره که فرمود «و الرجز فاهجر»، دال بر وجوب اجتناب از ملاقی است این را قبول نداریم چرا؟ به خاطر اینکه این آیه دلالت می کند بر وجوب هجر از رجز. می گوید و الرجز فاهجر، آیه که نفرموده و ملاقی الرجز فاهجر. مرحوم سید قدس سره خودش من عند نفسه رجز را منطبق بر ملاقی رجز کرده است. اما رجز و ملاقی رجز که دو تا است. بله مگر اینکه یک مقدار از آن نجاست در رجز ملاقا در ملاقی باشد. این جا قائل به وجوب اجتناب از ملاقی هستیم اما نه باز به خاطر اینکه ملاقی نجس واجب الإجتناب است. چون خودش نجس همراهش هست. اما اگر همراهش نجس نباشد، ما نمی توانیم چنین حرفی بزنیم.
و لذا اصلا اگر ما تعبد و دلیل خاصی نداشتیم که ملاقی نجس نجس است حکم به نجاست ملاقی نمی کردیم. نجس خودش اجتنب عن النجس داریم، اما ملاقی النجس هم باید از او اجتناب بکنیم؟ دلیلی نداریم. اگر مقداری از نجاست همراهش نباشد. و لذا حکم به لزوم اجتناب از ملاقی نجس یک تعبد خاصی است. و الا علی القاعده ملاقی النجس لازم الإجتناب نیست. وقتی که تعبد خاص شد، باید در مورد خودش اقتصار کنیم مورد خودش لزوم اجتناب از ملاقی نجس است.
اما نسبت به ملاقی با مشتبه النجس دیگر تعبد خاصی از ناحیه شارع وارد نشده بر لزوم اجتناب بنابراین علی القاعده باید بگوییم لازم الإجتناب نیست. پس کلام سید قدس سره درست نیست.
بعد مرحوم شیخ قدس سره یک استدراک می فرمایند. می فرمایند نعم در بعضی از موارد قرائنی هست که از آن قرائن ما استفاده میکنیم که شارع مقدس به مشتبه النجس حکم نجس را داده است. تا به حال حرف ما این بود که مشتبه النجس حکم نجس ندارد.
اما می گوییم در بعضی از موارد قرائنی هست که از آن قرائن استفاده می کنیم که شارع مقدس به مشتبه النجس حکم نجس را داده است. مثل کجا؟ در بلل مشتبه قبل الاستبراء. اول مسئله فقهی توضیح دهیم می دانید که اگر کسی بعد از تخلیه بول استبرا بکند بعد از او بللی خارج شود که شک کند بول است یا غیر بول، این جا حکم به طهارت می شود، وضو لازم نیست بگیرد وضویش باقی است.
اما اگر استبرا نکرد و قبل از استبرا بلل مشتبهی خارج شد در این جا شارع مقدس حکم فرموده که وضو باطل است و مجددا باید وضو بگیرد. این که شارع فرموده مجددا باید وضو بگیرید دو احتمال در آن هست:
یک احتمال این است که بگوییم خب این قطره ای که خارج شده و شخص هم استبرا نکرده است ظاهرا همان باقی مانده بولی است که در مجرا باقی مانده است. و شارع مقدس که حکم فرموده به تجدید وضو از جهت این است که ناقض وضو پیدا شده است که خروج بول باشد. ظاهر امر این است.
یک احتمال هم این است که ما بگوییم نه این بلل مشتبهی که قبل الإستبرا خارج شده است بول نیست. شارع مقدس در این جا یک تعبد خاصی دارد که بعد از بلل مشتبه باید وضو بگیری. این احتمال هم هست. ولیکن از این دو احتمال کدام یکی به ظاهر حال انسب است؟
آیا این به ظاهر حال انسب است که ما بگوییم این قطره بول نیست حکم به بولیتش نشده است نهایت یک تعبد خاصی است که بعد از خروج بلل مشتبه قبل الإستبرا انسان باید وضو بگیرد. یا ظاهر حال اقتضا دارد که این بلل مشتبه باقی مانده همان بول است. و امر شارع به وضو به خاطر این است که این مشتبه البول را بول حساب فرموده است. خب این جا می بینیم به مشتبه البول و به مشبته النجس حکم خود نجس را اعطا فرمود. این از باب تقدیم ظاهر حال است بر اصل. اگر چه که اصل اقتضا می کند که ما بگوییم نه وضویمان باقی است نجاستی بیرون نیامده است. اما ظاهر حال اقتضا می کند که این همان بول باقی مانده در مجرا است و ظاهر حال بر اصل مقدم شده است. پس من مرحوم شیخ قدس سره این مورد و مثل این مورد را که ظاهر حالی قرینه ای اقامه شود که مشتبه النجس حکم نجس را دارد قبول می کنم اما در این غیر مورد قبول نمی کنم.
از این حرفهای ما تعجبی هم که مرحوم صاحب حدائق فرموده روشن می شود. صاحب حدائق فرموده من تعجب میکنم شماها به مشتبه النجس در اطراف علم اجمالی حکم نجس را نمی دهید لذا می گوییم ملاقی اش لازم الإجتناب نیست اما در بلل مشتبه که این هم مشتبه النجس است حکم نجس را می دهید می گویید باید وضو گرفت تطهیر کرد إلی غیر ذلک. خب این دو تا با هم چه فرقی می کنند؟
با بیانی که من شیخ قدس سره کردم فرق بین این دو تا کاملا روشن شد. این تا این جا جواب الشاهد اول بود. اما روایت، چون یک شاهد هم روایت بود و روایت هم از نظر ظهورش خیلی دلالت داشت به حرفی که این ها می خواستند بزنند. بینیم از روایت چه جواب عنایت می فرمایند. این قسمت را تطبیق کنیم.
تطبیق
هل یحکم بتنجس ملاقی احد المشتبهین
دو قول است که مبنی است این دو قول بر اینکه تنجس ملاقی إنّما جاء از وجوب اجتناب از همان نجس، بناءا علی أنّ الإجتناب عن النجس، اراده شده است به این ، ما یعمّ اجتناب از ملاقی اش را هم ولو به چند واسطه.
شاهد بر این مطلب و لذا استدلّ السید ابو المکارم در کتاب غنیه علی تنجس الماء القلیل بملاقاه النجاسه، استدلال کرده بر تنجس ماء قلیل که ملاقات به نجاست کرده است استدلال کرده است به چه چیز؟ بما دلّ علی وجوب هجر نجاسات، به آنچه که دلالت می کند بر وجوب هجر از نجاسات، ملاقی با نجس که خود نجس نیست. ولی ایشان استدلال به ادله وجوب اجتناب از خود نجس کرده است. فی قوله تعالی « و الرجز فاهجر» پس از این معلوم می شود که مشتبه النجس هم عنوان نجس بر او منطبق می شود. شما چرا می گویی بر اطراف علم اجمالی عنوان حرام منطبق نمی شود.
شاهد دیگر، و یدلّ علیه أیضاً و دلالت می کند بر این مطلب علاوه بر این کلام ابن زهره، ما فی بعض الأخبار من إستدلاله از استدلال کردن حضرت علیه السلام علی حرمه الطعام الذی مات فیه فارهٌ بأنّ الله سبحانه حرّم المیته. استدلال فرموده بر حرمت طعامی که مرده است در او فاره به اینکه خداوند حرام کرده است میته را، خب میته را حرام کرده چه ربطی به طعام دارد؟ می بینیم امام استدلال فرموده بر حرمت ملاقی با میته به حرمت خود میته. این هم دو تا دلیل، حالا که این شد فإذا حکم الشارع بوجوب هجر کلّ واحد من المشتبهین، وقتی که شارع حکم کرد به وجوب هجر هر یک از دو مشتبه، این که می فرماید فإذا حکم الشارع، دیگر نکته این برای شما روشن است که گفتیم در این مورد عقل حکم می کند و اگر شارع مقدس هم حکمی بکند حکم ارشادی می شود. فقد حکم الشارع بوجوب هجر کلّ ما لاقی پس شارع مقدس حکم فرموده به وجوب هجر هر چیزی که ملاقات با اینها بکند بر طبق این دو شاهد.
و هذا معنی ما استدلّ به العلامه قدّس سرّه فی المنتهی علی ذلک، بأنّ الشارع أعطاهما حکم النجس. و همین است معنای آنچه که استدلال کرده به آن چیز جناب علامه در کتاب منتهایش بر این مطلب، یعنی بر تنجس ملاقی مشتبه. به اینکه فرموده شارع عطا فرموده است به این دو مشتبه حکم نجس را. منظورش این نیست که شارع عطا فرموده است به این دو مشتبه عنوان نجس را. این را هیچ کدام از فقها نفرموده اند که در مورد علم اجمالی تمام اطراف نجس واقعی میشوند و عنوان نجس را دارند، خیر منظورش همین است که ما گفتیم. یعنی منظورش این است که چون شارع فرموده واجب است اجتناب از این به مناط احتمال نجاست، اجتناب از ملاقی اش هم لازم می شود. مرادش این است که فرموده بأنّ الشارع اعطا کرده است این دو را حکم نجاست را، مرادش همین است که ما گفتیم. و الا که فلم یقل أحدٌ أنّ کلّا من المشتبهین بحکم النجس فی جمیع آثاره. به حکم نجس است در تمام آثار حتی نجاست ملاقی اش مثلا.
أو أنّ الإجتناب عن النجس، این قول دوم است، مبنی است بر این مطلب یا مبتنی که بگوییم این جا واجب الإجتناب نیست و این قول مبنی است بر اینکه أنّ الإجتناب عن النجس لا یُراد به إلا الإجتناب عن العین فقط اجتناب از عین باید کرد. و تنجس الملاقی النجس حکمٌ وضعیٌ سببیٌ که یترتب علی العنوان الواقعی من النجاسات. نه اینکه مترتب بر مشتبه النجس هم باشد. نظیر الوجوب الحدّ للخمر مثل وجوب حدّ برای خمر. که اجرای حدّ رفته است روی عنوان شارب الخمر نه روی عنوان شارب مشتبه الخمر، فإذا شکّ فی ثبوته للملاقی، پس اگر ما شک بکنیم در ثبوت اجتنابی برای ملاقی با مشتبه النجس، جری فیه أصاله الطهاره و أصاله الإباحه. اصاله الطهاره جاری می شود حکم به طهارتش می کنیم أصاله الحلیه جاری می شود حکم به حلیت شربش می کنیم. خب از این دو قول کدام یکی أقوی است؟ و الأقوی هو الثانی.
أمّا أولاً فلما ذُکر به خاطر همین حرفی که الان گفتیم. و حاصله و حاصل حرف ما منع ما فی الغنیه (القنیه؟) است. منع می کنیم آنچه را که در غنیه (قنیه؟) است من دلاله وجوب هجر النجس علی وجوب الإجتناب عن ملاقی الرجز إذا لم یکن علیه أثرٌ من ذلک الرجز. اگر اثری بر او نباشد ما قبول نداریم که ملاقی هم واجب الإجتناب است. بنابراین فتنجیسه حینئذ پس تنجیس ملاقی وقتی که عقل حکم نکرد به ملازمه ای بین نجاست ملاقی و نجاست ملاقا، پس تنجیس ملاقی در این هنگام که ملازمه ای بین این دو نبود لیس إلا لمجرد تعبد خاص. نیست مگر از باب تعبد خاصی، فإذا حَکم الشارع بوجوب هجر مشتبه فی الشبهه المحصوره آن وقت اگر شارع حکم کرد به وجوب هجر خود مشتبه در شبهه محصوره این دیگر فلا یدلّ علی وجوب هجر ما یُلاقی، دیگر خودش ملازمه ندارد و دلالت نمی کند بر وجوب هجر از ملاقی اش مگر که باز یک تعبد خاصی قائم بشود که هر چه که واجب الإجتناب شد ولو از باب مقدمه علمیه ملاقی اش هم واجب الإجتناب است؛ که چنین چیزی نداریم.
خب پس ما تا این جا گفتیم که، مشتبه النجس حکم نجس را ندارد. چون اگر مشتبه النجس حکم نجس را داشته باشد تعبد خاص هم داریم که ملاقی نجس واجب الإجتناب است خب آن هم واجب الإجتناب می شود. اما ما ثابت کردیم که مشتبه النجس حکم نجس را ندارد.
ولیکن نعم یک جا را استدراک کنیم، قد یدلّ بواسطه بعض الأمارات الخارجیه گاهی وقتها دلیلی داریم دلالت می کند بواسطه بعضی از امارات خارجیه که مشتبه النجس حکم نجس را دارد.
کما استفید نجاسه البلل المشتبه الخارج قبل الإستبراء، این نجاست استفاده شده من أمر الشارع بالطهاره عقیبه. یعنی پشت سر خروج بلل مشتبه. از کجا ما نجاست را استفاده کردیم با اینکه شارع فقط امر به وضو کرده و ممکن است تعبد خاص باشد؟
من جهه استظهار أنّ الشارع جعل این مورد را از موارد تقدیم الظاهر علی الأصل، یعنی تقدیم ظاهر حال نه ظاهر و ظهور لفظی که گفتیم به سیره عقلاییه حجت است. نه مقدم داشته ظاهر حال را بر اصل. فحکم بکون الخارج بولا. لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه نه اینکه واجب کرده باشد خصوص وضو را به سبب خروج بلل مشتبه و یک تعبد خاصی باشد نسبت به خود وضو سایر احکام نجس بر او مترتب نباشد، این طوری نیست.
و به، و به این بیانی که ما در این دو خط کردیم یُندفع تعجب صاحب الحدائق، که ایشان تعجب کرده است از چه چیز؟ من حکمهم بعدم النجاسه فی ما نحن فیه. فرموده علما حکم می کنند به عدم نجاست ملاقی در ما نحن فیه. و حکمهم بالنجاسه در بلل، مع کون کلّ منهما مشتبها که حُکمَ علیه ببعض أحکام النجاسه، با اینکه هر دو تایشان مشتبهٌ بالنجاسه هستند و حکم شده بر آنها به بعضی از احکام نجاست. در بلل هم حکم شده به تجدید وضو که یکی از احکام نجاسات است در مشتبه النجس هم حکم شده به وجوب اجتناب که یکی از احکام نجاست است. معلوم شد که بین این دو تا فرق است.
روایت عمرو بن شمر
و أما الروایه، اما جواب از روایت به چیست؟ یک جواب عبارت از این است که اصلا این روایت از حیث سند ضعیف است پس قابل استدلال نیست.
جهت دوم را خوب دقت بفرمایید شما جناب مستدل چه می خواستید بگویید؟ شما این طور گفتید گفتید روایت دلالت می کند که وجوب اجتناب از حرام لازم دارد وجوب اجتناب از ملاقی اش را. چون امام استدلال فرمودند بر وجوب اجتناب از طعام به وجوب اجتناب از میته و فاره. پس وجوب اجتناب از حرام که میته باشد ملازم با وجوب اجتناب از ملاقی اش که آن روغن باشد شما این را گفتید. در نتیجه خواستید این را استفاده کنید که پس وجوب اجتناب از نجس خودش، دیگر دلیل خاص نمی خواهیم تعبد خاص نمی خواهیم، وجوب اجتناب از نجس خودش دلالت می کند بر وجوب اجتناب از ملاقی اش. چون در این یک روایت دیدیم این طور شد.
امام مفروق عنه گرفتند فرمودند خب میته را که نباید بخورید پس ملاقی اش را هم نباید بخورید. پس از این معلوم می شود که ما در اثبات وجوب اجتناب از ملاقی احتیاج به تعبد خاص نداریم. خود وجوب اجتناب از نجس ملازمه دارد با وجوب اجتناب از ملاقی اش. اگر این درست شود آن وقت در ما نحن فیه وجوب اجتناب از این طرف که درست شده است، خودش ملازمه دارد با وجوب اجتناب از ملاقی اش.
پس شما این را می خواستید بگویید ولیکن ظاهر در روایت این است که مراد از حرمت نجاست است. و اگر مراد از حرمت در روایت نجاست باشد دیگر مطلوب شما ثابت نمی شود.
اولا چرا اگر مراد نجاست باشد مطلوب شما ثابت نمی شود؟ چون اگر مراد نجاست باشد شارع مقدس فرموده است باید از روغن اجتناب کنی چون ملاقات با میته نجس کرده است. یعنی این روایت خودش دلیل می شود بر همان تعبد خاصی که ما می خواهیم. که وجوب اجتناب از ملاقی نجس به خاطر روایت خاصه ای است که وارد شده است. این جا امام می فرمایند از ملاقی نجس که روغن است اجتناب کن به خاطر اینکه میته و فاره نجس است. پس تا این جا چه شد، شما ….( قطع شده دقیقه ۲۹)
…تکرارش بکنیم، شما می خواستید بگویید این روایت دلالت می کند بر حرمت ملاقی، به جهت حرمت ملاقا. پس خود حرمت ملاقا به ما حرمت ملاقی را می دهد. آن وقت می خواستید نتیجه بگیرید که وجوب اجتناب از نجس خودش به ما وجوب اجتناب از ملاقی اش را می دهد. اگر این روایت را ما ثابت کردیم که منظور از حرمت نجاست است، پس این ترتیبی که شما پیش رفتید دیگر پیش نخواهد آمد. روایت فقط دلالت می کند بر وجوب اجتناب ملاقی نجس. این را ما هم قبول داریم که ملاقی نجس واجب الإجتناب هست. اما در ما نحن فیه که نجس نداریم مشتبه النجس داریم.
اما به چه دلیل مراد از حرمت در روایت عبارت است از نجاست؟ یک جهت عبارت از این است که، ما ها می دانیم که حرمت شیئی دلالت ندارد بر نجاست او، تا چه رسد که دلالت داشته باشد بر نجاست ملاقی اش. آن وقت چطور امام علیه السلام خواسته اند بفرمایند که چون میته حرام است پس از روغن هم باید اجتناب بکنیم.
یک بار دیگر عرض کنم، ما هامی دانیم که حرمت شیئی دلالت بر نجاست شئ ندارد. مستدل چکار کرد؟ گفته حرمت ملاقی در روایت ملازم با حرمت ملاقا شده است. حرمت شئ هم که مساوی با نجاست شئ است. پس نجاست ملاقی هم ملازم با نجاست ملاقا است. ما می گوییم حرمت شئ که ملازم با نجاست شئ نیست. چه بسیار چیزها در دنیا هست که حرام است اما نجس نیست. أکل خاک حرام است، نجس نیست.
پس حرمت شیئی ملازم با نجاست آن نیست تا چه برسد به اینکه ملازم با نجاست ملاقی اش باشد. بنابراین از اینکه می بینیم امام حکم فرمودند از اجتناب ملاقی، معلوم می شود که این حرمت منظورشان نجاست بوده است. و الا از ملاقی حرامی که نجس نیست اجتناب لازم نیست.
ثانیا اگر مراد بخواهد حرمت باشد روایت دلالت میکند که هر چه که حرام شد نجس است و در نتیجه اجتناب از خودش و اجتناب از ملاقی اش لازم است، و این روایت مبتلا به تخصیص اکثر است. چون بسیاری از محرمات ما داریم که نجس نیستند. و باید تمام آنها را از این عام خارج کنیم. و چون تخصیص اکثر مستهجن است پس معلوم می شود که مراد حضرت در این روایت از حرمت، نجاست است نه اینکه از حرمت خود حرمت باشد.
نتیجه می گیریم که این روایت در مقام بیان ملازمه است بین نجاست شئ و نجاست ملاقی اش. نه بین اینکه هر چه که حرام شد ملازمه دارد با حرمت ملاقی اش از باب اینکه این حرمت هم یعنی نجاست.
تطبیق
و أما الروایه فهی روایه عمرو ابن شمر عن جابر جعفی عن أبی جعفر علیه السلام، که أنّه أتاه رجلٌ فقال له وقعت فارهٌ فی خاویه فیها ثَمنٌ(؟) أو زیتٌ فما تری فی أکله. فقال أبو جعفر علیه السلام لا تأکل. فقال الرجل الفاره أهون علیّ من أن أترک طعامی لأجلها. فقال له أبو جعفر علیه السلام إنّک لم تستخفف بالفاره و إنّما استخففت بدینک إنّ الله حرّم المیته من کلّ شئ.
وجه الدلاله أنّه جَعل ترک الإجتناب عن الطعام إستخفافا بتحریم المیته. وجه دلالت این روایت بر قول اول، اول ببینیم چیست تا ردّش معلوم شود که چیست؛ همان طور که از خارج عرض کردیم و مجددا توضیح می دهیم تا کاملا روشن شود. آنکه ما لازم داریم یعنی آنکه مستدل لازم دارد، این است که ثابت بکند وجوب اجتناب از یک شئ ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی اش.
به عبارت دیگر لازم دارد که اثبات کند حرمت یک شئ ملازم است با حرمت ملاقی آن شئ. خب در این روایت هم می بینید که حرمت میته سبب شده که حضرت بفرمایند حرام است ملاقی میته که آن روغن باشد. پس این روایت دلالت می کند بر اینکه حرمت یک شئ ملازم است با حرمت ملاقی او.
مرحوم شیخ قدس سره جوابی که به این استدلال می دهند در دو کلمه است و آن این است که این روایت مربوط به حرمت نیست این روایت مربوط به نجاست است. چون مراد از حرمت در این روایت نجاست است. وقتی مراد نجاست شد، پس روایت دلالت می کند که نجاست یک شیئی ملازم است با نجاست ملاقی او. این را ما قبول داریم، که نجاست شئ ملازم با نجاست ملاقی اش هست اما آن که ما میخواهیم شما اثبات کنید این است که اثبات کنید وجوب اجتناب از شیئی حالا به هر جهتی که می خواهد باشد ولو مثلا کما اینکه در ما نحن فیه هست وجوب اجتناب از ناحیه احتمال نجس معلوم بالإجمال باشد، آنی که ما لازم داریم این است که شما ثابت کنید وجوب اجتناب از شیئی ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی اش. اما شما این را که ثابت نکردید شما ثابت کردید وجوب اجتناب از نجس ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی اش. این را هم ما قبول داریم.
پس اگر مراد از حرمت در روایت نجاست باشد مثبت معنایی است که آن معنا را ما قبول داریم اما به درد شما نمی خورد. چون شما باید ملازمه بیاندازید بین وجوب اجتناب از هر شیئی و وجوب اجتناب از ملاقی اش. اما روایت فقط در خصوص نجاست این مطلب را ثابت می کند که ما هم قبول داریم و فرض این است که در ما نحن فیه ملاقات با نجاست نشده است ملاقات با مشتبه النجاست شده است.
دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب که مراد از حرمت، نجاست است چیست؟ دو وجه مرحوم شیخ قدس سره ذکر می کنند:
وجه اول عبارت است از اینکه ظاهر از حرمت در روایت عبارت است از نجاست. به خاطر اینکه این یک مطلب بسیار روشنی است که ما ها می دانیم که حرمت شئ ملازم با حرمت ملاقی اش نیست. آن وقت چطور امام استدلال کردند بر این سائل به حرمت ملاقی از جهت اینکه ملاقا و خود شئ حرام است. پس حتما باید مراد نجاست باشد که استدلال امام علیه السلام در محل خودش باشد. که امام استدلال فرمودند به نجاست روغن که ملاقی است از جهت اینکه ملاقا و خود آن فاره و میته نجس است.
ثانیا اگر بنا بشود مراد از حرمت در روایت نجاست نباشد بلکه خود حرمت باشد و ما بگوییم قبول هم داریم روایت دلالت می کند که هر چیزی که حرام است ملاقی اش هم حرام است.
بعد بگوییم این را تخصیص زدیم همه را خارج کردیم تمام محرمات از این خارج شده فقط نجاسات در آن مانده است. چون در محرمات دیگر اجتناب از ملاقی اش که لازم نیست فقط در نجس است که اجتناب از ملاقی اش لازم است. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این هم مستلزم تخصیص اکثر است.
وجه الدلاله أنّه ، اینکه حضرت علیه السلام، جَعل ترک الإجتناب عن الطعام را استخفاف به تحریم میته، و لو لا إستلزام تحریم میته لتحریم ملاقیه لم یکن أکل الطعام إستخفافاً بتحریم المیته، اکل طعام دیگر استخفاف به تحریم میته نبود استخفاف به تحریم ملاقی میته بود. و حال آنکه حضرت فرموده اند إنّما استخففت بدینک، که آن دین در این جا إنّ الله حرّم المیته من کلّ شئ است.
فوجوب الإجتناب عن شئ یستلزم وجوب اجتناب از ملاقی اش را. حالا وجوب اجتناب از هر جهتی که میخواهد باشد. آن وقت در موارد علم اجمالی هم که وجوب اجتناب در هر طرف هست پس وجوب اجتناب از ملاقی اش هم لازم می شود.
مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند لکنّ الروایه ضعیفهٌ سنداً، این یک اشکال، مع أنّ الظاهر من الحرمه در این روایت النجاسه، لأنّ مجرد التحریم که لایدلّ علی النجاسه. مجرد حرمت که دلالت بر نجاست نمی کند، فضلا از اینکه دلالت بکند بر تنجس ملاقی اش و اجتناب از ملاقی حرام.
خلاصه اینکه یا روایت دلالت می خواهد بکند که هر چه که حرام شد ملاقی اش هم حرام است که این مدلول مخالف با ضرورت فقه است. تمام محرمات به جز نجاسات ملاقی شان که حرام نیست. اگر حرامی ملاقات با چیزی کرد او هم حرام می شود؟ خب مثلا نظر به أجنبیه حرام است ملاقات با چیزی بکند ملاقی اش نجس میشود، تصور و معنا ندارد.
اگر میخواهید بگویید حرمت شئ ملازم با نجاست شئ است، وقتی ملازم با نجاست شئ شد در نتیجه ملازمه دارد به نجاست ملاقی اش هم و از این جهت است که ما می گوییم حرمت شئ ملازم است با حرمت ملاقی هست. چون حرمت شئ ملازم با نجاست شئ است و نجاست شئ هم ملازم با نجاست ملاقی اش و وجوب اجتناب از ملاقی اش است. این حرف هم درست نیست. چون حرمت شئ ملازم با نجاست شئ نیست. بسیاری از محرمات داریم که نجس نیستند تا چه رسد به اینکه بخواهیم بگوییم حرمت شیئی ملازم است با نجاست ملاقی اش و وجوب اجتناب از ملاقی اش.
بنابراین مجرد تحریم دلالت نمی کند بر نجاست، تا چه رسد به نجاست ملاقی اش. و ارتکاب التخصیص هم جواب سوال مقدر است، یعنی إن قلت که ما بگوییم خیر آقا روایت هم دلالت می کند هر چیزی که حرام است ملاقی اش هم حرام است. پس هر چیزی که واجب الإجتناب شد ملاقی اش هم واجب الإجتناب است. نهایت از این عام خارج شده تمام محرمات که در آنها اجتناب از ملاقی اش لازم نیست فقط نجاسات باقی مانده است. که در نجاسات اجتناب از خودش ملازم است با اجتناب از ملاقی اش. خب می گوییم این هم می شود تخصیص اکثر.
و ارتکاب التخصیص فی الروایه بإخراج ما عدی النجاسات من المحرمات کما تری، بنابراین فالملازمه در روایت بین نجاست شئ است و تنجس ملاقی، و این را ما هم قبول داریم که هر چیزی نجس شد ملاقی اش هم متنجس است. اما در مورد علم اجمالی که این طرف عنوان نجس نگرفته است.
لا حرمه الشئ و حرمه ملاقیه، روایت دلالت نکرد بر حرمت شئ و حرمت ملاقی اش، اگر ملازمه می انداخت بین حرمت شئ و حرمت ملاقی اش. یعنی بین وجوب اجتناب شئ و وجوب اجتناب از ملاقی اش؛ خب در اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب از این طرف هست وجوب اجتناب از ملاقی اش هم باید باشد.
وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.
۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۳۹