ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

و هل یُحکم بتنجیس ملاقیه وجهان بل قولان مبنیان علی أنّ تنجّس الملاقی إنّما جاء من وجوب الإجتناب عن ذلک النجس بناءاً علی أنّ الإجتناب عن النجس یُراد به ما یعمّ الإجتناب عن ملاقیه ولو بوسائطٍ.[۱]

استدلال بر تنجس ملاقی

صحبت راجع به این بود که عرض شد در مورد علم اجمالی، در شبهات تحریمیه که ما قائلیم به وجوب اجتناب از جمیع اطراف از باب وجوب مقدمه علمیه است. نه اینکه تمام اطراف معنون بشوند به آن عنوان حرام، و در نتیجه آثار حرام بر او مترتب باشد. لذا دیدیم که اگر کسی یکی از دو کاسه ای را که مشتبه به خمر است بخورد این جا مشمول اجرای حد بر او نیست. چرا؟

چون مشتبه به خمر را خورده است خمر را که نخورده است. و وجوب اجتناب این کاسه از باب اینکه أنّه خمرٌ که نبوده است. بلکه از باب این بوده است که مقدمه علمیه است برای اجتناب از خمر واقعی معلوم فی البین. شبیه به این مسئله مسئله ملاقات چیزی است با یکی از دو طرف شبهه. اگر ثوبی با یکی از دو کاسه ای که من علم دارم به نجاست أحدهما ملاقات کرد علی القاعده نمی توانیم حکم بکنیم به تنجس این ملاقی.

چون دلیل گفته است که ملاقی با نجس متنجس است و این جا این ثوب با نجس که ملاقات نکرده است. با مشتبه النجس ملاقات کرده است و ما هم در شریعت دلیلی نداریم که ملاقات با مشتبه النجس هم متنجس است. وجوب اجتناب از این طرف هم که از باب أنّه نجسٌ که نبوده است. بلکه از باب مقدمه علمیه بوده است. بنابراین علی القاعده در این مورد هم باید بکنیم به عدم تنجس ملاقی، ولیکن در این مسئله بخصوص اختلاف است. عده ای قائل شدند به لزوم اجتناب از ملاقی و عده ای قائل شدند به عدم لزوم اجتناب از ملاقی.

اساس این دو قول بر چیست؟ کسانی که قائلند به وجوب اجتناب از ملاقی یعنی وجوب اجتناب از آن ثوب، به ثوب ملاقی می گوییم و به آن کاسه ای که با آن ملاقات کرده می گوییم ملاقا. دلیل شان این است که وجوب اجتناب از ملاقی از ناحیه وجوب اجتناب از ملاقا است. چرا؟

به جهت اینکه إجتنب عن النجس دلالت می کند بر وجوب اجتناب از خود نجس، و از ملاقی با نجس ولو بوسائط، و به عبارت دیگر برای اینکه تقریب به ذهن شود، شارع مقدس می خواهد که انسان از آنچه که نجس است حریم بگیرد. از ملاقی نجس هم می خواهد حریم بگیرد چون در این جا هم این شئ واجب الإجتناب است از باب احتمال نجاست، پس وجوب اجتنابی که روی این کاسه آمده از باب احتمال نجاست است. ملاقی اش هم می شود واجب الإجتناب.

و بر این مطلب دو شاهد هم اقامه کردند. شاهد اول عبارت است از اینکه مرحوم سید قدس سره ابوالمکارم ابن زهره استدلال کرده است بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس به اینکه ملاقی نجس خود نجس است. از این استفاده می شود که پس ملاقات با نجس حکم نجس را دارد. چطور؟

مرحوم سید قدس سره ابو المکارم ابن زهره در اینکه ماء قلیل که ملاقات با نجس کرده است، واجب الإجتناب است استدلال کرده است به آیه « و الرّجز فاهجر» فرموده مراد از رجز عبارت است از نجاست. فاهجر هم که می گوید دوری از نجاست کن. خب ماء قلیل که خودش نجس نیست ماء قلیل ملاقات با نجس کرده است. پس بر ملاقی نجس ایشان عنوان رُجز را منطبق کرده است و اجتناب از ملاقی نجس را به عنوان اینکه خودش نجس است لازم دانسته است. چون فرموده است «و الرجز فاهجر»، دلیل بر اجتناب از آب قلیلی است که ملاقات با نجس کرده است.

از این معلوم می شود که ملاقی با نجس حکم نجس را دارد. وقتی که حکم نجس را پیدا کرد ملاقی با مشتبه نجس حکم مشتبه النجس را دارد. در ما نحن فیه حکم مشتبه النجس چه بود؟ چون مورد علم اجمالی است حکم اش وجوب اجتناب است. ملاقی با نجس هم که بر طبق استدلالی که مرحوم سید قدس سره قدس سره فرمود، حکم نجس را پیدا می کند. ملاقی با مشتبه النجس حکم مشتبه النجس را دارد. پس ملاقی اش هم واجب الإجتناب می شود. مطلب را رساندیم یک بار دیگر عرض کنم،

مرحوم سید قدس سره استدلال فرموده برای لزوم اجتناب از ملاقی نجس به « و الرجز فاهجر» فرموده آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده است باید از آن اجتناب کنیم چون رجز است و آیه قرآن هم می فرماید «و الرجز فاهجر».

خب ما سوال می کنیم که آب قلیل که رجز نیست آب قلیل ملاقات با رجز کرده است؟ ولیکن می بینید که مرحوم سید قدس سره خود عنوان رجز و نجس را بر ملاقی منطبق کرده است. پس هر حکمی که خود نجس دارد ملاقی اش هم دارد. در ما نحن فیه خود نجس را نداریم مشتبه النجس را داریم حکم مشتبه النجس ما نحن فیه چیست؟ لزوم اجتناب است. پس ملاقی اش هم حکم خود مشتبه النجس را دارد ملاقی اش هم واجب الإجتناب می شود. این یک شاهد،

شاهد دوم در این زمینه روایتی است که وارد شده است: کسی خدمت حضرت می آید می گوید من یک خمره ای از روغن داشتم موشی در او افتاده و مرده، حضرت می فرمایند نباید طعام را بخورید به خاطر اینکه میته است. روایت را بعد می خوانیم که حضرت می گوید نخور، بعد سائل می گوید که برای من ساده تر است که از موش بگذرم تا اینکه از خمره روغنم بگذرم. یک موشی است حالا افتاده که افتاده خمره روغنم را چرا از دست بدهم. حضرت می فرمایند تو استخفاف به فاره نکردی استخفاف به حکم خدا کردی. خداوند أکل میته را حرام کرده است. خب این سائل که موش را نمی خواسته بخورد. می خواسته ملاقی با میته را بخورد روغن را بخورد.

اما امام علیه السلام حکم میته را به حکم ملاقی با میته داده اند. فرموده اند تو اگر بخواهی این روغن را بخوری این استخفاف به حکم الله است. خفیف شمردن حکم الله است که حکم الله عبارت است از حرمت أکل میته. به این دو شاهد پس ما باید بگویید ملاقی با مشتبه النجس واجب الإجتناب است. اما اساس قول دوم، که می گوید نه ملاقی با مشتبه النجس واجب الإجتناب نیست. دلیل اش همان است که ابتدا از خارج عرض کردیم. می گوید آنچه که ما دلیل داریم عبارت از این است که شئ ملاقات با نجس بکند. و در ما نحن فیه هم که ثوب ملاقات با نجس نکرده است. ثوب ملاقات با چیزی کرده است که او واجب الإجتناب بوده است از باب مقدمه علمیه نه از باب أنّه نجسٌ. پس ملاقی با نجس نداریم وقتی ملاقی با نجس نداشتیم بنابراین اجتناب از ملاقی لازم نیست. در اینجا شما ممکن است سوال کنید که خب آن دو تا شاهد را چه می گویید؟ می گوییم یکی یکی حساب می کنیم.

اما کلام سید قدس سره که فرمود «و الرجز فاهجر»، دال بر وجوب اجتناب از ملاقی است این را قبول نداریم چرا؟ به خاطر اینکه این آیه دلالت می کند بر وجوب هجر از رجز. می گوید و الرجز فاهجر، آیه که نفرموده و ملاقی الرجز فاهجر. مرحوم سید قدس سره خودش من عند نفسه رجز را منطبق بر ملاقی رجز کرده است. اما رجز و ملاقی رجز که دو تا است. بله مگر اینکه یک مقدار از آن نجاست در رجز ملاقا در ملاقی باشد. این جا قائل به وجوب اجتناب از ملاقی هستیم اما نه باز به خاطر اینکه ملاقی نجس واجب الإجتناب است. چون خودش نجس همراهش هست. اما اگر همراهش نجس نباشد، ما نمی توانیم چنین حرفی بزنیم.

و لذا اصلا اگر ما تعبد و دلیل خاصی نداشتیم که ملاقی نجس نجس است حکم به نجاست ملاقی نمی کردیم. نجس خودش اجتنب عن النجس داریم، اما ملاقی النجس هم باید از او اجتناب بکنیم؟ دلیلی نداریم. اگر مقداری از نجاست همراهش نباشد. و لذا حکم به لزوم اجتناب از ملاقی نجس یک تعبد خاصی است. و الا علی القاعده ملاقی النجس لازم الإجتناب نیست. وقتی که تعبد خاص شد، باید در مورد خودش اقتصار کنیم مورد خودش لزوم اجتناب از ملاقی نجس است.

اما نسبت به ملاقی با مشتبه النجس دیگر تعبد خاصی از ناحیه شارع وارد نشده بر لزوم اجتناب بنابراین علی القاعده باید بگوییم لازم الإجتناب نیست. پس کلام سید قدس سره درست نیست.

بعد مرحوم شیخ قدس سره یک استدراک می فرمایند. می فرمایند نعم در بعضی از موارد قرائنی هست که از آن قرائن ما استفاده میکنیم که شارع مقدس به مشتبه النجس حکم نجس را داده است. تا به حال حرف ما این بود که مشتبه النجس حکم نجس ندارد.

اما می گوییم در بعضی از موارد قرائنی هست که از آن قرائن استفاده می کنیم که شارع مقدس به مشتبه النجس حکم نجس را داده است. مثل کجا؟ در بلل مشتبه قبل الاستبراء. اول مسئله فقهی توضیح دهیم می دانید که اگر کسی بعد از تخلیه بول استبرا بکند بعد از او بللی خارج شود که شک کند بول است یا غیر بول، این جا حکم به طهارت می شود، وضو لازم نیست بگیرد وضویش باقی است.

اما اگر استبرا نکرد و قبل از استبرا بلل مشتبهی خارج شد در این جا شارع مقدس حکم فرموده که وضو باطل است و مجددا باید وضو بگیرد. این که شارع فرموده مجددا باید وضو بگیرید دو احتمال در آن هست:

یک احتمال این است که بگوییم خب این قطره ای که خارج شده و شخص هم استبرا نکرده است ظاهرا همان باقی مانده بولی است که در مجرا باقی مانده است. و شارع مقدس که حکم فرموده به تجدید وضو از جهت این است که ناقض وضو پیدا شده است که خروج بول باشد. ظاهر امر این است.

یک احتمال هم این است که ما بگوییم نه این بلل مشتبهی که قبل الإستبرا خارج شده است بول نیست. شارع مقدس در این جا یک تعبد خاصی دارد که بعد از بلل مشتبه باید وضو بگیری. این احتمال هم هست. ولیکن از این دو احتمال کدام یکی به ظاهر حال انسب است؟

آیا این به ظاهر حال انسب است که ما بگوییم این قطره بول نیست حکم به بولیتش نشده است نهایت یک تعبد خاصی است که بعد از خروج بلل مشتبه قبل الإستبرا انسان باید وضو بگیرد. یا ظاهر حال اقتضا دارد که این بلل مشتبه باقی مانده همان بول است. و امر شارع به وضو به خاطر این است که این مشتبه البول را بول حساب فرموده است. خب این جا می بینیم به مشتبه البول و به مشبته النجس حکم خود نجس را اعطا فرمود. این از باب تقدیم ظاهر حال است بر اصل. اگر چه که اصل اقتضا می کند که ما بگوییم نه وضویمان باقی است نجاستی بیرون نیامده است. اما ظاهر حال اقتضا می کند که این همان بول باقی مانده در مجرا است و ظاهر حال بر اصل مقدم شده است. پس من مرحوم شیخ قدس سره این مورد و مثل این مورد را که ظاهر حالی قرینه ای اقامه شود که مشتبه النجس حکم نجس را دارد قبول می کنم اما در این غیر مورد قبول نمی کنم.

از این حرفهای ما تعجبی هم که مرحوم صاحب حدائق فرموده روشن می شود. صاحب حدائق فرموده من تعجب میکنم شماها به مشتبه النجس در اطراف علم اجمالی حکم نجس را نمی دهید لذا می گوییم ملاقی اش لازم الإجتناب نیست اما در بلل مشتبه که این هم مشتبه النجس است حکم نجس را می دهید می گویید باید وضو گرفت تطهیر کرد إلی غیر ذلک. خب این دو تا با هم چه فرقی می کنند؟

با بیانی که من شیخ قدس سره کردم فرق بین این دو تا کاملا روشن شد. این تا این جا جواب الشاهد اول بود. اما روایت، چون یک شاهد هم روایت بود و روایت هم از نظر ظهورش خیلی دلالت داشت به حرفی که این ها می خواستند بزنند. بینیم از روایت چه جواب عنایت می فرمایند. این قسمت را تطبیق کنیم.

تطبیق

هل یحکم بتنجس ملاقی احد المشتبهین

دو قول است که مبنی است این دو قول بر اینکه تنجس ملاقی إنّما جاء از وجوب اجتناب از همان نجس، بناءا علی أنّ الإجتناب عن النجس، اراده شده است به این ، ما یعمّ اجتناب از ملاقی اش را هم ولو به چند واسطه.

شاهد بر این مطلب و لذا استدلّ السید ابو المکارم در کتاب غنیه علی تنجس الماء القلیل بملاقاه النجاسه، استدلال کرده بر تنجس ماء قلیل که ملاقات به نجاست کرده است استدلال کرده است به چه چیز؟ بما دلّ علی وجوب هجر نجاسات، به آنچه که دلالت می کند بر وجوب هجر از نجاسات، ملاقی با نجس که خود نجس نیست. ولی ایشان استدلال به ادله وجوب اجتناب از خود نجس کرده است. فی قوله تعالی « و الرجز فاهجر» پس از این معلوم می شود که مشتبه النجس هم عنوان نجس بر او منطبق می شود. شما چرا می گویی بر اطراف علم اجمالی عنوان حرام منطبق نمی شود.

شاهد دیگر، و یدلّ علیه أیضاً و دلالت می کند بر این مطلب علاوه بر این کلام ابن زهره، ما فی بعض الأخبار من إستدلاله از استدلال کردن حضرت علیه السلام علی حرمه الطعام الذی مات فیه فارهٌ بأنّ الله سبحانه حرّم المیته. استدلال فرموده بر حرمت طعامی که مرده است در او فاره به اینکه خداوند حرام کرده است میته را، خب میته را حرام کرده چه ربطی به طعام دارد؟ می بینیم امام استدلال فرموده بر حرمت ملاقی با میته به حرمت خود میته. این هم دو تا دلیل، حالا که این شد فإذا حکم الشارع بوجوب هجر کلّ واحد من المشتبهین، وقتی که شارع حکم کرد به وجوب هجر هر یک از دو مشتبه، این که می فرماید فإذا حکم الشارع، دیگر نکته این برای شما روشن است که گفتیم در این مورد عقل حکم می کند و اگر شارع مقدس هم حکمی بکند حکم ارشادی می شود. فقد حکم الشارع بوجوب هجر کلّ ما لاقی پس شارع مقدس حکم فرموده به وجوب هجر هر چیزی که ملاقات با اینها بکند بر طبق این دو شاهد.

و هذا معنی ما استدلّ به العلامه قدّس سرّه فی المنتهی علی ذلک، بأنّ الشارع أعطاهما حکم النجس. و همین است معنای آنچه که استدلال کرده به آن چیز جناب علامه در کتاب منتهایش بر این مطلب، یعنی بر تنجس ملاقی مشتبه. به اینکه فرموده شارع عطا فرموده است به این دو مشتبه حکم نجس را. منظورش این نیست که شارع عطا فرموده است به این دو مشتبه عنوان نجس را. این را هیچ کدام از فقها نفرموده اند که در مورد علم اجمالی تمام اطراف نجس واقعی میشوند و عنوان نجس را دارند، خیر منظورش همین است که ما گفتیم. یعنی منظورش این است که چون شارع فرموده واجب است اجتناب از این به مناط احتمال نجاست، اجتناب از ملاقی اش هم لازم می شود. مرادش این است که فرموده بأنّ الشارع اعطا کرده است این دو را حکم نجاست را، مرادش همین است که ما گفتیم. و الا که فلم یقل أحدٌ أنّ کلّا من المشتبهین بحکم النجس فی جمیع آثاره. به حکم نجس است در تمام آثار حتی نجاست ملاقی اش مثلا.

أو أنّ الإجتناب عن النجس، این قول دوم است، مبنی است بر این مطلب یا مبتنی که بگوییم این جا واجب الإجتناب نیست و این قول مبنی است بر اینکه أنّ الإجتناب عن النجس لا یُراد به إلا الإجتناب عن العین فقط اجتناب از عین باید کرد. و تنجس الملاقی النجس حکمٌ وضعیٌ سببیٌ که یترتب علی العنوان الواقعی من النجاسات. نه اینکه مترتب بر مشتبه النجس هم باشد. نظیر الوجوب الحدّ للخمر مثل وجوب حدّ برای خمر. که اجرای حدّ رفته است روی عنوان شارب الخمر نه روی عنوان شارب مشتبه الخمر، فإذا شکّ فی ثبوته للملاقی، پس اگر ما شک بکنیم در ثبوت اجتنابی برای ملاقی با مشتبه النجس، جری فیه أصاله الطهاره و أصاله الإباحه. اصاله الطهاره جاری می شود حکم به طهارتش می کنیم أصاله الحلیه جاری می شود حکم به حلیت شربش می کنیم. خب از این دو قول کدام یکی أقوی است؟ و الأقوی هو الثانی.

أمّا أولاً فلما ذُکر به خاطر همین حرفی که الان گفتیم. و حاصله و حاصل حرف ما منع ما فی الغنیه (القنیه؟) است. منع می کنیم آنچه را که در غنیه (قنیه؟) است من دلاله وجوب هجر النجس علی وجوب الإجتناب عن ملاقی الرجز إذا لم یکن علیه أثرٌ من ذلک الرجز. اگر اثری بر او نباشد ما قبول نداریم که ملاقی هم واجب الإجتناب است. بنابراین فتنجیسه حینئذ پس تنجیس ملاقی وقتی که عقل حکم نکرد به ملازمه ای بین نجاست ملاقی و نجاست ملاقا، پس تنجیس ملاقی در این هنگام که ملازمه ای بین این دو نبود لیس إلا لمجرد تعبد خاص. نیست مگر از باب تعبد خاصی، فإذا حَکم الشارع بوجوب هجر مشتبه فی الشبهه المحصوره آن وقت اگر شارع حکم کرد به وجوب هجر خود مشتبه در شبهه محصوره این دیگر فلا یدلّ علی وجوب هجر ما یُلاقی، دیگر خودش ملازمه ندارد و دلالت نمی کند بر وجوب هجر از ملاقی اش مگر که باز یک تعبد خاصی قائم بشود که هر چه که واجب الإجتناب شد ولو از باب مقدمه علمیه ملاقی اش هم واجب الإجتناب است؛ که چنین چیزی نداریم.

خب پس ما تا این جا گفتیم که، مشتبه النجس حکم نجس را ندارد. چون اگر مشتبه النجس حکم نجس را داشته باشد تعبد خاص هم داریم که ملاقی نجس واجب الإجتناب است خب آن هم واجب الإجتناب می شود. اما ما ثابت کردیم که مشتبه النجس حکم نجس را ندارد.

ولیکن نعم یک جا را استدراک کنیم، قد یدلّ بواسطه بعض الأمارات الخارجیه گاهی وقتها دلیلی داریم دلالت می کند بواسطه بعضی از امارات خارجیه که مشتبه النجس حکم نجس را دارد.

کما استفید نجاسه البلل المشتبه الخارج قبل الإستبراء، این نجاست استفاده شده من أمر الشارع بالطهاره عقیبه. یعنی پشت سر خروج بلل مشتبه. از کجا ما نجاست را استفاده کردیم با اینکه شارع فقط امر به وضو کرده و ممکن است تعبد خاص باشد؟

من جهه استظهار أنّ الشارع جعل این مورد را از موارد تقدیم الظاهر علی الأصل، یعنی تقدیم ظاهر حال نه ظاهر و ظهور لفظی که گفتیم به سیره عقلاییه حجت است. نه مقدم داشته ظاهر حال را بر اصل. فحکم بکون الخارج بولا. لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه نه اینکه واجب کرده باشد خصوص وضو را به سبب خروج بلل مشتبه و یک تعبد خاصی باشد نسبت به خود وضو سایر احکام نجس بر او مترتب نباشد، این طوری نیست.

و به، و به این بیانی که ما در این دو خط کردیم یُندفع تعجب صاحب الحدائق، که ایشان تعجب کرده است از چه چیز؟ من حکمهم بعدم النجاسه فی ما نحن فیه. فرموده علما حکم می کنند به عدم نجاست ملاقی در ما نحن فیه. و حکمهم بالنجاسه در بلل، مع کون کلّ منهما مشتبها که حُکمَ علیه ببعض أحکام النجاسه، با اینکه هر دو تایشان مشتبهٌ بالنجاسه هستند و حکم شده بر آنها به بعضی از احکام نجاست. در بلل هم حکم شده به تجدید وضو که یکی از احکام نجاسات است در مشتبه النجس هم حکم شده به وجوب اجتناب که یکی از احکام نجاست است. معلوم شد که بین این دو تا فرق است.

روایت عمرو بن شمر

و أما الروایه، اما جواب از روایت به چیست؟ یک جواب عبارت از این است که اصلا این روایت از حیث سند ضعیف است پس قابل استدلال نیست.

جهت دوم را خوب دقت بفرمایید شما جناب مستدل چه می خواستید بگویید؟ شما این طور گفتید گفتید روایت دلالت می کند که وجوب اجتناب از حرام لازم دارد وجوب اجتناب از ملاقی اش را. چون امام استدلال فرمودند بر وجوب اجتناب از طعام به وجوب اجتناب از میته و فاره. پس وجوب اجتناب از حرام که میته باشد ملازم با وجوب اجتناب از ملاقی اش که آن روغن باشد شما این را گفتید. در نتیجه خواستید این را استفاده کنید که پس وجوب اجتناب از نجس خودش، دیگر دلیل خاص نمی خواهیم تعبد خاص نمی خواهیم، وجوب اجتناب از نجس خودش دلالت می کند بر وجوب اجتناب از ملاقی اش. چون در این یک روایت دیدیم این طور شد.

امام مفروق عنه گرفتند فرمودند خب میته را که نباید بخورید پس ملاقی اش را هم نباید بخورید. پس از این معلوم می شود که ما در اثبات وجوب اجتناب از ملاقی احتیاج به تعبد خاص نداریم. خود وجوب اجتناب از نجس ملازمه دارد با وجوب اجتناب از ملاقی اش. اگر این درست شود آن وقت در ما نحن فیه وجوب اجتناب از این طرف که درست شده است، خودش ملازمه دارد با وجوب اجتناب از ملاقی اش.

پس شما این را می خواستید بگویید ولیکن ظاهر در روایت این است که مراد از حرمت نجاست است. و اگر مراد از حرمت در روایت نجاست باشد دیگر مطلوب شما ثابت نمی شود.

اولا چرا اگر مراد نجاست باشد مطلوب شما ثابت نمی شود؟ چون اگر مراد نجاست باشد شارع مقدس فرموده است باید از روغن اجتناب کنی چون ملاقات با میته نجس کرده است. یعنی این روایت خودش دلیل می شود بر همان تعبد خاصی که ما می خواهیم. که وجوب اجتناب از ملاقی نجس به خاطر روایت خاصه ای است که وارد شده است. این جا امام می فرمایند از ملاقی نجس که روغن است اجتناب کن به خاطر اینکه میته و فاره نجس است. پس تا این جا چه شد، شما ….( قطع شده دقیقه ۲۹)

…تکرارش بکنیم، شما می خواستید بگویید این روایت دلالت می کند بر حرمت ملاقی، به جهت حرمت ملاقا. پس خود حرمت ملاقا به ما حرمت ملاقی را می دهد. آن وقت می خواستید نتیجه بگیرید که وجوب اجتناب از نجس خودش به ما وجوب اجتناب از ملاقی اش را می دهد. اگر این روایت را ما ثابت کردیم که منظور از حرمت نجاست است، پس این ترتیبی که شما پیش رفتید دیگر پیش نخواهد آمد. روایت فقط دلالت می کند بر وجوب اجتناب ملاقی نجس. این را ما هم قبول داریم که ملاقی نجس واجب الإجتناب هست. اما در ما نحن فیه که نجس نداریم مشتبه النجس داریم.

اما به چه دلیل مراد از حرمت در روایت عبارت است از نجاست؟ یک جهت عبارت از این است که، ما ها می دانیم که حرمت شیئی دلالت ندارد بر نجاست او، تا چه رسد که دلالت داشته باشد بر نجاست ملاقی اش. آن وقت چطور امام علیه السلام خواسته اند بفرمایند که چون میته حرام است پس از روغن هم باید اجتناب بکنیم.

یک بار دیگر عرض کنم، ما هامی دانیم که حرمت شیئی دلالت بر نجاست شئ ندارد. مستدل چکار کرد؟ گفته حرمت ملاقی در روایت ملازم با حرمت ملاقا شده است. حرمت شئ هم که مساوی با نجاست شئ است. پس نجاست ملاقی هم ملازم با نجاست ملاقا است. ما می گوییم حرمت شئ که ملازم با نجاست شئ نیست. چه بسیار چیزها در دنیا هست که حرام است اما نجس نیست. أکل خاک حرام است، نجس نیست.

پس حرمت شیئی ملازم با نجاست آن نیست تا چه برسد به اینکه ملازم با نجاست ملاقی اش باشد. بنابراین از اینکه می بینیم امام حکم فرمودند از اجتناب ملاقی، معلوم می شود که این حرمت منظورشان نجاست بوده است. و الا از ملاقی حرامی که نجس نیست اجتناب لازم نیست.

ثانیا اگر مراد بخواهد حرمت باشد روایت دلالت میکند که هر چه که حرام شد نجس است و در نتیجه اجتناب از خودش و اجتناب از ملاقی اش لازم است، و این روایت مبتلا به تخصیص اکثر است. چون بسیاری از محرمات ما داریم که نجس نیستند. و باید تمام آنها را از این عام خارج کنیم. و چون تخصیص اکثر مستهجن است پس معلوم می شود که مراد حضرت در این روایت از حرمت، نجاست است نه اینکه از حرمت خود حرمت باشد.

نتیجه می گیریم که این روایت در مقام بیان ملازمه است بین نجاست شئ و نجاست ملاقی اش. نه بین اینکه هر چه که حرام شد ملازمه دارد با حرمت ملاقی اش از باب اینکه این حرمت هم یعنی نجاست.

تطبیق

و أما الروایه فهی روایه عمرو ابن شمر عن جابر جعفی عن أبی جعفر علیه السلام، که أنّه أتاه رجلٌ فقال له وقعت فارهٌ فی خاویه فیها ثَمنٌ(؟) أو زیتٌ فما تری فی أکله. فقال أبو جعفر علیه السلام لا تأکل. فقال الرجل الفاره أهون علیّ من أن أترک طعامی لأجلها. فقال له أبو جعفر علیه السلام إنّک لم تستخفف بالفاره و إنّما استخففت بدینک إنّ الله حرّم المیته من کلّ شئ.

وجه الدلاله أنّه جَعل ترک الإجتناب عن الطعام إستخفافا بتحریم المیته. وجه دلالت این روایت بر قول اول، اول ببینیم چیست تا ردّش معلوم شود که چیست؛ همان طور که از خارج عرض کردیم و مجددا توضیح می دهیم تا کاملا روشن شود. آنکه ما لازم داریم یعنی آنکه مستدل لازم دارد، این است که ثابت بکند وجوب اجتناب از یک شئ ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی اش.

به عبارت دیگر لازم دارد که اثبات کند حرمت یک شئ ملازم است با حرمت ملاقی آن شئ. خب در این روایت هم می بینید که حرمت میته سبب شده که حضرت بفرمایند حرام است ملاقی میته که آن روغن باشد. پس این روایت دلالت می کند بر اینکه حرمت یک شئ ملازم است با حرمت ملاقی او.

مرحوم شیخ قدس سره جوابی که به این استدلال می دهند در دو کلمه است و آن این است که این روایت مربوط به حرمت نیست این روایت مربوط به نجاست است. چون مراد از حرمت در این روایت نجاست است. وقتی مراد نجاست شد، پس روایت دلالت می کند که نجاست یک شیئی ملازم است با نجاست ملاقی او. این را ما قبول داریم، که نجاست شئ ملازم با نجاست ملاقی اش هست اما آن که ما میخواهیم شما اثبات کنید این است که اثبات کنید وجوب اجتناب از شیئی حالا به هر جهتی که می خواهد باشد ولو مثلا کما اینکه در ما نحن فیه هست وجوب اجتناب از ناحیه احتمال نجس معلوم بالإجمال باشد، آنی که ما لازم داریم این است که شما ثابت کنید وجوب اجتناب از شیئی ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی اش. اما شما این را که ثابت نکردید شما ثابت کردید وجوب اجتناب از نجس ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی اش. این را هم ما قبول داریم.

پس اگر مراد از حرمت در روایت نجاست باشد مثبت معنایی است که آن معنا را ما قبول داریم اما به درد شما نمی خورد. چون شما باید ملازمه بیاندازید بین وجوب اجتناب از هر شیئی و وجوب اجتناب از ملاقی اش. اما روایت فقط در خصوص نجاست این مطلب را ثابت می کند که ما هم قبول داریم و فرض این است که در ما نحن فیه ملاقات با نجاست نشده است ملاقات با مشتبه النجاست شده است.

دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب که مراد از حرمت، نجاست است چیست؟ دو وجه مرحوم شیخ قدس سره ذکر می کنند:

وجه اول عبارت است از اینکه ظاهر از حرمت در روایت عبارت است از نجاست. به خاطر اینکه این یک مطلب بسیار روشنی است که ما ها می دانیم که حرمت شئ ملازم با حرمت ملاقی اش نیست. آن وقت چطور امام استدلال کردند بر این سائل به حرمت ملاقی از جهت اینکه ملاقا و خود شئ حرام است. پس حتما باید مراد نجاست باشد که استدلال امام علیه السلام در محل خودش باشد. که امام استدلال فرمودند به نجاست روغن که ملاقی است از جهت اینکه ملاقا و خود آن فاره و میته نجس است.

ثانیا اگر بنا بشود مراد از حرمت در روایت نجاست نباشد بلکه خود حرمت باشد و ما بگوییم قبول هم داریم روایت دلالت می کند که هر چیزی که حرام است ملاقی اش هم حرام است.

بعد بگوییم این را تخصیص زدیم همه را خارج کردیم تمام محرمات از این خارج شده فقط نجاسات در آن مانده است. چون در محرمات دیگر اجتناب از ملاقی اش که لازم نیست فقط در نجس است که اجتناب از ملاقی اش لازم است. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند این هم مستلزم تخصیص اکثر است.

وجه الدلاله أنّه ، اینکه حضرت علیه السلام، جَعل ترک الإجتناب عن الطعام را استخفاف به تحریم میته، و لو لا إستلزام تحریم میته لتحریم ملاقیه لم یکن أکل الطعام إستخفافاً بتحریم المیته، اکل طعام دیگر استخفاف به تحریم میته نبود استخفاف به تحریم ملاقی میته بود. و حال آنکه حضرت فرموده اند إنّما استخففت بدینک، که آن دین در این جا إنّ الله حرّم المیته من کلّ شئ است.

فوجوب الإجتناب عن شئ یستلزم وجوب اجتناب از ملاقی اش را. حالا وجوب اجتناب از هر جهتی که میخواهد باشد. آن وقت در موارد علم اجمالی هم که وجوب اجتناب در هر طرف هست پس وجوب اجتناب از ملاقی اش هم لازم می شود.

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند لکنّ الروایه ضعیفهٌ سنداً، این یک اشکال، مع أنّ الظاهر من الحرمه در این روایت النجاسه، لأنّ مجرد التحریم که لایدلّ علی النجاسه. مجرد حرمت که دلالت بر نجاست نمی کند، فضلا از اینکه دلالت بکند بر تنجس ملاقی اش و اجتناب از ملاقی حرام.

خلاصه اینکه یا روایت دلالت می خواهد بکند که هر چه که حرام شد ملاقی اش هم حرام است که این مدلول مخالف با ضرورت فقه است. تمام محرمات به جز نجاسات ملاقی شان که حرام نیست. اگر حرامی ملاقات با چیزی کرد او هم حرام می شود؟ خب مثلا نظر به أجنبیه حرام است ملاقات با چیزی بکند ملاقی اش نجس میشود، تصور و معنا ندارد.

اگر میخواهید بگویید حرمت شئ ملازم با نجاست شئ است، وقتی ملازم با نجاست شئ شد در نتیجه ملازمه دارد به نجاست ملاقی اش هم و از این جهت است که ما می گوییم حرمت شئ ملازم است با حرمت ملاقی هست. چون حرمت شئ ملازم با نجاست شئ است و نجاست شئ هم ملازم با نجاست ملاقی اش و وجوب اجتناب از ملاقی اش است. این حرف هم درست نیست. چون حرمت شئ ملازم با نجاست شئ نیست. بسیاری از محرمات داریم که نجس نیستند تا چه رسد به اینکه بخواهیم بگوییم حرمت شیئی ملازم است با نجاست ملاقی اش و وجوب اجتناب از ملاقی اش.

بنابراین مجرد تحریم دلالت نمی کند بر نجاست، تا چه رسد به نجاست ملاقی اش. و ارتکاب التخصیص هم جواب سوال مقدر است، یعنی إن قلت که ما بگوییم خیر آقا روایت هم دلالت می کند هر چیزی که حرام است ملاقی اش هم حرام است. پس هر چیزی که واجب الإجتناب شد ملاقی اش هم واجب الإجتناب است. نهایت از این عام خارج شده تمام محرمات که در آنها اجتناب از ملاقی اش لازم نیست فقط نجاسات باقی مانده است. که در نجاسات اجتناب از خودش ملازم است با اجتناب از ملاقی اش. خب می گوییم این هم می شود تخصیص اکثر.

و ارتکاب التخصیص فی الروایه بإخراج ما عدی النجاسات من المحرمات کما تری، بنابراین فالملازمه در روایت بین نجاست شئ است و تنجس ملاقی، و این را ما هم قبول داریم که هر چیزی نجس شد ملاقی اش هم متنجس است. اما در مورد علم اجمالی که این طرف عنوان نجس نگرفته است.

لا حرمه الشئ و حرمه ملاقیه، روایت دلالت نکرد بر حرمت شئ و حرمت ملاقی اش، اگر ملازمه می انداخت بین حرمت شئ و حرمت ملاقی اش. یعنی بین وجوب اجتناب شئ و وجوب اجتناب از ملاقی اش؛ خب در اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب از این طرف هست وجوب اجتناب از ملاقی اش هم باید باشد.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ . فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۳۹

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا