ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

نعم، فی روایه عبد الأعلى عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: قلت له: هل کلّف النّاس بالمعرفه؟ قال: لا، على اللّه البیان؛ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، و لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها».

خلاصه بحث گذشته:

صحبت ما راجع به استدلال به آیه (لایکلف الله نفساً إلّا ما آتاها)[۱] بود بر برائت در شبهات تحریمیه.

تقریب استدلال به آیه ذکر شد به این بیان که آیه می فرماید خداوند تکلیفی نمی کند مگر آنکه آن تکلیف را ایتاء کند، ایتاء تکلیف عبارت است از اعلام تکلیف پس اگر اعلام نشده است، پروردگار تکلیفی ندارد؛ یعنی برائت.

مرحوم شیخ(قدس سرّه) در مقام جواب فرمودند که در این آیه نسبت به مای موصوله، سه احتمال است. بر یک احتمال اثبات برائت می شود امّا بر دو احتمال دیگر اثبات برائت نمی شود و طبق قاعده اینکه «إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال»، پس استدلال به این آیه بر برائت ناتمام است.

اشکال دوّم این بود که اصلاً از این آیه نمی توان اراده کرد که مراد از مای موصوله حکم باشد چون لازم می آید خروج مورد آیه از تحت آیه.

گفتیم جامع هم نمی توانیم بگیریم چون جامعی بین اینکه مای موصوله عبارت از فعل باشد و حکم باشد نیست به بیانی که در درس گذشته عرض شد.

مرحوم شیخ (قدس سرّه) به عنوان «نعم»، استدراک می کنند، می دانید «نعم»، برای استدراک است.

یعنی و لو ما تا دیروز گفتیم که پس آیه دلالت نمی کند بر عدم حکم، در وقتی که اعلام نباشد امّا با کمک گرفتن در روایتی که در این مقام وارد شده است ما می توانیم این استفاده را بکنیم. روایت این است که از حضرت (صلوات الله علیه) سوال کردند هل کلّف النّاس بالمعرفه؟آیا مردم تکلیف به معرفت شده اند؟ امام(علیه السّلام) فرمودند: لا، بر فرض صدور روایت امام(علیه السّلام) فرمودند لا، علی الله البیان، نه بر خدا بیان است. تا بیانی نیامده مردم تکلیف ندارند. بعد خود امام(علیه السّلام) استدلال فرموده است به آیه شریفه لایکلّف اللّه نفساً إلّا وسعها که آیه بعدی است که خواهیم گفت، و لایکلّف اللّه نفساً إلّا ما آتاها، استدلال به این آیه در صورتی درست است که ما نحن فیه، صغرای این آیه باشد یعنی پس معلوم می شود که مراد از ما در آیه ممکن است که حکم باشد، لذا معنی آیه این است که خداوند تکلیف غیر مقدور نکرده است. امام (علیه السّلام) هم استدلال به آیه فرموده-اند، امام(علیه السّلام) هم می فرماید چون خداوند تکلیف به غیرمقدور نفرموده است، معرفت تفصیلی غیرمقدور است، مردم تکلیف ندارند مگر اینکه بیان از طرف خدا بیاید.

پس با توجّه به اینکه امام(علیه السّلام) استدلال به این آیه فرمودند در نفی تکلیف، در صورتی که علم به تکلیف نباشد، پس معلوم می شود که آیه اثبات می کند عدم تکلیف را «عند الجهل و هو المطلوب»

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) دو جواب می فرمایند از این استدراکی که خودش فرموده است.

یکی اینکه اگر شما کمک به روایت جستید، دیگر استدلال از کتاب بیرون می رود، ما می خواستیم به آیه قرآن استدلال کنیم یعنی ما هستیم و قرآن هیچ چیز دیگر نباشد ببینیم از قرآن چه استفاده ای می شود؟ حالا شما از روایت کمک می گیرید، وقتی از روایت کمک گرفتید دیگر این استدلال به کتاب نیست، استدلال به مجموعه کتاب و سنّت است، پس خروج از محل بحث می شود.

علاوه بر این بر فرضی که ما از این اشکال صرف نظر بکنیم، معنای حدیث می شود، طبق احتمال دوّم که احتمال دوّم این بود که پروردگار تکلیف نمی کند انسان را به فعل و ترکی، مگر اینکه قدرت بر آن فعل و ترک داده باشد آن وقت استدلال به حدیث هم از ناحیه امام(علیه السّلام) تمام است، از امام(علیه السّلام) می پرسد که آیا مردم تکلیف به معرفت تفصیلی دارند؟ امّام(علیه السّلام) می فرماید: خیر! مادامی که بیان نشده است، ندارند چون خدا تکلیف به فعلی می کند که آن فعل مقدور باشد.

خب! این هم همان احتمال دوّم می شود که احتمال دوّم این بود که مراد از مای موصوله فعل و ترک مکلّف باشد، و بر این تقدیر هم که دیروز دیدید، اثبات برائت در شبهات تحریمیه نمی شود، تمام شد.

تطبیق:

نعم، فی روایه عبد الأعلی عن أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: قلت له هل کلّف الناس بالمعرفه؟ قال: لا، علی الله البیان. لایکلف الله نفساً إلا وسعها، و لایکلف الله نفساً إلا ما آتاها. نحوه استدراک معلوم شد لکنّها این استدراک ما خوب نیست لکنّها لاتنفع فی المطلب، لأنّ نفس المعرفه بالله غیر مقدورٍ یک معرفت اجمالی داریم، یک معرفت تفصیلی داریم، سوال از معرفت اجمالی نیست معرفت اجمالی همان «فطره الله التی فطر الناس علیها» است که آن فطری هر انسان است این سوالی که شده سوال نسبت به معرفت تفصیلی است، صفات باری تعالی، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، خصوصیات صفات. لأنّ نفس المعرفه بالله غیر مقدور قبل تعریف الله سبحانه. فلایحتاج دخولها فی الآیه إلی إراده الإعلام من الإیتاء فی الآیه. پس احتیاجی ندارد دخول این نفس معرفت تحت آیه به اینکه اراده شود اعلام از ایتاء، بلکه می گوییم اراده شده از ایتاء، همان اقدام، معرفت با مردم تکلیف ندارند مگر اینکه ایتاء شوند، مگر اینکه اقدار شوند یعنی قدرت به او داده شود یعنی برایشان بیان شود، پس شق دوّم از احتمالاتی که ذکر کرده است می شود، و شق دوّم از احتمالات را هم که دیدیم دیروز مثبت برائت در شبهات تحریمیه نیست. و سیجیء زیاده توضیح لذلک فی ذکر الدلیل العقلی إن شاء الله تعالی. شما اینجا یک علامتی بگذارید وقتی به دلیل عقلی رسیدیم بیان می کنیم که کجا به اینجا بر می گردد.

الاستدلال بآیه «لایکلّف اللّه نفساً إلّا وسعها»

و ممّا ذکرنا یظهر حال التمسک بقوله تعالی، «لایکلّف الله نفساً إلّا وسعها »

تقریب استدلال به این آیه هم مثل تقریب استدلال به آیه سابق است «جواب هم الجواب»

می گوییم این آیه می فرماید: لایکلّف الله نفساً إلّا وسعها پروردگار تکلیف به نفسی نمی کند مگر به قدر وسعت او، خب! این مربوط به این می شود که پروردگار فعلی بر عهده مکلّف نمی گذارد، ترکی بر عهده مکلّف نمی گذارد مگر اینکه قدرت به او بدهد، این چه ربطی به برائت و نفی تکلیف عند الجهل دارد؟ این مربوط به عجز و قدرت است نه مربوط به علم و جهل که مورد بحث ما است، تمام شد.

الاستدلال بآیه «و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا»

آیه سوم، (و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا)[۲] استدلال به این آیه شده بر برائت در شبهات تحریمیه.

تقریب استدلال به این بیان است که: آیه شریفه می فرماید ما کنّا معذبین ما عذاب کننده نبوده ایم حتّی نبعث رسولا تا اینکه بعث رسل کنیم. و شکّی نیست که بعث رسل کنایه از بیان احکام است و الّا صرف اینکه نبی مبعوث شود امّا دهان را ببندد، بیان حکمی نکند، مجوّز ارتکاب از طرف پروردگار که نمی شود.

پس با توجّه به اینکه بعث رسل کنایه از بیان تکالیف و احکام است، تقریب استدلال به آیه روشن می شود.

آیه شریفه می فرماید ما عذاب نمی کنیم تا اینکه بیان احکام بکنیم پس هرجا که بیان احکام نکردیم عذاب نیست یعنی مردم در سعه هستند، یعنی برای مردم، برائت است و احتیاط برایشان لازم نیست، این تقریب به استدلال.

قبل از ورود در جواب هایی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند، یک نکته را خدمت شما توضیح بدهم که در تمام این مباحث مفید است.

یک اشکال کلّی نسبت به تمام این استدلال ها می آید و آن این است که در تمام این آیات عذاب کردن متوقف شده است بر بیان فرموده تا ما بیان نکنیم عذاب نمی کنیم از آن طرف هم ما شیعیان اعتقادمان بر این است که تمام احکام بیان شده است از طرف حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلّم) و أئمه اطهار(سلام الله علیهم) بیان شده است نهایت به سبب دسّ دسّاسین و اخفاء مغرضین روایات از بین رفته است و به ما نرسیده است، این آیات می فرماید تا خدا بیان نفرموده است، عذاب نمی کند خب! نسبت به تمام احکام که بیان از طرف ائمه (علیهم السلام) آمده است اصلاً استدلال از ریشه خراب است.

جواب: اصل بیان کفایت نمی کند بر اینکه صحیح باشد عقاب کردن، وصول بیان است که سبب صحت عقاب می شود. یک مثال ساده بزنم. اگر من مولی هستم و عبدی دارم در اتاق در بسته، در را ببندم بگویم ای عبد برای من آب بیاور و عبد بیرون باشد و نشوند.اینجا من بیان کرده ام امّا این بیان به عبد واصل نشده است اگر اینجا عبد اطاعت نکند، من حقً مؤاخذه او را ندارم پس عقل می گوید استحقاق عقاب وقتی است که بیان واصل شود. لذا در این تعبیرات هم که داریم بیان احکام، بیان احکام، مقصود بیان واصل است وقتی مقصود بیان واصل شد؛ پس اشکال مندفع است شامل ما نحن فیه می شود. چون نسبت به ما و لو ائمه(سلام الله علیهم) بیان فرمودند امّا فرض این است که بیان به ما نرسیده است. وقتی که بیان به ما نرسید، صغرای این آیات می شود که اگر بیان نرسید و بیان نبود، عقابی نخواهد بود. تقریب استدلال به آیه ذکر شد ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا

یک خرده به استدلال به آیه گرفته شده است که از این خرده مرحوم شیخ(قدّس سرّه) سه جواب می دهند.

آن خرده و مناقشه این است که: آیه شریفه می فرماید ما عذاب نمی کنیم تا بعث رسل کنیم یعنی اگر بیان از رسول رسید، یعنی بیان نقلی رسید، آنجا دیگر برائت نیست بلکه باید مکلّف طبق بیان عمل کند. نتیجه اش این می شود که اگر عقل حکم به تکلیفی بکند، آنجا که بعث رسل نیست؛ باز هم برائت جاری است. پس نتیجه این آیه این می شود که اگر بیان شرعی بود، برائت از بین رفته ما باید بر طبق آن تکلیفی که بیان شده عمل کنیم امّا اگر عقل اثبات بکند تکلیفی را و مدرک حکمی باشد، آنجا که هنوز بیان شرعی نرسیده است، پس برائت ثابت است و حال آن که این را هیچ کس قائل نیست

ما قائل هستیم که چهار تا دلیل داریم، کتاب، سنّت، اجماع، عقل، ما مستقلات عقلیّه را قبول داریم، می گوییم قبح ظلم، یک حکم و ادراک عقلی است، تا عقل قبح ظلم را ادراک کرد ظلم حرام می شود. پس شما دیگر نمی توانید بگویید که ما نسبت به ظلم بیانی از شارع مقدّس نداریم چون فرض این است که حکم عقل و ادراک عقل حجّت است.

مناقشه در استلال

پس این خرده به آیه گرفته می شود که این آیه اثبات برائت می کند در صورتی که بیان شرعی نرسیده باشد اگر بیان شرعی رسید، برائت می رود امّا اگر بیان عقلی هم رسید برائت می رود، این آیه اثبات او را نمی کند.

جواب از مناقشه

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) سه جواب می فرماید

جواب اوّل این است که بعث رسل و لو معنای تحت اللفظی اش بیان نقلی و بیان شرعی است. امّا بعث رسل کنایه از مطلق البیان است چه بیان عقلی و چه بیان شرعی نهایت چون اغلب بیانات احکام و تکالیف از ناحیه شرع است، لذا «حتّی نبعث رسولا» گفته شده است. و الّا که مقصود أعمّ از بیان عقلی و بیان شرعی است. و الّا که شما متوجّه شدید در باب کتاب اوّل همین رسائل هم یادتان هست انسان دو رسول دارد: رسولٌ ظاهری که پیغمبر است، و رسولٌ باطنی که آن عقل سلیم است پس «حتّی نبعث رسولا» این رسول شامل رسول باطنی هم می شود. این یک جواب.

جواب دوّم این است که ما می گوییم خیر! مراد از «حتّی نبعث رسولا» همان بیان عقلی است. امّا می گوییم عموم آیه تخصیص خورده است به این که بیان عقلی هم نباید باشد تا برائت ثابت شود یعنی می گوییم آیه این طور می خواهد بفرماید که «ما کنّا معذّبین» عذاب نمی کنیم تا اینکه بیان شرعی باشد مگر در موارد بیان عقل. که باز در موارد بیان عقلی عذاب می کنیم. می گوییم آیه تخصیص خورده است.

شما فقط یک سوال از ما حق دارید بکنید که دلیل بر این مخصص کجاست؟ می گوییم دلیل بر این مخصص عبارت است از قاعده ملازمه، قاعده ای که می گوید: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع». و قاعده ای که می گوید حکم عقل حجّت است و عقل را یکی از ادلّه می شمارد و می گوید حجّت است؛ خب آن قاعده می گوید وقتی که عقل حکم به تکلیف کرد آن تکلیف ثابت می شود.

پس مضمون آیه این شد که ما عذاب نمی کنیم تا بیان شرعی باشد الّا در موردی که بیان عقلی باشد که اگر بیان عقلی بود و لو بیان شرعی هم نباشد عذاب می کنیم، دلیل بر این مخصص چه بود؟ ادلّه ای که اثبات می کند حجّیت ادراکات عقلیّه را نسبت به استفاده احکام شرعیّه، این هم جواب دوّم، سر راست و تمام.

جواب سوّم عبارت از این است که ما می گوییم ادراکات و احکام عقلیّه را بالمرّه نفی اش نمی کنیم بالمرّه، اثباتش هم نمی کنیم.

یک عدّه هستند که اصلاً منکر حجّیت حکم عقل هستند. می گویند اصلاً ادراکات عقلیّه حجّت نیست نسبت به احکام شرعیّه. که در قسمت اوّل رسائل به این توجّه کردید.

عدّه ای هستند می گویند خیر! همان طور که خبر ثقه مثبت حکم شرعی است ادراک عقلی هم مثبت حکم شرعی است. پس اگر عقل اثبات حکمی کرد همان آثاری که بر حکم شرعی مترتب است بر حکم عقلی هم مترتب است.

قول سوّم و دسته سوّم بین بین اند، می گویند آن مقداری که حکم عقلی اثبات می کند استحقاق مذمت بر مخالفت است. یعنی اگر عقل گفت الظلم قبیحٌ، اگر کسی مرتکب ظلم شد عقل می گوید این انسان مستحق مذمت است، اگر این حکم عقلی به وسیله یک بیان شرعی تأکید شد، استحقاق عقاب هم می آید. چون عقل که استحقاق عقاب نمی تواند درست بکند. عقل استحقاق مذمت دارد و استحقاق مدح دارد، اگر از طرف شارع مقدّس این حکم عقلی تأکید شد، یعنی شارع مقدّس هم بر طبق حکم عقل، بیان آورد، آنجا استحقاق عقاب هم هست علاوه بر استحقاق مذمت.

پس در نتیجه می گوییم آیه که احکام عقلیّه را نمی گیرد، نباید هم بگیرد؛ چون آیه می فرماید ما عقاب نمی کنیم مگر بعث رسل کنیم. عقاب دایر مدار بیان شرعی است، نسبت به بیان عقلی فقط مذمت و مدح است. عقاب نیست. این سه جوابی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) به این مطلب و به این مناقشه می دهند.

البته حالا این جواب ها خودش دارای اشکال است؛ این ها چیزهای دیگری است که ما متعرض آن نمی شویم، علیکم بالتتبع و دقّت که ببینید این جواب ها تمام است یا تمام نیست، مثلاً نسبت به همین جواب سوّم ثابت شده است که هرجا عقل اثبات مذمت کرد، شارع هم اثبات عقاب دارد اینها مطالبی است؛ ولی خوب بنای ما بر این است که از متن رسائل خارج نشویم مباحثه سطح می کنیم نه خارج.

 

مناقشه مرحوم شیخ(قدّس سرّه) بر استدلال به آیه:

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) بعد از آنکه این مناقشه را جواب می دهند نسبت به استدلال به آیه بر برائت اشکال می فرماید و آن اشکال عبارت از این است که این آیه می فرماید ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً ما نسبت به امم سابقه، در سابق این طور نبودیم که آنها را قبل از بعث رسل عذاب کنیم. اوّلاً این مربوط به امم سابقه است ربطی به ما ندارد. ثانیاً مربوط به عذاب دنیوی است «ما کنّا معذّبین» یعنی حجاره بر آنها نفرستادیم، آتش بر آنها نفرستادیم، عذاب هایی که در قرآن مطالعه فرمودید چه ربطی به عذاب اخروی دارد که مورد بحث ما عذاب اخروی است. ما می خواهیم بگوییم که اگر کسی مرتکب «مشتبه التحریم» شد مرتکب شرب توتون شد، این عقاب اخروی دارد، جهتش هم این است که ارتکاب محرم عذاب دنیوی ندارد؛ عذابی که بر اینها وعده داده شده است عذاب اخروی است، پس اوّلاً مربوط به امم سابقه است، ثانیاً مربوط به عذاب دنیوی است.

جواب محشین از مناقشه مرحوم شیخ(قدّس سره)

از این اشکال شیخ(قدّس سرّه) با یک مقدار دقّت می شود جواب داد، لذا چون جوابش ساده است عرض می کنیم و الّا باز بنای ما به مناقشه در کلمات شیخ(قدّس سرّه) نیست مگر در جاهایی که مناقشه اش روشن است یا بیان مناقشه مؤثر است در اینکه خود مطلب کتاب بهتر روشن شود.

جواب می توانیم بدهیم: اوّلاً ثابت شده است در بحث اعتقادات که افعال باری تعالی منسلخ از زمان است، فعل خدا زمان ندارد. پس وقتی که خدا می فرماید «ما کنّا معذّبین» یعنی برنامه ما این است که قبل از بیان عذاب نمی کنیم، چه در گذشته و چه در آینده شاهدش هم این است که ظاهراً در خود سوره فتح دیدید که (و لن تجد لسنه الله تبدیلاً)[۳] سنّت پروردگار بر این است که قبل از بیان عذاب نمی فرماید حالا چه امّت سابقه و چه امّت فعلی.

امّا نسبت به عذاب دنیوی جوابش بسیار راحت است. اگر بنا باشد ارتکاب «مشتبه التحریم» عذاب دنیوی نداشته باشد به طریق اوّلی عذاب اخروی ندارد. چون عذاب اخروی شدید تر از عذاب دنیوی است، آتش و شلاق و … این دو تا جواب را می شود داد، این را عرض کنم.

تطبیق:

و منها و از آن آیات است قوله تعالی «و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا». بناء علی أنّ بعث الرسول کنایه عن بیان التکلیف نه اینکه فقط رسول بیاید، خیر بیان تکلیف بکند آن وقت مورد ما را می گیرد که اگر بیان نبود، عذاب هم نیست لأنّه یکون به غالباً زیرا که این بیان به رسول غالباً می-باشد کما فی قولک که می گویی لا أبرح من هذا المکان حتی یؤذن المؤذن کنایه عن دخول الوقت من از این مکان بلند نمی شوم تا مؤذن أذان بگوید حالا اگر ظهر شود و امروز مؤذن مریض باشد نیاید اذان بگوید باز هم این شخص می نشیند؟ خیر! بلند می شود و می رود مقصودش این است که من سر ظهر بیشتر اینجا نمی نشینم کنایه از دخول وقت است این یک جواب است که کنایه از بیان تکلیف شد، چه بیان تکلیف شرعی باشد چه بیان تکلیف عقلی باشد پس مناقشه را جواب دادیم.

جواب دوّم أو عباره عن البیان النقلی نه بعث رسل همان بیان شرعی است. و یخصّص العموم بغیر المستقلات بعد این عموم آیه را به غیر مستقلات عقلیّه تخصیص می زنیم، می گوییم مستقلات عقلیّه از تحت آیه خارج است آن وقت نتیجه آیه این می شود که ما عذاب نمی کنیم تا بعث رسل بکنیم الّا در مستقلات عقلیّه که آنجا عذاب می کنیم و لو بعث رسل هم نباشد.

أو یلتزم بوجوب التأکید که از ناحیه شارع تأکید واجب است و عدم حسن العقاب إلّا مع اللطف لطف یعنی بیان شرعی، قاعده لطفی که در اجماع متوجّه شدید إلّا مع اللطف بتأیید العقل بالنقل که آن لطف عبارت است از اینکه تأیید شود حکم عقل به نقل و إن حسن الضمّ اگر چه ضمّ به صرف حکم عقلی حسن است بناء علی أنّ منع اللطف یوجب قبح العقاب بنابراین که منع لطف موجب قبح عقاب است. اگر خداوند لطف نفرمود عقاب کردن از خداوند هم قبیح است پس صرف بیان عقلی سبب نمی شود که خداوند عقاب بفرماید بندگان را بر مخالفت یوجب قبح العقاب دون الذمّ البته ذَمَّش به همان حکم عقلی هست کما صرّح به البعض. و علی أیّ تقدیر فیدلّ علی نفی العقاب قبل البیان بالاخره آیه دلالت می کند بر نفی عقاب قبل البیان.

و فیه، أنّ ظاهرها الإخبار بوقوع التعذیب سابقاً بعد البعث، فیختص بالعذاب الدنیوی الواقع فی الامم السابقه. ثم انه ربما یورد التناقض

إیراد محقق قمی(قدّس سرّه) علی وحید البهبهانی(قدّس سرّه)

این قسمت را خوب توجّه بفرمایید مطلبی ساده است فقط توجّه می خواهد.

الآن به این آیه استدلال شد بر برائت کار نداریم که استدلال درست است یا درست نیست، امّا استدلال شد بر این آیه بر برائت.

مرحوم فاضل تونی(قدّس سرّه) از این آیه دو مطلب استفاده کرده است: در کتاب برائت اش استدلال کرده به این آیه، بر برائت در شبهات تحریمیه.

در بحث قاعده ملازمه که آیا ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل هست یا نیست؟ «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» هست یا نیست؟ در آنجا به همین آیه بر ردّ ملازمه استدلال کرده است فرموده این آیه دلیل است که ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست این کار مرحوم فاضل تونی(قدّس سره).

مرحوم میرزای قمی(قدّس سرّه) فرموده است که تناقض است بین استدلال به آیه بر برائت و استدلال به آیه بر عدم ملازمه. مرحوم شیخ(قدّس سرّه) هم آمده از این تناقض جواب داده است.

پس ما می خواهیم یکی یکی اینها را حساب بکنیم.

امّا مطلب اوّل:

گفتیم عدّه ای از این آیه دو مطلب استفاده کردند: یک مطلب برائت است به همان تقریبی که الآن استدلال شد که این آیه می فرماید ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه بیان کنیم.

استفاده دیگر این است که ردّ کرده استدلال کسانی را که قائل به عدم ملازمه هستند، می خواهیم بگوییم بین این دو تا جمع نمی شود.

برای توضیح مطلب به چند مقدّمه باید توجّه داشت:

مقدّمه اوّل عبارت از این است که: ما یک عقاب داریم، یک استحقاق عقاب داریم.

منظور از استحقاق عقاب این است که مخالفت تکلیف عقلاً مقتضی این است که شخص مستحق عقاب است یعنی اگر کسی مخالفت تکلیف کرد، «یصحّ عقابه» این استحقاق عقاب می شود، امّا عقاب، یعنی فعلیّت عقاب حالا که مستحق عقاب هم هست، عقاب هم بشود آن وقت این نتیجه را می گیریم که بین استحقاق عقاب و فعلیّت عقاب ملازمه نیست ممکن است یک کسی مستحق عقاب باشد امّا عقاب نشود، مثل خود ما، ما این همه کارهای خلاف انجام می دهیم مستحق عقاب می شویم امّا یقین داریم که إن شاء الله عقاب نمی شویم؛ چرا؟ چون علی ابن أبی طالب (علیه السّلام) را داریم، از ما شفاعت می کند، پس اثبات استحقاق عقاب، اثبات فعلیّت عقاب نمی کند ملازمه بین این دوتا نیست نفی عقاب هم ملازم با نفی استحقاق عقاب نیست، چون ممکن است که عقاب نشود امّا مستحق عقاب بوده است، بله نفی استحقاق عقاب ملازم با نفی عقاب هست؛ اگر کسی مستحق عقاب نباشد، مسلّماً عقاب هم نخواهد شد. پس از این مقدّمه نتیجه گرفتیم که نفی عقاب ملازم با نفی استحقاق عقاب نیست، این یک مقدّمه.

مقدّمه دوّم این است که: ما در کتاب برائت که می خواهیم اثبات کنیم برائت را نسبت به شبهات تحریمیه؛ باید اثبات بکنیم عدم عقاب را یا باید اثبات بکنیم یا باید اثبات بکنیم عدم استحقاق عقاب را؟ ما باید اثبات بکنیم عدم استحقاق عقاب را چون چه نمی دانیم شاید کسی از ما شفاعت نکند، البته ما ها که یقین داریم شفیع داریم، ولی چه می دانیم، شاید شفاعت نکنند، ما باید اثبات کنیم که ارتکاب شرب توتون اصلاً استحقاق عقاب نیست تا مطمئناً سیگار پشت سیگار بکشیم باید یقین داشته باشیم که عقاب نمی شویم و آن به این است که مستحقّ عقاب نباشیم پس ما باید در کتاب برائت اثبات بکنیم عدم استحقاق عقاب را.

مقدّمه سوم هم عبارت از این است که: یک قاعده ای است به نام قاعده ملازمه. قاعده ملازمه دو طرف دارد. یکی «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» هر چه که عقل حکم کرد شرع هم حکم می کند عقل حکم به قبح ظلم کرد شرع هم حکم به قبح ظلم می کند، حکم شرع به قبح ظلم یعنی حرمت ظلم.

از آن طرف هم هست که کلّما حکم به الشرع حکم به العقل، فعلاً ما به آن کار نداریم.

امّا قاعده ملازمه؛ قسمت اوّل کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، هست یا نیست؟ اختلاف است:

– عدّه ای می گویند قاعده ملازمه هست.

– عدّه ای می گویند قاعده ملازمه نیست.

-بعضی ها هم می گویند «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» هست.

– بعضی ها هم می گویند «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نیست.

-عدّه ای آمده اند بر عدم ملازمه استدلال کرده اند به این آیه شریفه. به این بیان که گفته اند:

این آیه شریفه می فرماید من پروردگار بعد از بیان شرعی عقاب نمی کنم، امّا بیان عقلی در نظر ما اعتباری ندارد چون «حتّی نبعث رسولاً»، آن مناقشه در نظرتان است؟ فقط به بیان شرعی اختصاص داده اند.

این شخص هم می گوید آیه می فرماید، بعد از بیان شرعی من عقاب نمی کنم. امّا اعتباری به بیان عقلی نیست، پس اگر عقل حکم کرد، ربطی به ما ندارد. نتیجه این می شود که «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نیست.

و إلّا که اگر این قاعده درست بود که «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» تا بیان عقلی را داشتیم بیان شرعی را داشتیم تا بیان شرعی را داشتیم مورد آیه می شد. پس از اینکه آیه اختصاص داده است عدم عقاب را به بیان شرعی معلوم می شود که قاعده ملازمه ای در بین نیست این حرف کسانی که استدلال کردند به این آیه بر عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع.

تا اینجا بین این دو تا جمع کردیم.

عدّه ای آمده اند این استدلال به آیه را بر عدم ملازمه ردّ کرده اند، گفتند از این آیه عدم ملازمه استفاده نمی شود چرا؟ چون آیه نفی عقاب می کند نه نفی استحقاق عقاب، آیه می فرماید اگر بیان شرعی نبود عقاب نیست امّا اگر بیان عقلی بود، استحقاق عقاب هم نیست، این از آیه در نمی آید چون آیه مختصّ به بیان شرعی شد پس آیه می فرماید اگر بیان شرعی نبود عقاب هم نیست، قبول داریم اگر بیان عقلی نبود عقاب نیست، عقاب نباشد امّا ممکن است که استحقاق عقاب باشد و وقتی قاعده ملازمه زده می شود که اگر حکم عقل بود استحقاق عقاب نباشد فوقش این است که آیه می گوید اگر بیان عقلی بود عقاب نیست چون آیه می فرماید ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا اگر بیان شرعی نبود، عقاب نیست نسبت به بیان عقلی می گوید ما اعتنایی نداریم. پس اگر بیان عقلی باشد پروردگار عقاب نمی کند، پروردگار فقط فرموده اگر بیان شرعی باشد من عقاب می کنم.

می گوییم خب باشد آیه بگوید اگر بیان عقلی نبود عقاب نیست، امّا این ردّ ملازمه نمی کند. چون ممکن است که عقاب نباشد امّا استحقاق عقاب باشد. و همین کفایت می کند که حکم عقل معتبر است چون مخالفت با حکم شرعی موجب استحقاق عقاب است کما اینکه مخالفت با حکم عقلی موجب استحقاق عقاب است، نه موجب فعلیّت عقاب، پس این شخص آمده ردّ کرده است استدلال کسی را که به این آیه استدلال کرده بر عدم ملازمه، روشن شد؟

یک بار سیر بحث را بگویم:

یک قاعده ملازمه ای داشتیم عدّه ای می گفتند هست؛ عدّه ای می گفتند نیست.

کسانی که گفتند قاعده ملازمه نیست استدلال به این آیه کردند.

تقریب استدلال اینها را به آیه برای اثبات عدم ملازمه گفتیم.

آقایی به نام فاضل تونی(قدّس سرّه) آمد در اینجا این استدلال را ردّ کرد، گفت از این آیه عدم ملازمه در نمی آید، بلکه از این آیه در می آید که اگر حکم عقلی باشد عقاب نیست، امّا ممکن است که استحقاق عقاب باشد پس از این آیه عدم ملازمه ثابت نمی شود کما اینکه خود ملازمه هم ثابت نمی شود. این کار مرحوم فاضل تونی (قدّس سرّه) است که ردّ کرد استدلال به این آیه را بر عدم ملازمه.

همین فاضل تونی(قدّس سرّه) هم به همین آیه استدلال بر برائت کرده است. این دوتا را داشته باشید.

میرزای قمی(قدّس سرّه) آمده اشکال فرموده است. گفته شما بین این دو تا، شما نمی توانید جمع بکنید.

اگر استدلال بر برائت می کنید. چون باید در برائت مقصودت نفی استحقاق عقاب باشد، پس باید «ما کنّا معذّبین» را به معنی نفی استحقاق عقاب بگیرید. اگر می خواهید استدلال کسانی را ردّ بکنید که به عدم ملازمه قائل هستند، باید «ما کنّا معذبین» را به معنی نفی استحقاق عقاب نگیرید، به معنی نفی خود عقاب بگیرید. تا بگویید نفی عقاب، نفی استحقاق عقاب نمی کند و در نتیجه نفی ملازمه نمی کند. پس چطور شما بین این دو تا جمع کردید؟

یک بار دیگر عرض کنم، میرزای قمی(قدّس سرّه) به فاضل تونی(قدّس سرّه) اشکال می کنند:

می گوید شما به این آیه استدلال می کنید بر برائت. اگر بخواهید استدلال بر برائت کنید باید از این آیه نفی استحقاق عقاب را استفاده کنید، قبول از این آیه نفی استحقاق عقاب استفاده می شود، از آن طرف الآن خودت قائل به عدم ملازمه را ردّ کردی، گفتی این آیه دلالت می کند بر نفی فعلیّت عقاب نه بر نفی استحقاق عقاب پس از آیه استفاده کردید نفی فعلیّت عقاب را این تناقض می شود.

دفع الإیراد :

حالا که این خوب روشن شد مرحوم شیخ(قدّس سرّه) از این تناقض جواب می فرمایند.

جوابی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند این است که می گویند خصم ما کسی است که نفی فعلیّت عقاب برای او کفایت کند. توضیح مطلب این است که ما الآن دو مقام داریم. یکی در باب برائت، یکی در باب ملازمه.

در باب برائت نفی عقاب برای ما به درد می خورد؛ امّا در باب ملازمه همان طور که فاضل تونی(قدّس سرّه) فرمود نفی عقاب به درد نمی خورد، چرا؟

چون طرف ما اصولیین چه کسانی هستند؟ اخباریین هستند. اخباریین که قائل به احتیاط شدند مدرکشان چیست؟ «قف عند الشبهه فإنّ الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الإقتحام فی الهلکه» که اینها می گویند در ارتکاب شبهه وقوع در خود عقاب است نه وقوع در استحقاق عقاب.

خوب دقّت کنید؛ مدرک اخباریین بر احتیاط این است که در ارتکاب شبهه وقوع در عقاب است اصلاً حرفی از استحقاق عقاب نزده است این آیه هم می گوید در ارتکاب شبهه عذاب و عقاب نیست.

پس این آیه اثبات برائت می کند ردّ احتیاط به اخباریین می کند لذا برای اثبات برائت در مقابل اخباریین که نسبت به احتیاط استدلال به اخبار وقوف کردند، این آیه خوب است چون دلیل آنها این است که ارتکاب شبهه سبب می شود که انسان در عقاب بیافتد، طبق این روایت، می گوییم آیه می فرماید در عقاب نمی افتید بنابراین نفی فعلیّت عقاب برای اینها کفایت می کند. و خود اخباریین معترف هستند که اگر فعلیّت عقاب نبود دیگر استحقاق عقاب هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه می گویند اگر فعلیّت عقاب نیست، چرا فعلیّت عقاب نیست؟ چون فرض این است که ما یقین داریم که این عدم فعلیّت عقاب از ناحیه شفاعت نیست، اگر فعلیّت عقابی نیست به خاطر این است که استحقاق عقابی نیست.

پس «ما کنّا معذّبین» درست است که می گوید فعلیّت عقاب نیست، نفی فعلیّت می کند امّا نفی فعلیّت نمی کند به شبهه اینکه شاید شفیعی باشد؛ نفی فعلیّت عقاب می کند به خاطر اینکه اصلاً مقتضی استحقاق عقاب وجود نداشته است.

بنابراین در باب برائت یکفی، اثبات نفی عقاب به دو جهت:

یکی به جهت این که مدرک اخباریین اثبات عقاب است آیه نفی عقاب می کند.

یکی اینکه عدم فعلیّت عقابی که در آیه هست، نیست إلّا از جهت عدم مقتضی برای استحقاق عقاب «فیثبت المطلب»

امّا در باب ملازمه این طور نیست در باب ملازمه شما وقتی می توانید بگوییم ملازمه نیست که بر مخالفت حکم شرعی مستفاد از حکم عقل، استحقاق عقاب نباشد و الّا ممکن است که پروردگار یک گشایشی بر مردم گذاشته باشد، بگوید مخالفت احکام عقلیّه استحقاق عقاب دارد امّا فعلیّت عقاب ندارد کما اینکه نسبت به عزم بر معصیت گفته اند عقاب دارد امّا معفوٌ عنه است کما اینکه نسبت به ظهار گفته اند حرام است امّا معفوٌ عنه است ممکن است که شارع مقدّس هم فرموده باشد که احکام عقلیّه استحقاق عقاب دارد امّا فعلیّت عقاب ندارد.

پس اگر ما بخواهیم بگوییم که از حکم عقلی، حکم شرعی استفاده نمی شود، باید اثبات بکنیم نفی استحقاق عقاب را و این آیه نفی استحقاق عقاب نمی کند.

امّا برای اثبات برائت با توضیحاتی که دادیم با توجّه به این مقدّمه خارجیّه و لو باید نفی استحقاق عقاب کرد امّا با توجّه به این مقدّمه خارجیّه نفی فعلیّت عقاب کفایت می کند پس تناقضی نیست در جمع به این آیه نسبت به استدلال به برائت و ردّ استدلال بر عدم ملازمه.

عبارت را می خوانیم:

تطبیق:

ثم انه ربّما یورد التناقض علی من جمع که فاضل تونی(قدّس سرّه) است بین التمسّک بالآیه فی المقام و بین ردّ من استدلّ بها، لعدم الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. تناقضی که ایراد شده از طرف میرزا(قدّس سرّه) به این نحو است بأنّ نفی فعلیّه التعذیب أعمّ من نفی الإستحقاق. فإنّ الإخبار بنفی التعذیب إن دلّ علی عدم التکلیف شرعاً اگر دلالت بر نفی تکلیف می کند، شرعاً فلا وجه للثانی پس وجهی برای دوّم نیست و إن لم یدلّ فلا وجه للاوّل.

با بیاناتی که عرض کردم عبارت روشن است، عبارت را بخوانید فردا عبارت را خواهم خواند.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ . (طلاق(۶۵):آیه۷)

۲ . (إسراء(۱۷):آیه۱۵)

۳ . سوره مبارکه فتح آیه ۲۳

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا