بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

متن

إلا أنّ الکلام یقع فی موارد الأول فی أنّه هل یجوز ارتکاب الجمیع المشتبهات فی غیر المحصوره بحیث لا یلزم العلم التفصیلی أم یجب إبقاء مقدار الحرام. ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الإجتناب هو الأول. لکن یحتمل أن یکون مرادهم عدم وجوب الإحتیاط فیه فی مقابله الشبهه المحصوره التی قالوا فیها بوجوب الإجتناب. و هذا غیر بعیدٍ عن مساق کلامه فحینئذٍ لا یعمّ معقد إجماعهم لحکم ارتکاب الکلّ. إلا أنّ الأخبار …. .[۱]

بررسی جواز ارتکاب مشتبهات در غیر محصور

صحبت به این جا منتهی شد که حالا که ما قبول کرده ایم که در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست. و بالاخره گفتیم مجموع این ادله کفایت می کند در اثبات مطلب.

این سوال پیش می آید که آیا در شبهات غیر محصوره علاوه بر اینکه موافقت قطعیه لازم نیست مخالفت قطعیه هم حرام نیست پس در نتیجه انسان می تواند مرتکب تمام اطراف بشود یا نه نتیجه این ادله عبارت از این است که ما باید مخالفت قطعیه را مرتکب نشویم اما احتیاط هم لازم نیست که از تمام اطراف اجتناب کنیم. کدام یک از اینها؟ مرحوم شیخ قدس سره ابتدا می فرمایند که ظاهر اطلاق کلام علما که گفته اند در شبهه محصوره اجتناب از تمام اطراف لازم نیست ظاهر این کلام این است که اجتناب از کل لازم نیست پس انسان می تواند تمام اطراف را مرتکب بشود. چون ظاهر این کلام این است که می گویند لایجب الإجتناب فی الشبهه غیر المحصوره ظهور این کلام در این است که تمام اطراف را انسان می تواند مرتکب شود. ولیکن احتمال دارد که ما بگوییم مرادشان فقط عدم وجوب احتیاط است. یعنی در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست. در مقابل شبهه محصوره که احتیاط لازم بود. و این حرف بعید از مساق کلمات علما هم نیست چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است این علمایی که بحث کردند در شبهه غیر محصوره کسانی هستند که معتقدند به حرمت مخالفت قطعیه. و علم اجمالی را مؤثر می دانند. بعد از آنی که قائل شدند به حرمت مخالفت قطعیه نسبت به وجوب موافقت قطعیه آمده اند تفصیل کرده اند. گفتند در محصوره قائل به وجوب موافقت قطعیه هم هستیم در غیر محصوره اجتناب لازم نیست.

پس از اینکه مساق کلامشان در بحث از حکم شبهه غیر محصوره است در مقابل محصوره که در محصوره مخالفت قطعیه اش مورد تسالم بود. و آنی که فقط می تواند شبهه غیر محصوره در مقابل شبهه محصوره حکم علی حده ای پیدا کند از جهت احتیاطش است از این جهت می شود گفت که کلام علما نمی تواند ظهور داشته باشد در اینکه جایز است ارتکاب تمام الأطراف. فقط ظهور در این دارد که احتیاط لازم نیست.

تا این جا کلام را مرحوم شیخ قدس سره می رسانند و می فرمایند که پس بعید نیست که ما بگوییم آنچه که از مساق کلمات علما استفاده می شود فقط همین اندازه است که احتیاط لازم نیست. اما ارتکاب تمام اطراف هم جایز است یا جایز نیست این دیگر از کلمات علما استفاده نمی شود.

حالا ما خودمان بیاییم تک تک آن وجوهی که گفته شد حساب کنیم. ببینیم مقتضای هر وجه نسبت به این سوال ما چیست؟ وجه اولی که ذکر شد چه بود اجماع بود اگر مدرک ما برای حکم مسئله اجماع باشد ما باید رجوع کنیم ببینیم اجماعمان چیست. اگر اجماع ما معقد داشته باشد باید رجوع کنیم به الفاظی که مورد عقد اجماع است. اگر لفظ این باشد که لا یجب الإجتناب فی تمام اطراف شبهه محصوره خب به همین لفظ اخذ میکنیم. اما اگر مجمل شد، چون اجمال دلیل لبی است باید چه چیز را بگیریم؟

باید قدر متیقن اش را بگیریم. پس اگر مجمل معقد شد یا معقدی ما نداشتیم فقط اجماع ما بالجمله فی الجمله اجماعی داشتیم چون دلیل لبی است باید قدر متیقن اش را بگیریم. و قدر متیقن مستفاد از اجماع این است که احتیاط لازم نیست.

اما ارتکاب تمام اطراف هم جایز هست، این دیگر از آن استفاده نمی شود. این نسبت به وجه اول، وجه دوم چه بود؟ این بود که چون عسر و حرج لازم می آید پس احتیاط لازم نیست. خب خیلی روشن است که مقتضای این وجه جواز ارتکاب تمام الأطراف نیست. چون این وجه می گوید به خاطر لزوم عسر و حرج وجوب احتیاط ساقط است. اما ارتکاب همه جایز هست این دیگر از این دلیل در نمی آید. به خاطر اینکه عدم ارتکاب همه که موجب عسر و حرج نیست تا ما ارتکاب همه را جایز بکنیم. آنچه که موجب عسر و حرج بود این بود که ما بخواهیم از همه اجتناب کنیم. از همه بخواهیم اجتناب کنیم موجب عسر و حرج است.

اما اگر به ما گفتند خیر آقا از یکی از اینها اجتناب بکن نود و نه تا را مرتکب بشو، نهصد و نود و نه تا را مرتکب بشو، مسلما در این عسر و حرجی نیست. پس دلیل عسر و حرج هم نمی تواند ثابت بکند که ارتکاب تمام الأطراف جایز است. سراغ دلیل سوم می رویم.

دلیل سوم چه بود؟ اخبار مثل کلّ شئ لک حلال بود که اخبار عامه ما بود. اگر ما بگوییم این اخبار شبهات غیر محصوره را می گیرد خب این بر حلیت مورد خودش دلالت می کند آن وقت ما کلّ شئ لک حلال را وقتی که توانستیم در تمام اطراف شبهه غیر محصوره جاری بکنیم خب تمام اطراف حلال میشود و جایز الإرتکاب می شود. پس مقتضای دلیل سوم می شود جواز ارتکاب تمام اطراف.

اما دلیل چهارم، دلیل چهارم چه بود؟ بعض الأخبار بود. مثل خبری که راجع به جبن و لحم مشتری از سوق بود که حضرت جواب فرمودند. در این جا ظاهر جمله أمن أجل مکانٍ واحد، که یُجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الأرض. ظاهر این عبارت این است که از همان مکانی که ما دیدیم در آن میته است باید اجتناب کنیم از بقیه نباید اجتناب کنیم بقیه بر ما جایز الإرتکاب میشود. پس ظاهر این روایت این است که به مقدار حرام باید کنار گذاشته شود. از این روایت فقط استفاده می شود که احتیاط لازم نیست. اما ارتکاب تمام اطراف جایز هست از این روایت استفاده نمی شود.

بله ظاهر جمله فما علمتَ أنّ فیه میتتاً یا فما علمتَ فیه میتتاً، اگر این جمله را اخذ کردیم این دلالت می کند که ارتکاب تمام اطراف جایز است چرا؟ چون مفاد این جمله این بود که شما باید علم تفصیلی پیدا نکنید به ارتکاب حرام، و فرض این است که اگر من همه را مرتکب شوم علم تفصیلی به ارتکاب حرام پیدا نمی کنم. چون هر کدام را که دارم مرتکب می شوم علم ندارم که او حرام باشد. بله بعد از ارتکاب همه علم پیدا میکنم که اجمالا من مخالفت با واقع کردم. پس اگر ظهور این جمله را بگیریم این جمله تجویز می کند ارتکاب تمام اطراف را.

سوال: دلیل جمله سوم این …۸..جمله…

جواب: نه دیگر باز در آن جمله، دیگر آن اصلا جمله گفتیم مربوط به ما نحن فیه نیست. چون و ما أظنّ کلّهم یسمون را که گفتیم اصلا مربوط به ما نحن فیه نیست چون در موردی است که بر حلیت اماره داریم.

دلیل پنجم چه بود؟ دلیل پنجم این بود که مانع از اجرای أصاله البرائه حکم عقل است. و گفتیم که اگر احتمال ضعیف شود دیگر حکم عقل نیست. این را به دو بیان تقریر کردیم. یک بیان این بود که خطاب منجزی هست ولیکن چون احتمال ضرر ضعیف است پس ما باید مرتکب نشویم. این بیان را بگیریم که بیان اول بود این سبب میشود که احتیاط لازم نباشد.

اما تمام اطراف جایز الإرتکاب نمی شود. چرا؟ چون با ارتکاب تمام اطراف من قطع دارم به وقوع در ضرر مقطوع. چون می دانم اگر همه را مرتکب شوم مسلما مرتکب حرام واقعی شده ام. و مسلما به ضرر واقعی رسیده ام. پس از این جهت ارتکاب همه بر من جایز نیست. فقط احتیاط برداشته شده است. ولیکن اگر بیان دوم را بگیریم که بیان دوم این بود که اصلا تکلیف منجزی در بین نیست همه شبهه بدویه می شود خب در تمام شبهات بدویه انسان می تواند مرتکب بشود.

و اما مقتضای دلیل ششم، دلیل ششم این بود که در شبهات غیر محصوره بعض اطراف خارج از محل ابتلا می شود. خب اگر باز خارج از محل ابتلا شد تکلیف منجزی نداریم. وقتی که تکلیف منجزی نداشتیم باز دیگر لازم نیست بر ما اجتناب از بعضی از اطراف. چون تکلیف منجزی نداریم. وقتی که تکلیف منجز نداشتیم تمام اطراف بر ما جایز الإرتکاب میشود. به خاطر اینکه در شبهه محصوره اش اگر بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا شد ما می گفتیم جایز الإرتکاب است. در شبهه غیر محصوره وقتی که چند تا از کاسه ها خارج از محل ابتلا است تکلیف ساقط می شود. پس تمام اطراف می شود جایز الإرتکاب.

سوال: …۱۱..به اصطلاح(؟) از موضوع خارج می شود این جا از آن جاهایی است که مبتلا نباشیم اما این جا مبتلا…. شدیم.

جواب: أحسنت خب حالا ببینیم. این خوب سوالی است. که شما می گویید فرض این است که آن تا کاسه تبعا منترک هست به خاطر اینکه من به آن مبتلا نیستم و بنابراین اصلا خارج از محل بحث می شود چون این جا ما مبتلا به ارتکاب جمیع الأطراف نیستیم. این خوب سوالی است.

اما می توانیم بگوییم وقتی که ما دو سه کاسه را به جهت خروج از محل ابتلا خارج کردیم. علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر دیگر نداریم وقتی که علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر نداشتیم تمام کاسه هایی که این جا هست الان بر ما جایز الإرتکاب میشود. و اینها را مرتکب می شویم بعداً می آید و بعد از مثلا یک ماه دو ماه مبتلا به آن دو کاسه می شویم. الان باز علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارم چون این تکلیف اگر در آنهای گذشته باشد که مسلما دیگر موضوعش منتفی شده است. و نسبت به اینکه آن تکلیف در این دو کاسه باشد شک بدوی دارم. باز برائت جاری می کنم.

و خود این یک مسئله ای است که باید بحث شود و إن شاء الله در بحث خارج بحث می شود که اگر بعض الأطراف خارج از محل ابتلا بود و ما این اطرافی را که داخل در محل ابتلایمان است مرتکب شدیم بعد آن طرفی که خارج از محل ابتلا بود داخل در محل ابتلا شد. آیا اجتناب از آن لازم می شود یا اجتناب از آن لازم نمی شود؟ این سوال خوبی است و در بحث خارج هم به آن جواب داده می شود. اما آنقدری که فعلا ما حالا می توانیم بحث بکنیم عبارت از این است که الان که من مبتلا نیستم علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر ندارم پس این کاسه هایی که این جا هست مرتکب می شوم. بعد که هند رفتم مبتلا به آن کاسه شدم احتمال می دهم که تکلیف در آن کاسه هایی باشد که قبلا من مرتکب شده ام. نسبت به آن کاسه ها که دیگر تکلیف فعلی معنا ندارد چون موضوعش منعدم شده است آبی بوده خوردم خمر هم بوده خوردم تمام شده است نسبت به آنها تکلیف معنا ندارد نسبت به این هم شک در اصل تکلیف دارم.

سوال: به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نکنم …۱۳..

جواب: نه مخالفت قطعیه در وقتی لازم است که نکنم که تکلیف فعلی داشته باشم. ما این جا ریشه تکلیف فعلی را داریم می زنیم. تکلیف فعلی ای من ندارم.

سوال: تکلیف فعلی نیامده به خاطر اینکه آنها مبتلا به نبودند اما الان مبتلا به شدند.

جواب: حالا که مبتلا به شده احتمال می دهم که تکلیف در آنهایی باشد که موضوعش منعدم شده یا نه؟ اگر احتمال بدهم که تکلیف در آنهایی بوده که موضوعش، ( سوال: اگر تکلیف نبوده که ما کار نداریم حالا آنها را مرتکب شدیم یا مرتکب نشدیم اگر تکلیفی،…)

نه حالا اگر تکلیف در آنها بود چطور؟ اگر تکلیف در آنها بود الان من،

سوال: این دلیل را ما نمی توانیم این جا بیاوریم، به خاطر اینکه آنها را مرتکب شدیم شاید در آنها من مکلف بودم پس اینها را، چون که ما می گوییم که تکلیف فعلیت نرسیده این در این نمی تواند باشد.

جواب: چرا؟ قبلا که تکلیف به فعلیت نرسیده بود به خاطر خروج از محل ابتلا. من آنها را مرتکب شدم الان که به این دو کاسه رسیده ام باز اگر من الان علم به تکلیف فعلی داشته باشم اجتناب از آنها بر من لازم است. اگر علم به تکلیف فعلی نداشته باشم احتمال بدوی باشد آیا اجتناب لازم است؟

این که مسلم است. پس ما باید علم به تکلیف فعلی داشته باشیم. و فرض این است که من الان علم به تکلیف فعلی ای نسبت به این دو کاسه نمی توانم پیدا کنم. چرا؟ چون احتمال می دهم که تکلیف من در کاسه هایی بوده است که الان موضوعش منعدم شده است.

یعنی خلاصه این طور شده حالا که باز من مبتلا به این دو تا کاسه شدم آن کاسه ها خارج از محل ابتلای من شده است. نهایت خروج از محل ابتلای آن کاسه ها به خاطر این است که موضوعش منعدم شده است چون مرتکب شدم تمام شده رفته است. ولیکن در هر صورت در یک زمان من علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر نسبت به تمام این کاسه ها ندارم. اول دو تا کاسه خارج از محل ابتلا بود حالا که به این دو تا کاسه رسیدم این دو تا کاسه محل ابتلای من شده فرض این است که آن کاسه های قبلی خارج از محل ابتلای من شده است. البته خروج از محل ابتلا به این معنا که اصلا موضوعش منعدم شده است و نسبت به آنها من تکلیفی ندارم.

سوال: آیا وقتی که ما مبتلا نیستیم تکلیف تنجیز پیدا نمی کند با مبتلا شدن آن تکلیف ….۱۵.؟

جواب: اگر در همین وقتی که من این جا الان تکلیفی دارم نسبت به یکی از این کاسه ها یا کاسه ای که در هند است درست، آمد و یک کاسه را مرتکب شدم بعد آمد و آن کاسه داخل در محل ابتلای من شد، همین جا، تا آن کاسه داخل در محل ابتلای من شد اگر کاسه های دیگری موجود است خب من علم به تکلیف فعلی ای بین آن کاسه و این کاسه ها دارم اما اگر فرض کنید دو تا کاسه است، یک کاسه این جا است یک کاسه هند است، الان که علم به تکلیف فعلی ندارم چون آن کاسه در هند است این کاسه را مرتکب می شوم. بعد که به کاسه هند می رسم باز نسبت به کاسه ای که در ایران بود تکلیف ندارم. چرا؟

به خاطر اینکه فرض این است که آن را مرتکب شدم موضوعش منعدم شده است. تکلیف مولی نسبت به آن اصلا معنا ندارد. آن وقت فرض شبهه ما الان این طور است شبهه غیر محصوره است. هزار تا فرد دارد ده تا فردش در هند است. من نهصد و نود تای آن را که در این جا است مرتکب شدم تمام شد، حالا رفتم مبتلا به آن ده تا شدم در وقتی که من مبتلا به آن ده تا می شوم باز این نهصد و نود تا نسبت به اینها تکلیف امکان ندارد. بله اگر بعضی از اینها هنوز باقی مانده باشد تکلیف معنا دارد اما فرض این است که بعضی هایش باقی نمانده است.

سوال: آن ده تا که یک دانه نیستند.

جواب: باشد فرض این است که آن ده تا، حالا ده تا فرض نکنید یکی فرض کنید.

سوال: می خواهیم به این ده تا فرض کنیم.

جواب: ده تا شبهه کثیر در کثیر می شود که آن بحثش خواهد آمد. که اگر ما کاسه ها را ده تا ده تا کردیم احتمال می دهیم که نجاستمان در یکی از این ده تا باشد باز باید نسبت ده تا را به کل بسنجیم. که نسبت ده به هزار مثلا می شود یک به صد، و این یک به صد شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟ حالا فرض کنید یک کاسه است. و یک کاسه هم در هند است بعد به آن مبتلا شدم. لذا این را می شود طرح کرد البته نه اینکه مسئله به همین جا بماند این قابل جواب دادن هست، نقض هم دارد این مسئله نقض هم دارد و نقضش هم باید به ذهنتان بیاید. نقض می شود کرد به محل اضطرار، و حال اینکه با تمام این احوال فعلا در همین حد برای ما بس است.

بعد از این مطلب مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که پس حکم این مسئله یعنی جواز ارتکاب تمام اطراف بر حسب هر یک از ادله شش گانه روشن شد. ولیکن در این جا باید متوجه به یک نکته بود. و آن عبارت از این است که ارتکاب تمام اطراف سه صورت دارد:

یک مرتبه این است که شخص مکلف قصد و عزمی بر ارتکاب حرام ندارد فقط چون می داند شبهه غیر محصوره است هر کدام از اینها که مورد ابتلایش واقع شد و به دسترسش رسید مرتکب میشود. اما قصدش این نیست که بخواهد مرتکب حرام بشود. حکم این همین است که الان بحث کردیم و مقتضای شش وجه را گفتیم.

اما اگر کسی از ابتدا بنایش به این است که می گوید من همه را مرتکب می شوم که آن حرام واقعی را مرتکب شوم، آدم لجبازی است. می گوید اصلا من می خواهم همه را مرتکب شوم که آن حرام واقعی این بین را مرتکب شوم.

سوال: …۱۸.. ما در رابطه با آن این نخواهد بود.

جواب: خب بالاخره اگر حکمش را بدانیم هم اشکال ندارد. حالا مرحوم شیخ قدس سره بحث کردند.

سوال: ….غیر محصوره هم نباشد شبهه محصوره هم باشد … شبهه هم نباشد … هست.

جواب: أحسنت درست است. مرحوم شیخ قدس سره هم همین را می فرمایند با شما موافق اند. می فرمایند در این جا ارتکاب حرام است نهایت این که الان شروع می کند اگر همین حرام باشد بر همین عقاب می شود. ولیکن اگر این یکی اول حرام نباشد این می شود مقدمه حرام.

بعد اگر گفتیم مقدمه حرام عقاب دارد یا به ارتکاب مقدمه حرام انسان مستحق عقاب است از همین الان مستحق عقاب هست. و الا مستحق عقاب نیست مگر اینکه مرتکب حرام بشود. إلا علی التجری، پس این دقت را باید در مسئله کرد.

مسئله دیگر عبارت از این است که صورت دیگرش این است که یک شخص همه اینها را مرتکب می شود و هر کدام را که مرتکب می شود قصد می کند ارتکاب خود همان را. نه اینکه قصد بکند که من این ها را مرتکب می شوم که حرام را مرتکب شوم.

صورت اول این است که می گوید کاسه الف را مرتکب می شوم برای اینکه حرام را مرتکب شوم، کاسه باء را هم ارتکاب می کنم برای اینکه حرام را مرتکب شوم.

اما صورت دوم این است که می گوید من می خواهم حرام را مرتکب شوم کاسه الف را مرتکب می شوم چون خود کاسه الف است، حرام است که حرام باشد حرام هم نیست که خودش را مرتکب می شوم. این اگر شد در این جا دیگر ارتکاب کل بر این شخص جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قطع بر معصیت دارد حتی نسبت به ارتکاب همین کاسه اول. چون می گوید من می خواهم معصیت بکنم حتی اگر در این کاسه اول باشد. اما در آن شق اول می گفت نه من این را مرتکب می شوم که بالاخره حرام را مرتکب شوم. ما گفتیم ارتکاب الکل لا یجوز از باب مقدمه علمیه، از باب مقدمه حرام که سبب می شود که من حتما حرام را مرتکب شده باشم. مقدمه علمیه سهو لسان شد. از باب اینکه مقدمه حرام است. اما در این صورت اخیر نه، من هر یک هر یک را مرتکب می شوم لنفسه. آن وقت در این جا می گوییم ارتکاب الکل لا یجوز لنفسه. هر کدام را که دست بزند ارتکابش جایز نیست. البته چرا؟

به جهت اینکه اینها موجب ارتکاب همان حرام واقعی می شوند. فقط چیزی که هست بحث تجری در اینجا پیش می آید. به خاطر اینکه من که الان دارم این کاسه را مرتکب می شوم به امید این کاسه خمر باشد و آمد و فی الواقع خمر نبود عقابی که در این جا هست عقاب از باب تجری است نه عقاب از باب مخالفت.

سوال: در صورت اول که قصد معصیت ندارد،

جواب: هیچی آن همان است این شش وجهی که گفتیم، که مقتضای وجوب فرق می کند.

سوال: بنابراین دلیلی که قبول کرد دلیل ششم بود پس…. .

جواب: اشکال ندارد.

تطبیق

الأول، در این مسئله است که هل یجوز إرتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره به حیثی که لا یلزم علم تفصیلی ای، أم یجب إبقاء مقدار حرام را. آیا جایز است ارتکاب به صورتی که علم تفصیلی به حرام پیدا نشود. یعنی من باید هیچ وقت علم پیدا نکنم که حرام را مرتکب شده ام. یا نه واجب است که ابقا کنم مقدار حرام را کنار بگذارم که هیچ وقت علم تفصیلی پیدا نکنم که بالاخره حرام را مرتکب شده ام.

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الإجتناب هو الأول، ظاهر قول به عدم وجوب اجتناب اول است. که لازم نیست مقدار حرام را کنار بگذارد. بلکه تمام اطراف جایز الإرتکاب است. لکن یحتمل أن یکون مرادهم عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره فی مقابله الشبهه المحصوره باشد. التی قالوا در شبهه محصوره بوجوب إجتناب. در آن قائل به وجوب احتیاط شدم در این قائل نیستم. پس مورد بحث وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط است مخالفت قطعیه در هر دو مسلم است که لا یجوز.

و هذا غیر بعیدٍ عن مساق کلامهم فحینئذ لا یعم معقد إجماعهم لحکم ارتکاب الکل. شامل نمی شود معقد إجماع علما مر ارتکاب کل را، که ارتکاب کل جایز بشود. الا اینکه أنّ الأخبار لو عمت المقام دلیل سومی که استدلال به اخبار مثل کل شئ لک حلال بود، اگر برای مقام عمومیت داشته باشد دلّت علی الجواز دلالت بر جواز می کند.

و أما الوجه الخامس، وجه پنجمی، فالظاهر دلالته علی جواز الإرتکاب، ظاهر دلالتش است بر جواز ارتکاب. چرا؟ به خاطر اینکه روی وجه پنجم به بیان دوم اصلا تکلیفی نیست همین می شود شبهه بدویه. خب وجوه دیگر را دیگر مرحوم شیخ قدس سره متعرض نشدند که ما عرض کردیم.

سوال: این بنا بر خامس باید عکس این را بگویید چون والحاصل ( جواب: به بیان دوم) بله، سه بیان داشت که بیان اول و سوم مثل هم بودند. یعنی بیان آخر و خلاصه گیری و نظرشان را که داد …،

جواب: درست است حالا منظور شیخ قدس سره این است که، حالا به بیان دوم لذا ما هم که تاکید داریم وجه پنجم به بیان دوم به خاطر اینکه جا برای اشکال شما نماند.

سوال: بیان دوم که شیخ قدس سره نگفتند. ( جواب: چرا دیگر، و إن شئت قلت) میدانم این جا نگفتند که به بیان دوم . ( جواب: بله این جا نگفتند خیلی چیزها هست که شیخ قدس سره نگفتند و ما مجبوریم بگوییم تا عبارت روشن شود. بله خب اگر بخواهیم،

سوال: دلیل پنجم تمام نیست تا والحاصل بود دیگر، گفت اما باز رد کرد.

جواب: درست است، نتیجه اش این است که ما نمی توانیم از شیخ قدس سره دفاع بکنیم اشکال شما وارد است. بله این را می شود گفت. بله حرف شما خوب است که بالاخره آن که رأی مرحوم شیخ قدس سره بر آن مستقر شد بیان اول است. درست است عرض کردیم این را قبول داریم.

و أما الوجه الخامس فالظاهر دلالته علی جواز الإرتکاب. لکن مع عدم العزم این لکن مع عدم العزم پس روشن شود به توضیحی که از خارج عرض کردیم تمام وجوه را عرض کردیم این لکن مع عدم العزم نه اینکه فقط به وجه پنجم بخورد. اصلا این لکن مع عدم العزم تفسیر است که نسبت به تمام وجوه می آید. در تمام وجوه با عدم عزم است.

لکن مع عدم العزم علی ذلک من أول الأمر چون حتی بنا بر وجه اول که اجماع می گوید یا بنا بر وجه دوم، البته باز هم باید این را دقت داشت نسبت به بعضی از این وجوه باز اصلا این تفصیلات نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما وجه پنجم را گرفتیم به بیان دوم، که اصلا تکلیف منجزی نیست. خب این قصد ارتکاب حرام را در این بین نمی تواند داشته باشد چون اصلا حرام واقعی در این بین نیست.

یا اگر وجه ششم را گرفتیم باز این بیان پیاده نمی شود لذا این تفصیلی هم که مرحوم شیخ قدس سره این جا فقط زدند به وجه پنجم، به خاطر این است که روی وجه پنجم باز به بیان اولشان تکلیفی هست که اگر انسان عزم داشته باشد که بخواهد آن تکلیف را مرتکب شود گیر پیدا میکند. لذا آن طوری که ما از خارج عرض کردیم جمع و جورتر است. پنج وجه مقتضای پنج وجه را عرض کردیم که چه می شود، اما سه صورت برای این مخالفت هست. که حکم این صور با هم فرق می کند.

لکن، و لذا این لکن را می توانید به اصل مطلب بزنید نه بزنید به همین وجه پنجم تا گیر پیدا شود. لکن این حرفی که ما تا این جا زدیم مع عدم العزم علی ذلک است یعنی مع عدم العزم بر ارتکاب حرام است من أول الأمر.

و أما معه فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفه الحرام در وقتی که آن یکی را مرتکب شود که آن حرام است این جا دیگر صدق معصیت کرده است. فیستحق العقاب پس مستحق عقاب هست بنابراین فالأقوی فی المسئله عدم جواز الإرتکاب إذا قصد ذلک من أول الأمر. فإنّ قصده قصد للمخالفه و المعصیه فیستحق العقاب بمصادفه الحرام. این و الأقوایی که فرمودند حالا و التحقیق، عدم جواز ارتکاب الکل، اصلا ارتکاب کل بالمرّه جایز نیست. چرا؟

لإستلزامه به خاطر اینکه مرحوم شیخ قدس سره این و التحقیق را که می فرمایند برای این است که نظر نهایی خودشان را بگویند. حالا می گوییم که فرق و التحقیق با و الأقوی چه می شود.

تحقیق عدم جواز ارتکاب کل

و التحقیق عدم جواز ارتکاب الکل لإستلزام ارتکاب کل، طرح دلیل واقعی ای را که دلالت می کند بر وجوب اجتناب از محرم واقعی. مثل خمر در قولش که گفته است إجتنب عن الخمر.

لأنّ هذا التکلیف لا یسقط من المکلف مع علمه بوجود الخمر بین المشتبهات. چون این تکلیف که ساقط نمی شود از مکلف با اینکه علم دارد به وجود خمر بین مشتبهات. غایه ما ثبت فی غیر المحصور الإکتفاء فی امتثاله بترک بعض المحتملات. نهایت چیزی که ما در شبهه غیر محصوره ثابت کردیم این است که مولی اکتفا کرده در امتثال آن حرام واقعی اش به ترک بعضی از شبهات، که این حرفی بود که آخر وجه خامس فرمودند.

در نتیجه فیکون البعض المطرود بدلاً ظاهریاً عن الحرام الواقعی. آن بعضی که طرد شده بدل ظاهری می شود از آن حرام واقعی. وقتی که بدل از حرام واقعی شد پس آن بعض دیگر باید ارتکاب نشود. و الا فإخراج الخمر الموجود یقیناً بین المشتبهات از عموم قولش که فرموده إجتنب عن کلّ خمرٍ، اعتراف است به عدم حرمت خمر واقعاً. و هو معلوم البطلان و این معلوم البطلان است.

سوال: این نظر شیخ قدس سره است؟

جواب: این نظر مرحوم شیخ قدس سره شد.

حالا اگر عبارت را بخواهیم و التحقیق را با فالأقوی جمع بکنیم چه می شود؟ این می شود که مرحوم شیخ قدس سره فرمودند و أما الوجه الخامس فالظاهر دلالته علی جواز الإرتکاب.

ظاهر وجه پنجم این است که می گوید ارتکاب جایز است. چرا؟ به خاطر اینکه می گوید احتمال ضعیف است پس تکلیف منجز نیست. بعد در لکن می گویند این در صورتی است که عزم بر ارتکاب معصیت نداشته باشد. در فالأقوی نسبت به همین وجه خامس می فرمایند…( قطع شده دقیقه ۲۹)

…. پس تا این جا عبارت این شد که مرحوم شیخ قدس سره نسبت به وجه پنجم فرمودند فالظاهر دلالته علی جواز الإرتکاب، این مربوط به وجه پنجم.

لکن همین را می زند می گوید نه اگر قصد معصیت باشد حتی نسبت به وجه پنجم هم جایز نیست. و الأقوی فی المسئله عبارت است از حکم مسئله به طور کل چه در وجه پنجم چه در غیر وجه پنجم، که در تمام همین است.

و التحقیق عدم جواز ارتکاب الکل است، این و التحقیق هم به اعتبار این آورده اند که باز در تمام این مسائل باز حکم این است که باید مرتکب نشد.

آن وقت اگر ما بخواهیم فرق بگذاریم بین فالأقوی و التحقیق، فقط می شود به این فرق گذاشت که بگوییم فالأقوی نظر مرحوم شیخ قدس سره است نسبت به وجه پنجم که اگر وجه پنجم را هم قبول بکنیم اقوی این است که باز ارتکاب کل جایز نیست اگر قصد معصیت داشته باشد.

و التحقیق که فرمودند نسبت به تمام وجوه است. که در تمام وجوه اگر شخص قصد ارتکاب داشته باشد از ابتدا جایز نیست. آن وقت فقط سوال بماند نسبت به وجه ششم که وجه ششمی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا شد چیست؟ بله در او جایز است. ولیکن اگر یک کسی این طور بنا داشته باشد که الان این ها را مرتکب می شود و بعد هم اگر مبتلا به آن دو تا کاسه شد آنها را هم مرتکب میشود. باز در این جا قصد معصیت کرده و در این جا هم می توانیم بگوییم که ارتکاب همه جایز نیست.

سوال: سوال این است که شیخ قدس سره که می گفت(؟۳۱) جایز نیست ارتکاب همه اما دلیل ششم را قبول کرده، دلیل ششم هم ارتکاب همه را اجازه می دهد …؟

جواب: خب بله اگر فقط بخواهد تکیه روی دلیل ششم بشود که یعنی ما شبهه غیر محصوره را لازم نداریم فقط به خاطر خروج از محل ابتلا، که آن خارج از محل ابتلا است و انسان به آن مبتلا نمی شود، البته در آن جا دیگر تکلیفی نیست. قصد معصیتی محقق نمی شود.

خب پس منظور این بود که معلوم شد که فالأقوی به کجا می خورد و التحقیق هم به کجا می خورد. تمام شد.

هذا إذا قصد جمیعاً من أول الأمر لأنفسها، قصد جمیع یعنی قصد کلّ فردٍ فردٍ را میکند لأنفسها به خاطر اینکه تک تک اینها، و أما لو قصد النفس الحرام من إرتکاب الجمیع قصد دارد ارتکاب خود حرام را از ارتکاب جمیع، پس تک تک را که مرتکب می شود قصدش ارتکاب این نیست قصدش ارتکاب آن حرام واقعی است. این ها را مرتکب می شود که آن را مرتکب شود. در این صورت فارتکاب الکلّ مقدمهٌ له، مقدمه می شود برای آن حرام واقعی. در این جا هم فالظاهر استحقاق العقاب للحرمه من أول الإرتکاب بناءاً علی حرمه التجری،

در این جا هم حق این است که استحقاق عقاب هست برای این شخص از همان اولی که ارتکاب میشود اما بناءا بر حرمت تجری. ولیکن اگر زیر بار حرمت تجری نرفتیم، نه از اول که مرتکب می شود استحقاق عقابی نیست فقط استحقاق عقاب عند المصادفه پیدا می شود. بنابراین فصور ارتکاب الکلّ ثلاثهٌ که عرفتَ کلها. حکم همه اش را دانستید.

الثانی: ضابط المحصور و غیر المحصور

الثانی، إختلفت عبارات الأصحاب، مسئله دوم عبارت از این است که ضابط در تشخیص شبهه غیر محصوره از شبهه محصوره چیست؟ در این مقام مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند کلمات علما مختلف است و ضوابطی که علما داده اند مختلف است یکی یکی ذکر کنیم و ببینیم کدام یکی حق است.

بعضی از علما فرموده اند که در این مقام باید به عرف رجوع کرد. عرف هر چه را گفت شبهه غیر محصوره است می شود غیر محصوره هر چه را گفت محصوره است محصوره می شود. و در عرف آنچه که عدّ او شمردن او مشکل و متأثر باشد او را غیر محصور می داند. که این کلام از محقق ثانی است.

مناقشه در کلام محقق ثانی

مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که ما این جا اصلا باید ببینیم که جای رجوع به عرف هست یا جای رجوع به عرف نیست. برای اینکه این مطلب روشن شود احتیاج به بیان یک مقدمه ای داریم و آن مقدمه عبارت از این است که، اگر لفظی در دلیل شرعی اخذ بشود مثلا در کتاب در حدیثی نقل بشود یا در معقد اجماعی ذکر شود یعنی اجماعی داشته باشیم که آن اجماع معقد داشته باشد در این صورت حکم روی عنوان رفته است. و ما برای فهم آن عنوان باید به عرف مراجعه کنیم. چون ادله القا به عرف شده است وقتی که القا به عرف شد باید ببینیم این عنوان عند العرف ظهور در چه معنایی دارد همان معنا را اخذ کنیم.

اما این در صورتی است که لفظ در کتاب یا در سنت یا در اجماعی باشد که معقد داشته باشد یعنی اجماعی باشد که در او لفظی به کار برده شده باشد که آن لفظ را ما بخواهیم ببینیم معنی اش چیست. اما اگر اجماع معقد نداشت، فقط ما صید می کنیم از کلمات علما که همه قائل اند در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست. در این جا چون معقد ندارد پس لفظ در یک دلیل شرعی وارد نشده است. وقتی که لفظ در دلیل شرعی وارد نشد دیگر این دلیلی نیست که ابقاء به عرف شده باشد تا ما برای تشخیص معنی این لفظ بخواهیم مراجعه به عرف بکنیم. این جا باید قدر متیقن اخذ شود چون دلیل دلیل عرفی است.

و الا اگر معقد داشته باشد وقتی که تمام علما اجماع دارند بر یک لفظی مثلا همه علما اجماع دارند بر، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن. این مثل این است که مثلا من أتلف مال الغیر فهو له ضامن از دهان امام صلوات الله علیه صادر شده باشد، خب ما باید برای تشخیص معنایش به عرف رجوع کنیم. اما اگر نه معقد نداشت این جا جای رجوع به عرف نیست بعد ما باید ببینیم واقعیت این مطلب چیست حکم روی آن واقعیت رفته است.

حالا در ما نحن فیه اگر ما گفتیم که اجماع محصّل داریم و اجماع محصلمان معقد دارد می توانیم به عرف رجوع کنیم. اما اگر گفتیم اجماع محصلمان معقد ندارد دیگر جای رجوع به عرف نیست. کذلک اجماع منقول، اجماع منقول هم علی القول بحجیته، اگر اجماع منقولی است که معقد دارد باز جای رجوع به عرف هست اما اگر معقد ندارد جای رجوع به عرف نیست. پس این که جناب مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی شما فرمودید در تشخیص شبهه غیر محصوره باید به عرف رجوع کرد، این جا جای رجوع به عرف در تشخیص معنا و حد و ثغر شبهه غیر محصوره نیست. چون این لفظ در دلیلی اخذ نشده است. و اما اینکه شما فرمودید که غیر محصوره عند العرف چیزی است که عد و شمردن او برای عرف مشکل باشد، این کلام شما هم ناتمام است چرا؟

به خاطر اینکه خود شماها فرمودید شبهه یک در هزار شبهه غیر محصوره است و حال آنکه شمردن هزار برای عرف ساده است. پس به ضابطتان خودتان عمل نکردید شما می گویید غیر محصوره آنی است که عدّش عسری باشد شمردنش مشکل باشد، شمردن هزار که مشکل نیست. از آن طرف خودتان شبهه یک در هزار را شبهه غیر محصوره دانستید. پس خودتان به ضابطتان عمل نکردید.

سوال: این جواب محقق نمی تواند باشد.

جواب: چرا؟

سوال: بله شمردن یک تا هزار ساده است اما پیدا کردن این شبهات، این شبهات در میان …۳۸

جواب: مرحوم محقق نفرمود هر جا پیدا کردن مشکل باشد شبهه غیر محصوره است. فرموده هر جا شمردن،

سوال: … همین این قدر که چیز نیست که …. .

جواب: خیلی خوب مرادش آن است، اگر مرادش آن باشد اشکال ما هم وارد نیست. اما عبارتش این است. و ما هم با عبارت محقق کار داریم.

تطبیق

الثانی إختلف عبارات اصحاب در بیان ضابط محصوره و غیر محصوره، فعن الشهید و المحقق الثانیین و المیثی(؟) و صاحب مدارک أنّ المرجع فیه إلی العرف فما کان غیر محصورٍ فی العاده بمعنی أنّه یَعسر عدّه یا یُعسر عدُّه عدش معسور است،

سوال: عد چه چیز؟

جواب: عدّ شبهات.

سوال: أحسنت، شمردنش شبهات، خیلی سخت است ما چطوری می توانیم شبهات را بشما، یعنی پیدا بکنیم؟

جواب: خیر پیدا کردن یک چیز است شمردن یک چیز دیگر است.

بمعنی عسر عدّش، لا ماامتنع عدّه نه آنی که عدش ممتنع باشد چون هر عددی شمردنش ممتنع نیست نهایت اعداد شمردنش مشکل هست مثلا یک میلیون مسلما شمردنش مشکل است.

لأنّ کلّ ما یوجد من الأعداد قابلٌ للعدّ قابل برای عد هست پس ما عددی که ممتنع الشمردن باشد نداریم ولیکن اعدادی داریم که شمردنش مشکل است.

و فیه و در این ضابطه است مضافا إلی أنّه إنّما یتّجه رجوع به عرف إذا کان الإعتماد در عدم وجوب اجتناب بر اجماع منقول، اگر اعتماد ما بر عدم وجوب اجتناب بر اجماع منقول باشد علی جواز الإرتکاب فی غیر محصور، نسبت به جواز ارتکاب در غیر محصور که نوشته متعلق به اجماع منقول، دیگر پس عبارت روشن است.

إذا کان الإعتماد فی عدم وجوب الإجتناب علی الإجماع المنقول علی جواز الإرتکاب فی غیر المحصور، اعتمادمان بر اجماع منقول است که اجماع منقول بر این است، بر جواز ارتکاب در غیر محصور که لفظ غیر محصور ذکر شده است، اجماع معقد دارد أو علی تحصیل الإجماع یا دلیل و معتمد ما بر تحصیل اجماع است از اتفاق کسانی که تعبیر کردند به این عبارت غیر محصوره که کاشف است از اناطه حکم در کلام معصوم به این عبارت غیر محصوره. که کاشف است از اناطه حکم در کلام معصوم به این عبارت،

پس إنّما یتّجه در صورتی که معتمد ما اجماع منقول باشد یا اجماع محصلی باشد که عبارت این چنینی داشته باشد. و حال آنکه در ما نحن فیه معتمد ما این نبود یا اگر هم اجماع باشد ما می گوییم اجماعمان معقد ندارد. مضافاً إلی این، أنّ تأثر العدّ غیر متحققٍ فی ما مثلوا به لغیر المحصور، کألف مثلا، فإنّ العدّ الألف لا یعدّ عسراً. و حال آنکه اینها خودشان فرموده اند این از شبهه غیر محصوره است. بعد مرحوم محقق برای اینکه از این اشکال فرار بکند آمده بیان دیگری فرموده است گفته شمردنش مشکل باشد در زمان کوتاه، خب واقعا هم شمردن هزار در زمان کوتاه مشکل است.

سوال: شمردن هزار تا خانه مشکل است یا مشکل نیست؟

جواب: حالا ببینیم این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ برای بحث آینده.

سوال: یک جا نشستن هزار تا شمردن ساده است اما ما بخواهیم هزار تا پیدا هم نه نگویم پیدا، هزار تا خانه را بخواهیم بشمریم.

جواب: بله هزار تا خونه پیدا کردن مشکل است اما هزار تا کاسه،

سوال: هزار تا کاسه، کاسه ها که یک جا نیستند در خانه های مختلف…

جواب: پس این نمی شود که ما بگوییم شبهه یک در هزار غیر محصوره است. تا بگوییم شبهه یک در هزاری که در یک جا نیستند در امکنه مختلفه هستند غیر محصور است. کجاست آن قیدها؟ لذا مرحوم محقق یک قید زده است گفته آن که شمردنش در زمان کم مشکل باشد، آن وقت خوب می شود و آن چه که مثال زدم می سازد چون شمردن هزار در مدت کم مشکل است.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.