قبل از ورود بحث به خاطر تیمن و تبرک در روز ولادت حضرت اما زین العابدین علیه السلام حدیثی که از حضرت نقل شده است در تحف العقول قرائت می کنیم: قال علیه السلام المؤمن من دعائه علی ثلاثٍ إما أن یُدّخر له و إما أن یُجعل له و إما أن یُدفع عنه بلاءٌ یرید أن یُصیبه.

مومن از دعایش بر هست سه چیز ، یعنی بر دعای مومن سه اثر مترتب است. یکی از این سه اثر مترتب است، إما أن یُدخّر له یا اینکه آن حاجتی را که از خداوند خواسته است برای او ذخیره می شود مثلا مومنی است حاجتی دارد نسبت به منزلی، منزلی می خواهد ذخیره می شود برای او قصری در بهشت، (که به او اعطا می گردد؟).

و إما أن یجعل له و یا آن دعایی که کرده است مدعوش برایش قرار داده می شود

و إما أن یُدفع عنه بلاءٌ یرید أن یُصیبه. یا از او یک بلایی دفع می شود که آن بلا می خواسته که به او اصابه بکند. از این حدیث نتیجه می گیریم که انسان خوب است همیشه در حال دعا باشد و از پروردگارش طلب حوائج کند. چون خود دعا بعضی حتی معتقدند که از اموری است که عبادیتش ذاتی است مثل سجده می ماند. چطور در سجده عبادیت ذاتی است می گویند در دعا هم عبادیت ذاتی است. چون دعا به این است که انسان از شخص عالی بخواهد به حال عاجزانه، طلب دانی است از عالی. و خود همین موجب تقرب میشود به آن شخص عالی.

بنابراین خوب است انسان از خدا همیشه طلب حوائج داشته باشد. خدایا یکی از حوائج ما این است که من آنقدر پول دار بشوم که بتوانم تمام فقرا را خانه دار کنم. این خوب است این دعایی است، یا خدا همین را برایش قرار خواهد داد یا اینکه این را برای آخرتش ذخیره می کند، خب در آخرت می گویند حالا بیا تو از یک عده شفاعت کن. و یا بلایی می خواهد به او وارد شود و از او دفع می شود. قال علیه السلام علی ما فی تحف العقول المؤمن من دعائه علی ثلاثٍ إما أن یدّخر له و إما أن یجعل له و إما أن یدفع عنه بلاءٌ یرید أن یُصیبه.

اما بحثی را که داشتیم اگر به خاطرتان باشد صحبت در معیار و ضابط شبهه غیر محصوره بود. مرحوم شیخ قدس سره فرمودند که نسبت به معیار برای شبهه محصوره اقوالی گفته شده است که یکی از این اقوال قول اول بود که شبهه محصوره چیزی است که یُعدّ عسرُه،

ضابط دوم این بود که شبهه محصوره آن است که شمردن او مشکل باشد در زمان قصیر. و ما دو مرتبه از عدد را می گیریم یک مرتبه قطعا داخل در غیر محصوره است یک مرتبه هم خیلی پایین که قطعا داخل در محصوره است، در بین هم مراتبی از اعداد است که یا ملحق به غیر محصور است یا ملحق به محصور، در وسط عده ای از مراتب اعداد می ماند که نمی دانیم که به کدام یک از دو طرف ملحق است.

در این مراتب هم اگر ظن پیدا کرد فقیه به الحاق این مرتبه به یکی از آن دو طرف ملحق به آن مرتبه هست اگر ظن برایش حاصل نشد مرجع عبارت از استصحاب است إلی أن یعلم الناقل. این ضابطه ای بود که در شبهه غیر محصوره از مرحوم محقق ثانی نقل شد حالا مرحوم شیخ قدس سره بر این ضابط اشکالاتی دارند.

اشکال اولشان عبارت از این است که مرحوم محقق ثانی مرتبه هزار را از غیر محصور قرار دادند فرمودند یک مرتبه عالی می گیریم که آن مرتبه عالی قطعا غیر محصوره است مثل هزار، یک مرتبه دانی می گیریم، سه، که آن مرتبه قطعا محصوره است.

اشکال مرحوم شیخ قدس سره عبارت از این است که قرار دادن هزار از شبهه غیر محصوره به عنوان یک ضابط، این با آنچه که تعلیل کردند عدم وجوب اجتناب را در شبهات غیر محصوره به مستلزم بودنش عسر و حرج را سازگار نیست.

بیان مطلب این است که شما گفتید هر جا اطراف شبهه به هزار رسید این می شود غیر محصور مطلقا. و حال آنکه ما امثله ای داریم که در آن امثله مرتبه اطراف شبهه به هزار می رسد اما در عین حال مسلم لزوم اجتناب از تمام اطراف عسر و حرج ندارد و چون عسر و حرج ندارد پس باید احتیاط در او رعایت شود و حال آنکه شبهه غیر محصوره موضوع شد برای عدم لزوم اجتناب به مناط عسر و حرج. شما چطور می خواهید جمع بکنید؟

یک ضابطی برای شبهه غیر محصوره باید بیان بفرمایید که این همیشه ملازم باشد با عسر و حرج اگر بخواهد احتیاط در تمام اطراف بشود. این ضابطی که شما دادید ملازم با او نیست.

مرحوم شیخ قدس سره مثال می زنند می گویند یک حیاطی را در نظر بگیرید که بیست ذرع در بیست ذرع است. مساحتش چهارصد ذرع می شود. چهارصد متر مربع می شود. محل سجده انسان چقدر است ده سانت در ده سانت فوقش باشد حالا از آن مهرهای بزرگ هم درست بکنید ده سانت در ده سانت می شود. ده سانتی متر مربع که محل سجده است الان نسبت این به مساحت این حیاط از نسبت یک بر هزار هم بیشتر است به مراتب. و حال آنکه قطعا اجتناب از تمام این اطراف موجب عسر و حرج نیست. انسان در حیاط نماز نخواند برود در اتاقش نماز بخواند. یا این اتاق شبهه غیر محصوره است برود در اتاق بغلی اش نماز بخواند یا برود در حیاطش نماز بخواند، پس این مناطی که فرمودید این نمی تواند ضابط بشود برای شبهه غیر محصوره.

باز یک مثال دیگر مرحوم شیخ قدس سره می زنند می فرمایند اگر من علم دارم که یک حبه گندم از بین این نصف بشقاب من غصبی است. نسبت این یک حبه گندم یا یک حبه برنج به این نصف بشقاب برنج می شود نسبت یک بر هزار چون نصف بشقاب برنج شاید هزار تا دانه برنج داشته باشد و حال آنکه مسلما اجتناب از تمام اطراف، ما این نصف بشقاب را کنار بگذاریم نصف دیگر بشقاب را بخوریم کمتر بخوریم موجب عسر و حرج نیست. تازه انسان کمتر خورده شکمش خالی تر است بهتر می تواند درس بخواند. پس این معیار نشد.

بعد مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند پس چه فرق است بین این فرض و بین اینکه انسان عل م پیدا کند به نجاست یک ذراع یا دو ذراع که موجب حصر شبهه می شود. با اینکه لزوم اجتناب د ر این جا عسری نیست از دو ذراع من اجتناب کنم خب از این حیاط هم اجتناب کنم در اتاق نماز بخوانم، این هم موجب عسر و حرج نیست. پس سهولت اجتناب از اطراف و عسر اجتناب از اطراف دایر مدار مرتبه عدد نیست. ای چه بسا گاهی مرتبه یک به پنجاه باشد اما اجتناب از اطراف عسری باشد. یا مرتبه احتمال یک بر ده هزار باشد اما اجتناب از تمام اطراف عسری نباشد. پس آنچه که فرمودید ضابط نیست. این اشکال اول،

اشکال دوم این است که حالا بر فرض که ما بگوییم هزار غیر محصور است. شما فرمودید یک قسم از مراتب عدد هست که ملحق به هزار است مثل نهصد و نود و نه، نهصد و نود و هشت، اما نسبت به اعدادی که قطع به الحاقش به غیر محصوره نداریم، این دایر مدار ظن مجتهد است. اگر مجتهد ظن پیدا کرد به الحاقش به غیر محصور، غیر محصور میشود. اگر ظن پیدا کرد به الحاقش به محصور، محصور می شود اگر ظن پیدا نکرد مرجع استصحاب است

اشکال دوم ما عبارت از این است که این ظن مجتهد به چه دلیل معتبر است و حجت است؟ چون اصل در ظن همان طور که در مباحث قطع و ظن در ابتدای کتاب رسائل بحث شد عدم حجیت ظن است هر ظنی دلیل اعتبار می خواهد. می آییم نسبت به ظن مجتهد،

ظن مجتهد بر دو قسم است: یکی ظن اش نسبت به احکام، یکی ظن مجتهد نسبت به موضوعات. اما ظن مجتهد نسبت به احکام اگر ظن خاص باشد خب دلیل اعتبار دارد اما فرض این است که ما در ما نحن فیه که یک دلیل خاصی نداریم روایتی نداریم که بگوید ما ظن المجتهد أنّه غیر المحصور فهو کذلک، پس ظن مطلق می شود.

ظن مطلق مجتهد در احکام معتبر است آن هم بنا بر تمامیت مقدمات انسداد.

و اما نسبت به موضوعات ظن مجتهد اصلا معتبر نیست. و فرض این است که در ما نحن فیه مسئله مسئله شبهه حکمیه که نیست شبهه موضوعیه است ما نمی دانیم که مثلا صد از شبهه غیر محصوره است یا صد از شبهه محصوره است؟

مثل اینکه نمی دانیم این خمر است یا این خمر نیست. ظن مجتهد حجیت ندارد نه برای خودش نه برای غیر خودش. بلکه باید به قواعدی که در آن جا هست رجوع بکند و اصول عملیه شرعیه را جاری بکند. پس این ظن مجتهدی را هم که شما مرجع قرار دادید دلیل اعتبار ندارد.

اما اشکال سوم به قسمت سوم از فرمایش مرحوم محقق است که فرمود عند عدم الظن مرجع استصحاب است حتی یَعلم الناقل یا حتی یُعلم الناقل می گوییم مراد از این استصحاب چیست؟

ظاهر عبارت مرحوم محقق همان طور که جلسه گذشته توضیح دادیم مقصود از استصحاب برائت است که استصحاب فرموده است برائت اصلیه را و در نتیجه می خواهد بفرماید اگر مثلا شک داشتیم اگر اطراف شبهه به صد رسید داخل در محصوره است تا احتیاط لازم باشد یا داخل در غیر محصوره است تا احتیاط لازم نباشد این جا اصل عملی عبارت است از برائت، به مقتضای استصحاب برائت اصلیه.

که عرض کردم اگر به خاطرتان باشد در این کتابهای ما در صفحه سی و چهار باز این نسخه دیگری است که من این جا آدرس دادم. اوائلی که آن تنبیهات برائت که یک تنبیه مربوط به تفصیلی بود که از مرحوم محقق ذکر شد که ایشان قائل شد به برائت در شبهات بدویه ای که عام البلوی باشد. آن جا ایشان از خود برائت تعبیر به استصحاب هم فرمود.

ظاهر عبارت پس عبارت است از برائت به خصوص با توجه به اینکه فرمود إلی أن یَعلم الناقل، چون اصطلاح ناقل در مورد تکلیف الزامی به کار برده می شود که نقل می دهد حالت اصلی را که برائت است قبل الشرع به اینکه یک تکلیف الزامی ای بر عبد جعل بکند.

پس مقصود ظاهرا عبارت است از استصحاب یعنی برائت، و اگر این مقصود باشد مسلما این غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه در شبهه غیر محصوره مثلا همین مرتبه صد که ما نمی دانیم محصوره است یا غیر محصوره؛ مقتضی برای وجوب اجتناب از تمام افراد که موجود است چون علم دارم به ثبوت خمر در بین یکی از این صد کاسه، می ماند مانع، اگر شبهه غیر محصوره باشد مانع موجود است. چون در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست پس مقتضی نمی تواند اثر کند و بگوید لازم است اجتناب از تمام اطراف.

اما فرض این است که من نمی دانم مانع هست یا مانع نیست. پس وجهی برای وجوب استصحاب نداریم. بلکه مقتضی موجود است شک داریم که مانعی برای جلوگرفتن از اثر مقتضی هست یا نیست، مادامی که حجت بر مانع نداشته باشیم مقتضی اثر خودش را میکند و لازم می کند بر ما لزوم اجتناب را.

، یک استدراک بکنیم، بنا بر وجه خامس می توانیم بگوییم اصلا مقتضی برای لزوم اجتناب نداریم. چرا؟ چون مقتضی برای لزوم اجتناب حکم عقل است. به چه چیز؟ به وجوب دفع ضرر محتمل. خاطرتان هست در وجه پنجم گفتیم،

سوال: ….۲۰

جواب: درست است حالا وجه پنجم که می گوییم یعنی به طور کل وجه پنجم، حالا به دو تقریبش کار نداریم. کلا در وجه پنجم توضیح دادیم که ریشه لزوم احتیاط عبارت است از حکم عقل به دفع ضرر محتمل. و این لزوم احتیاط که به ادراک به حکم عقل است با کثرت اطراف گفتیم که عقل چنین حکمی ندارد. حالا در جایی که ما شک داریم که آیا اطراف به اندازه ای کم است که عقل حکم به لزوم اجتناب داشته باشد یا اطراف به مرتبه ای رسیده است که دیگر عقل حکم به لزوم اجتناب ندارد چون احتمال ضرر را خیلی ضعیف می بیند. پس یقین به وجود مقتضی اصلا ما نداریم شک در اصل وجود مقتضی داریم. چون مقتضی من برای لزوم اجتناب چه بود؟ حکم عقل بود. حکم عقل هم بر پایه این بود که اطراف احتمال کم است پس احتمال ضرر قوی است اجتناب لازم است.

اما بالفرض مرتبه صد از عدد الان مورد شک است. که آیا به قدری کم هست که احتمالش زیاد بشود تا عقل به لزوم احتیاط حکم بکند یا نه تعداد اطراف زیاد است. وقتی که تعداد اطراف زیاد شد در نتیجه عقل حکم به لزوم دفع چنین ضرری ندارد. پس ما نمی دانیم الان عقل حکم به لزوم احتیاط دارد یا ندارد، یعنی شک در اصل مقتضی داریم. و هر جا ما شک داریم که اصلا مقتضی برای لزوم اجتناب هست یا نیست مجرای برائت است.

بله اگر ثابت میشد تکلیف هست شک داشتیم که آیا مانعی جلوی تکلیف را گرفته یا نه، قاعده اقتضا می کرد احتیاط را. اما با وجه پنجم اصلا ما شک داریم که در این جا تکلیفی ثابت است یا ثابت نیست.

این استدراک را مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند ولیکن بعد می فرماید نهایت وجه پنجم ناتمام است. ما وجه پنجم را قبول نکردیم وقتی که وجه پنجم را قبول نکردیم پس مقتضی موجود است شک در مانع داریم مانع مشکوک هم که جلوی مقتضی را نمی گیرد پس لازم است احتیاط.

بنابراین دو معیاری که تا به حال بیان کردند هیچ مفید نشد. یک معیار رجوع به عرف بود که دیدیم این جا جای رجوع به عرف نیست. یک معیار هم معیاری است که مرحوم محقق ثانی فرمود که این را هم دیدید مبتلا به اشکال است. حالا مرحوم کاشف اللسان در این مقام مطلبی دارد ببینیم ایشان چه فرموده است.

أقول و للنظر فی ما ذکره قدّس سرّه مجالٌ أما أولاً فلأنّ جعل الألف من غیر المحصور منافٍ لما علّلوا عدم وجوب الإجتناب به، منافی است با آنچه که تعلیل کرده اند علما عدم وجوب اجتناب را به او که او عبارت است از لزوم عسر در اجتناب، چطور منافی با او است؟

فإنا إذا فرضنا بیتا عشرین ذراعاً فی عشرین ذراعا و عُلم بنجاسه جزءٍ یسیر ٍ منه که یصح السجود علیه می دانیم ده سانتی متر مربعش نجس است. که نسبته إلی البیت نسبه الواحد إلی الألف، که حالا نسبت آن جزء به تمام سطح خانه نسبت یک بر هزار است. مثلا بگیرید آن می شود چهارصد متر مربع ضرب در ده هزار بکنید چون هر متری ده هزار سانتی متر مربع است. بعد فرض کنید که نسبت آن محل سجده نسبت به کل مساحت زمین بشود نسبت یک به هزار، مثلا بشود یک سطح در حدود نیم متر در نیم متر. حالا نیم متر که انسان سجده نمی کند می شود سی سانت در سی سانت، چهل سانت در چهل سانت، بالاخره چهل سانت در چهل سانت هم باز نسبتش به او می شود نسبت یک بر هزار. و حال آنکه مسلما فأیّ عسرٍ فی الإجتناب از این بیت و الصلاه فی بیتٍ آخر. و أیّ فرقٍ بین هذا الفرض که شما می گویید این غیر محصوره است و حال آنکه اجتنابش موجب عسر و حرج نیست. و بین أن یُعلم بنجاسه ذراعٍ از این خانه أو ذراعین که آن جا می گویید شبهه شبهه محصوره است. و حال آنکه اجتناب از هر دو یکی است. چون اگر من علم داشته باشم که دو متر از این چهل متر مربع نجس است می شود دو به چهل. اگر من علم اجمالی دارم که دو ذراع مربع از این چهل ذراع حیاط نجس است، نسبت می شود دو به چهل، میشود یک بیستم. یک بیستم را شما می گویید محصور است اجتناب کند، و حال آنکه اگر بخواهد اجتناب کند یعنی باید از این خانه برود یک خانه دیگر نماز بخواند.

حالا اگر به اندازه مقدار سجده علم دارد که نجس است که سی سانت در سی سانت است، بیست سانت در بیست سانت است، ده سانت در ده سانت است، این هم اگر لازم باشد احتیاط بکند باز هم باید این خانه و این حیاط را رها کند برود یک جای دیگر نماز بخواند. هر دو تا علی السویه اند از جهت مشقتی که بر انسان می خواهد بیاورد. آن وقت چطور می گویید یکی محصور یکی غیر محصور؟ و أیّ فرقٍ بین هذا الفرض و بین أن یُعلم بنجاسه ذراعٍ از این بیت أو ذراعین، که مما یوجب حصر المشتبه که می گویید این موجب حصر شبهه میشود. چون نسبتش به الف نمی رسد.

پس نتیجه این شد که فإنّ سهوله الإجتناب و عسره لا یتفاوت سهولت اجتناب و عسر اجتناب که ریشه عدم لزوم اجتناب در شبهه غیر محصوره شد، این عسر، لا یتفاوت بکون المعلوم إجمالاً، قلیلاً أو کثیراً. این تفاوت پیدا نمیکند که معلوم بالإجمال از حیث مرتبه عددش کم باشد یا زیاد باشد.

مثال دیگر، و کذا لو فرضنا أوقیهً من الطعام ما اگر فرض کردیم یک ظرفی از طعام است که یبلغ ألف حباً، در آن هزار دانه برنج است. بل أزید می دانیم دو هزار دانه برنج است که یُعلم بنجاسه أو غصبیه حبهٍ که می دانیم نجاست دارد یا غصبیت دارد یک حبه از اینها، این از مواردی است که دو تا مضاف دارید یک مضافٌ إلیه، این در نحو مورد اختلاف است. می توانیم یک مضافٌ إلیه داشته باشیم با دو تا مضاف یا نه؟

ببینید بنجاسه أو غصبیه حبهٍ یعنی قبل از اینکه مضاف ما به مضافٌ إلیه اش تمام شود عطف به مضاف گرفتیم. این مورد بحث است خیلی ها قائل نیستند. غصبیه حبهٍ منها فإنّ جعل هذا من غیر المحصور قرار دادن این را از غیر محصور، یُنافی با تعلیل رخصت در این به تأثر اجتناب که اگر بگوییم از این کاسه بخواهد اجتناب بکند برایش عسر و حرج است خب برود یک تکه نان دیگر بخورد.

و أما ثانیا فلأنّ ظنّ الفقیه این که گفتید ظن به هر طرف پیدا کرد همان را بگیرد، فلأنّ ظنّ الفقیه بکون العدد المعین جاریاً مجری المحصور فی سهوله الحصر أو …. ( قطع شده دقیقه ۲۹)

…. و أما ثالثاً فلعدم استقامه الرجوع فی مورد الشک إلی الإستصحاب حتی یُعلم الناقل لأنّه إن أرید به این استصحاب، استصحاب الحل و الجواز کما هو الظاهر من کلامه بعنایه إلا أن یَعلم الناقل،

ففیه أنّ الوجه المقتضی لوجوب الإجتناب فی المحصور آن وجه و دلیلی که مقتضی وجوب اجتناب در محصور است که او عبارت است از وجوب مقدمه علمیه بعد از علم به حرمت امر واقعی ای که مردد است بین مشتبهات، این قائمٌ بعینه فی غیر المحصور این قائم است و موجود است بعینه در غیر محصور، چون در غیر محصور هم من علم دارم که خمر در بین این مشتبهات هست و المانع غیر معلوم مانع این است که این شبهه به سر حد غیر محصور برسد این هم که الان مشکوک است فلا وجه للرجوع إلی الإستصحاب،

بله إلا أن یکون نظر محقق إلی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس، استدراک می کنیم مگر اینکه نظر مرحوم محقق به آنی باشد که در دلیل خامس گفتیم که آن چه بود؟ من أدله عدم وجوب الإجتناب در دلیل خامس از ادله عدم وجوب اجتناب. که آن عبارت از این بود من أنّ المقتضی لوجوب الإجتناب فی الشبهه غیر المحصوره که آن مقتضی عبارت است از و هو حکم العقل بوجوب الدفع الضرر المحتمل غیرُ موجودٍ. در شبهه غیر محصوره حکم عقل موجود نیست. به خاطر اینکه احتمال ضرر ضعیف بود.

حالا اگر شک داشتیم که این محصوره است یا محصوره نیست، شک داریم که مقتضی حکم عقل موجود است یا موجود نیست، وقتی که شک در اصل این داریم که آیا اقتضایی برای تکلیف هست یا نیست، مرجع می شود برائت آنی که ذکر کردیم این بود که من أنّ المقتضی لوجوب الإحتیاط فی الشبهه غیر المحصوره و هو حکم العقل که آن مقتضی عبارت است از حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل غیرُ موجودٍ.

و حینئذ فمرجع الشک فی کون شبهه محصوره أو غیرها إی غیر محصورٍ، إلی الشک فی وجود المقتضی للإجتناب. شک داریم در این که مقتضی برای وجوب اجتناب هست یا نیست. و معه یُرجع إلی أصاله الجواز. رجوع می کنیم به أصاله الجواز.

لکنّک عرفت تأمل فی ذلک الدلیل فالأقوی وجوب الإجتناب مع الشک إلی أصاله الإحتیاط لوجود المقتضی که علم اجمالی به وجود حرام است و عدم المانع یعنی شک در مانع داریم قطع به مانع نداریم.

و کیف کان فما ذکروه من إهانه غیر المحصور و غیر غیر محصور، و تمیزه هست درست نخواندم. فما ذکروه من إحاله غیر المحصور و تمییزه عن غیره و تمییز غیر محصور را از غیر غیر محصور، یعنی از محصور، إلی العرف لا یوجب إلا زیاده التحیر فی موارد الشک، چون خود عرف هم یک مراتبی از عدد هست که نمی داند آیا محصور است یا غیر محصور؟ تمام شد.

ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشه فیه‌

مرحوم کاشف اللسان در مسئله مکان مشتبه به نجس که اگر کسی می خواهد نماز بخواند و باید در مکان طاهر نماز بخواند ولیکن می داند که یک قسمت از این اتاق، از این فرش نجس است. در آن جا فرموده شاید که ضابط غیر محصور این باشد که اگر این مکلف و این مصلی بخواهد اجتناب کند از تمام اطراف، این غالبا منجر به ترک صلاه می شود. هر جا این طور بشود غیر محصور است. هر جا این طور نشود محصور است.

مثلا اگر کسی علم داشته باشد که یکی از این مساجد شهر العیاذ بالله مثلا غصبی است، در مکان غصبی ساخته شده است. این هم هیچ جایی ندارد آدم فقیری است فقط جایی که می تواند نماز بخواند در مساجد شهر است خب این اگر بخواهد اجتناب بکند منجر به ترک صلاه می شود ما بگوییم این غیر محصور است.

اما هر جا غالبا منجر به ترک صلاه نشود این محصور است. مثل همان مثال بیتی که مرحوم شیخ قدس سره زدند. خب انسان از این حیاط اجتناب می کند می رود در مسجد نماز میخواند می رود در اتاق نماز می خواند یا در یک جای دیگر نماز میخواند این ها محصور می شوند.

بعد خود ایشان هم مثال زده خود مرحوم فاضل هندی صاحب کاشف اللسان، مثلا اجتناب یک گوسفند یا یک مرئه ای که مشتبه است در یک صقعی از ارض باشد اگر ما بخواهیم اجتناب بکنیم این منجر به ترک گوسفند و ترک زن می شود.

اگر انسان بداند که یکی از این زنهایی که در قم هست خواهر رضایی خودش است. خب این هیچ جا حق خواستگاری نداشته باشد باید از قم زن نگیرد. یا اگر شک داشته باشد که یکی از گوسفند های قم غصبی هستند یا میته هستند، بخواهد اجتناب بکند این منجر به ترک میشود. این طور جاها بگوییم شبهه شبهه غیر محصوره است. اما اگر غالبا منجر به ترک نشود این جاها بگوییم محصوره است،

البته ظاهر کلام مرحوم فاضل کاشف اللسان این است که منجر به ترک شود یعنی منجر به ترک آن منفعت و غرض شود. مثلا غرض از شاه این است که انسان بخرد آبگوشت درست بکند ما را هم مهمان بکند و بیاییم آبگوشت بخوریم. خب حالا اگر بخواهد چون شبهه غیر محصوره است اجتناب بکند منجر به ترک می شود یعنی منجر میشود که آن منفعت حاصل نشود. انسان نتواند از این گوسفند نفع ببرد. و الا منجر به ترک میشود خب بشود منجر به ترک بشود تازه چه بهتر، انسان از گوسفند میته اجتناب کرده است.

پس ظاهرا این است که منجر به ترک میشود یعنی منجر میشود که انسان ترک بکند اشیاء را با اینکه آن اشیاء به خاطر آن منافع اصلا خلق شده اند، انسان ترک بکند.

مرحوم شیخ قدس سره اشکال می فرمایند که اولا عرف مساعد با این ضبط و ضابطه نیست. ما باید یک ضابطی بدهیم که عرف بپسندد بگوید خب این جا غیر محصور است. ببینیم نه این ضابط را عرف نمی پسندد. این یک اشکال،

عرف نپسندد اگر ما می خواستیم معنی لفظ را تشخیص بدهیم و در تشخیص معنی لفظ باید به عرف رجوع کنیم حالا یک معنایی بکنیم که عرف نمی پسندد این جا مشکل بود. چون مرجع در تشخیص معانی الفاظ عرف است.

اما ما خودمان گفتیم شبهه غیر محصوره از موضوعاتی نیست که در ادله آمده باشد پس بنابراین عرف نمی پسندد نپسندد.

اما ممکن است نظر مرحوم شیخ قدس سره به این باشد که اگر ما بخواهیم این را ضابط قرار بدهیم می بینیم سیره متشرعه و عرف متشرعه قائم است بر اینکه مواردی این طور هست و آن را شبهه غیر محصوره نمی دانند، پس معلوم می شود که این ضابط نیست.

مثلا اگر یک کسی، خوب دقت بفرمایید چاره ای ندارد یا در حیاطش نماز بخواند یا در اتاقش نماز بخواند. علم هم دارد که یا اتاقش نجس است یا حیاطش نجس است. یا همان مثال مرحوم شیخ قدس سره چاره ای ندارد که فقط در حیاطش نماز بخواند خب این اگر بخواهد احتیاط بکند در هیچ جای این حیاط نماز نخواند این احتیاط این و این اجتناب این از تمام اطراف منجر به ترک صلاه میشود و حال آنکه هیچ وقت متشرعه نمی گویند این شبهه غیر محصوره است. این معیاری که شما دادید عرف متشرعه نمی پسندند می گویند ای چه بسا مواردی که قطعا محصور است و حال آنکه اجتناب از تمام اطراف منجر به ترک صلاه می شود. ….۴۰… در این مثال که یک کسی یقین دارد که یک قسمت از این حیاطش، حالا گفته حیاط می توانید نگویید، یک اتاق دو در سه که شش متر است.

این یقین دارد که یک مترش نجس است این شبهه شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟ مسلما محصوره است. چون می شود یک به شش، و حال اینکه فرض کنید این آدم آدمی است که اگر نتواند در این اتاق نماز بخواند جای دیگر هم نمی تواند نماز بخواند فلج است. جای دیگر نمی توانند او را ببرند خودش هم نمی تواند برود. احتیاطش منجر به ترک صلاه میشود پس این هم معیار نشد. معیار و ضابط چیزی است که همه جا صدق کند جامع افراد باشد و مانع اغیار.

بعد هم مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند که این مطلب تازه بر فرضی هم که عرف بپسندند ضابطیت ندارد. مثلا اگر کسی نمازش آخر وقت افتاده است دو تا لباس هم دارد که می خواهد در ثوب طاهر نماز بخواند یا پنج تا لباس دارد حالا پنج تا فرض کنیم چون نمازهای ما دو دقیقه بیشتر طول نمی کشد.

پنج دقیقه به آخر وقت اگر بخواهد هر لباسی را بپوشد و نماز بخواند دو سه تا از نمازهایش می افتد به آخر وقت. احتیاط این شخص الان منجر به چه می شود؟ به ترک صلاه میشود و حال آنکه نسبت یک لباس به پنج لباس قطعا محصوره است. پس کلام کاشف اللسان هم ناتمام است.

تطبیق

فقال کاشف اللسان فی مسئله المکان المشتبه بالنجس لعل الضابط أنما یعدّی إجتنابه إلی ترک الصلاه غالباً فهو غیر محصور، کما أنّ إجتناب شاهٍ أو امرئه مشتبهٍ فی صقع من الأرض یعدّی إلی الترک غالباً انسان ترک کند گوسفند را دیگر نخرد؟

باید دیگر هیچ چیز نخورد و دیگر زن هم از آن جا نگیرد. و استصوبه فی مفتاح الکرامه و فیه ما لا یخفی من عدم الظن.

جناب مرحوم شیخ قدس سره پس ضابط چیست؟ ایشان می فرماید به ملاحظه وجه پنجم ما می توانیم یک ضابط ارائه کنیم. بگوییم هر جا اطراف شبهه به قدری زیاد شد که احتمال ضرر عند العقلا موهوم شد. که عقلا به آن احتمال ضرر اعتنا نداشتند این شبهه می شود شبهه غیر محصوره.

پس ضابط عبارت است از ضعیف شدن احتمال انطباق آن حرام در هر یک از این اطراف به گونه ای که مورد اعتنای عقلا نباشد. پس معیار این می شود البته این را باید در نظر داشت که ما که می گوییم معیار عبارت است از کثرت و قلت افراد این به حسب وقایعی هست که تحت تکلیف است.

از اینکه گفتیم به حسب وقایعی است که تحت تکلیف است یک شبهه مندرج شد و آن شبهه این است که خب اگر من یک بشقاب برنج دارم که دو هزار دانه برنج در او هست یک دانه برنج غصبی است احتمال اینکه این دانه برنج غصبی بر هر یک از این برنجها منطبق باشد می شود احتمال یک بر دو هزار، احتمال ضعیف است.

اما فرض این است که یک دانه حبه تحت تکلیف نرفته است. لذا برنج را که دانه دانه نمی خورد لقمه لقمه می خورد، لقمه را هم چون با دست میخورند یک بشقاب پنج لقمه ده لقمه بیشتر نمی شود. این دانه برنج هم در این ده لقمه است. می شود نسبت یک به ده. وقتی نسبت یک به ده شد باید چه کار کند؟

شبهه محصوره می شود باید اجتناب کند. به حسب وقایعی که تحت تکلیف است ما باید لحاظ کنیم.

اما حالا اگر در موردی این دانه های گندم، دانه های برنج تک تک مورد تحت تکلیف شد این جا همه اش لازم الإجتناب میشود. مثل اینکه یک کسی است که میخواهد دانه های برنج را بکارد و ببیند این دانه های برنج کدام یکی از همه بیشتر محصول اش بهتر است. این جا هر تک تک اش تحت تکلیف می رود و باید ببینیم شبهه محصوره است یا غیر محصوره و این جا یک به دو هزار، غیر محصوره می شود.

پس همین دانه برنج در بشقاب به یک لحاظ محصور میشود به یک لحاظ غیر محصور میشود. می فرماید و یمکن أن یُقال بملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس أنّ غیر المحصور ما بلغ کثره الوقایع المحتمله للتحریم إلی حیث یعنی إلی مرتبهٍ که لا یعتقد عقلاءُ بالعلم الإجمالی الحاصل فیها، در آن وقایع.

ألا تری، مثالهایی که آن روز زدیم یکی دو تا مثال هم امروز مرحوم شیخ قدس سره اضافه کردند که ما این را از خارج عرض نکردیم چون روشن است. ألا تری أنّه لو نهی المولی عبده عن المعامله مع زید فعامل العبد مع واحدٍ من أهل قریهٍ کثیرهٍ که یَعلم این عبد به وجود زید در آن قریه لم یکن معلوماً که آن زید معلوم نیست و إن صادف زیداً اگر چه مصادفت کند آن موردی را که معامله کرده است با زید،

سوال: ….

جواب: خب این خوب است. لم یکن ملوماً این عبد ملوم نیست یعنی مورد ملامت قرار نمی گیرد و مستحق مؤاخذه نیست. و إن صادف زیداً اگر چه آن کسی را که با او معامله کرده است زید باشد.

و قد ذکرنا أنّ المعلوم بالإجمال قد یؤثر مع قله احتمال ما لا یؤثره، آن اثری را که تأثیر نمی کند علم اجمالی آن اثر را مع الإنتشار و کثره الإحتمال، با انتشار و کثرت احتمال. کما قلنا فی سبّ واحدٍ مرددٍ بین إثنین أو ثلاثهٍ و مرددٍ بین أهل بلدهٍ و نحوه ما إذا عَلم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفه المختفیه، باز این احتیاج به توضیح دارد که باید بماند برای بحث آینده.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ