ویرایش محتوا

جلسه ۱۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۶۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۵۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۹

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۸

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱

جلسه ۲۳

و قد یستدلّ على البراءه بوجوه غیر ناهضه، منها: استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون و فیه: أنّ الاستدلال مبنیّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه على الحکم الواقعیّ، دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

استدلال بعضی از علماء به ادله دیگر بر برائت

دلیل اول: استصحاب

اشکالات مرحوم شیخ (قدّس ‌سرّه) بر استدلال به استصحاب برائت

تقریر اشکال اول براساس چند مقدمه:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

نتیجه مقدمه سوم

مقدّمه چهارم:

کیفیت اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

ادله سه گانه قائلین به عدم استدلال به استصحاب بر برائت

عدم ترتّب «عدم العقاب و جواز الفعل» بر مستصحبهای سه گانه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم ترتّب مقارنات اتفاقیه مستصحب های سه گانه بر استصحاب

صحت استدلال دو گروه به استصحاب بر برائت

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر استصحاب برائت

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل دوم: عسر و حرج بودن إحتیاط

تبین دیدگاه اخباریین و مجتهدین در جریان احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل سوم: متعذّر بودن إحتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۴

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط
آیه اول:
آیه دوم:
آیه سوم:
آیه چهارم:
آیه پنجم:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)
جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

جواب اول
مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»
جواب دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توضیح و تطبیق جواب دوم

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته دوّم:

تطبیق دلیل دوم اخباریین

تطبیق طایفه اول از روایات

تطبیق طایفه دوم از روایات

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

جلسه ۲۵

جلسه ۲۶

و الجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه، و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه الفاعل‌؛ لأجل القدره على إزاله الشبهه بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام أو إلى الطرق المنصوبه منه علیه السّلام، کما هو ظاهر المقبوله، و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر، و روایه المسمعیّ.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) از روایات توقف

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول:

مرحله دوم:

دو خصوصیت برای احکام ارشادیه

۱ـ تبعیت امر ارشادی از «مرشدٌ إلیه»
۲ـ عدم ثواب و عقاب بر امتثال اوامر ارشادی

صور هلاکت محتمله در شبهات

صورت اول: هلاکت محتمله بخاطر عقاب اخروی

موارد چهارگانه امر ارشادیِ وجوبی بودن امر به توقف
مورد یکم:
مورد دوم:
مورد سوم:
مورد چهارم:

صورت دوم: هلاکت محتمله غیر عقاب اخروی

مرحله سوم از جواب چهارم:

تطبیق جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مرحله اول

تطبیق مرحله دوم

تطبیق مرحله سوم

تطبیق خلاصه جواب چهارم

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

و منها: أنّ أخبار البراءه أخصّ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه، و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه، فتخصّص بأخبار البراءه.

تبیین وجه پنجم و جواب دهم از اخبار توقف.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

۱ـ دلیل اول

تطبیق وجه پنجم و جواب دهم
تطبیق دلیل اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم
تبیین دو نکته برای فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره)
نکته اول:
نکته دوم:
وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور
وجه اول:
وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ دلیل دوم

تطبیق دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر بطلان جواب دهم

نتیجه نهایی در دلالت طایفه دوم از روایات احتیاط

بررسی طایفه سوم از روایات دال بر وجوب احتیاط

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق طایفه سوم از روایات بر وجوب احتیاط

تطبیق روایت اول: صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

تطبیق روایت دوم: موثّقه عبدالله ابن وضّاح

تطبیق روایت سوم: روایه الأمالی

تطبیق روایت چهارم: روایه عنوان البصری

تطبیق روایت پنجم: ما أرسله الشهید قدس‌سره

تطبیق روایت ششم: ما أرسله الشهید أیضاً

تطبیق روایت هفتم: ما اُرسل عنهم علیهم ‌السلام

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

قرینه اول:

قرینه دوم:

اشکال و دفع آن

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

جواب از سایر روایات طائفه سوم

تطبیق جواب از سایر روایات

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

اشکال اول:

اشکال دوم:

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور
نکته
قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»
قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»
قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

جلسه ۳۲

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

و الجواب: أوّلا: یا عبارت ما دارد: أقول اوّلاً منع تعلّق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم إلاّ بما أدّى إلیه الطرق الغیر العلمیّه این را هم بارها عرض کردیم که از نظر ادبی «ال» بر سر «غیر» نباید بیاید و غلط مصطلح است یا صفت برای طرق بگیرید! المنصوبه له، فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو حتّى یلزم التصویب أو ما یشبهه؛ لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق.

مروری بر دلیل سوم اخباریین(دلیل عقلی) بر وجوب احتیاط

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

احتمالات سه گانه درباره طرق علم به احکام واقعی

بطلان احتمال دوم و سوم و ثبوت احتمال اول

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اخباریین

نحوه دوم دلیل عقلی اخباریین(وجوب دفع ضرر محتمل) بر وجوب احتیاط

اقسام اصاله الاحتیاط

دلایل قائلین به اصاله الاحتیاط قبل از شرع

دلیل اول
دلیل دوم

اقوال سه گانه درباره احتیاط قبل از شرع

تقریب استدلال به دلیل اصاله الحذر در افعال

جواب از نحوه دوم دلیلی عقلی بر وجوب احتیاط

کیفیت استدلال شیخ طوسی (قدس سره) بر اصاله الاحتیاط و جواب آن

تطبیق نحوه دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

جلسه ۳۵

و ینبغی التنبیه على امور: الاوّل: أنّ المحکیّ عن‌ المحقّق‌ التفصیل‌ فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوى و غیره، فیعتبر فی الاوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّى یتّضح حال النسبه، قال فی المعتبر.

خلاصه مطالب گذشته

تنبیهات برائت

تنبیه اول: جریان برائت در شبهه عامّ البلوای ناشی از فقد نص‌

نکات استفاده شده از طرح کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول
نکته دوم

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر

اقسام استصحاب از منظر مرحوم محقق (قدس سره)
۱ـ اصحاب حال عقل (استصحاب برائت اصلیه)
۲ـ استصحاب «عدم الدلیل دلیل است بر عدم»
۳ـ استصحاب حال الشرع

تبیین کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

تطبیق تنبیهات برائت

کلام محدّث أسترابادی در تحقیق کلام محقّق (قدس سرهما)

تطبیق کلام محدث استرابادی

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

نکته: تقسیم حکم به حکم شأنی و فعلی

تبیین ادله شأنی و فعلی

شرایط فعلی بودن دلیل

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره)

جلسه ۳۶

نعم قد یُظنّ من عدم وجدان الدلیل بعدم لعموم البلوی به لا بمجرّده. بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه. لکن هذا الظنّ لا دلیل على اعتباره، و لا دخل له بأصل البراءه.

تنبیهات برائت

خلاصه بحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر تحقیق محدّث استرآبادی (قدس سره)

اشکال اوّل:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحقیق شیخ (قدس سره) در کلام محقق (قدس سره) در معتبر

فرق بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

علت تغایر بین «عدم الدلیل دلیل علی العدم» با استصحاب برائت

اقامه شاهد توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عام مطلق بودن «عدم الدلیل دلیل علی العدم»

تطبیق عام مطلق بودن قسم دوم

خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تطبیق خلاصه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج و معتبر

تنبیه دوم برائت: ادله ظنی بودن یا اصولی بودن اصاله الاباحه

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

تطبیق تنبیه دوم برائت

بطلان أماره بودن برائت

جلسه ۳۷

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

احتمالات وارده در تنبیه سوم

احتمال اول:

احتمال دوم:

دلیل اول:
مرحله اول
مرحله دوم
نتیجه:
دلیل دوم:
دلیل سوم:

تطبیق تنبیه سوم

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

۱ـ اطاعت حقیقی:

۲ـ اطاعت حکمی:

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

اشکال به احتیاط به ترک

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

تطبیق تنبیه چهارم برائت

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

و أمّا ترکه فلیس فیه إلا التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی، و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. و لعرفت فی مسئله حجیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک.

مروری بر مباحث گذشته درباره تفاوت حرمت ظاهری و واقعی

آثار احتیاط از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اثر اول:

اثر دوم:

اثر سوم:

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

دلیل عقلی مرحوم شیخ (قدس سره) بر حرمت تجری

تطبیق اثر سوم احتیاط

تنبیه پنجم: اصاله الاباحه یا اصل موضوعی حاکم بر آن

مقدمه اول: تقسیم اصل به موضوعی و حکمی

مقدمه دوم: شرایط حلیت و طهارت گوشت حیوانات

شرایط پاک بودن گوشت حیوان

شک های سه گانه در حلیت گوشت حیوان

تطبیق تنبیه پنجم

کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم) درباره حیوان متولد از کلب و غنم

وجه افتراق نظر مرحوم شیخ با مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهم)

وجوه محتمل در حرمت حیوان متولد از کلب و غنم

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم

تطبیق کلام مرحوم محقق و شهیدین (قدس سرهما)

وجه چهارم

جلسه ۹۷

جلسه ۹۸

جلسه ۹۹

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فیه تقدر علی منع سایر ما یُتمسک به لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام مثل استصحاب الإشتغال بعد الإتیان بالأقل و مثل أنّ الإشتغال الیقینیه یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبرائه و مثل أدله اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیه لاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف به تفصیلا. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً و بعباره أخری وجوب المقدمه العلمیه للواجب، و إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

ادلّه قائلین به احتیاط و وجوب تمسک به اکثر

دلیل اول: استصحاب اشتغال

فرق دلیل اول با دلیل دوم

دلیل سوم: اشتراک غائبین با حاضرین در تکلیف

دلیل چهارم: قاعده دفع عقاب محتمل

دلیل پنجم: عدم قصد قربت با اتیان به اقل

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جواب از دلیل اول قائلین به احتیاط

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

جواب از دلیل دوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل سوم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل چهارم قائلین به احتیاط

جواب از دلیل پنجم قائلین به احتیاط

تطبیق ادله قائلین به احتیاط

تطبیق جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ادله قائلین به احتیاط

جلسه ۱۰۰

جلسه ۱۰۱

جلسه ۱۰۲

جلسه ۱۰۳

المسأله الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّه ناشئا من إجمال الدلیل. کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ. و الإجمال: قد یکون إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تبیین مناط اجرای اصل برائت

بیان اول:

بیان دوم:

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

جلسه ۱۰۴

جلسه ۱۰۵

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

طرح سؤالات

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

سؤال هفتم

سؤال هشتم

سؤال نهم

سؤال دهم

سؤال یازدهم

سؤال دوازدهم

سؤال سیزدهم

سؤال چهاردهم

سؤال پانزدهم

سؤال شانزدهم

سؤال هفدهم

سؤال هجدهم

سؤال نوزدهم

جلسه ۱۰۶

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

تبیین دو نظریه در متعارضین

نظریه اول:

نظریه دوم:

نتیجه:

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مبنای اول:

مبنای دوم:

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

جلسه ۱۰۷

جلسه ۱۰۸

جلسه ۱۰۹

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

اقوال در مسأله

قول اول:
قول دوم:
قول سوم:
قول چهارم:

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: ترک سهوی جزء

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق تنبیه اول

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

تطبیق ترک سهوی جزء

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

جلسه ۱۱۰

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

تطبیق نتیجه بحث

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

جلسه ۱۱۱

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بطلان عبادت در قسم اول

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

تطبیق اقسام زیادی عمدی

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

اشکال:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تطبیق اشکال و جواب آن

جلسه ۱۱۲

جلسه ۱۱۳

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

معانی حرمت ابطال عمل

معناى اول:
معناى دوم:
معناى سوم:

اظهریّت معناى اوّل

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

تطبیق معنی اول:

تطبیق معنی دوم:

تطبیق معنی سوم:

تطبیق اظهریت معنی اول

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

جلسه ۱۱۴

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مطلب دوم:

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب سوم:

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

تطبیق مطلب دوم:

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مطلب چهارم:

تطبیق مطلب سوم:

تطبیق مطلب چهارم:

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

جلسه ۱۱۵

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

طائفه اول از روایات:

طائفه دوم از روایات:

طائفه سوم از روایات:

طائفه چهارم از روایات:

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تبیین مسئله با ذکر مثال

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

صورت اول:

صورت دوم:

صورت سوم:

اشکال و جواب

صورت چهارم:

صورت پنجم:

صورت ششم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

جلسه ۱۱۶

جلسه ۱۱۷

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

جواب اول:

جواب دوم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال در دلالت روایت سوم

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

اشکال چهارم:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

نکته:

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

تطبیق اشکال اول:

تطبیق اشکال دوم:

تطبیق اشکال سوم:

تطبیق اشکال چهارم:

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

جلسه ۱۱۸

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

کیفیت استدلال به آیه شریفه

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

فرع اول:

فرع دوم:

احتمال اوّل:
احتمال دوم:

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

تنبیه سوم:

تطبیق تنبیه سوم:

جلسه ۱۱۹

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شئ شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا، لأنه من دوران الأمر فی ذلک الشئ بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مره مع ذلک الشئ و أخرى بدونه، وجهان.

تنبیه چهارم‌

ذکر مثال در تبیین محلّ بحث‌

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

اقوال در مسئله و ادله آن

۱ـ تخییر در مسئله و دلیل برآن‌

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق تنبیه چهارم‌

۲ـ وجوب احتیاط و دلیل برآن‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم لزوم قصد وجه جزمی در «ما نحن فیه»

اولاً
ثانیاً

شواهدی بر عدم اعتبار قصد وجه جزمی در مورد علم اجمالی

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

تطبیق وجوب احتیاط و دلیل بر آن

تطبیق تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در این مسئله‌

مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلفبه و دوران بین المحذورین‌)

تطبیق مطلب سوم در اشتباه واجب با حرام (شکّ در مکلّفبه و دوران بین المحذورین‌)

حکم مسئله در «ما نحن فیه‌»

جلسه ۱۲۰

جلسه ۱۲۵

جلسه ۱۲۶

و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلى الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی‌ انعقد علیها الإجماع بل الضروره: أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّه یختلف بالنسبه إلى الأشخاص؛ فإنّ ملاقاه الماء القلیل للنّجاسه سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره، و کذا قطع الحلقوم للتذکیه، و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّه.

تطبیق اظهار نظر مرحوم نراقی (قدس سره) درباره معاملات جاهل مقصر

تطبیق حاصل تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره) در مسئله

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعامله المجتهد القائل بالفساد، فلا إشکال فیه. و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر، فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقص الفتوى بالمعنی الثالث، فیقال: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهاره و النّجاسه و الحلّیه و الحرمه و أمثالها، یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّه بدون تقلید، أو اکتفی فی الذبیحه بقطع الحلقوم مثلا کذلک، ثمّ قلّد من یقول بکفایه الأوّل فی الطهاره و الثانی فی التذکیه ترتّب الأثر علی فعله السابق‌.

ادامه بحث در تفصیل مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

حالات مختلف جاهل مقصر (یعنی غیر مجتهد یا مقلد یا محتاط)

تطبیق تفصیل مرحوم نراقی (قدس سره)

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب مرحوم نراقى‌ (قدس سرهما)

حاصل کلام مرحوم شیخ (قدس سره)

بحثى در اجتهاد و تقلید

توهم فساد در معامله جاهل‌

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از توهم مذکور

تطبیق توهم فسادر معامله جاهل و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱۲۹

جلسه ۱۲۸

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل‌ هل العبره فی باب المؤاخذه و العدم بموافقه الواقع الذی یعتبر مطابقه العمل له و مخالفته، و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعه عند المخطّئه؟ فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع، و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیه، فیعاقب، و لو عکس الأمر لم یعاقب؟.

تطبیق خاتمه بحث در احکام جاهل مقصرِ عالم قبل از فحص

وجوه چهارگانه در مسئله

دلیل وجه اول: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم واقعى اوّلى
دلیل وجه دوم: معیار بودن موافقت و مخالفت با حکم ثانوی (طرق شرعی)
دلیل وجه سوم: معیار بودن مخالفت با یکی از دو حکم
دلیل وجه چهارم: معیار بودن موافقت با یکی از دو حکم

أقوا بودن وجه اول و دلیل بر آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

شواهدی بر طریقیت حکم

شاهد اول
شاهد دوم

سؤال و جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق أقوی بودن وجه اول و دلیل آن

مطلب دوم:

معذور بودن جاهل در قصر و اتمام و جهر و اخفات

اشکال وارده بر مطلب فوق

دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حل هاى پیشنهادى شیخ‌(قدس سره)

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

تطبیق مطلب دوم

جلسه ۱۳۰

جلسه ۱۳۱

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه. لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک‌.

مروری بر مباحث گذشته درعدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تحریمیه

مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى‌ (قدس سرهم)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله مزبور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مقدمه سوم:

مناط در ردّ خبر مجهول الحال

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در مطالب صاحب معالم (قدس سرهما)

تشقیق مسئله از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

رجوع به مناقشه محقق قمى و اظهارنظر شیخ (قدس سره) پیرامون آن‌

تطبیق تشقیق مسئله و مناقشه در کلام محقق قمی (قدس سره)

بررسی مقدار فحص در موارد وجوب فحص‌

ادله مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم لزوم قطع در فحص

دلیل اول:

دلیل دوم:

تالی فاسد تقلید مجتهد از مجتهد دیگر

یأس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف

تطبیق مقدار فحص در موارد وجوب فحص

جلسه ۱۳۲

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

شرط اول:

دلیل شرط اول

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

مقدمه اول:

مقدمه دوم:

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

احکام صورت اول

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

احکام صورت دوم

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

تطبیق احکام صورت اول‌

تطبیق احکام صورت دوم

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

حالت اول:

حالت دوم:

حالت سوم:

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یک مقداری از عبارت مانده بود:

ربّما یورد التناقض که مورد تناقض که بود؟ مرحوم میرزای قمی(قدّس سرّه) بود علی من جمع که مرحوم فاضل تونی(قدّس سرّه) بود جمع بین التّمسک بالآیه فی المقام در مقام که برائت است و بین ردّ من استدلّ بها به همین آیه رد کرده مستدل به این آیه را که استدلال کرده بود لعدم الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع به این بیان ایراد تناقض کرده است که بأنّ بیان ایراد تناقض است بأنّ نفی فعلیه التعذیب اعمّ من نفی الاستحقاق نفی عقاب أعمّ است از نفی استحقاق. در نتیجه فإنّ الإخبار بنفی التعذیب اخبار به نفی تعذیب إن دلّ علی عدم التکلیف شرعاً اگر دلالت می کند بر عدم تکلیف شرعاً و در نتیجه این آیه دلیل بر برائت می شود فلا وجه للثانی پس وجهی برای حرف دوّم نیست که شما مستدل به این آیه را بر عدم ملازمه رد کنید. چرا؟ چون نفی عقاب دلالت می کند که حکم نیست و این آیه هم نفی عقاب کرده است در غیر موردی که حکم شرع باشد، فرموده در مورد حکم شرع عقاب هست امّا در غیر مورد حکم شرع، یعنی حکم عقل عقاب نیست. پس معلوم می-شود حکم عقل و حکم شرع با هم تلازم ندارند و إن لم یدلّ و اگر آیه دلالت نمی کند بر نفی، و در نتیجه شما از آن استفاده کردید ردّ مستدل و عدم ملازمه را فلا وجه للاوّل پس وجهی برای اوّل هم نیست که استدلال به آیه کنید بر برائت.

«و یمکن دفع» این ایراد تناقض و یمکن دفعه «أی دفع التناقض» بأنّ عدم الفعلیّه و لو در جاهای دیگر دلالت بر نفی استحقاق نمی کند و کفایت در عدم تکلیف نمی کند ولیکن در ما نحن فیه بأنّ عدم الفعلیّه یکفی فی هذا المقام در این مقام کفایت می کند، چرا؟ لأنّ الخصم یدّعی أنّ فی ارتکاب الشبهه الوقوع فی العقاب و الهلاک فعلاً من حیث لایعلم چون خصم ادّعا دارد که در ارتکاب شبهه وقوع در خود عقاب است من حیث لایعلم کما هو مقتضی روایه التثلیث مقتضای روایت خبر تثلیث است که در اخبار احتیاط خواهیم خواند یعنی در اخباری که دلالت می کند بر لزوم احتیاط «أمرٌ بیّن الرشد فیتّبع أمرٌ بیّن غیّه فیجتنب، و شبهات بین ذلک» و «من وقت عند الشبهات نجی من المحرمات» یک چنین تعبیراتی است خب همه اینها دلالت می کند که ارتکاب شبهه وقوع در عقاب است وقتی این ها دلالت کرد تا آیه گفت عقاب نیست یعنی احتیاط نیست و نحوها الّتی هی که این اخبار است عمده أدلّتهم و بر طبق اخبار اگر عقاب باشد احتیاط لازم است آیه هم که عقاب را بر می دارد پس در نتیجه دیگر احتیاط لازم نیست و از طرف دیگر و یعترف این خصم بعدم المقتضی للإستحقاق علی تقدیر عدم الفعلیّه خود خصم معترف است که مقتضی برای استحقاق نیست اگر فعلیت عقاب نباشد چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که اگر فعلیت عقاب نبود در «ارتکاب مشتبه الحرمه» فرض این است که مسلّماً جهت شفاعت و اینها که نیست پس اگر فعلیت عقابی نیست برای این است که اصلاً اقتضایی برای استحقاق عقاب از اوّل نبوده است فیکفی پس کفایت می کند این نفی عذاب و عقاب، این نفی فعلیت عقاب، خودش دارد فیکفی فی عدم الإستحقاق نفی الفعلیّه امّا بخلاف مقام التکلم فی الملازمه در باب ملازمه، چون در باب ملازمه ممکن است که حکم عقل استحقاق عقاب داشته باشد امّا شارع مقدّس رفع ید کرده باشد فإنّ المقصود فیه اثبات الحکم الشرعی فی مورد حکم العقل مقصود در باب ملازمه اثبات حکم شرعی است در مورد حکم عقل و عدم ترتّب العقاب علی مخالفته بر مخالفت حکم عقل لاینافی ثبوته ثبوت استحقاق عقاب را، این منافات ندارد که استحقاق عقاب باشد و در نتیجه قاعده ملازمه سر جای خودش باشد که «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» هست، نهایت شارع مقدّس حکم شرعی مستفاد از حکم عقل را مورد عفو قرار داده است، مخالفتش را، نمونه اش هم داریم کما فی الظهار، حیث قیل إنّه محرّمٌ حرام هست امّا معفو عنه است اینجا هم حکم شرعی مستفاد از حکم عقل را داریم چون قاعده ملازمه هست نهایت حکمی است که مخالفتش «معفو عنه» است و کما فی العزم علی المعصیه علی احتمال و کما اینکه در عزم بر معصیت بنابراین که بگوییم عزم بر معصیت تجرّی است، و تجرّی هم حرام است، امّا این عزم بر معصیت مورد عفو قرار گرفته است.

نعم می گوید، بله اگر همان طور که در اینجا مقدّمه خارجیّه ای داشتیم که نفی عقاب از آن استفاده شد، نفی استحقاق عقاب و در نتیجه عدم تکلیف اگر در باب همان ملازمه هم ما یک چنین مقدّمه خارجیّه ای داشته باشیم، مثلاً اجماعی باشد که بگوید اگر فعلیّت عقاب منتفی شد، استحقاق عقاب هم منتفی است. خب باز ما می توانیم از آیه، ردّ قائل بر ملازمه را استفاده کنیم چون می گوییم آیه می فرماید عقاب فعلیّت ندارد، عدم فعلیّت عقاب هم به واسطه اجماع، دلالت بر نفی استحقاق عقاب می کند، پس معلوم می شود که اگر حکم شرعی نبود در مورد حکم عقل عقاب نیست، عقاب که نبود استحقاق عقاب نیست، پس اصلاً ملازمه نیست.

نعم، لو فرض هناک یعنی در باب ملازمه ایضاً اجماعٌ در آنجا هم یک اجماعی باشد مثل اینکه در ما نحن فیه مقدّمه خارجیّه بود علی أنّه لو انتفت الفعلیه إنتفی الإستحقاق کما یظهر من بعض ما فرّعوا علی تلک المسأله لم یجز التمسک به هناک کما اینکه این مطلب ظاهر می شود از بعض آنچه که تفریع کردند بر آن مسأله، که این را توضیح خواهم داد «جاز التمسک به هناک» جایز است تمسک به همین نفی.

پرسشگر: … .

استاد: خیر باید باشد «جاز التمسک به هناک»

پرسشگر: …. .

استاد: خیر، این کتاب دارد «جاز» و همین درست است.

«جاز التّمسک به هناک» جایز است تمسک به این آیه در عدم ملازمه چون فرض این است که از نفی عقاب، به اجماع لازم می آید نفی استحقاق عقاب، نفی استحقاق عقاب هم دلیل بر نفی حکم است، خب این را که فرمود حالا ممکن است که ما بگوییم در آن جا اجماع داریم که نفی فعلیت، دلالت بر نفی استحقاق می-کند. چطور؟ «کما یظهر من بعض ما فرّعوا علیه» من بعض «ما فرّعوا علیه» چیست؟ و آن این است که گفته اند مخالف با حکم عقل، فاسق است از اینکه گفته اند اگر کسی مخالفت حکم عقل کرد، فاسق است؛ پس معلوم می شود که اگر شارع مقدّس در مورد حکم عقل فرمود عقاب نیست، دیگر استحقاق عقاب هم نیست پس از مطالبی که در آنجا تفریع کردند بر قاعده ملازمه، معلوم می شود که اگر عقاب نباشد، فسق نباشد اصلاً استحقاق عقاب هم بالمرّه نبوده است. حالا اگر این اجماع را آنجا داشتیم، می توانیم استفاده کنیم، نداشتیم، نمی توانیم استفاده کنیم.

مطلب تمام شد. نتیجه چه شد؟

و الإنصاف أنّ الآیه لا دلاله لها علی المطلب فی المقامین انصاف این است که نیست دلالتی در این آیه بر مطلب یعنی بر نفی استحقاق که ما لازم داریم «فی المقامین» نه در باب برائت نه در باب قاعده ملازمه چون آیه نفی عقاب می کند و نفی عقاب ملازم با نفی استحقاق عقاب نیست.

دیدگاه مرحوم شیخ(قدّس سرّه) در استدلال به آیه:

از این «والإنصاف» معلوم می شود که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) نسبت به آنچه که در این بین فرمودند، یک مقدار خرده و مناقشه هم دارد چون به صورت «و الإنصاف» دارد برمی گردد. می فرماید:

و الإنصاف اینکه أنّ الآیه لا دلاله در این آیه بر مطلب در مقامین، نه در باب ملازمه و نه در باب برائت.

امّا در باب ملازمه، چون چنین اجماعی نیست و بر فرضی که این اجماع باشد این اجماع حجّیت ندارد چون یا در مسأله عقلی است و اجماع در مسائل عقلی «لا اعتبار به» کما اینکه در اوّل رسائل در باب قطع خواندیم که اگر اجماع قائم است بر اینکه مخالفت با حکم قطع چیست؟ گفتیم این چنین اجماعی فایده ندارد، مسأله عقلی جای اجماع نیست من جمله باب تجرّی بود، اجماع در مسائل عقلی فایده ندارد، علاوه بر این، این اجماع ها محتمل المدرک است. مدرکش همین وجوه و استدلال هایی است که مستدلّین در کتبشان ذکر کردند و اجماعی که محتمل المدرک باشد هم حجّیت ندارد که اینها را باید در بحث اجماع خوانده باشید این نسبت به قاعده ملازمه.

امّا در باب برائت، به خاطر اینکه نفی عقاب ملازم با نفی استحقاق عقاب نیست. دو جهت بود:

یکی آن اخباری که گفتید، درست است که اخبار می گوید عقاب نیست. امّا تنها مدرک قائلین به احتیاط اخبار نیست بلکه آنها مدارک دیگری هم دارند من جمله استدلال می کنند به حکم عقل بر لزوم احتیاط و در آنها دیگر نفی عقاب نیست.

دقّت بفرمایید، «یمکن دفعه» را به چه چیز دفع کردیم؟

به این دفع کردیم که مدرک اخباریین، اخباری است که می گوید در ارتکاب شبهه وقوع در عقاب است این آیه هم وقوع در عقاب را بر می دارد، درست است که عمده دلیلشان اخبار است ولی ادلّه دیگری هم دارند که وقتی به باب احتیاط رسیدیم خواهیم گفت که در آن ادلّه دیگر ما یک روایت نداریم که در آن روایت گفته باشد ارتکاب شبهه وقوع در عقاب دارد بلکه آن ادلّه، ادلّه عقلیّه است از قبیل اینکه ما علم اجمالی داریم به احکام؛ از قبیل این که وجوب دفع ضرر محتمل هست که اینها را توضیح خواهیم داد و این ادلّه دیگر ادلّه ای نیست که ما بتوانیم از آنها استفاده کنیم که نفی فعلیّت ملازمه دارد با عدم تکلیف، امّا اعتراف خصم، خصم معترف باشد به چه درد ما می خورد؟ ما خودمان باید ببینیم آیا از عدم عقاب، عدم استحقاق عقاب لازم می-آید یا لازم نمی آید؟

لذا با انصاف ممکن است تمام آنچه را که گفتیم مورد خدشه قرار دهیم.

خلاصه مطلب:

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) از «لعلّ الخصم» تناقض را برداشت یکی به جهت آن خبر، یکی جهت اعتراف خصم.

در باب ملازمه هم یک نعم ای گفت که در این «نعم» خواست باز تثبیت بکند که همان طور که در باب برائت به آن دو جهت، از نفی عقاب، نفی استحقاق عقاب و عدم تکلیف لازم آمد، در «نعم» هم فرمود در باب ملازمه هم از نفی عقاب، نفی استحقاق عقاب و عدم تکلیف لازم می آید یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست.

در و الإنصاف چه کار می خواهد بکند؟ برگردد، می گوید خود آیه که دلالت ندارد، چون خود آیه می گوید عذاب منتفی است و از انتفاء فعلیت عذاب، انتفاء استحقاق عذاب لازم نمی آید پس أنّ الآیه که لا دلاله لها علی المطلب خود آیه که دلالت بر مطلب ندارد می ماند اینها که گفتید، همه ی اینها که گفتید قابل مناقشه است:

امّا اجماع: یا اینجا اصلاً جای اجماع نیست چون مسأله عقلی است، مربوط به عقاب و عصیان و موافقت است همه ی اینها امور عقلیّه است بر فرضی که اجماع درست شود، محتمل المدرک است.

امّا آنکه گفتید عمده دلیل اخبار است بله، عمده دلیل اخبار هست، امّا ادلّه دیگر هم دارند. که از آن ادلّه دیگر استفاده نمی شود که نفی فعلیّت ملازم با نفی استحقاق است.

امّا اعتراف خصم؛ خصم اعتراف دارد داشته باشد به چه درد ما می خورد؟ ما هم باید قبول بکنیم که نفی فعلیّت ملازم با نفی استحقاق است خب ممکن است قبول نکنیم بگوییم شارع مقدّس «ارتکاب محتمل التحریم» را حرام می داند امّا حرام «معفو عنه» می داند آن طور که عزم بر معصیت را حرام می داند امّا حرام «معفو عنه» می داند پس در این «و الإنصاف» و لو یک کلمه است امّا مطلب بسیار گنجانده شد.

و الإنصاف أنّ الآیه لا دلاله لها علی المطلب فی المقامین خود آیه به تنهایی که دلالتی در او نیست بر مطلب، یعنی بر مطلبی که ما می خواهیم که نفی استحقاق است در دو مقام، چه مقام برائت و چه مقام ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع این چیزهایی هم که این ها گفتند قابل مناقشه شد.

استدلال بآیه «و ما کان اللّه لیضلّ قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون»

و منها قوله تعالی، یکی دیگر از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته است این آیه شریفه است: (وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ‌ لَهُمْ‌ ما یَتَّقُونَ)[۱].

معنای تحت اللفظی آیه به صورت مسامحه این است: نیست که پروردگار اضلال کند قومی را بعد از آنکه هدایت کرد ایشان را تا اینکه بیان کند برای آنها آنچه را که باید اتقاء کنند و بپرهیزند و اجتناب کنند.

تقریب استدلال به این آیه این است که:

آیه شریفه می فرماید که پروردگار کسی را که به دین اسلام هدایت فرمود، این را گمراه نمی کند، اضلال نمی-کند مگر اینکه احکام را برای او بیان کند. اگر احکام را بیان کرد و عمل نکرد آنجا (یُضِلُ‌ اللَّهُ‌ مَنْ‌ یَشاءُ وَ یَهْدی مَنْ یَشاء)[۲] چون ظالم است و ظالم دیگر قابل هدایت نیست پس آیه دلالت می کند مادامی که بیان از طرف باری تعالی نیامده است، پروردگار اضلالی نسبت به آن شخص نخواهد داشت.

شأن نزول آیه گفته شده است که در این است که:

آمدند خدمت حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلّم) سوال کردند که این افرادی که اسلام آوردند امّا قبل از اینکه احکام بیان شود، فوت کردند، این ها چه منزلتی دارند؟ آیا اینها عذاب می شوند یا عذاب نمی شوند؟ آیه نازل شد که: وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ‌ لَهُمْ‌ ما یَتَّقُونَ و چون برای اینها بیان نشده است، پس پروردگار اینها را اضلال نخواهد کرد.

یا گفته شده است که شأن نزول آیه در این جهت بوده است که: کسانی که در اطراف حضرت (صلی الله علیه و آله و سلّم) بودند از تحویل قبله از بیت المقدّس به کعبه آگاه شدند و دیگر نماز را به طرف کعبه خواندند بعد اینها آمدند سوال کردند این افرادی که مطلع نشدند از تحویل قبله آنها در چه حال هستند؟ وضعشان چه طور است؟ آیه نازل شد، وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ‌ لَهُمْ‌ ما یَتَّقُونَ یعنی چون برای آنها بیان نشده اعمال آنها صحیح است، و آنها اضلال نمی شوند.

خب! همین طور که توجّه می فرمایید این دو شأن نزولی که برای آیه شریفه هم ذکر شده است، تقویت می-کند دلالت آیه را بر برائت و عدم تکلیف نسبت به آنچه که بیان نشده است. این تا اینجا تقریب استدلال به آیه با آنچه که مربوط به او است.

المناقشه فی الإستدلال:

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) در جواب می فرمایند که این آیه دارد ما کان اللّه لیضلّ قوماً اضلال از عذاب های دنیوی است یا اخروی؟ اضلال از عذاب دنیوی است اضلال به معنی خذلان و پستی و گمراهی و این امور است و اینها مربوط به دنیا است و آیه نفی می کند عذاب دنیوی را و حال آنکه مطلوب ما نفی عذاب اخروی است در ارتکاب شبهات تحریمیه این اوّلاً. ثانیاً این آیه مربوط به امم سابقه است خداوند این طور نبوده است، چه ربطی به ما دارد؟

مناقشه در فرمایش مرحوم شیخ(قدّس سرّه)

نسبت به اشکال اوّل خود مرحوم شیخ(قدّس سرّه) جواب دادند که مگر اینکه کسی بگوید که آیه به فحوی دلالت بر نفی عذاب اخروی می کند وقتی که آیه شریفه بفرماید کسانی که حکم برایشان بیان نشده است عذاب دنیوی ندارند؛ یعنی سزاوار نیست که خداوند آنها را عذاب دنیوی کند به طریق اولی، سزاوار عذاب اخروی نیستند.

امّا نسبت به اشکال اینکه این آیه مربوط به امم سابقه است، جواب این را در سابق عرض کردیم. که این آیات در مقام بیان این است که بگوید حکمت پروردگار اقتضاء دارد که مکلّفین قبل از بیان احکام، اگر مخالفت کردند عقاب نشوند، این سنّت خدا است، حکمت خدا این چنین است و سنّت و حکمت خدا که قابل تغییر نیست امری عقلی است، همیشه هست و برای تمام امم هست به خصوص اگر بخواهید توجّه کنید به شأن نزول آیه که شأن نزول آیه نسبت به خود مسلمین این زمان، همان است.

البته شأن نزول آیه را دو تا برای شما گفتیم. یکی مسلمینی که قبل از بیان احکام مردند. اگر این شأن نزول را بگیریم «ما کان لیضلّ قوماً» و لو اضلال است، باید منظور عذاب اخروی باشد؛ چون دیگر مرده اند و آمده اند از حضرت(صلی الله علیه و آله و سلّم) سوال کردند.

امّا اگر شأن نزول آیه را آن یکی دوّمی بگیرید که سوال می کردند از این مسلمینی که هستند امّا از تحویل قبله مطلع نشدند، معنی «یضلّ» عذاب دنیوی است.

«علی أیّ حالٍ» چه «یضلّ» عذاب دنیوی باشد، چه عذاب اخروی باشد چه مربوط به امم سابقه باشد، چه مربوط به امّت حضرت(صلی الله علیه و آله و سلّم) باشد، دلالت بر برائت می کند.

و بنابراین اشکالی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند وارد نیست که مربوط به امم سابقه است یا عذاب دنیوی است و مطلوب ما عذاب اخروی است. چون امم سابقه را جواب دادیم، نسبت به اینکه عذاب دنیوی است آن را هم جواب دادیم، این را بخوانیم:

تطبیق:

و منها قوله تعالی، وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ‌ لَهُمْ‌ ما یَتَّقُونَ أی ما یجتنبونه من الأفعال و التروک یعنی «حتّی یبیّن لهم» تا اینکه بیان کند پروردگار برای آنها، آنچه را که باید اجتناب کنند از فعل و ترک؛ چه فعلی را باید پرهیز کنند، چه ترکی را باید پرهیز کنند؟ باید از شرب خمر پرهیز کنند از «ترک صلاه» هم باید پرهیز کنند و ظاهرها از اینجا شروع در اشکال است و ظاهر این آیه این است که إنّه تعالی لایخذلهم اینها را اخذال نمی کند خذلان عذاب دنیوی است بعد هدایتهم إلی الإسلام بعد از اینکه هدایت پیدا کردند به اسلام إلّا بعد ما یبیّن لهم. و عن الکافی و تفسیر العیاشی و کتاب التوحید: مگر آنکه برای آنها احکام را بیان کند و اتفاقاً از کافی و تفسیر عیاشی هم روایت نقل شده است که مقصود از «ما یبیّن لهم» یعنی حتی یعرّفهم ما یرضیه و یسخطه یعنی پروردگار برای آنها بیان کند آن چیزهایی را که از آنها خشنود می شود و آن چیزهایی که از آنها به غضب و سخط در می آید «و عن الکافی و تفسیر العیاشی» کتاب کافی که می دانید چیست؟ تفسیر عیاشی در دو جلد طبع شده است، یکی از تفاسیری است که مستند به روایات ائمه(علیهم السّلام) است و کتاب التوحید، کتابی مرحوم صدوق(قدّس سرّه) نوشتند معروف به توحید صدوق است که مرحوم صدوق(قدّس سرّه) در این کتاب روایات اعتقادی را جمع آوری فرمودند کتابی بسیار مفید است و از کتاب های مرجع و متون اساسی دین مبین اسلام و به خصوص مذهب حقّه جعفریه است از این کتاب ها نقل شده است. «حتّی یبیّن لهم» یعنی حتّی یعرّفهم ما یرضیه و یسخطه آنچه را که پروردگار رضایت دارد آن را، و آنچه را که پروردگار را به غضب در می آورد، یا «و یسخطه» آنچه را که پروردگار از او سخط دارد.

این تا اینجا تقریب استدلال، «و ظاهرها» گفتم اشاره به اشکال است که این آیه مربوط به عذاب دنیوی است. حالا در «فیه ما تقدّم» مرحوم شیخ(قدّس سرّه) تصریح به اشکال می کند.

و فیه ما تقدّم فی الآیه السابقه که این مربوط به امم سابقه است ربطی به ما ندارد این یک اشکال مع أنّ دلالتها اضعف دلالت این آیه اضعف از سابق است. چرا؟ من حیث إنّ توقف الخذلان علی البیان غیر ظاهرالإستلزام للمطلب، آیه دلالت می کند که خذلان متوقف بر بیان است و خذلان متوقف بر بیان باشد این مستلزم مطلوب ما نیست که عذاب اخروی هم متوقف بر بیان است، حیث إنّ توقف الخذلان علی البیان بر بیان بر طبق آیه غیر ظاهر الإستلزام للمطلب این «ظاهر الإستلزام» نیست یعنی یک استلزام ظاهری ندارد «للمطلب» با مطلبی که ما می خواهیم که مطلبی که ما می خواهیم نفی عذاب اخروی است.

الاستدلال بآیه « لِیَهْلِکَ‌ مَنْ‌ هَلَکَ‌ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْیى‌ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ»

و منها: قوله تعالی: « لِیَهْلِکَ‌ مَنْ‌ هَلَکَ‌ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْیى‌ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ »

تقریب استدلال به این آیه به این بیان است که:

خلاصه گویا آیه شریفه می خواهد بفرماید پروردگار کسی را هلاک نمی کند؛ یعنی عذاب نمی کند، مگر از روی بیّنه، اوّل آگاهی می دهد بعد عذاب می کند و کسی را زنده نمی کند و به او مقام و مرتبه و ثواب نمی-دهد مگر از روی بیّنه پس آیه می فرماید، مادامی که بیّنه و بیان نباشد، هلاکت و عذاب نیست، آیه دلیل بر برائت می شود؛ مثلاً نسبت به شرب توتون، شرب توتون بیان ندارد، پس ارتکابش موجب هلاکت نیست.

المانقشه فی الإستدلال:

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند و فی دلالتها تأمّلٌ ظاهر وجه تأمّل عبارت از این است که این آیه در قضیه بدر نازل شده است چون مستحضر هستید که در قضیه بدر مسلمین با تعداد کمی که داشتند بر کفار با تعداد زیادی که داشتند، غلبه پیدا کردند. این آیه در آنجا نازل شد لیهلک من هلک عن بیّنه و یحیی من حیّ عن بیّنه در این آیه دو احتمال هست:

یک احتمال اینکه مراد از هلاکت و حیات، موت و حیات به معنی ظاهرش باشد، یعنی مرگ و زندگی پروردگار می خواهد بفرماید در قضیه بدر هر کس که کشته شد از روی بیّنه، کشته شد، هر کس هم که زنده مانده از روی بیّنه، زنده مانده است. حقّ کفّار این بوده که کشته شوند، چون بیان به آنها رسیده بوده است.

و ممکن است که مراد از هلاکت، کفر باشد و مراد از حیات، اسلام باشد چرا؟ چون حیات انسان به خوردن و خوابیدن و مال مردم چاپیدن که نیست حیات انسان به اسلام او است یعنی اعتقادات صحیح داشتن و اعمال صحیح داشتن کما اینکه هلاکت و مرگ انسان هم به نفس کشیدن او نیست. لذا می بینید که می گویند مرگ انسان صالح و انسان رستگار اوّل زندگی او است پس مرگ یعنی کفر، کسی که کافر است، اصلاً او مرده است و کسی که مسلم است، او زنده است.

پس آیه شریفه می خواهد بفرماید دیگر جنگ بدر روشن کرد که هر کس که هلاک شود و کافر شود از روی بیّنه کافر شده است چون دیگر بیان بر او آشکار شد اعجاز بر او روشن شد که مسلمین با تعداد کمی غلبه پیدا کردند و هر کس هم مسلمان می شود، دارد از روی بیّنه مسلمان می شود.

خب با توجه به شأن نزول آیه و دو احتمالی که در آیه هست، اصلاً آیه شریفه ربطی به بحث ما ندارد که بخواهد اثبات برائت بکند در شبهات تحریمیه.

إیراد عام:

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) در اینجا قبل از اینکه وارد آیات بعد شوند می فرماید یک اشکال کلّی بر استدلال به این آیات وارد است. یعنی حتّی نسبت به آیات بعد، اینکه می گویند حتّی نسبت به آیات بعد، بعداً اصلاحش خواهیم کرد.

آن اشکال کلّی چیست؟

اگر بخواهیم آن اشکال کلّی را خوب متوجّه شویم، باید یک مطلب را یادآوری کنیم که اوائل همین بحث برائت به آن توجّه کردیم؛ ما گفتیم بین اصل و اماره تعارض نیست چون اماره که می آید شکّ را از بین می-برد موضوع اصل را از بین می برد پس اگر شما نسبت به مدعای خودت استدلال به اصل بکنید در مقابل اگر من اماره داشته باشم بین دلیل من و دلیل شما تعارض نمی شود بلکه صد در صد دلیل من مقدم است این روشن شد.

حالا در ما نحن فیه، در ما نحن فیه این آیات شریفه چه می فرماید؟ اصولیین که استدلال می کنند به این آیات شریفه مدلول این آیات شریفه این است که:

اگر پروردگار نسبت به امری هیچ بیانی نداشت در آنجا عقاب نخواهد بود، نه بیان واقعی و نه بیان ظاهری چون اگر در ظاهر هم پروردگار بفرماید: باید شرب توتون را احتیاط کنید و ترک کنید ما می توانیم بگوییم این ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا داخل در آن است؟ نه بعث رسل شده و بیان هم شده دیگر.

پس مدلول این آیات این است که اگر هیچ بیانی از طرف شارع مقدّس نسبت به شبهه نبود نه بیان واقعی که بالفرض نیست و نه بیان ظاهری، آن وقت عقابی نیست.

قائلین به احتیاط و اخباریین ادلّه ای که اقامه می کنند، مقتضای آن ادلّه این است که حکم ظاهری در شبهه عبارت است از احتیاط یعنی و لو می گویند حکم واقعی اش معلوم نیست؛ امّا حکم ظاهری اش معلوم است که لزوم احتیاط است وقتی حکم ظاهری روشن شد، پس موضوع آیات از بین می رود. بنابراین تعارض نیست بین این آیات و ادلّه احتیاط چون این آیات می گوید اگر حکم واقعی نبود، حکم ظاهری هم نبود، برائت.

ادلّه اخباریین اثبات حکم ظاهری می کند و شما نمی توانید بگویید خب بکند، فوقش این است که بین ادلّه اخباریین و این آیات تعارض می شود. می گوییم خیر تعارض هم نیست. لذا باید ما ادلّه اخباریین را بحث کنیم و تمام آنها را دفع کنیم این یک اشکال کلّی است که بر تمام این آیات وارد است. پس این قسمت را تطبیق کنم.

این آیات را تکّه تکّه تطبیق می کنم به این خاطر است که اگر یک آیه را بگوییم، آیه دیگر را هم از خارج تقریب کنیم بعد از رو بگوییم اشتباه می شود لذا بهتر است که جدا جدا تطبیق شود.

تطبیق:

و یردّ علی الکلّ این علی الکلّ ظاهرش این است که هم آیاتی که گفته شد و هم آیات بعدی ممکن هم هست که بگویید خیر «علی الکل» یعنی آیات قبلی، فعلاّ این بماند تا بعداً توضیح بدهم أنّ غایه مدلولهما این آیات عدم المؤاخذه است علی مخالفه النهی المجهول عند المکلّف لو فرض وجوده واقعاً نهایت مدلول این آیات این است که مؤاخذه ای نیست بر مخالفت نهی ای که مجهول است، حرمتی که مجهول است مثلاً نسبت به شرب توتون، بر مخالفت نهی ای که مجهول در نزد مکلّف است و لو وجود آن نهی در متن واقع فرض شود این آیات فلا ینافی منافی نیستند؛ معارض نیستند ورود الدلیل العام را علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم بر وجوب اجتناب آنچه که احتمال تحریم را دارد و معلومٌ أنّ القائل بالاحتیاط و وجوب الإجتناب لایقول به نمی گوید به این احتیاط و اجتناب إلّا عن دلیلٍ علمیٍ مگر از روی یک دلیل علمی ای، روایات، اخبار، حکم عقل و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها اولا دیدید که دلالت بر برائت نمی کند بر فرض هم که دلالت بر برائت بکند غیر معارضه لذلک الدلیل این آیات معارض با دلیل اخباریین نیست بل هی من قبیل الأصل بالنسبه إلیه بلکه این آیات از قبیل اصل است بالنسبه به دلیل اخباری، و هرجا اصل و دلیل داشته باشیم دلیل مقدم است نه اینکه دلیل با اصل معارض شود کما لایخفی بر شما که یکی دو صفحه قبل رابطه بین اصل و دلیل را آموختید، تمام شد.

الاستدلال بآیه « قُلْ لا أَجِدُ فی‌ ما أُوحِیَ‌ إِلَیَ‌ مُحَرَّماً »

آیه دیگری که به آن استدلال شده است، این آیه شریفه است، پروردگار متعال به پیغمبرش- صلی الله علیه و آله و سلّم – دارد یاد می دهد که چگونه با یهود برخورد و محاجّه کند، یهودی ها یک سری چیزها را بر خود حرام کرده بودند و نمی خوردند، اجتناب می کردند، آیه نازل شد که پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم – به آنها بفرماید:

قُلْ لا أَجِدُ فی‌ما أُوحِیَ‌ إِلَیَ‌ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحا إلی آخر آیه. پروردگار به پیغمبرش- صلی الله علیه و آله و سلّم – فرمود: قل، به اینها بگو، «لا أجد» من نمی یابم در آنچه که به من وحی شده است حرامی بر هر طاعمی که بخواهد آن چیز را بخورد الّا اینکه میته باشد یا دم مسفوح باشد یا اموری باشد که در آیه ذکر شده که خوردن همه آنها حرام است، کلّه را می کنند، ذکر اسم خدا بر آن نشود، إلی آخر.

تقریب استدلال به این آیه به این بیان است که:

آیه شریفه می فرماید: ای پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم – برای اینکه بگویی آن چیزها حلال است، چرا شما نمی-خورید؟ دلیلت این است بگویی من حرمت آنها را در خود نمی یابم، حرمت آنها را در آنچه که به من وحی شده است، نمی یابم، چون حرمت آ نها را در آنچه که به من وحی شده نمی یابم، یعنی بیانی بر حرمت آنها از طرف پروردگار ندارم، پس برائت است و حلّیّت است.

پس آیه اثبات می کند که اگر بیان بر حرمت از طرف شارع نرسید بعد حکم به حلّیّت می کنیم، این تقریب استدلال به آیه است.

المناقشه فی الإستدلال:

اشکالی که به این استدلال شده است عبارت از این است که یک نیافتنی داریم که پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم – می فرماید، یک نیافتنی داریم که فقها و افقه الفقهاء می فرمایند وقتی پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم – بفرماید نمی یابم نیست که نمی یابد، چه ربطی به ما دارد که بگوییم، نمی یابیم، بله الآن ما حرمت شرب توتون را در مدارک و ادلّه نمی یابیم، وقتی که پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم – بفرماید در آنچه که به من وحی می شود، نمی یابم «عدم الوجدان دلیلٌ علی عدم الوجود» ما هستیم که از نقصمان و با این همه تکبری که داریم، دو کلمه چیز یاد گرفتیم می گوییم بنده می گویم که نیست! حداقل بگو بنده می گویم که نیافتم، ما که عدم الوجدانمان دلیل بر عدم الوجود نیست پس این آیه ربطی به ما ندارد این آیه می گوید هر چه حرام نیست، حلال است، درست است، ما می خواهیم بگوییم هر چه را که خودمان حرمتش را پیدا نکردیم، حلال است، این اشکال اشکالی است که به استدلال به آیه وارد است.

نهایت مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می فرمایند درآیه اشعار هست به اینکه اگر حرمت را پیدا نکردید، حلّیّت است، اشعار است، امّا دلالت نیست.

در اصول فقه خواندید ما یک دلالت لفظ بر معنا داریم که وقتی مدلول لفظ معنای ظاهر لفظ شد، حجّت می شود؛ چون ظهورات حجّت است، یک مرتبه لفظ نسبت به یک معنایی اشعار دارد یعنی آن را می فهماند از آن در می آید امّا ظهور در آن مطلب ندارد نکته اینکه این تعبیر انتخاب شده است، این است اینها ظهور نیست که تحت حجّیت برود.

حالا در ما نحن فیه. این آیه به دو گونه ممکن بود به حضرت رسول- صلی الله علیه و آله و سلّم – القاء شود:

یکی «قل لیس محّرماً فی ما أوحی إلیّ» یعنی محرمی نیست «لیس موجوداً»

یکی «قل لا أجد فی ما أوحی إلیّ» از اینکه «لاأجد» انتخاب شده است؛ یعنی عدم الوجدان انتخاب شده است. تعبیر به «عدم الوجدان» شده است به جای تعبیر به «عدم الوجود» کشف می کنیم که خود «عدم الوجدان» دخیل است در اینکه حکم به حلّیّت شود ببینید این اشعار است، دلالت نیست، اشعار هم که حجّیت ندارد پس از این آیه هم استفاده برائت نمی شود.

تطبیق:

و منها: قوله تعالی لنبیه، صلی الله علیه و آله، ملقنا ایاه طریق الرد علی الیهود، حیث حرموا بعض ما رزقهم الله تعالی افتراء علیه: «قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته او دما مسفوحا» فأبطل پروردگار متعال تشریعهم تشریع کردن یهودیان را که آنها تشریع می کردند چیزهایی را که حلال بود بر خودشان حرام کرده بودند، این «ادخال ما لیس من الدین فی الدین» است و تشریع می شود، ابطال کرد تشریع آنها را بعدم وجدان ما حرّموه فی جمله المحرمات التی أوحی اللّه إلیه به اینکه نمی یابد آنچه را که آنها حرام کرده اند در جمله محرماتی که پروردگار وحی کرده است به سوی آن رسول و عدم وجدانه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ ذلک یعنی عدم وجدان آن شیء را «حرام» فیما أوحی إلیه «ذلک» یعنی حرام و إن کان دلیلاً قطعیاً علی عدم الوجود اگر چه دلیل قطعی بر عدم وجود است إلّا أنّ فی التعبیر بعدم الوجدان دلاله علی کفایه عدم الوجدان فی ابطال الحکم الحرمه دلالتی است بر کفایت نیافتن و نبودن بیان در ابطال حکم به حرمت.

لکنّ الإنصاف أنّ غایه الأمر أن یکون فی العدول عن التعبیر بعدم الوجود إلی عدم الوجدان إشاره إلی المطلب اشاره به مطلب هست و امّا الدلاله فلا امّا دلالت نیست و ما دلالت می خواهیم و لذا که چون دلالت نیست، فقط اشاره است قال فی الوافیه «و فی الآیه إشعار بأن إباحه الأشیاء مرکوزه فی العقل قبل الشرع» لذا ایشان فرموده است که در آیه اشعاری است به اینکه اشیاء قبل از آمدن شرع بر اباحه است می دانید دو قول است که «قبل الشرع» اشیاء بر اباحه است یا بر حذر از آن به أصاله الإباحه و أصاله الحذر قبل الشرع تعبیر می کنند که به مناسبت بعدها توضیح خواهیم داد.ایشان فرموده که از این آیه به دست می آید که مادامی که حرمت وحی نشده شما باید بگویید حلال است. یعنی قبل از شریعت حکم به حلّیّت می شود اشعار به این مطلب دارد نه اینکه دلالت بر این مطلب داشته باشد.

مع أنّه لو سلّم دلالتها اگر تسلیم کنیم دلالت این آیه را بر برائت فغایه مدلولها کون عدم وجدان التحریم فیما صدر عن الله تعالی من الأحکام یوجب عدم التحریم عدم وجدان تحریم در آنچه که از خدا صادر شده است یعنی در آنچه که بر پیغمبر وحی شده است، این موجب عدم تحریم است لا عدم وجدانه فیما بقی بأیدینا من أحکام اللّه تعالی بعد العلم بإختفاء کثیر منها نه عدم یافتن ما در این کتبی که یقین داریم بسیاری از چیزهای آن از بین رفته است. بله نیافتن در آنچه که به پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم – یافت شده، خب آنچه که به پیغمبر – صلی الله علیه و آله و سلّم -یافت شده، اگر ما در آن نیافتیم آن کامل است معلوم می شود که حرمت نیست، امّا ما می خواهیم بگوییم که اگر در همین «ما بأیدینا» نیافتیم حکم به برائت بکنیم آن چه ربطی به بحث ما دارد؟ و برائت را اثبات نمی کند نسبت به اینکه اگر در «ما بأیدینا» نیافتیم پس دیگرحرام نیست با اینکه علم داریم که بسیاری از احکام و روایات از بین رفته است.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

 


۱ . (توبه(۹): آیه ۱۱۵)

۲ . (مدثر(۷۴): آیه ۳۱)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا