صحبت راجع به استدلال به آیات قرآن بود بر برائت در شبهات تحریمیّه یعنی اگر ما نسبت به موضوعی احتمال دادیم که حکم آن موضوع حرمت باشد؛ مثلا شرب تتن احتمال می دهیم که حکمش حرمت باشد، می خواهیم اثبات کنیم که چون ما جاهل به حکم واقعی هستیم، نسبت به حرمت تکلیفی نداریم و در نتیجه در ارتکاب شرب تتن آزاد هستیم.

الإستدلال بآیه «و ما لکم أن لاتأکلو»

یکی از آیاتی که بر برائت استدلال شده است عبارت است از این آیه شریفه: (وَ ما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ)[۱].

معنی تحت اللفظی آیه قریب به مضمون این است که «ما لکم» چیست برای شما؟ می دانید این جمله در مقام توبیخ است، چیست؟ برای شما که نمی خورید از آنچه که اسم پروردگار بر او برده شده است، یعنی شرایط حلّیّت از جهت ذبح شرعی در او جمع است و حال آنکه «قد فصل لکم ما حرّم علیکم» برای شما تفصیل داده شده است آنچه که بر شما حرام شده است یعنی بعد از آنکه آنچه که بر شما حرام است؛ مفصلاً بیان شده است دیگر چرا باز نسبت به یک چیزهایی اجتناب می کنید و آن ها را بر خودتان حرام می گیرید، خیر، حالا که می بینید در آنچه که به تفصیل احکام بیان شده است، حرمت این شیء را نمی یابید، بر خودتان حرام ندانید و مرتکب شوید پس معلوم می شود که حرمت هر چه که برای ما مجهول شد «جایز الإرتکاب» است.

نکته ای که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) نسبت به این آیه ی شریفه می فرماید این است که این آیه أظهر دلالهً است نسبت به آیه ی قبلی.

آیه قبلی هم توبیخی داشت که به صورت ردّ بر یهود بود حضرت رسول- صلّی الله علیه و آله و سلّم – بر یهود ردّ فرمودند که من این چیزهایی را که شما حرام می دانید، در آنچه که به من وحی شده حرمت آنها را نمی یابم، پس حلال است.

این آیه دارد توبیخ می کند که چرا شما نمی خورید از آنچه که بر او اسم خدا برده شد؟ چرا این آیه أظهر از آیه دوّم است؟ جهتش این است که یک مقدمه عرض کنم:

در شبهات تحریمیّه دو مقام هست: یک مقام، حکم کردن؛ یک مقام، عمل کردن.

یک مرتبه می گویند در شبهه تحریمیّه حکم به حرمت بکن، حکم به حرمت نکن، کاری به عمل ندارند لذا ممکن است که حکم به حرمت نکنید امّا در عمل ترک کنید، احتیاط کنید.

قائلین به احتیاط حکم به حرمت نمی کنند، نمی گویند که شرب تتن حرام است می گویند ما حکم واقعی اش را نمی دانیم امّا در عین حال ترک می کنند. یک مرتبه ما می گوییم مرتکب نشوید در مقام عمل مرتکب نشوید. آیات سابقه چه می گفت؟ آیه سابقه می گفت حکم به حرمت نکنید. این آیه می گوید چرا اصلاً شما مرتکب نمی شوید؟ باید ارتکاب بکنید.

در نتیجه آن آیه «أظهر دلالهً» می شود چطور؟ چون احتیاطی ها حکم به حرمت نمی کنند امّا می گویند در مقام عمل باید احتیاط کرد و ترک کرد. این آیه می گوید در مقام عمل چرا احتیاط می کنید و ترک می کنید؟

این آیه درست معارض با ادلّه اخباریین می شود امّا همان طور که در بحث دیروز دیدیم آیات قبلی معارض با ادلّه اخباریین نبودند رابطه این آیات با ادلّه اخباریین رابطه اصل و دلیل بود یا آیه قبلی می گفت حکم به حرمت نباید کرد اخباریین می گویند ما هم حکم به حرمت نمی کنیم امّا در مقام عمل قائل به احتیاط هستیم پس آیه دیروز ردّ قول اخباریین نمی کند چون آیه دیروز می فرماید که حکم به حرمت نکن اگر حرمتش را در آنچه که به تو وحی شده است نمی یابی؛ یعنی آنچه را که بر او بیان نداری، حکم به حرمت نکن. اخباریین هم می گویند ما نسبت به شرب تتن که بیان نداریم، حکم به حرمت نمی کنیم.

پس این آیه دیروز علیه ما نیست بلکه ما در مقام عمل تارک هستیم آیه امروز علیه آنها است. آیه امروز می گوید چرا شما ترک می کنید؟ باید مرتکب شوید. لذا این آیه «أظهر دلالهً» هست از آیه سابق چون آیه سابق ردّ اخباری را نمی کند امّا این آیه ردّ اخباری را می کند.

المناقشه فی الإستدلال:

اشکالی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) به استدلال به این آیه می فرماید بسیار روشن است می فرماید این آیه دارد، چرا مرتکب نمی شوید و حال آنکه بر شما تفصیل داده شده است؟ خب روشن است که اگر تمام احکام بالتفصیل برای ما بیان شود و ما حرمت را در بینش نیابیم، دیگر مرتکب نمی شویم امّا این چه ربطی دارد به ما که تمام احکام بالتفصیل بیانش به ما نرسیده است. بسیاری از احکام که در ضمن روایات ذکر شده است، آن روایات مندرس شده و از بین رفته است پس ما صغرای این آیه نیستیم تا این آیه اثبات برائت نسبت به ما بکند، این هم این آیه، که آخرین آیه ای بود که در اینجا مرحوم شیخ(قدّس سرّه) ذکر کردند.

عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الإحتیاط:

دوباره در اینجا مرحوم شیخ(قدّس سرّه) اشاره می کنند به آن اشکال کلّی ای که در بحث دیروز گفته شد.

می فرماید، و الإنصاف اینکه این آیات دیدید که اصلاً و ابتداءً دلالت بر برائت نمی کنند چون تمام آیات را مورد مناقشه قرار دادیم بر فرض که این آیات دلالت بر برائت بکند غیر از آیه آخر بر فرض که این آیات دلالت بر برائت بکند، معارض با ادلّه ی اخباریین نیست؛ بلکه محکوم به ادلّه ی اخباریین است.

بیان مطلب این است که دیروز هم بیان کردیم، نهایت دلالتی که این آیات دارد این است که:

نسبت به آنچه که حکم او را نمی دانید، نه حکم واقعی او را، نه حکم ظاهری او را، شما در ارتکاب آزاد هستید و ارتکاب او عذاب آور نیست.

اخباریین می گویند ما نسبت به این شبهات تحریمیّه، حکم ظاهری داریم که حکم ظاهری، لزوم احتیاط است. به مقتضای اخباری که وارد شده است به لسانهای مختلف، به لسان لزوم احتیاط، به لسان توقف در شبهه.

پس اخبار احتیاط موضوع آیه را از بین می‌برد، آیه می گوید اگر حکم ظاهری نداشتید، حکم واقعی هم نداشتید، در ارتکاب آزاد هستید ادلّه اخباریین اثبات حکم ظاهری می کند وقتی اثبات حکم ظاهری کرد موضوع آیات از بین می‌رود و لذا در بحث دیروز مفصّل توضیح دادیم که بین روایات و ادلّه ی اخباریین و این آیات، رابطه تعارض برقرار نیست آن طوری که بین دلیل و اصل رابطه‌ی تعارض برقرار نیست بلکه رابطه موضوع بری است همان طور که دلیل موضوع اصل را که شکّ است از بین می‌برد اینجا هم موضوع آیات عدم الحکم است واقعاً و ظاهراً و ادلّه‌ی اخباریین این موضوع را از بین می‌برد چون اثبات حکم ظاهری می‌کند.

پس بر فرض که این آیات دلالت بر برائت بکند امّا معارض با ادلّه ی اخباریین نیست بلکه ادلّه‌ی اخباریین اگر تمام شود موضوع اینها را از بین می برد.

اگر بخواهید به عبارت فنی تری بگویید این است که این آیات وقتی معارض واقع می‌شود با ادلّه‌ی اخباریین که جهت اقتضا در آنها نسبت به اثبات برائت تمام شود. اینها مقتضی برائت هستند، اخبار احتیاط هم مقتضی احتیاط هستند، متعارض می‌شوند ولی اخبار احتیاط اگر درست شد، اصلاً موضوع و جهت اقتضای این آیات را بر برائت از بین می‌برد، تمام شد.

مناقشه استاد در کلام مرحوم شیخ (قدّس سرّه)

یک نکته که دیروز وعده دادیم که امروز توضیح دهیم، اینجا جای بیانش است.

دیروز گفتیم که عبارت مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) دارد، و یرد علی الکلّ، این «یرد علی الکلّ» یعنی نسبت به تمام آیات قبلی این اشکال وارد است امروز دارد و الإنصاف، ما ذکرنا من أنّ الآیات المذکوره لاتنهض علی إبطال القول بوجوب الإحتیاط این «الآیات المذکوره» یعنی تمام آیاتی که ذکر شد حتی آیه آخری ولی خیر این طور نیست چون دیدید که در آیه آخری تعارض واقع می‌شود، آیه آخری می گوید چرا در شبهه تحریمیّه عملاً تارک هستید، یعنی احتیاط می کنید؟ باید احتیاط نکنید ادلّه اخباریین می‌گوید در شبهه تحریمیّه باید احتیاط بکنید.

پرسشگر: نمی شود بگوییم ادلّه احتیاط و اقوال احتیاط، زیاد است؟

استاد: خیر، چون در باب تعارض به تعداد که فرق نمی کند این را در کتاب تعادل و تراجیح خواهید دید که عدّه‌ای از قدماء معتقد بوده اند که کثرت روایات در یک طرف موجب ترجیح است ولیکن عند التحقیق برای متأخرین ثابت شده است که خیر، یک دلیل «تام السند و الدلاله» با ده تا دلیل «تام السند و الدلاله» معارض است کثرت روایات جزء مرجّحات نیست مگر اینکه برسد به سر حدّ مجمع علیه تا صغرای آن روایت شود که فرمود: «فإن مجمع علیه لاریب فیه و دع الشاذّ النادر»

پس به این می‌خواستیم دقّت شود که «یرد علی الکلّ» آیات قبلی را می‌گیرد، آیات ماقبل آخر را نمی‌گیرد، آیه آخر را هم نمی‌گیرد چون «یرد علی الکلّ» یعنی آنها که قبلاً ذکر شده است «الآیات المذکوره» همه را می‌گیرد حتّی آیه آخر را امّا روشن شد که آیه آخری خارج است. ولیکن آیه ما قبل آخر هم این اشکال بر او وارد است پس این «یرد علی الکلّ» یعنی تمام این آیات بدون آیه آخری.

البته عبارت مرحوم شیخ (قدّس سرّه) مفهم این معنا نیست چون «یرد علی الکلّ» آیات قبلی را می‌گیرد این دو تا آیه آخر را نمی‌گیرد «الآیات المذکوره» که امروز خواهیم خواند، همه آیات را می‌گیرد و حال آنکه مسلّماً در این دو آیه‌ای که دو آیه آخر است، آخری‌اش سالم از این اشکال است.

تطبیق:

و منها قوله تعالی «و ما لکم أن لاتأکلوا ممّا ذکر اسم اللّه علیه یعنی به وجه شرعی ذبح شده است و قد فصّل لکم ما حرّم علیکم یعنی مع خلوّ ما فصّل عن ذکر هذا الذی یجتنبونه یعنی با خلوّ آنچه که تفصیل داده شده از ذکر اینکه شما دارید از او اجتناب می کنید؛ چرا از او اجتناب می کنید؟ و لعلّ هذه الآیه و ای چه بسا این آیه أظهر من سابقتها باشد لأنّ السابقه دلّت علی أنّه لایجوز الحکم بحرمه ما لم یوجد تحریمه فیما أوحی اللّه سبحانه الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم چون آیه قبلی دلالت می کند که جایز نیست حکم به حرمت چیزی که در آنچه که به پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) وحی شده پیدا نمی‌شود نباید حکم به حرمت کرد امّا ممکن است ترکش من باب الإحتیاط، لازم باشد احتیاط را از بین نمی‌برد و هذه «الآیه» تدلّ علی أنّه لایجوز إلتزام ترک الفعل مع عدم وجوده فی ما فصّل. و إن لم یَحکُم بحرمته یا «و إن لم یُحکَم بحرمته» اگر چه حکم به حرمت نکنیم حتّی در مقام عمل هم باید محتاط نباشید و احتیاط نکنید.

البته ممکن است که اینجا شما یک اشکال کوچک به ذهنتان برسد که بعداً خواهیم دید و در کتب قبلی هم دیدیم که احتیاط مستحب است از این آیه در می‌آید که اصلاً باید احتیاط نکرد می‌گوید چرا احتیاط می-کنید؟ این شبهه به ذهن می‌آید. جواب این هم روشن است. این آیه می‌خواهد بگوید که شما کاری نکنید که همیشه ملتزم به ترک «مشتبه التحریم» باشید به گونه‌ای تصور شود، شما دارید حکم به حرمت می‌کنید تا شبهه تشریع درست شود. آن را می خواهد طرح بکند لذا ببینید عبارت مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) چه مقدار دقت دارد «لایجوز إلتزام ترک فعل» امّا گاهی اوقات احتیاط بکنید گاهی وقتها احتیاط نکنید، اشکال ندارد.لذا این آیه التزام را می‌زند فیبطل وجوب الإحتیاط أیضاً پس باطل می‌شود وجوب احتیاط هم همچنین، آن وقت معارض می‌شود با ادلّه‌ای که اثبات می کند وجوب احتیاط را «فیبطل وجوب احتیاط» همچنین به خاطر اینکه چطور در آیه قبلی نباید حکم به حرمت کرد، در این آیه باید علاوه بر او احتیاط هم نکرد إلّا أنّ دلالتها موهونه من جهه آخری. و هی أنّ ظاهر الموصول العموم ظاهر موصول از عموم است که در سیوطی خواندید مای موصوله از مبهمات است دلالت بر عموم می کند فالتوبیخ علی الإلتزام بترک الشیء مع تفصیل جمیع المحرمات الواقعیه و عدم کون المتروک منها است پس آیه تثبیت می‌کند توبیخ را بر التزام به ترک شیء، با تفصیل تمام محرمات واقعیه و عدم بودن این که مردم دارند ترک می کنند در آن مفصلات و این درست است امّا این چه ربطی به ما دارد که الان تمام محرمات برای ما به طور تفصیل بیان نشده است و لاریب أنّ اللازم من ذلک لازم از اینکه تمام محرمات به تفصیل بیان شده باشد و اینکه مردم ترک می‌کنند در بین آنها نباشد، اگر ما تمام محرمات به تفصیل برایمان بیان شده است یقین داریم که این متروک دیگر محرم نیست و لاریب أنّ اللازم من ذلک لازم از اینکه محرمات به تفصیل ذکر شده باشد و این متروک جزء آنها نباشد العلم بعدم کون المتروک محرّماً علم است به عدم بودن متروک که محرّم باشد واقعاً، محرّماً واقعیاً فالتوبیخ فی محلّه پس توبیخ در محلش است ولیکن این آیه ربطی به ما ندارد که تفصیل برای ما نیست، تمام شد.

و الإنصاف ما ذکرنا انصاف همان اشکالی است که صفحه قبل گفتیم، که آن چیست؟ من أنّ الآیات المذکوره لاتنهض علی إبطال القول بوجوب الإحتیاط این آیات ناهض نیست مثبت ابطال قول به وجوب احتیاط نیست چرا؟ لأنّ غایه مدلول الدالّ منها هو عدم التکلیف فیها لم یعلم خصوصاً أو عموماً بالعقل أو النقل زیرا غایت مدلول آن آیاتی که دلالت می‌کند از این آیات، نهایت مدلول اش این است: عدم التکلیف است شما تکلیف ندارید و آزاد هستید، کجا؟ فیها لم یعلم خصوصاً أو عموماً در جایی که حکم آن واقعه را بالخصوص ندانید یعنی حکم واقعی اش را ندانید، عموماً هم ندانید یعنی حکم ظاهری‌اش را هم ندانید به عنوان «مشتبه التحریم» که یک دلیل عامّی بگوید: «قف عند الشبهه» خب این اثبات وجوب احتیاط می‌کند در یک شبهه یعنی در شبهه به طور عموم در جایی که دانسته نشود، خصوصاً که حکم واقعی‌اش باشد یا عموماً ادلّه‌ای که اثبات می‌کند حکم ظاهری را در مطلق شبهه بالعقل حالا چه آنکه آن مثبت حکم خاصّ یا مثبت حکم عامّ عقل باشد، مثل مستقلات عقلیّه، که اثبات حکم واقعی می‌کند مثل وجوب دفع ضرر محتمل که حکم عقلی است و اثبات حکم عامّ می‌کند در شبهه که در هر شبهه‌ای باید احتیاط کرد أو النقل یا آن دلیل ما نقل باشد نقل مثبت حکم خاصّ، روایاتی که اثبات احکام اوّلیه می‌کند، نقل مثبت حکم عامّ در مطلق شبهه، مثل روایاتی که اثبات احتیاط می کند «أخوک دینک فاحتط لدینک» و هذا و این مطلب ممّا لانزاع فیه لأحدٍ و اینکه اگر در جایی حکم معلوم نبود نه حکم خاصّش نه حکم عامّش، آنجا ما دیگر تکلیف نداریم این چیزی است که هیچ کس در آن نزاع ندارد چون اگر بخواهیم بگوییم در جایی که نه بالخصوص و نه بالعموم علم نداریم، باز هم تکلیف هست، تکلیف «بما لایطاق» می‌شود و غیر مقدور و هذا ممّا لانزاع فیه لأحدٍ چون تکلیف به غیر مقدور می شود و إنّما أوجب الإحتیاط من أوجبه واجب کرده احتیاط را کسی که واجب می‌کند آن را که اخباری است بزعم قیام الدلیل العقلی أو النقلی، علی وجوبه حالا که این شد فاللازم علی منکره پس لازم است بر منکر احتیاط ردّ ذلک الدلیل که ردّ بکند آن دلیل را أو معارضته بما یدلّ علی الرّخصه و عدم وجوب الإحتیاط فیما لانصّ فیه یا باید آن ادلّه را ردّ کنیم تا ادلّه خودمان سالم از حاکم شود یا اگر آنها را نتوانستیم ردّ کنیم دلیلی در مقابل او ارائه دهیم که این دلیل معارض با او باشد، به تعارض دلیل او را از بین ببرد.

پس یا باید آن دلیل آنها را ردّ کنیم تا در نتیجه حاکم نسبت به این آیات نداشته باشیم یا اگر دلیل آنها را نتوانستیم ردّ بکنیم این آیات به درد نمی‌خورد چون بر فرضی هم که این آیات دلالت بر برائت بکند، ادلّه اخباریین موضوع آیات را از بین می‌برد پس ما باید یک دلیلی ارائه بکنیم که آن دلیل معارضه با ادلّه اخباریین کند و ادلّه اخباریین را از بین ببرد وقتی ادلّه اخباریین را از بین برد موضوع ما چیزی می‌شود که نه حکم بالعموم‌اش معلوم است، نه حکم بالخصوص‌اش معلوم است بالفرض، حکم واقعی‌اش مجهول است، حکم بالعموم‌اش هم دیگر معلوم نیست چون حکم بالعموم‌اش به این اخبار توقف روشن می‌شد که این هم معارض پیدا کرد آن وقت عدم التکلیف در آن ثابت می‌شود این هم مرجع بعد از تعارض ببینید مرحوم شیخ (قدّس‌سرّه) چه مقدار دقّت به کار می‌برد.

فاللازم علی منکره، ردّ ذلک الدلیل یا باید آن دلیل را ردّ کند تا نسبت به این آیات حاکم نداشته باشد أو معارضته یا معارضه بین آن ادلّه بیاندازد بما یدلّ علی الرّخصه و عدم الوجوب الاحتیاط فیما لا نص فیه به آنچه که دلالت می‌کند بر رخصت و عدم وجوب احتیاط و این آیات دلالت بر رخصت و عدم وجوب احتیاط نکردند تا تعارض شود.

و امّا الآیات المذکوره فهی کبعض الأخبار الآتیه لاتنهض بذلک و امّا این آیاتی که در اینجا ذکر شد مثل بعضی از اخباری که بعداً خواهیم گفت «لاتنهض بذلک» اثبات این مطلب را نمی‌کند. یعنی طوری نیست که ظرف معارضه با آنها بشود بلکه به صورت اصل در مقابل دلیل قرار می‌گیرد ضروره أنّه اذا فرض أنّه ورد بطریق معتبرٍ فی نفسه به یک طریقی که فی نفسه معتبر است «مع قطع النظر عن المعارض» اگر به طریق معتبر فی نفسه ثابت شد که انه یجب الإحتیاط فی کلّ ما یحتمل أن یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه این لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره اگر دلیلی فی حدّ نفسه از جهت اقتضا دلالت کرد بر وجوب احتیاط، تا دلالت بر وجوب احتیاط کرد، موضوع آیات را از بین می‌برد. مگر اینکه ما یک آیه‌ای داشته باشیم که آن آیه فی حدّ نفسه دلالت بکند بر عدم وجوب احتیاط، ادلّه اخباریین هم فی حدّ نفسه دلالت می‌کند بر وجوب احتیاط، بعد متعارض می‌شوند تعارض هم که کردند در نتیجه ما نسبت به واقعه حکمش معلوم نیست نه بالخصوص بالفرض، نه بالعموم؛ چون آنکه مبین حکمش بود بالعموم اخبار احتیاط بود، یا ادلّه برائت بود. اینها هم که تعارض کردند، تساقط کردند. عدم التکلیف ثابت می شود که گفتیم لانزاع فیه.

خلاصه بحث استلال به آیات:

بحث ما نسبت به آیات تمام شد. چه نتیجه گرفتیم؟

اگر از ما پرسیدند نظر مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) در استدلال به آیات بر برائت چیست؟

می‌گوییم مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) بعضی از آیات را اصلاً قبول ندارند که دلالت بر برائت می‌کند بلکه می‌گفتند مربوط به امم سابقه است مربوط به چیزهایی است که به ما ربط ندارد.

آنهایی را هم که دلالت می‌کند یا بر فرضی که تسلم دلالتش را بکنیم، گفتند اینها هم محکوم به ادلّه احتیاط هستند. این خلاصه نظریه مرحوم شیخ(قدّس سرّه) است.

الإستدلال علی البراءه بالسنّه

امّا السنّه، نسبت به استدلال به روایات بر برائت چند روایت را مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) ذکر می‌کنند، اوّلین روایت عبارت است از روایتی که این‌طور است: رفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطأ، و النسیان، ومااستکرهوا علیه، و ما لایعلمون، و ما لایطیقون، و مااضطرّوا إلیه «الخبر یعنی اذکروا الخبر»

معنی تحت اللفظی این روایت این است که: رفع شده است از امّت من، پس معلوم می‌شود که یکی از اختصاصات امّت حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است از جهت امتنانی که پروردگار متعال بر این امّت دارد رفع عن أمّتی، تسعهٌ الخطا، خطا؛ نسیان؛ آنچه را که بر او مکروه شوند یعنی اکراه شوند، مکرَه شوند؛ و آنچه را که نمی‌دانند؛ و آنچه را که طاقت ندارند؛ و آنچه را که مضطرّ به او هستند. دو سه تا دیگر هم دارد «و الطیره و الحسد» که بعداً ذکر خواهیم کرد.

تقریب اجمالی استدلال به حدیث رفع

تقریب استدلال به این حدیث شریف به این بیان است که:

یکی از فقراتی که در این حدیث ذکر شده است «مالایعلمون» است، «رفع ما لایعلمون» آنچه را که مردم نمی‌دانند مرفوع است حکم شرب تتن را هم این مردم نمی‌دانند حرمت شرب تتن را نمی‌دانند «رفع عن أمّتی» این حرمت برداشته شد وقتی حرمت برداشته شده باشد پس مردم در ارتکابش آزاد هستند. این تقریب اجمالی استدلال به این حدیث است.

تقریب تفصیلی استدلال به حدیث رفع

امّا تقریب تفصیلی، استدلال به این حدیث متوقف است بر طی دو مرحله، یکی مرحله سند، یکی مرحله دلالت. چون از نظر سند اگر این حدیث تامّ نباشد، مفید فایده نخواهد بود.

از نظر سند مرحوم شیخ (قدّس‌سرّه) می فرمایند این روایت در کتاب خصال صدوق(قدس‌سره) که بسیار کتاب خوبی است، کتابی است که مرحوم شیخ صدوق(قدّس‌سرّه) در آن جمع کرده‌اند چیزهای یکی ای و دو تایی، سه تایی، چهار تایی، پنج تایی، تا آخر را جمع کرده اند چقدر خوب است انسان سالی یک حدیث از این کتاب بخواند، نمی‌گوییم ماهی یا هفته ای یک بار، روزی یک بار، چون این مخالف با سیره مستمره علمای اعلام است کتابی بسیار مفید است و باز کتاب خصال صدوق از ریشه‌های مذهب جعفری است یعنی جزو متون اساسی است باید مطالعه شود این روایت در کتاب صدوق سند صحیح دارد.

تعریف سند صحیح

سند صحیح به سندی می گویند که راوی های آن علاوه بر اینکه ثقه اند، عدل امامی هم هستند شیعه هم هستند لذا تعبیر به صحیحه می‌کنند پس ما از نظر سند اشکالی نداریم.

امّا از نظر دلالت، از نظر دلالت اگر این روایت بخواهد دلالت بر برائت بکند «رفع ما لایعلمون» باید ببینیم مرفوع به این رفع چیست؟ رفع، برداشته شده «ما لایعلمون» باید ببینیم این مای «ما لایعلمون» چیست که آن برداشته شده تا در نتیجه ببینیم رفع آن چیز آیا دلالت بر برائت در شبهات حکمیّه می‌کند یا نمی‌کند؟

وجه الإستدلال بالحدیث الرفع

مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) می‌فرمایند که سه احتمال هست:

یکی «ما لایعلمون» یعنی رفع حکم ما لایعلمون.

حکم هر چیزی را که نمی دانیم برداشته شده است، اگر این باشد دلیل بر برائت هست، حرمت شرب تتنی که نمی‌دانید مرفوع است اگر حرمت نیست دیگر ما آزاد هستیم.

یکی اینکه رفع، مؤاخذه بر «ما لایعلمون»

مؤاخذه در تقدیر باشد رفع مؤاخذه آنچه را که نمی دانید این هم باشد خوب است یعنی اگر در ارتکاب شرب تتن مؤاخذه است چون شما حکم او را نمی‌دانید، مؤاخذه او برداشته شد.

احتمال دیگر این است که بگوییم مقصود رفع آثار است.

آثار «ما لایعلمون» برداشته شد، هر اثری که برای شیء مجهول است برداشته شده است. یک اثری که برای شیء مجهول است این است که اگر ما مرتکب شدیم و در متن واقع حرام است، مؤاخذه شویم، شارع مقدّس می‌فرماید این اثر برداشته شده است.

پس اگر مرفوع این به این رفع، حکم باشد، آثار باشد، مؤاخذه باشد، این حدیث دلالت می کند بر برائت، تک تک‌اش را هم بیان کردیم.

و اتفاقاً اگر مرفوع آثار باشد مناسبت با سایر فقرات هم دارد. چرا؟ چون بود «رفع عن امّتی تسعه الخطاء و النسیان» خطا و نسیان از امّت من برداشته شده . اگر ما بخواهیم این را به معنای حقیقی بگیریم باید بگوییم خود خطا و نسیان از امّت برداشته شده است. این که العیاذ بالله کذب لازم می‌آید این همه خطایی که در امّت هست این همه نسیانی که در امّت هست، پس باید یک چیزی در تقدیر بگیریم به دلالت اقتضا، بگوییم رفع الخطاء، یعنی رفع حکم الخطاء حکم خطا رفع شده است نتیجه‌اش این است که:

اگر کسی کسی را عمداً می‌کشت، باید قصاص‌اش می‌کردند امّا اگر خطأً کشت، آن حکم‌های اصلی برداشته شده است. یعنی دیگر اینجا قصاص نیست.

اگر شما نسیان نکنی، متذکر باشید نماز ظهر و عصرت را نخوانی، مؤاخذه می‌شوی امّا اگر نسیان کردی مؤاخذه نمی شوید.

پس ببینید در «رفع الخطا»، «رفع النسیان»، آن چیزی که قابل تقدیر گرفتن است به دلالت اقتضا؛ چرا گفتیم به دلالت اقتضا؟ چون رفع خودش بالحقیقه که صحیح نیست عبارت است یا مؤاخذه یا آثار آن شیء، در «ما لایعلمون» هم می گوییم مرفوع مؤاخذه باشد، خوب می‌شود، رفع شده مؤاخذه بر حرمتی که نمی‌دانید یعنی ارتکاب مشتبه التحریم مؤاخذه ندارد رفع شده آثار مشتبه الحرمه، یکی از آثار مشتبه الحرمه این است که اگر انسان آن را انجام داد، عقاب شود حالا اگر شما حرمت را نمی‌دانید عقاب نیست.

این تقریب استدلال مرحوم شیخ(قدّس سرّه) به این حدیث شریف بر برائت.

المناقشه فی الإستدلال

تا اینجا که رسید مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) می‌فرمایند: و یمکن أن یورد علیه

ممکن است که ما بر این حدیث ایراد کنیم، به چه ایراد کنیم؟ به این که بگوییم یک مطلبی هست که شما در کتب سابق خواندید و از آن تعبیر می‌کنند به وحدت سیاق، می‌گویند، مثلاً اگر چند صیغه امر داشتیم، پنج تا صیغه امر داریم با اینکه صیغه امر حقیقت در وجوب است، امّا این پنج صیغه امری که کنار هم چیده شده است اگر چهار تای آن را یقین داریم در استحباب استعمال شده است، پنجمین را هم می‌گوییم در استحباب استعمال شده است به این وحدت سیاق می‌گویند، سیاق کلام یعنی سوق کلام، کلام را به آن راهی که سوقش دادند. اگر چهار تا إفعل برای استحباب بود، با اینکه إفعل پنجمی معنای حقیقی‌اش وجوب است، امّا به خاطر مناسبت با بقیه حمل بر استحباب می‌کنیم، از این تعبیر می‌کنند به قرینیّت وحدت سیاق.

حال در این حدیث شریف که دقّت بکنید، «رفع الخطا» خطا فعل مکلّف است، نسیان فعل مکلّف است، «ما اضطرّوا إلیه» چیست؟ فعل مکلّف است فعل مکلّف است که مورد اضطرار قرار گرفته است فعل مکلّف است که مورد کراهت قرار گرفته است، پس وقتی که ما نظر می‌کنیم، می‌بینیم مراد از «مااستکرهوا علیه، أی فعل الّذی استکره المکلّف علیه. ما اضطرّوا إلیه، ای الفعل الّذی اضطرّ المکلّف إلیه، ما لا یطیقون» یعنی «الفعل الّذی لایطیقه المکلّف» تمام این ماها برگشت به فعل مکلّف کرد.

به حدیث نگاه کنید، «ما استکرهوا علیه»، «ما لایعلمون» را کنار بگذارید، «مالایطیقون»، «ما اضطرّوا إلیه». مراد از این «ما» مسلّم فعل مکلّف است که موضوع است. پس به قرینه وحدت سیاق مراد از این «ما لایعلمون» هم باید فعل مکلّف باشد یعنی آن فعل مکلّف، آن موضوعی را که نمی‌دانید حلال است یا حرام است، ارتکابش اشکالی ندارد، شبهه، شبهه موضوعیّه می‌شود ما می‌خواستیم بگوییم، حکمی را که تو نمی‌دانی اگر مخالفت کردی، اشکال ندارد. این می‌گوید خیر، این مایعی که در لیوان است اگر تو نمی‌دانی خمر است یا آب است؟ ارتکابش اشکال ندارد، شکّ در حرمت و حلّیّت مایع داخل این لیوان را قبلاً توضیح دادیم، شبهه شبهه موضوعیّه بود.

پس این حدیث شریف به قرینه وحدت سیاق می‌فرماید موضوعی که مجهول است ارتکابش اشکال ندارد ما می‌خواهیم بگوییم حکمی که مجهول است، مخالفتش اشکال ندارد پس این روایت دلیل بر برائت است در شبهات موضوعیّه و حال آنکه ما دنبال دلیل می‌گشتیم بر اثبات برائت در شبهات حکمیّه. این اشکالی که مرحوم شیخ (قدّس‌سرّه) در این حدیث وارد می‌کنند.

«إن قلت» چه اشکالی دارد که ما مقصود از این «ما لایعلمون» را أعمّ از حکم و موضوع بدانیم، می‌گوییم حکم تنها نمی‌دانیم تا وحدت سیاق به هم بخورد می‌گوییم «ما» أعمّ است از حکم و موضوع در نتیجه وحدت سیاق حفظ شده است، مطلوب ما هم اثبات شده است.

«قلت» می‌گوییم باز هم شما گرفتار هستید، چرا؟ چون اگر «ما» أعمّ از موضوع و حکم باشد شما چاره ای ندارید که باز رفع را به خود این «ما» نسبت ندهید چون رفع موضوع که معنا ندارد شارع مقدّس بفرماید این مایعی که تو نمی‌دانی خمر است یا آب است، من برداشتم! شارع که امر تکوینی را برنمی‌دارد بله، حکم قابل رفع شارع هست چون حکم را خود شارع بر گردن مکلف گذاشته، خود شارع هم بر می‌دارد امّا موضوعات خارجیه که مجعول شرعی شارع و تشریعی شارع نیست، بله! اینها هم کار شارع که خداوند است، می‌باشد. امّا کار تکوینی خداوند است، پس رفع موضوع معنا نمی‌دهد باید مؤاخذه در تقدیر بگیریم، بگوییم «رفع مؤاخذه ما لایعلمون» تا مؤاخذه در تقدیر گرفتید مؤاخذه با فعل می‌سازد امّا با حکم نمی‌سازد ما بگوییم رفع کردیم مؤاخذه بر این عملت را، درست است چون مؤاخذه بر فعل مکلّف است امّا می‌توانیم بگوییم رفع کردیم مؤاخذه بر حکم را؟ حکم کار شارع مقدّس است. بعد شارع مقدّس بگوید من رفع کردم مؤاخذه را از کار خودم! از فعل خودم! معنا ندارد، رفع است مؤاخذه بر مخالفت حکم که باز مخالفت کار مکلّف است.

پس متعلّق مؤاخذه باید فعل مکلّف باشد و اگر ما بخواهد أعمّ از حکم و موضوع باشد، رفع مؤاخذه حکم معنا ندارد، پس أعمّ از حکم و موضوع که نمی‌توانیم، بگیریم.

ما را به معنی حکم هم بگیریم، معلوم شد دو اشکال دارد: یکی وحدت سیاق به هم می‌خورد؛ یکی باز رفع مؤاخذه بر حکم هم معنا ندارد.

پس «ما» أعمّ از حکم و موضوع باشد، باطل است «ما» خصوص حکم باشد، به دو جهت، باطل است.

پس «ما» باید خصوص موضوع باشد وقتی خصوص موضوع شد، حدیث مربوط می‌شود به شبهات موضوعیّه ربطی به بحث ما ندارد.

و الحاصل، بماند برای فردا، که در «والحاصل» مرحوم شیخ(قدّس‌سرّه) همین اشکالاتی را که در اینجا گفتیم نهایت یک مقدار نامنظم بود به آن چینش می‌دهند. مرتب نموده و بیان می کنند.

تطبیق:

امّا السنّه فیذکر منها فی المقام أخبارٌ کثیرهٌ. منها، المروی عن النبیّ ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ بسند صحیحٍ فی الخصال، کما عن التوحید « رفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه، و ما لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرّوا إلیه …» الخبر. تقریب استدلال فإنّ حرمه شرب التتن مثلاً مما لایعلمون در نتیجه فهی مرفوعه عنهم مرفوع از امّت است و معنی رفعها کرفع الخطأ و النسیان رفع آثارها رفع خودش نیست رفع آثارها رفع آثارش است أو خصوص مؤاخذه. فهو نظیر قوله علیه السلام یا رفع خصوص مؤاخذه است پس این حدیث مثل قول حضرت می‌شود که فرمود: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم که بعداً خواهیم گفت آنچه را که خداوند بر مردم از علمش پوشانده است آنها از مردم وضع شده است نهاده شده، یعنی آنها از مردم خواسته نشده است، تمام شد.

و یمکن أن یورد علیه، بأنّ الظاهر من الموصول فیما لایعلمون بقرینه أخواتها به قرینه خواهرهایش، هم خواهر بزرگترش که قبلش است و هم دو تا خواهر کوچکترش که بعدش است هو الموضوع، أعنی فعل المکلّف الغیر المعلوم البته غیر ال نمی‌گیرد در مغنی خوانده‌اید کالفعل الذی لایعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ مثل فعلی که نمی‌دانم آیا شرب مایع این لیوان شرب خمر است یا شرب خلّ است؟ و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیّه فلایشمل الحکم الغیر المعلوم پس شامل حکم غیر معلوم نمی‌شود که مطلوب ما است مع أنّ تقدیر المؤاخذه فی الروایه لایلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم چون تقدیر مؤاخذه با حکم سازگار نیست لأنّ المقدّر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات چون مقدر مؤاخذه بر خود این مذکورات است و از آن طرف و لا معنی للمؤاخذه علی نفس الحرمه المجهوله.

نعم، هی من آثارها بله مؤاخذه باز از آثار حرمت مجهوله هست چون از آثار حرمت مجهوله این است که مخالفتش مؤاخذه ندارد نعم هی من آثارها فلو جُعل المقدّر فی کلّ من هذه التسعه، ما هو المناسب من أثره اینجا کلمه «المناسب» را توضیح ندادم فردا توضیح خواهم داد أمکن أن یقال ان اثر حرمه شرب التتن که باز اثر حرمت شرب التتن مثلا، المؤاخذه علی فعله و هی مرفوعهٌ لکنّ الظاهر بناءاً علی تقدیر المؤاخذه لکن ظاهر بنا بر تقدیر مؤاخذه نسبه المؤاخذه است إلی نفس المذکورات نه اینکه باز یک چیزی در تقدیر بگیرید مؤاخذه بر مخالفت حکم مجهول خیر، باید مؤاخذه بر خود حکم بگیرید، مؤاخذه بر خود حکم هم که معنا نمی‌دهد.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

۱ . (انعام(۴): آیه۱۱۹)

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ