الجهه الثانیه مناقشه المحقق الأردبیلی من حیث السند:

أشکل المقدس الأردبیلی قدس سره على سند الحدیث بقوله: (وعبد الله غیر الثقه معلوم التوثیق)[۱] وتبعه فی المدارک مُعلّلاً باشتراک الراوی بین الثقه والضعیف،[۲] فهناک عدّه رواه بعنوان”عبد الله بن محمد” بعضهم ثبت توثیقه دون الآخر، وبسبب الإشتراک بین الثقه وغیره لا یحرز کون الراوی هو الثقه فتسقط عن الروایه عن الحجیه من حیث السند.

والمعروف منهم فی هذه الطبقه خمسه رواه:

۱. عبد الله بن محمد الأهوازی، یروی عن الکاظم علیه السلام.[۳]

۲ . عبد الله بن محمد الشعیری الیمانی، یروی عن الکاظم علیه السلام.[۴]

ولم یثبت توثیق لهذین الراویین.

۳ . عبد الله بن محمد الحضینی أو الحصینی الأهوازی یروی عن الرضا علیه السلام.

۴. عبد الله بن محمد الحجّال الأسدی، یروی عن الرضا علیه السلام.

۵. عبد الله بن محمد بن علی بن هارون التمیمی، یروی عن الرضا علیه‌السلام.[۵]

أما الأخیر – التمیمی – فلم یثبت توثیقه فی الرجال، وإنما قد ثبت توثیق الحضینی[۶] والحجّال،[۷] فتکون الروایه مردده بین الثقه وغیر الثقه.

جواب السید الخوئی قدس سره[۸] على إشکال الأردبیلی فی السند

وخلاصه جوابه قدس سره یکون فی مقدمتین:

المقدّمه الأولى: أنّ کنیه «أبو الحسن» وإن کانت تختصّ بثلاثه أئمه وهم؛ الکاظم والرضا والهادی علیهم السلام، إلا أنّه عند الإطلاق تنصرف إلى الرضا علیه السلام قال قدس سره:(الظاهر هو الرضا علیه السلام).

المقدّمه الثانیه: ما مرّ فی سند الروایه السابقه کقاعده عقلائیه، وهی انصراف العنوان عند التردّد إلى المشهور بین الأفراد دون المغمور منهم، وهذه الکبرى تأتی هنا أیضاً، لأن المشهور بین من یُطلق علیهم “عبد الله بن محمد” هو أحد شخصین إما الحضینی، أو الحجّال الأسدی، وقد ثبتت وثاقه الإثنین، فلا یضر الاشتراک.

أما الأهوازی والتمیمی – ولم یتعرّض السید قدس سره لمحمد بن عبد الله الشعیری ـ فلم نجد لهما روایه واحده فی الکتب الأربعه، وإن وجدت فلیس هما بشهره الحجّال والحضینی، فلا ینصرف إلیهما إطلاق العنوان بدون قرینه.

التحقیق فی المقام

ینبغی طرح البحث على مسلکین:

المسلک الأول: على المشهور والتحقیق فی مشایخ الثقات الثلاثه

وهو توثیقهم بالتوثیق العام المستفاد من شهاده الشیخ قدس سره، وعبد الله بن محمد – فی روایتنا – قد روى عنه صفوان بن یحیى، فیکون ثقهً، وتصحّ الروایه دون الحاجه إلى تمییزه.[۹]

المسلک الثانی: عدم قبول توثیق مشایخ الثقات

کما هو مذهب المقدس الأردبیلی قدس سره وصاحب المدارک قدس سره – ظاهراً – وجزم به السید الخوئی قدس سره.

فعلى هذا المبنى لا بدّ من التمییز و إلا فلا اعتبار للسند بسبب الاشتراک، فلا بدّ من النظر فی المقدمتین اللتین استند إلیهما السید قدس سره فی تمییز عبد الله بن محمد ثمّ الحکم بتمامیه الروایه، فنقول:

أما المقدمه الثانیه: فقد تقدم قبول هذه الکبرى، ویکفی مراجعه العرف فی ذلک.

مناقشه السید الخوئی قدس سره من انصراف کُنیه «أبی الحسن» إلى الرضا علیه السلام

إنّما الکلام فی المقدمه الأولى، من أنّ إطلاق کنیه أبی الحسن تنصرف إلى الإمام الرضا علیه السلام، فلم یثبت ذلک، بل الثابت هو انصرافه إلى أوّل من اختصّ بها وهو الإمام موسى بن جعفر علیه السلام، کما صرّح به بعض کبار أهل الفنّ،[۱۰] بل استبعد العلامهُ المجلسی قدس سره أن یکون المقصود هو الرضا علیه السلام.[۱۱]

والوجه فی ذلک:

أنّه لوکان لشخصین إسمٌ مشترکٌ، وکان أحدهما سابقاً الآخر من حیث الزمان، فمن الواضح أنّه فی زمن الشخص السابق لا یحتاجون إلى تمییزه عن الآخرـ الذی لم یوجد بعد ـ حیث لا یخطر ببال أحدٍ أنّه سوف یجیء شخصٌ بنفس الإسم حتى یلزم ذکر أمرٍ إضافی على اسمه عند ذکره، بل یذکرونه بإسمه المجرّد عن أی صفهٍ أخرى، فالشهید محمد بن مکی قدس سره ـ مثلاً ـ لم یُطلَق علیه “الشهید الأول” لقرنین حتى استشهد الشیخ زین الدین العاملی قدس سره، و کذلک التقی المجلسی قدس سره بعد أن لَمَع نجمُ ولده محمد باقر قدس سره صار یُسمیّ بالمجلسی الأول، والملک فیصل سمّی بالأول تمییزاً عن حفیده فیصل الثانی.

وعلى أساس ذلک کان یطلق على الإمام الکاظم علیه السلام کنیه “أبی الحسن” لسنوات کثیره دون حاجه لتمییزه بوصفٍ آخر، وإنّما صارت الحاجه إلى ذلک بعد شهادته وبدایه إمامه ولده أبی الحسن الرضا علیه‌السلام، حیث بدأ عالم الروایه وتدوینها عن الرضا علیه السلام، فظهرت الحاجه إلى التمییز بعد أن رأوا أن اشتراک الکُنیتین الشریفتین توقع السامع فی التردّد بینهما، ولذلک فذِکْر کنیه “أبی الحسن” وإراده الإمام الرضا علیه السلام کان على خلاف المتعارف.

ویشهد لذلک: أنّه بمراجعه سریعه – فی کتابی قرب الإسناد والمحاسن فقط – تجد عشرات الروایات التی رویت عن أبی الحسن علیه السلام بشکل مطلق مع إراده الإمام الکاظم علیه السلام دون أدنى تردّد،[۱۲] وذلک لقرینه الراوی عنه علیه السلام، وفی مقابل ذلک فإنّک سوف لن تعثر على ما یُقصَد به الإمام علی بن موسى الرضا علیه السلام إلا بشکل نادر.

ویؤید ذلک تعقیب الراوی – فی مواردٍ – عند ذکر کنیه أبی الحسن علیه السلام بقوله: (یعنی الرضا)،[۱۳] ولو کان ینصرف إلى الرضا علیه السلام لما احتاج إلى التنبیه بذلک.

وهذا ما فهمه العلامه قدس سره حیث عبّر عن روایتنا هذه بقوله: (ولقول الکاظم علیه السلام).[۱۴]

والنتیجه: أنّ الثابت من خلال التتبع والقرائن هو أنَّ کنیه «أبی الحسن» عند الإطلاق تنصرفُ إلى الإمام موسى بن جعفر الکاظم علیه السلام دون وَلَده الرضا علیه السلام، ونتیجه ذلک أنّ عبد الله بن محمد الذی یروی عن الکاظم علیه السلام مرددٌ بین الشعیری والأهوازی، ولم یثبت توثیقهما، فتکون الروایه ضعیفه.

وإن أبیت فلا أقلّ من تردد الکنیه بین الکاظم والرضا علیه السلام، فیلزم تردّد الروایه بین الثقه وغیر الثقه.

ومنه یتّضح السرّ فی عدول تعبیر صاحب المدارک عن استاذه، وذلک لأنّ تعبیر المقدّس الأردبیلی کان جازماً فی عدم توثیق عبد الله بن محمد، وهو مبنیٌّ على ما ذکرنا من إنصراف الکنیه إلى الکاظم علیه السلام، ولعلّه لعدم ثبوت هذا الإنصراف عند صاحب المدارک – وصاحب الذخیره[۱۵] – بدّل التعبیر إلى تردد الراوی بین الثقه والضعیف.

وکیف کان، فالروایه تامّه على مبنى المشهور من إنجبار السند الضعیف بالشهره ـ وإن کان خلاف التحقیق[۱۶] ـ وکذلک على المشهور ـ والتحقیق ـ من توثیق مشایخ صفوان بن یحیى، أما مع عدم قبول المبنیین فلا یمکن تصحیحها بوجه.

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۶۶).