بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله هفتم

رسیدیم به مسئله هفتم؛ اول مسئله را بخوانیم؛ صاحب عروه می‌فرماید:

«ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها». این یک مطلب.

مطلب دوم: «و بالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان». این هم مطلب دوم.

پس مطلب اول این است که اجرت از زمان عقد ملک مؤجر می‌شود؛ یعنی در مثال اجاره خانه، ملکِ مالک خانه و مالک بیت می‌شود، اجرت ملک او می‌شود، و اگر عین مستأجره که خانه هست تلف شود قبل القبض یا بعد القبض ولیکن قبل از این که از آن استیفاء شود یا در اثناء مدت اجاره اگر تلف شود، اجرت برمی‌گردد؛ «کلا» برای جایی است که قبل القبض باشد، یکی هم برای این که بعد القبض باشد [ولیکن] قبل الاستیفاء باشد. «بعضا» برای وقتی است که در اثناء مدت تلف شود؛ یعنی اگر در اثناء مدت، اجاره یک ساله بود بعد از شش ماه منزل تلف شد، به اندازه نصف اجرت برمی‌گردد به مستأجر، مالک منفعت را داده و اجرت را گرفته، نصف اجرت را باید پس بدهد.

«كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض» یعنی همان طوری که حکم همین طور است در باب بیع. در باب بیع هم همین طور است که اگر مبیع تلف شود قبل القبض، کل ثمن باید برگردد؛ «تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه».[۱] این شد مطلب سوم که تنظیر شد باب اجاره به باب بیع.

(سؤال: تصور «بعضا» نسبت به بیع چگونه است؟) مثل این که مبیع دارای اجزاء باشد، اگر بعضی از اجزاء تلف شود تبعض صفقه پیدا می‌کند.ـ

مطلب چهارم: «لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول» یعنی ظاهر کلمات اصحاب و مشهور این است که اجرت از حین عقد ملک مالک بیت می‌شود نه این که ملکیت از اول نباشد.

صاحب عروه می‌فرماید: «و هو مشکل»؛ این قول مشکل است. چرا؟

مطلب پنجم: «لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة» چون وقتی تلف می‌شود معلوم می‌شود که مالک بیت، مالک منفعت نبوده در تمام مدت «فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه» پس منتقل نشده به شخص مستأجر تمام آن چیزی را که در مقابل آن اجرت گرفته.

مطلب ششم: «و فرق واضح بين تلف المبيع» که باب بیع است «قبل القبض و تلف العين هنا» یعنی تلف عین مستأجره که باب اجاره است، بین این دو تا فرق است.

مطلب هفتم: فرق بین این دو چیست؟ «لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض» مال موجودی است که در مقابل آن ثمن افتاده.

مطلب هشتم: اما در اجاره «و أما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد» حین عقد که منفعت موجود نیست «و لا في علم الله» در علم الله هم موجود نیست «إلا بمقدار بقاء العين» در علم الله موجود نیست چون واقع ندارد.

مطلب نهم: «و على هذا فإذا تصرف في الأجرة» اگر مالک بیت تصرف کند در اجرت، اجرتی که من از مستأجر گرفتم «يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا» تصرف او نسبت به آنچه که در مقابل منفعت نیفتاده یعنی از منفعت استیفاء نشده می‌شود تصرف فضولی.

مطلب دهم: «و من هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض».[۲]

این ده مطلبی که صاحب عروه فرموده.

مطلب اول شرح مسئله

اما تفصیل بحث؛ ما اگر خاطرتان باشد در مباحث گذشته یک بحث بسیار مفصلی داشتیم که اگر عین مستأجره بعد العقد قبل القبض تلف شود حکم چیست. این یک مسئله بود. یک مسئله دیگر که بحث آن را هم انجام دادیم این بود که اگر عین مستأجره بعد العقد و بعد القبض اما قبل از استیفاء منفعت تلف شود، حکم آن چیست؟ مسئله سومی هم داشتیم که اگر عین تلف شود در اثناء، حکم چیست؟ این‌ها می‌شد احکام متعلق به تلف منفعت از جهت تلف عین و خلاصه بحث این شد که اگر تلف بعد العقد قبل القبض باشد اجاره رأسا باطل می‌شود. اگر تلف بعد العقد بعد القبض قبل از استیفاء باشد باز هم اجاره کلا باطل می‌شود.

صورت سوم که تلف در اثناء بود، در این جا گفتیم دو وجه هست:

یکی این است که مستأجر می‌تواند اجاره را باقی بگذارد پس به مقداری از اجرت که در مقابل منفعتی است که فوت شده و دیگر قابل استیفاء نیست، از اجرت پس می‌گیرد؛ یعنی اگر مثلا خانه را یک ساله داده به صد تومان، شش ماه استفاده کرد، و فرض کردیم که اجاره در کل سال به نحو مساوی است ـ همه این‌ها را داشتیم که اگر به نحو متفاوت باشد باید نسبت‌ها مراعات شود ـ این جا اگر تلف شد سر شش ماه، مستأجر می‌تواند بگوید باشد اجاره در جای خودش باقی باشد نهایت الان که تلف شده، اجرت نصف را بده، منفعت هم که دیگر الان موجود نیست.

و می‌تواند مستأجر از خیار تبعض صفقه استفاده کند یعنی بگوید من این خانه را یک ساله اجاره کردم و الان شش ماه دیگر قابل استیفاء منفعت نیست، در نتیجه اجاره را فسخ می‌کنم. وقتی اجاره را فسخ کرد باید اجرة المثل شش ماهی را که استفاده کرده بدهد چون اجاره فسخ شده، ولیکن لا یذهب مال المسلم هدرا[۳] لذا باید اجرة المثل بدهد.

همه این‌‌ها مربوط به تلف عین بود که در نتیجه منفعت تلف می‌شد و دیگر قابل استیفاء نبود.

مسئله هفتم مربوط به رجوع اجرت است در مورد تلف عین، می‌خواهیم ببینیم که وقتی عین تلف می‌شود ملکیت نسبت به اجرت از چه وقت باطل می‌شود؟ به صورت مختصر، آیا بطلان من حین العقد است یا بطلان من حین التلف است؟ یعنی من یک خانه‌ای را اجاره دادم یک ساله به صد تومان، بعد از سه روز چهار روز یک هفته تسلیم و تسلم محقق شد و شخص مستأجر رفت استیفاء کرد، اجاره‌ای که گفتیم باطل می‌شود، این اجرت که ملک من بود، اجاره باطل می‌شود من حین العقد، پس این اجرت من حین العقد اصلا برای من نبوده و برای مستأجر است؛ یعنی اگر در این وسط نمائی داشته نماء برای مستأجر می‌شود یا خیر بطلان من حین التلف است یعنی بعد از یک هفته اجاره باطل شد اجرت برمی‌گردد، در این یک هفته اجرت برای من است، پس اگر نمائی داشته می‌شود برای من. مسئله هفتم در این جهت است یعنی مسئله هفتم مربوط است به زمان برگشت اجرت، که آیا زمان برگشت اجرت من حین العقد است یا زمان برگشت اجرت من حین التلف است.

این توضیح اجمالی مسئله.

مطلب دوم اقوال

مشهور قائل شدند که رجوع می‌شود اجرت به مستأجر من حین التلف؛ یعنی اگر یک هفته گذشته و تلف شده، بعد از یک هفته اجرت برمی‌گردد به مستأجر، قبل از آن برای مالک بیت است. پس مشهور قائل هستند به رجوع اجرت به مستأجر من حین التلف. مشهور مسئله را تنظیر به بیع کردند، چون در بیع همین طور است؛ در بیع اگر مبیع تلف شود، از وقت تلف، ثمن برمی‌گردد نه این که من حین العقد ثمن برگردد. این نظر مشهور.

نظر تحقیق که نظر صاحب عروه و مثل مرحوم آقای خوئی[۴] و آقای حکیم و محققین هست این است که رجوع می‌شود اجرت به مستأجر از اول، پس در این یک هفته اجرت ملک مؤجر یعنی مالک نبوده بلکه در این یک هفته هم ملک مستأجر بوده یعنی بطلان من حین العقد است. این هم نظر تحقیق.

مطلب سوم ثمره این دو قول

ثمره اول

بنا بر قول مشهور که بطلان من حین التلف است؛ ثمره اول این است که تصرفات مؤجر و مالک در اجرت در این یک هفته تصرف فضولی نیست، محتاج به اجازه مستأجر نیست چون در این مدت اجرت ملک من مالک بوده لذا اگر مثلا اجرت قالی بوده و من قالی را فروختم این بیع نافذ است، بیع فضولی نیست که محتاج به اجازه باشد. نهایت بعد که مستأجر برمی‌گردد چون خود اجرت [موجود] نیست بدل آن را باید بگیرد حالا اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمی.

پس ثمره اول این است که بنا بر قول مشهور تصرف مالک و مؤجر در اجرت، تصرف فضولی نیست، چه تصرفات حقیقیه او [مثل این که آن را] بخورد و چه تصرفات حکمیه و اعتباریه او [مثل این که آن را] بفروشد. اما بنا بر نظر تحقیق چون بطلان من حین العقد است پس تصرف من مالک و مؤجر در این اجرت می‌شود تصرف فضولی و محتاج به اجازه است؛ یعنی اگر من این قالی را فروختم به شخصی می‌شود بیع فضولی که اگر مستأجر اجازه کند می‌شود نافذ و الا فلا.

این ثمره اول.

ثمره دوم

ثمره دوم این است که اگر نماء منفصلی برای اجرت پیدا شود، بنا بر نظر مشهور که بطلان من حین التلف است این نماء می‌شود برای خود مالک و مؤجر اما بنا بر نظر تحقیق این نماء در ملک مستأجر محقق شده و برای مستأجر است لذا نماء منفصل می‌شود ملک مستأجر. نماء متصل هم که علی ای حال تابع عین است و مال مستأجر است.

پس بین قول مشهور و قول تحقیق ثمره بسیار مهمی مترتب است، یکی عدم احتیاج به اجازه است و فضولی نبودن و یکی ملکیت نسبت به ثمرات.

این هم بحث سوم.

مطلب چهارم مقتضای اصل

به حسب مقتضای اصل، نظر مشهور درست می‌شود. چرا؟ ـ یعنی اگر صرف نظر از مقتضای قاعده کنیم ـ چون اجرت ملک من مؤجر و مالک شده، شک داریم بعد از یک هفته که تلف شد آیا ملکیت من از اول زائل شد یا ملکیت من باقی است تا سر یک هفته، چون سر یک هفته قطعا زائل می‌شود، مورد می‌شود مورد استصحاب، ملک من بوده، شک داریم در زوال ملکیت، استصحاب می‌کنیم ملکیت را چون فرض این است که ملک من شده.

(سؤال: ظاهری است) استصحاب هم ظاهری است (…) ببینید قول تحقیق این است؛ الان ما داریم به مقتضای اصل کار می‌کنیم یعنی ما هیچ دلیلی نداریم، شما دارید استدلال می‌کنید، این بیان مقتضای قاعده است که به حسب مقتضای قاعده اصلا منفعتی نبوده که تملیک شود به مستأجر تا مقابل آن اجرت بشود ملک من، این می‌شود بحث به حسب مقتضای قاعده. این را بگذارید کنار، ما نمی‌دانیم که آیا اجرتی که ملک من بود، چون ملک من که شده لذا تعبیر همه رجوع مستأجر است به اجرت یعنی برمی‌گردد اجرت را از مؤجر می‌گیرد، الان ملک من هست شک دارم که این ملک زائل شد یا نشد استصحاب می‌کنم ملکیت را. آن که در ذهن شما است مقتضای قاعده است و آن درست است که آن را هم به حسب شک می‌گوییم و هم به حسب یقین. (این مورد قاعده یقین است، ما با استصحاب می‌خواستیم ثابت کنیم الان ملک من است ولی اگر در همان مورد در همان زمان شک کنیم قاعده یقین جاری نمی‌شود؟) اگر در همان زمان بخواهیم شک کنیم که اصلا جای استصحاب نیست، جای قاعده یقین هم نیست. (دعوا بر سر همین است که حین العقد ملک او بوده یا نبوده؟) خیر، اگر آن طور باشد که اصلا مورد بحث نیست، همه شما این را در بحث گذشته خواندید که به نفس عقد اجاره منفعت می‌شود ملک مستأجر و اجرت می‌شود ملک مالک، این که صد در صد است (این را هم گفتیم که اگر تلف شود کشف می‌شود اصلا از آن موقع مورد عقد نبوده) این به حسب مقتضای قاعده است، لذا مشهور مخالف هستند، مشهور چه می‌گویند؟ مشهور می‌گویند ملک هست و ملکیت آن باقی است تا زمان تلف، بنا بر این خود بحثی که هست، صدر مسئله قبل هم بود که منفعت به نفس عقد ملک می‌شود، اجرت هم به نفس عقد ملک می‌شود لذا مشهور می‌گویند ملک هست نهایت می‌گویند چه وقت ملکیت زائل می‌شود؟ وقت تلف. تحقیق می‌گوید خیر، زمانی که تلف می‌شود ملکیت همان اول عقد زائل می‌شود چون اصلا منفعتی موجود نبوده که بخواهد تملیک شود (پس طبق تحقیق، استصحاب درست نیست؟) فرض این است که هر دو قبول دارند که ملک مالک و مستأجر هست، این را به عنوان اصل موضوعی همه قبول دارند (صاحب عروه قبول ندارد) خیر، صاحب عروه می‌گوید به مجرد این که تلف شد کشف می‌کنیم (…) این می‌شود بحث به حسب مقتضای قاعده، شما اگر الان قول تحقیق را نداشتید، قول صاحب عروه را نداشتید چه می‌گویید؟ مشهور چه می‌گویند؟ مشهور می‌گویند ملک هست و ملک هم باقی هست، نهایت حالا ما شک داریم که آیا ملک زائل شده یا زائل نشده، استصحاب می‌کنیم، مقتضای قاعده می‌گوید در مقابل استصحاب من دلیل دارم، حرف شما درست است ولیکن خلف فرض می‌کنیم، مقتضای قاعده می‌گوید استصحاب جاری نیست، چرا؟ چون من دلیل دارم و دلیل من عبارت از این است که در باب اجاره چون منفعت موجود نیست، آنا فآنا پیدا می‌شود که بعد تفصیل آن را خواهم گفت لذا اصلا از اول ملک مالک نشده، این می‌شود دلیل در مقابل استصحاب، ولیکن اگر شما قطع نظر از دلیل کنید می‌گوییم آیا مقتضای اصل چیست لذا همیشه دقت کنید، وقتی می‌گوییم مقتضای اصل یعنی قطع نظر از دلیل و الا آن می‌شود نظر دلیل.ـ

این به حسب اصل.

مقتضای قاعده را ان‌شاءالله فردا بحث خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.