بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحثی را که وارد شده بودیم این بود که اگر عین مستأجره تلف شد بعد العقد قبل التسلیم، یا فاصله‌ای که بین عقد و تسلیم محقق شده به مقداری کم باشد که امکان استیفاء نباشد، عین مستأجره تلف شود، در مسائل قبل گفتیم اجاره باطل می‌شود. در این مسئله صحبت روی این بود که آیا بطلان من حین العقد است تا در نتیجه اجرت از زمان عقد باید برگردد به مالک بیت و مؤجر و اگر نمائی در بین حاصل شده نماء برای او است یا این که خیر، اگر مثلا بعد از دو یا سه روز یا یک هفته تلف شده، بطلان من حین التلف است، پس اجرت در این یک هفته ملک مؤجر بوده و اگر نمائی حاصل شده نماء برای او است.
ابتدا بحث را به حسب مقتضای اصل مطرح کردیم و گفتیم به حسب مقتضای اصل، استصحاب اقتضا می‌کند که ملکیت مؤجر نسبت به اجرت باقی باشد تا زمان تلف یعنی استصحاب موافق با قول مشهور است. وجه آن هم این است که همان طور که در اول بحث احکام عوضین گفتیم به مجرد عقد منفعت ملک مستأجر می‌شود و اجرت ملک مالک و مؤجر می‌شود، ملکیت او صد در صد ثابت است نهایت بعد که تلف می‌شود ما می‌خواهیم ببینیم که آیا این زوال ملکیت که سبب می‌شود برای برگشت اجرت، برگشت از چه وقت است.
دیروز بعضی [از دوستان] یک مقدار بحث داشتند. ببینید؛ اول بحث احکام عوضین، گفتم در خود کتاب عروه هم هست؛ «یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان و العمل فی الإجاره على الأعمال بنفس العقد من غیر توقف على شی‌ء کما هو مقتضى سببیه العقود» این نسبت به منفعت «کما أن المؤجر یملک الأجره ملکیه متزلزله»[۱] نهایت مرحوم صاحب عروه فرمود: «ملکیه متزلزله» که مرحوم آقای خوئی[۲] و بقیه فرمودند ملکیت متزلزل نیست و ملکیت مستقر است، پس ملکیت محقق می‌شود بعد در اثر تلف ملکیت زائل می‌شود، حالا ما می‌خواهیم ببینیم زوال ملکیت من حین العقد است یا زوال ملکیت من حین التلف است.
(سؤال: زوال ملکیت من حین العقد یعنی این که عقد باطل است) بله نتیجه‌اش این است که عقد باطل می‌شود ولیکن الان که عقد محقق شده که هیچ مشکلی ندارد، ملکیت محقق است (ما فکر می‌کنیم که مشکلی ندارد) استصحاب هم حکم ظاهری است. لذا این بحث‌هایی که خواندیم چه شد؟ مؤجر مالک اجرت است یعنی چه؟ (اگر انکشافی نباشد) خدا خیرت دهد ملکیت [محقق] می‌شود، اتفاقا آقای خوئی ملکیت متزلزله را برای همین گفت که رد کند بر شما، صاحب عروه فرمود ملکیت، ملکیت متزلزله است چون ممکن است بعدا منکشف شود که این عقد باطل بوده، خیار بوده و این حرف‌ها، مرحوم آقای خوئی فرمود ملکیت مستقر است و به این‌ها هم ربطی ندارد (مرحوم خوئی قبول دارد که اگر بعدا تلف شود عقد باطل می‌شود) این به حسب مقتضای قاعده است، این‌ها را خیلی دقت کنید، این قدر من اصرار دارم که به حسب مقتضای اصل ببینید بحث یعنی چه برای این است که اگر در روزگار شما مبتلا شدید به مسائل مستحدثه‌ای که نسبت به آن مسئله هیچ قاعده‌ای نبود، هیچ روایتی نبود، بدانید که اصل چه کاره است، بالاخره در این مقام اگر ما مقتضای قاعده را نداشته باشیم، مقتضای اصل چیست؟ (با مقتضای قاعده یقین را درست می‌کنند، یقین چه می‌گوید، هست یا نیست؟) فرض این است که ملکیت به عقد ثابت شد نهایت نمی‌دانیم زوال من حین العقد است یا زوال من حین التلف است، پس یقین به زوال ملکیت داریم، زمان زوال را نمی‌دانیم مثل سایر مواردی که شما یقین داشتید امری زائل شده نمی‌دانستید روز شنبه زائل شده یا روز سه‌شنبه زائل شده، چه می‌کردید؟ (اگر زوال من حین العقد باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ من یقین سابق ندارم، خود یقین سابق یک طرف شک ما است) خدا خیرتان دهد اگر یقین سابق ندارید پس الان ملکیت حاصل نشده؟! ملکیت که حاصل شده نهایت ملکیت بعد زوال پیدا می‌کند لذا تعبیر همه به رجوع است.ـ
این به حسب مقتضای اصل.
مطلب پنجم مقتضای قاعده
به حسب مقتضای قاعده را خوب توجه داشته باشید، می‌خواهیم چند وجه ذکر کنیم یک مقدار دقت لازم دارد:
وجه اول
وجه اول این است که بگوییم مقتضای قاعده این است که بطلان اجاره من حین التلف است؛ یعنی نظر، نظر مشهور است نه این که بطلان من حین العقد باشد پس اجرت در این فاصله ـ در فاصله عقد تا وقت تسلیم ـ حالا یک هفته یا دو هفته اگر طول کشیده ـ ملک مؤجر بوده، ملک مالک بیت بوده، تصرفات او فضولی نیست، نماء آن برای او است. به چه بیان؟
به این که بگوییم باب اجاره مثل باب بیع است، در باب بیع شکی نیست که اگر مبیع تلف شود بعد العقد قبل القبض، بطلان من حین التلف است و ثمن از زمان تلف برمی‌گردد ولیکن در این مدت ملک مشتری بوده، باب اجاره هم با باب بیع فرقی ندارد، در بیع یک طرف عین است و یک طرف ثمن، در اجاره هم یک طرف منفعت است و یک طرف اجرت، لذا اگر به خاطرتان باشد در بحث عقد اجاره بعضی گفتند صحیح است اجراء عقد اجاره به لفظ بیع که بگوییم بعتک منفعه الدار سنه بکذا، بنا بر این به حسب مقتضای قاعده بطلان می‌شود من حین التلف و نظر مشهور درست است.
صاحب جواهر همین مطلب را دارد در جلد ۲۳ صفحه ۱۵۷ می‌فرماید: «و کیف کان فإذا تلف المبیع بآفه سماویه قبل تسلیمه إلى المشتری و قبل تمکینه منه، انفسخ العقد» در بیع این طور است «و کان من مال البائع و عاد الثمن إلى المشتری بلا خلاف أجده فیه».
از نظر روایات هم نص بر مطلب داریم؛ در وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۲۳؛ «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبه بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام» بحث سندی نداریم چون این بزرگان از جهت سند کاری ندارند «فی رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غیر أنه ترک المتاع عنده» متاع را خرید اما نبرد و پیش خود بایع گذاشت «و لم یقبضه قال آتیک غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من یکون قال من مال صاحب المتاع» از مال صاحب متاع است یعنی از کیسه بایع می‌رود «الذی هو فی بیته حتى یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتى یرد ماله إلیه».
این را دقت کنید، اگر به خاطرتان باشد این را قبلا هم توضیح دادیم؛ به حسب مقتضای قاعده ما باید بگوییم اگر این مبیع تلف شد از کیسه مشتری می‌رود نه از کیسه بایع، چرا؟ چون مبیع منتقل شده به مشتری، ثمن منتقل شده به بایع، حالا مبیع تلف شده، هر جایی که می‌خواهد تلف شود، یک مرتبه کسی ضامن است که از باب ضمان است اما این جا خود او مبیع را گذاشته و نبرده مبیعی که تلف می‌شود از کیسه خود مشتری است نه بایع لذا این روایت بر خلاف قاعده است و به حسب روایت قائل شدیم که تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، که اگر به خاطرتان باشد در بحث تلف عین مستأجره بعضی استدلال کردند در باب اجاره به همین تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، مرحوم آقای خوئی اشکال فرمود[۳] که این روایت مربوط به باب بیع است و ربطی به باب اجاره ندارد.
پس وجه اول این شد که ما بگوییم باب اجاره مثل باب بیع است؛ همان طور که در باب بیع به خاطر وجود نص قائل شدیم به این که ثمن در این مدت ملک بایع است، در باب اجاره هم قائل می‌شویم که اجرت در این مدت ملک مؤجر بوده.
این وجه اول.
وجه دوم
وجه دوم فرمایش مرحوم آقای خوئی است که در وجه دوم در حقیقت مرحوم آقای خوئی مقتضای قاعده را در وجه اول اشکال می‌کنند و اثبات می‌کنند که بطلان من حین العقد است نه این که بطلان من حین التلف باشد. بیان ایشان چیست؟
ایشان می‌فرماید که قیاس باب اجاره به باب بیع قیاس مع الفارق است؛ در باب بیع یک طرف معامله عین است که عین وجود قار است [یعنی] موجودی است که در خارج موجود است و لذا همان طور که می‌گفتیم اگر نص خاص نبود تلف مبیع از کیسه مشتری است ولی به لحاظ روایت قائل شدیم از بایع کسر می‌شود. بنا بر این در باب بیع عینی موجود است که مقابل ثمن قرار گرفته و جایی برای این فرمایش هست اما در باب اجاره، عوض اجرت منفعت است، منفعت یک موجود قار نیست، شما که الان خانه را اجاره می‌دهید در حقیقت منفعت دار را تملیک مستأجر می‌کنید، منفعت دار چیست؟ سکنای دار است و سکنای دار که الان موجود نیست لذا در باب اجاره منفعت آنا فآنا موجود می‌شود. وقتی که این شد، مستأجر و مالک چون فکر می‌کردند که این خانه پابرجا است، منفعت آن هم قائم به بیت پابرجا است لذا خانه را اجاره دادند، الان بعد العقد یک هفته گذشته، قبل از تسلیم و تسلم خانه تلف شد، به زلزله از بین رفت، کشف می‌کنیم که سکنای یک سال اصلا موجود نبوده برای این بیت، من مالک فکر می‌کردم که موجود است و تملیک مستأجر کردم، در متن واقع اصلا موجود نبوده لذا از یک طرف که طرف مالک است چیزی تملیک نشده چون سکنا موجود نیست، وقتی از طرف مالک چیزی تملیک نشد اجرت هم ملک من مالک نشده. لذا اگر بعد العقد ـ عقد محقق شده ـ قبل القبض، عین مستأجره تلف شود کشف می‌کنیم از بطلان اجاره من الرأس، ما فکر می‌کردیم اجاره درست است. لذا بطلان می‌شود من حین العقد.
وقتی بطلان شد من حین العقد پس اجرتی که از مستأجر دست من مالک بوده ملک من نبوده چون من در مقابل آن منفعتی تملیک به مستأجر نکردم لذا اگر تصرف کردم، تصرف من می‌شود فضولی، اگر نمائی هم باشد نماء برای خود مستأجر است، برای من مالک بیت و مؤجر نیست.
این وجه دوم که نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره بود.[۴]
(سؤال: مالک منفعت بین المبدأ و المنتهی را منتقل کرده و این امر ثابت و قار است) الان موجود نیست (موجود است، منفعت یک سال، آن کالایی هم که آن جا است وقتی من اخذ نکردم موجود نیست) کالا موجود است ولو شما دست روی آن نگذارید، می‌توانید آن را بفروشید، شاید شما مطالبی را می‌خواهید بگویید که وجه سوم است. می‌گوییم. (طبق این استدلال می‌گوییم از اول عقد باطل است؟) بله کشف می‌کنیم که عقد از اول باطل بوده یعنی بعد از این که تلف شد کشف می‌کنیم یعنی کاشف بعد است، منکشف قبل است، کاشف الان آمده منکشف قبل است. یعنی کشف می‌کنیم بطلان من حین العقد بوده اصلا منفعتی منتقل نشده، اجرتی هم منتقل نشده. این می‌شود نظر مرحوم آقای خوئی.ـ
وجه سوم
وجه سوم این است که ما بگوییم نسبت به منفعت باید یک حرف بین بین بزنیم؛ نه بگوییم کلا معدوم است و نه بگوییم موجود است به وجود قار مثل اعیان بلکه می‌گوییم منافع مقدره الوجود است.
تاره وجود منفعت حقیقی است مثل این که الان ساکن در بیت است، تاره مقدره الوجود است یعنی قابلیت برای سکنا دارد، پس منافع می‌شود مقدره الوجود.
وقتی مقدره الوجود شد پس منافع حدوثا موجود است به وجود تقدیری و من مالک بیت این منفعت را تملیک به مستأجر کردم، وقتی تملیک به مستأجر کردم، مستأجر هم تملیک به من کرده بنا بر این اجاره از این جهت درست می‌شود.
ولی ما یک مشکل داریم و آن مشکل عبارت از این است که چون عین مستأجره در زمان استیفاء منفعت تلف شده و موجود نیست، من مالک قدرت بر تسلیم عین مستأجره را به نحوی که قابل انتفاع باشد به مستأجر ندارم، وقتی قدرت بر تسلیم نداشتم باز اجاره باطل می‌شود. چرا؟ چون اگر به خاطرتان باشد یکی از ارکان صحت اصل اجاره قدرت بر تسلیم بود، من این جا قدرت بر تسلیم ندارم باز اجاره می‌شود باطل من الاصل، کاشف آن الان آمده، منکشف در سابق است لذا بر وجه سوم قول آقای خوئی درست می‌شود نهایت فرق این وجه سوم با وجه قبل این است که وجه قبل بطلان اجاره را ثابت کرد از جهت عدم تحقق رکن اجاره چون یکی از ارکان اجاره منفعت است، خاطرتان هست ارکان اجاره یکی متعاقدین بود و یکی عوضین بود. پس در وجه دوم بطلان اجاره به خاطر فقدان رکن اجاره بود ولیکن در وجه سوم بطلان اجاره به خاطر فقدان شرط صحت اجاره است.
این هم وجه سوم.
وجه چهارم
وجه چهارم عبارت از این است که ما بگوییم اساسا منافع مستقبله و منافع آینده الان موجود است اما به وجودٍ اعتباریٍ، به این بیان که عقلا اعتبار می‌کنند برای این منزل منفعت موجود را و لذا منفعت را مورد نقل و انتقال قرار می‌دهند که اگر به خاطرتان باشد روی این نکته قبلا خیلی بحث داشتیم که منافع موجود هست اما به وجود اعتباری، عقلا اعتبار می‌کنند سکنای بیت را موجود و لذا مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد، بنا بر این قد یقال که بطلان من حین التلف است، چرا بطلان من حین التلف است؟ چون فرض این است که ملکیت منفعت به وجود اعتباری موجود هست، حالا از بین رفته پس بطلان می‌شود من حین التلف و نظر مشهور درست می‌شود.
پس در وجه چهارم بنا بر این که ما بگوییم منافع موجود هستند به وجود اعتباری، وجود اعتباری را عقلا یک وجود حقیقی و عقلایی می‌بینند مثل زوجیت و ملکیت که عقلا برای این‌ها اعتبار قائل هستند و بر آن اثر مترتب می‌کنند، بنا بر این نتیجه می‌شود بطلان من حین التلف.
اشکال بر وجه چهارم
ولیکن به نظر ما این نظر درست نیست. چرا؟ چون اعتبار عقلا مصحح می‌خواهد، اگر عین موجود باشد البته عقلا برای عین موجود اعتبار می‌کنند منفعت یک ساله را در اثر عقد اجاره، اگر دو ساله اجاره دهد اعتبار می‌کنند منفعت دو ساله را اما این اعتبار عقلا در مورد عین موجود است اما اگر عینی معدوم شد، تالف شد، زلزله آن را خراب کرد، این جا عقلا اساسا برای آن اعتباری ندارند، اعتبار منفعت نمی‌کنند. لذا بر وجه چهارم هم اعتبار منافع برای عین در صورتی است که این عین قابل انتفاع باشد در مدتی که مورد اجاره است و فرض این است قبل از این که می‌خواهد برود استیفاء منفعت کند تلف شده.[۵]
این را هم اضافه کنید که بحث تمام شود؛ لااقل ما شک داریم که عقلا آیا در مورد عین معدومه اعتبار منافع می‌کنند یا نمی‌کنند؟ چون امر، امر عقلایی است و مورد سیره عقلا است باید اخذ کنیم به قدر متقین، قدر متیقن آن عبارت است از این که اعتبار عقلا للمنافع در صورتی است که عین موجود باشد.
نتیجه بحث را شما جمع‌آوری کنید و فردا مطرح کنید من هم خلاصه بحث را خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) العروه الوثقى (للسید الیزدی) ج۲ ص ۵۸۸
۲) أقول: الظاهر أن فی کلامه (قدس سره) مسامحه واضحه، فإن ظاهر العباره التفکیک بین الأجره و المنفعه فی التزلزل و عدمه، و أن الملکیه المتزلزله خاصه بالأجره. و لا محصل له. فإن التزلزل قد یطلق فی العقود الجائزه التی لم تکن مبنیه على اللزوم و یجوز للمملک الرجوع من الأول، فلم تکن مستقره فی طبعها، کما فی الهبه غیر المعوضه. و من الواضح عدم کون المقام من هذا القبیل، بعد البناء على کون الإجاره من العقود اللازمه کما تقدم، و أنه لا یجوز لأی من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فی الأجره و لا فی المنفعه، فهما سیان من هذه الجهه و العقد لازم من الطرفین. موسوعه الإمام الخوئی ج۳۰ ص ۱۶۰
۳) و یستدل له تاره: بما ورد من أن تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه، بدعوى عدم خصوصیه للبیع، و عموم المناط لکافه المعاوضات، فیتعدى إلى الإجاره و غیرها … و کلا هذین الوجهین کما ترى: فإن التعدی عن مورد البیع و إن قیل به إلا أنه یحتاج إلى القطع بعدم الفرق لیدعى إلغاء خصوصیه البیع الذی هو مورد النص، و أنى لنا به و لم یقم علیه أی دلیل؟! موسوعه الإمام الخوئی ج۳۰ ص ۱۷۲
۴) و لکن الماتن أشکل علیهم بما هو فی محله. و حاصل ما ذکره (قدس سره): ثبوت الفرق الواضح بین الموردین، فإن الحکم المزبور مطابق لمقتضى القاعده فی باب البیع، نظرا إلى تعلق الملکیه فیه بنفس العین و بما أنها موجوده حال البیع، فلا جرم کان المشتری مالکا لها بعد العقد. فلو عرض التلف بعدئذ کان مقتضى القاعده الأولیه أن یکون فی مال المشتری، لأنه طرأ فی ملکه و لکنه من أجل السیره العقلائیه مضافا إلى النص الناطق بالضمان و الانفساخ یلتزم برجوعه آنا ما إلى البائع و کون التلف فی ملکه، و لو لا ذلک لم یکن أی مقتض لکون التلف منه، بل کان من المشتری، لعروض التلف فی ملکه حسبما عرفت. و هذا بخلاف الإجاره، فإن الملکیه فیها تتعلق بالمنفعه دون العین، و المفروض أن المنافع لا وجود لها فی المده المضروبه لمکان تلف العین وقتئذ، فهی طبعا لم تکن منتقله إلى المشتری من الأول، لأنها بعد افتراض انعدامها لم تکن مملوکه للمؤجر لکی یتمکن من تملیکها للمستأجر، لعدم قابلیه مثلها لتعلق الملکیه بها. فالفرق إذن بین الموردین فی غایه الوضوح. و علیه، فلو تصرف المؤجر فی الأجره قبل التلف کان تصرفه فضولیا لا محاله، لکونه تصرفا فی ملک المستأجر واقعا و إن تخیل أنه تصرف فی ملکه. موسوعه الإمام الخوئی ج۳۰ ص ۱۸۰
۵) (سؤال: اشکال را متوجه نشدیم) عقلا بنا شد اعتبار کنند منفعت را، منفعت را برای عین موجود اعتبار می‌کنند یا برای عین معدوم؟ (منفعت هم موجود به وجود اعتباری است) وجود اعتباری است اما وجود اعتباری یک منشأ می‌خواهد، ملکیت یک وجود اعتباری است اما یک منشأ دارد که کالا است، شما که مالک باشید یک مال دارد یک مملوک دارد، این منافع یک وجود اعتباری دارد، یک منشأ و پشتوانه می‌خواهد، پشتوانه آن چیست؟ (قبل از تلف که موجود است) قبل از این که تلف شود فرض این است که گفتیم اعتبار کردند عقلا منفعت را برای عین مثل سکنای یک ساله دار را از زمانی که منزل برای استیفاء منفعت است، از آن زمان اعتبار منافع می‌شود برای آن نه قبل از آن (آن زمانی که عقد انجام می‌دهند) آن زمانی که عقد انجام می‌دهند الان منفعت را موجود می‌بینند نهایت تخیل وجود دارند لذا اعتبار می‌کنند بعد کشف می‌شود که این اعتبار بلاوجه بوده. (این جا مصحح ندارد یا می‌گوییم عقلایی نیست؟) هر دو یک تعبیر است وقتی می‌گوییم مصحح ندارد یعنی عقلائیت ندارد.
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)